‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

فصل فی صلاة الآیات و هی واجبة (1) علی الرجال، و النساء (2)، و الخناثی

و سببها أمور:

الأول و الثانی: کسوف الشمس و خسوف القمر (3)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین فصل فی صلاة الآیات
(1) إجماعا، بل لعله ضروری فی الجملة. و تأتی الإشارة إلی وجهه.
(2) إجماعا. لإطلاق النصوص و معاقد الإجماع. و
فی خبر ابن جعفر علیه السلام: «عن النساء هل علی من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة اللیل و الزوال و الکسوف ما علی الرجال؟ قال (ع): نعم» «1».
و أما الخناثی فالذی یظهر من النصوص الواردة فی میراث الخنثی أنه مردد بین الذکر و الأنثی و لیس قسما آخر و یشهد له قوله تعالی (خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثیٰ) «2».
(3) إجماعا حکاه جماعة کثیرة. و تشهد له النصوص الکثیرة المصرحة بأن صلاة الکسوف فریضة، کصحیح جمیل
«3» و غیره. و
فی خبر علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) النجم: 45.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1، 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 4
و لو بعضهما (1)، و ان لم یحصل منهما خوف (2).
______________________________
ابن عبد اللّٰه: «سمعت أبا الحسن موسی (ع) یقول: لما قبض إبراهیم بن رسول اللّٰه (ص) جرت فیه ثلاث سنن. أما واحدة: فإنه لما مات انکسفت الشمس، فقال الناس: انکسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّٰه (ص)، فصعد رسول اللّٰه (ص) المنبر فحمد اللّٰه و أثنی علیه ثمَّ قال: یا أیها الناس إن الشمس و القمر آیتان من آیات اللّٰه، یجریان بأمره، مطیعان له، لا ینکسفان لموت أحد و لا لحیاته، فاذا انکسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثمَّ نزل فصلی بالناس صلاة الکسوف» «1».
(1) بلا خلاف ظاهر، لإطلاق الأدلة، و خصوص بعضها. و منه:
ما تضمن نفی القضاء مع عدم احتراق القرص
«2». (2) لإطلاق الإجماع و النصوص، کما فی کشف اللثام. نعم
فی خبر الفضل: «إنما جعلت للکسوف صلاة لأنه من آیات اللّٰه تعالی لا یدری أ لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبی (ص) أن تفزع أمته إلی خالقها و راحمها عند ذلک لیصرف عنهم شرها و یقیهم مکروهها، کما صرف عن قوم یونس (ع) حین تضرعوا الی اللّٰه عز و جل» «3».
و لا یبعد حمله علی بیان حکمة التشریع. و یشیر الی ذلک
المروی عن زین العابدین (ع): «أما انه لا یفزع للآیتین و لا یذهب لهما إلا من کان من شیعتنا، فاذا کان ذلک منهما فافزعوا الی اللّٰه عز و جل و راجعوه» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الایات حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1، 2، 3، 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 5

الثالث: الزلزلة، و هی- أیضاً- سبب لها (1) مطلقاً و إن لم یحصل بها خوف علی الأقوی (2).

الرابع: کل مخوف سماوی (3)
______________________________
(1) إجماعا، کما عن جماعة. نعم قد یشعر بالخلاف اقتصار جماعة علی غیرها: لکنه لا یهم بعد ورود
خبر سلیمان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الزلزلة ما هی؟ فقال: آیة.
(الی ان قال)
: قلت:
فاذا کان ذلک فما أصنع؟ قال (ع): صل صلاة الکسوف» «1».
أما
خبر عمارة: «إن الزلازل و الکسوفین و الریاح الهائلة علامات الساعة، فإذا رأیتم شیئاً من ذلک فتذکروا قیام الساعة و افزعوا الی مساجدکم» «2»
فالفزع الی المساجد فیه أعم من الصلاة. مع أن الأمر به محمول علی الاستحباب قطعاً. و أما التعلیل المتقدم فی خبر الفضل
فلم یظهر من خبره أنه علة للوجوب. و کذا قوله (ع):
«فأحب النبی (ص) ..».
فالعمدة: الخبر الأول، المنجبر ضعفه بالعمل. إلا أن یستشکل فی دلالته علی الوجوب بما یأتی فی صحیح زرارة و محمد
. (2) لإطلاق النص و الفتوی.
(3) علی المشهور. و عن الخلاف: الإجماع علیه. و استدل له
بصحیح زرارة و محمد بن مسلم: «قلنا لأبی جعفر (ع): هذه الریاح و الظلم التی تکون هل یصلی لها؟ فقال (ع): کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن» «3»
، و بالتعلیل فی خبر الفضل المتقدم
، و
بصحیح ابن مسلم و برید عن أبی جعفر
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 6
.....
______________________________
(علیه السلام) و أبی عبد اللّٰه (ع) قالا: «إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة» «1».
و قد یستشکل فی الأول: باحتمال السؤال فیه السؤال عن المشروعیة لا الوجوب، و مقتضی تنزیل الجواب علیه کونه لبیانها لا غیر. و لا ینافی ذلک قوله (ع):
«حتی یسکن»
- بناء علی کون «حتی» للتعلیل-، لإمکان کونه تعلیلا للمشروعیة.
و فیه: أن الجملة الخبریة ظاهرة فی الوجوب، فاذا دخل علیها الاستفهام کان مفادها الاستفهام عن الوجوب. نعم قد عرفت الإشکال فی دلالة التعلیل علی الوجوب. و الأخیر- مع إجمال موضوعه، لإجمال اسم الإشارة- ظاهر فی مقام بیان مشروعیتها فی کل وقت للایة ما لم یتخوف فوت الفریضة، لا أصل المشروعیة، کما یشیر الیه قوله (ع):
«فصلها»
بالإضمار دون الإظهار.
و مثله فی الاشکال الاستدلال
بصحیح عبد الرحمن: «سأل الصادق (علیه السلام) عن الریح و الظلمة تکون فی السماء و الکسوف، فقال الصادق (ع): صلاتهما سواء» «2»
، إذ الظاهر منه التسویة فی الکیفیة لا فی الوجوب. و ما فی ذیله: من
قوله: «و کان النبی (ص) إذا هبت ریح صفراء أو حمراء أو سوداء تغیر وجهه و اصفر، و کان کالخائف الوجل حتی تنزل من السماء قطرة من مطر فیرجع الیه لونه. و یقول: قد جاءتکم بالرحمة»
، [1] لا یدل علی إرادة التسویة فی الوجوب لو کان من کلام
______________________________
[1] الفقیه باب: 81 حدیث: 20. و لا یخفی: ان ذلک لیس فی ذیل صحیح عبد الرحمن کما أفاده المؤلف- دام ظله- و انما هی- حسب روایة الفقیه- روایة مرسلة مستقلة. و لعله- دام ظله- اعتمد علی الجواهر حیث جاء فیه ذلک متصلا بالصحیح المذکور. راجع الجواهر ج: 11 ص 408 طبع النجف الأشرف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 7
أو أرضی، کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، و الظلمة الشدیدة، و الصاعقة، و الصیحة، و الهدة و النار التی تظهر فی السماء، و الخسف، و غیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس. و لا عبرة بغیر المخوف (1) من هذه المذکورات و لا بخوف النادر (2)، و لا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للأوحدی من الناس (3)، و کذا بانکساف بعض الکواکب ببعض (4)،
______________________________
المعصوم، مع أن الظاهر خلافه، کما اعترف به غیر واحد. بل ترک ذکر صلاته (ص) فیه یناسب عدم الوجوب.
و مما ذکرنا تعرف وجه القول بالاستحباب- علی ما حکاه فی الشرائع- و إن لم یعرف قائله، کما عن غیر واحد. و کأنه لصحیح محمد ابن مسلم و برید
، و خبر الفضل
مما سبق الاشکال فیه. و لصحیح زرارة و محمد
، بناء علی أن المراد من أخاویف السماء الأخاویف الإلهیة. لکن إشکاله ظاهر. و لذا لم یتعرض للوجوب فی الخوف الارضی إلا جماعة، و قد ذهب الی عدم الوجوب فیه من ذهب الی الوجوب فی الأخاویف السماویة.
(1) لأصل و عدم الدلیل علیه، إذ الأدلة المتقدمة ما بین مختص بالخوف و بین ما لا یعم غیره.
(2) لانصراف الدلیل عنه.
(3) کما هو المشهور. لانصراف الأدلة عنه، لعدم کونه آیة. و منه یظهر عدم الاعتبار بانکساف النیرین المتعارف إذا کان کذلک، فالفرق بینهما- کما قد یظهر من المتن من جهة عدم تعرضه لذلک- غیر ظاهر.
(4) لخروجه عن النصوص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 8
إذا لم یکن مخوفا (1) للغالب من الناس.

و أما وقتها، ففی الکسوفین هو من حین الأخذ (2) إلی تمام الانجلاء علی الأقوی، فتجب المبادرة إلیها- بمعنی:
عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء- و تکون أداء فی الوقت المذکور.
و الأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، و عدم نیة الأداء و القضاء علی فرض التأخیر.
______________________________
(1) أما لو کان مخوفا وجبت الصلاة، بناء علی ما تقدم: من وجوبها لجمیع الأخاویف السماویة.
(2) لا قبله إجماعا، بل ضرورة، و لا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة فی المقارنة، کما عن جماعة من المتقدمین و أکثر المتأخرین و متأخریهم. و قیل: آخر وقتها الشروع فی الانجلاء، و هو المنسوب الی جل السلف، و الی المعظم، و الی المشهور. و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا.
و استدل للأول
بصحیح الرهط: «صلی رسول اللّٰه (ص) و الناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ و قد انجلی کسوفها» «1»
، و
موثق عمار: «إن صلیت الکسوف الی أن یذهب الکسوف عن الشمس و القمر و تطول فی صلاتک فان ذلک أفضل، و إن أحببت أن تصلی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز» «2»
، و
صحیح جمیل: «وقت صلاة الکسوف فی الساعة التی تنکسف عند طلوع الشمس و عند غروبها» «3».
و نحوه خبر محمد بن حمران
«4». لکن الأخیر لا إطلاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الایات ملحق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 9
.....
______________________________
له، لعدم وروده فی بیان منتهی الوقت، و إنما ورد فی مقام عدم الکراهة فی الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها. و الأولان إنما یدلان علی جواز البقاء فی الصلاة و عدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع فی الانجلاء. أما جواز التأخیر الی ما بعد الشروع فی الانجلاء، و وجوب الفعل لو علم به حینئذ، بناء علی سقوط الوجوب لو علم به بعد الوقت فلا یستفادان منهما.
و کذا وجوب الأداء لو علم به حین حدوثه، و کان الوقت الی الشروع فی الانجلاء یقصر عن أداء الفعل.
و بالجملة: النصوص المذکورة لا تصلح لإثبات استمرار الوقت إلی نهایة الانجلاء، بنحو تترتب علیه اللوازم المذکورة التی هی ثمرة الخلاف.
اللهم إلا أن یکون إجماع علی عدم الفصل بین مفادها و بین اللوازم المذکورة نعم یمکن إثبات اللازم الأول: بأصالة البراءة من وجوب المبادرة قبل الانجلاء، و الثانی: بظهور أدلة نفی القضاء فی خصوص العلم به بعد تمام الانجلاء، فلا مانع من الرجوع فی صورة العلم به بعد الشروع فی الانجلاء الی استصحاب بقاء الوجوب. و الثالث: بإطلاق الأدلة. و احتمال المانع العقلی- و هو التکلیف بفعل فی وقت یقصر عنه- لا یصلح لتقییدها.
لکن ذلک موقوف علی عدم تمامیة أدلة القول الأخر. و العمدة فیه:
صحیح حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «ذکروا انکساف القمر و ما یلقی الناس من شدته، فقال أبو عبد الله (ع): إذا انجلی منه شی‌ء فقد انجلی» «1»
و فیه: أن الظاهر منه المساواة فی زوال الشدة لا المساواة فی ترتیب الأحکام الشرعیة المشار إلیها آنفا، لعدم مناسبته للمقام. لا أقل من الاجمال المانع من الصلاحیة للاستدلال به. و أضعف من ذلک: الاستدلال بقاعدة الاحتیاط و بأن الغرض من الصلاة رد النور و هو حاصل. إذ لا یخفی الإشکال فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 10
و أما فی الزلزلة و سائر الایات المخوفة فلا وقت لها (1)،
______________________________
ذلک من وجوه بأقل تأمل.
(1) أما فی الزلزلة فهو المشهور، بل صریح بعض و ظاهر آخر:
الإجماع علیه. لإطلاق دلیلها الخالی عن التعرض لذلک. و أما سائر الایات المخوفة، فالمحکی عن أکثر القائلین بالوجوب هو التوقیت بوقت الآیة. و کأنه لأن العمدة فی دلیله صحیح زرارة و محمد المتقدم
، فان قوله (ع) فی ذیله:
«حتی تسکن»
- سواء أ کان قیداً للمادة أم للهیئة أم علة غائیة للوجوب- دال علی توقیته بما قبل السکون. أما علی الأول: فظاهر. و أما علی الثانی: فلأنه یدل بالالتزام علی خروج الوقت بالسکون، لأنه إذا کان غایة للوجوب فیسقط به یمتنع أن یکون الوقت بعده لبقاء الموقت حینئذ بلا حکم. و لأجله یظهر الوجه فی الدلالة علی ذلک بناء علی الاحتمال الثالث، إذ مع حصول العلة الغائیة یمتنع ثبوت المغی، فلا مجال للتوقیت بما بعدها. نعم لو کان المستند فیه خبر الفضل
أو صحیح برید و محمد
فلا دلالة فیه علی التوقیت. أما الثانی: فظاهر. و أما الأول: فلأن الرحمة و العذاب المتوقعین لا یختص وقتهما بوقت الکسوف، بل یجوز أن یکون بعده بلا حد.
هذا و المنسوب الی ظاهر أکثر القدماء و أکثر المتأخرین: أنها لا وقت لها، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. و کأنه لعدم الاعتناء بظاهر الذیل المتقدم، لکونه من قبیل حکمة التشریع. و عن الدروس و غیرها: التفصیل بین ما یقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقیت فیه، و بین غیره فوقته وقت للفعل. و کأنه لا لانصراف الصحیح الأول الی الثانی، فیبقی الأول داخلا فی خبر الفضل
و الصحیح الثانی.
و الانصاف أن احتمال کون الغایة علة غائیة لا یمکن البناء علیه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 11
بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها (1)، و إن عصی فبعده الی آخر العمر (2)
______________________________
للإجماع ظاهراً علی ثبوت المشروعیة وجوباً أو استحباباً و ان علم بأنه لا یسکن أو علم بأنه یسکن و لو لم یصل. و حمله- کما هو الظاهر- علی أنه غایة للصلاة أیضاً خلاف الإجماع علی عدم وجوب الاستمرار فی الصلاة- و لو بنحو التکرار- الی أن یتحقق السکون. و کذا حمله علی أنه قید للهیئة- یعنی: الوجوب-، للإجماع علی سقوط الوجوب بالامتثال و لو قبل السکون. و حمله علی أنه قید للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة- یعنی:
یجب علیک فی وقت محدود بالسکون أن تصلی، أو یجب علیک أن تصلی فی وقت محدود بالسکون- خلاف الظاهر. فمحتملات الذیل ما بین ظاهر لا یمکن الأخذ به، و ما بین ما هو خلاف الظاهر. و ذلک مما یلحقه بالمجمل، و حینئذ یسقط الصحیح عن الصلاحیة لإثبات التوقیت فی الأخاویف السماویة مطلقا. و قد عرفت أنه لا دلیل علیه غیره، فیکون حالها حال الزلزلة، کما فی المتن.
(1) أما فی الزلزلة فقد نسب الی الشهید و من تبعه، بل ظاهر محکی الذکری: نسبته إلی الأصحاب. و یقتضیه خبر سلیمان المتقدم، فان الظاهر من قوله فیه:
«فما أصنع»
- یعنی: فی تلک الساعة لا مدة العمرة.
و أما فی غیرها من الأخاویف فکذلک أیضا، لأنه منصرف دلیلها، بل هو الظاهر من فلها لاستدفاع العذاب، و من الأمر بالفزع الی اللّٰه تعالی و الی المساجد. فتأمل جیدا.
(2) کما هو المصرح به فی کلامهم. و العمدة فیه الاستصحاب، إذ الإطلاق قد عرفت تقییده فی الزمان الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 12
و تکون أداء مهما أتی بها الی آخره (1).

و أما کیفیتها، فهی رکعتان (2)
______________________________
(1) لأن وقتها طول العمر فهما أتی بها فقد أتی فی الوقت. هذا و لکن قد یشکل الفرق بینها و بین الکسوفین فی ذلک، إذ لیس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء فی الوقت الأول، و ذلک معنی التوقیت بعینه، و حینئذ فإن کان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت کان فعلها فی ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء، و منه یظهر الإشکال فی دعوی التوقیت فی الکسوفین و نفیه فیها.
بل یمکن دعوی: عدم صحة الفرق بینها و بینهما. فی أن الوقت فی الکسوفین محدود الأخر و لیس فیها کذلک. و لذا کان المشهور سقوط الأداء فی الکسوفین إذا کان الوقت قصیراً لا یسع الصلاة، أو لا یسع رکعة منها، لامتناع التکلیف بفعل فی وقت یقصر عنه، فیسقط القضاء أیضاً لتبعیته له، و لم یقل أحد بالسقوط مطلقاً فی الزلزلة و ما یتبعها.
وجه عدم صحة الفرق المذکور: ما عرفت فی أدلة القولین فی آخر الوقت فی الکسوفین من قصور أدلة الطرفین عن تحدید الأخر. و کذا عدم صحة ما قیل- فی الفرق بینهما و بینها-: من جواز التأخیر الی ما قبل الأخر بمقدار أداء الصلاة فیهما بخلافها. إذ فیه: أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها، فان خبر الفضل
شامل للجمیع. و خبر عمارة
نص فی ذلک. و الانصراف، و کون الوجه فی التشریع استدفاع العذاب لا یختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة علی التوقیت کسقوط القضاء فی الکسوفین فی بعض الصور دونها و غیر ذلک، مما نتعرض له فی المسائل الاتیة إن شاء اللّٰه تعالی.
(2) کما عن کثیر من کتب الأصحاب. و عن جامع المقاصد: القطع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 13
فی کل منهما خمسة رکوعات (1)،
______________________________
بذلک و یشهد له
خبر عبد اللّٰه بن سنان- المروی عن الذکری-: «انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه (ص) فصلی رکعتین ..» «1»
- الحدیث الآتی-، و خبر عبد اللّٰه بن میمون
«2»، و خبر أبی البختری الآتی
«3». و یشیر الیه ما
فی صحیح الرهط: «ثمَّ ترکع الخامسة، فإذا رفعت رأسک قلت: سمع اللّٰه لمن حمده، ثمَّ تخر ساجداً فتسجد سجدتین، ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأولی» «4».
فتأمل. و یؤیده: ما دل علی الاجتزاء بالفاتحة و السورة مرة واحدة فی کل خمسة رکوعات، و اختصاص التسمیع فی الخامس و العاشر
«5». نعم اشتهر فی النصوص أنها عشر رکعات. و کأن المراد بالرکعة ما یقابل السجدة بقرینة عطف السجدات علیها، لا ما یدخل فیه السجدة- کما هو المعروف فی النص و الفتوی- الذی هو محل الکلام. فلا یصلح لمعارضة ما فی النصوص المتقدمة. و لعل ما یحکی عن مشهور القدماء: من التعبیر بأنها عشر رکعات محمول علی ذلک، دعاهم الیه متابعة أکثر النصوص.
(1) إجماعا، بل ضرورة من المذهب- کما قیل. و یشهد له النصوص الکثیرة. نعم فی خبر أبی البختری: أنها رکعتان فی أربع سجدات و أربع رکعات
«6». و خبر یونس: أنها ثمان رکعات کما یصلی رکعة و سجدتین
«7». لکنه محمول أو مطروح، لمخالفته لما سبق.
______________________________
(1) الذکری: النظر الثانی من فصل صلاة الایات فی کیفیتها.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6، 7، 13.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
(7) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 14
و سجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشرة رکوعات، و سجدتان بعد الخامس، و سجدتان بعد العاشر.
و تفصیل ذلک: بأن یکبر (1) للإحرام مقارناً للنیة، ثمَّ یقرأ الحمد و سورة، ثمَّ یرکع، ثمَّ یرفع رأسه و یقرأ الحمد و سورة، ثمَّ یرکع، و هکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثمَّ یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد و سورة ثمَّ یرکع، و هکذا الی العاشر فیسجد بعده سجدتین، ثمَّ یتشهد و یسلم. و لا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغیرها (2).
______________________________
(1)
ففی صحیح الرهط: «إن صلاة کسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر رکعات و أربع سجدات
.. (الی أن قال):
فتبدأ فتکبر بافتتاح الصلاة، ثمَّ تقرأ أم الکتاب و سورة، ثمَّ ترکع ثمَّ ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثمَّ ترکع الثانیة، ثمَّ ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثمَّ ترکع الثالثة، ثمَّ ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثمَّ ترکع الرابعة، ثمَّ ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثمَّ ترکع الخامسة، فإذا رفعت رأسک قلت: سمع اللّٰه لمن حمده، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتین، ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الاولی» «1».
و ما قد یظهر من خبر ابن سنان الآتی «2»- المروی عن الذکری-، و خبر أبی بصیر
«3» من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعا، نصاً و فتوی.
(2) للإطلاق. و قد یوهم اعتبار المغایرة ما
فی صحیح الرهط:
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) یأتی التعرض له بعد صفحات و قد تقدم فی صفحة: 13.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 15
و یجوز تفریق سورة (1) واحدة علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة، ثمَّ یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقل أو أکثر (2)، ثمَّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ بعضاً
______________________________
«فإن قرأ خمس سور فمع کل ..» «1»
، و التوصیف للسور بالأخری فی غیره
«2». لکن الظاهر أن المراد منه ما یقابل التبعیض. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. و
فی صحیح الرهط: «قلت: و ان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها قال (ع): أجزأه أم القرآن فی أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع کل سورة أم الکتاب» «3»
و
فی صحیح الحلبی: «و ان شئت قرأت سورة فی کل رکعة، و إن شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعة. فإذا قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب. و إن قرأت نصف سورة أجزأک أن لا تقرأ فاتحة الکتاب إلا فی أول رکعة حتی تستأنف أخری» «4».
و
فی صحیح زرارة و محمد: «إن قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب. فان نقصت من السورة شیئاً فاقرأ من حیث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الکتاب» «5».
(2) کما عن العلامة الطباطبائی، و مال إلیه فی الجواهر. لإطلاق النصوص المتضمنة للتفریق. و منها: صحیح الرهط
، الذی به و بنحوه یرفع الید عن ظاهر النصف المذکور فی بعض النصوص، لکونها نصاً فی جواز التفریق علی أکثر من رکوعین.
______________________________
(1) هذه بعض فقرات الحدیث المتقدم فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 7، 13.
(3) هذه بعض فقرات صحیح الرهط المتقدم فی التعالیق السابقة.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 16
آخر من تلک السورة و یرکع، ثمَّ یرفع و یقرأ بعضاً آخر و هکذا الی الخامس حتی یتم سورة، ثمَّ یرکع، ثمَّ یسجد بعده سجدتین، ثمَّ یقوم إلی الرکعة الثانیة، فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة و بعض السورة، ثمَّ یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعة الأولی الی العاشر، فیسجد بعده سجدتین، و یتشهد و یسلم. فیکون فی کل رکعة: الفاتحة مرة، و سورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة. و یجب إتمام سورة فی کل رکعة (1)، و ان زاد علیها فلا بأس (2).
______________________________
(1) علی المشهور کما عن جماعة. و فی الحدائق: «ظاهر الأخبار و الأصحاب وجوب إتمام سورة فی الخمس، لصیرورتها بمنزلة رکعة فتجب الحمد و سورة». لکن فی کشف اللثام: «فی وجوب سورة فی رکعة کل صلاة واجبة نظر».
أقول: یشهد للأول ما فی صحیح الرهط
من تعین تکرار الفاتحة و السورة فی کل رکوع، و الاجتزاء عنه بسورة واحدة مفرقة علی الخمسة رکوعات مع قراءة الفاتحة فی الأول. و لا یظهر له معارض فی لزوم قراءة السورة التامة. و أما مثل ما
فی صحیح الحلبی من قوله (ع): «و إن شئت قرأت نصف سورة»
فلا إطلاق له من هذه الجهة، لوروده فی مقام مشروعیة التبعیض فی الجملة، فلا یدل علی جواز قراءة الأنصاف المتعددة من سور متعددة. فتأمل.
(2) کما صرح به غیر واحد علی ما حکی. فله أن یوزع السورة علی رکوعین أو ثلاثة أو أربعة، و یقرأ فی الزائد الفاتحة و سورة، کما یشهد به- مضافاً الی ما تقدم فی صحیح الحلبی
-
صحیحا البزنطی و ابن جعفر (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 17
و الأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع (1)، کما أن الأحوط و الأقوی عدم مشروعیة (2) الفاتحة حینئذ إلا إذا أکمل السورة، فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة (3). و هکذا کلما رکع عن تمام
______________________________
«و ان قرأت سورة فی الرکعتین أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الکتاب» «1»
، و إطلاق ما تقدم فی صحیح زرارة
. و فی محکی الذکری: «یحتمل أن ینحصر المجزی فی سورة واحدة أو خمس، لأنها إن کانت رکعة وجبت الواحدة و ان کانت خمساً فالخمس، و لیس بین ذلک وساطة». و ضعفه یظهر مما عرفت. بل التخییر بین الأمرین- علی ما یظهر من کلامه- لا یناسب التردد بین المبنیین المذکورین.
(1) کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین. للأمر به فی صحیح زرارة و محمد المتقدم
، فیقید به إطلاق غیره- کصحیح الحلبی
- لو تمَّ. و حمل الأمر به علی الجواز- لأنه فی مقام توهم الحظر، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض- غیر ظاهر. فما عن الشهیدین: من جواز القراءة من أی موضع شاء منها، و جواز رفضها و قراءة غیرها ضعیف. کضعف ما عن المبسوط:
من التخییر بین القراءة من حیث قطع و بین قراءة غیرها من السور.
(2) کما عن ظاهر الأکثر. للنهی عنه فی صحیح زرارة و محمد
، و فی صحیح البزنطی
المتقدمین. و حمله علی الرخصة لکونه فی مورد توهم الوجوب غیر ظاهر. و مجرد المقابلة بینه و بین الأمر بقراءتها علی تقدیر قراءة سورة تامة غیر کافیة فی ذلک. و التعبیر بالاجزاء فی صحیحی الرهط
و الحلبی
المتقدمین لا یصلح قرینة علی ذلک، لکونه أعم.
(3) علی المشهور، بل یظهر من کلام غیر واحد: الإجماع علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 13 و ملحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 18
سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها، فإنه یقرأ من حیث قطع و لا یعید الحمد کما عرفت. نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة (1)
______________________________
إلا من الحلی. و فی الجواهر: «یمکن أن یکون الإجماع قد سبقه و لحقه» و تشهد له النصوص المتقدمة. و
فی صحیحی البزنطی و ابن جعفر (ع): «إذا ختمت سورة و بدأت بأخری فاقرأ فاتحة الکتاب» «1».
و احتج للحلی
بروایة عبد اللّٰه بن سنان- المرویة عن الذکری-: «انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه (ص) فصلی رکعتین فقرأ سورة ثمَّ رکع فأطال الرکوع، ثمَّ رفع رأسه فقرأ سورة، ثمَّ رکع فعل ذلک خمس مرات ..» «2»
و
روایة أبی بصیر المتضمنة: «أنه یقرأ فی کل رکعة مثل سورة یس و النور، و إن لم یحسن یس و أشباهها یقرأ ستین آیة» «3».
مضافا الی ما دل علی وجوب الفاتحة مرة فی کل رکعة «4» و الجمیع لا یصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولین لو تمت دلالتهما علی ما ذکره دلا أیضا علی عدم لزوم الفاتحة أصلا حتی فی القیام الأول، و لم یقل به أحد، کما سبقت إلیه الإشارة.
(1) بلا خلاف ظاهر فی جوازه. و یقتضیه إطلاق صحیحی الحلبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 13 و ملحقه.
(2) مر ذلک فی الکلام علی اعتبار خمسة رکوعات فی کل رکعة.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(4) ان کان المراد بذلک النصوص الخاصة، فلاحظ ما سبق فی هذا الشرح من نصوص الباب. و ان کان المراد النصوص العامة الواردة فی مطلق الصلاة، فلاحظ ما یأتی من تعلیقنا علی نظیر العبارة المذکورة ص: 19.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 19
فسجد، فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة، ثمَّ القراءة من حیث قطع (1). و فی سورة التفریق یجوز قراءة
______________________________
و زرارة
«1». و عن الشهید فی الألفیة، أنه قال: فی الخامس و العاشر یتمها. و کأن وجهه: بناؤه علی عدم الإطلاق فی الصحیحین السابقین من هذه الجهة، کما أشرنا إلیه فی مسألة وجوب إتمام السورة الواحدة.
(1) کما احتمله فی محکی الذکری، و قواه فی الجواهر، حاکیاً له عن منظومة الطباطبائی، لإطلاق الصحیح المتقدم. لکنه تضمن النهی عن قراءة الفاتحة حینئذ. و لذلک قال فی محکی التذکرة: «یحتمل أن یقرأ من الموضع الذی انتهی الیه أولا من غیر أن یقرأ الحمد». و فی الجواهر مال الی وجوب قراءة الحمد، و ینبغی أن یکون فی أول قیامها، کما فی الرکعة الاولی، و فیه: أن الأمر بالقراءة من حیث نقص فی الصحیح إن کان یشمل الرکعة الثانیة بالإضافة الی ما نقصه فی الأولی فالنهی عن قراءة الحمد شامل لذلک، و به حینئذ یخرج عن إطلاق ما دل علی وجوبها فی کل رکعة من الفریضة «2» لو تمَّ شموله للمقام. و ان لم یکن شاملا لها لم تجب القراءة من حیث نقص، فالتفکیک فی ذلک بین الأمر و النهی المقترنین لا یساعد علیه العرف جدا.
و الانصاف أن ارتکاز کونها رکعتین کل رکعة خمسة رکوعات، الذی عرفت دلالة النصوص علیه، یوجب انصراف الصحیح الآمر بالقراءة من حیث نقص إلی القراءة فی الرکوعات المتصلة، فکأن الرکوع لا یوجب فوات الموالاة بین أبعاض السورة اللازمة فی کل رکعة. و لذلک اکتفی
______________________________
(1) مر ذکرهما فی الکلام علی جواز تفریق السورة الواحدة فی صلاة الایات.
(2) تقدم منه- دام ظله- فی أول فصل القراءة من الجزء السادس: ان الاخبار الواردة غیر ظاهرة فی وجوب قراءة الحمد فی کل رکعة. و انما المعتمد فی الالتزام بذلک هو وضوح الحکم المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 20
أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد (1) إتمام السورة فی القیام اللاحق.

(مسألة 1): لکیفیة صلاة الآیات- کما استفید مما ذکرنا- صور (2):

الأولی: أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب و سورة تامة (3) فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة و السورة عشر مرات، و یسجد بعد الرکوع الخامس و العاشر سجدتین.

الثانیة: أن یفرق سورة واحدة (4) علی الرکوعات
______________________________
بالحمد فی القیام الأول. فالبناء علی وجوب الفاتحة و عدم وجوب القراءة من حیث نقص أقرب الی العمل بالأدلة.
(1) لما تقدم فی صحیح الحلبی من
قوله (ع): «حتی تستأنف أخری» «1».
(2) صور الکیفیة ثلاث: التکرار فی جمیع الرکوعات، و التفریق فیها، و الجمع بینهما. و لما کانت هذه الصور الثلاث جاریة فی کل واحدة من الرکعتین انتهت صور الصلاة الی تسع، ناشئة من ضرب الثلاث المتصورة فی الرکعة الاولی، فی الثلاث المتصورة فی الرکعة الثانیة. ثلاث منها یتفق فیها الرکعتان فی الکیفیة، و ست منها تختلف فیها.
(3) صرح بها فی صدر صحیح الرهط
«2». (4) صرح بها فی ذیل صحیح الرهط
«3» أیضا.
______________________________
(1) راجع صفحة: 15.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 21
الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین، مرة فی القیام الأول من الرکعة الاولی، و مرة فی القیام الأول من الثانیة، و السورة- أیضا- مرتین.

الثالثة: أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، و بالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة (1).

الرابعة: عکس هذه الصورة.

الخامسة: أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة (2)، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض القیامات و تفریقها فی البعض، فتکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث أنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی و بالثانیة کما فی الخامسة.

السابعة: عکس ذلک.

الثامنة: أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة، و بالثانیة کما فی الخامسة.

التاسعة: عکس ذلک. و الأولی اختیار الصورة الأولی.
______________________________
(1) هذه مستفادة من صحیح الرهط
«1»، فإنه ظاهر فی حکم کل من الرکعتین مع قطع النظر عن الأخری. و منه یظهر وجه الرابعة.
(2) تستفاد هذه من صحیحی البزنطی و علی بن جعفر
«2»، و إطلاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) راجع ما تقدم من الکلام فی کیفیة صلاة الایات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 22

(مسألة 2): یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة (1) من الأجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبة و المندوبة.

(مسألة 3): یستحب فی کل قیام ثان- بعد القراءة قبل الرکوع- قنوت (2)، فیکون فی مجموع الرکعتین خمسة قنوتات. و یجوز الاجتزاء (3) بقنوتین: أحدهما: قبل الرکوع الخامس. و الثانی: قبل العاشر. و یجوز الاقتصار (4) علی الأخیر منهما.
______________________________
صحیحی الحلبی
و زرارة و محمد
«1». و منها- أیضاً- یستفاد وجه بقیة الصور.
(1) هذا یتم إذا کان اعتباره فی الیومیة بما أنها صلاة، لکون صلاة الآیات صلاة أیضا. أما لو کان اعتباره فی الیومیة بما أنها صلاة خاصة، فالتعدی عنها الی الآیات یحتاج الی دلیل خاص. و کذا لو ثبت فی الیومیة مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن یقال: یکفی فی إثبات ذلک الإطلاق المقامی، فان السکوت و عدم البیان یقتضی الاتکال علی ما ذکر بیانا فی الیومیة، کما أشرنا إلیه فی موارد کثیرة من هذا الشرح.
(2) کما فی صحیحی الرهط
«2»، و زرارة و محمد
«3»، و غیرهما.
(3) کما عن الصدوق قال: «و ان لم یقنت إلا فی الخامسة و العاشرة فهو جائز، لورود الخبر به» «4».
(4) کما عن الشیخ و ابنی حمزة و سعید و الشهید و الکرکی و غیرهم.
و لیس به نص، و لکنه استفید من کونها رکعتین مع اتحاد القنوت فی الرکعتین.
______________________________
(1) راجع الکلام فی جواز تفریق السورة.
(2) راجع أول الکلام فی الکیفیة.
(3) راجع الکلام فی جواز تفریق السورة.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 23

(مسألة 4): یستحب أن یکبر عند کل هوی (1) للرکوع و کل رفع منه.

(مسألة 5): یستحب أن یقول (2): «سمع اللّٰه لمن حمده»، بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر.

(مسألة 6): هذه الصلاة- حیث أنها رکعتان- حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک (3) فی أنه فی الأولی أو الثانیة، و إن اشتملت علی خمسة رکوعات فی کل رکعة. نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها
______________________________
(1)
ففی صحیح زرارة و محمد: «تفتتح الصلاة بتکبیرة، و ترکع بتکبیرة، و ترفع رأسک بتکبیرة، إلا فی الخامسة التی تسجد فیها و تقول:
سمع اللّٰه لمن حمده» «1».
(2) کما تقدم فی صحیح زرارة و محمد
، و
فی صحیح الحلبی: «و لا تقل سمع اللّٰه لمن حمده فی رفع رأسک من الرکوع إلا فی الرکعة التی ترید أن تسجد فیها» «2».
و نحوه ما فی صحیحی البزنطی و ابن جعفر (ع)
«3». (3) لما دل علی بطلان الرکعتین بالشک،
کموثق سماعة: «و الجمعة أیضا إذا سها فیها الامام فعلیه أن یعید الصلاة، لأنها رکعتان» «4».
و نحوه غیره مما یفهم منه عموم الحکم لکل رکعتین. و سیأتی- إن شاء اللّٰه- فی مبحث الخلل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 13 و ملحقة.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 24
حکم أجزاء الیومیة، فی أنه یبنی علی الأقل (1) إن لم یتجاوز المحل، و علی الإتیان إن تجاوز (2)، و لا تبطل صلاته بالشک فیها. نعم لو شک فی أنه الخامس- فیکون آخر الرکعة الأولی- أو السادس- فیکون أول الثانیة- بطلت الصلاة من حیث رجوعه الی الشک فی الرکعات.

(مسألة 7): الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها (3) و نقصها عمدا و سهوا کالیومیة.

(مسألة 8): إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک (4) الوقت و الصلاة أداء، بل و کذلک إذا لم یسع
______________________________
(1) لقاعدة الشک فی المحل التی مرجعها إلی قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشکوک.
(2) لقاعدة الشک بعد التجاوز.
(3) لعموم وجوب الإعادة بزیادة الرکوع،
کصحیح منصور: «عن رجل صلی فذکر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا یعید صلاة من سجدة و یعیدها من رکعة» «1».
و نحوه خبر عبید
«2»، بناء علی أن المراد بالرکعة فیهما الرکوع بقرینة مقابلته بالسجدة، و یأتی إن شاء اللّٰه الکلام فی ذلک فی مبحث الخلل.
(4) هذا ظاهر، لعموم: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت»، کما تقدم فی المواقیت «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(3) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل أوقات الیومیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 25
وقتهما إلا بقدر الرکعة (1)، بل و کذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً.

(مسألة 9): إذا علم بالکسوف أو الخسوف (2)
______________________________
(1) الظاهر أن عموم: «من أدرک ..» لا یشمله، لاختصاصه بصورة صلاحیة الوقت لإدراک أکثر من الرکعة، و حینئذ فوجوب الصلاة بناء علی التوقیت مشکل. و لذا صرح فی الشرائع و غیرها: بأنه إذا لم یسع الوقت لم تجب، بل هو المشهور بین المتأخرین، لامتناع التکلیف بفعل فی وقت یقصر عنه. و أشکل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراک رکعة، إذ لا مجال لتطبیق: «من أدرک رکعة ..» فیه. لکن عرفت فیما سبق عدم ظهور الأدلة فی التوقیت، المحدود بالشروع فی الانجلاء أو بتمام الانجلاء و المستفاد منها: وجوب الإتیان بالصلاة فی الوقت الأول و إن کان بعد الانجلاء، لصدق أنه ساعة الکسوف عرفاً. فراجع و تأمل.
(2) النصوص الواردة فی المسألة أصناف: (الأول): ما هو ناف للقضاء مطلقاً،
کخبر الحلبی: «عن صلاة الکسوف تقضی إذا فاتتنا؟
قال (ع): لیس فیها قضاء، و قد کان فی أیدینا أنها تقضی» «1»
، و ما
عن جامع البزنطی: «عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟
قال (ع): إذا فاتتک فلیس علیک قضاء» «2».
و نحوهما صحیح ابن جعفر
«3»، و خبره
«4». (الثانی): ما هو مثبت له مع احتراق القرص فی الجاهل و ناف له مع عدمه،
کصحیح الفضیل و محمد: «أ یقضی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات ملحق حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 26
.....
______________________________
صلاة الکسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسی فعلم؟ قال (ع): إن کان القرصان احترقا کلهما قضیت، و ان کان إنما احترق بعضهما فلیس علیک قضاء» «1».
و نحوه صحیح زرارة و محمد
«2»، و خبر حریز
«3». و موردها جمیعا خصوص الجاهل. (الثالث): ما هو مثبت للقضاء فی الجاهل مطلقاً،
کخبر أبی بصیر: «فإن أغفلها أو کان نائما فلیقضها» «4».
(الرابع): ما تضمن التفصیل بین الجاهل فلا یقضی مطلقاً و العالم فیقضی مطلقاً،
کموثق عمار: «فان لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثمَّ علمت بعد ذلک فلیس علیک صلاة الکسوف، و ان أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمَّ غلبت عینک فلم تصل فعلیک قضاؤها» «5».
هذا و لأجل أن الأول:
مطلق بالإضافة الی ما بعده لا یصلح لمعارضته. و أن الثانی: أخص مطلقا من الثالث، وجب حمل الثالث علیه. أما الرابع: فإطلاق الجزء الثانی منه بلا معارض فیجب الأخذ به، و إطلاق الجزء الأول منه مقید بالثانی.
و لأجل ذلک یجمع بینه و بین إطلاق الثالث، فیحمل علی صورة عدم احتراق القرص. کما یحمل الثالث علی صورة الاحتراق، حملا للمطلق منهما علی المقید. فیتحصل من ذلک: وجوب القضاء علی العالم مطلقا، و علی الجاهل إذا احترق القرص کله، و عدم وجوبه فی غیر ذلک.
هذا و
فی مرسل حریز: «إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل فکسل أن یصلی، فلیغتسل من غد و لیقض الصلاة، و ان لم یستیقظ، و لم یعلم
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 27
و أهمل حتی مضی الوقت عصی و وجب القضاء (1).
______________________________
بانکساف القمر، فلیس علیه الا القضاء بغیر غسل» «1».
و هو بمجموع صدره و ذیله مناف لإطلاق نفی القضاء، لکن لما کان صدره موافقا للصنف الرابع و غیر مخالف لغیره وجب العمل به. و لما کان ذیله- کالثالث- أعم مطلقاً من الصنف الثانی وجب تقییده به، و تعین حمله علی صورة الاحتراق کما سبق.
و ما ذکرناه فی وجه الجمع بین الأصناف الخمسة هو الذی یقتضیه الجمع العرفی. و لأجله یظهر ضعف ما نسب الی الصدوقین و أبی علی و المفید و المرتضی فی الانتصار و غیره، و الشیخ فی الخلاف، و القاضی و الحلبی و غیرهم:
من وجوب القضاء مطلقا، لمرسل حریز
، المعتضد بعموم: «من فاتته فریضة فلیقضها»، إذ المرسل قد عرفت حاله. و العموم- لو ثبت فی نفسه- فمخصص بما سبق. و مثله ما عن بعضهم: من دعوی الإجماع، فإنها موهونة بتحقق الشهرة علی الخلاف. مع أن فی صحة نسبتها إلیه إشکالا. کالإشکال فی صحة نسبة الخلاف إلی جماعة منهم. و أضعف من ذلک ما قد یفهم من کلام غیر واحد: من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص کله، إذ لیس ما یصلح سندا له إلا إطلاق نفی القضاء الذی عرفت حاله.
(1) أما العصیان فلترک الواجب فی وقته، و أما القضاء فیقتضیه- مضافا الی فحوی مرسل الکافی
الآتی- مرسل حریز
، و موثق عمار
المتقدمان. و التقیید فی الثانی بغلبة العین لا ینافی التمسک به فی المقام.
إما لکون المقصود منه بیان العذر للمسلم فی الترک. و إما لأجل الدلالة بالفحوی. و قد عرفت أن إطلاقها یقتضی الوجوب و لو مع عدم احتراق
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 28
و کذا إذا علم ثمَّ نسی وجب القضاء (1). و أما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء، فان کان القرص محترقا وجب القضاء، و ان لم یحترق کله لم یجب.
و أما فی سائر الآیات، فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها (2) ما دام العمر. و کذا إذا علم و نسی، و أما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت، أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة، ففی الوجوب بعد العلم اشکال، لکن لا یترک الاحتیاط
______________________________
القرص. و به یقید إطلاق نفی القضاء، لأنه أخص مطلقاً منه. و ما فی الجواهر: من کون التعارض من وجه غیر ظاهر. و منه یظهر ضعف إطلاق جماعة نفی القضاء باحتراق البعض، و إن مال إلیه فی المدارک، لضعف المرسل بالإرسال. و الموثق باشتمال سنده علی الفطحیة، فیرجع الی إطلاق نفی القضاء فی الصحیح. إذ فیه: أن المرسل حجة إذا عمل به. و الموثق.
حجة فی نفسه.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة،
لمرسل الکافی: «إذا علم بالکسوف و نسی أن یصلی فعلیه القضاء» «1»
، و لموثق عمار
«2»، بناء علی حمل غلبة العین فیه علی مطلق العذر. و لأجله یظهر ضعف ما عن جماعة: من عدم وجوب القضاء علیه مع عدم الاحتراق کالجاهل، و مال إلیه فی المدارک لما سبق مما عرفت إشکاله.
(2) النصوص خالیة عن التعرض لحکم ترک صلاة الآیات غیر الکسوفین فالمرجع فیه القواعد العامة بعد قصور دلیل وجوبها عن إثباته، لاختصاصه
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 3.
(2) تقدم ذکره فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 29
بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً (1).
______________________________
- و لو بقرینة غیره- بالوقت الأول. و مقتضی الاستصحاب: وجوب القضاء کما هو المشهور شهرة عظیمة فی العمد و النسیان. و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فیه، و عدم ذکر أحد ذلک یعنی: الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلی الأکثر، أو الی المشهور تقضی بوجود الخلاف. و کأنه للإشکال فی الاستصحاب المذکور، من جهة أن الفعل فی الوقت الأول غیر الفعل فی الوقت الثانی، فتسریة الحکم من أحدهما إلی الآخر أشبه بالقیاس لا بالاستصحاب، لتعدد الموضوع. فالمرجع فیه أصل البراءة. و فیه:
أن مثل هذا الاختلاف لا یوجب التعدد العرفی الذی هو المعیار فی صحة الاستصحاب، کما فی سائر المقیدات. و علیه فاللازم البناء علی وجوب القضاء مع الجهل أیضاً.
لکن المشهور: العدم. و عن البیان: القطع به، بل عن غیر واحد:
نفی وجدان الخلاف فیه. و کأنه لفحوی سقوطه فی الکسوفین اللذین هما أقوی فی الوجوب قطعاً. إلا أن فی رفع الید عن الاستصحاب المذکور بمثل ذلک إشکالا، فالبناء علی الوجوب- کما عن النهایة احتماله، و عن الروضة: أنه قوی، و عن الذخیرة: نفی البعد عنه، و عن الوحید:
الجزم به- أنسب بالعمل بالقواعد، و ان صعب علی النفس الرکون إلیه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلک، الذی یقرب جدا أن یکون اتکالا علی ما ذکر فی الکسوفین. و اللّٰه سبحانه أعلم.
(1) استمرار وجوب الفوریة غیر ظاهر الوجه. و استصحاب وجوبها لا یتم. إلا إذا أرید من الفوریة معنی صالح للاستمرار. و الأدلة لا تساعد علیه، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء فی ساعة الآیة، و هو مما لا یقبل الاستمرار فی الأزمنة اللاحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 30

(مسألة 10): إذا علم بالآیة و صلی، ثمَّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآیة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو (1) الإعادة.

(مسألة 11): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة، فمع سعة وقتهما تخیر بین تقدیم أیهما شاء (2)،
______________________________
(1) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص کون العلم بالآیة موجبا للقضاء، و ان کان معذوراً فی ترک الصلاة. و خصوصیة النسیان فی مرسلة الکافی
، و غلبة العین فی الموثق ملغاة فی فهم العرف.
(2) کما هو المشهور بین المتأخرین- کما قیل- عملا بالقواعد الأولیة و عن الصدوقین، و الشهید فی المصباح، و الشیخ فی النهایة، و ابنی حمزة و البراج: وجوب تقدیم الفریضة. و کأنه
لصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع) «سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة، فقال (ع): ابدأ بالفریضة» «1»
و نحوه خبر الدعائم
«2». و فیه: أنه معارض
لصحیحه الآخر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): جعلت فداک، ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة. فقال:
إذا خشیت ذلک، فاقطع صلاتک و اقض فریضتک، ثمَّ عد فیها» «3»
و
صحیحه الآخر مع برید عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع): قالا: إذا وقع الکسوف، أو بعض هذه الآیات، فصلها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة، و اقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف، فاذا فرغت من
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآیات: حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 31
.....
______________________________
الفریضة فارجع الی حیث کنت قطعت، و احتسب بما مضی» «1»
و لأجلهما یتعین حمل وقت الفریضة فی الأول علی وقت خوف فوتها.
نعم الظاهر من الأول منهما: أن المراد من فوت الفریضة فوت فضیلتها، و حینئذ کما یدل علی جواز إیقاع صلاة الکسوف فی وقت الفریضة یدل علی جواز قطعها لأجل تدارک فضیلة الوقت. و مثله فی ذلک:
صحیح أبی أیوب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن صلاة الکسوف قبل أن تغیب الشمس و نخشی فوت الفریضة، فقال (ع): اقطعوها و صلوا الفریضة، و عودوا الی صلاتکم» «2»
، بناء علی أن المراد من الفریضة صلاة المغرب فالمراد ممن فوتها فوت أدائها فی وقت الفضیلة.
و یحتمل أن یکون المراد من الفریضة فیه فریضة العصر، فیدل حینئذ علی جواز إیقاع صلاة الکسوف فی وقت الفریضة. لکنه مما لا یساعده قوله:
«أن تغیب الشمس»
، إذ علی هذا المعنی یکون المناسب التعبیر بقوله: قبل العصر. و أیضاً فإن المتعارف فعل صلاة العصر قبل ذلک بکثیر. و من البعید أن یکون الجماعة الذین هم مورد السؤال کلهم أخروا الصلاة الی آخر الوقت.
هذا و قد یتوهم الاستدلال به علی المنع، لأن وقت الفریضة إذا کان مانعا من الاستمرار فی الصلاة، کان مانعا من الابتداء بها بطریق أولی. و فیه: أن الظاهر أن الأمر بالقطع عرضی استحبابی لأجل تدارک الفضیلة، نظیر الأمر بترک أحد الضدین لأجل تدارک الضد الآخر، کما یقتضیه ارتکاز السائل، لا ذاتی لمفسدة فی إتمام الصلاة، و لا إرشادی إلی اعتبار الترتیب بینها و بین الفریضة فی وقت فضیلتها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآیات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 32
و إن کان الأحوط تقدیم الیومیة (1). و ان ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها (2). و ان ضاق وقتهما معا قدم الیومیة (3).

(مسألة 12): لو شرع فی الیومیة ثمَّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها (4) و اشتغل بصلاة
______________________________
هذا و عن السید و العمانی و الآبی و الحلی: وجوب تقدیم صلاة الکسوف و کأنه لصحیح ابن مسلم و برید المتقدم
. و فیه: أن الصحیح المذکور کالصریح فی جواز إیقاع صلاة الکسوف وقت الفریضة، و أن المنع یختص بصورة خوف فوت الفریضة.
(1) کأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لکن عرفت حکایة القول بوجوب تقدیم صلاة الکسوف أیضاً. و یحتمل أن یکون من جهة احتمال تمامیة الدلیل علی تقدیمها. و فیه: النصوص المتقدمة صریحة فی خلافه.
بل ینبغی أن یکون الأحوط تقدیم صلاة الایات، لموافقته لها. و لنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جیدا.
(2) بلا إشکال ظاهر، بل عن جماعة: الإجماع علیه. و یقتضیه حکم العقل، لعدم صلاحیة الموسع لمزاحمة المضیق، فیتعین العمل بمقتضاه.
و حینئذ فما ینسب الی بعض: من إطلاق تقدیم الیومیة، لا بد أن یحمل علی غیر الفرض.
(3) بلا خلاف، کما عن الذکری، بل إجماعا، کما عن التنقیح، لأهمیة الفریضة. بل احتمال أهمیتها کاف فی وجوب التقدیم.
(4) لأن وجوب صلاة الآیة فی وقتها أهم من حرمة قطع الفریضة مع أن فی ثبوت التحریم فی المقام إشکالا، لقصور دلیله عن إثباته فی مثله فراجع ما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 33
الایة. و لو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیة قطعها و اشتغل (1) بها و أتمها، ثمَّ عاد إلی صلاة الآیة من محل القطع (2)، إذا لم یقع منه مناف (3) غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الآیة و الاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها (4)، فضلا عن الاجزاء ثمَّ العود إلی صلاة الآیة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه (5).

(مسألة 13): یستحب فی هذه الصلاة أمور:
الأول و الثانی و الثالث: القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر.
______________________________
(1) لا أجد فیه خلافاً، کما فی الجواهر. و عن کشف اللثام: نسبته إلی إجماع المعتبر و المنتهی و الذکری و نهایة الاحکام. و یشهد به الصحیح المتقدم،
«1»، بل و غیره مما عرفت ظهوره فی خوف فوت الفضیلة بالفحوی.
(2) کما عرفت دلالة النصوص علیه «2».
(3) لإطلاق دلیل منافاته الذی لا موجب للخروج عنه، لقصور نصوص البناء علی ما مضی من صلاته عن التعرض لذلک، کما هو ظاهر.
(4) کما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فیه.
(5) لما فی الجواهر: من أن المعروف بین القائلین بالتخییر: اختصاص جواز القطع و البناء بمن تلبس فبان له ضیق وقت الإجزاء، لا وقت الفضیلة و لا من علم الفوات قبل التلبس. فیبقی الأول علی فعله، لأن الغرض تخییره
______________________________
(1) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل.
(2) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 34
الرابع: إتیانها بالجماعة (1)، أداء کان أو قضاء، مع احتراق القرص و عدمه. و القول بعدم جواز (2) الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف. و یتحمل الامام فیها عن المأموم القراءة خاصة، کما فی الیومیة (3)، دون غیرها من الافعال و الأقوال.
______________________________
و لا یجوز للثانی أن یشرع.
(1) کما هو المشهور، بل عندنا، کما عن کشف اللثام، و إجماعا، کما عن الخلاف و التذکرة. و تشهد به النصوص البیانیة- قولا و فعلا- الحاکیة لفعل النبی (ص) و الوصی (ع). و
فی خبر محمد بن یحیی عن الرضا علیه السلام: «عن صلاة الکسوف تصلی جماعة أو فرادی؟ قال (ع):
أی ذلک شئت» «1».
و
فی خبر ابن عبد الرحیم عن أبی عبد الله (ع): «عن صلاة الکسوف تصلی جماعة؟ فقال (ع): جماعة و غیر جماعة» «2»
و ما
فی خبر ابن أبی یعفور: «إذا انکسفت الشمس و القمر فانکسف کلها فإنه ینبغی للناس أن یفزعوا الی إمام یصلی بهم، و أیهما انکسف بعضه فإنه یجزئ الرجل أن یصلی وحده» «3»
محمول علی تأکد الاستحباب، أو هو ظاهره.
(2) کما عن الصدوقین، بل لعل ظاهر المحکی عنهما- أیضا-:
وجوب الجماعة فی صورة الاحتراق، کما حکی- أیضاً- عن المفید:
التفصیل المذکور فی القضاء. و ضعفهما یظهر مما سبق.
(3) بلا خلاف ظاهر. للإطلاق المقامی لنصوص المقام، فان بیانها
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 35
الخامس: التطویل فیها (1)،
______________________________
لمشروعیة الجماعة فیها- مع إهمالها لکیفیتها- یقتضی الاتکال علی بیانها فی الیومیة، فإذا کان الامام هناک یتحمل القراءة فکذا هنا. بل بعض النصوص المتضمنة: أن الامام لا یضمن إلا القراءة، شامل بنفسه للمقام.
(1) و یشهد له
خبر القداح عن جعفر (ع) عن آبائه: «انکسفت الشمس فی زمان رسول الله (ص) فصلی بالناس رکعتین، و طوّل حتی غشی علی بعض القوم ممن کان وراءه من طول القیام» «1».
و
عن الفقیه «انکسفت الشمس علی عهد أمیر المؤمنین (ع)، فصلی بهم حتی کان الرجل ینظر الی الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه» «2».
و
عن المقنعة عن أمیر المؤمنین (ع): «أنه صلی بالکوفة صلاة الکسوف، فقرأ فیها بالکهف و الأنبیاء و رددها خمس مرات، و أطال فی رکوعها حتی سال العرق علی أقدام من کان معه و غشی علی کثیر منهم» «3».
لکن المذکور فی کلام غیر واحد: استحباب الإطالة بمقدار زمان الکسوف. و ادعی جماعة: الإجماع علیه. و یشهد له
الموثق: «إن صلیت الکسوف الی أن یذهب الکسوف عن الشمس و القمر و تطول فی صلاتک فان ذلک أفضل، و ان أحببت أن تصلی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز» «4».
و
فی صحیح الرهط: «صلاها رسول الله (ص) و الناس خلفه فی کسوف الشمس، ففرغ- حین فرغ- و قد انجلی کسوفها» «5»
و النصوص السابقة- عدا خبر القداح
- حکایة حال من
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 36
خصوصاً فی کسوف الشمس (1).
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، یجلس فی مصلاه (2) مشتغلا بالدعاء و الذکر الی تمام الانجلاء، أو یعید الصلاة (3).
______________________________
غیر المعصوم فتکون مجملة. و خبر القداح
و ان کانت الحکایة فیه من المعصوم، لکن لوروده فی الکسوف لا یمکن الاستدلال به علی استحباب الإطالة مطلقاً، لما سبق من النص و الفتوی علی التحدید فیه بالانجلاء.
و حینئذ فاستحباب التطویل فی غیر الکسوفین، و فیهما مطلقاً- و لو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآیة- لا یخلو من إشکال ظاهر.
(1) لما
فی صحیح الرهط: «إن الصلاة فی هذه الایات کلها سواء، و أشدها و أطولها کسوف الشمس» «1».
و
فی صحیح زرارة و محمد: «و صلاة کسوف الشمس أطول من صلاة کسوف القمر و هما سواء فی القراءة و الرکوع و السجود» «2»
، بناءً علی تعین حملهما علی ذلک- یعنی: شدة الاستحباب فی الکسوف- لاشتراکهما فی استحباب التطویل الی الانجلاء، و اختلاف کل من مدتی الکسوفین بالزیادة و النقصان، و ربما کانت مدة الخسوف أطول من مدة الکسوف. فتأمل.
(2)
ففی صحیح زرارة و محمد: فان فرغت قبل أن ینجلی، فاقعد و ادع الله تعالی حتی ینجلی» «3»
، بناءً علی ظهوره فی القعود فی محل الصلاة.
(3)
ففی صحیح معاویة: «فی صلاة الکسوف إذا فرغت قبل أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 37
السابع: قراءة السور الطوال (1)، کیاسین، و النور، و الروم، و الکهف، و نحوها.
الثامن: إکمال السورة (2) فی کل قیام.
التاسع: أن یکون کل من القنوت (3) و الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل تقریباً.
______________________________
ینجلی فأعد» «1»
المحمول علی الاستحباب، بقرینة موثق عمار المتقدم
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 37
«2». و لأجله یظهر: ضعف ما عن ظاهر المراسم و الکافی من الوجوب، اعتماداً علی ظاهر الأمر فی الصحیح. و نحوه- فی الضعف- ما فی الحدائق: من الجمع بین هذا الصحیح و صحیح زرارة و محمد
بالوجوب التخییری بین الإعادة و الجلوس فی مصلاه داعیاً و ممجداً لله تعالی. فان ذلک مما یأباه موثق عمار
. (1)
ففی روایة أبی بصیر: «یقرأ فی کل رکعة مثل یاسین و النور» «3».
و
فی صحیح زرارة و محمد: «یستحب أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر» «4».
و
فی مرسل المقنعة المتقدم: «فقرأ فیها بالکهف و الأنبیاء» «5».
(2) قد یستفاد هذا من ذکره فی صحیح الرهط
«6» أولا، و جعل التفریق مجزیاً عنه، و من مرسل المقنعة من أنه (ع) رددها خمس مرات
«7». فتأمل.
(3)
ففی روایة أبی بصیر: «و یکون رکوعک مثل قراءتک، و سجودک
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(2) تقدم ذکر الروایة فی الأمر الخامس.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(4) تقدم فی الصفحة السابقة.
(5) مر ذکر الروایة فی الأمر الخامس.
(6) تقدم ذکر الروایة فی الأمر الخامس.
(7) مر ذکر الروایة فی الأمر الخامس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 38
العاشر: الجهر بالقراءة (1) فیها لیلا أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأصح (2).
الحادی عشر: کونها تحت السماء (3).
الثانی عشر: کونها فی المساجد (4)،
______________________________
مثل رکوعک» «1»
، و
فی صحیح زرارة و محمد: «فتطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءة و الرکوع و السجود» «2».
(1) عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا و أکثر العامة. و یشهد له ما
فی صحیح زرارة و محمد: «و تجهر بالقراءة» «3».
(2) لإطلاق الدلیل. و ما عن بعض: من استحباب الإخفات فی الکسوف، لأن صلاته نهاریة. فی غیر محله، لأن الصحیح المتقدم أقوی منه فیقدم علیه، و ان کان بینهما عموم من وجه. و قد أشار الی ذلک السید فی المنظومة بقوله:
و القول بالکسوف بالاسرار یضعف بالإجماع و الاخبار
(3) لما
فی صحیح زرارة و محمد: «و ان استطعت أن تکون صلاتک بارزاً لا یجنک بیت فافعل» «4».
(4)
ففی صحیح أبی بصیر: «إذا انکسف القمر و الشمس فافزعوا الی مساجدکم» «5».
و
فی مرسل الفقیه: «فاذا انکسف أحدهما فبادروا الی مساجدکم» «6».
و نحوهما غیرهما
«7».
______________________________
(1) تقدم ذکرها فی الأمر السابع.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الایات حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الایات حدیث: 2.
(7) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 39
بل فی رحبها (1).

(مسألة 14): لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام (2)، و ان کان یستحب له التخفیف فی الیومیة، مراعاة لأضعف المأمومین.

(مسألة 15): یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام (3) قبل الرکوع الأول، أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة. و أما إذا أدرک بعد الرکوع الأول من الأولی، أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول (4)، لاختلال النظم- حینئذ- بین صلاة الامام و المأموم.
______________________________
(1) لیکون تحت السماء.
(2) لما تقدم فی روایة ابن میمون
، و مرسلتی الفقیه
و المقنعة
«1». و أما ما
فی صحیح زرارة و محمد من قوله (ع): «و کان یستحب أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر. إلا أن یکون إماما یشق علی من خلفه» «2».
فلا بد من أن یکون محمولا علی قلة الفضل لا نفیه، و إلا لما وقع منهما (ع) و احتمال اختصاص ذلک بهما، أو إجمال فعلهما (ع). مندفع بظهور حکایة فعلهما- فی روایة القداح
- بعنوان الترغیب الی ذلک.
(3) هذا مما لا إشکال فیه، لأنه المتیقن من صور انعقاد الجماعة.
(4) بل عن المشهور المنع عنه. و علل بما فی المتن: من لزوم اختلال النظم بین صلاة الامام و المأموم، الناشئ من مفارقة کل منهما لصاحبه فی الهوی للسجود. أو لزوم الزیادة و النقیصة مع المتابعة. و فیه:
______________________________
(1) تقدمت الروایات المذکورة فی الأمر الخامس.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الایات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 40

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب (1) الإتیان به بعدها، کما فی الیومیة.

(مسألة 17): یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز
______________________________
أنه لا دلیل علی قادحیة مثله، و قد ثبت فی موارد کثیرة فی الجماعة فی الیومیة. و لذا قال فی محکی التذکرة: «أنه لو أدرکه بعد رفع رأسه من الرکوع الأول جاز له الدخول، فاذا سجد لم یسجد هو بل ینتظر الإمام الی أن یقوم، فاذا رکع الإمام أول الثانیة رکع معه عن رکعات الأولی، فإذا انتهی الی الخامس بالنسبة إلیه سجد ثمَّ لحق الامام، و یتم الرکعات قبل سجود الثانیة». و وافقه علیه جماعة. بل الظاهر: عدم لزومه لو دخل معه فی رکوعات الأخیرة، لأنه إذا هوی الامام للسجود بعد العاشر یبقی المأموم مشغولا بما علیه. و لا مانع من مفارقة الإمام حینئذ، کما فی المأموم المسبوق.
و منه یظهر أنه لا یظهر وجه للفرق بین الرکوع العاشر و ما قبله من رکوعات الرکعة الأخیرة، فیخص جواز الدخول فی الأول دون غیره.
فالعمدة حینئذ فی وجه الاشکال: أنه لا دلیل علی صحة الائتمام، لما یأتی- إن شاء الله- من أنه لا إطلاق یرجع إلیه فی نفی اعتبار شرطیة شی‌ء- للإمام أو المأموم أو الائتمام- عند الشک فی ذلک، بل یتعین الرجوع الی عموم الأدلة المثبتة لأحکام صلاة الفرادی، بعد جریان أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(1) لإطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام، و کذا الحال فی المسألة الاتیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 41
عن المحل و عدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط، کما فی الیومیة.

(مسألة 18): یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الایات بالعلم و شهادة العدلین (1). و اخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی إشکال فی الأخیر (2)، لکن لا یترک معه الاحتیاط. و کذا فی وقتها، و مقدار مکثها.

(مسألة 19): یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة (3)، فلا یجب علی غیره. نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک
______________________________
(1) بناء علی ما تقدم فی المیاه «1»: من تقریب عموم الحجیة من روایة مسعدة بن صدقة
. فراجع.
(2) ینشأ: من أن الرجوع الی أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسیة لا الحسیة. کالمقام. و کونه کذلک من باب الاتفاق- لبعض العوارض- غیر کاف فی جواز الرجوع إلیهم.
(3) لقصور النصوص عن شمول غیره. لا سیما بملاحظة ما فی مرسل المقنعة
«2»، و روایة عمارة
«3»: من اعتبار الرؤیة. فإن الظاهر و ان کان اعتبارها بنحو الطریقیة إلی وجود نفس الکسوف، الا أنه ظاهر فی اعتبار کونه بنحو یمکن أن تقع علیه الرؤیة، فلا تجب للکسوف تحت الأرض، بل یجب أن یکون فوقها فی أی نقطة من نقاط القوس النهاری من أول الطلوع الی الغروب، فیجب فی کل کسوف الصلاة علی سکان أکثر من نصف الأرض، بناء علی أن المستضی‌ء بالشمس أکثر من نصفها. کما أنه
______________________________
(1) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة: 6 من فصل ماء البئر.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الایات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الایات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 42
المکان مما بعد معه کالمکان الواحد (1).

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة علی کل مکلف (2) إلا الحائض و النفساء فیسقط عنهما (3) أداؤها. و الأحوط قضاؤها (4) بعد الطهر و الطهارة.

(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة (5).
______________________________
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاویف فی مکان، اختص أهله بوجوب الصلاة، و ان علم غیرهم بها.
(1) وحدة المکان- بعد ما لم تکن حقیقة، بل إنما تکون اعتباریة بلحاظ جهة واحدة طارئة علیها، فلا بد من بیان ضابط لتلک الوحدة، إذ ما من مکان إلا و یجمعه مع غیره وحدة عرضیة. فکأن الوحدة العرضیة فی المقام: کونه مکانا للایة عرفا.
(2) لإطلاق أدلة وجوبها أو عمومه.
(3) لعموم ما دل علی حرمة الصلاة علیهما.
(4) لعدم العموم فیما دل علی أنهما لا یقضیان لهما، لانصرافه إلی الیومیة لکونها الشائعة. مضافا الی الإشکال فی ثبوت التوقیت فی هذه الصلاة الموجب للإشکال فی صدق القضاء المنفی فی النصوص عن الحائض. إلا أن یقال: الشیاع لا یوجب الانصراف المعتد به فی جواز رفع الید عن الإطلاق، و یکفی فی صدق القضاء التوقیت فی الجملة، و لو کان بالمعنی اللازم لوجوبها فی الوقت الأول. و لذا ورد فی النصوص: أنها تقضی أو لا تقضی. فتأمل. و النفساء بحکمها.
(5) لأصالة عدم التداخل، المبرهن علیها فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 43

(مسألة 22): مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین (1). و مع تعدد السبب نوعا- کالکسوف و الخسوف و الزلزلة- الأحوط التعیین (2) و لو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین (3)، و ان کان أحوط أیضا.

(مسألة 23): المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (4)، فلو لم یحترق التمام و لکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض، لم یجب القضاء مع الجهل، و ان کان أحوط، خصوصاً مع الصدق العرفی (5).

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف- مثلا و لم یحصل له العلم بقولهم، ثمَّ بعد مضی الوقت تبین
______________________________
(1) بل لا مجال له بعد عدم التعین و التمیز فی الواجب. و الإضافة إلی الشخص الخاص من السبب لیست دخیلة فی موضوع الوجوب لیکون بین الواجبین تمیز، لیمکن التعیین، کما أشرنا إلیه فیما سبق.
(2) بل الظاهر أن المشهور لزومه فی مثله. لکنه إنما یتم لو کان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتا أو عرضا. أما إذا لم یکن کذلک، بل کان تأثیر الأسباب المتعددة بجهة مشترکة بینها، و تکون الواجبات المتعددة من قبیل الأفراد لماهیة واحدة جاء فیه ما تقدم: من امتناع التعیین لعدم المعین. و هذا هو الظاهر من أدلة المقام.
(3) لدخول ما عدا الثلاثة تحت عنوان واحد، و هو المخوف السماوی.
(4) فإن المستفاد من النصوص موضوعیته لوجوب القضاء.
(5) یعنی: المبنی علی المسامحة الذی لا یکون معیاراً شرعا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 44
صدقهم، فالظاهر الحاقه بالجهل (1)، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص. و کذا لو أخبره شاهدان (2) لم یعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.

فصل فی صلاة القضاء

یجب قضاء الیومیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلا (3)،
______________________________
(1) فإنه منه. و یشیر الیه ما
فی موثق عمار: «فإن أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمَّ غلبت ..» «1».
(2) فان الظاهر من دلیل الحجیة اختصاصها بالبینة الواصلة، لا مطلق الوجود الواقعی.
فصل فی صلاة القضاء
(3) بلا خلاف. و یقتضیه عموم وجوب القضاء المستفاد من
صحیح زرارة و الفضیل أو حسنهما عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث- «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلها، أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها: صلیتها، و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فان استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت» «2»
، و
خبر ابن مسلم عنه (ع): «قلت له رجل مرض
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة التاسعة من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 45
.....
______________________________
فترک النافلة. فقال (ع): یا محمد لیست بفریضة، إن قضاها فهو خیر یفعله، و ان لم یفعله فلا شی‌ء علیه» «1».
و ما ورد فی الناسی، و النائم، و من صلی بغیر طهور،
کصحیح زرارة عنه (ع): «سئل عن رجل صلی بغیر طهور، أو نسی صلوات لم یصلها، أو نام عنها، فقال (ع): یقضیها إذا ذکرها، فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» «2»
، بناء علی فهم عدم الخصوصیة لمورد السؤال، و أن السبب الموجب للقضاء مجرد ترک الفریضة فی وقتها، و النبوی المشهور- کما قیل-: «من فاتته فریضة فلیقضها إذا ذکرها فذلک وقتها» [1].
و ربما یناقش فی استفادة العموم من النصوص المذکورة، فإن الصحیح الأول لیس وارداً فی مقام تشریع وجوب القضاء للفائت، بل فی مقام إلغاء الشک بعد خروج الوقت، و أن الاعتبار بالیقین بالترک لا غیر. و کذلک خبر ابن مسلم
، فإنه وارد فی مقام الفرق بین الفریضة و النافلة فی لزوم القضاء و عدمه، و یکفی فی الفرق لزوم القضاء فی الفریضة فی الجملة، و بأن إلغاء الخصوصیة فی صحیح زرارة
لیس بذلک الوضوح، و لیس علیه قرینة و النبوی غیر واضح المأخذ. و مثله ما روی عنهم (ع): «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته»
[2]. و لذا قال فی محکی الذخیرة: «غیر ثابت و أن
______________________________
[1] لم نعثر علی ذلک فی مظانه. و لعله نقل بالمعنی لما یأتی فی المسألة: 27 من هذا الفصل- ان شاء اللّٰه تعالی- عن کنز العمال و سنن البیهقی. نعم فی الجواهر، عن المسائل الرسیات المرتضی قدس سره: «من ترک صلاة ثمَّ ذکوها فلیصلها فذلک وقتها». و هو أشبه بالنبوی المذکور.
لاحظ الجواهر ج 13 ص 84 ط النجف الأشرف.
[2] لم نعثر علی هذه الروایة بهذا النص. إلا انه یمکن استفادة مضمونها من قوله (ع):
«یقضی ما فاته کما فاته»، کما فی الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 46
أو لأجل النوم (1) المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه.
______________________________
الظاهر أنه من طریق العامة».
لکن الإنصاف: أن المناقشة فی النصوص السابقة- کما تری- ضعیفة و دلالتها علی العموم قویة. مضافا الی استصحاب الوجوب الثابت فی الوقت، لأن الشک فی وجوب الفعل بعد خروج الوقت شک فی البقاء، فیرجع فیه الی عموم دلیل الاستصحاب.
و الاشکال فیه: بأن دلیل الموقت إنما دل علی وجوب الفعل فی الزمان الخاص، فاذا انقضی ذلک الزمان یکون الشک فی وجوب الفعل فی الزمان الآخر شکا فی وجوب أمر آخر غیر الواجب أولا، و مع تعدد الموضوع لا یجری الاستصحاب، لعدم صدق نقض الیقین بالشک.
مبنی علی أن المرجع فی بقاء الموضوع و عدمه لسان الدلیل، و المحقق فی محله أن المرجع العرف، بحیث یکون الشک شکا فی البقاء عرفا، و هو حاصل فی الفرض، إذ لیس التقیید بالزمان إلا کالتقیید بسائر الخصوصیات التی یکون زوالها سبباً للشک فی استمرار ما کان، فلا مانع من جریان الاستصحاب.
(1) مطلقاً و ان کان علی خلاف العادة، کما یقتضیه إطلاق صحیح زرارة المتقدم
. و عن الذکری و المیسیة و المسالک: «لو کان النوم علی خلاف العادة، فالظاهر التحاقه بالإغماء». بل فی الأول: أنه قد نبه علیه فی المبسوط. و کأنه مبنی علی انصراف الصحیح الی النوم العادی، و عدم ثبوت إطلاق القضاء و الاستصحاب. و فیه: أن العادة لا توجب الانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق. و أنه لو أشکل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محکم کما عرفت. نعم یمکن أن یستشکل فی عموم الحکم للنوم الغالب، للتعلیل الآتی فی بعض أخبار المغمی علیه. لکن یأتی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 47
و کذا إذا أتی بها باطلة، لفقد شرط أو جزء (1) یوجب ترکه البطلان، بأن کان علی وجه العمد، أو کان من الأرکان.
و لا یجب علی الصبی (2) إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، و لا علی المجنون (3) فی تمامه، مطبقاً کان أو أدواریاً، و لا علی المغمی علیه (4) فی تمامه،
______________________________
الاشکال فیه.
(1) بلا خلاف ظاهر، و یقتضیه- مضافا الی صحیح زرارة المتقدم
فیمن صلی بغیر طهور- عموم القضاء أو الاستصحاب. نعم قد یشکل التمسک بالعموم فیما لو کان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال، لعدم إحراز موضوعه، و هو ترک المأمور به. و استصحاب عدم الإتیان به، من قبیل الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد، الذی لیس بحجة، کما أشرنا إلیه فی هذا الشرح مکررا.
بل یشکل التمسک بالاستصحاب أیضاً- بناء علی عدم صحة جریانه لإثبات الاحتیاط- فإنه إذا لم یصلح الإثبات الاحتیاط فی الوقت لم یصلح لإثباته فی خارجه بطریق أولی. نعم بناء علی دلالة عموم القضاء- علی تقدیر تمامیته- علی کون التکلیف بالأداء بنحو تعدد المطلوب کان إثبات القضاء فی خارج الوقت فی الفرض بقاعدة الاحتیاط فی محله، لأنها- حینئذ- کما تقتضی وجوب الاحتیاط فی الوقت، تقتضی وجوبه فی خارجه بنحو واحد. فلاحظ.
(2) إجماعاً، بل لعله من ضروریات الدین.
(3) إجماعاً، بل جعله بعض من الضروریات أیضاً.
(4) کما هو المشهور. و یشهد له کثیر من الصحاح و غیرها، کصحیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 48
.....
______________________________
أیوب ابن نوح: «کتبت الی أبی الحسن (ع) عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاة أم لا؟ فکتب (ع): لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة» «1»
و نحوه مکاتبتا ابن مهزیار
«2» و علی بن سلیمان
«3». و
زاد فی الفقیه- فی أولاهما-: «و کل ما غلب اللّٰه علیه فالله تعالی أولی بالعذر» «4».
و
فی مصحح الخزاز: «عن رجل أغمی علیه أیاماً لم یصل ثمَّ أفاق أ یصلی ما فاته؟ قال (ع): لا شی‌ء علیه» «5».
و
فی خبر موسی ابن بکر: «الرجل یغمی علیه الیوم و الیومین و الثلاثة و الأربعة و أکثر من ذلک کم یقضی من صلاته؟ فقال (ع): ألا أخبرک بما یجمع لک هذه الأشیاء کلها، کل ما غلب الله عز و جل علیه من أمر فالله أعذر لعبده» «6».
و
زاد فیه: «إن أبا عبد الله (ع) قال: هذا من الأبواب التی یفتح کل باب منها ألف باب» «7».
و نحوها غیرها.
و یعارضها جملة أخری،
کصحیح حفص: «عن المغمی علیه یوما الی اللیل قال (ع): یقضی صلاة یومه» [1]
و
صحیحه الأخر: «یقضی
______________________________
[1] بهذا اللفظ جاءت الروایة فی الوافی باب: 35 صلاة المغمی علیه، نقلا عن التهذیب و الاستبصار. و فی الحدائق ج 11 ص 6 ط النجف أیضاً إلا ان التهذیب و الاستبصار خالیان عن قوله: «یوما الی اللیل». لاحظ التهذیب ج 3 ص 303 ط النجف، و الاستبصار ج 1 ص 458 ط النجف. و رواها فی الوسائل باب: 40 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 9 بدون سؤال. و کذلک التهذیب ج 4 ص 244 ط النجف. کما ان الموجود فی جمیع هذه المصادر «صلاة یوم» بتجرید (یوم) عن الضمیر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 18.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة ملحق حدیث: 18.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 14.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 8.
(7) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 49
.....
______________________________
المغمی علیه ما فاته» [1]
، و
مصحح ابن مسلم: «عن الرجل یغمی علیه ثمَّ یفیق قال (ع): یقضی ما فاته، یؤذن فی الاولی و یقیم فی البقیة» «1»
و
صحیح رفاعة: «عن المغمی علیه شهراً ما یقضی من الصلاة؟
قال (ع): یقضیها کلها، إن أمر الصلاة شدید» «2».
الی غیر ذلک.
و ظاهر محکی المقنع العمل بها. لکن الجمع العرفی بینها و بین ما قبلها حملها علی الاستحباب، کما یشیر الیه
خبر أبی کهمس: «عن المغمی علیه أ یقضی ما ترکه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا و ولدی و أهلی فنفعل ذلک» «3».
و نحوه خبر منصور
«4». و ما فی بعض النصوص: من التفصیل بین الإغماء ثلاثة أیام فعلیه القضاء. و ما جازها فلا قضاء علیه،
کموثق سماعة: «عن المریض یغمی علیه، إذا جاز علیه ثلاثة أیام فلیس علیه قضاء، و ان أغمی علیه ثلاثة أیام فعلیه قضاء الصلاة فیهن» «5».
و التفصیل: فیما جازها بین ثلاثة أیام فیقضیها، و بین الزائد علیها فلا یقضیه،
کخبر أبی بصیر: «رجل أغمی علیه شهراً أ یقضی شیئاً من
______________________________
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 8. و المذکور فی نسخة الوسائل المصححة للمؤلف- دام ظله- و کذلک المطبوعة: «المغمی علیه یقضی ما فاته» نعم ما فی التعلیقة یوافق التهذیب ج 4 ص 243 ط النجف الأشرف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 12.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 13.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 50
و لا علی الکافر الأصلی (1) إذا أسلم بعد خروج الوقت، بالنسبة الی ما فات منه حال کفره،
______________________________
من صلاته؟ قال (ع): یقضی منها ثلاثة أیام» «1».
محمول علی اختلاف مراتب الفضل.
(1) إجماعاً محکیاً عن جماعة، بل عد فی ضروریات الدین. و استدل له
بحدیث: «الإسلام یجب ما قبله» [1].
لکن الحدیث المذکور قاصر سنداً بالإرسال، رواه فی مجمع البحرین، و
عن غیره هکذا: «الإسلام یجب ما قبله. و التوبة تجب ما قبلها من الکفر، و المعاصی و الذنوب» «2»
و
فی أواخر شرح النهج- لابن أبی الحدید- عن أبی الفرج: ذکر قصة إسلام المغیرة، و أنه وفد مع جماعة من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر، فلما رجعوا قتلهم المغیرة فی الطریق، و فر إلی المدینة مسلما، و عرض خمس أموالهم علی النبی (ص) فلم یقبله، و قال: لا خیر فی غدر، فخاف المغیرة علی نفسه من النبی (ص)، و صار یحتمل ما قرب و ما بعد، فقال (ص) له: «الإسلام یجب ما قبله» «3».
و
فی تفسیر القمی. فی تفسیر قوله تعالی:
(وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ ..) «4»: «ان أم سلمة شفعت
______________________________
[1] روی هذا الحدیث فی کنز العمال ج: 1 بألفاظ مختلفة: منها: «الإسلام یجب ما کان قبله»، حدیث: 243 ص 17. و منها: «أما علمت ان الإسلام یهدم ما کان قبله، و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها، و ان الحج یهدم ما کان قبله» حدیث: 247. و منها: «ان الإسلام یجب ما کان قبله، و الهجرة تجب ما کان قبلها» حدیث: 298 ص 20.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 11.
(2) لاحظ مادة: جبب.
(3) الجزء: 20 ص 9- 10 الطبعة الثانیة لدار احیاء الکتب العربیة.
(4) بنی إسرائیل: 90.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 51
.....
______________________________
لأخیها عند النبی (ص) فی قبول إسلامه و قالت له: ألم تقل إن الإسلام یجب ما قبله؟ قال (ص): نعم، ثمَّ قبل إسلامه» «1».
و
فی السیرة الحلبیة «إن عثمان شفع فی أخیه ابن أبی سرح. قال (ص): أ ما بایعته و آمنته؟ قال: بلی، و لکن یذکر ما جری منه معک من القبیح و یستحی. قال (ص): الإسلام یجب ما قبله» «2».
و
فی تاریخ الخمیس «3»، و السیرة الحلبیة «4»، و الإصابة- لابن حجر- فی إسلام هبار: «قال: یا هبار، الإسلام یجب ما کان قبله» «5».
و نحوه فی الجامع الصغیر «6»- للسیوطی- فی حرف الألف، و
فی کنوز الحقائق- للمناوی- عن الطبرانی فی حرف الألف: «الإسلام یجب ما قبله و الهجرة تجب ما قبلها» «7».
نعم
فی مناقب ابن شهرآشوب- فیمن طلق زوجته فی الشرک تطلیقة و فی الإسلام تطلیقتین-: قال علی (ع): «هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحدة» [1].
و الطعن فی سنده بالإرسال- بعد کونه من المشهورات- ضعیف. و مثله: الطعن فی دلالته، فإن إطلاقه شامل
______________________________
[1] فی السیرة الحلبیة، فی آخر غزوة وادی القری: إن خالد بن الولید و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحة جاءوا إلی النبی (ص) مسلمین، و طلبوا منه ان یغفر الله لهم فقال لهم (ص):
«ان الإسلام یجب ما کان قبله» لا حظ ج: 3 ص 71 ط مصطفی محمد، و ص 87 الطبعة الأخری.
______________________________
(1) صفحة: 388.
(2) الجزء: 3 ص 105 مطبعة مصطفی محمد، و ص 129 مطبوعة دار الطباعة.
(3) الجزء: 2 ص 93 فی حوادث السنة الثامنة من الهجرة.
(4) الجزء: 3 ص 106 مطبعة مصطفی محمد، و ص 131 الطبعة الأخری.
(5) الجزء: 3 ص 566 باب الهاء بعده الباء.
(6) الجزء: 1 ص 160 باب الهمزة المحلی بال طبع مطبعة المیمنیة.
(7) صفحة 84 هامش الجامع الصغیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 52
.....
______________________________
للمقام. نعم المتن الذی رواه فی مجمع البحرین قاصر عن التعرض للمقام، لأنه ظاهر فی أن الإسلام یجب الکفر، لا أنه یجب ما ثبت حال الکفر، کما أنه إذا کان التکلیف فی الموقت علی نحو تعدد المطلوب یشکل تطبیقه لنفی القضاء لأن وجوب القضاء لیس مسبباً عن الفوت، بل هو لمصلحة فی الفعل، کوجوب الأداء. غایة الأمر أن فی خصوصیة الوقت مصلحة فاتت بخروج الوقت، و بقیت المصلحة القائمة فی ذات الفعل مطلقاً، فلا یکون وجوب القضاء مسبباً عما قبل الإسلام. نعم إذا کان وجوب القضاء مستنداً الی الفوت فی الوقت، کان مقتضی الجب سقوطه. لکنه خلاف الظاهر. و علی هذا فالعمدة- فی نفی القضاء علی الکافر-: الإجماع و فی المدارک: انه یستفاد من ذلک: أنه لا یخاطب بالقضاء و ان کان مخاطبا بغیره من التکالیف، لامتناع إیقاعه منه حال کفره، و سقوطه بإسلامه».
و أورد علیه تارة: بأن سقوط القضاء عنه فرع ثبوته علیه و ثمرته العقاب علی ترکه. و أخری: بأنه إن أرید أنه لا فائدة فی هذا التکلیف، ففیه: أن الفائدة ترتب العقاب. و إن أرید أنه فی نفسه ممتنع، فهو إنما یتم لو کلف بالفائتة بشرط إیقاعها حال الکفر، لکنه لیس کذلک، و إنما کلف بقضاء الفائتة مطلقاً، لکنه لما اختار الکفر، تعذر علیه القضاء.
و فیه: أن العقاب لا یصلح ثمرة للتکلیف، و لا فائدة له. و ان تعذر القضاء لا یختص بصورة اختیاره الکفر، بل إذا أسلم أیضا یعذر علیه القضاء، لما عرفت من سقوطه عنه بالإسلام.
و لعل مراده ما ذکره غیر واحد من مشایخنا: من أنه- بعد ما علم عدم صحة قضائه حال الکفر، و عدم ثبوت التکلیف به لو أسلم خارج الوقت- یعلم أن صحة القضاء الواجب مشروطة بالإسلام فی الوقت. و علیه فیجب علیه فی الوقت الإسلام و الأداء فیه، و القضاء علی تقدیر ترک الأداء،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 53
و لا علی الحائض و النفساء (1) مع استیعاب الوقت.

(مسألة 1): إذا بلغ الصبی، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء (2)، و ان لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت (3)، و مع الترک یجب علیهم القضاء. و کذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة. کما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار- بحسب حالهم من السفر و الحضر، و الوضوء أو التیمم- و لم
______________________________
فالأمر فی الوقت بالقضاء بشرط الإسلام فی الوقت لا مانع منه.
لکن هذا راجع الی تسلیم عدم تکلیف الکافر بالقضاء تکلیفاً فعلیاً فی خارج الوقت، و أن التکلیف بالقضاء متوجه إلیه فی الوقت لا غیر، و بعد خروج الوقت لا تکلیف فعلی فی حقه إذا لم یسلم فی الوقت، لانتفاء القدرة علی شرطه، و هو الإسلام فی الوقت الفائت بفوات الوقت. و حینئذ فإن کان مراد المدارک هذا المعنی من عدم تکلیف الکافر بالقضاء- یعنی: بعد خروج الوقت لا تکلیف بالقضاء- فهو فی محله. و ان کان المراد انتفاء وجوب القضاء مطلقاً حتی فی الوقت بالنسبة إلی الکافر فهو غیر ظاهر.
و ما ذکر من دلیله لا یقتضیه.
(1) إجماعا محکیاً. عن جماعة. و لعله من ضروریات المذهب.
و تشهد له النصوص المستفیضة أو المتواترة، کما تقدم فی الحیض.
(2) لعموم دلیل التکلیف بالصلاة من دون معارض، لاختصاص الأدلة النافیة للقضاء عنه بصورة الفوت بسبب الأمور المذکورة.
(3) تقدم الکلام فی ذلک کله فی المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 54
یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء، کما تقدم فی المواقیت.

(مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة- و لم یصل وجب علیه قضاؤها.

(مسألة 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریا، أو حاصلا من فعلهم و باختیارهم (1).
______________________________
(1) أما فی المجنون، فلإطلاق معاقد الإجماعات علی سقوط القضاء عنه. و فی الجواهر: «ما عثرنا علیه من کلام الأصحاب فی المقام لا تفصیل فیه. و مثله: الإجماعات المنقولة، و نفی الخلاف». نعم فی الروضة:
«و عن التحریر و الروض و المفاتیح: تقیید الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم یکن من فعله و إلا وجب القضاء». و فی مفتاح الکرامة: «هو اللازم من عبارة المبسوط و المراسم و الغنیة و الإشارة و السرائر» و عن الذکری:
«لو زال عقل المکلف بشی‌ء من قبله فصار مجنونا، أو سکر فغطی عقله، أو أغمی علیه بفعل فعله وجب القضاء. و أفتی به الأصحاب». و کأن الوجه فیه: عموم وجوب القضاء لما فات، المقتصر فی تقییده علی القدر المتیقن من معقد الإجماع، و هو ما إذا لم یکن الجنون بفعله.
فان قلت: عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات، و هو غیر حاصل بعد انتفاء التکلیف عن المجنون مطلقا، لعموم حدیث: «رفع القلم عن المجنون حتی یفیق»
«1». قلت: حدیث رفع القلم عن المجنون ظاهر فی رفع الفعلیة لا رفع ذات التکلیف و مناطه عنه، نظیر: رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ. لا أقل
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 55
بل و کذا فی المغمی علیه (1)،
______________________________
من کون ذکره فی سیاق رفع القلم عن النائم قرینة علی إرادة هذا المعنی.
و حینئذ فإطلاق أدلة التکلیف الدالة بالالتزام علی وجود المناط فی فعل المجنون موجب لصدق الفوت علی ترکه، فیشمله دلیل القضاء. و أما مفهوم التعلیل فی نصوص المغمی علیه- أعنی:
قولهم (ع): «کل ما غلب الله تعالی ..»
- فغیر ثابت، لما تحقق فی محله من عدم حجیة مفهوم القید، فلا یدل علی ثبوت القضاء فیما إذا کان بفعله.
و أما فی الحائض و النفساء فهو المعروف، بل لا یظهر فیه مخالف، حتی أن الشهیدین- مع بنائهما علی القضاء فی المغمی علیه إذا کان بفعله- ذهبا الی السقوط هنا مطلقا. و فرقا بین المقامین: بأن السقوط فیهما عزیمة و فی المغمی علیه رخصة. و ان کان فی الفرق نظر. کما فی المدارک. و العمدة- فی عموم السقوط فیهما: عموم النصوص الدالة علی أن الحائض لا تقضی الصلاة من دون مخصص و قد عرفت الإشکال فی حجیة مفهوم التعلیل بنحو یتعدی من مورده الی غیره.
(1) کما هو المشهور. عملا بإطلاق النصوص المتقدم بعضها.
و عن صریح جماعة، و ظاهر آخرین: وجوب القضاء إذا کان الاغماء باختیاره، للتعلیل فی النصوص المتقدمة و غیرها. لکنه یتوقف علی ظهوره فی ذلک، و هو غیر ثابت.
و توضیحه: أن المراد من
قوله (ع): «فاللّٰه أولی بالعذر»
لیس العذر فی القضاء. لأنه مما لم یغلب علیه فیه، فیتعین أن یکون المراد العذر فی الأداء، لأنه المغلوب علیه فیه. و حینئذ فالوجه فی کونه جوابا عن حکم القضاء هو ثبوت قضیة کلیة، و هی: کل من یعذر فی الأداء لا یجب علیه القضاء، فمفاد النصوص: أن المغمی علیه داخل فی موضوع القضیة المذکورة، فیثبت له حکمها. و حینئذ لا دلالة فیها علی انحصار العلة فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 56
.....
______________________________
نفی القضاء فی ذلک، بل یجوز أن یکون له علة أخری غیرها، لظهور الفرق بین قولنا: «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، و قولنا: «لا تأکل الرمان، کل حامض یحرم أکله»، فإن التعلیل الصریح ظاهر فی الانحصار، و لا کذلک التعلیل المستفاد من تطبیق الکبریات علی صغریاتها، فإنه لا مفهوم له. و علیه فالنصوص المطلقة فی نفی القضاء عن المغمی علیه غیر المشتملة علی التعلیل المذکور لا مقید لها، فالعمل علیها متعین.
و بالجملة: القاعدة المذکورة إنما تمنع من إطلاق النصوص المشتملة علیها، و لا تصلح لتقیید إطلاق غیرها من النصوص، لما عرفت من أنها لا مفهوم لها. إلا أن تکون قرینة علی إرادة المفهوم و أن الکلام مساق للنفی و الإثبات، فحینئذ یکون لها مفهوم، و ما لم تقم قرینة علی ذلک فلا مفهوم لها.
ثمَّ إنه لو سلم صلاحیتها لتقیید الإطلاق النافی للقضاء فی المغمی علیه لظهورها فی العلة المنحصرة، فلا نسلم صلاحیتها لتقیید إطلاق نفی القضاء فی غیره- کالحائض و النفساء- کما توهم، فإنه غیر مورد التعلیل. و التعدی عن مورد التعلیل الی غیره إنما هو فی منطوقه لا مفهومه. مثلا- إذا قیل:
«لا تأکل الرمان لأنه حامض»، فلا یدل علی أن کل ما لیس بحامض من سائر الفواکه یجوز اکله، حتی یعارض ما دل علی عدم جواز أکل التفاح الحامض- مثلا-، کما أشرنا الی ذلک فی المجنون و الحائض. نعم یدل علی أن کل حامض لا یجوز أکله و إن لم یکن من الرمان. و من هنا یشکل إطلاق وجوب القضاء فی النائم و الناسی الشامل لصورة ما إذا کان النوم و النسیان بفعله، لکن لما کانا بینهما عموم من وجه کان تقیید القاعدة بغیر ذلک أولی من تقیید إطلاق القضاء بالعامد، لندرة ذلک.
و لا ینافیه ظهور نصوص القاعدة فی کونها مطردة آبیة عن التخصیص فان ذلک إنما هو بالإضافة الی أن کل مغلوب علیه معذور لا بالإضافة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 57
و إن کان الأحوط (1) القضاء علیه إذا کان من فعله، خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة (2). بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.

(مسألة 4): المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملة أو فطرة (3) و تصح منه و ان کان عن فطرة علی الأصح (4).
______________________________
الی أن کل معذور فی الأداء منفی عنه القضاء الذی هو موضوع المعارضة.
بل یمکن المناقشة فی ثبوت الإطلاق لذلک بنحو یکون قاعدة کلیة فی مقابل عموم القضاء أو استصحاب وجوبه، فضلا عن خصوص الدلیل علی القضاء فی الموارد المذکورة، إذ لیس ما یقتضی العموم من قرینة لفظیة أو حالیة أو عقلیة، لعدم ورود الکلام لبیان ذلک، بل هو فی مقام الإشارة إلیها فی الجملة، کما هو ظاهر. هذا بالنسبة إلی عموم کل معذور فی الأداء منفی عنه القضاء. أما بالنسبة إلی عموم کل مغلوب معذور فعمومها ظاهر. فلاحظ و تأمل.
(1) عرفت وجهه. و لأجله أفتی فی محکی الذکری و غیرها بالوجوب.
(2) فإنه أقرب فی منع شمول نصوص نفی القضاء له. و لأجله خص وجوب القضاء به فی محکی السرائر.
(3) کما عن جماعة التصریح به. و یقتضیه إطلاق معقد الإجماع فی محکی الناصریة و الغنیة و النجیبیة و غیرها، لعموم ما دل علی وجوب القضاء، و اختصاص ما دل علی سقوطه علی الکافر بالکافر الأصلی.
(4) عند جماعة. لحصول شرط الصحة و هو الإسلام. لکن المشهور خلافه،
لصحیح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسم ما ترک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 58

(مسألة 5): یجب علی المخالف قضاء ما فات منه (1)،
______________________________
علی ولده» «1»
فإن إطلاق نفی التوبة یقتضی بطلان عبادته، کما لو بقی علی کفره. و وجوب قبول توبته عقلا إنما هو بالنسبة إلی العقوبة التی هی من الاثار العقلیة، لا بالنسبة إلی الآثار الشرعیة التعبدیة. کما أن ما دل علی أن الإسلام الشهادتان لا ینافی کونه بحکم الکافر. و أدلة التکالیف و ان کانت مقتضیة للصحة بإطلاقها الشامل له، إلا أنه- به تقییدها بما دل علی بطلان عبادة الکافر- یکون الصحیح- لتضمنه أن المسلم بعد الارتداد بمنزلة الکافر- حاکما علیها.
نعم تمکن المناقشة فی الصحیح. تارة: من جهة احتمال أن نفی التوبة لیس بلحاظ جمیع الاثار، بل بلحاظ خصوص القتل و نحوه. کما قد یقتضیه اتباعه به فی الصحیح. و مقابلته بالتوبة فی جملة من نصوص المرتد، مثل
قوله- فی بعضها-: «هل یستتاب، أو یقتل و لا یستتاب» «2».
فلاحظ أبواب حکم المرتد من حدود الوسائل.
و أخری: من جهة أن شرطیة الإسلام لصحة العبادة لیست شرعیة لعدم کونه شرطا فیها، و إنما هو قید للامتثال الذی له دخل فی حصول الغرض، فعموم الصحیح له غیر ظاهر. فإذا بنی علی قبول توبته من حیث استحقاق الثواب و العقاب کفی ذلک فی صحة عبادته، إذ لا یعتبر فیها أکثر من صلاحیة الفاعل للقرب. فتأمل.
(1) کما هو ظاهر المشهور. لما دل علی وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم
عن الذکری، عن کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله- مسندا- عن رجال الأصحاب، عن عمار: «قال سلیمان بن خالد
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 59
أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه (1)، بل و ان کان علی وفق مذهبنا أیضا- علی الأحوط- (2). و أما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه (3). نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه
______________________________
لأبی عبد الله (ع)- و أنا جالس-: إنی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین، أقضی ما فاتنی قبل معرفتی. قال (ع): لا تفعل، فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة» «1».
و رواه الکشی بطریق فیه الضعیف
«2». و حمله الشهید علی ارادة ما ترکت من شرائطها و أفعالها لا ترکها بالکلیة. و هو و ان کان بعیدا عن الظاهر، لکنه قریب بلحاظ حال سلیمان و جلالته حتی قبل الاستبصار. و کیف کان فضعف الخبر- سندا- کان فی المنع عن العمل به من غیر جابر ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر. لما سبق، بناء علی اختصاص ما یأتی ما دل علی سقوط القضاء بغیر هذه الصورة، علی إشکال یأتی.
(2) بل قواه بعض لما سبق. لکنه غیر ظاهر، لإمکان استفادته مما دل علی السقوط، کما سیأتی تقریبه.
(3) کما هو المشهور. و عن الروض: نسبته إلی الأصحاب.
لصحیح العجلی عن أبی عبد الله (ع): «کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمَّ من الله تعالی علیه و عرفه الولایة فإنه یؤجر علیه، الا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایة. و أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» «3».
و نحوه صحیح ابن أذینة
«4»، لکن ترک فیه ذکر
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 60
یجب علیه الأداء (1) حینئذ. و لو ترکه وجب علیه القضاء.
______________________________
الحج. و
مصحح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد الله (ع): «إنهما قالا- فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء: الحروریة. و المرجئة.
و العثمانیة. و القدریة، ثمَّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کل صلاة صلاها أو زکاة أو حج، أو لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک؟- لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک غیر الزکاة، فإنه لا بد أن یؤدیها، لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها. و إنما موضعها أهل الولایة» «1».
فإن مقتضی الجمود علی نفس النصوص المذکورة قد یقتضی اختصاص الحکم بما کان صحیحاً فی نفسه، واجدا لما یعتبر فیه إلا حیثیة الولایة و المعرفة.
لکن التفصیل بین الزکاة و غیرها معللا بما ذکر- مع غلبة المخالفة فیما عداها أیضا- یقتضی عموم الحکم لما کان فاسدا فی نفسه، فیکون المراد من التعلیل فی الزکاة: أنها من الحقوق الراجعة إلی غیره تعالی التی لا تسقط بالمعرفة، لا مجرد وقوعها علی غیر وجه صحیح. و علیه فما عن التذکرة: من التوقف فی سقوط القضاء إذا کان العمل فاسداً عندنا فی غیر محله.
و مما ذکرنا یظهر أن شمول الروایات للصحیح عندنا أقرب من شمولها للصحیح عند العامل. نعم شمولها لما لا یکون صحیحاً واقعا و لا فی نظر العامل غیر ظاهر. اللهم الا أن یستفاد من التعلیل بعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا.
(1) کأنه لعموم دلیل التکلیف به، و اختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. لکن قد یشکل: بأنه خلاف عموم
قوله (ع)- فی الصحیحین- «کل عمل ..»
، فإنه شامل للأداء. و قوله (ع)- فی ذیله-:
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 61
و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء (1)، و إن أتی به بعد العود الی الخلاف علی وفق مذهبه.

(مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر (2)، سواء کان مع العلم أو الجهل (3) و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.

(مسألة 7): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء (4)،
______________________________
«فلیس علیه قضاء»
لا یصلح قرینة علی تخصیصه، لکون المراد منه الفعل ثانیا، بقرینة ذکر الزکاة- بل الحج- فی أحدهما. مع أن مصحح الفضلاء موضوعه الإعادة مطلقاً. و نحوه خبر محمد بن حکیم
«1». فالبناء علی الصحة غیر بعید.
(1) کما قواه فی الجواهر، اقتصارا فیما خالف القواعد علی المتیقن.
لکن الإطلاق محکم. و الانصراف الی المخالف الأصلی لیس بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق.
(2) لما سبق من العموم أو الاستصحاب.
(3) قد یستشکل فی وجوب القضاء معه، لعدم الاختیار، فیدخل فی عموم:
«ما غلب الله علیه ..»
. و فیه: ما عرفت من أن الکلیة المذکورة لا تنفی القضاء، و إنما النافی له الحکم المتصید منها، بتوسط ورودها فی مقام بیان نفی القضاء عن المغمی علیه. و قد عرفت أنه لا عموم فیه بنحو یصلح لمعارضة الأدلة و الحکومة علی الأصول. و من هذا یظهر أنه لا مجال للإشکال المذکور فی صورة الضرورة أو الإکراه.
(4) کما هو مذهب الأصحاب، لا نعرف فیه مخالفا، کما عن الروض
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 62
.....
______________________________
أو مخالفاً صریحا، کما عن المدارک. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و احتمال اختصاصه- کغیره من الأجزاء و الشرائط- بحال الاختیار، لعموم:
«لا تسقط الصلاة بحال» «1». فی غایة الضعف کما فی الجواهر، لعموم دلیل الشرطیة، مثل:
«لا صلاة إلا بطهور» «2»
للحالین. و الفرق بین الطهارة و سائر الاجزاء و الشرائط التی تسقط فی حال الاضطرار: هو استفادة شرطیتها من أمره و نحوه مما یختص بحال الاختیار، لا مثل ما عرفت.
هذا و لا یخفی أن الدلیل علی الجزئیة أو الشرطیة- سواء کان بلسان الأمر أم بلسان النفی- یدل علی الجزئیة مطلقا. و تقیید الأمر عقلا بحال الاختیار لیس تقییدا لملاکه، بل لفعلیته لا غیر. مع أن الأوامر فی أمثال المقام إرشاد إلی الجزئیة. فلا فرق بینها و بین مثل:
«لا صلاة إلا بطهور»
فان کان
حدیث: «لا تسقط الصلاة بحال»
صالحا لتقییدها کان صالحا لتقییده.
و دعوی: أن مفاده نفی الحقیقة بدون الطهارة، فلا مجال لتطبیق
قوله (ع): «لا تسقط»
، لأن تطبیقه یتوقف علی إحراز عنوان الصلاة، و هو منفی بدلیل شرطیة الطهارة. و کذا الحال فی جمیع الاجزاء و الشرائط التی تکون أدلتها بهذا اللسان. غایة الأمر أنه قام الدلیل الخارجی علی سقوطها فی حال الاضطرار و لم یقم ذلک الدلیل هنا.
مندفعة: بأنه- لو سلم ذلک، فحدیث:
«لا تسقط ..»
- بعد ما کان ناظرا إلی أدلة الجزئیة و الشرطیة علی اختلاف ألسنتها- حاکم علی النفی المذکور، قاصر له علی حال الاختیار، کغیره من أدلة الاجزاء و الشرائط.
و إحراز عنوان الصلاة موکول بمقتضی الإطلاق المقامی، الی تطبیق العرف، لا الی الحدیث المذکور و نحوه من أدلة الجزئیة و الشرطیة، لأنها ساقطة بالحکومة.
______________________________
(1) مر ما له نفع فی المقام فی ج: 6 من هذا الشرح، المسألة: 10 من فصل تکبیرة الإحرام.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 63
و ان کان الأحوط الجمع بینهما (1).

(مسألة 8): من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت (2)،
______________________________
و بالجملة: لا فرق بین قوله تعالی (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ..) «1»، و
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» «2»
فی العموم لحالتی الاختیار و الاضطرار. کما لا فرق بینهما فی المحکومیة للحدیث المذکور.
و مقتضی ذلک وجوب الأداء عند تعذر الطهور، کما عن جد السید المرتضی.
نعم الحدیث المذکور غیر ثابت الحجیة، لا رسالة- کقاعدة المیسور التی لم ینعقد الإجماع علی مضمونها فی المقام- فالرجوع إلی إطلاق دلیل الشرطیة المقتضی للسقوط فی محله. أما وجوب القضاء- کما عن جماعة من القدماء و أکثر المتأخرین- فیقتضیه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا یمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز، و لا
قولهم (ع): «کل ما غلب الله علیه فالله تعالی أولی بالعذر» «3»
، کما عرفت. و لأجله یظهر ضعف ما عن جماعة من نفی القضاء. فلاحظ.
(1) بل حکی القول بوجوب ذلک، و کأنه إما للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما. أو للجمع بین الحقین. و ضعفه ظاهر.
(2) إجماعاً، کما عن جماعة. و یشهد له- فی الجملة-
مصحح الحلبی: «فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً» «4».
و نحوه غیره. لکن
______________________________
(1) المائدة: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 64
و ان ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة (1).

(مسألة 9): یجب قضاء غیر الیومیة (2)- سوی العیدین- (3) حتی النافلة المنذورة (4) فی وقت معین.
______________________________
مورده: صورة انعقاد الجمعة و عدم إدراکها، ففی صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً یکون المستند فی القضاء ظهراً الإجماع.
(1) لوجوب مطابقة القضاء للمقضی.
(2) لما عرفت من العموم و الاستصحاب.
(3) کما هو المشهور،
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «من لم یصل مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له، و لا قضاء علیه» «1».
و عن بعض: وجوب قضائها.
لصحیح محمد بن قیس: «فان شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلاة الی الغد» «2».
لکن لا یخفی أن مورد الصحیحین مختلف. فان مورد الأول: من لم یدرک الجماعة المنعقدة لصلاة العید و ان کان الوقت باقیاً. و مورد الثانی: ما إذا خرج الوقت و لم تنعقد جماعة العید، فلا تعارض بینهما، و لا یمنع أحدهما من العمل بالآخر فی مورده. و یأتی فی صلاة العید ما له نفع فی المقام إن شاء اللّٰه تعالی.
(4) کما استظهره فی الجواهر. و کأنه لإطلاق أدلة القضاء. و فیه:
أن الظاهر من الفریضة- التی أخذت موضوعاً لوجوب القضاء- ما کانت فریضة بعنوان کونها صلاة لا بعنوان آخر، کالنذر و الإجارة و نحوهما.
مع أنه إذا کونت فی نفسها غیر مؤقتة و کان نذرها فی وقت معین، فاذا لم یؤت بها فی الوقت لا یصدق الفوت بالنسبة إلیها، و إنما یصدق بالنسبة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة العید حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة العید حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 65

(مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت، من لیل أو نهار (1) أو سفر
______________________________
الی عنوان الوفاء بالنذر، فوجوب قضائها یتوقف علی عموم قضاء الفائت و لو کان وفاء بالنذر. و هو غیر ظاهر. اللهم إلا أن یتمسک فی وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.
(1) للأخبار الکثیرة، بل لعلها متواترة،
کمصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» «1».
و أما
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس- و هو فی سفر- کیف یصنع، أ یجوز له أن یقضی بالنهار؟ قال (ع): لا یقضی صلاة نافلة و لا فریضة بالنهار و لا یجوز له و لا تثبت، و لکن یؤخرها فیقضیها باللیل» «2».
فقد قال الشیخ: «إنه خبر شاذ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن».
أقول: لعله وارد مورد التقیة، کما قد یشیر الیه
قول الصادق (ع)- فی خبر جمیل فی قضاء صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل-: «هو من سر آل محمد (ص) المکنون» «3».
أو فی مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال، کما قد یشیر الیه
صحیح ذریح: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام: فاتتنی صلاة اللیل فی السفر فأقضیها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطقت ذلک» «4».
أو فی القضاء علی الدابة، کما یشهد به
موثقة عمار: «نعم یقضیها باللیل علی الأرض، فأما علی الظهر فلا و یصلی کما
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 66
أو حضر. و یصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماما، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا (1).

(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط قضاؤها قصراً. مطلقا، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر، فی تلک الأماکن أو غیرها، و ان کان لا یبعد جواز الإتمام (2) أیضا،
______________________________
یصلی فی الحصر» «1».
(1) عن المدارک: «أنه مذهب العلماء کافة الا من شذ». و کأنه یشیر إلی المزنی من العامة- کما قیل- و یشهد له
صحیح زرارة أو حسنه: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر. قال (ع):
یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاة السفر أداها فی الحضر مثلها، و ان کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته» «2».
و نحوه غیره.
(2) کما قواه فی الجواهر، و حکی عن المحقق الثانی و صاحب المعالم فی حاشیته علی الاثنی عشریة. و فی المدارک: احتماله مطلقاً أو إذا أوقعه فیها. ثمَّ احتمل تعین القصر لأنه فرض المسافر، ثمَّ قال: «و هو أحوط و ان کان الثانی لا یخلو من قوة».
أقول: إن بنی علی کون التمام أحد عدلی الواجب التخییری- کما هو ظاهر جملة من النصوص- فلا ینبغی التأمل فی جواز القضاء تماماً کجوازه قصراً. و ان بنی علی کونه بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلک- نظیر الابدال الاضطراریة التی اقتضاها الاضطرار کما قد یقتضیه «3» ما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1.
(3) لعل الوجه فی التعبیر المذکور هو احتمال صدور الروایة تقیة. کما یقتضیه صدرها فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 67
إذا قضاها فی تلک الأماکن (1)، خصوصاً إذا لم یخرج (2) عنها بعد و أراد القضاء.
______________________________
صحیح ابن مهزیار: قد علمت- یرحمک الله- فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما، فأنا أحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصر و تکثر فیهما من الصلاة» «1»
فاللازم تعین القضاء قصرا، لأن موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلی لا البدلی، و المفروض کونه القصر. و ان أجمل الدلیل کان المقام من الدوران بین التعیین و التخییر، و المرجع فیه أصالة التعیین، فیتعین القصر. اللهم الا أن یرجع الی استصحاب الاجتزاء بالتمام.
و الذی یقتضیه التأمل فی النصوص: أنها لو کانت ظاهرة فی الوجوب التخییری، فظاهرها مشروعیة التمام فی ظرف الإتیان به، لا مشروعیته- بقول مطلق- کالقصر، فمع عدم الإتیان به لا تشریع و لا فوات إلا للقصر. و من هنا یشکل القضاء تماما.
(1) التفصیل فی مشروعیة التمام بین القضاء فی تلک الأماکن و غیرها، مبنی علی عموم دلیل مشروعیته للأداء و القضاء، نظیر دلیل الابدال الاضطراریة و لا فلو کان دلیل مشروعیته مختصاً بالأداء، فالتفصیل المذکور غیر ظاهر، سواء بنی علی ظهوره فی الوجوب التخییری. أم علی ظهوره فی البدلیة، أم علی الاجمال، کما أشرنا إلیه آنفا.
و من ذلک یظهر لک ضعف التفصیل المذکور، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن یستفاد من عموم التعلیل فی الصحیح المتقدم، و لازمه حینئذ مشروعیة التمام فی القضاء فیها، و ان کان الفوت فی غیرها من الموضع. لکن لا یظن الالتزام به من أحد.
(2) لا یظهر الفرق بین الخروج و عدمه- فی جریان الاستصحاب،
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 68

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک (1).

(مسألة 13): إذا فاتت الصلاة و کان فی أول الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس، لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر و التمام (2)، و الأحوط اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام.
______________________________
و لا فی غیره، إلا فی احتمال تعدد الموضوع المانع من جریان الاستصحاب علی تقدیر الخروج، بخلاف تقدیر عدم الخروج، فإنه لا مجال لاحتمال تعدد الموضوع. لکنه لا یهم، لضعف الاحتمال المذکور. فلاحظ.
(1) لأن المناط الموجب للاحتیاط- و هو العلم الإجمالی بالتکلیف- حاصل فی القضاء بنحو حصوله فی الأداء.
(2) یأتی- إن شاء الله تعالی- الخلاف فی کیفیة الأداء، فقیل:
بوجوب القصر، و قیل: بالتمام، و قیل: بالتخییر، و قیل: بالتفصیل: بین سعة الوقت للتمام فیجب، و ضیقه فیجب القصر. و الکلام هنا مبنی علی القول الأول الراجع الی أن العبرة بحال الأداء. و الذی اختاره فی الشرائع- و نسب الی المشهور، خصوصاً بین المتأخرین، و اختاره فی الجواهر- أن العبرة فی القضاء بحال الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا الأول الذی قد ارتفع وجوبه فی الوقت برخصة الشارع له فی التأخیر. و عن الشهید- و نسبه فی الجواهر الی ظاهرهم-: أن التمام إذا تعین فی وقت من أوقات الأداء کان هو المراعی فی القضاء و ان کان المخاطب به حال الفوت القصر. و فیه:
أنه غیر ظاهر. و کون الأصل التمام لا یجدی فی إثبات ذلک، لاختصاصه بالأداء، و قد وجب الخروج عنه بما دل علی وجوب القصر علی المسافر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 69
..........
______________________________
و أما ما فی الجواهر من التعلیل المتقدم، فأشکل علیه: بأن آخر الوقت زمان صدق الفوت، لکنه لا یلازم کون الواجب حینئذ هو الفائت کیف! و الواجب الموسع بعد ما کان له أفراد تدریجیة نسبته الی کل واحد منها عین نسبته إلی الأخر. فتطبیقه بلحاظ الفوت علی واحد منها بعینه ترجیح بلا مرجح، فلا بد أن یکون فوته بلحاظ فوت جمیع أفراده.
فإذا کانت أفراده بعضها تمام و بعضها قصر، یکون فوته بفوت جمیعها، لا بفوت القصر بعینه، و لا بفوت التمام بعینه.
و أشکل منه: ما عن الإسکافی، و الحلی فی السرائر- حاکیا له عن رسالة ابن بابویه، و مصباح المرتضی، و بعض کتب المفید، و المبسوط، قائلا: أنه الموافق للأدلة و الإجماع أصحابنا:- من أن العبرة فی القضاء بحال الوجوب، لأن الفائت هو ما خوطب به فی الحال الأولی، لأنه لو صلاها حینئذ لصلاها کذلک، فیجب أن یقضی کما فاته. إذ هو کما تری غیر ظاهر الموافقة للأدلة. و الإجماع الذی ادعاه ممنوع جداً، لشهرة الخلاف.
نعم
فی خبر زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر، فأخر الصلاة حتی قدم- و هو یرید یصلیها إذا قدم إلی أهله- فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها.
قال (ع): یصلیها رکعتین- صلاة المسافر- لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی أن یصلی عند ذلک» «1».
لکن الروایة- مع أن سندها لا یخلو من خدش- أشبه بالروایات الدالة علی أن العبرة فی الأداء بحال الوجوب، فیشکل- لذلک- العمل بها، لمعارضتها لغیرها
«2» مما یجب تقدیمه علیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1، 2، 4، 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 70

(مسألة 14): یستحب قضاء النوافل (1) الرواتب
______________________________
و التحقیق أن ما ذکره المشهور هو المتعین. (أولا): من جهة أنه- بناء علی تعدد المطلوب فی الأداء- تکون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملة علی المصلحة التی اقتضت الأمر بها تعیینا فی وقت بعینها، فتکون واجبة تعیینا. و لا مجال لاجزاء صلاة التمام أو وجوبها. (و ثانیا):
أن الظاهر من قوله: «افعل الفائت»: افعله علی الکیفیة التی کان علیها حین الاتصاف بالفوت. و کون الواجب موسعا منطبقا علی الافراد التدریجیة الزمانیة- التی کان بعضها السابق التمام- لا یجدی فی إجزاء التمام، لأن وصفی التمام و القصر- بعد ما کانا داخلین فی موضوع الوجوب، و قد فهم من دلیل القضاء وجوب مطابقته للأداء فیهما- فمع زوال أحدهما بطروء الأخر یکون الظاهر من إطلاق الدلیل وجوب الوصف الذی کان علیه حین الفوت الذی أخذ عنوانا للمقضی.
مع أنه- لو سلم عدم ظهور الدلیل فی ذلک- یکون الواجب الجمع بین القصر و التمام، للشک فی المکلف به. و لا وجه للتخییر، لأنه یتوقف علی ثبوت الوجوب التخییری بین القصر و التمام فی الأداء. أو وجوب الجامع بینهما فیه. و کلاهما معلوم الانتفاء. و لو فرض صدق الفوت علی کل منهما، کان اللازم وجوبهما معا.
(1) إجماعا کما عن جماعة. و یشهد له کثیر من النصوص، منها:
صحیح ابن سنان: «سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: إن العبد یقوم فیقضی النافلة، فیعجب الرب ملائکته منه فیقول: ملائکتی عبدی یقضی ما لم افترضه علیه» «1».
و
صحیحه الآخر عنه (ع): «قلت له: أخبرنی عن رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو- من کثرتها- کیف
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 71
استحباباً مؤکداً، بل لا یبعد استحباب (1) قضاء غیر الرواتب من النوافل المؤقتة، دون غیرها.
و الأولی قضاء غیر الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبیة. و لا یتأکد قضاء ما فات حال المرض (2).
______________________________
یصنع؟ قال (ع): فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرتها، فیکون قد قضی بقدر علمه من ذلک. قلت له: فإنه لا یقدر علی القضاء. فقال (علیه السلام): إن کان شغله فی طلب معیشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شی‌ء علیه. و ان کان شغله لجمع الدنیا و التشاغل بها عن الصلاة فعلیه القضاء، و إلا لقی الله و هو مستخف متهاون مضیع لسنة (لحرمة خ ل) رسول الله (ص). قلت: فإنه لا یقدر علی القضاء فهل یجزئ أن یتصدق؟
فسکت ملیا. ثمَّ قال: فلیتصدق بصدقة. قلت: فما یتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله، و أدنی ذلک: مد لکل مسکین مکان کل صلاة. قلت:
و کم الصلاة التی یجب فیها مد لکل مسکین؟ قال (ع): لکل رکعتین من صلاة اللیل مد، و لکل رکعتین من صلاة النهار مد. فقلت: لا یقدر.
فقال: مد- إذاً- لکل أربع رکعتین من صلاة النهار، و مد لکل أربع رکعات من صلاة اللیل. قلت: لا یقدر. قال: فمد- إذاً- لصلاة اللیل، و مد لصلاة النهار. و الصلاة أفضل. و الصلاة أفضل. و الصلاة أفضل» «1».
(1) کما قد یستفاد من الصحیح الأول و نحوه. و دعوی الانصراف الی الرواتب- کما تری- ممنوعة. مع أن الاستصحاب کاف فی إثبات الاستحباب.
(2)
ففی صحیح مرازم انه قال: «إنی مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فیها، فقلت لأبی عبد الله (ع)، فقال (ع): لیس علیک قضاء، إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 72
و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة (1) عن کل رکعتین بمد، و ان لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد و إن لم یتمکن فمد الصلاة اللیل و مد لصلاة النهار، و ان لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم و لیلة (2). و لا فرق فی قضاء النوافل- أیضاً- بین الأوقات (3).

(مسألة 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها (4)، و لا بعضها مع البعض (5) الأخر. فلو کان علیه قضاء الایات و قضاء الیومیة یجوز تقدیم
______________________________
المریض لیس کالصحیح، کل ما غلب الله علیه فإنه أولی بالعذر» «1»
المحمول علی نفی التأکد، جمعا بینه و بین ما دل من النصوص علی استحباب القضاء للمریض و أنه خیر یفعله
«2». (1) المراتب الثلاث الأول مذکورة فی صحیح ابن سنان المتقدم
. (2) هذا ذکره الأصحاب- کما فی الحدائق- مرتبة ثانیة بعد الاولی و اقتصروا علیهما. و من البعید جدا: أن لا یکون به روایة. و الجمع بینها و بین ما سبق: جعلها مرتبة رابعة، کما فی المتن.
(3) للنصوص الصریحة بذلک.
(4) فیجوز قضاء الیومیة المتأخرة فواتا قبل قضاء غیرها السابق فواتا علی المشهور، بل لم یعرف القول بخلافه إلا من بعض مشایخ الوزیر العلقمی- ره. و لیس له دلیل ظاهر، عدا
النبوی المشهور: «من فاتته فریضة فلیقضها إذا ذکرها فذلک وقتها».
و فی دلالته منع، و الأصل البراءة.
(5) إجماعا محکیا عن المهذب البارع و غیره. نعم حکی اعتبار الترتیب
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 73
أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر. و کذا لو کان علیه کسوف و خسوف (1) یجوز تقدیم کل منهما، و إن تأخر فی الفوات.

(مسألة 16): یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة (2)،
______________________________
هنا عن بعض مشایخ الوزیر أیضا. و عن التذکرة: احتماله. و عن الذکری:
نفی الباس عنه، للنبوی المتقدم أیضا. و فیه: ما عرفت.
(1) هذا بناء علی اختلاف الحقیقة بین الصلاتین، و إلا فلا یصلح مثالا لما نحن فیه.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن الخلاف و المعتبر و التذکرة و التنقیح و الذکری و غیرها: الإجماع علیه. و یشهد له
الصحیح لزرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا نسیت صلاة. أو صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات، فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثمَّ صلها، ثمَّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة
.. (الی أن قال):
و ان کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعا فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء» «1»
و ما
فی المعتبر عن جمیل عن أبی عبد الله (ع) «قلت تفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب و یذکر عند العشاء.
قال (ع): یبدأ بالوقت الذی هو فیه، فإنه لا یأمن من الموت، فیکون قد ترک الفریضة فی وقت قد دخل، ثمَّ یقضی ما فاته الأول فالأول» «2».
و
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 73
صحیح ابن سنان عنه (ع)- فیمن نام أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء الآخرة- قال (ع): «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة» «3».
و نحوه صحیح ابن مسکان
«4» و موثق
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب أعداد المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب أعداد المواقیت حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب أعداد المواقیت ملحق حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 74
.....
______________________________
أبی بصیر
«1». لکن صحیح ابنی سنان و مسکان
و الموثق
موردها الفوائت المترتبة فی الأداء. فالتعدی إلی غیرها یتوقف علی عدم الفصل. و لا یبعد ذلک- أیضاً- فی خبر جمیل
، فان مقتضی التعلیل فیه بقوله (ع):
«فإنه لا یأمن من الموت»
، بضمیمة ما یظهر من قول السائل:
«عند العشاء»
من کون الوقت یسع فعل المغرب، وجوب حمل قوله (ع):
«یبدأ بالوقت»
علی إرادة البدأة بالمغرب، و یکون المراد مما فاته فی قوله (ع):
«یقضی ما فاته»
الاولی و العصر- یعنی: الظهرین. بل هو صریح فی ذلک، بناء علی ما یحضرنی من نسخة الوسائل:
«و یذکر بعد العشاء»
[1] بدل:
«و یذکر عند العشاء»
. و أما الصحیح الأول فیمکن المناقشة فی دلالته: بعدم القرینة علی کون المراد من أولاهن أولاهن فوتا، بل من الجائز أن یکون المراد أولاهن فی القضاء. کما ورد
فی خبر ابن مسلم: عن رجل صلی الصلوات- و هو جنب- الیوم و الیومین و الثلاثة، ثمَّ ذکر بعد ذلک. قال (ع): یتطهر و یؤذن و یقیم فی أولاهن ثمَّ یصلی، و یقیم- بعد ذلک- فی کل صلاة» «2»
و یشیر الی ذلک: عدم تعرضه للترتیب بین ما عدا الاولی من الصلوات، و إدخال الفاء علی قوله (ع)
«فأذن ..»
، إذ لو کان المراد بالأولی الفائتة کان المناسب «الواو» لا «الفاء» الظاهرة فی التفسیر. مضافاً الی أن الحکم المذکور من أحکام الاولی من کل ورد من القضاء.
______________________________
[1] هکذا جاءت الروایة فی طبعه الوسائل الحدیثة فی إیران. و لکن هذه الفقرة ساقطة من الروایة فی الوسائل طبعة: (عین الدولة). و اما المعتبر فقد ذکر فیه: «عند» بدل: (بعد) لاحظ المصدر: صفحة 236.
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب الصلاة المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 75
بمعنی: قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق. و هکذا. و لو جهل الترتیب وجب التکرار (1)، إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین و کذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من یومین، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها، مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات. و أما إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من یومین- مما یکونان متحدین فی
______________________________
و بالجملة: لا یبعد أن یکون المراد من البدأة بالأولی- فی الصحیح الشریف
-: أن یبدأ بالأذان و الإقامة لأولاهن ثمَّ یصلیها ثمَّ یصلی الباقی بالإقامة وحدها. و لأجل ذلک یشکل إثبات الترتیب بالنصوص. و الانصاف أن إهمال التعرض فی النصوص- لکیفیة قضاء الفوائت مع الجهل بترتیبها- مع کثرة الابتلاء به و کثرة صورة- کما یظهر من ملاحظة الصور المذکورة فی المتن- دلیل قطعی علی عدم اعتباره.
(1) کما نسب إلی جماعة. و العمدة فیه: إطلاق الصحیح الأول
، إذ ما عداه مورده صورة العلم، فلا یمکن الاستدلال به فی حال الجهل.
و عن جماعة: العدم، بل نسب إلی الأکثر للأصل. و استلزام التکلیف المحال أو الحرج، کما عن الذکری. لکن الأصل لا مجال له مع الدلیل.
و التکلیف بالمحال ممنوع، لعدم اعتبار الجزم بالنیة. و کذا لزوم الحرج من التکرار فی غالب الموارد. و السقوط فی بعضها- لأدلة نفی الحرج «1»- لا یقتضی السقوط فی غیره. و عدم القول بالفصل غیر
______________________________
(1) تقدم التعرض لها فی ج: 1 من هذا الشرح صفحة 181.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 76
عدد الرکعات- فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الاولی فی الفوات. (1) و الثانیة فیه. و کذا لو کانت أکثر من صلاتین، فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.

(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة و لم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب: بأن یصلی خمسة أیام (2). و لو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام.
و هکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.

(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً (3)
______________________________
ثابت، بل ممنوع، و مثله: دعوی انصراف الصحیح إلی صورة العلم، إذ لیس حاله إلا حال سائر أدلة الأحکام، فالفرق بین المقام و غیره غیر ظاهر.
(1) لکفایة القصد الإجمالی فی حصول العبادیة. نعم یشکل ذلک لو اختلفت الفائتتان فی الجهر و الإخفات- کما لو فاتته ظهر و عشاء- لعدم العلم بالموافقة بدون التکرار. إلا أن یستفاد سقوطهما من النص الآتی فی الفائتة المرددة: لأن الفائتة الاولی- بوصف کونها أولی- مرددة کالفائتة الثانیة. لکنه لا یخلو من تأمل.
(2) لأن الفائتة الاولی مرددة بین الفرائض الخمس الیومیة، فیجب علیه الجمع بینها احتیاطاً، و هکذا الحال فی الثانیة و ما بعدها. نعم بناءً علی جواز التعدی عن النص الاتی فی الفائتة المرددة ذاتاً إلی صورة التردد- من حیث أنها أولی أو ثانیة- یکتفی عن کل یوم بثنائیة و ثلاثیة و رباعیة مرددة بین الظهرین و العشاء.
(3) بأن علم فوات بعضها فی السفر و بعضها فی الحضر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 77
و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام، لکن یکرر (1) الرباعیات من کل یوم بالقصر و التمام.

(مسألة 19): إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.

(مسألة 20): لو تیقن فوت إحدی الصلاتین- من الظهر أو العصر لا علی التعیین، و احتمل فوت کلتیهما- بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین، و لکن یحتمل فوتهما معا- فالأحوط الإتیان بالصلاتین، و لا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده (2)، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولًا، فإنه- علی هذا التقدیر- یتیقن إتیان واحدة صحیحة (3)، و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه (4).

(مسألة 21): لو علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات (5)- بقصد ما فی
______________________________
(1) بناء علی ما سبق لا حاجة الی التکرار، بل یکتفی عن یوم الحضر بثنائیة و ثلاثیة و رباعیة مرددة بین الثلاث، و عن یوم السفر بثلاثیة و ثنائیة مرددة بین الأربع، کما سیأتی.
(2) یعنی: و مع التعدد لا بد من التعیین.
(3) لحصول التعیین الإجمالی بذلک.
(4) إذ الزائد علیه لا یجب إتیانه، لقاعدة الشک بعد خروج الوقت.
(5) علی المشهور. بل عن الخلاف و السرائر و غیرهما: الإجماع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 78
الذمة- مرددة بین الظهر و العصر و العشاء مخیراً فیها بین الجهر و الإخفات. و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مرددة بین الأربع (1). و ان لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضرا
______________________________
علیه.
لمرسل علی بن أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد الله (ع): «من نسی من صلاة یومه واحدة و لم یدر أی صلاة هی، صلی رکعتین و ثلاثا و أربعاً» «1».
و
مرفوع الحسین بن سعید: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسی صلاة من الصلوات لا یدری أیتها هی: قال (ع): یصلی ثلاثة و أربعة و رکعتین، فان کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلی أربعا، و ان کانت المغرب أو الغداة فقد صلی» «2».
و عن جماعة- منهم ابنا زهرة و حمزة-: وجوب فعل الخمس، و کأنه لعدم صحة الخبرین، مع بنائهم علی وجوب التعیین التفصیلی. لکن لا دلیل علیه، بل یکفی التعیین الإجمالی. بل التردد فی العنوان مع الجزم بالوجه أولی بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد فی الوجه. و لذا بنی المشهور علی اعتبار الجزم بالنیة و لم یبنوا علی اعتبار الجزم بالعنوان.
نعم مقتضی إطلاق دلیل وجوب الجهر و الإخفات وجوب التکرار:
بفعل رباعیة جهریة، و رباعیة إخفاتیة مرددة بین الظهرین، فیکفی فی الاحتیاط فعل أربع فرائض. لکن یجب الخروج عنه بالخبرین، المنجبر ضعفهما بالعمل، فیکونان مقیدین له. و یحتمل أن یکون مفادهما الاکتفاء.
بأحد محتملات المعلوم بالإجمال من باب جعل البدل. لکن الظاهر الأول، و یترتب علیه الصحة واقعا و لو انکشف الخلاف.
(1) کما هو المعروف، بل عن الروض: الإجماع علیه. و کأن وجهه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 79
یأتی برکعتین مرددتین بین الأربع، و أربع رکعات مرددة بین الثلاث و مغرب.

(مسألة 22): إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح، ثمَّ أربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر، ثمَّ مغرب، ثمَّ أربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء.
و أن کان أول یومه الظهر، أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر و العشاء (1)، ثمَّ بالمغرب، ثمَّ بأربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء (2)، ثمَّ برکعتین للصبح. و ان کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح و الظهر و العصر (3)، و مغرب، ثمَّ رکعتان مرددتان بین الظهر و العصر و العشاء (4)، إن کان أول یومه الصبح.
______________________________
التعدی عن مورد الخبرین بإلغاء خصوصیته، و لو بملاحظة ذیل المرفوع الذی هو کالتعلیل.
(1) لا حاجة الی ملاحظة العشاء فی هذه الرباعیة، لإغناء ملاحظة العشاء فی الرباعیة المأتی بها بعد المغرب.
(2) و لا وجه لملاحظة الظهر معهما، لأنه- علی تقدیر فوتها- کان قضاؤها بالرباعیة الأولی.
(3) لاحتمال کون الفائتة الأولی کل واحدة من الثلاث.
(4) لاحتمال کون الفائتة الثانیة کل واحدة من الثلاث. و لا وجه لملاحظة الصبح معها، لأنها- علی تقدیر فوتها- یکون قضاؤها بالثانیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 80
و ان کان أول یومه الظهر یکون الرکعتان الأولیان مرددة بین الظهر و العصر و العشاء و الأخیرتان مرددتان بین العصر و العشاء و الصبح. و ان لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی- فی الفرض الأول- برکعتین مرددتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمَّ اربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ رکعتین مرددتین بین الظهر و العصر و العشاء، ثمَّ أربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء. و ان کان أول یومه الظهر، فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر و العصر (1)، و اربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، ثمَّ المغرب، ثمَّ رکعتین مرددتین بین العصر و العشاء و الصبح، ثمَّ أربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء.

(مسألة 23): إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس (2)- علی الترتیب- و ان کان فی
______________________________
الأولی. و من ذلک تعرف الوجه فیما ذکره بعد ذلک.
(1) کان اللازم ملاحظة العشاء معهما، إذ یمکن أن تکون الفائتتان العشاء و الصبح، و علی ما فی المتن لا تصح منه إلا العشاء، کما أنک عرفت- فیما سبق- أنه لا حاجة الی ملاحظة العشاء فی الرباعیة الأولی، لإغناء ملاحظتها فی الرباعیة الثانیة.
(2) لأنه- کما یحتمل أن تکون مختلفة فی العدد، بأن تکون ثنائیة و ثلاثیة و رباعیة- یحتمل أن تکون متفقة فیه، بأن تکون کلها رباعیة، فلا بد من تثلیث الرباعیة- مضافاً الی الثنائیة و الثلاثیة- لیحرز الإتیان بثلاث متفقات و ثلاث مختلفات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 81
السفر یکفیه أربع صلوات، رکعتان مرددتان بین الصبح و الظهر (1) و رکعتان مرددتان بین الظهر و العصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ رکعتان مرددتان بین العصر و العشاء.
و إذا لم یعلم أنه کان حاضراً أو مسافراً یصلی سبع.
صلوات، رکعتین مرددتین بین الصبح و الظهر و العصر (2)، ثمَّ الظهر و العصر تامتین، ثمَّ رکعتین مرددتین بین الظهر و العصر ثمَّ المغرب، ثمَّ رکعتین مرددتین بین العصر و العشاء ثمَّ العشاء بتمامه. و یعلم- مما ذکرنا- حال ما إذا کان أول یومه الظهر (3)، بل و غیرها.
______________________________
(1) لأجل أنه یحتمل أن تکون الفوائت کلها ثنائیات، و أنها صبح و ظهر و عصر، أو ظهر و عصر و عشاء، یتعین علیه التردید فی کل رکعتین بین صلاتین، فان کانت الفوائت- علی النحو الأول- طابقت المحتملات الأول من التردید، و ان کانت- علی النحو الثانی- طابقت المحتملات الثوانی.
(2) لا حاجة الی ضم العصر فی التردید، لإغناء ضمها الی الظهر فی الثنائیة. الثانیة. و لذا لم یضمه الیه- فیما لو علم أنه مسافر- فی الثنائیة الاولی و لا فرق إلا فی ضم الرباعیات الثلاث، لاحتمال کونه حاضراً.
(3) فإنه إن کان حاضراً وجب علیه الإتیان بالخمس، لأنه یحتمل أن تکون الفوائت متفقة العدد، و یحتمل أن تکون مختلفة، أو أنه یحتمل أن تکون الفوائت الظهر و العصر و المغرب، و یحتمل أن تکون المغرب و العشاء و الصبح، فیأتی بالجمیع علی الترتیب. و ان کان مسافراً وجب علیه الإتیان بالخمس- أیضاً- لما عرفت، و لا یکتفی بالأربع، کما اکتفی بها لو کان أول یومه الصبح. و إن کان لا یعلم أنه حاضر أو مسافر یصلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 82

(مسألة 24): إذا علم أن علیه أربعا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس- علی الترتیب، و ان کان مسافراً فکذلک- قصراً-، و أن لم یدر أنه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمان صلوات، مثل (1) ما إذا علم أن علیه خمسا و لم یدر أنه کان حاضراً أو مسافرا.

(مسألة 25): إذا علم أن علیه خمسة صلوات مرتبة و لا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات (2)
______________________________
ثمان صلوات، الخمس المذکورة، و یضم إلیها رباعیات ثلاث، اثنتین قبل المغرب، و واحدة بعدها، لأجل احتمال کونه حاضراً.
و إن کان أول یومه العصر فان کان حاضراً وجب علیه الإتیان بالخمس و إن کان مسافراً وجب علیه الإتیان بأربع صلوات ثنائیة مرددة قبل المغرب مرددة بین العصر و العشاء، ثمَّ المغرب، ثمَّ ثنائیة مرددة بین العشاء و الصبح، ثمَّ ثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر. و ان کان لا یعلم أنه مسافر أو حاضر صلی سبع صلوات الأربع المذکورة، و رباعیة قبل المغرب، و رباعیتین بعدها.
و إن کان أول یومه المغرب. فان کان حاضراً صلی الخمس، و ان کان مسافراً صلی المغرب و ثلاث ثنائیات بعدها مرددة، أولاها بین العشاء و الصبح، و ثانیتها بین الصبح و الظهر، و ثالثتها بین الظهر و العصر، و ان کان لا یعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلی الأربع المذکورة ثلاث رباعیات.
و إن کان أول یومه العشاء، فان کان حاضراً صلی الخمس، و ان کان مسافراً صلی ثلاث ثنائیات مرددة، ثمَّ صلی المغرب، و ان کان لا یعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلی الثنائیات قبل المغرب ثلاث رباعیات أیضا.
(1) لعدم الحاجة الی تکرار الصبح و المغرب.
(2) لأن العلم الإجمالی بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها یقتضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 83
- علی الترتیب-، و ان علم أن علیه ستا- کذلک- أتی بعشر و ان علم أن علیه سبعا- کذلک- أتی بإحدی عشر صلاة. و هکذا.
و لا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء، الا أنه یجب علیه الترتیب- علی حسب الصلوات الخمس- الی آخر العدد. و المیزان: أن یأتی بخمس و لا یحسب منها إلا واحدة فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة و لا یدری أول ما فات، إذا أتی بخمس و لم یحسب أربعا منها یتیقن أنه بدأ بأول ما فات.

(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا- مرات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی (1)، و لکن الأحوط التکرار (2) بمقدار
______________________________
وجوب الاحتیاط بالتسع، لأن الفائتة الاولی إن کانت الأخیرة من الخمس فقد جاء بأربع بعدها، و ان کانت ما قبلها فقد جاء بها أیضاً، و هکذا الخال فی الفروض الأخر.
(1) کما مال إلیه الأردبیلی و غیره، بل لعله المشهور بین متأخری المتأخرین لقاعدة الشک بعد خروج الوقت. و دعوی: انصرافها عن صورة العلم الإجمالی و لو مع التردد بین الأقل و الأکثر. ممنوعة: و هذا هو العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمکان صحة جریان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا دلیل علی حجیته فی المقام.
(2) کما عن جماعة من الأعیان الجزم به، بل هو المنسوب إلی الأصحاب، حملا لما فی کلامهم- من وجوب القضاء حتی یغلب الظن بالوفاء- علی صورة تعسر العلم لا مطلقاً. أو کون المراد من غلبة الظن العلم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 84
یحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق (1) العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده. و کذا لو علم بفوت (2) صلوات
______________________________
هذا و لکن لا وجه له ظاهر بعد ما عرفت. و استصحاب اشتغال الذمة بالقضاء لا مجال له، إذ بعد الإتیان بالمقدار المعلوم یشک فی وجوب الزائد علیه من أول الأمر. و وجوب الاحتیاط- عقلا- فی الشبهة المحصورة الوجوبیة مختص بصورة تباین الأطراف و لا یعم صورة ترددها بین الأقل و الأکثر، لانحلال العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی بوجوب الأقل و شک بدائی فی الزائد علیه، و الثانی مورد قاعدة الشک بعد خروج الوقت، کما عرفت و الإجماع علی وجوب الاحتیاط- تعبدا- غیر ثابت، و لا سیما بملاحظة ظهور کلماتهم فی مستند الحکم من الروایات «1» الواردة فی النوافل
- التی لا مجال لحمل الفرائض علیها، و الأولویة ممنوعة- و من قاعدة الاحتیاط العقلیة التی لا مجال لها فی المقام، کما عرفت.
(1) فقد زعم بعض: وجوب الاحتیاط- حینئذ- بالخصوص، لأن النسیان الطارئ مما لا یرفع التکلیف المنجز بالعلم به، فکل ما یحتمل من التکلیف فهو- علی تقدیر ثبوته- منجز، و لا مجال للتمسک بالبراءة لنفیه. و فیه: أن النسیان الطارئ و ان کان لا یرفع التکلیف المعلوم حین العلم به إلا أنه یرفع العلم به و یجعله مشکوکا فیرتفع تنجزه، لأن العلم منوط به التنجز حدوثا و بقاء، فاذا ارتفع العلم بطروء النسیان فقد ارتفع التنجز، فیکون الشک فی المقدار الواجب شکا فی التکلیف الذی هو مجری البراءة.
مع أنک قد عرفت أن المرجع- فی المقام- قاعدة الشک بعد الوقت، لا أصالة البراءة.
(2) لاطراد جمیع ما تقدم فیه.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 85
مختلفة و لم یعلم مقدارها، لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل- و کذا- فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

(مسألة 27): لا یجب الفور فی القضاء (1) بل هو
______________________________
(1) کما هو المحکی عن کثیر من الأساطین. لأصالة البراءة، سواء کان واجبا نفسیا مستقلا أم غیریا قیدا فی القضاء. و هو واضح علی الأول.
و کذا علی الثانی، بناءً علی البراءة فی الشک فی الشرطیة. و لإطلاق أدلة القضاء. و دعوی: عدم ورودها فی مقام البیان. ممنوعة، إذ لا قرینة علیه، و الأصل یقتضی کونها فی ذلک المقام. و کونها لا تنفی وجوب المبادرة- کما قیل- مسلم، إذا کانت المبادرة واجباً مستقلا. لکنها خلاف ظاهر القائلین بها، و خلاف ظاهر أدلتهم علی تقدیر تمامیتها.
و
لروایة عمار: «عن الرجل یکون علیه صلاة فی الحضر هل یقضیها و هو مسافر؟ قال (ع): نعم یقضیها باللیل علی الأرض، فاما علی الظهر فلا، و یصلی کما یصلی فی الحضر» «1».
لظهورها فی جواز التأخیر إلی اللیل و عدم وجوب المبادرة إلیها فی النهار بفعلها علی الأرض إن أمکن أو عند النزول إن لم یمکن. و لو وجبت المبادرة لوجب التعرض لذلک، فإنه أولی من التعرض لوجوب فعلها علی الأرض تماما، فإنه مفهوم من قوله (ع):
«یقضیها ..»
، فذکره بالخصوص تأکید له، بخلاف التعرض لوجوب المبادرة.
و
لروایة حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له رجل علیه دین من صلاة قام یقضیه، فخاف أن یدرکه الصبح و لم یصل صلاة لیلته تلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 86
.....
______________________________
قال (ع): یؤخر القضاء و یصلی صلاة لیلته تلک» «1».
و ظهورها فی الفریضة مما لا ینبغی أن ینکر. مع أن ترک الاستفصال کاف فی العموم، و قوله:
«صلاة لیلته تلک»
لا اقتضاء له فی صرفه إلی النافلة، إذ غایة اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة لیلته الماضیة من قوله:
«صلاة لیلته»
. و
لروایة جابر: «قال رجل: یا رسول الله (ص) کیف أقضی؟
قال (ص): صل مع کل صلاة مثلها» «2».
و ظهورها فی عدم المضایقة ظاهر. و احتمال خصوصیة للسائل لا یلتفت الیه، کما یظهر من ملاحظة النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره الی الإرشاد إلی بیان طریق یسهل فیه القضاء.
و
لصحیح ابن مسکان- فیمن نام أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء-: «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» «3».
و الظاهر أن التقیید- بما قبل طلوع الشمس- استحبابی لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع، کما یفهم من الخبر الاتی و غیره.
و
لصحیح أبی بصیر- فیمن نام و لم یصل المغرب و العشاء- قال (ع): «و ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس. فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین فلیصل المغرب، و یدع العشاء الآخرة حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها، ثمَّ لیصلها» «4».
و دلالتها ظاهرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 87
.....
______________________________
و لا یقدح فی صحة التمسک بها ما فی ذیلها من الأمر بتأخیر القضاء حتی یذهب الشعاع، لمخالفته للنصوص الکثیرة، بل و الإجماع- کما قیل- الموجب حمله علی التقیة، إذ لا تلازم بین فقرات الروایة فی الحجیة، کما.
هو أوضح من أن یخفی. مع أن فی الجزم بنفی الکراهة فی القضاء إشکالا إذ هو خلاف مقتضی الجمع بین النصوص.
و
لروایة جمیل- المتقدمة فی الترتیب بین الفوائت، فیمن تفوته الاولی و العصر و المغرب و ذکرها عند العشاء الآخرة-: «یبدأ بالوقت الذی هو فیه، فإنه لا یأمن الموت، فیکون قد ترک صلاة فریضة فی وقت قد دخل، ثمَّ یقضی ما فاته الأول فالأول» «1».
و لا یقدح فی صحة الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما عرفت مع أنه لیس فیها إلا استعمال الفوت فی المغرب، لکن بقرینة قول السائل:
«عند العشاء»
یتعین حمله علی فوت الفضیلة، و قد عرفت سابقا أن المراد من قوله:
«یبدأ ..»
أنه یتعین علیه فعل المغرب أولا ثمَّ یقضی الظهر و العصر. فلا حظ ما تقدم فی الترتیب بین الفوائت.
و
لروایة العیص بین القاسم- فیمن نسی أو نام عن صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری- فقال (ع): «إن کانت صلاة الأولی فلیبدأ بها.
و ان کانت صلاة العصر فلیصل العشاء ثمَّ یصلی العصر» «2».
فان ظاهر الشرطیة الثانیة- بقرینة السؤال- أنه إذا فاتت العصر و دخل وقت العشاء صلی العشاء ثمَّ صلی العصر، فیثبت به المطلوب، و یکون ضمیر (کانت) راجعا إلی الفائتة. و لو کان المراد من ضمیر (کانت) هی الحاضرة- کضمیر (بها) أیضا- ثمَّ الاستدلال بالشرطیة الأولی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 6 و تقدمت فی صفحة: 73.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 88
.....
______________________________
و بالجملة: ظاهر الروایة کون إحدی الشرطیتین مسوقة لبیان جواز تأخیر القضاء عن الأداء علی أی معنی حملت، و إن کان الأقرب حملها علی المعنی الثانی، بقرینة الروایة الاتیة و نحوها، فیکون وجه الفرق- بین الظهر الحاضرة و العصر الحاضرة، فی تأخیر الفائتة عن الأولی، و تأخیرها عن الثانیة-: أن الظهر بعدها صلاة، و العصر لیس بعدها صلاة.
و
لروایة ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن رجل نسی المغرب حتی دخل وقت العشاء الآخرة. قال (ع): یصلی العشاء، ثمَّ یصلی المغرب» «1».
«و سألته عن رجل نسی العشاء فذکر بعد طلوع الفجر.
قال (ع): یصلی العشاء، ثمَّ یصلی الفجر» «2».
«و سألته عن رجل نسی الفجر حتی حضرت الظهر. قال (ع): یبدأ بالظهر، ثمَّ یصلی الفجر. کذلک کل صلاة بعدها صلاة» «3».
و لا یقدح فیها ما سبق من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما سبق. کما أن الظاهر من ذیلها جواز تأخیر القضاء عن الأداء إذا کان بعده صلاة- کالظهر و العشاء- بخلاف الصبح و العصر، کما یستفاد من بعض النصوص أیضاً.
و
لخبر إسحاق بن عمار- الذی رواه الصدوق و الشیخ (ره)-: «قلت لأبی عبد الله (ع): تقام الصلاة و قد صلیت، فقال (ع):
صل و اجعلها لما فات» «4».
و حملها علی صورة نسیان القضاء بعید، کحملها علی محتمل الفوت. نعم لا بد من حمل الأمر علی الاستحباب.
و یمکن کون ظهور السؤال فی السؤال عن طریق مشروعیة الجماعة حینئذ
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 89
.....
______________________________
قرینة علیه، إذ یکون الأمر واردا مورد توهم المنع. و لما
أرسله الواسطی عن الصادق (ع): «من کان فی صلاة ثمَّ ذکر صلاة أخری فاتته أتم التی هو فیها ثمَّ قضی ما فاتته» «1».
و قد یؤید هذه النصوص بما عن أصل الحلبی
«2» الذی هو مضمون روایة أبی بصیر
«3» و بما
عن الجعفی: «و الصلوات الفائتات تقضی ما لم یدخل علیه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتی دخل وقتها و قضی الفائتة متی أحب» «4».
و قد یستدل للمضایقة بأصالة الاحتیاط التی لا مجری لها فی المقام.
و بدلالة الأمر بالقضاء علی الفور المحقق فی محله عدمها. و بقوله تعالی:
(وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی ..) «5» الذی هو غیر ظاهر الدلالة، و لا سیما بملاحظة کون الخطاب لموسی (ع). و ثبوت الفوت فی حق مثله محل الاشکال. و لذا ذکر فی تفسیرها معان کثیرة کلها أجنبیة عما نحن فیه.
و الأقرب: أن المراد منها إقامة الصلاة لأجل الذکر الله سبحانه و التوجه الیه و الإقبال علیه و بما ورد فی تفسیر الآیة الشریفة،
کصحیحة زرارة الواردة فی نوم النبی (ص) عن صلاة الصبح- و فیها-: قوله (ع): «من نسی شیئا من الصلوات فلیصلها إذا ذکرها، إن الله تعالی یقول:
وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی» «6».
و قریب منها النبوی
«7». و
کروایة زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخری،
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 10.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 5.
(3) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 8.
(4) راجع الجواهر ج: 13 صفحة: 49 طبع النجف الأشرف.
(5) طه: 14.
(6) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(7) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 11، 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 90
.....
______________________________
فان کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک، فان الله عز و جل یقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی» «1».
لکن الصحیحة مشتملة علی ارتحال النبی (ص) عن مقامه و تقدیم النافلة و ذلک مناف للفوریة. إلا أن یدعی: أن ذلک مما له دخل فی مصلحة الصلاة، فلا ینافی الفوریة المدعاة- کسائر مستحباتها- و إنما المنافی لها ما هو أجنبی عنها بالمرة.
فالعمدة- إذا- فی الاشکال علیها: ان قوله (ع):
«إذا ذکرها»
یمتنع أن یکون توقیتاً بحدوث الذکر، إذ لا وقت للقضاء. و لا شرطا لوجوبه، فان السبب التام فیه نفس الفوت و المصلحة المبعضة- کما عرفت- و لا دخل للذکر فیها. و لذا یجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن یحمل علی کونه شرطاً لفعلیته و تنجزه، نظیر قولک. «یقضی النائم إذا استیقظ و الغافل إذا التفت». و حمله علی الفوریة- بالمعنی الذی یقول به أهل المضایقة- خلاف الظاهر جدا، بل العبارة الظاهرة فیه أن یقال: «یقضی أول ما یذکر، فان ترک فلیقض أولا فأولا». و أین هذا من العبارة المذکورة فی الروایة. و أما الروایة الثانیة فلیس فیها إلا الأمر بالبدأة، و ذلک إنما یقتضی الترتیب- الذی یأتی الکلام فیه- لا المضایقة و الفوریة.
و من ذلک یظهر الإشکال فی النبوی. و کأن تطبیق الآیة الشریفة فی المقام بلحاظ تشریع أصل القضاء، یعنی: إذا کانت الغایة من الأمر بإقامة الصلاة هو الذکر لم یفرق بین أدائها و قضائها، فکما یجب الأول یجب الثانی- و فیما
عن السرائر من الخبر المجمع علیه: «من نام عن صلاة أو نسیها فوقتها حین یذکرها»
[1]. و
فی روایة نعمان الرازی: «سألت
______________________________
[1] راجع السرائر أوائل باب صلاة الکسوف، و الجواهر ج: 13 صفحة: 84 طبع-- النجف الأشرف. و أخرجه المعلق فی تعلیقه علی الجواهر من سنن البیهقی ج: 2 صفحة: 219 و لکنا- بعد المراجعة- لم نعثر فیه إلا علی ما یوافق ما رواه فی کنز العمال ج: 4 صفحة: 116 حدیث: 2483: «من نسی صلاة فوقتها إذا ذکرها».
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 91
.....
______________________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شی‌ء من الصلاة فذکرها عند طلوع الشمس و عند غروبها. قال (ع): فلیصلها حین ذکره» «1».
إذ فی جمیعها یجری ما عرفت.
و
بروایة یعقوب بن شعیب: «عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أ یصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ قال (ع):
یصلی حین یستیقظ» «2».
و نحوها غیرها. و فیه: أنها مسوقة لبیان عدم المانع من القضاء فی الأوقات المذکورة، فالجملة- أعنی: قوله (ع)
«یصلی حین یستیقظ»
- وارد مورد الرخصة.
و
بصحیحة أبی ولاد- فیمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلی قصراً- و فیها: «إن علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک» «3».
و فیه:- مع أنها غیر دالة علی المضایقة، و أنها لم یعرف قائل بها- أنها معارضة بما دل علی الاجتزاء بالصلاة قصراً، الموجب ذلک لحملها علی الاستحباب أو طرحها، فلا تصلح حجة فی المقام.
و
بصحیحة زرارة: «عن رجل صلی بغیر طهور، أو نسی صلاة لم یصلها، أو نام عنها، فقال (ع): یقضیها إذا ذکرها، فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقض
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 92
موسع ما دام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به (1).

(مسألة 28): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة (2)،
______________________________
ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت، و هذه أحق بوقتها فلیصلها، فاذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی. و لا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها» «1». و فیه: أن الاستدلال إن کان بالفقرة الأولی فقد عرفت حال أمثالها. و قوله (ع):
«فی أی ساعة ..»
وارد لبیان عدم اعتبار المطابقة بین الأداء و القضاء فی الزمان، لا لبیان وجوب المبادرة فی أول الأزمنة. و ان کان بالفقرة الثانیة فهو مبنی علی عدم کون المورد مورد توهم الحظر. لکن الظاهر ذلک، لکون الحاضرة صاحبة الوقت و لا تشارکها فیه الفائتة.
و لا ینافیه قوله (ع):
«و هذه أحق بوقتها»
. بتوهم: أنه لو کان المورد کذلک لم یکن حاجة لذکره. وجه عدم المنافاة: أن ذلک ذکر بعد الحکم بمشروعیة فعل الفائتة الموهم لانتفاء الأحقیة للحاضرة. فتأمل جیدا. و ان کان بالفقرة الثالثة فهی أجنبیة عن المضایقة بالمرة. و إنما تدل علی بطلان النافلة لمن علیه فائتة، الملازم الاعتبار الترتیب بینهما. هذا و لو سلم دلالة الصحیحة علی المضایقة أمکن الخروج عن ظاهرها بما سبق من أدلة المواسعة فتحمل علی الاستحباب. و من ذلک یظهر لک حال بعض النصوص المستدل بها علی المضایقة التی هی من قبیل ما سبق. فلاحظ و تأمل و الله سبحانه أعلم.
(1) کما لو ظن العجز علی تقدیر التأخیر. فتأمل.
(2) کما هو المعروف بین القائلین بالمواسعة. لأصالة عدم اشتراط
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 93
.....
______________________________
الترتب علی الفائتة فی الحاضرة، بناء علی جریان البراءة عند الشک فی الشرطیة، کما هو المحقق فی محله. و لکثیر من النصوص المتقدمة دلیلا علی المواسعة. و قیل باعتبار الترتیب، کما هو المعروف بین القائلین بالمضایقة.
و یستدل له بأصالة الاحتیاط- الجاریة عند الشک فی شرطیة شی‌ء للواجب- التی قد عرفت منعها. و بجملة من النصوص:
منها: ما تقدم فی أدلة القول بالمضایقة.
و منها: ما تقدم فی أدلة القول بالمضایقة.
و منها: الصحیح الطویل لزرارة- الأمر بفعل الفائتة قبل الحاضرة، و بالعدول منها إلیها لو ذکرها فی الأثناء- الذی
رواه عن أبی جعفر (ع): «إذا نسیت صلاة أو صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثمَّ صلها، ثمَّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة.
و قال: قال أبو جعفر (ع): و ان کنت قد صلیت الظهر- و قد فاتتک الغداة فذکرتها- فصل الغداة أی ساعة ذکرتها و لو بعد العصر. و متی ما ذکرت صلاة فاتتک صلیتها. و قال (ع): إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها- و أنت فی الصلاة أو بعد فراغک- فانوها الاولی ثمَّ صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع. و ان ذکرت أنک لم تصل الاولی- و أنت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین- فانوها الاولی ثمَّ صل الرکعتین الباقیتین، و قم فصل العصر. و ان کنت ذکرت أنک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثمَّ صل المغرب فان کنت قد صلیت من المغرب رکعتین ثمَّ ذکرت العصر فانوها العصر، ثمَّ قم فأتمها رکعتین، ثمَّ تسلم ثمَّ تصلی المغرب، فان کنت قد صلیت العشاء الآخرة و نسیت المغرب فقم فصل المغرب. و ان کنت ذکرتها و قد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلم، ثمَّ قم فصل العشاء الآخرة، فان کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلیت الفجر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 94
.....
______________________________
فصل العشاء الآخرة، و ان کنت ذکرتها و أنت فی الرکعة الأولی أو فی الثانیة من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصل الغداة و أذن و أقم، و إن کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء. فان خشیت أن تفوتک الغداة- إن بدأت بهما- فابدأ بالمغرب ثمَّ الغداة، ثمَّ صل العشاء. و ان خشیت أن تفوتک الغداة- إن بدأت بالمغرب- فصل الغداة ثمَّ صل المغرب و العشاء، ابدأ باولاهما، لأنهما جمیعا قضاء، أیهما ذکرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس. قلت: و لم ذلک؟
قال (ع): لأنک لست تخاف فوتها» «1».
و فیه:- مع اشتماله علی ما یشعر أو یظهر فی عدم لزوم الترتیب، مثل قوله (ع):
«و لم تخف فوتها فصل العصر»
، حیث أن الظاهر من الفوت فیه فوت وقت الفضیلة، بقرینة عدم تعرضه لصورة فعل المغرب مع کون الغالب فعلها فی أوائل الوقت. و اشتماله علی ما لا یقول به أحد من العدول بعد الفراغ. و علی ما هو ظاهر فی المواسعة الملازمة و لعدم الترتیب، لعدم القول بالفصل- کما ادعی- مثل قوله (ع):
«فلا تصلهما الا ..»
أنه یمکن دعوی: کون الأمر وارداً مورد توهم الحضر، لامتناع العدول فی الأثناء ارتکازا، لمخالفته للقواعد العامة.
و لأولویة فعل الحاضرة فی وقتها.
و منها:
صحیح صفوان عن أبی الحسن (ع): «عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر. فقال: کان أبو جعفر (ع) أو کان أبی (ع) یقول: إن امکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلی المغرب ثمَّ صلاها» «2».
و فیه: أن ظهوره فی کون المراد
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 95
.....
______________________________
من فوات المغرب فوات الفضیلة واضح.
و منها:
خبر أبی بصیر: «عن رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر. قال (ع): یبدأ بالظهر. و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت، إلا أن تخاف أن یخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتی أنت فی وقتها» «1».
و فیه: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرین و العشاءین- کما قیل- و لا نقول به. و حمله علی دخول وقت الفضیلة، یوجب کون المراد من وقت الصلاة- الذی یخاف فوته- هو وقت الفضیلة، و مقتضاه وجوب البدء بالحاضرة عند خوف فوت فضیلتها، و هو أجنبی عن القول بالترتیب.
مع أنک قد عرفت أن الأمر بالبدأة یمکن أن یکون فی مورد توهم الحضر، کالأمر
فی روایة البصری: «عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری، فقال (ع): إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلاها حین یذکرها، فاذا ذکرها و هو فی صلاة بدأ بالتی نسی. و ان ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثمَّ صلی المغرب ثمَّ صلی العتمة» «2».
و کذا فی روایة معمر بن یحیی
«3». نعم لا مجال لاحتماله فی روایة زرارة المتقدمة «4» فی تفسیر قوله تعالی: (وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی ..)
لکن الجواب عنها و عما تقدم- علی تقدیر عدم تمامیة المناقشة فیها-: معارضتها بما تقدم فی أدلة المواسعة، فإنها صریحة فی جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، و فی عدم جواز العدول منها إلیها. و الجمع العرفی یقتضی الحمل علی الاستحباب. أو حمل الأمر
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 5.
(4) راجع المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 96
فیجوز الاشتغال بالحاضرة- فی سعة الوقت- لمن علیه قضاء و إن کان الأحوط تقدیمها علیها، خصوصاً فی فائتة (1)
______________________________
علی الجواز أو غیر ذلک. و لو فرض تعذر الجمع العرفی فالترجیح لتلک النصوص، لموافقتها لإطلاق أدلة القضاء و مخالفتها للعامة- کما قیل- بل قیل: إنها أصح سنداً و أکثر عدداً، و لو فرض التساوی جاز اختیار الأول فتکون هی الحجة، فلا مجال لدعوی وجوب الترتیب.
(1) ففی المختلف: «إنه إن ذکر الفائتة فی یوم الفوات وجب تقدیمها علی الحاضرة إذا لم یتضیق وقت الحاضرة، سواء اتحدت أم تعددت.
و ان لم یذکرها حتی یمضی ذلک الیوم جاز له فعل الحاضرة فی أول وقتها ..».
و استدل علی ذلک بصحیح صفوان- المتقدم-
«1» الذی قد عرفت أنه علی نفی الترتیب أدل. و بصحیح زرارة- الطویل
- الذی قد عرفت الإشکال فی دلالة الفقرة المتعرضة لفوات العصر و ذکرها عند المغرب.
مع أن دلالة ذیله علی وجوب الترتیب فی فائتة الیوم السابق أتم.
و قد اعترف بذلک، لکنه أجاب عنه: بوجوب الخروج عن ظهور الذیل بالدلیل، مؤیداً به: ما دل علی نفی الترتیب فی فائتة الیوم السابق، مما أطال فی تفصیله و بیانه. و أکثره مشترک بین فائتة الیوم الحاضر و السابق.
و قد تقدم فی نصوص المواسعة ما هو نص فی نفی الترتیب فی فائتة الیوم الحاضر، کروایة جمیل
«2» و روایة ابن جعفر (ع)
«3». بل و محتمل روایة العیص
«4». و هذا و مقتضی فرض تعدد الفائتة، و الاستدلال بالصحیحین، و تعرضه للإشکال و دفعه. أن المراد من الیوم ما یعم اللیلة اللاحقة.
______________________________
(1) راجع التعلیقة السابقة.
(2) تقدمت الروایات المذکورة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
(3) تقدمت الروایات المذکورة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
(4) تقدمت الروایات المذکورة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 97
ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول (1) منها إلیها إذا لم یتجاوز محل العدول.

(مسألة 29): إذا کانت علیه فوائت أیام، و فاتت منه صلاة ذلک الیوم- أیضا و لم یتمکن من إتیان جمیعها
______________________________
ثمَّ إن فی المسألة أقوالا أخری: منها: وجوب الترتیب فی المتحدة دون غیرها. و منها: وجوب الترتیب فی المتحدة فی یوم الذکر دون غیرها. و منها: وجوب الترتیب فی الفائتة نسیاناً، دون غیرها. و منها:
وجوب الترتیب فی معلومة العدد دون غیرها. و ربما یحکی غیر ذلک.
و ضعف الجمیع- مما ذکر- ظاهر بعد التأمل.
(1) بناء علی کون الجمع- بین نصوص الأمر بالعدول و نصوص نفی الترتیب. بحمل الأمر علی الاستحباب. و قیل: باستحباب تقدیم الحاضرة حملا للأمر علی الجواز. و قیل: بالتفصیل بین صورة ضیق وقت فضیلة الحاضرة فالثانی و غیرها فالأول. و الوجه فیه: صحیح زرارة الطویل
، الأمر بتقدیم المغرب عند خوف فوت وقتها علی العصر المنسیة، بناء علی کون الظاهر من الوقت وقت الفضیلة. و مثله: صحیح صفوان
، المعتضدان بما دل علی تأکد فعل الحاضرة فی الوقت المذکور حتی ذهب بعض الی تعینه، و فی غیره یرجع الی أوامر العدول.
أقول: مرسلة الوشاء عن جمیل «1» صریحة فی رجحان تقدیم الحاضرة بملاحظة التعلیل فی ذیلها. و لعل من أجلها یتعین حمل الأمر بالعدول علی الجواز، و لو سلم انه بعید فی نفسه. و یمکن حینئذ حمل الخبرین علی تأکد الفضل. اللهم الا أن لا یکون ذلک من الجمع العرفی، فیتعین سقوط المرسل لعدم صلاحیته لمعارضة الصحیحین، و لا بد من التأمل.
______________________________
(1) المراد روایة جمیل المتقدمة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 98
أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط- استحباباً (1) أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة، و لکن لا یکتفی بها بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها- أیضا- مرتبة علیها.

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له (2) تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا (3).
و کذا لو احتمل خللا فیها، و إن علم بإتیانها.

(مسألة 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل
______________________________
(1) لاحتمال وجوب تقدیم فائتة الیوم، و عدم وجوب الترتیب بینها و بین الفوائت السابقة علیها فواتا، حیث لا یمکن تقدیم الجمیع علی الحاضرة لکن هذا الاحتمال فی غایة من الوهن و السقوط، و لا سیما فی فرض إمکان الإتیان بها جمیعها، فان مقتضی ما دل علی اعتبار الترتیب بین الفوائت بطلان فائتة الیوم لو اقتصر علیها، فالاحتیاط إنما یکون بالتأخیر إلی ضیق وقت الحاضرة.
(2) کما هو المشهور بین المتأخرین. و عن الذکری: إن للبحث فیه مجالا. و ذکر أموراً لا تصلح للشک فیه، مثل ما دل علی نفی العسر «1» و الحرج «2». و أنه (ص) بعث بالحنیفیة السمحة
«3». و أنه ما أعاد الصلاة فقیه
«4». ثمَّ إنه- رحمه اللّه- قرب الأول لأنه من الاحتیاط المشروع، و ادعی إجماع شیعة عصره و ما راهقه علیه.
(3) بیان لوجه الاستحباب.
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الحج: 78.
(3) کنز العمال ج: 6 حدیث: 1721 صفحة: 111.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 99
علی الأقوی (1) کما یجوز الإتیان بها- بعد دخول الوقت- قبل إتیان الفریضة، کما مر سابقا (2).

(مسألة 32): لا یجوز الاستنابة (3) فی قضاء الفوائت ما دام حیا و ان کان عاجزا عن إتیانها أصلا.
______________________________
(1) قیل: لعله ظاهر الأکثر. و یدل علیه
خبر أبی بصیر عن أبی عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل نام عن الصلاة حتی طلعت الشمس، فقال (ع): یصلی رکعتین ثمَّ یصلی؟ الغداة» «1».
و ما دل علی افتتاح القضاء برکعتین تطوعا
«2». و روایة حریز عن زرارة المتقدمة فی أخبار المواسعة
«3»، و أخبار رقود النبی (ص)
«4» المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. و لا سیما صحیح زرارة
«5» المشتمل علی قصة الحکم بن عتیبة، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ینافی قبولها فیما نحن فیه.
و بذلک یخرج عن ظاهر صحیح زرارة المتقدم
«6» فی نصوص المضایقة و غیره.
و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المواقیت. فراجع.
(2) و مر وجهه «7» من موثق سماعة
«8» و غیره.
(3) لظهور الأدلة فی لزوم المباشرة علی نحو لا تدخلها النیابة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(3) تقدمت فی المسألة السابعة و العشرین من هذا الفصل
(4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(6) راجع أواخر المسألة: 27 من هذا الفصل.
(7) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: 16 من فصل أوقات الرواتب.
(8) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 100

(مسألة 33): یجوز إتیان القضاء جماعة، سواء کان الامام قاضیا أیضا أو مؤدیا (1)، بل یستحب ذلک. و لا یجب اتحاد صلاة الامام و المأموم، بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.

(مسألة 34): الأحوط لذوی الأعذار (2) تأخیر القضاء الی زمان رفع العذر، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه (3)
______________________________
و الظاهر أن ذلک مما لا اشکال فیه، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی کتاب الوکالة. و عن ظاهر جامع المقاصد: الإطباق علیه. نعم ورد فی بعض النصوص: جواز النیابة عن الحی فی الحج
«1» و الصوم المنذور
«2» عند عدم التمکن منهما. و من الأول: رکعتا الطواف.
(1) بناء علی إطلاق أدلة الجماعة. و خصوص بعض النصوص، مثل
خبر إسحاق: «تقام الصلاة و قد صلیت. قال (ع): صلها و اجعلها لما فات» «3».
و
روایة البصری فی ناسی العصر: «و ان ذکرها مع إمام أتمها برکعة ثمَّ صلی المغرب» «4».
و الأخبار الواردة فی رقود النبی (ص) فتأمل.
(2) لعدم الإطلاق فی أدلة الابدال الاضطراریة، سواء کان قاعدة المیسور. أم الأخبار الخاصة الواردة فی البدلیة، لورودها مورد ثبوت البدلیة فی الجملة. فإطلاق دلیل تعین التام بحاله.
(3) لثبوت البدلیة بدلیلها. و احتمال لزوم التأخیر تعبداً الی آخر الوقت ساقط قطعاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب النذر حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) لاحظ أواخر التعلیقة الأولی علی المسألة: 28 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 101
الی آخر العمر، أو خاف مفاجاة (1) الموت.

(مسألة 35): یستحب تمرین الممیز (2) من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة، کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض و النوافل، بل یستحب تمرینه (3) علی کل عبادة. و الأقوی مشروعیة عباداته (4).
______________________________
(1) لکن فی الاجزاء- لو انکشف ارتفاع العذر و إمکان القضاء علی الوجه التام إشکال، لعدم الدلیل علی صحة المأتی به حینئذ، و إنما الموجب للمبادرة حکم العقل من باب الاحتیاط، و هو لا یقتضی الاجزاء، کما حرر فی محله- و بهذا افترق هذا الوجه عما قبله.
(2) بلا خلاف و لا إشکال ظاهر. للنصوص الإمرة به المتجاوزة حد الاستفاضة. و قد عقد لها- فی الوسائل- باباً فی أوائل الصلاة
«1». فراجعه. و إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین الأداء و القضاء و الفرائض و النوافل.
(3) کما یستفاد مما ورد- فی بعض نصوص الأمر بالصوم-: من التعلیل بالتعود
«2». و ما ورد فیه: من أنه تأدیب
«3». (4) لإطلاق أدلة التشریع الشامل للبالغ و الصغیر. و حدیث رفع القلم
«4» إنما یرفع الإلزام، لأنه الذی فی رفعه الامتنان، و لا یصلح لرفع الرجحان و المشروعیة. و منه یظهر: أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل قبل خروج الوقت،. و کذا لو بلغ فی أثناء العمل.
و قیل: بعدم المشروعیة له أصلا، لعدم الدلیل علیه غیر أدلة استحباب
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 3، 4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 102

(مسألة 36): یجب علی الولی منع الأطفال عن کل ما فیه ضرر (1) علیهم أو علی غیرهم من الناس، و عن کل ما علم (2) من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد، کالزنا و اللواط و الغیبة، بل و الغناء علی الظاهر.
و کذا عن أکل الأعیان النجسة و شربها مما فیه ضرر علیهم (3) و أما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها (4)، بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة (5). و أما لبس الحریر و الذهب و نحوهما- مما
______________________________
تمرینه علیه، و هی إنما تقتضی الاستحباب بالنسبة إلی الولی لا غیر. و قیل:
بمشروعیتها للطفل بعنوان التمرن علی العبادة، فلا مصلحة فیها إلا من حیث التمرن، فیستحق علیها الثواب لذلک. لکن عرفت حقیقة الحال.
(1) فإنه مقتضی ولایته علیهم.
(2) إذ هو مقتضی العلم المذکور.
(3) إن کان المقصود تقیید المنع بصورة حصول الضرر. بحیث لا منع مع عدمه، فالوجه فی المنع- معه- ما عرفت. و فی عدم المنع- بدونه- هو الأصل، لعدم الدلیل علی المنع، و ان کان ظاهر المحقق الأردبیلی المفروغیة عن المنع حیث قال- فی محکی کلامه- فی المقام: «و الناس مکلفون بإجراء أحکام المکلفین علیهم». لکن فی ثبوت ذلک التکلیف علی الولی- فضلا عن ثبوته علی الناس مطلقا- نظر. و ان کان المقصود أن الأکل للأعیان النجسة و شربها ضرر فالدلیل علیه غیر ظاهر. و النجاسة أعم من الضرر، و الا لم یکن وجه للفرق بین النجس و المتنجس.
(4) للأصل، بل قد تساعده السیرة.
(5) إذ غایة ما یمکن أن یستدل به علیها. الأمر بإراقة الماء
«1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2، 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 103
یحرم علی البالغین- فالأقوی عدم وجوب (1) منع الممیزین منها، فضلا عن غیرهم. بل لا بأس بإلباسهم إیاها، و ان کان الاولی ترکه، بل منعهم عن لبسها.
______________________________
و المرق
المتنجسین «1» الظاهر فی عدم المنفعة لهما. و لو جازت مناولة المتنجس للأطفال لکان لهما منفعة معتد بها عرفا، لکثرة الابتلاء بالأطفال بل ربما کانوا أکثر العیال. و عدم التعرض للطفل فی مثل روایة زکریا بن آدم- الواردة فی القدر الذی فیه لحم کثیر و مرق کثیر قد وقع فیه قطرة خمر أو نبیذ- حیث
قال (ع): «یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمة أو الکلب» «2».
فإنه شاهد بالحرمة، إذ لو جازت مناولته للطفل لکان أولی بالذکر.
لکن یمکن أن یکون تنجیس الطفل- من جهة کونه مظنة سرایة النجاسة- مانعا من صدق المنفعة المعتد بها، فلا یلزم من إراقته تبذیر.
و لو سلم فجواز الإراقة أعم من حرمة المناولة. و عموم حرمة التبذیر لیس حجة فی عکس نقیضه. و لعله- لما ذکرنا أولا أو لکراهة المناولة- لم یذکر الطفل فی عداد من تجوز مناولته. و قد تقدم فی أحکام النجاسات «3» ما له نفع فی المقام. فراجع.
(1) للأصل، بعد اختصاص أکثر أدلة المنع لو لم یکن کلها بالرجال فلا مجال لتوهم وجوب المنع. و من ذلک یظهر أنه لا مانع من جواز إلباسهم إیاها. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی لباس المصلی «4»، و الله سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(3) راجع المسألة: 10 من فصل ماء البئر، و المسألة: 32، 33 من فصل احکام النجاسات ج: 1 من هذا الشرح.
(4) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل شرائط لباس المصلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 104

فصل فی صلاة الاستیجار یجوز الاستئجار للصلاة (1)، فصل فی صلاة الاستیجار
______________________________
(1) علی المشهور بین المتأخرین شهرة کادت تکون إجماعا، بل حکی علیه الإجماع- حتی من القدماء- جماعة، کالشهید فی الذکری، و شیخه فی الإیضاح، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و غیرهم- علی ما حکی عنهم- و هو الذی تقتضیه عمومات صحة العقود.
و دعوی: أنها لا تحرز قابلیة المحل، فمع الشک فیها- کما فی المقام- لا مجال للتمسک بها. مندفعة: بأن مقتضی إطلاقها المقامی وجوب الرجوع الی العرف فی إحراز القابلیة، مع بنائهم علی ثبوت القابلیة فی کل فعل مقصود للعقلاء یبذل بإزالة المال. و منه المقام بناءً علی صحة فعل النائب، و تفریغه لذمة المنوب عنه، و اقتضائه استحقاق الثواب علیه- کما سیأتی.
و من ذلک یظهر ضعف التردد فیه- کما فی محکی المفاتیح- و ظاهر الکفایة- حیث اقتصرا علی نسبته الی المشهور. و علله- فی الأول- بفقد النص، و عدم حجیة القیاس علی الحج أو علی التبرع، و عدم ثبوت الإجماع- بسیطاً و لا مرکباً- علیها. بل فی الذخیرة: «لم أجد تصریحاً به فی کلام القدماء، و لم یکن ذلک مشهوراً بینهم- قولا و لا فعلا- و إنما اشتهر بین المتأخرین». و قد یظهر من ثانیهما: أن وجه المنع- مضافا الی ما عرفته- عدم تأتی القربة من الأجیر، کما سیأتی مع ما فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 105
بل و لسائر العبادات (1) عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمتهم (2)
______________________________
(1) لما عرفت، بعد عموم صحة النیابة فیها. للأخبار الکثیرة «1» الدالة علیه. و قد جمعها صاحب الحدائق «2»، و فی جملة منها: التنصیص علی الصلاة، و الصوم، و الحج، و العتق، و الصدقة، و الدعاء، و البر، و الخیر.
و سیأتی بعضها فی طی المباحث الاتیة.
(2) کما هو المشهور. و تقتضیه نصوص النیابة، فإنها ظاهرة فی کون النائب یفعل ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه کفعل المنوب عنه نفسه. و منها یظهر ضعف ما هو ظاهر السید (ره) فی الانتصار و ابن زهرة فی الغنیة و العلامة فی المختلف من منع صحة النیابة، و أن المراد من قولنا: یقضی ولی المیت عنه، أنه یقضی الولی عن نفسه، و نسبته الی المیت باعتبار أنه السبب فی وجوب القضاء علی الولی. لقوله تعالی (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ) «3»، و
قوله (ص): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث ..» «4».
وجه الضعف: أنه لا بد من الخروج عن ظاهر ذلک بما سبق.
نعم هاهنا إشکال معروف و هو: أن الخطاب إن کان بفعل المنوب عنه فلا یتأتی للنائب التقرب بفعله، فلا یکون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه، و ان کان بفعل النائب تأتی منه قصد التقرب، إلا أن فعله یکون مفرغاً لذمة نفسه لا لذمة المنوب عنه. و قد یدفع- کما سیأتی- بأن الأمر و ان
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب الاحتضار، و باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات، و باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
(2) راجع الحدائق ج: 11 صفحة: 32 ط النجف الأشرف.
(3) النجم: 39.
(4) راجع البحار ج: 2 باب: 8 ثواب الهدایة و التعلیم حدیث: 65 الطبعة الایرانیة الحدیثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 106
.....
______________________________
کان متوجهاً الی المنوب عنه و متعلقاً بفعله، الا أن النائب ینزل نفسه منزلة المنوب عنه، فیکون الأمر المتوجه الی المنوب عنه متوجهاً الیه، و یکون فعله فعلا للمنوب عنه تنزیلا. و کما أن فعل المنوب عنه مفرغ لذمته کذلک فعل النائب.
و هذا- علی ظاهره- لا یخلو من اشکال، إذ التنزیل المذکور- بعد ما لم یکن حقیقیاً بل کان ادعائیاً- فهو إنما یقتضی ذلک لو کان صادراً ممن له جعل الاحکام و الاثار لکونه طریقاً الی ذلک عرفا، أما لو کان صادراً من غیره فلا یقتضی ذلک أصلا. و لذا لا یمکن الالتزام بأن تنزیل المکلف للخمر منزلة الماء یقتضی إباحته، کما أن تنزیل نفسه منزلة عمرو لا یقتضی جواز وطء زوجته، و التصرف فی أمواله، و صحة طلاقه لزوجاته، الی غیر ذلک مما لعمرو من الأحکام التکلیفیة و الوضعیة، و أیضا إذا اقتضی التنزیل المذکور کون فعل النائب فعلا للمنوب عنه فیکون واجبا، لم لا یقتضی کون ترکه عصیاناً یستحق النائب علیه العقاب و فعله طاعة یستحق علیها الثواب؟!.
و یمکن أن یقال فی دفع أصل الاشکال: إن الخطاب و ان کان متوجها الی المنوب عنه إلا أن ملاکه موجود فی کل فعل مضاف إلیه إضافة الملک، سواء أ کان مضافا إلیه إضافة الصدور- کفعله نفسه- أم لا، کفعل النائب الذی یصدر منه بعنوان کونه للمنوب عنه، فالنائب مهما تصور الفعل المأتی به للمنوب عنه وجده واجداً لملاک الأمر، فیجوز أن یأتی به قاصداً التقرب بذلک الملاک فیصح طاعة و عبادة: کما یصح لو صدر من المنوب عنه بقصد کونه عن نفسه.
ثمَّ إن نتیجة الفعل المذکور- و هو الاستحقاق للثواب- لا بد أن یکون راجعاً الی المنوب عنه، لأنه الذی یملک الفعل، لا النائب و ان کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 107
.....
______________________________
صادراً عنه. (و دعوی): أن الاستحقاق من الأحکام العقلیة و موضوعه الانقیاد، و هو غیر حاصل من المنوب عنه بل من النائب، فیمتنع أن یکون الاستحقاق للمنوب عنه. (مندفعة): بأن موضوعه و ان کان ما ذکر، الا أنه لما کان الثواب ملحوظاً نتیجة للفعل، و کان الحکم العقلی باستحقاقه من قبیل الأحکام الجزائیة کان تابعا للفعل، فیستحقه من له الفعل سواء أ کان صادراً منه أم لا. و حیث أن الفعل الصادر من النائب مجعول منه للمنوب عنه، کان الثواب المحکوم باستحقاقه راجعا إلیه أیضا. و لأجل ذلک صح اعتبار المالیة و الملکیة للفعل العبادی، و صح الإتیان به للمنوب عنه، لأن الاعتبار المذکور لا یصح إلا فیما یترتب علیه أثر مرغوب فیه، فکما لا یصح اعتبار المالیة و الملکیة للذباب و الحشرات من الأعیان التی لا یتنافس العقلاء علیها. کذلک لا یصح اعتبارها للأفعال التی تکون کذلک، فلو لم یکن التقرب و استحقاق الثواب أثرا مترتبا علی الفعل المضاف الی المنوب عنه لم تصح إضافته إلیه، کما لا تصح إضافة الافعال القبیحة الیه و لا تصح النیابة فیها.
و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کونه فعل النائب مفرغا لذمة المنوب عنه و موجباً لقربه و عدم کونه مقربا للنائب، نعم لا مانع من أن یکون فی نفس النیابة و الإتیان بالفعل للمنوب عنه بداعی التقرب عنه مصلحة، کما یکشف عن ذلک أوامر النیابة. فإذا فعل متقربا عن المنوب عنه بداعی تلک المصلحة کان موجبا لقربه و استحقاقه الثواب، غیر الثواب الراجع للمنوب عنه الذی استحقه بفعل النائب متقربا عنه.
ثمَّ إنه لا فرق فی فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب بین أن یکون الفعل مملوکا علی النائب بعقد إجارة أو صلح أو إیقاع- من شرط أو نحوه- أولا بل یکون فعله حین ما یقع یقع ملکا للمنوب عنه، کالمتبرع، و المأمور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 108
بفعل الأجیر. و کذا یجوز التبرع عنهم. و لا یجوز الاستئجار، و لا التبرع عن الاحیاء فی الواجبات (1)، و ان کانوا عاجزین عن المباشرة، إلا الحج إذا کان مستطیعاً (2) و کان عاجزا عن المباشرة. نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک للأموات (3).
______________________________
بالعمل، و العامل فی باب الجعالة و غیرهم، و منه یظهر: أن دعوی کون باب النیابة من قبیل إهداء الثواب لا داعی إلیه بعد مخالفته لظاهر النصوص الدالة علی أن عمل النائب بنفسه یصل الی المنوب عنه «1»، أو أنه من قبیل قضاء دینه [1] فلاحظها.
(1) لما تقدم فی المسألة الثانیة و الثلاثین من الفصل السابق.
(2) للنصوص الاتی ذکرها فی محله إن شاء الله.
(3) الظاهر أنه لا إشکال فی الأول، بل و فی الثانی ممن عدا السید (ره) بل حتی من السید، لأن السید انما یدعی امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة، فإذا فرض عدم دلالة تلک الأدلة علی المنع کان جائزاً بلا مانع. بل فی رسالة شیخنا الأعظم (ره) المعمولة فی القضاء عن المیت قال:
«و کیف کان فانتفاع المیت بالأعمال التی تفعل عنه أو یهدی الیه ثوابها مما أجمع علیه النصوص، بل الفتاوی، علی ما عرفت من کلام الفاضل و صاحب
______________________________
[1] دلت الروایات الکثیرة علی ان الصلاة و الحج من الدین، و أن الإتیان بها- عن النفس أو الغیر، حیا کان الغیر أم میتا- من قبیل قضاء الدین. راجع الحدائق ج: 11 صفحة: 39 ط النجف، و کنز العمال ج: 3 صفحة: 24، 56. و تجد بعض ذلک فی مستدرک الوسائل باب:
18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. و ذکر الشیخ (قده) بعض ذلک- أیضا- فی المسألة: 6 من کتاب الحج صفحة: 156.
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی مواضعها فی التعلیقة السابقة. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 109
و یجوز النیابة عن الاحیاء فی بعض المستحبات (1).
______________________________
الفاخر». و لم أقف عاجلا علی ما دل علی إهداء ثواب العمل [1].
نعم ورد فی بعض نصوص صلاة الهدیة
«1»، و فی نصوص قراءة آیة الکرسی و إهداء ثوابها إلی الأموات
«2» و یحکی عن المحمودی:
أنه کان یحج عن النبی (ص) و یهدی ثواب ذلک الی الأئمة (ع)، ثمَّ یهدی ثواب إهداء الثواب إلیهم (ع) الی المؤمنین
[2]. و
فی الوسائل- فی باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواه الحدیث من الشیعة:- روایة عن هشام بن الحکم: أنه کان یقول: «اللهم ما عملت من خیر مفترض فجمیعه عن رسول الله (ص) و أهل بیته الصادقین (ع)، فتقبل ذلک منی و منهم» [3].
و فی المستند استدل علی جواز جعل الثواب للمیت بروایة عبد الله بن جندب الاتیة، لأن الثواب هو الصالح للتشریک ثلثا و ثلثین و للتفرید. و فی دلالتها تأمل.
(1)
ففی روایة محمد بن مروان: «قال أبو عبد الله (ع): ما یمنع
______________________________
[1] و یدل علیه- ایضاً- ما رواه فی مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 4.
[2] مستدرک الوسائل باب: 11 من أبواب النیابة حدیث: 6. و نقله الکشی (ره) فی ترجمة المحمودی صفحة: 317 ط بمبئی. و ما فی المتن منقول بالمعنی، علی سبیل الإجمال.
[3] الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام القضاء حدیث: 40، ناقلا إیاه عن الکشی (ره) لاحظ رجال الکشی صفحة: 177 فی ترجمة هشام ط بمبئی. و هو- بظاهره- غیر مرتبط بما نحن بصدده و فی الکتابین: (منهم) نسخة بدل عن (منهم).
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الصلوات المندوبة حدیث: 1، و مستدرک الوسائل باب:
36 من أبواب الصلوات المندوبة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الدفن حدیث: 4، و مستدرک الوسائل باب: 32 من أبواب الدفن حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 110

(مسألة 1): لا یکفی فی تفریغ (1) ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه
______________________________
الرجل منکم أن یبر والدیه حیین و میتین؟: یصلی عنهما، و یتصدق عنهما، و یحج عنهما، و یصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک، فیزید الله عز و جل ببره و صلته خیراً کثیراً» «1».
و
فی روایة علی ابن أبی حمزة: «قلت لأبی إبراهیم (ع): أحج و أصلی و أتصدق عن الاحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی؟ قال: نعم تصدق عنه و صل عنه، و لک أجر بصلتک إیاه» «2».
و إطلاقهما و ان کان یشمل الواجبات و المستحبات، إلا أنه مقید بغیر الواجبات، إجماعا، کما عرفت.
و أما
روایة عبد الله بن جندب: «کتبت الی أبی الحسن (ع) أسأله عن الرجل یرید أن یجعل أعماله من البر و الصلة و الخیر أثلاثا، ثلثاً له و ثلثین لأبویه، أو یفردهما من أعماله لشی‌ء مما یتطوع به و ان کان أحدهما حیاً و الأخر میتاً. فکتب الی: أما المیت فحسن جائز. و أما الحی فلا، إلا البر و الصلة» «3»
فلا تخلو من إجمال. و کأن مراد المصنف (ره) من البعض: ما ورد فی هذه النصوص دون غیره من المستحبات. لکن یمکن أن یستفاد من تطبیق الامام (ع) البر علی الصلاة و غیرها فی الروایة الأولی عموم الحکم لکل ما یقبل النیابة، دون ما لا یقبله، کما لو کان استحبابه منوطا بعنوان لا ینطبق علی المنوب عنه، أو کان مما یعتبر فیه المباشرة.
(1) لأن التفریغ إنما یکون بفعل ما فی الذمة، و الثواب المهدی الیه أجنبی عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 111
العمل و إهداء ثوابه، بل لا بد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته (1). أو بقصد إتیان ما علیه له و لو لم ینزل نفسه منزلته، نظیر أداء دین الغیر. فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته، و له أن یتبرع بأداء دینه (2) من غیر تنزیل، بل الأجیر- أیضا- یتصور فیه الوجهان، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً، بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت و أداء دینه الذی الله.

(مسألة 2): یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة. و تحققه فی المتبرع لا إشکال فیه (3).
______________________________
(1) قد عرفت الإشکال فی ظاهر هذا التنزیل.
(2) قد عرفت تحقیق الحال. و الظاهر أن التبرع فی وفاء الدین لا یتوقف علی جعل ما به الوفاء للمدیون لیرجع الیه ما ذکرناه، بل هو وفاء بمال المتبرع نفسه، لأنه مصداق- حقیقة- لما فی ذمة المدیون و انما لم یصح للغاصب الوفاء عما فی ذمته بالمال المغصوب، لعدم سلطنته علیه لا لقصوره عن المصداقیة لما فی ذمته. فلو أذن له المالک جاز له الوفاء به بلا عنایة کونه له، و لأجل ذلک لو فرض الفسخ- بعد وفاء المتبرع- عن الثمن الذی فی ذمة المشتری رجع الثمن الی المتبرع لا إلی المشتری، لأنه خرج من کیس المتبرع فیرجع الیه، و لم یخرج من کیس المشتری لیرجع الیه، بخلاف العمل فیما نحن فیه، فإنه حین وقوعه یقع للمنوب عنه، نظیر العمل فی باب الجعالة و الأمر بالعمل.
(3) قد عرفت الإشارة إلی الإشکال فی فعل المتبرع من جهات ثلاث:
(إحداها): أن یتقرب بأمر نفسه أو بأم ر المنوب عنه. و یشکل الأول:
بأنه قد لا یشرع العمل فی حقه. و یشکل الثانی: بأن الأمر لا یدعو إلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 112
و أما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض (1) فربما یستشکل فیه (2)، بل ربما یقال (3)- من هذه الجهة-:
أنه لا یعتبر فیه قصد القربة، بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه.
لکن التحقیق: أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة (4)
______________________________
من توجه الیه. (ثانیتها): أنه کیف یکون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه؟. (ثالثتها): أنه کیف یتقرب المنوب عنه بفعل النائب؟ و کیف یستحق علیه الثواب؟.
و قد عرفت اندفاع الاشکال من الجهات المذکورة، بلا فرق بین المتبرع و الأجیر، غایة الأمر أن جعل النائب عمله للمنوب عنه قد یکون بداعی الأجرة، کما فی الإجارة و الصلح و الجعالة و الأمر بالعمل. و قد یکون بداع شرعی، کما لو کان بقصد الصلة للقریب و الجزاء علی الإحسان. و الاختلاف فی هذه الجهة لا أثر له فی الفرق بینهما فی جهة الإشکال المتقدم. نعم یفترقان فی جهة أخری یأتی الکلام علیها.
(1) هذا فی الجعالة ظاهر. أما فی باب الإجارة فالأجر و ان کان مستحقا و مملوکا بنفس العقد لا بالعمل، لکن العمل له دخل فی جواز المطالبة بالأجرة. و علی کل حال فجهة الإشکال فی الجمیع: کون العمل فاقداً لشرط الإخلاص.
(2) حکی ذلک عن المفاتیح، تبعاً لبعض آخر.
(3) القائل: صاحب المستند.
(4) لا یخفی أنه لا مجال القیاس المقام علی الأمثلة المذکورة، فإن الفعل بداعی أمر الله سبحانه- بداعی خوفه و رجائه فی الأمور الدنیویة و الأخرویة- لا ینافی تحقق الإطاعة و الانقیاد له، الموجب للقرب منه سبحانه و استحقاق الثواب، إذ الإطاعة فی کل مقام لا تکون غرضا أصلیا للمطیع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 113
- کما فی صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء- حیث أن الحاجة
______________________________
بل تکون غرضا غیریا. لکن الفعل بداعی أمره سبحانه. بداعی خوف غیره أو رجائه- إنما یکون مقربا فی نظر العقلاء من ذلک الغیر، لا منه سبحانه، کما یظهر ذلک من ملاحظة إطاعة الأوامر العرفیة. فإن المولی إذا أمر عبده بإطاعة ضیفه أو صدیقه أو ولده فاطاعه کان العبد مستحقاً للجزاء علی المولی، لا علی الضیف أو الصدیق أو الولد، فاطاعة النائب أمر الله سبحانه بداعی إطاعة المستأجر و استحقاق الأجر لا تکون مقربة عند العقلاء إلا من المستأجر لا غیر، و لا یستحق- بفعله- ثواباً منه سبحانه، فلا تتحقق العبادیة المعتبرة فی العبادات فلا مجال لقیاس العبادة بداعی خوف غیر الله سبحانه أو رجائه علی الأمثلة المذکورة فی المتن، فإنها فعل العبادة بداعی خوف الله سبحانه أو رجائه.
فالتحقیق فی دفع هذا الاشکال: أن فعل العبادة بداعی غیر الله سبحانه إنما یمتنع من مقربیتها للفاعل نفسه، فان کان فعله لنفسه بطلت العبادة، لأنه یعتبر فی جمیع العبادات أن تقع علی وجه مقرب للفاعل، أما إذا کان فعله لغیره متقربا عنه فلا موجب لبطلانها بالإضافة إلی غیره. و بعبارة أخری: إنما یعتبر فی العبادة وقوعها علی نحو مقرب لمن له العبادة، فإذا کان المتعبد فاعلا عن نفسه کان فعله بداعی غیر الله- سبحانه- مانعاً من تقربه، فتبطل- لأجله ذلک- عبادته. أما إذا کان فاعلا عن غیره فلا دلیل یقتضی بطلانها حینئذ. و لأجل ذلک لم یقرر الاشکال المذکور فی عبادة المتبرع إذا کان تبرعه بداعی حب المنوب عنه لا بداعی الأمر الشرعی بالتبرع، مع أنه فی التبرع المذکور غیر متقرب الله، فاذا لم یعتبر التقرب فی الفعل عن الغیر لم یقدح فعله بداعی غیر الله. کما لعله ظاهر بأدنی تأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 114
و نزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة. و یمکن أن یقال (1) إنما بقصد: القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة (2) و دعوی: أن الأمر الإجاری (3) لیس عبادیات بل هو توصلی مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر علیه (4)، فهو مشترک بین التوصلیة و التعبدیة.
______________________________
(1) هذا الجواب ظاهر محکی حاشیة المدارک للوحید البهبهانی (ره):
(2) الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لکن الذی أوضحناه- فیما علقناه علی مکاسب شیخنا الأعظم (ره)-: أن وجوب الوفاء بالعقود و الشروط و النذور و نحوها إرشادی محض لا مولویة فیه بوجه.
فراجع. نعم عقد الإجارة یوجب ملک المستأجر العمل علی الأجیر، و مقتضی عموم وجوب تسلیم کل مال الی مالکه وجوب العمل المستأجر علیه.
(3) هذه الدعوی لشیخنا الأعظم (ره) فی رسالته. و مراده من کونه توصلیا: أنه لا یتوقف سقوطه علی قصد امتثاله، فلا یمنع من ملاحظة العوض، کما هو المفروض فی ورود الإشکال.
(4) یعنی: إن کان العمل المستأجر علیه توصلیا کفی فی سقوطه مجرد الإتیان بالعمل و ان لم یکن متقربا به. و إن کان عبادیا لم یسقط الا أن یؤتی بالفعل بداع قربی أقول: هذا لا یوجب کونه مشترکا بین التعبدی و التوصلی، إذ الأمر التوصلی ما یکفی فی سقوطه مجرد الإتیان بمتعلقه، و أمر الإجارة کذلک. و عدم سقوطه بإتیان ذات العمل إذا کان المستأجر علیه العمل القربی إنما هو لعدم الإتیان بمتعلقه، لا لکونه عبادیاً حینئذ. اللهم إلا أن یقال: إذا کان موضوعه عبادة، و فرض أنها لا تصح إلا بقصده علی نحو الأوامر العبادیة صار عبادیاً بالعرض، فلا یسقط إلا بملاحظته و داعویته.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 115

(مسألة 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات- أن یوصی به (1)، خصوصا مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیة و یجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 115
______________________________
و یمکن أن یستشکل فی الجواب المذکور- أیضا- من وجوه أخری:
(أولها) ما ذکره شیخنا الأعظم (ره): من عدم تأتیه فی الجعالة و الأمر بالعمل، فإنه لا وجوب فیها، مع عدم الفصل بینهما و بین الإجارة فی صحة العمل. (و ثانیها): أن صحة الإجارة موقوفة علی صحة العبادة فی نفسها- مع قطع النظر عن الإجارة- فلا بد من أن تکون مشروعة من غیر جهة الإجارة، فلا یصلح أمر الإجارة لتشریعها. (و ثالثها): أن إطاعة أمر الإجارة لا یقتضی سقوط أمر الصلاة، لأن الأمر بالصلاة عبادی و الأمر العبادی لا یسقط إلا إذا أتی بمتعلقه بداعیه لا بداعی أمر آخر.
و لذا لو انطبق علی الصلاة أو الصوم عنوان راجح فأتی بهما بداعی ذلک الأمر لم یسقط أمرهما الأولی. (و رابعها): بأن داعی التقرب مما ینوب به النائب عن المنوب عنه کذات الفعل، و التقرب بداعی أمر الإجارة لیس کذلک، لأن أمرها متوجه إلی النائب أصالة لا الی المنوب عنه، فالتقرب به أجنبی عن التقرب المعتبر فی العبادة الذی یکون مورداً للنیابة. فالتحقیق فی الجواب ما عرفت.
(1) إذ بعد المفروغیة عن ثبوت ملاک التکلیف فی فعل النائب یجب علی المکلف تحصیله و التسبب الیه بقدر المکنة، فإذا کان الأمر بفعله بعد موته دخیلا فی تحقق الفعل المذکور یجب علیه. بل لعله یجب علیه أکثر من الأمر مما له دخل فی حصوله من النائب. و انقطاع التکلیف بالموت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 116
و منها: الحج الواجب (1)، و لو بنذر (2) و نحوه. بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنیة أیضا من الأصل لا یخلو عن قوة (3)، لأنها دین الله (4)،
______________________________
لا یمنع من وجوب الوصیة و الأمر بفعل ما فی الذمة الصادرین حال الحیاة.
کما أن عدم العلم بترتب الفعل علی الأمر لا یمنع من وجوبه عقلا فی ظرف احتمال ترتبه، إذ الشک فی القدرة کاف فی وجوب الاحتیاط. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الفوات بعذر و بغیره، لا طراد المقتضی لوجوب الأمر من باب المقدمة فی المقامین. کما لا فرق- أیضا- بین الواجبات المالیة و غیرها، لذلک.
(1) خروجه من أصل المال مما اتفق علیه النص و الفتوی. لکن فی کونه واجباً مالیاً تأمل. أو منع.
(2) علی خلاف یأتی فی کتاب الحج إن شاء الله، و ان کان الأظهر ما فی المتن.
(3) عند جماعة.
(4) کما صرحت بذلک النصوص فی الجملة، منها: روایة زرارة عن أبی جعفر (ع) المتقدمة فی أدلة المواسعة
«1». و منها:
روایة حماد عن أبی عبد الله (ع)- فی أخباره عن لقمان (ع)-: «و إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر لشی‌ء، صلها و استرح منها، فإنها دین» «2».
و نحوهما غیرهما.
و أشکل علیه: بأنه إن کان المراد أنها دین حقیقة- لکونه عبارة عما اشتغلت به الذمة- فلا دلیل علی وجوب إخراج کل دین من الأصل
______________________________
(1) راجع المسألة: 27 من فصل صلاة القضاء.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 25.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 117
و دین الله أحق أن یقضی (1).
______________________________
لاختصاص الأدلة بالدین المالی. و ان کان المراد أنها دین ادعاء، فالظاهر کونه بلحاظ لزوم الأداء.
(1) هذا ورد
فی قصة الخثعمیة لما سألت رسول الله (ص)، قالت له: «إن أبی أدرکته فریضة الحج شیخا زمناً لا یستطیع أن یحج، إن حججت عنه ینفعه ذلک؟ فقال (ص) لها: أرأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته ینفعه ذلک؟ قالت: نعم. قال (ص): فدین الله أحق بالقضاء» [1].
و فیه: أن الظاهر- بقرینة المورد- کون المراد أن دین الله سبحانه أحق و أولی بصحة قضائه، جریا علی ما اشتهر من أهمیة حقوق الناس من حقوق الله تعالی، فتکون أجنبیة عن إثبات المطلوب.
و قد یستدل علیه بما ورد فی أداء دین المقتول عمداً من دیته لأنه أحق بدیته من غیره
«1». و فیه: أنه انما یقتضی الأحقیة فیما لو کان فی ذمة المیت مال و دار الأمر بین صرف الترکة فی قضائه و بین صرفها الی الوارث. و الواجبات البدنیة لیست من الأموال- لا لأنها أفعال فی قبال الأموال، إذ الأفعال قد لا تخلو من مالیة. و لذا تقابل بالمال، فاذا کان المیت مشغول الذمة بفعل مالی- من خیاطة ثوب أو بناء قنطرة أو نحوهما- أمکن دعوی خروجها من الأصل-، بل لأن الواجبات البدنیة لم تجب علی المکلف بما أنها أموال، بل بما أنها عبادات مخصوصة قد ألغیت فیها حیثیة المالیة
______________________________
[1] مرت الإشارة إلی انه ورد- فی اخبار کثیرة- التعبیر عن الصلاة و الحج بالدین. و الروایة المذکورة فی المتن موافقة لما فی الحدائق عن السید (ره). و أقرب الروایات الی هذا المضمون هو ما فی المستدرک و الا فالتفاوت بینه و بین سائر الروایات کثیر، و ان اشترک الجمیع فی المقصود.
فراجع ما علقناه- حول هذا الموضوع- فی أوائل الکلام فی هذا الفصل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب القصاص فی النفس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 118

(مسألة 4): إذا علم ان علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها (1) من ترکته و ان لم یوص به.
و الظاهر ان اخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکة (2).

(مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم یکن له ترکة، لا یجب علی الوصی (3)
______________________________
بالمرة، فلیست من سنخ الترکة فی المالیة حتی یمکن استثناؤها و إخراجها منها.
و الأجرة المبذولة بإزاء جعلها للمیت- حسبما تقدم فی دفع إشکال النیابة- لیست مما اشتغلت بها ذمة المکلف، بل إنما اشتغلت بنفس الأفعال المخصوصة غیر ملحوظ فیها حیثیة المالیة بوجه. و لأجل ذلک لا ینبغی التأمل فی عدم خروجها من الأصل، لأن الذین المقدم علی المیراث یراد منه الدین المالی، لحفظ الوحدة السنخیة بین الخارج و المخرج منه. و لأجل ذلک یتعین کون المراد من حمل الدین علیها فی النصوص المتقدمة لزوم الأداء، لا التنزیل منزلة الدین فی وجوب الإخراج من الترکة، لعدم السنخیة بینها و بین الترکة.
(1) قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالیة.
(2) ینبغی أن یجری علی الاخبار بها حکم الإقرار بدین، من نفوذه مطلقاً، أو فی صورة عدم التهمة، أو غیر ذلک. و دعوی: وجوب قبوله مطلقا لأنه مما لا یعلم إلا من قبله- غیر ظاهرة، لمنع الصغری و ان سلمت الکبری.
(3) لأن مفاد الوصیة العهدیة لیس إلا جعل ولایة التصرف للوصی، فیجب التصرف لأجلها. و یختص ذلک بمثل البیع و الشراء و الإجارة و الاستیجار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 119
أو الوارث إخراجه من ماله، و لا المباشرة، إلا ما فات منه لعذر- من الصلاة و الصوم- حیث یجب علی الولی (1) و ان لم یوص بهما. نعم الأحوط مباشرة الولد (2)- ذکراً کان أو
______________________________
و القسمة و نحوها، و لا دلیل علی وجوب مثل الصلاة و الصوم بأمر الموصی و الأصل البراءة، بل لا یظن أن ذلک محل إشکال. نعم قد یظهر من شیخنا الأعظم (ره)- فی کتاب الوصیة فی شرح قول ماتنه: «و لو أوصی بواجب و غیره ..» وجوب فعل الموصی به علی الوصی بنفسه أو بماله. و الظاهر أن أصل العبارة: «وجب علی الولی ..» بدل:
«علی الوصی ..» فراجع.
(2) لما سیأتی إن شاء الله تعالی.
(3) کأن وجه التوقف فیه: هو التوقف فی عموم دلیل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلک، فإنه و ان استفاضت الأخبار المتضمنة لکون عقوق الوالدین من الکبائر
«1»، إلا أن فی صدقه علی مخالفة الأمر و النهی- مطلقا- إشکالا، لأنه- کما فی القاموس، و المفهوم منه عرفا-: ضد البر، و ترک الإطاعة نقیض البر لا ضده. و تفسیره- فی المجمع-: بالإیذاء و العصیان و ترک الإحسان- مع أنه خلاف الظاهر منه- مما لا یمکن الالتزام به، إذ لا یکاد یرتاب فی عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته و التصدق بماله و أشباه ذلک. و کأن من هنا ضعف فی الجواهر القول بعدم صحة صوم الولد مع نهی الوالد، معللا له بعدم ما یدل علی وجوب إطاعته فی ذلک ما لم یستلزم إیذاء بذلک من حیث الشفقة.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس، و باب: 92، 93، 94، 104 106 من أبواب أحکام الأولاد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 120
أنثی- مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما، و ان لم یکن مما یجب علی الولی (1)، أو أوصی الی غیر الولی (2)، بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته. و أما غیر الولد ممن لا یجب علیه اطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد (3)- أیضا- استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة، أو کان أوصی (4) بالاستیجار عنه لا بمباشرته.

(مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضاً (5). و أما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث (6). و کذا لو أوصی بالاستیجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به و الإخراج من الثلث، لأنه یحتمل (7)
______________________________
(1) بأن کان قد فاته لا لعذر.
(2) یعنی: أو کان الولد الموصی بالمباشرة غیر الولد الولی.
(3) قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد، لکونه مما یستلزم صرف المال.
(4) یعنی: أو کان قد أوصی الولد بالاستیجار، فإنه لا یجب علیه.
(5) هذا إذا تمت مبادی الاحتیاط فی حق الوارث أیضا. أما لو اختلفت فی حقه- سواء أ کانت الشبهة موضوعیة أم حکمیة، کما لو اختلفا اجتهاداً أو تقلیداً- فوجوب الاحتیاط غیر ظاهر. و کیف کان فالحکم مختص بالواجب المالی، کما عرفت.
(6) لأن وجوبه بالوصیة، و مثله إنما یخرج من الثلث.
(7) تعلیل لوجوب العمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 121
أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر. و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعیاً فلا یجب و ان أوصی به (1)، بل جوازه- أیضا- محل اشکال (2).
______________________________
(1) الظاهر أن الوجوب و عدمه مبنیان علی جوازه و عدمه، فالجزم بعدم الوجوب لا یناسب الإشکال فی الجواز.
(2) أقول: الکلام تارة: فی مشروعیة القضاء عن المیت مع العلم بفراغ ذمته، کما لو أدی الصلاة فی وقتها ثمَّ مات. و أخری: فی جواز الأداء عنه بعد موته- کما لو مات و دخل وقت الصلاة بعد موته، فیؤدی الولی أو غیره الصلاة نیابة عنه-، و فی جواز قضاء ما فاته حال الموت عنه.
أما الأول: فلا ینبغی التأمل فی عدم مشروعیة النیابة عنه فی القضاء، لأنه فرع الفوت، و المفروض عدمه. بل لا معنی لنیة القضاء فضلا عن مشروعیته.
و أما الثانی: فقد یستدل له بما حکی عن صفوان و عبد الله بن جندب و علی بن النعمان، حیث تعاقدوا علی أن من مات منهم یصلی من بقی منهم صلاته و یصوم عنه و یحج، فبقی صفوان، فکان یصلی کل یوم و لیلة مائة و خمسین رکعة
«1». لکن استشکل فیه فی الذخیرة بعدم ثبوت ذلک بنحو یحتج به. و المقدار المستفاد من النصوص- علی تقدیر تمامیة دلالتها علی عموم النیابة- هو جواز النیابة فیما یشرع من الصلاة فی حق المکلف، فکما یجوز الإتیان به عن نفسه یجوز الإتیان به نیابة عن المیت، دون ما لا یکون کذلک، مثل صلاة الظهر التی لا یجوز للمکلف الإتیان بها إلا مرة واحدة. و فی الحدائق: الجزم بالعدم،
لموثق أبی بصیر عن الصادق (ع): «سألته عن امرأة مرضت
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 122

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به. فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة (1)
______________________________
فی شهر رمضان و ماتت فی شوال، فأوصتنی أن أقضی عنها. قال (ع):
هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه. قال (ع): لا یقضی عنها، فان الله تعالی لم یجعله علیها. قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک قال (ع): کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله تعالی علیها؟» «1».
و مورده و ان کان هو الصوم، إلا أن التعلیل فیه و الاستفهام فی ذیله یقتضیان العموم.
و یشکل: بأن مفاد الروایة الملازمة بین عدم مشروعیة الأداء و عدم مشروعیة القضاء، و لا تدل علی عدم مشروعیة الأداء عن المیت، کما هو مورد قضیة صفوان و أصحابه. و حینئذ فلا تصلح لمعارضة ما دل علی مشروعیة الأداء عنه، مثل النصوص المتقدمة فی مشروعیة النیابة التی لا فرق فیها بین الواجبات و المستحبات، حسبما یقتضیه إطلاقها. بل یمکن الفرق بین الصوم و الصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط بالبرء فیما بین الرمضانین فاذا لم یبرأ لم یجب القضاء و إن برئ بعد ذلک، و لیس وجوب قضاء الصلاة کذلک، لإطلاق دلیله. فعموم ما دل علی النیابة بالإضافة الی کل من الأداء و القضاء محکم.
(1) هذا غیر ظاهر، إذ غایته أن یکون من باب تعذر الشرط المؤدی إلی تسلط المستأجر علی الفسخ. نعم لو کان عقد الإجارة وارداً علی منافع المیت کان البطلان فی محله، لعدم الموضوع، کما لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. و لعله المراد من المتن. لکنه خلاف الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 123
بالنسبة الی ما بقی علیه، و تشتغل ذمته (1) بمال الإجارة إن قبضه، فیخرج من ترکته. و ان لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، و إلا فلا یجب علی الورثة، کما فی سائر الدیون (2) إذا لم یکن له ترکة. نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة (3) أو نحوها (4)، أو تبرعا.

(مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه. فان وفت الترکة بها فهو، و إلا قدم الاستئجاری، لأنه من قبیل دین الناس (5).
______________________________
(1) بمقتضی ضمان المعاوضة.
(2) حیث لا یجب أداؤها من مال الورثة.
(3) من سهم الغارمین. و قد استفاضت النصوص فی جواز صرف الزکاة فی وفاء الدین الذی علی المیت
«1»، الشامل للمقام. و حینئذ یستأجر من الزکاة من یقوم بالعمل المستأجر علیه.
(4) کالوقف الذی جعل مصرفه ما یشمل ذلک.
(5) هذا و ان اشتهر، إلا أنه لا دلیل علیه ظاهر، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فیما لو لم تف الترکة بالدین و حجة الإسلام، فإن المعروف هو التوزیع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقدیم الحج علی الزکاة
«2» و مال الی العمل به فی الحدائق. فراجع.
ثمَّ إنه- بناء علی ما ذکرنا من عدم خروج الواجبات البدنیة من الأصل- لا إشکال فی إخراج الواجب الاستئجاری فی الفرض، لعدم المزاحمة بینه و بین الواجب البدنی.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب مستحقی الزکاة.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب کتاب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 124

(مسألة 9): یشترط فی الأجیر: أن یکون عارفا (1) بأجزاء الصلاة، و شرائطها، و منافیاتها، و أحکام الخلل، عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر (2)،
______________________________
(1) لا دخل للمعرفة فی صحة العمل، کما تقدم فی مبحث التقلید.
نعم ربما یکون الجهل مؤدیا الی عدم الإتیان بالعمل الصحیح فلا یجزی حینئذ. و علی هذا فلو علم بأداء الأجیر للعمل الصحیح جاز استئجاره.
أما لو شک فیه ففی جریان أصل الصحة حینئذ إشکال، و ان کان الأقرب جریانها. و علیه فلو تبرع الجاهل و احتمل مطابقة عمله للواقع جرت أصالة الصحة و اجتزئ به.
(2) نسب هذا الشرط إلی المتأخرین. و لیس المراد اشتراط صحة عمله بالعدالة، إذ لا ریب فی صحة عبادة غیر العادل. بل المراد اشتراط قبول خبره بإتیان العمل المستأجر علیه بها، إذ الفاسق لا تعویل علی خبره و علیه فلا یقتضی إلا اعتبار العدالة حال الاخبار، لا حال الإجارة أو العمل.
کما أنه- لو بنی علی عدم تمامیة دلالة آیة النبإ و نحوها فی إثبات حجیة خبر العادل فی الموضوعات- لا وجه للاکتفاء بالعدالة فی قبول خبر الأجیر.
فالتحقیق: أنه إن علم اشتغاله بالعمل للمنوب عنه و شک فی کونه صحیحا أو فاسداً کفی أصالة الصحة فی البناء علی صحته، من دون حاجة الی حجیة خبره. و ان شک فی أصل الاشتغال، أو علم الاشتغال و شک فی کونه بعنوان النیابة عن المنوب عنه لم یبعد الاکتفاء بخبره. نفی الجواهر- فی مبحث حجیة إخبار ذی الید- قال: «إن تتبع الاخبار بعین الانصاف و الاعتبار یورث القطع بالاکتفاء بنحو ذلک، و بأن کان ذی عمل مؤتمن علی عمله، کالأخبار الواردة فی القصابین و الجزارین، و الجاریة المأمورة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 125
و ان کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح و ان لم یکن عادلا.

(مسألة 11)، فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیه إشکال (1)، و ان قلنا بکون عباداته شرعیة و العلم بإتیانه
______________________________
بتطهیر ثوب سیدها، و أن الحجام مؤتمن فی تطهیر موضع الحجامة و نحو ذلک». و قد تقدم- فی مسألة طریق ثبوت النجاسة- بعض الکلام فی ذلک [1]. أما مجرد الوثوق بأدائه من دون اخباره فکفایته لا تخلو من اشکال.
(1) کأن منشأ الاشکال فی عموم أدلة تشریع النیابة للصبی کالبالغ، إذ لو فرض شرعیة عباداته، و کانت أدلة النیابة قاصرة عن شموله لم تصح نیابته، و لا یترتب علیها فراغ ذمة المیت لکن الظاهر عمومها له. و علیه فیمکن القول بجواز استئجاره، و ان قلنا بکون عباداته تمرینیة، سواء أ کانت شرعیة أیضا- بأن کانت مأموراً بها شرعا لمصلحة التمرین- أم غیر شرعیة- بأن کان خطاب الشارع موجها إلی الولی بأمره بها، من دون أن یتوجه الیه خطاب شرعی بها- لأن ذلک لا یقدح فی صحة النیابة عن الغیر- کنیابة غیر المستطیع عن المستطیع فی حجة الإسلام- فإن عدم مشروعیة الفعل فی حق النائب لا یمنع من صحة نیابته عن غیره المشروع فی حقه الفعل، لأن النائب- کما عرفت- إنما یفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غیر.
فالبناء علی عدم شرعیة عبادات نفسه أصلا لا ینافی عقلا صحة نیابته
______________________________
[1] تقدم تفصیل الکلام فی ذلک فی المسألة: 6 من فصل ماء البئر، و مرت الإشارة إلیه فی المسألة: 10 من فصل طریق ثبوت النجاسة من الجزء الأول. و قد مر بعض الروایات المرتبطة بذلک فی المسألتین المشار إلیهما. و بعضها فی أوائل: فصل استصحاب النجاسة الی ان یثبت خلافه صفحة: 127 من الجزء: 2. کما تقدم هناک نقل عبارة الجواهر- أیضا- فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 126
علی الوجه الصحیح. و ان کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور.
و کذا لو تبرع (1) عنه مع العلم المذکور.

(مسألة 12): لا یجوز استیجار ذوی الأعذار (2)، خصوصا من کان صلاته بالإیماء، أو کان عاجزا عن القیام و یأتی بالصلاة جالسا و نحوه، و ان کان ما فات من المیت (3)- أیضا- کان کذلک. و لو استأجر القادر فصل عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر. و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة (4).
______________________________
لأن أدلة مشروعیة النیابة کغیرها من أدلة التشریع. و الاشکال- إن تمَّ- ففی الجمیع علی نسق واحد.
(1) لعموم أدلة النیابة، کما عرفت.
(2) لقصور أدلة البدل الاضطراری عن شمول صورة التمکن من الفعل الاختیاری، کما أشرنا الی ذلک فی مبحث وضوء الجبیرة و غیره، و لأجله قیل: بعدم جواز البدار لذوی الأعذار. نعم لو فرض عدم التمکن من استئجار المختار ففی جواز استئجار المعذور و عدمه، أو التفصیل بین صورة رجاء زوال العذر و غیرها، و غیر ذلک وجوه مذکورة فی مبحث جواز البدار لذوی الاعذار و عدمه، فان المقام من صغریات تلک المسألة.
و لا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما کانت مختلفة فی ذلک، فلاحظ.
(3) سیأتی- إن شاء الله- بیان أن أدلة البدلیة فی الابدال الاضطراریة إنما تقتضی مشروعیة البدل فی ظرف الامتثال، فاذا لم یمتثل المکلف و ترک الواجب فالفائت هو الواجب الاولی لا غیر. و لأجل ذلک لا یجزئ الناقص فی القضاء، و ان کان لو أتی به فی الأداء أجزأ.
(4) هذا یتم لو کان المملوک بها العمل بمباشرة الأجیر. أما لو کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 127

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القیام- مثلا- عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال (1).

(مسألة 14): لو حصل للأجیر سهو أو شک‌یعمل بأحکامه (2) علی وفق تقلیده أو اجتهاده، و لا یجب علیه إعادة الصلاة.

(مسألة 15): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیداً- و لا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه (3).
______________________________
العمل فی ذمة الأجیر جری فیه ما سبق فی المسألة السابعة.
(1) بل منع، لما عرفت من قصور أدلة البدلیة عن شمول مثل ذلک إلا فی بعض الصور، حسبما أشرنا الیه. و منه یظهر أنه لا یناسب الإشکال فی صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة، لابتناء الثانیة علی الاولی.
(2) لإطلاق أدلتها، الشامل لصلاة النائب، المقتضی لاجزائها عن الواقع، کالصلاة عن نفسه.
(3) لا ینبغی التأمل فی صحة الإجارة علی العمل بمقتضی تکلیف الأجیر، و بمقتضی تکلیف المستأجر، أو بمقتضی تکلیف المنوب عنه، أو بمقتضی تکلیف غیرهم، فان العمل علی أحد الأنحاء المذکورة- بعد ما کان مما یترتب علیه غرض مقصود- یصح بذل المال بإزائه، فیصح أن یکون موضوعا للإجارة، و تکون الإجارة علیه کسائر الإجارات الصحیحة.
بل لأجل اختلاف الأغراض فی ذلک یتعین تقییده بأحد الوجوه المذکورة، و لا یجوز إبهامه و إهماله، للجهل المانع من صحة الإجارة نعم مقتضی الإطلاق و عدم التقیید هو الرجوع الی نظر الأجیر، کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 128
فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً، و کان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها، یجب علیه الإتیان بها.
و أما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضا، لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک. و یحتمل الصحة إذا رضی المستأجر بترکها. و لا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة، لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة. نعم لو علم علما وجدانیات بالبطلان
______________________________
لو وکله علی البیع، فإن إطلاق الوکالة یقتضی الرجوع فی الخصوصیات التی یقع علیها البیع الی نظر الوکیل، المستتبع وجوب العمل علی مقتضی تکلیف الأجیر.
نعم قد یکون اختلافه مع المستأجر فی النظر و الصحة و البطلان قرینة علی ارادة العمل علی التکلیف المستأجر. کما قد یکون اختلاف صاحب المال مع المستأجر- إذا کان وکیلا أو وصیاً عنه- قرینة علی تقییده وصایته أو وکالته بصورة الاستیجار علی العمل بمقتضی تکلیف الموصی و الموکل.
فیکون ذلک قرینة علی وقوع الإجارة علی خصوص العمل بمقتضی تکلیف صاحب المال، فاذا کان هو المنوب عنه تعین العمل بمقتضی تکلیفه. فاذا لم یصلح شی‌ء من هذا الاختلاف قرینة علی شی‌ء من ذلک، و کانت الإجارة مطلقة تعین العمل علی مقتضی تکلیف الأجیر. و إذا صلح شی‌ء من ذلک قرینة علی مقتضی تکلیف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل علیه.
هذا إذا کانت الإجارة علی الصلاة عن زید- مثلا. و أما إذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 129
لم یکف، لعدم إمکان قصد القربة حینئذ (1)، و مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 16): یجوز استیجار کل من الرجل و المرأة (2)
______________________________
کانت علی تفریغ ذمة زید، فقد یتوهم: وجوب العمل علی مقتضی تکلیف زید، لأن العمل علی مقتضی تکلیف غیره لا یعلم به الفراغ. و فیه: أنه یجری فی الفراغ ما یجری فی الصلاة، فإذا کان مقتضی الإطلاق الفراغ بنظر الأجیر فهو حاصل بالفعل علی مقتضی تکلیفه، فیعمل به ما لم تقم قرینة علی إرادة الفراغ بنظر غیره، إما المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه أو غیرهم.
هذا کله الکلام فی تعیین المراد من موضوع الإجارة. و أما الکلام فی الاجتزاء به، فهو انه لا ینبغی التأمل فی اجتزاء الولی به إذا کان العمل موافقا لتکلیف نفسه، و ان کان مخالفا لتکلیف المیت. أما لو کان موافقا لتکلیف العامل مخالفا لتکلیف الولی، فاجتزاء الولی به، بحیث لا یجب علیه القضاء لا یخلو من تأمل، لتوقفه علی تمامیة قاعدة الاجزاء فی المقام. و هی غیر ظاهرة. و علیه فلو تبرع متبرع عن المیت فقضی علی حسب اجتهاده أو تقلیده، لم یجز للولی الاجتزاء فی ترک القضاء عنه إذا کان ذلک مخالفا لاجتهاده أو تقلیده. و کذا الحال فی غیر الولی إذا کان لاجتزائه أثر عملی کالوصی و الوکیل و غیرهما. فلاحظ.
(1) فی هذا الفرض تبطل الإجارة، لعدم القدرة علی العمل المستأجر علیه.
(2) الظاهر أن هذا من المسلمات. و هو مقتضی إطلاق بعض نصوص النیابة
«1». و قد صرح فی بعضها: بجواز نیابة الرجل عن کل من الرجل و المرأة «2».
______________________________
(1) راجع أول فصل صلاة الاستیجار.
(2) لعل المراد به مثل حدیث محمد بن مروان. المتقدم فی أوائل الکلام من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 130
للآخر. و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر (1)، فالرجل یجهر فی الجهریة و ان کان نائبا عن المرأة، و المرأة مخیرة و ان کانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 17): یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة، إماماً کان الأجیر أو مأموما لکن یشکل الاقتداء (2) بمن یصلی الاستیجاری. إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة، و ذلک لغلبة کون الصلوات الاستیجاریة احتیاطیة.

(مسألة 18): یجب علی القاضی عن المیت- أیضا- مراعاة الترتیب (3) فی فوائته مع العلم به.
______________________________
(1) لأن الظاهر من دلیل اعتبار الخصوصیة اعتبارها بلحاظ حال المؤدی. و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین حالتی الأصالة و النیابة.
(2) لعدم إحراز صحة صلاة الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم یمکن الاقتداء به رجاءً، و الإتیان بالقراءة بقصد القربة المطلقة. لکن یشکل ترتیب سائر أحکام الجماعة إذا کانت مخالفة للاحتیاط.
(3) قد بنی شیخنا الأعظم- فی رسالة القضاء عن المیت- وجوب ذلک علی کون فعل النائب تدارکا للقضاء الواجب علی المیت، إذ حینئذ یجب فیه ما یجب فی قضاء المیت نفسه. و منه الترتیب بین الفوائت. أما لو کان تدارکا للأداء الواجب علی المیت- و یکون فی عرض قضاء المیت- فلا یجب فیه الا ما یجب فی الأداء، و لیس الترتیب منه. و ما دل علی اعتبار الترتیب فی القضاء مختص بقضاء المکلف عن نفسه لا مطلقا. ثمَّ استظهر الثانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 131
و مع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصل له، خصوصا إذا علم (1) أن المیت کان عالماً بالترتیب.

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة، یجب أن یعین الوقت لکل منهم، لیحصل الترتیب الواجب.
و أن یعین لکل منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاة الفلانیة، مثل الظهر. و ان یتم الیوم و اللیلة فی دوره (2). و أنه إن لم یتم الیوم و اللیلة، بل مضی وقته- و هو فی الأثناء- أن لا یحسب ما أتی به، و الا لاختل الترتیب. مثلا: إذا صلی الظهر و العصر فمضی وقته. أو ترک البقیة مع بقاء الوقت، ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، و لا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

(مسألة 20): لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستیجار (3)،
______________________________
أقول: مقتضی ما ذکره فی کیفیة تقرب النائب. من أن النائب ینزل نفسه منزلة المنوب عنه فیتوجه إلیه أمره- هو الأول، فإن أمر الأداء ساقط بخروج الوقت، فلا یدعو المیت بعد الوقت فضلا عن أن یدعو نائبه، فلا بد أن یکون الأمر الذی یقصد النائب امتثاله هو أمر القضاء لا غیر. مع أنه لو بنی علی الثانی، فاختصاص أدلة اعتبار الترتیب بالقضاء عن النفس غیر ظاهر، بل الظاهر کونه من أحکام القضاء مطلقاً لبعض الأحکام المختصة بالقضاء. و قد اعترف (قده) بعدم بعد التعمیم.
(1) وجه الخصوصیة: هو التفصیل المتقدم من بعضهم فی وجوب الترتیب و عدمه بین العلم و الجهل.
(2) المقصود: التمثیل، و الا فلا یتوقف حصول الترتیب علی ذلک بل یحصل بأن یعین لبعضهم: یوما و نصفاً، و لاخر: نصفاً و یوما.
(3) إذ الاستیجار لیس مصداقا لما فی الذمة لیکون مفرغا لها، بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 132
بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً. فلو علم عدم إتیان الأجیر، أو أنه أتی به باطلا وجب الاستیجار ثانیا. و یقبل قول الأجیر (1) بالإتیان به صحیحا. بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه. حملا لفعله علی الصحة (2) إذا انقضی وقته (3) و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، و الأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

(مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل الا مع إذن المستأجر (4)،
______________________________
إنما یقتضی اشتغال ذمة الأجیر بالعمل. و ذلک لا ینافی اشتغال ذمة المیت، بل ذمته باقیة علی اشتغالها الی أن یحصل الأداء.
(1) علی ما عرفت.
(2) بل حملا له نفسه علی الصحة لا لفعله، للشک فی تحقق فعله.
(3) ظاهر العبارة التمسک بقاعدة: (الصحة) لإثبات الأداء.
لکن دلیله غیر ظاهر. و لیس بناء الفقهاء علیها فی أمثال المقام فی موارد الدعاوی، کما لو ادعی الدائن عدم وفاء المدیون و ادعت الزوجة عدم الإنفاق و نحوهما، فإن القاعدة لو جرت اقتضت کون القول قول مدعی الأداء.
هذا و یحتمل أن یکون الوجه- فی البناء علی تحقق الفعل منه-:
قاعدة الشک فی الفعل بعد خروج وقته. و موردها و ان کان شک الفاعل نفسه، الا أنه یمکن استفادة التعمیم لغیره بإلغاء خصوصیة مورده عرفا.
إلا أن یدعی: اختصاص الحکم بالموقت بحسب أصل الشرع، لا بجعل المکلف بإجارة أو نذر أو نحوهما. لکنه بعید، و ان کان لا یخلو من وجه.
(4) إذا کانت المباشرة شرطاً فی العقد فمرجع الاذن الی إسقاط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 133
أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل (1)، أعم من المباشرة و التسبیب، و حینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له (2)، إلا أن یکون آتیا ببعض العمل و لو قلیلا (3).

(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الإجارة (4)، فیرجع
______________________________
الشرط. و ان کانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الی المعاوضة علی ما فی ذمة الأجیر الأول بفعل الأجیر الثانی.
(1) فیکون فعل الأجیر الثانی مصداقا للعمل المستأجر علیه.
(2) علی ظاهر الأشهر، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة فی المنع،
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه الی آخر فیربح فیه. قال (ع): لا، الا أن یکون قد عمل فیه شیئا» «1».
و نحوه صحیحه الأخر عن أبی حمزة عن الباقر (ع)
«2» لکنه خال عن الاستثناء. و قریب منهما غیرهما.
و لیس لها معارض سوی ما حکی عن الحلی و الفاضل من روایتهما روایة أبی حمزة- بدل قوله (ع). «لا»-: «لا بأس» «3». لکن الظاهر أنه سهو، کما فی مفتاح الکرامة. و احتمال تخصیص الحکم بالعمل فی شی‌ء دون العمل الصرف- کالصلاة و الصوم- بعید جدا عن ظاهر تلک النصوص. فلاحظ.
(3) کما هو مقتضی الاستثناء فی النصوص «4».
(4) لتعذر المنفعة. هذا إذا کان العمل المستأجر علیه تفریغ ذمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب کتاب الإجارة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب کتاب الإجارة حدیث: 4.
(3) راجع السرائر باب الإجارة صفحة: 4.
(4) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب کتاب الإجارة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 134
المؤجر بالأجرة، أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر (1) ملک الأجرة.

(مسألة 23): إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل (2) بعمله، و کذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین الی الغروب، فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصل صلاة عصر ذلک الیوم، ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستیجاریة إشکال، من أهمیة صلاة الوقت، و من کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله (3).
______________________________
المیت. أما إذا کان الصلاة عنه، فان امتنعت النیابة عنه بغیر ما اشتغلت به ذمته- کما تقدم- فالحکم کذلک. و ان جازت، فان کان المستأجر علیه طبیعة العمل عنه فالإجارة صحیحة، و ان کان خصوص العمل عنه فیما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة.
(1) یعنی: حیث یمکن، کما إذا لم تکن الإجارة علی عمله بالمباشرة.
(2) لقاعدة: (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده)- التی عمدة ما یستدل علیها به فی المقام الإجماع الموافق لمرتکزات المتشرعة- فإن استیفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع یعد ظلما و عدوانا.
(3) قد عرفت أنه مما هو مشهور غیر ظاهر المأخذ. و لو سلم فلا یجدی فی المقام، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة علی العمل بقاء فاذا تعذر العمل- و لو لمانع شرعی- انفسخت الإجارة. فلا یصلح وجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 135

(مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة و لم یأت بها أو بقی منها بقیة، لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت، إلا بإذن جدید (1) من المستأجر.

(مسألة 26): یجب تعیین المیت المنوب عنه (2).
و یکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 27): إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف (3).

(مسألة 28): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه (4)، أو بعض الواجبات- مما عدا الأرکان- فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة (5)، إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح (6).
______________________________
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت، لارتفاع الموضوع.
(1) لأنه غیر العمل المستأجر علیه، فلا یکون وفاء عنه، کما تقدم
(2) إذ لا یقع العمل عنه الا بقصده، لأنه من الأمور القصدیة.
(3) لأنه منصرف الإطلاق، حیث لم یتعرض لکیفیة خاصة.
(4) یعنی: بنحو کانت جزءاً من العمل المستأجر علیه. و کذا فی الواجبات عدا الأرکان، إذ لو کانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحی فتخلفها لا یوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة، بل یوجب الخیار فی الفسخ.
(5) لفوات بعض العمل المستأجر علیه.
(6) بأن یکون هو المستأجر علیه، لا کونه داعیا علی الإجارة.
و حینئذ لا وجه للرجوع، لحصول المستأجر علیه. هذا و الاستثناء فی العبارة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 136

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر، و لم یمکن الاستعلام من المؤجر- أیضا- فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع (1). و کذا لو آجر نفسه لصلاة، و شک أنها الصبح أو الظهر- مثلا- وجب الإتیان بهما.

(مسألة 30) إذا علم أنه کان علی المیت فوائت و لم یعلم انه أتی بها قبل موته أولا فالأحوط الاستیجار عنه (2).

فصل فی قضاء الولی یجب علی ولی المیت (3)
______________________________
من قبیل المنقطع، و لو کان المراد من العبارة کونه داعیا لا موضوعاً فالحکم کما سبق فی جواز الرجوع ببعض الأجرة، لأن تخلف الدواعی لا یوجب الفساد، و لا حصولها موجبا للصحة.
(1) للعلم الإجمالی الموجب للموافقة القطعیة.
(2) لأصالة عدم الإتیان بها و بقائها فی ذمته. و کأن وجه توقف المصنف. احتمال جریان أصل الصحة، المتقدم إلیه الإشارة فی المسألة العشرین. أو لأن تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیت به و هو غیر ثابت، لأنه فرع شکه لیجری فیه استصحابه. لکن شک المیت غیر معلوم، کما أشار الی ذلک فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة. و قد أشرنا فی شرح ذلک المقام الی ضعفه. فراجع.
فصل فی قضاء الولی
(3) إجماعا. و النصوص به متظافرة، کروایة ابن سنان- المحکیة عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 137
- رجلا کان المیت أو امرأة علی الأصح (1)، حرا کان أو عبدا- (2)
______________________________
ابن طاوس (ره): «
قال: الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به» «1»
، و
صحیح حفص: «فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام. قال (ع): یقضی عنه أولی الناس بمیراثه. قلت:
فان کان أولی الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال» «2»
، و غیرهما. و المشهور: وجوبه تعیینا. و عن صریح السیدین: التخییر بینه و بین الصدقة. و ربما حکی عن العمانی. و عبارته المنقولة لا تساعده. و لیس لهم دلیل غیر الإجماع الذی ادعیاه السیدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف و غیره: دعوی الإجماع علی الأول.
(1) کما عن المحقق فی بعض رسائله، و عن الذکری و الموجز. لإطلاق روایة ابن سنان المتقدمة
، لأن المیت یستوی فیه المذکر و المؤنث. لکن المحکی عن المشهور: العدم، لاختصاص أکثر النصوص بالرجل، کما ستأتی و انصراف الروایة المذکورة إلیه. لکن اختصاص أکثر النصوص بالرجل لا یقتضی تقیید الأقل به إذا کان مطلقا لیرجع فی المرأة إلی أصالة البراءة و الانصراف ممنوع. بل یمکن الاستدلال فی المرأة بما دل من النصوص علی وجوب قضاء الولی عنها فی الصوم- لو تمَّ- کما هو المنسوب الی المعظم، بناء علی عدم الفرق بینه و بین الصلاة.
(2) علی ما هو ظاهر المشهور. لإطلاق النصوص. و فی القواعد:
«فی القضاء عن العبد إشکال». و عن الفخر: الجزم بالعدم. و لا وجه له ظاهر غیر دعوی الانصراف الممنوعة، و غیر کون الاولی بالعبد هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 28.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 138
أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر (1)، من مرض أو سفر أو حیض (2)، فیما یجب فیه القضاء و لم یتمکن من قضائه (3)، و ان کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه (4).
و کذا فی الصوم لمرض (5).
______________________________
المولی، و لا یجب علیه القضاء عنه إجماعا، المدفوع بما قیل: من أن المراد من الاولی به الاولی به من الأقارب. و لذا خصه المشهور بالولد الذکر الأکبر لا مطلق الاولی، کی یختص بالسید المجمع علی عدم وجوب قضائه.
نعم حکی عن الفخر توجیهه بما لو تمَّ لاقتضی قصور بعض النصوص عن إثبات الحکم فی العبد، لا تقیید المطلق منها بالحر. فالعمل علی الإطلاق.
(1) کما هو المحکی عن المحقق- فی بعض رسائله- و عن عمید الدین و الشهیدین. لانصراف نصوص القضاء الیه. لکنه ممنوع. و لذا حکی عن المشهور: وجوب قضاء جمیع ما فاته و لو عمدا، بل نسب الی ظاهر النص و إطلاق الفتوی. و عن ظاهر الغنیة: الإجماع علیه. و قیل- کما عن الحلی و ابن سعید-: لا یقضی إلا ما فاته فی مرض الموت. و لکنه غیر ظاهر الوجه.
(2) المرض و السفر لیسا عذرا فی الصلاة، و إنما یکونان عذرا فی الصوم. و الحیض عذر فی الصلاة، لکن ترکها فیه لا یوجب القضاء.
فکأن المراد من العذر فیه ما هو أعم من العذر الشرعی و العرفی، مقابل الفوات لا عن عذر، و لکن العبارة لا تساعد علیه.
(3) هذا قید زائد علی ما ذکره المحقق و من تبعه. و منشؤه: دعوی الانصراف المتقدمة مع منعها.
(4) بل هو الذی یقتضیه إطلاق الأدلة.
(5) بلا خلاف.
لصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن رجل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 139
تمکن من قضائه و أهمل، بل و کذا لو فاته من غیر المرض- من سفر و نحوه- و ان لم یتمکن من قضائه (1).
______________________________
أدرکه شهر رمضان و هو مریض فتوفی قبل أن یبرأ. قال (ع): لیس علیه شی‌ء، و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی» «1».
و
فی مرسل ابن بکیر عن الصادق (ع): «فی رجل یموت فی شهر رمضان.
قال (ع): لیس علی ولیه أن یقضی عنه .. فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلک فلم یقضه ثمَّ مرض فمات فعلی ولیه أن یقضی عنه، لأنه قد صح فلم یقض و وجب علیه» «2».
و قریب منهما غیرهما. و به یقید ما دل علی القضاء مطلقا.
(1) أما فی السفر فهو المحکی عن التهذیب و جامع ابن سعید و ظاهر المقنع.
لموثق ابن مسلم عن أبی عبد الله (ع): «فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال (ع): أما الطمث و المرض فلا. و أما السفر فنعم» «3».
و نحوه صحیح أبی حمزة
«4»، و
روایة منصور بن حازم عن الصادق (ع): «فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت. قال (ع): یقضی عنه. و ان امرأة حاضت فی شهر رمضان فماتت لم یقض عنها. و المریض فی شهر رمضان لم یصح حتی مات لا یقضی عنه» «5».
هذا و لکن المشهور: عدم القضاء عنه الا مع تمکنه منه، طرحا منهم
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 140
.....
______________________________
للنصوص المذکورة من دون وجه ظاهر، غیر مخالفتها للتعلیل المتقدم فی المرسل
«1». و لروایة أبی بصیر- المتقدمة فی المسألة السادسة من الفصل السابق-، لاشتراک الصحة و الحضر فی کونهما شرطا للوجوب. و فیه: أن مقتضی وجوب قضاء ما فات فیهما کونهما معا شرطا للواجب. و لا ینافیه جواز السفر اختیارا فی شهر رمضان، لإمکان کون المأخوذ شرطا للواجب هو الوجود من باب الاتفاق، کما أشرنا الی ذلک فی کتاب الصوم من هذا الشرح. هذا بالنسبة إلی الأداء.
و أما بالنسبة إلی القضاء، فالذی یقتضیه الجمع بین ما دل علی نفی القضاء باستمرار المرض
«2» و ما دل علی وجوب القضاء مع استمرار السفر
[1] هو: أن الصحة شرط فی الوجوب، و الحضر شرط فی الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم یصلح التعلیل للبناء علی سقوط القضاء فیه، لعدم الدلیل علی الاشتراک بین الصحة و الحضر بالنسبة إلی القضاء.
و من ذلک یظهر و هن الطعن فی نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ و أما الطعن فیها باعراض المشهور. ففیه: أنه لم یثبت الاعراض المعتد به فی رفع الید عن الحجیة، لإمکان أن یکون لشبهة، کما لا یخفی.
______________________________
[1] لم نعثر فی الروایات الا علی التفصیل بین المسافر و غیره، فیمن مات فی شهر رمضان.
و قد مرت الإشارة إلیها فی صدر التعلیقة. و اما فی خصوص المستمر سفره- و یراد به: من استمر سفره الی بعد انقضاء شهر رمضان بزمان یتمکن فیه من القضاء،- فلم نجد ما یدل علیه من النصوص. بل ان مقتضی ما فی الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 8 هو عدم الفرق بین المسافر و غیره. نعم مقتضی التعلیل فیه: ارادة الاستمرار القهری. فراجع و تأمل.
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی التعلیقة السابقة.
(2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 141
و المراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت (1) و ان لم یکن هناک ولد ذکر، و لا علی غیر الأکبر من الذکور (2)،
______________________________
نعم قد تشکل النصوص الواردة فی المرأة
«1»، بناء علی عدم وجوب القضاء عنها لأجل حملها علی مجرد مشروعیة القضاء لا وجوبه، کما لعله الظاهر، لکن یکفی ما ورد فی الرجل
«2». فلاحظ.
و اما فی غیر السفر- کالحیض- فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة علی نفی القضاء فیه مع عدم التمکن
«3». و مثلها غیرها فیه و فی النفاس فراجع. و لأجل ذلک ألحق المصنف (ره) الحیض و النفاس بالمرض فی کتاب الصوم، لا بالسفر کما هنا.
(1) علی المشهور. و یدل علیه ما فی ذیل صحیح حفص- المتقدم- من
قوله: «قلت فان کان أولی الناس به امرأة. قال (ع): لا، الا الرجال» «4».
و نحوه ما فی مرسل حماد
«5». هذا و لکن الشهید (ره) فی محکی الدروس قال- بعد نقل ما اختاره المفید (ره) من أنه إذا لم یکن له ولد من الرجال قضی عنه أکبر أولیائه من أهله، و ان لم یکن فمن النساء-: «إنه ظاهر القدماء و الاخبار». و ما ذکره غیره ظاهر.
(2) إجماعا. و قد یستدل له
بمکاتبة الصفار إلی العسکری (ع): «رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة أیام و له ولیان هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا، خمسة أیام أحد الولیین و خمسة أیام الأخر؟ فوقع (ع):
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
(2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
(3) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
(4) تقدمت الروایة فی أول تعلیقة من هذا الفصل.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 142
و لا علی غیر الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب (1).
______________________________
یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیام ولاء إن شاء الله» «1».
لکن ظاهره وجوب الموالاة فی الصوم، و عدم جواز فعله من غیر الأکبر، و کلاهما لا یلتزم به أحد.
و دعوی: أنه لا مانع من الالتزام بالأول، لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت. مندفعة: بأنها غیر ظاهرة فی وجوب المبادرة، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطاً فی صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت. مما لا تساعد علیها الأدلة.
(1) علی المشهور بین المتأخرین- کما قیل- و لیس علیه دلیل ظاهر إذ الموجود فی النصوص:
«فلیقض عنه من شاء من أهله»
- کما فی مرسل الفقیه «2» و
«أولی الناس بمیراثه»
- کما فی صحیح حفص «3»- و
«أولی الناس به»
- کما فی مرسل حماد «4»- و
«أفضل أهل بیته»
- کما فی روایة أبی بصیر «5»- و
«علی ولیه أن یقضی عنه»
، أو نحوه، کما فی مرسل ابن بکیر «6» و غیره.
و الأول: ظاهر فی الاستحباب. (و الثانی): ظاهر فی الأحق بالمیراث من الناس، فیعم جمیع الطبقة الاولی، و مع فقدها یعم جمیع الطبقة
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(3) المراد به هو الصحیح المتقدم له قریبا.
(4) المراد به هو المرسل المتقدم له قریبا.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 143
.....
______________________________
الثانیة. و هکذا بالنسبة إلی بقیة الطبقات. و تخصیصه بالولد یتوقف علی أن یکون المراد به الاولی من جمیع الموجودین و غیرهم، و أن یکون المراد من المیراث سنخ المیراث- و لو بلحاظ بعض مراتبه- لا أصل التوارث.
إذ لو لا الأول أمکن انطباقه علی الطبقة الثانیة عند فقد الأولی، فإنهم أولی الموجودین و ان لم یکونوا أولی من المفقودین. و لو لا الثانی لم یکن وجه لاختصاصه بالولد دون الأب، لأن المشارکة بینهما فی الإرث- فی الجملة- تقتضی عدم الأولویة لأحدهما علی الأخر فی أصل التوارث، و ان کان مقتضی کون الأب له سهم معین دون الولد أن الولد له أولویة بالإرث فی الجملة.
لکن الأمرین معا خلاف الظاهر (أولا): من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبیر بالولد الی التعبیر بالأولی بالمیراث. (و ثانیا):
أن ظاهر الأولویة بالمیراث الأولویة فی أصل التوارث. و أیضاً فقد ورد مثل ذلک فی ولایة التجهیز [1]، و لم یستظهر الأصحاب منه خصوص الولد و أیضاً فإن الحمل علی خصوص الولد الذکر خلاف ما فهمه السامع، کما یظهر من ذیل الصحیح من
قول الراوی: «قلت: فان کان أولی الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال».
إذ لو فهم الراوی کون المراد منه الولد الذکر لم یکن مورد للسؤال المذکور. و من ذلک یظهر الحال فی المراد من (الثالث).
و الرابع: بینه و بین الذکر الأکبر عموم من وجه. و حمله علی الأفضل
______________________________
[1] لعل المقصود هو ورود ذلک فی کلمات الفقهاء (قده) و نقلة الإجماع، و الا فلم نعثر علیه فی مظانه من الوسائل. کما یظهر ذلک ایضاً مما تقدم من المؤلف- دام ظله- فی المسألة: 1 من فصل مراتب الجزء الرابع من هذا الشرح نعم ادعی الشیخ الأنصاری (قده). ورود ذلک فی مسألة الفضاء و تقدم من المؤلف- دام ظله- المناقشة فی الدعوی المذکورة. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 144
و إن کان الأحوط- مع فقد الولد الأکبر- قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور (1)، ثمَّ الإناث فی کل طبقة، حتی الزوجین و المعتق و ضامن الجریرة.

(مسألة 1): إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما (2)، فلا یجب علیه ما وجب علیهما
______________________________
میراثا- بلحاظ الحباء- خلاف الظاهر بلا قرینة علیه. (و الخامس): مجمل غیر ظاهر فی شی‌ء. فإذاً لا معدل عما یقتضیه الصحیح
و المرسل
، کما اختاره فی المدارک و الحدائق، و نسبه فی الأول الی ابن الجنید و ابن بابویه و جماعة لکن النسبة إلی الأول غیر ظاهرة، فإن محکی کلامه یقتضی الاختصاص بالولد الذکر الأکبر، فإذا فقد اختص بأقرب الأولیاء. و عبارة الثانیین غیر ظاهرة فی شی‌ء.
و مثله فی الاشکال نسبته الی المفید، فان عبارته المحکیة ظاهرة فی الاختصاص بالولد الذکر الأکبر، و مع فقده یقضی عنه أکبر أولیائه من أهله، و ان لم یکن إلا من النساء. و لعل من هنا یشکل الأخذ بظاهر النصوص، فإن إعراض الأصحاب عنها یکشف عن القرینة علی خلافه الموجب لإجمالها. و الرجوع الی الأصل النافی للوجوب عن غیر الولد الذکر الأکبر. فتأمل جیداً.
(1) هذا هو ظاهر المحکی عن المفید (ره). نعم دخول الزوجین و ما بعدهما فی کلامه غیر ظاهر. فراجع.
(2) کما نص علیه غیر واحد. لانصراف المطلقات إلیها، و اختصاص غیرها بها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 145
بالاستئجار، أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

(مسألة 2): لا یجب علی ولد الولد (1) القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت و إن کان أحوط، خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.

(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره (2) من إخوته الأکبر فالأکبر.

(مسألة 4): لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت، فیجب علی الطفل (3) إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل. و إذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر (4) بعدهما.

(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن
______________________________
(1) و فی الجواهر: «لعله الأقوی». لانسباق غیره من النصوص نعم- بناء علی ما عرفت مما هو ظاهر النصوص- یلزم التفصیل بین وجود الولد الصلبی فلا یجب علیه و بین عدمه فیجب.
(2) لأن الظاهر من الأکبر الأکبر حال الموت، و هو لا ینطبق علی الحی.
(3) لأن المقام من صغریات الدوران بین الرجوع الی استصحاب حکم المخصص و الرجوع الی العام. و التحقیق فی مثل المقام- مما کان التخصیص فیه من أول الأمر- هو الثانی، و مقتضاه الوجوب بعد البلوغ و العقل.
و منه یظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. و دعوی عدم العموم الأزمانی لدلیل القضاء خلاف الإطلاق.
(4) کما فی المسألة الثالثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 146
و الأخر بالبلوغ فالولی هو الأول (1).

(مسألة 6): لا یعتبر فی الولی کونه وارثا، فیجب علی الممنوع (2) من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر.

(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالأولی غیره من الذکور (3)
______________________________
(1) قد عرفت أن العمدة فی اعتبار الأکبریة هو الإجماع. و الظاهر من معقده هو الأکبر سنا. نعم ظاهر الجواهر حکایة الوجوب علی الثانی عن کشف أستاذه و حاشیة الإرشاد و الذکری و الإیضاح. و ظاهر شیخنا الأعظم (ره)- فی الرسالة- المیل الیه. مستدلا علیه بأنه أکبر عرفا.
و أقرب الی حد الرجال. و بأن المراد من الأولی الأولی بحسب النوع. إذ لو أرید الأولویة الشخصیة لم تکن لأحدهما، لتساویهما فی البنوة للمیت.
و إذا کان المراد بالأولویة النوعیة فهی حاصلة له فیلزم تعلق التکلیف به، و ارتفاعه بعد بلوغ أخیه یحتاج الی دلیل.
و الجمیع کما تری، لمنع الأول. و عدم اجداء الثانی. و کون المراد الأولویة النوعیة لا یجدی بعد قیام الإجماع علی الاختصاص بالأکبر. و لعله من ذلک أمر بالتأمل. و من ذلک یظهر الحال فیما لو تساووا فی السن و تقدم أحدهما فی البلوغ، فإن الولی کلاهما و لا یختص بالبالغ، خلافا لشیخنا الأعظم (ره).
(2) إذ الظاهر من کونه أولی به أو بمیراثه کونه کذلک بالنظر الی ذاته و لو مع المانع. و حکی عن بعض المنع فی الثانی، لمنع صدق کونه ولیا. و منافاته لحق السید. و فی الأول: ما عرفت. و فی الثانی: أنه لا یوجب المنع إذا قام الدلیل علی الوجوب، کسائر الواجبات.
(3) و فی الجواهر: «لعله الأقوی». لأنه أولی به و بمیراثه، غایة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 147
و ان کان أصغر. و لو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه (1).

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم (2)، و ان کان الأحوط التوزیع أو القرعة

(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السن قسط القضاء (3)
______________________________
الأمر أنه قام الإجماع علی اختصاص الوجوب بالأکبر مع وجوده. لکن الأصل عدم وجود الذکر الأکبر، کما لو شک فی وجود ذکر أکبر. فتأمل.
(1) للأصل، مع غض النظر عن العلم الإجمالی الحاصل له المردد متعلقه بین أحکام الرجال و النساء، و الا وجب الاحتیاط حینئذ.
(2) لأصالة البراءة الجاریة فی حق کل واحد منهم، التی لا یمنع عنها العلم الإجمالی، لکون المعلوم مرددا بین شخصین. نعم قد یقال:
لازم ما ذکر فی المسألة السابقة القول بالوجوب علی کل واحد منهم، لأن کل واحد منهم یجری فی حقه أصالة عدم وجود الذکر الأکبر سواه.
و توهم: أن الشک فی المقام لیس فی وجود الأکبر لیجری فی نفیه الأصل بل فی تعیینه. مندفع: بأن کل واحد منهما یشک فی أصل وجود الأکبر منه، فلا مانع من نفی الأکبر بالأصل. نعم لو کان القید: أن لا یوجد أکبر- لا خصوص الأکبر منه- کان المنع من أصل العدم فی محله، للعلم بوجوده فی الجملة. و لازمه أن لو کان له ولدان أکبر و أصغر، و احتمل وجود ثالث أکبر منهما لم یجب علی أکبرهما القضاء، للعلم بوجود الأکبر فی الجملة، و الشک فی انطباقه علی أکبرهما. لکن الظاهر الوجوب فیه، لأن القید أن لا یوجد أکبر منه، لا مطلق الأکبر. فلاحظ.
(3) وفاقا للأکثر- کما فی الجواهر-، و قواه هو و شیخنا الأعظم (ره) فی الرسالة. و عن الحلی: عدم الوجوب علی أحدهما، لانتفاء الأکبر الذی هو موضوع التکلیف. و فیه: أن الأکبر إنما کان موضوعا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 148
علیهما، و یکلف بالکسر- أی ما لا یکون قابلا للقسمة و التقسیط کصلاة واحدة و صوم یوم واحد- کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة (1)، و یحکم بصحة کل منهما و ان کان متحدا فی ذمة المیت. و لو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال (2).
______________________________
للتکلیف فی ظرف اجتماعه مع الأصغر لا مطلقا، لإطلاق الأدلة. نعم یبقی الإشکال فی التقسیط و الوجوب الکفائی عن کل واحد منهما. حکی الثانی عن القاضی.
و استدل شیخنا فی الرسالة علی الأول، بأن الدلیل لا یصلح لإثبات أحد الأمرین بعینه. و الأصل یقتضی عدم وجوب الزائد علی حصته.
و فیه: أن موضوع الوجوب هو الولی بنحو صرف الوجود الصادق علی القلیل و الکثیر، فکما أنه عینی فی ظرف انحصاره بواحد یکون عینیاً- أیضا- عند انطباقه علی المتعدد، إلا أن الواجب- و هو تفریغ ذمة المیت- لما لم یقبل التعدد ذاتاً انقلب الوجوب کفائیا، فالتقسیط خلاف ظاهر الأدلة. مع أن الالتزام بالوجوب الکفائی فی الکسر یمنع من الالتزام بالتقسیط فیما عداه، لأن ظهور الدلیل بنحو واحد فی الجمیع. فافهم.
(1) لأن الواجب إذا کان صرف الوجود یصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب علیه، کصدقه علی المتحد.
(2) لعدم الفرق فی حرمة الإفطار بعد الزوال فی قضاء رمضان بین کون الصوم عن نفسه و غیره، لإطلاق الأدلة. و عن شرح الدروس:
لو أفطر أحدهما فلا شی‌ء علیه إذا ظن بقاء الأخر. و نحوه ما عن المدارک و کأنه لأن إفطار أحدهما لیس نقضا لصرف طبیعة الصوم الواجب کی یحرم، و إنما هو نقض لمرتبة من الطبیعة لا دلیل علی تحریمه. و علیه فلا یبعد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 149
و الأحوط الکفارة (1) علی کل منهما مع الإفطار بعده، بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر- أیضا-، کما فی قضاء نفسه

(مسألة 10): إذا أوصی المیت بالاستیجار عنه
______________________________
جواز الإفطار و ان علم بإفطار الأخر بعده.
(1) حکی فی الجواهر الاحتمالات: وجوب الکفارة علی کل منهما، و وجوب کفارة واحدة علیهما بالسویة، و وجوب واحدة علیهما علی الکفایة و سقوطها عنهما معا. و عن شرح الدروس: أنه استقربه. و عن المسالک أنه استوجهه. و عن المدارک: أنه لم یستبعده. و فصل شیخنا الأعظم (ره)- فی الرسالة-: بین إفطارهما دفعة فیجب علی کل منهما، و علی التعاقب فیجب علی المتأخر منهما لا غیر. و لعله الأقرب.
أما وجوبه علی المتأخر، فلصدق الإفطار الذی هو نقض صرف طبیعة الصوم، الذی هو القدر المتیقن فی موضوع الکفارة، بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر. و أما عدم وجوبه علی المتقدم، فلأن إفطاره لیس نقضا لصرف الطبیعة، و إنما هو نقض لمرتبة منها، و لا دلیل علی اقتضائه الکفارة. و أما وجوبها علیهما معا فی الدفعة، فلأن کلا من الافطارین نقض لصرف الطبیعة، فمقتضی الإطلاق إیجابه الکفارة أیضا. إلا أن یدعی انصرافه إلی صورة الاستقلال. لکنه غیر ظاهر، و منه یظهر أن لازم الجزم بحرمة الإفطار علی کل منهما الالتزام بوجوب الکفارة علی کل منهما.
و لا وجه ظاهر للجزم بالأول و التوقف فی الثانی، کما فی المتن.
(2) لا ینبغی التأمل فی نفوذ الوصیة المذکورة- بناءً علی جواز التبرع- لعموم نفوذ الوصیة و حرمة التبدیل، بل عن المناهل: دعوی ظهور الاتفاق علیه مطلقا. و قد یستدل علیه
بروایة أبی بصیر: «فی امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها. قال (ع): هل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 150
سقط عن الولی (1)، بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا.
______________________________
برئت من مرضها؟ قال: لا ..» «1».
فإن السؤال عن البرء و عدمه یشهد بوجوب القضاء مع البرء إلا أن یکون السؤال من جهة عدم المشروعیة مع البرء، کما یقتضیه ذیل الحدیث. فلا تدل علی الوجوب. فتأمل.
و کفی بالعموم دلیلا علی النفوذ.
(1) و حکی ذلک شیخنا فی الرسالة عن صریح جماعة منهم الشهیدان.
و استدل له بأنه- بعد فرض وجوب العمل بالوصیة- لا یجب الفعل الواحد عینا علی مکلفین. و إرجاعه إلی الوجوب الکفائی مخالفة لظاهر التکلیفین.
و الحکم بالوجوب علی الولی ینافی فرض نفوذ الوصیة. و إذ یدور الأمر بین الأخذ بظاهر دلیل وجوبه علی الولی و ظاهر دلیل نفوذ الوصیة فالثانی مقدم، لأنه حاکم علی الأول، حکومته علی سائر أدلة الأحکام الثابتة للفعل قبل الوصیة.
هذا و یشکل: بأن أدلة نفوذ الوصیة إن کانت منافیة لدلیل الوجوب علی الولی- بأن کانت موجبة للترخیص فی ترک الواجب- فلا ینبغی التأمل فی عدم نفوذها، کما لو أوصی بترک واجب أو فعل حرام، لعموم قوله تعالی (فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ ..) «2».
و ان لم تکن منافیة له، و إنما کانت منافیة لعینیة الوجوب- کما هی کذلک لأن أدلة القضاء علی الولی إنما دلت علی وجود مصلحة ملزمة فی تفریغه ذمة المیت. و هذا المعنی لا تنافیه أدلة نفوذ الوصیة، کما لا تنافی تبرع استحباب تبرع غیر الولی بالقضاء أو مشروعیته، لأن العمل علی طبق ذلک یوجب انتفاء موضوع الوجوب علی الولی به و الوجوب المذکور لا یقتضی
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 12.
(2) البقرة: 182.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 151

(مسألة 11): یجوز للولی أن یستأجر (1) ما علیه من القضاء عن المیت.
______________________________
حفظ موضوعه- فالالتزام بالوجوب الکفائی أخذ بظاهر التکلیفین لا طرح لهما، کما یظهر من قیاس المقام بأمثاله، فإن قول المولی لبعض عبیده:
«اکسر الإناء الفلانی» و ان کان ظاهرا فی الوجوب العینی، لکن إذا ورد مثل ذلک الخطاب فی حق عبده الأخر تعین حمله علی الوجوب الکفائی، لا رفع الید عن الأول و الأخذ بظاهر الأخر فی التعیین. و أما دعوی: قصور أدلة الوجوب علی الولی عن صورة الوصیة. ففیها: المنع الأکید، و ان ارتضاه شیخنا الأعظم (ره) أیضاً، فإنه راجع الی الوجه الذی ذکره (قده) فی تقدیم أدلة نفوذ الشرط و الوصیة و نحوهما من أحکام العناوین الثانویة.
و قد استشکل علیه بأمور ذکرناها فیما علقناه علی مباحث الشرط من مکاسبه کما أوضحنا هناک أیضاً وجه التقدیم. فراجع.
و لعل من هنا اختار الوحید (قده) عدم السقوط إلا بفراغ ذمة المیت، لانتفاء موضوعه حینئذ، فلا معنی لبقائه. و هذا هو مراد المصنف (ره) أیضاً.
(1) أما أصل جواز الاستیجار للعبادة فقد تقدم الکلام فیه. و أما جوازه للولی بنحو یترتب علیه سقوطه عنه فهو یتوقف علی جواز تبرع غیره به، کما یقتضیه إطلاق ما دل علی مشروعیة العبادة عن الأموات، فإذا فرغت ذمة المیت بأداء المتبرع، امتنع بقاء الوجوب علی الولی، لانتفاء موضوعه. و عن الحلی و جماعة: عدم السقوط. إما لأن المتبرع نائب عن الولی و لا تشرع النیابة عن الحی. و إما لأن الأصل عدم السقوط للشک فی سقوطه بفعل المتبرع. و کلاهما کما تری، فان المتبرع نائب عن المیت لا الحی و لا معنی لوجوب التفریغ بعد حصول الفراغ کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 152

(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی (1).

(مسألة 13): یجب علی الولی مراعاة الترتیب (2) فی قضاء الصلاة، و ان جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

(مسألة 14): المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولی المباشر (3) لا المیت، فیجهر فی الجهریة و ان کان القضاء عن الأم.

(مسألة 15): فی أحکام الشک و السهو یراعی الولی تکلیف نفسه (4) اجتهادا أو تقلیدا- لا تکلیف المیت،
______________________________
نعم یمکن الاستدلال لهم بمکاتبة الصفار- المتقدمة فی عدم وجوب القضاء علی غیر الأکبر- إذ تدل- بمقتضی مطابقة الجواب للسؤال- علی عدم جواز صوم الولی الأصغر. لکنها- مع أنها أخص من المدعی- لا تصلح لتقیید تلک النصوص، و لا سیما و فیها مثل
مرسل الفقیه عن الصادق (ع) «إذا مات الرجل و علیه صوم شهر رمضان فلیقض عنه من شاء من أهل» «1»
و
موثق أبی بصیر عنه (ع): «عن رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت. قال (ع): یقضیه أفضل أهل بیته» «2».
بناء علی حمله علی استحباب تفویض الولی القضاء إلی الأفضل، جمعا بینها و بین ما دل علی وجوب القضاء علی الولی.
(1) لما عرفت.
(2) تقدم الکلام فیه فی المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق.
(3) کما تقدم فی المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق.
(4) تقدم فی المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 153
بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت (1) و کذا فی أصل وجوب القضاء، فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه، یجب علی الولی الإتیان به و ان کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب. و ان کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه و ان کان واجباً بمقتضی مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت. فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.

(مسألة 16): إذا علم الولی أن علی المیت فوائت و لکن لا یدری أنها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه- أو لا
______________________________
(1) بعد ما کان موضوع وجوب القضاء علی الولی أن یکون علی المیت صلاة، فثبوت الوجوب فی حق الولی تابع لانطباق العنوان المأخوذ موضوعا للوجوب بحسب نظره، فان کان بنظر الولی أن علی المیت صلاة وجب علیه القضاء، و ان لم یکن کذلک بنظره لم یجب علیه القضاء. و کذا إذا شک فی ذلک، لأصالة البراءة. و لا دخل لنظر المیت فی ذلک. نعم إذا کان ظاهر قولهم (ع): «إذا کان علی المیت صلاة» أنه علیه بنظره کان المتبع نظره. إلا إذا علم وجدانا بخطئه، لعدم إمکان نیة القضاء مع هذا العلم الوجدانی، و ما دام لم یحصل هذا العلم الوجدانی یمکن نیة القضاء فیجب. لکن حمل الدلیل علی هذا المعنی خلاف الظاهر، فإن الأصل فی موضوعات الاحکام أن یکون المراد بها الموضوعات الواقعیة، لا الاعتقادیة فضلا عن اعتقاد شخص معین. و النظر طریق الی التطبیق، فنظر کل شخص طریق له لا طریق لغیره. و قد تقدم فی المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ما له نفع فی المقام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 154
لعذر لا یجب علیه القضاء (1). و کذا إذا شک فی أصل الفوت (2) و عدمه.

(مسألة 17): المدار فی الأکبریة علی التولد (3)، لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا و الأخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولداً.

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص (4) ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها.
______________________________
(1) للشک فی عنوان الموضوع الموجب للرجوع الی الأصل الموضوعی- و هو أصالة عدم الفوت لعذر- أو الحکمی- و هو أصالة عدم وجوب القضاء. و منه یظهر حکم ما لو شک فی أصل الفوت.
(2) لو بنی علی عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحکم بعدم الوجوب عند الشک فیه موقوف علی عدم إمکان إثباته بالأصل. أو جریان قاعدة الشک بعد خروج الوقت فی حق المیت، کما تقدم فی صلاة الاستیجار.
و إلا وجب القضاء، لأصالة عدم الفعل فی الوقت.
(3) لأنه الظاهر منه. و ما فی مرسل علی بن احمد بن أشیم، من
قول الصادق (ع): «الذی خرج أخیرا هو أکبر. أما تعلم أنها حملت بذلک أولا، و ان هذا دخل علی ذلک» «1»
یراد منه ما لا ینافی ذلک، کما هو ظاهر.
(4) للإطلاق. و لا ینافیه خروج ما وجب علیه بالاستئجار أو نحوه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 99 من أبواب أحکام الأولاد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 155

(مسألة 19): الظاهر أنه یکفی فی الوجوب (1) علی الولی إخبار المیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.

(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة- بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها (2).

(مسألة 21): لو لم یکن ولی، أو کان و مات قبل أن یقتضی عن المیت وجب الاستیجار (3) من ترکته. و کذا لو تبین (4) بطلان ما أتی به.

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب (5)
______________________________
لما تقدم من انصراف الدلیل إلی صلاة نفسه مطلقاً.
(1) لم یتضح الدلیل علیه غیر ما تقدمت الإشارة إلیه من نصوص الإقرار بالمال.
(2) للإطلاق. و خصوص روایة ابن سنان
«1» و لا ینافی ذلک التعبیر بالقضاء فیها، إذ غایة ما یقتضیه عدم الدلالة علی وجوب الأداء عنه فورا فی الوقت، لا قصوره عن الدلالة علی وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوی: کون المراد یفعل عنه و لو فی الوقت، فیجب فی الفرض- حینئذ- المبادرة إلی الفعل فی الوقت.
(3) تقدم الاشکال فیه فی صلاة الاستیجار.
(4) یعنی: لو تبین بطلان ما أتی به الولی قضاء عن المیت. ثمَّ إن وجوب قضاء الولی عن المیت لیس من الحقوق المالیة، و لذا لا یجب إخراجه من ترکة الولی لو مات قبل القضاء، بل هو من التکلیف الذی یزول بالموت.
(5) نص علی ذلک جماعة، دون تعرض لخلاف فیه أصلا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 18.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 156
علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه، و یتخیر فی تقدیم (1) أیهما شاء.

(مسألة 23): لا یجب علیه الفور (2) فی القضاء عن المیت، و ان کان أولی و أحوط.

(مسألة 24): إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال (3).

(مسألة 25): إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه (4).
______________________________
(1) کما صرح به بعض. و عن التذکرة: «الأقرب الترتیب بینهما، عملا بظاهر الاخبار و فحواها». و هو کما تری، لقصور أدلة الترتیب عن شمول المقام بالمرة. و عنها- أیضا-: «أنه لو فاتته صلاة بعد التحمل أمکن القول بوجوب تقدیمها، لأن زمان قضائها مستثنی کزمان أدائها.
و أمکن القول بتقدیم المتحمل، لتقدم سببه».
(2) للإطلاق الموافق للأصل. و احتمال کون المیت فی ضیق فیوسع علیه به لا یجدی فی الوجوب، لعدم الدلیل علی وجوب التوسعة علی المیت مع العلم بالضیق، فضلا عن الاحتمال.
(3) ینشأ: من احتمال کون العجز المستمر کاشفا عن کون الولی هو الذی بعده، لامتناع ثبوت الوجوب علی العاجز. و فیه: أن العجز مانع عن الامتثال، لا عن أصل التکلیف الذی تمام موضوعه منطبق علی العاجز، نظیر ما تقدم فی المسألة الرابعة.
(4) لا إشکال فی وجوب قصد النیابة عن المیت، لأن المقصود إفراغ ذمته، و لا یحصل إلا بذلک. و أما احتمال قصد النیابة عن الولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 157

فصل فی الجماعة

فصل فی استحبابها و هی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض (1)،
______________________________
فغریب إذا کان المراد قصده فی قبال المیت، إذ لا یحصل بذلک تفریغ ذمة المیت. نعم إذا کان المراد النیابة عن الولی فی إفراغ ذمة المیت- نظیر ما إذا استؤجر شخص علی النیابة عن المیت فمات ذلک الشخص الأجیر و قام وارثه مقامه، فإنه ینوی النیابة عن مورثه فی إفراغ ذمة المیت الأول-، فهذا المعنی صحیح فی نفسه، لکنه لا دلیل علیه، و لا مقتضی له. و لعل مراد المصنف ذلک، و العبارة قاصرة. و الله سبحانه أعلم.
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*- أولا و آخراً- و له الشکر.
فصل فی الجماعة
(1) و عن المنتهی و الذکری- ظاهر- الإجماع علیه. و یدل علیه.
صحیح زرارة و الفضیل: «قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال علیه السلام: الصلاة فریضة. و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنة، من ترکها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له» «1».
و دعوی: کون ظاهره السؤال عن کونها فریضة أو لا مفروغا عن مشروعیتها، فلیس فی مقام التشریع لیؤخذ بإطلاقه. مدفوعة: بأن ظاهر الجواب کونه فی مقام بیان أصل المشروعیة فی عامة الصلاة. فاما أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 158
.....
______________________________
یکون صارفا للسؤال عن ظاهره فیحمل علی السؤال عن أصل المشروعیة، و کونها بنحو الفریضة. أو یحمل الجواب علی التفضل بزیادة البیان،
کقوله (ع) فیه: «الصلاة فریضة»
الذی لم یکن مسؤلا عنه أصلا.
و أضعف من ذلک توهم کون النفی فیها وارداً علی العموم، فتدل علی کون الجماعة سنة فی خصوص مورد نفی فرضها و هو غیر معلوم. إذ فیه: أن ذلک إنما یصح لو کانت کلمة: (کل) بنفسها موضوعا للنفی لا ما لو کان موضوعه الجمع المحلی باللام و کانت مؤکدة، إذ حینئذ یکون النفی عاما و تکون کلمة (کل) مؤکدة لعموم النفی. مع أنه- لو سلم ذلک- کان الصحیح دالا علی کون الجماعة لیست مفروضة فی مجموع الصلوات، بل هی مفروضة فی بعضها و سنة فی غیر مورد الفرض، فالشک إنما یکون فی کل مورد أنها سنة أو فریضة، لا أنها مشروعة أو غیر مشروعة مضافا الی مثل
روایة ابن أبی یعفور: «لا صلاة لمن لم یصل فی المسجد مع المسلمین إلا من علة» «1».
و من ذلک یظهر الاشکال فیما عن ظاهر بعض من اختصاص الحکم بالخمس الیومیة. و لا سیما و قد تواترت النصوص فی مشروعیتها فی بعض آخر غیرها، کالآیات و الأموات. نعم لا بأس بالإشکال فی مشروعیتها فی صلاة الاحتیاط- بناء علی المنع عنها فی مطلق النافلة-، لاحتمال کونها منها. و کذا المنذورة، فإن الظاهر من الفریضة و النافلة ما کانت بعنوان کونها (صلاة) فریضة أو نافلة، و المنذورة بعنوان کونها (صلاة) نافلة و أنما تجب بعنوان کونها (منذورة). و لذا یجب فعل المنذور و لو لم یکن صلاة، کما هو ظاهر. و مثلها ما وجبت بأمر الوالد و السید و الإجارة و نحوها و أما صلاة الطواف فمشروعیة الجماعة فیها مبنیة علی وجوبها، کما سیأتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 159
خصوصاً الیومیة (1) منها، و خصوصاً فی الأدائیة (2)، و لا سیما فی الصبح (3) و العشاءین، و خصوصا لجیران المسجد (4) أو من یسمع النداء (5). و قد ورد فی فضلها و ذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات،
______________________________
ففی الصحیح «الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذ
- أی للفرد-
بأربع
فی محله إن شاء الله.
(1) کما نص علیه جماعة. و تشیر الیه بعض النصوص المتعرضة لها بالخصوص،
کروایة السکونی: «قال رسول (ص): من صلی الخمس فی جماعة فظنوا به خیراً» «1»
و نحوها غیرها.
(2) لاختصاص بعض النصوص بها. فلاحظ روایة ابن أبی یعفور
«2» و غیرها.
(3) لاختصاص بعض نصوص الثواب بها. و قد عقد لها فی الوسائل باباً
«3». (4)
لروایة ابن مسلم: «لا صلاة لمن لم یشهد الصلاة من جیران المسجد، إلا مریض أو مشغول» «4».
(5)
لروایة زرارة: «من سمع النداء فلم یجب من غیر علة فلا صلاة له» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(2) المراد بها روایته المتقدمة قریباً جداً.
(3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الجماعة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 159
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 160
و عشرین درجة» «1».
و
______________________________
فی روایة زرارة: «قلت لأبی عبد الله (ع): ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرین؟ فقال (ع): صدقوا فقلت: الرجلان یکونان جماعة؟ قال (ع): نعم، و یقوم الرجل عن یمین الامام» «2».
و
فی روایة محمد بن عمارة: «قال: أرسلت إلی الرضا (ع) أساله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (ع): الصلاة فی جماعة أفضل» «3»
، مع أنه
ورد: «إن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة.
و فی بعض الاخبار ألفین». بل
فی خبر: «قال رسول الله (ص): أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال: یا محمد إن ربک یقرئک السلام و أهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک. قلت: ما تلک الهدیتان؟ قال: الوتر ثلاث رکعات، و الصلاة الخمس فی جماعة. قلت: یا جبرئیل، ما لأمتی فی الجماعة؟ قال: یا محمد، إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة و خمسین صلاة، و إذا کانوا ثلاثة کتب اللّٰه لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، و إذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفاً و مائتی صلاة، و إذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین و أربعمائة صلاة، و إذا کانوا
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 161
ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة، و إذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة، و إذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفاً و مائتی صلاة، و إذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة و ثلاثین ألفاً و أربعمائة صلاة، و إذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة و سبعین ألفا و ألفین و ثمانمائة صلاة. فإن زادوا علی العشرة، فلو صارت السموات کلها قرطاسا و البحار مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة. یا محمد (ص) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الامام خیر من ستین ألف حجة و عمرة، و خیر من الدنیا و ما فیها بسبعین ألف مرة. و رکعة یصلیها المؤمن مع الامام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین. و سجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة» «1».
و
______________________________
عن الصادق (ع): «الصلاة خلف العالم بألف رکعة، و خلف القرشی بمائة» «2».
و لا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، و إذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة و عشرین فکذلک، و إذا کانت
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 162
فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره و کذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف، أو کانت عند علی (ع) الذی فیه بمائتی ألف، و إذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، و ان کانت خلف العالم السید فأفضل، و کلما کان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل، و إذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، و کلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.
و لا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها،
______________________________
ففی الخبر: «لا صلاة لمن لا یصلی فی مسجد إلا من علة، و لا غیبة لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا. و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، و سقطت بینهم عدالته، و وجب هجرانه. و إذا دفع الی إمام المسلمین أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمین و إلا أحرق علیه بیته».
و
فی آخر: «إن أمیر المؤمنین (ع) بلغه إن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا، فلا یؤاکلونا، و لا یشاربونا، و لا یشاورونا و لا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة. و انی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهون. قال: فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین» «1»
- الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 163
فمقتضی الایمان عدم الترک من غیر عذر. لا سیما مع الاستمرار علیه، فإنه- کما ورد- لا یمنع الشیطان من شی‌ء من العبادات منعها، و یعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حیث لا یمکنهم إنکارها، لأن فضلها من ضروریات الدین.

(مسألة 1): تجب الجماعة فی الجمعة (1)، و تشترط فی صحتها. و کذا العیدین (2) مع اجتماع شرائط (3) الوجوب و کذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم (4). و أما إذا کان عاجزا عنه أصلا.
______________________________
(1) إجماعا من المسلمین کافة- کما عن المعتبر- أو العلماء کافة- کما عن التذکرة. و النصوص به متواترة
«1». و المراد من الوجوب: الوجوب الوضعی، أو الإرشادی، أو الغیری. فقوله: «و تشترط فی صحتها» راجع الیه أو ملزوم له.
(2) بلا خلاف أجده فیه بل بالإجماع صرح بعضهم، کما فی الجواهر.
و یدل علیه جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر: «من لم یصل مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له و لا قضاء علیه» «2»
و نحوه غیره.
(3) فلو اختل بعضها استحبت فرادی و جماعة علی المشهور. و سیأتی الکلام فیه فی محله.
(4) إن کان المراد من وجوب الائتمام حینئذ عدم صحة صلاته منفردا
______________________________
(1) راجع الوسائل أبواب صلاة الجمعة و الجماعة، و أبواب أعداد الفرائض، و أبواب القراءة و القنوت. فان کثیراً منها یدل علی المطلوب.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة العید حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 164
.....
______________________________
فهو یتوقف علی عدم ثبوت مشروعیتها- کذلک- فی ظرف عدم التعلم.
لکن الظاهر عموم المشروعیة، لأدلة البدلیة الخاصة، مثل ما
فی روایة ابن سنان من قول الصادق (ع): «لو أن رجلا دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلی» «1».
و قریب منه غیره، فإنها تشمل صورة القدرة علی الائتمام و عدمها. بل و أدلة البدلیة العامة، مثل قاعدة المیسور، علی تقدیر تمامیة عموم أدلتها لمثل المقام.
و توهم: أنه یشکل تطبیق أدلة البدلیة المذکورة مع القدرة علی الصلاة جماعة، فإنها أحد أفراد الواجب الاولی الذی یجب تعیینا عند العجز عن الفرد الأخر. و هذا الوجوب العقلی قرینة علی صرف أدلة البدلیة الی غیر الفرض. مندفع: بأن ذلک یتم لو کان الائتمام أحد أفراد الواجب. و لیس کذلک، بل هو من قبیل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة فی الصلاة، کما سیأتی استظهاره من النصوص. فمع عدم التمکن من القراءة لا موجب عقلا لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غیر، فیکون تطبیق القاعدة علی ما عدا القراءة من الاجزاء و الشروط فی محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذکورة، و لم یستفد من الصحیح البدلیة المطلقة کان مقتضی إطلاق دلیل الجزئیة بطلان الفاقد له. و حینئذ فإن کان إجماع علی وجوب الصلاة کان مقتضی الدلالة الالتزامیة لإطلاق دلیل الجزئیة تعین الائتمام، و لا مجال للاکتفاء بالفرادی. لکنک عرفت تمامیة دلالة الصحیح. نعم یمکن اختصاصه بصورة عدم تقصیره بترک التعلم، و حینئذ فالمرجع فی صورة تقصیره فی ذلک أصالة الفساد.
بل تمکن دعوی: وجوب الائتمام عقلا فی الفرض، فراراً عن استحقاق العقاب علی تقدیر ترکه و فعل الصلاة منفرداً- لترک القراءة الواجبة اختیاراً
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 165
فلا یجب علیه (1) حضور الجماعة و ان کان أحوط. و قد تجب بالنذر (2) و العهد و الیمین، و لکن لو خالف صحت الصلاة (3) و إن کان متعمدا،
______________________________
باختیار ترک التعلم- فان ترک القراءة اختیاراً- و لو بترک التعلم- موجب للعقاب علی تقدیر ترک الائتمام، بخلاف ما لو صلی مأموما، فإنه لم یترک واجبا فعلیا یستحق علیه العقاب. لکن ذلک مختص بصورة ترک التعلم لا بنیة الائتمام فی آخر الوقت، إذ لو ترکه ناویا للائتمام فی آخر الوقت لا یکون عاصیا بترک القراءة، و فی آخر الوقت تسقط القراءة للتعذر و لا موجب لفعل المسقط.
(1) مما تقدم تعرف ان هذا یتوقف علی کون الائتمام مسقطا، بحیث لا یمنع التمکن منه من إجراء أدلة البدلیة- العامة أو الخاصة- لإثبات مشروعیة صلاة الفرادی بلا قراءة.
(2) لعموم أدلة الوفاء بها.
(3) کما استظهره فی الجواهر و غیرها. لعدم صیرورتها شرطا بالنذر ثمَّ احتمل فی الجواهر الفساد أیضا. و یمکن تقریب وجه الصحة: بأن أدلة الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاة جماعة، و ذلک لا یقتضی بطلان الصلاة فرادی إلا بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده. فتأمل.
فإن قلت: التحقیق أن مفاد قول الناذر: «لله علی أن أفعل کذا» جعل حق وضعی له سبحانه، لان الظاهر من (اللام) کونها للملک، و من (الظرف) کونه مستقرا، نظیر قولک: «لزید علی مال». فمقتضی أدلة نفوذ النذر و صحته هو ثبوت مضمونه، فیکون الفعل المنذور ملکا له سبحانه، نظیر ملک المستأجر الفعل الأجیر. و مقتضی عموم قاعدة السلطنة فی الأموال و الحقوق قصور سلطنة الناذر عن کل ما ینافی المنذور، و إذا لم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 166
.....
______________________________
یکن للناذر سلطنة علی الصلاة فرادی- لمنافاتها للصلاة جماعة- کانت الصلاة فرادی محرمة فتبطل. و لأجل ذلک نقول: ببطلان بیع منذور الصدقة، لمنافاة بیعه للصدقة المنذورة.
قلت: السلطنة علی المال و الحق تتصور- بدأ- علی نحوین:
(أحدهما): السلطنة الحقیقة فی الأمور الاعتباریة، فیکون معنی سلطنة زید علی ماله. قدرته علی بیعه و هبته و إجارته و نحوها من الأمور الاعتباریة.
(و ثانیهما): السلطنة التشریعیة فی الأمور الحقیقة، فیکون معنی سلطنته علی ماله: جواز أکله و شربه و إتلافه و نحوها من الأمور الحقیقة. فإن کان مفاد قاعدة السلطنة المجعولة لذی المال و الحق هو السلطنة- بالمعنی الأول- اقتضت قصور سلطنة الغیر- بالمعنی الأول-، فیکون مفاد القاعدة: إثبات السلطنة- بالمعنی الأول- و نفی السلطنة لمن سواه- بالمعنی الأول- الراجع الی نفی قدرة الغیر علی کل تصرف اعتباری.
و ان کان مفادها السلطنة- بالمعنی الثانی- اقتضت قصور سلطنة الغیر- بالمعنی الثانی- أیضا. و الظاهر من دلیل القاعدة ارادة السلطنة- بالمعنی الأول-، فتدل علی نفی السلطنة- بالمعنی الأول- عن الغیر، و نفی السلطنة- بالمعنی الأول- عن الغیر لا یستتبع تحریما، لأن إثباتها- بالمعنی الأول- للمالک لا یستتبع جوازاً تکلیفیاً، و لذا نقول: لا تدل قاعدة السلطنة علی جواز کل تصرف فی المال جوازاً تکلیفیاً، و لا یصح الرجوع إلیها فی الشبهة التحریمیة و الوجوبیة. و علی هذا فتطبیق قاعدة السلطنة فی المقام لا یقتضی حرمة ما ینافی المنذور، لتقتضی فساد الصلاة فرادی.
بل یمکن منع استتباع نفی السلطنة- بالمعنی الثانی- عن غیر ذی الحق للتحریم، فإن الأمر بالأهم و ان کان یمنع من قدرة المکلف علی المهم إلا أنه لا یوجب تحریمه، فان عدم جعل الجواز أعم من جعل التحریم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 167
.....
______________________________
بل یمکن- أیضا- منع تحریم الصلاة فرادی فی المقام- و لو بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده- فإن الصلاة فرادی و الصلاة جماعة لیستا من قبیل الضدین، بل من قبیل الفردین لماهیة واحدة، یتبادلان علی مصلحة واحدة، إذا وجد أحدهما حصلت مصلحة الطبیعة و خلی الفرد الأخر عنها، و لیستا ذات مصلحتین یلزم من حصول إحداهما فوات الأخری.
و التحقیق أن یقال إن نذر الصلاة جماعة راجع الی تعیین ما فی الذمة فی صلاة الجماعة، فاما ان یکون النذر منوطا باشتغال ذمة المکلف بالواجب- حدوثا و بقاء- بحیث یرجع محصل نذر الناذر الی نذر الصلاة جماعة علی تقدیر بقائها فی ذمته، فلا ینبغی التأمل حینئذ فی جواز فعل الصلاة فرادی. و لا منافاة فیها للنذر بوجه، لأن الوجوب المشروط بشی‌ء لا یقتضی حفظ شرطه. و إما أن لا یکون منوطا به إلا حدوثا، و یکون مرجع النذر الی نذر إبقاء الواجب فی الذمة و عدم الإتیان بفرد منه إلا الصلاة جماعة، فلا ینبغی التأمل فی فساد الصلاة فرادی، لأنها تفویت للمنذور الذی هو متعلق حق الله سبحانه فیحرم، و إذا حرمت الصلاة بطلت. و هذا التحریم لیس مستفادا من قاعدة السلطنة علی الحق- کی یتوجه علیه ما ذکر:
من أن مفاد القاعدة السلطنة الحقیقیة علی الأمور الاعتباریة، لا السلطنة التشریعیة فی الأمور الحقیقیة، کی تستتبع تحریما لتصرف غیر السلطان- و إنما یستفاد التحریم المذکور من دلیل حرمة التصرف فی مال الغیر و حقه بلا إذن من صاحبه.
و من ذلک یظهر أنه لو نذر أن یتصدق بشاة معینة لم یجز له ذبحها و لا یصح له بیعها. (أما الأول): فلحرمة التصرف فی موضوع حق الغیر. (و أما الثانی): فلقاعدة السلطنة علی الحق و المال. و من ذلک یظهر الحکم فیما لو نذر الصلاة فی المسجد أو قراءة سورة معینة أو نحو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 168
و وجبت حینئذ علیه الکفارة (1). و الظاهر وجوبها- أیضا- إذا کان ترک الوسواس (2) موقوفا علیها، و کذا إذا ضاق الوقت (3) عن إدراک الرکعة، بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل
______________________________
ذلک، فإن المخالفة فی جمیعها موجبة للبطلان.
هذا کله بناء علی أن مفاد صیغة النذر إثبات حق لله تعالی. أما بناء علی أن مفادها مجرد الالتزام بالمنذور، بأن یکون معنی «لله علی کذا» «التزمت لله علی»، فیکون اللام متعلقة ب (التزمت) و الظرف لغو، فلیس هناک ما یقتضی ثبوت حق له تعالی. فلا موجب للبطلان، لعدم التحریم إلا بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده علی إشکال عرفته.
و قد تقدم فی مبحث القراءة بعض الکلام فی المقام.
(1) هذا بناء علی صحة الصلاة فرادی فی محله. أما بناء علی البطلان فقد یشکل لعدم المخالفة واقعا، فیکون کما لو صلی صلاة باطلة. و فیه:
أن البطلان الاتی من قبل النذر لا یمنع من صدق المخالفة للنذر، کما هو محرر فی بعض أدلة القول بالأعم فی الأصول.
(2) الظاهر أنه لا إشکال فی حرمة الوسواس. و قد یستفاد من
صحیح ابن سنان: «ذکرت لأبی عبد الله (ع) رجل مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): و أی عقل له و هو یطیع الشیطان؟ فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أی شی‌ء هو فإنه یقول لک: من عمل الشیطان» «1».
و قد تقدم بعض الکلام فیه فی کتاب الطهارة.
(3) لانحصار امتثال الأمر بالصلاة فی الوقت فی الصلاة جماعة.
لکن لو خالف صح قضاء، لوقوع کل جزء فی غیر وقته. إلا إذا لم
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 169
و کذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین (1).
______________________________
یستفد من دلیل القضاء إلا مشروعیته بعد خروج تمام الوقت. لکنه غیر ظاهر، إلا من جهة عدم صدق الفوت فی الفرض، لإمکان الأداء.
و منه یعلم الحکم فیما بعده.
(1) بناء علی وجوب اطاعتهما مطلقاً، کما یستفاد من جملة من النصوص.
ففی روایة محمد بن مروان عن الصادق (ع)- فی الوالدین- «و إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک فافعل، فان ذلک من الایمان» «1»
أو لأن ترک إطاعتهما عقوقا معدود فی الکبائر فی النصوص الکثیرة المتضمنة لتعداد الکبائر. و قد عقد لها فی الوسائل باباً فی کتاب الجهاد «2».
أو لأنها إحسان إلیهما فیجب بظاهر قوله تعالی (وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً ..) «3».
لکن فی الجواهر استقرب صحة صوم الولد مع نهی الوالد عنه، لعدم ما یدل علی وجوب اطاعتهما فی ذلک ما لم یستلزم إیذاء بذلک من حیث الشفقة. و کأنه لعدم إمکان الالتزام بوجوب الإطاعة مطلقا، فیتعین حملها علی الاستحباب کما قد یومئ إلیه ذیل روایة محمد بن مروان. و منع کون ترکها عقوقا مطلقا، فان الظاهر أنه ضد البر- کما فی القاموس- بل قد یظهر من
صحیح عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام لا بأس به فی جمیع أموره غیر أنه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما أقرأ
______________________________
(1) الوسائل باب: 92 من أبواب أحکام الأولاد حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب جهاد النفس.
(3) الاسراء: 23.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 170

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شی‌ء من النوافل (1)
______________________________
خلفه؟ قال (ع): لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقا قاطعا» «1»
أن العقوق مرتبة عالیة من الإساءة. بل ظاهره أن الاستمرار علی إغاظتهما لا تنافی العدالة فلا تکون محرمة. و أما الآیة فمفسرة- فی صحیح أبی ولاد أو حسنه- بأن یحسن صحبتهما، و ان لا یکلفهما أن یسألاه شیئا مما یحتاجان الیه و ان کانا مستغنین
«2». و لا یمکن الالتزام بظاهره، کما لعله ظاهر. و کأن ما التزم به فی الجواهر- من وجوب اطاعتهما فی خصوص الأمر الصادر عن الشفقة بحیث یکون ترکها إیذاء لهما- معقد إجماع، و الا فلم أجد ما یدل علیه من النصوص «3» بالخصوص عاجلا. و للنظر فی المسألة محل آخر إن شاء الله.
(1) إجماعا محکیا عن المنتهی و الذکری و فی کنز العرفان. و یدل علیه الخبر المعتبر- المحکی
عن العیون- عن الفضل عن الرضا (ع) فی کتابه إلی المأمون: «لا یجوز أن یصلی تطوع فی جماعة، لأن ذلک بدعة، و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار» «4».
و نحوه خبر الأعمش
«5». و ما ورد فی المنع عن الجماعة فی نافلة شهر رمضان
«6»، مما لا یبعد استفادة عموم الحکم منه. و ما فی خبر محمد بن سلیمان المروی فی باب استحباب زیادة ألف رکعة فی شهر رمضان من الوسائل عن الرضا (ع)
- و
عن جماعة عن الصادق و الکاظم (ع)- من قول النبی (ص): «و اعلموا أنه لا جماعة فی نافلة» «7».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 92 من أبواب أحکام الأولاد حدیث: 1.
(3) مرت الإشارة إلی مواضع أکثرها فی المسألة: 5 من فصل صلاة الاستیجار.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(7) الوسائل باب: 7 من أبواب نافلة شهر رمضان حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 171
الأصلیة و ان وجبت بالعارض، بنذر أو نحوه (1)، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی (2)،
______________________________
و عن المدارک و الذخیرة: المیل الی الجواز.
لصحیح هشام: عن المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن فی النافلة، فأما المکتوبة فلا» «1»
و نحوه صحیحا الحلبی
و سلیمان بن خالد
«2». و
لصحیح عبد الرحمن: «صل بأهلک فی رمضان الفریضة و النافلة، فإنی أفعله» «3».
و الأول لا إطلاق لها- و الصحیح الأخیر مخالف لصریح الصحاح الدالة علی کون الاجتماع فی نافلة شهر رمضان بدعة، التی یجب تقدیمهما علیه. مع قرب دعوی: إرادة الصلاة فی بیته لا فی المسجد.
(1) لما تقدم. مضافا الی أن وجوب الوفاء بالنذر لا یصلح لتبدل حکم المنذور. فاذا کانت النافلة غیر مشروعة جماعة و لا راجحة، امتنع شمول إطلاق المنذور لها، فلا یکون الإتیان بها جماعة وفاء للنذر.
(2) کما هو ظاهر المشهور. للإطلاق المتقدم. و عن جماعة کثیرة:
المشروعیة فیها، لمرسل أبی الصلاح. أو لأن عمل الشیعة علی ذلک- کما عن إیضاح النافع. لکن الإطلاق لا قصور فیه. و العمل غیر ثابت. و المرسل لا یصح الاعتماد علیه فی مثل المقام. و أما قاعدة: (التسامح فی أدلة السنن) فغیر ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب علی مجرد الانقیاد، فلا طریق لإثبات المشروعیة. و لو سلم ثبوتها فإنما تجری حیث لا دلیل علی نفی المشروعیة، أو علی الحرمة الذاتیة، و حینئذ فإطلاق المنع- المتقدم- وارد علیها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9، 12.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 172
.....
______________________________
و لو أغمض النظر عن ذلک فإطلاق أدلة الأحکام الأولیة لصلاة- مثل
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»
- یدل أیضا علی عدم المشروعیة، لوجوب الرجوع الی العام عند الشک فی المخصص للشبهة المفهومیة- و منه المقام. و لو سلم جریانها و عدم ورود دلیل المنع علیها، فإنما تجدی لو کانت أحکام الجماعة- من سقوط القراءة و غیره- أحکاما لاستحباب الجماعة مطلقا. أما لو کانت من أحکام استحبابها الذاتی، فثبوت الأحکام المذکورة یتوقف علی کون مفاد القاعدة حجیة الخبر الضعیف، إذ حینئذ یکون مرسل أبی الصلاح حجة علی استحبابها الذاتی، فتترتب علیه الاحکام أما لو کان مفادها هو الاستحباب العارضی- لعنوان البلوغ الذی هو عنوان ثانوی لم تجد فی ترتب الاحکام.
کما أنه لو کانت الأحکام المذکورة أحکاما لذات الجماعة فی عرض الاستحباب، بنحو تکون ملازمة له. فان کان مفاد القاعدة حجیة الخبر الضعیف، فحیث أنها تدل علی حجیته فی خصوص الاستحباب، دون سائر مدالیله المطابقیة و الالتزامیة، کان إطلاق أدلة الأحکام الأولیة- مثل:
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»
- معارضا للخبر الضعیف فی ثبوت الاستحباب، لأن ذلک الإطلاق یدل بالالتزام علی نفی الاستحباب. و هو حجة فیه. و لا یکون المرسل معارضا للإطلاق فی ثبوت مؤداه- من وجوب القراءة- لعدم حجیة المرسل فی ذلک و ان کان مدلولا التزامیا، لعدم دلالة القاعدة علی حجیته فی المدلول الالتزامی، و إنما تدل علی حجیته فی خصوص الاستحباب. فتختص المعارضة بینهما فی ثبوت الاستحباب لا غیر، و بعد التساقط یرجع الی أصالة عدم المشروعیة فی الجماعة، و یحکم بوجوب القراءة و غیرها من الأحکام الأولیة، للإطلاق من دون معارض.
نعم لو کان مفادها نفس الاستحباب العارضی کانت معارضة للإطلاق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 173
إلا فی صلاة الاستسقاء (1). نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض، کصلاة العیدین (2) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و الصلاة المعادة جماعة (3)، و الفریضة المتبرع (4) بها عن الغیر، و المأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.
______________________________
المذکور، لدلالة أحدهما علی أحد المتلازمین و الآخر علی نفیه، فیتحقق بینهما التکاذب الذی هو قوام التعارض. و حیث أن بینهما عموما من وجه فالمرجع الأصل فی کل واحد من الاحکام، کأصالة البراءة من وجوب القراءة، و من مانعیة الزیادة الرکنیة، بل مطلق الزیادة العمدیة.
لکن یشکل الرجوع الی الأصل کلیة، من جهة العلم الإجمالی بوجوب المتابعة- بناء علی وجوبها النفسی- أو القراءة مثلا. بل قد یدور الأمر بین الوجوب و الحرمة فی خصوص بعض الموارد- کما فی الصلاة الجهریة- بناء علی حرمة القراءة ذاتا، و لو شک بین الثلاث و الأربع- و قد حفظ الإمام أنها ثلاث- فإنه یدور أمره بین التسلیم و الإتیان برکعة منفصلة، و بین ترک التسلیم و الإتیان برکعة متصلة الی غیر ذلک.
(1) إجماعا و نصوصا.
(2) کما یأتی إن شاء الله تعالی.
(3) فإنها لا تشرع إلا جماعة، نظیر صلاة الاستسقاء. و یأتی- إن شاء الله تعالی- دلیل ذلک.
(4) فان موضوع النفل هو حیثیة التبرع لا نفس الصلاة، لما تقدم فی مبحث القضاء من أن المتبرع یقصد امتثال الأمر الوجوبی المتوجه الی المیت و لذا یشکل استثناؤها من عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة. و لا مجال للتوقف فی مشروعیتها جماعة لأجل أنها نافلة. نعم لو کان التوقف فی ذلک لأجل التوقف فی إطلاق دلیل مشروعیة الجماعة کان له وجه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 174

(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت (1)،
______________________________
لکن الأوجه خلافه، إذ لا وجه له ظاهر. و لا سیما أن دلیل التبرع- کدلیل القضاء- إنما یقتضی استحباب الإتیان بما علی المیت بما له من الاحکام التی منها صحة الإتیان به جماعة. و مثلها المأتی بها احتیاطا استحبابیا، فان الباعث هو الأمر الوجوبی المحتمل تعلقه بها بما لها من الکیفیة و لو جماعة. و حینئذ یصح أن یقتدی فیها بمن یصلی الفرض، و بمن یعید احتیاطا استحبابا مع الاتفاق فی الجهة، بل و مع الاختلاف إذا کان برجاء مطابقة احتیاط الامام للواقع لا مطلقا، لاحتمال مخالفته للواقع، فلا تکون صلاة صحیحة. أو تکون نافلة لو کان قد قصد الإمام القربة المطلقة.
(1) بلا خلاف فیه فی الجملة، بل عن المنتهی و التذکرة و المعتبر:
«لو صلی الظهر مع من یصلی العصر صح. ذهب إلیه علماؤنا». و عن الأول زیادة: (أجمع). و یدل علیه
خبر عبد الرحمن البصری عن الصادق علیه السلام- فی من نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری قال (ع): «و ان ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثمَّ صلی المغرب ثمَّ صلی العتمة بعدها» «1».
و
صحیح حماد عن الصادق (ع): «عن رجل إمام قوم فصلی العصر و هی لهم الظهر، فقال (ع): أجزأت عنه و أجزأت عنهم» «2».
و
صحیح ابن مسلم فی المسافر: «قال (ع): و ان صلی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر و الأخیرتین العصر» «3»
الی غیر ذلک ..
و عن الصدوق (ره): «لا بأس أن یصلی الرجل الظهر خلف من
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 175
و ان اختلفا فی الجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء (1)، و القصر و التمام (2).
______________________________
یصلی العصر. و لا یصلی العصر خلف من یصلی الظهر، إلا أن یتوهمها العصر». و یستدل له
بصحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأة بحیاله تصلی معه و هی تحسب أنها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأة فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا یفسد ذلک علی القوم، و تعید المرأة صلاتها» «1».
و هی- کما تری- علی خلاف مدعاه، للأمر فیها بالإعادة فی صورة توهم العصر. و قد أفتی هو فیها بالصحة. و لعل الأمر بالإعادة لأجل محاذاة الإمام. أو لتقدمها علی الرجال، مع موافقة الصحیح لأشهر مذاهب العامة، کما فی الوسائل.
(1) و یدل علیه خبر عبد الرحمن المتقدم، و إطلاق
روایة إسحاق: «قلت لأبی عبد الله (ع): «تقام الصلاة و قد صلیت، فقال (ع):
صل و اجعلها لما فات» «2».
(2) مطلقا علی المشهور. و عن علی ابن بابویه: المنع من اقتداء کل من الحاضر و المسافر بالآخر و یشهد له
صحیح الفضل عن الصادق (ع): «لا یؤم الحضری المسافر و لا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشی‌ء من ذلک فأم قوما حضریین فإذا أتم الرکعتین سلم» «3».
و لکنه غیر ظاهر فی المنع، فضلا عن صلاحیة معارضته للنصوص الصحیحة الظاهرة فی الجواز کصحیح ابن مسلم المتقدم
، و
صحیح حماد: «عن المسافر یصلی خلف
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 176
بل و الوجوب و الندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب (1) أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، و کذا العکس و یجوز اقتداء المؤدی بالقاضی و العکس، و المسافر بالحاضر و العکس، و المعید صلاته بمن لم یصل و العکس، و الذی یعید صلاته احتیاطاً- استحبابیاً أو وجوبیا- بمن یصلی وجوبا.
نعم یشکل اقتداء (2) من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا و لو کان وجوبیاً. بل یشکل اقتداء (3) المحتاط بالمحتاط، إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة.

(مسألة 4): یجوز الاقتداء فی الیومیة أیام منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف (4) کما یجوز العکس.
______________________________
المقیم. قال (ع): یصلی رکعتین و یمضی حیث شاء» «1».
و نحوهما غیرهما. و ان کان مورد الجمیع ائتمام المسافر بالحاضر.
(1) العمدة- فی عموم الحکم هنا و فیما بعده-: التسالم علیه عند الأصحاب و إلغاء خصوصیة الموارد المنصوص علیها فی النصوص المشار إلیها.
(2) لعدم إحراز کون الامام مصلیا.
(3) إلا أن یکون الاحتیاط استحبابیا، و کان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع، کما تقدم.
(4) لا دلیل علیه ظاهر إذ الإطلاق فی الأدلة ممنوع. و قاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوی: استفادته من إطلاق معقد الإجماع علی عدم اعتبار تساوی الفرضین، مع عدم تنصیصهم علی المنع فی المقام. بل مع تنصیص بعض علی الجواز، من دون تعرض لخلاف
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 177

(مسألة 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک. و الأحوط ترک العکس- أیضا- و إن کان لا یبعد الجواز (1). بل الأحوط ترک الاقتداء فیها و لو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة، و ان کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الامام و المأموم.

(مسألة 6): لا یجوز اقتداء (2) مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات. و کذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء (3) مصلی العیدین
______________________________
فیه. و لا بد من التأمل فی کلماتهم. و کذا الحال فی المنذورة- بناء علی مشروعیة الجماعة فیها- إذ لا یظن من أحد تخصیص مشروعیة الائتمام بمصلی المنذورة لا غیر.
(1) لأن عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة إنما یقتضی بطلانها علی تقدیر کونها نافلة، لا علی تقدیر کونها فریضة. و دعوی: أن الاجتزاء بها موقوف علی الإتیان بها صحیحة علی کل من التقدیرین. غیر ظاهرة.
نعم لیس للإمام ترتیب أحکام الجماعة، للشک فی انعقادها. و منه یظهر عدم جواز الاقتداء فیها بمثلها، فلا یجوز لکل من الامام و المأموم ترتیب أحکام الجماعة فی غیر الاحتیاط المشترک.
(2) هو من بدیهیات المذهب أو الدین- کما قیل- لعدم الدلیل علیه، بناء علی ما عرفت من عدم إطلاق یرجع إلیه فی نفی الشک فی اعتبار شرطیة شی‌ء فی الجماعة.
(3) ینبغی أن یکون الحکم هنا هو الحکم فی صلاة الطواف. لکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 178
بمصلی الاستسقاء و کذا العکس و ان اتفقا فی النظم.

(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین- اثنان، أحدهما الإمام (1)، سواء کان المأموم رجلا أو امرأة (2)، بل و صبیاً ممیزاً (3)
______________________________
الظاهر من الفتاوی و نصوص صلاتی العیدین و الاستسقاء هو مشروعیة الجماعة فیها مع الاتفاق بین الامام و المأمومین فیها.
(1) إجماعا حکاه جماعة کثیرة: و النصوص به مستفیضة،
کحسن زرارة أو صحیحه: «قلت لأبی عبد الله (ع): الرجلان یکونان جماعة؟
قال (ع): نعم، و یقوم الرجل عن یمین الامام» «1»
و نحوه غیره.
و ما عن الصدوق (ره): من أن الواحد جماعة. محمول. کبعض النصوص
«2» علی إرادة الفضل لو کان قد أراد الجماعة فلم تتیسر له: أو إذا أقام للصلاة فإنه یصلی خلفه صف من الملائکة.
(2) بلا إشکال ظاهر. و
فی روایة الصیقل: «کم أقل ما تکون الجماعة؟ قال (ع): رجل و امرأة» «3».
(3) کما عن جماعة کثیرة من الأساطین. و یشهد له
خبر أبی البختری:
«إن علیا (ع) قال: الصبی عن یمین الرجل فی الصلاة إذا ضبط الصف جماعة» «4»
و مقتضاه عدم الفرق بین القول بکون عباداته شرعیة أو تمرینیة لکنه ضعیف و لم تثبت شهرة جابرة له، و ان کان لا یبعد اعتبار الحدیث بلا حاجة الی جابر. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 179
علی الأقوی. و أما فی الجمعة و العیدین فلا تنعقد إلا بخمسة (1) أحدهم الإمام.

(مسألة 9): لا یشترط فی انعقاد الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین- نیة الإمام الجماعة و الإمامة (2)، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة، سواء کان الامام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا. نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة (3). و أما المأموم فلا بد له من نیة الائتمام (4) فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه و ان تابعه فی
______________________________
(1) أو سبعة. و الکلام فیه فی محله.
(2) بلا خلاف. بل الإجماع علیه محکی- صریحا و ظاهراً- عن جماعة. بل عن التذکرة: «لو صلی بنیة الانفراد مع علمه بأن من خلفه یأتم به صح عند علمائنا». و هذا هو العمدة فیه، إذ لا إطلاق یقتضی الصحة و کون الإمامة من قبیل الإیقاع الذی یکون وظیفة للمأموم- فإنه الذی یجعل الإمام إماماً، لا أن الامام هو الذی یجعل نفسه إماما- لا یمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له، کما فی الجماعة الواجبة.
(3) فإن ظاهر أخبار الثواب کونه مستحقاً بالإطاعة، المتوقفة علی القصد و الاختیار، لا مطلقا، فلا یثبت بدونهما. و منه یظهر: أنه لا یکفی فی ترتب الثواب مجرد الالتفات إلی إمامته، بل لا بد من قصد التسبیب، بأن یهی‌ء نفسه للإمامة.
(4) إجماعا مستفیض النقل. و هو الذی یقتضیه: أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نیة، إذ لا إطلاق یرجع إلیه فی نفی اعتبارها. بل اعتبار الإمامیة و المأمومیة فی انعقاد الجماعة من القطعیات التی تستفاد من النصوص، کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 180
الأقوال و الافعال. و حینئذ فان أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته (1) و إلا فلا. و کذا یجب وحدة الامام (2)، فلو نوی الاقتداء باثنین و لو کانا متقارنین (3) فی الأقوال و الافعال لم تصح جماعة، و تصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد، و لم یقصد التشریع (4).
______________________________
یظهر بأدنی ملاحظة لها. و
فی النبوی المشهور: «إنما جعل الإمام إماما لیؤتم به ..»
. و منه و من غیره یظهر: أن المراد من نیة الائتمام، جعل المأموم الإمامة للإمام، و نیة متابعته بعنوان کونه إماماً، لا مجرد نیة المتابعة له فی الأفعال مثلا.
(1) و لعله لا خلاف فیه، إذ لا دلیل علی کون مجرد المقارنة بین فعله و فعل الامام قادحا فی صحة صلاته. و الأصل البراءة. و ما فی القواعد:
«من أنه لو تابع من غیر نیة بطلت صلاته» لا بد أن یکون محمولا علی ما لو أدت المتابعة إلی ترک ما یجب علی المنفرد زیادة أو نقیصة. أو علی إرادة أن یعمل عمل المأموم، کترک القراءة، و إلا کان غیر ظاهر.
(2) و کأنه إجماع، کما عن مجمع البرهان. و یقتضیه الأصل المتقدم.
(3) کما نص علیه جماعة.
(4) و إلا بطلت، سواء أ کان التشریع راجعا الی التشریع فی أمر الصلاة- بأن لا یقصد امتثال أمرها، بل یقصد امتثال أمر آخر یشرعه هو، و هو الأمر المتعلق بالصلاة التی یشرع فیها الائتمام باثنین- فان بطلان الصلاة حینئذ ظاهر، إذ الأمر الواقعی لم یقصد امتثاله، و ما قصد امتثاله لیس بواقعی بل تشریعی. أم کان التشریع فی أمر الائتمام باثنین، فیکون الائتمام بهما صادرا عن ذلک الأمر التشریعی، و نفس الصلاة صادرة عن أمرها الحقیقی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 181
و یجب علیه تعیین الامام (1) بالاسم، أو الوصف، أو الإشارة الذهنیة، أو الخارجیة، فیکفی التعیین الإجمالی (2)، کنیة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن یجهر فی صلاته- مثلا- من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک. و لو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، و ان کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک، فی الأثناء أو بعد الفراغ.
______________________________
لکن اقتضاءه لبطلان الصلاة مبنی علی أن حرمة التشریع تسری الی العمل الخارجی و لا یختص بالعمل النفسی. و علی أن موضوعها ذات العمل المقتدی به لا مجرد الاقتداء العنوانی. و الظاهر صحة المبنیین معاً. و قد تقدم فی النیة:
تقریب بطلان الصلاة إذا کان الریاء بإیقاعها فی المسجد أو جماعة أو نحو ذلک.
(1) بلا خلاف، کما عن الذخیرة. و عن مجمع البرهان: «کأنه مجمع علیه» للأصل المتقدم.
(2) قد استشکل فیه فی الجواهر: بأن التردید فی المصداق- کالتردید فی المفهوم- یشک فی شمول الأدلة له. لکنه مما لا ینبغی، إذ ینفیه ظاهر الفتاوی. و تنزیلها علی التعیین المفید للتشخیص عند المعین فی غیر محله.
کیف لا، و لازمه بطلان ائتمام الصفوف المتأخرة و غیرهم ممن لا یری الإمام؟
إذ لا تعین للإمام عندهم إلا بنحو الاجمال. و التعیین قبل الصلاة قد لا یحصل و لو حصل لا یجدی فی صحة الائتمام فی تمامها، إذ التعیین عندهم شرط فی الابتداء و الاستدامة، فإذا انتفی فی حال من الحالات بطل الائتمام. فلا بد أن یکون مرادهم ما یعم الإجمالی. نعم یشکل الاکتفاء بالتعیین الإجمالی بمثل (من یختاره بعد ذلک)، أو (من یسلم قبل صاحبه) و نحو ذلک من العناوین المستقبلة غیر المنطبقة حال النیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 182

(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم (1)، فیشترط ألا یکون إمامه مأموماً لغیره.

(مسألة 11): لو شک فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم (2) و أتم منفرداً (3)، و ان علم أنه قام بنیة الدخول (4) فی الجماعة. نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام- کالانصات و نحوه- فالأقوی عدم الالتفات (5) و لحوق أحکام الجماعة،
______________________________
(1) إجماعاً کما عن التذکرة و الذکری. و یقتضیه الأصل المتقدم.
(2) لأصل العدم. و عن الذکری: «أنه لا یلتفت بعد تجاوز المحل» و کأنه لقاعدة التجاوز. و فیه: أن القاعدة إنما تجری مع الشک فی وجود ماله دخل فی المعنون فی ظرف الفراغ عن إحراز العنوان. و الشک فی النیة شک فی أصل العنوان، فلا یرجع فی نفیه إلی القاعدة.
(3) بناء علی أنه یکفی فی ترتیب أثر حکم العام جریان أصالة عدم الخاص الذی هو أحد الاحتمالات فی المسألة. أما بناء علی أن أصالة عدم الخاص إنما یجدی فی نفی حکم الخاص لا غیر، فإتمامه منفردا فی المقام یتوقف علی نیة الانفراد احتیاطاً. و لولاها احتمل أن یکون مأموماً، کما احتمل أن یکون منفردا.
(4) و عن الذکری: أنه یمکن بناؤه علی ما قام إلیه، فان لم یعلم شیئاً بنی علی الانفراد، لأصالة عدم نیة الائتمام. و فیه: أن مورد نصوص البناء علی ما قام الیه غیر ما نحن فیه. و ظاهرها وجوب البناء علی ما افتتح الصلاة علیه، و هو فی المقام مشکوک.
(5) کما استظهره شیخنا الأعظم (قده). و علله بتجاوز المحل. و لکنه یتوقف علی حجیة الظهور المذکور فی إثبات نیة الاقتداء فعلا، لینتقل منها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 183
و ان کان الأحوط الإتمام منفرداً. و أما إذا کان ناویا للجماعة، و رأی نفسه مقتدیا و شک فی أنه من أول الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل (1).

(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو، فان لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته (2) و صلاته- أیضا- (3)
______________________________
الی ثبوتها من أول الأمر. لکن حجیة الظهور فی ذلک لا تخلو من إشکال و ان کان لا یبعد البناء علیها عند العقلاء، کحجیة ظهور القول. فلا حظ.
(1) إذ لا اعتماد فیه علی ظهور حال لیتکلف فی إثبات حجیته. نعم یتوقف- کالفرض السابق- علی جریان قاعدة التجاوز لإثبات نیة الائتمام من أول الأمر. و هو مشکل، لان الظاهر من أدلة القاعدة الاختصاص بالفعل الذی له محل لو ترک فیه کان ترکه ترکا لما ینبغی أن یفعل حین ترکه. و نیة الجماعة فی أول الأمر لیست کذلک، فلو ترکها المکلف لم یکن تارکا لما ینبغی أن یفعل. و مجرد بنائه فی الأثناء علی کون صلاته جماعة لا یوجب کون ترک النیة من أول الأمر ترکا لما ینبغی أن یفعل. کما یظهر بالتأمل. و قد تقدم نظیره فی مبحث النیة.
(2) إذ لو صحت فاما أن تکون بامامة زید أو بإمامه عمرو. و کلتاهما ممتنعة، لعدم الأول. و فسق الثانی. و سیجی‌ء- فی المسألة الرابعة و الثلاثین من فصل أحکام الجماعة- ماله نفع فی المقام.
(3) علی المشهور المعروف، بل لم یعرف فیه خلاف. و لا وجه له ظاهر، إلا دعوی: کون صلاة الجماعة و صلاة الفرادی حقیقتین متباینتین فلا یکون قصد الصلاة جماعة قصداً لصلاة الفرادی و لو بنحو تعدد المطلوب فاذا بطلت الجماعة- لما سبق- بطلت الصلاة فرادی، لعدم القصد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 184
.....
______________________________
و لکنها فی غایة السقوط، إذ الجماعة خصوصیة فی الصلاة الواجبة موجبة لتأکد مصلحتها- نظیر الصلاة فی المسجد بالنسبة إلی أصل الصلاة- فکما جاز فی قصد الصلاة فی المسجد أن یکون بنحو تعدد المطلوب- بأن یکون قصده منحلا الی قصدین، قصد للمقید بما هو مقید، و قصد لذات المقید یکون فی ضمن القصد الأول- و ان یکون بنحو وحدة المطلوب- بأن لا یکون له إلا قصد واحد قائم بالمقید بما هو مقید غیر قابل للتحلیل- جاز أن یکون قصد الصلاة جماعة کذلک- أعنی: بنحو تعدد المطلوب تارة، و بنحو وحدة المطلوب أخری. و لازم الأول صحة الصلاة علی تقدیر بطلان الجماعة، لکون ذات الصلاة تکون حینئذ مقصودة مطلقاً.
نعم لازم الثانی البطلان، لعدم کون ذات الصلاة مطلقاً مقصودة، فلو صحت فی ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد و هو ممتنع. و أما احتمال کون قصد الائتمام مبطلا تعبداً للصلاة- کالحدث- فمنفی بأصل البراءة، الجاری فی نفی احتمال المانعیة.
و منه یظهر أنه لا وجه للبطلان إذا ترک القراءة أو نحوها- مما لا یقدح ترکه فی صحة الصلاة إذا کان ترکه سهویا- أو زاد سجدة أو نحوها إذا کان لا یقدح فعله سهواً، لعموم دلیل الصحة فی مثل ذلک،
کحدیث: «لا تعاد الصلاة ..» «1»
و نحوه، فکما لا یقدح ذلک لو لم یکن قد نوی الائتمام، لا یقدح- أیضا- إذا کان قد نواه فلم یصح له، لعدم الفرق فی عموم الدلیل. کما أنه لو فعل ما یبطل سهوا- کزیادة الرکوع أو السجدتین فی رکعة- فالحکم البطلان، لعموم أدلة البطلان بذلک فاللازم إذاً تقیید البطلان المذکور فی المتن بأن یکون قصد الجماعة بنحو وحدة المطلوب.
أو بما إذا فعل ما یوجب البطلان سهواً. هذا و سیجی‌ء- فی المسألة الرابعة
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 185
إذا ترک القراءة، أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إلا صحت علی الأقوی. و ان التفت فی الأثناء و لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا (1)، و ان کان عمرو- أیضا- عادلا- ففی المسألة صورتان:
إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیل أن الحاضر هو زید (2). و فی هذه الصورة تبطل جماعته (3)،
______________________________
و الثلاثین من فصل أحکام الجماعة- ماله نفع فی المقام. فانتظر.
(1) لبطلان الجماعة و عدم ما یوجب بطلان الصلاة فیجب إتمامها. و ینبغی- بناء علی ما سبق- تقییده بصورة کون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب و إلا بطلت الصلاة أیضا.
(2) و حینئذ یکون من نوی الائتمام به هو الحاضر المقید بکونه زیدا المعنون به:
(3) لعدم الإمام الذی نوی الائتمام به، لانتفاء المقید بانتفاء قیده.
لکن هذا یتم إذا کان قصده للمقید بنحو وحدة المطلوب. أما إذا کان بنحو تعدد المطلوب- بان کان له داعیان أحدهما یدعو الی الائتمام بزید و الآخر یدعو الی الائتمام بالحاضر و ان کان عمروا، فلما اعتقد انطباق زید علی الحاضر أثر الداعیان أثرهما، فانبعث قصد واحد الی الائتمام بالحاضر مقیداً بأنه زید، إلا أنه صالح للتحلیل الی قصدین: أحدهما: قائم بالمقید بما هو و الآخر قائم بذات المقید مطلقا- فلا وجه للبطلان، لتحقق القصد الی الائتمام بالحاضر و لو کان عمراً. و بالجملة: ینبغی إجراء ما ذکروه فی الإنشائیات المتقومة بالقصد- من العقود و الإیقاعات- الواردة علی المقیدات فی المقام إذ الجمیع من باب واحد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 186
و صلاته- أیضا- ان خالفت صلاة المنفرد (1).
الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو (2). و فی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته و صلاته. فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.

(مسألة 13): إذا صلی اثنان و بعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما (3). أما لو علم
______________________________
(1) قد عرفت إشکاله.
(2) هذا- أیضا- علی قسمین: (أحدهما): أن یکون تخیل أنه زید من قبیل الداعی إلی الصلاة خلفه. (و الثانی): أن یکون تخیل أنه زید من قبیل المقارنات الاتفاقیة، کما لو صلی خلف عمرو و هو یعتقد أنه ابن خمسین سنة، و کان فی الواقع ابن واحدة و خمسین سنة. و الحکم فی الجمیع الصحة، لتحقق القصد الی الامام المعین.
و توهم: إلحاق الأول بالصورة الأولی، لأن الداعی ملازم للمدعو له، فیمتنع تحقق الائتمام بالنسبة إلی الشخص الحاضر مع عدم قیام الداعی فیه، فیکون- مثالا- کالتقیید بنحو وحدة المطلوب. مندفع: بان الداعی إنما یؤثر فی تحقق القصد و الإرادة بوجوده العلمی، و هو حاصل مع الحاضر، غیر منفک عنه. و انما المتخلف عنه هو الداعی بوجوده الخارجی و لیس هو بداعی فی الحقیقة، فلا یقدح تخلفه. و لذا اشتهر أن تخلف الدواعی لا یقدح فی صحة الإنشائیات، من العقود و الإیقاعات.
(3) إجماعا، کما فی المنتهی. لروایة السکونی التی عمل بها الأصحاب- کما عن جماعة، منهم الشهید الثانی. و
فیها: «قال أمیر المؤمنین (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 187
أن نیة کل منهما الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد. و لو شکا فیما أضمراه (1)
______________________________
فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک. و قال الآخر: کنت إمامک فقال (ع): صلاتهما تامة. قلت: فان قال کل واحد منهما: کنت آتم بک. قال (ع): صلاتهما فاسدة، و لیستأنفا» «1»
و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین فعل کل منهما ما یقدح فی صلاة المنفرد لو وقع سهوا و عدمه إلا أن یدعی: أن الغالب فی الصورة الأولی موافقتها لصلاة المنفرد، کما أن الغالب فی الصورة الثانیة مخالفتها لها فتحمل الروایة علی الغالب، و کأنه لأجل ذلک قید البطلان- فی المتن- بصورة المخالفة لصلاة المنفرد. لکن علیه کان اللازم تقیید الصحة- فی الصورة الأولی- بصورة الموافقة لصلاة المنفرد و مثله ما لو کان الوجه فی التقیید بذلک عدم الجابر للروایة إلا فی صورة المخالفة، فإن لازمه- أیضا- التقیید فی الصورة الأولی، لعدم الجابر.
هذا و لا یبعد دعوی: ظهور الروایة فی کون السؤال فیها عن الصحة من حیث قصد الإمامة و المأمومیة، بلا نظر الی أمر آخر زائد علیها. فتدل الروایة علی عدم قدح قصد الإمامة، و علی قدح قصد المأمومیة، فتصح فی الصورة الأولی إذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها بمقتضی القواعد، کما أنها تبطل فی الصورة الثانیة مطلقا. و لعل کلام الأصحاب منزل علی ذلک أیضا. فتأمل جیداً.
(1) شک کل منهما، تارة: یکون فی نیة نفسه، و أخری: فی نیة صاحبه، و ثالثة: فیهما معا. (أما فی الاولی): لا شک فی صحة الصلاة علی تقدیر العلم بنیة صاحبه للإمامة، و انما الشک فی صحة الجماعة و فسادها لتردد نیته بین نیة الإمامة و المأمومیة. و لو علم بنیة صاحبه للمأمومیة کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 188
فالأحوط الاستئناف، و ان کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ، أو قبله مع نیة الانفراد بعد الشک.
______________________________
الشک فی صحة الصلاة و الجماعة معا، لأنه إن کان قد نوی المأمومیة أیضا فالصلاة و الجماعة باطلتان، و ان کان قد نوی الإمامة فهما معا صحیحتان، فالمرجع فی إثبات صحة الصلاة قاعدة الفراغ، و فی إثبات صحتها مع الجماعة أصالة عدم نیة المأمومیة. و لا تعارض بأصالة عدم نیة الإمامة لعدم الأثر، لما عرفت من أن نیة الإمامة لیست شرطاً فی صحة الجماعة، فضلا عن صحة الصلاة.
و أما فی الصورة الثانیة: فلا شک فی صحة الصلاة علی تقدیر العلم بنیة نفسه للإمامة. و أما إن علم بنیته للمأمومیة کان الشک فی صحة الصلاة و الجماعة معا، و المرجع قاعدة الفراغ أو أصالة عدم نیة صاحبه للمأمومیة، کما سبق بعینه. نعم قد یستشکل فی جریان قاعدة الفراغ هنا لقصور بعض أدلتها- مثل
قوله (ع): «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» «1»
- عن شمول المقام، إذ لا مجال لکونه أذکر فی عمل غیره و نیته. لکن الظاهر اندفاعه بإطلاق بعض أدلتها، و لا سیما و کونه أوفق بالارتکاز العقلائی و بظاهر بعض النصوص، کروایة الحسین ابن أبی العلاء الواردة فی نسیان تحریک الخاتم فی الغسل و الوضوء
«2». و أما فی الصورة الثالثة: فالشک یکون فی صحة الجماعة و الصلاة معا و فسادهما کذلک، و صحة الصلاة و فساد الجماعة. و مقتضی قاعدة الفراغ صحة صلاتهما. و کذا أصالة عدم نیة المأمومیة. و لا تصلح فی الفرض لإثبات صحة الجماعة، بل مقتضی إجرائها فیهما بطلانها. بل لو عمل
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 189

(مسألة 14): الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام الی إمام آخر اختیاراً (1)، و إن کان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته- من موت (2) أو جنون أو إغماء (3)
______________________________
أحدهما ما یوجب بطلان صلاة المنفرد کان مقتضی أصالة عدم المأمومیة فیهما بطلان صلاته. لکنها ساقطة بقاعدة الفراغ. فلاحظ.
(1) لأصالة عدم مشروعیته. و لا إطلاق یرجع إلیه فی إثباتها، بل إطلاق أدلة الأحکام الأولیة تنفیها. و عن التذکرة و النهایة: الجواز.
و عن الذکری: أنه احتمله إذا کان المنتقل إلیه أفضل. و استدل له بالاستصحاب. و بالنصوص- الواردة فی المسألة الاتیة- لإلغاء خصوصیة موردها. و هما کما تری، إذ الیقین إنما کان فی جواز الائتمام بالثانی فی ابتداء الصلاة و هو غیر مشکوک، بل المشکوک الائتمام به فی الأثناء و هو غیر متیقن فی زمان. فتأمل. مضافا الی أنه من الاستصحاب التعلیقی الذی لیس بحجة. فالمرجع عموم أدلة أحکام المنفرد. و إلغاء خصوصیة مورد النصوص غیر ظاهر، إذ لا یساعده ارتکاز عرفی و لا غیره.
(2) کما
فی صحیح الحلبی عن الصادق (ع): «عن رجل أم قوما فصلی بهم رکعة ثمَّ مات. قال (ع): یقدمون رجلا آخر یعتدون بالرکعة و یطرحون المیت خلفهم» «1».
و نحوه ما فی توقیع محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری «2».
(3) لیس فی النصوص ما یدل علی حکمهما. لکن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فی کل عذر مساو للموت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 190
أو صدور حدث (1)، بل و لو لتذکر حدث سابق (2)- جاز للمأمومین تقدیم (3)
______________________________
(1) کما تضمنه جملة من النصوص،
کصحیح سلیمان عن الصادق (ع): «عن الرجل یؤمّ القوم فیحدث و یقدم رجلا قد سبق برکعة کیف یصنع قال (ع): لا یقدم رجلا قد سبق برکعة، و لکن یأخذ بید غیره فیقدمه» «1»
(2) کما
فی روایة زرارة عن أحدهما (ع): «عن إمام أم قوماً، فذکر أنه لم یکن علی وضوء، فانصرف و أخذ بید رجل فأدخله فقدمه، و لم یعلم الذی قدم ما صلی القوم. فقال (ع): یصلی بهم ..» «2».
و من النصوص المذکورة و نحوها، و مما ورد فی الرعاف
«3»، و فی الأذی فی البطن
«4»، و فی اقتداء الحاضر بالمسافر
«5»، و فی الاعتلال
«6» یستفاد عموم الحکم لکل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته- کزیادة رکن أو نقیصته، أو استدبار أو التفات أو نحوها- أو عن الإمامة، إما لإتمام صلاته- کامامة المسافر للحاضر، أو السابق للمسبوق-، أو لفقد بعض شرائط الإمامة، کما ستأتی الإشارة إلیه فی المتن.
(3) إجماعا- کما عن جماعة- علی الجواز- بالمعنی الأعم- فی الجملة. و أما جوازه بالمعنی الأخص- بمعنی جوازه و جواز الانفراد- فعن التذکرة: الإجماع علیه، و ان کان ظاهر ما
فی صحیح ابن جعفر (ع)- الوارد فی إمام أحدث- من قوله (ع): «لا صلاة لهم إلا بإمام» «7»
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5. و باب: 72 حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 191
إمام آخر (1) و إتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا، کما لو صار فرضه الجلوس (2) حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به، لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

(مسألة 15): لا یجوز للمنفرد العدول (3) الی الائتمام فی الأثناء.

(مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام الی الانفراد- و لو اختیاراً- فی جمیع أحوال الصلاة (4) علی الأقوی، و ان
______________________________
هو الوجوب. إلا أنه یجب حمله علی تأکد الاستحباب، أو علی الجماعة الواجبة.
(1) و لو لم یکن من المأمومین. لإطلاق بعض النصوص. و لظهور آخر، کروایة زرارة المتقدمة
. و نحوها صحیح جمیل
«1». و أما ما
فی صحیح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): «فلیقدم بعضهم» «2».
و
روایة أبی العباس- الواردة فی ائتمام الحاضر بالمسافر- من قوله (ع): «أخذ بید بعضهم فقدمه» «3».
فیمکن أن یکون محمولا علی الفضل أو لأنه أسهل.
(2) کما عرفت.
(3) لما تقدم فی أول المسألة السابقة.
(4) علی المشهور. و عن المدارک و الحدائق: أنه المعروف من کلام الأصحاب. و عن الریاض: نفی الخلاف فیه، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف و ظاهر المنتهی أو صریحه. و فی التذکرة: نسبته إلی علمائنا و أحد
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) هذا بعض من صحیح ابن جعفر المتقدم فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 192
.....
______________________________
قولی الشافعی. و عن النهایة و إرشاد الجعفریة: الإجماع علیه. و هو العمدة إن تمَّ. و أما ما فی الجواهر، من الاستدلال له بالأصل، و إطلاق ما دل علی جواز التسلیم قبل الامام
«1» و استصحاب جواز الانفراد، و ظهور أدلة مشروعیة الجماعة فی استحبابها ابتداء و استدامة، و ما ورد فی الموارد المتفرقة من جواز المفارقة
«2» فغیر ظاهر التمامیة، إذ الأصل إنما یقتضی جواز الانفراد تکلیفاً و عدم استحقاق العقاب علیه، لا جوازه وضعاً- بمعنی صیرورته منفرداً، بحیث یجری علیه حکم المنفرد، من جواز ترک المتابعة- لو قیل بوجوبها علی المأموم- و وجوب إعمال قواعد الشک لو حصل له، و لا یرجع الی الامام الذی انفرد عنه و غیر ذلک من أحکام المنفرد. و لا إطلاق فیما دل علی جواز التسلیم قبل الامام. بل ظاهره جواز المفارقة بالتسلیم، بلا تعرض فیه للمفارقة بغیره. و الاستصحاب إنما یجدی فی إباحة الانفراد تکلیفاً لا فی جوازه وضعاً، کما عرفت. و إلا فهو یقتضی بقاء الائتمام و عدم حصول الانفراد بمجرد نیته.
و منه یظهر أنه لو فرض لأدلة مشروعیة الجماعة إطلاق یقتضی مشروعیتها فی کل جزء- مثل ما ورد من أن الرکعة مع الامام تعدل کذا- فلا یصلح للحکومة علی استصحاب بقاء الائتمام بعد نیة الانفراد إذا کانت نیة الانفراد بعد تمام الرکعة، لأن مجرد المشروعیة فی جزء لا یقتضی بطلانها عند انتهائه، فیستصحب بقاء الإمامیة و المأمومیة بعده. اللهم إلا أن یدعی: أن الکلام المذکور وارد لنفی الشک من هذه الجهة، فیکون مشرعا للانفراد بعد الائتمام و للائتمام بعد الانفراد. فتأمل. و ما ورد فی الموارد المتفرقة لا یمکن الرجوع إلیه فی المقام، لاختصاصه بالعذر، من عروض
______________________________
(1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب: 18 و 47 من أبواب صلاة الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 193
.....
______________________________
ضرورة مانعة من إتمام الإمام صلاته، أو مانعة من إمامته- کتمام صلاته- کما فی إمام المسبوق، أو الإمام المسافر للحاضر أو نحو ذلک.
و من ذلک استشکل فی الحکم جماعة، کأصحاب المدارک و الاثنی عشریة و الذخیرة و الحدائق- علی ما حکی عن بعضهم- بل عن المصابیح: ترجیح المنع. و لا بأس به، لو لا أن الحکم مظنة الإجماع، إذ ما عن المبسوط- من قوله (ره): «من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته» یمکن أن یکون محمولا- و لو بقرینة الإجماع المحکی فی الخلاف علی الجواز- علی صورة عدم نیة الانفراد. کما قد یشهد له استدلاله- المحکی عنه-
بقوله (ع): «إنما جعل الإمام إماماً لیؤتم به» «1»
بل لا یبعد أن یکون ذلک هو ظاهر عبارته. و لذا نسب الیه القول بالبطلان جماعة، فیما لو ترک المتابعة مع عدم نیة الانفراد، اعتماداً علی العبارة المذکورة. و یؤید ذلک: أن تعبیره فی الخلاف عن محل الکلام هکذا: «إن نقل نیة الجماعة الی حال الانفراد قبل أن یتمم المأموم یجوز ذلک و تنتقل الصلاة حال الانفراد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته». نعم یبعد الحمل المذکور محکی عبارته فی المبسوط، الظاهرة فی عدم بطلان الصلاة بترک المتابعة. عمداً.
اللهم إلا أن یکون مراده بالعبارة صورة الاستمرار علی ترک المتابعة. و أما ما عن ناصریات السید: من أنه إن تعمد سبقه الی التسلیم بطلت صلاته، فلا یقدح مثله فی الإجماع، لمخالفته النص و الفتوی. مضافا الی أن ما ذکره مما لا یساعده دلیل، بل الأصل ینفیه. بل سیأتی: أن مقتضی الأصل عدم اقتضاء مفارقة الإمام لبطلان الصلاة و ان کانت بلا نیة الانفراد، فضلا عن صورة نیة الانفراد.
و بالجملة: رفع الید عن الإجماعات المدعاة علی الجواز، المؤیدة بنسبته
______________________________
(1) یأتی تفصیل ذلک- ان شاء الله تعالی- فی المسألة: 7 من فصل أحکام الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 194
کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة (1)
______________________________
إلی الأصحاب، أو المعروف بینهم. و بنفی الخلاف فی کلام بعض. و بعدم ظهوره- لأجل تلک العبارة المحکیة عن المبسوط، المحتملة لغیر ما نحن فیه- فی غیر محله. و لا سیما مع عموم الابتلاء بالفرض، فیبعد جدا: أن یکون حکمه المنع مع وضوح جوازه عند الأصحاب. و لذا عد الجواز- فی الجواهر- من الواضحات.
ثمَّ إنه لو لم یتم الإجماع المذکور یشکل البناء علی صحة الجماعة لو کان المأموم ناویا للمفارقة من أول الأمر، للشک فی صحة انعقاد الجماعة حینئذ و الأصل عدمه، بناء علی عدم إطلاق یرجع إلیه فی نفی اعتبار مشکوک الشرطیة أو المانعیة. کما أنه لو عرض له قصد الانفراد فی الأثناء. فالإشکال فی جواز المفارقة تکلیفاً یختص بالقول بوجوب المتابعة، فلو بنی علی عدم الوجوب فلا إثم علی کل حال. کما أن الاشکال فی صحة الصلاة یختص بصورة مخالفتها لصلاة المأموم، کما لو عرضه الشک و کان الامام حافظا دون ما لو لم تکن کذلک. و الله سبحانه أعلم.
(1) فإنه لا نزاع فی جواز المفارقة لعذر، کما عن المدارک و الذخیرة و الحدائق. و عن المنتهی: الإجماع علیه. لکن یبقی الإشکال فی المراد بالعذر، فإنه لم یذکر فی النص لیؤخذ بإطلاقه، و انما ذکر فی کلمات الأصحاب. و الأخذ بإطلاقه محل تأمل. و المتیقن منه خصوص ما یوجب ارتفاع التکلیف، من حرج أو ضرر. و استفادته مما ورد فی جواز التسلیم قبل الامام غیر ظاهرة. و مثلها استظهار إرادة الحاجة و الغرض من العذر فی کلامهم. و مجرد عدم تعرضهم لتحدیده غیر کاف فی إرادة الإطلاق و لا سیما بملاحظة ذکرهم للعذر استثناء من عدم جواز المفارقة، الظاهرة فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 195
و لو دنیویة، خصوصاً فی الصورة الثانیة (1).

(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة (2). بل لو کان
______________________________
المفارقة بلا نیة الانفراد. و عموم العذر حینئذ لمطلق الحاجة و الغرض مما لا یظن الالتزام به. و لذا حکی عن شرح المفاتیح: أن المراد بالعذر هنا خصوص المواضع التی ورد فی الشرع جواز المفارقة فیها.
(1) قد یشکل ذلک بأن المراد من نیة الانفراد من أول الأمر إن کان هو نیة الائتمام فی بعض الصلاة فالأحوط الانفراد لا الائتمام، للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعیة الائتمام فی بعض الصلاة الملازم لصحة الانفراد. و إما لعدم مشروعیته فهو منفرد من أول الأمر. و ان کان هو نیة الانفراد، بمعنی عزل الامام عن الإمامة مع نیة إمامته فی تمام الصلاة- کما هو الظاهر- فکل واحد من الائتمام و الانفراد موافق للاحتیاط و مخالف له، إذ کما أن البقاء علی الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نیة الانفراد مخالف لاحتمال کونه منفردا من أول الأمر، لقدح تلک النیة فی الائتمام من أول الأمر، و یکون الانفراد أوفق بالاحتیاط حینئذ. فتأمل جیداً. و کیف کان فالظاهر عدم جواز نیة الائتمام فی بعض الصلاة، إذ لا دلیل علی مشروعیة حینئذ. و الأصل ینفیها.
(2) کما ذکره جماعة، لأن الإمام ضامن للقراءة و تجزئ قراءته.
و صریح بعض: وجوبها. و استوجهه فی الذکری. و کأنه لأن الضمان و الاجزاء حال الائتمام لا یقتضی ثبوتهما حال الانفراد، و حیث لا دلیل علی ذلک یکون عموم دلیل وجوب القراءة محکما بعد الانفراد. و فیه: أن مقتضی إطلاق الضمان و الاجزاء عدم الفرق بین الحالین. و لذا لا ریب فی ذلک لو انفرد بعد الرکوع، و لا یعامل معاملة تارک القراءة. نعم لو کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 196
فی أثناء القراءة یکفیه- بعد نیة الانفراد- قراءة ما بقی منها (1)، و ان کان الأحوط استینافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء.

(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الائتمام و الرکوع معه ثمَّ العدول الی الانفراد اختیاراً، و ان کان الأحوط ترک العدول حینئذ (2)، خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا (3)
______________________________
مفاد أدلة الضمان و الاجزاء عدم وجوب القراءة علی المأموم اختص ذلک بحال کونه مأموما، فإذا انفرد قبل الرکوع وجب علیه أن یقرأ، لخروجه عن کونه مأموما، کما لو بلغ الصبی فی أثناء الوقت. لکنه خلاف ظاهر ألسنة أدلتهما، کما سیأتی إن شاء الله.
(1) کذا ذکره جماعة- أیضا- لإطلاق القراءة فی أدلة الضمان و الاجزاء الموجب لصدقها علی الکثیر و القلیل. و دعوی: الانصراف الی خصوص التمام غیر مسموعة. و عن التذکرة و النهایة و المسالک و غیرها:
وجوب إعادة السورة التی انفرد فیها، و لا یلزم إعادة الفاتحة معها.
و کأنه لأجل أنها شی‌ء واحد غیر قابل للتجزیة. و لکنه کما تری.
(2) لم یتضح وجه تخصیص المقام بالاحتیاط، فان الظاهر- کما فی الجواهر- جواز الانفراد فی جمیع حالات الصلاة. نعم احتمل بعض:
توقف انعقاد الجماعة علی إدراک الرکوع، بحیث لو أدرکه فی أثناء القراءة و فارقه قبل الرکوع انکشف عدم انعقاد الجماعة من أول الأمر. لکنه جزم فی الجواهر بأن الظاهر الفساد. و یأتی فی المتن التعرض له.
(3) قد عرفت الکلام فی نظیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 197

(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الامام و أتم صلاته، فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز، و لکنه خلاف الاحتیاط (1).

(مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود (2) الی الائتمام. نعم لو تردد فی الانفراد و عدمه ثمَّ عزم علی عدم الانفراد صح (3). بل لا یبعد (4) جواز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل، و ان کان الأحوط عدم العود مطلقا.

(مسألة 21): لو شک فی أنه عدل الی الانفراد أم لا بنی علی عدمه (5).
______________________________
(1) أما جواز الانفراد فلما عرفت. و أما جواز الائتمام به فی صلاة المأموم الثانیة فلعله من القطعیات. و أما أنه خلاف الاحتیاط فلا تظهر خصوصیة فی المقام تقتضیه.
(2) لما عرفت من عدم الدلیل علی المشروعیة.
(3) یتم ذلک لو کان الانفراد من قبیل الإیقاع المحتاج إلی نیة- کما هو الظاهر، نظیر عزل الوکیل و الولی- فإنه حینئذ بالتردد لا یخرج عن کونه مأموما، و لا ریب فی جواز البقاء علی الائتمام عندهم. أما لو کان الانفراد عبارة عن عدم نیة الائتمام فبالتردد یکون منفرداً فلا یجوز له الائتمام بعده.
(4) لکن عرفت أنه لا دلیل علیه. و الأصل ینفیه.
(5) لأصالة عدمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 198

(مسألة 22): لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد (1) القربة من حیث الجماعة، بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة. فلو کان قصد الامام من الجماعة الجاه (2) أو مطلب آخر دنیوی، و لکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صح.
و کذا إذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشک، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته، مع کونه قاصدا للقربة فیها. نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها (3).
______________________________
(1) أما فی الإمام فلما عرفت من عدم اعتبار نیته للجماعة، فضلا عن نیة القربة. و أما فی المأموم فالعمدة فیه ظهور تسالم الأصحاب علیه.
مضافا الی السیرة القطعیة علی صحة الجماعة، إذا کان الداعی إلیها بعض الأغراض الدنیویة. و لو لا ذلک لأشکل الأمر من جهة عدم الدلیل، و لا الأصل النافی لاعتبار مشکوک الاعتبار. بل الأصل یقتضی الاعتبار، لأصالة عدم انعقاد الجماعة بدونه، کما أشرنا إلیه مراراً. و لذا لم یذکره أحد فی شرائط الإمام أو المأموم أو الائتمام.
(2) قد یشکل بأن قصد الجاه من الجماعة عین قصد الریاء بها. و قد تقدم: أن قصد الریاء بالجماعة راجع الی قصده بالصلاة جماعة فتبطل به الصلاة. و فیه: أن قصد الإمام ألجأه بالجماعة تارة: من حیث الإتیان بها علی وجه القربة و امتثالا لأمر، و أخری: من حیث کونه موضع الوثوق بین المأمومین و اعتقادهم صلاحیته للإمامة. و الریاء فی الثانی لیس بحرام شرعا، و ان کان من الصفات الذمیمة، فتحریمه تحریم أخلاقی لا شرعی. نعم الأول حرام. لکن الظاهر من المتن ارادة الصورة الثانیة.
(3) کما تقدم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 199

(مسألة 23): إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلا- کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا- فان تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل الی الانفراد و صحت (1)، و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد، و إلا بطلت (2).

(مسألة 24): إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع، أو أدرکه فی أول الرکعة أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة الی أن رکع جاز له الدخول معه، و تحسب له رکعة. و هو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی (3)،
______________________________
(1) إذ احتمال البطلان من جهة قدح نیة الائتمام منفی بأصل البراءة کأمثاله. نعم لو کان قصده الائتمام علی نحو وحدة المطلوب کان البطلان فی محله، کما أشرنا إلیه فی المسألة الثانیة عشرة.
(2) إن حصل منه ما یوجب البطلان لو وقع سهواً، کما تقدم.
(3) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن ظاهر الخلاف و المنتهی:
الإجماع علیه. للنصوص الکثیرة. منها:
صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (ع):
أنه قال: «إذا أدرکت الامام و قد رکع، فکبرت و رکعت- قبل أن یرفع الإمام رأسه- فقد أدرکت الرکعة. و إن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة» «1»
و نحوه صحیح سلیمان بن خالد
«2» و خبر زید الشحام
«3» و قریب منه روایتا معاویة بن میسرة و شریح
«4». و منها:
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4 و ملحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 200
.....
______________________________
ما دل علی أن من خالف أن یرفع الإمام رأسه جاز له أن یرکع فی مکانه و یمشی راکعا أو بعد السجود،
کصحیح عبد الرحمن: «إذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت أنک إن مشیت الیه رفع رأسه قبل أن تدرکه، فکبر و ارکع، فاذا رفع رأسه فاسجد مکانک ..» «1»
و نحوه غیره.
و منها: ما دل علی استحباب إطالة الإمام للرکوع إذا أحس بمن یرید الاقتداء به
«2» فلاحظها.
و عن الشیخ (ره) فی النهایة و الاستبصار و موضع من التهذیب و القاضی و غیرهما: أنه لا تدرک الرکعة إلا إذا أدرک تکبیرة الرکوع. و یشهد له
صحیح ابن مسلم: «إذا لم تدرک القوم قبل أن یکبر الإمام للرکعة فلا تدخل فی تلک الرکعة» «3»
و
صحیحه الآخر: «لا تعتد بالرکعة إذا لم تشهد تکبیرها مع الامام) «4»
و نحوهما صحیحاه الآخران
«5» و
حسن الحلبی أو صحیحه فی الجمعة: «إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، فإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع رکعات» «6»
لکنها- کما تری- لا تصلح لمعارضة ما سبق، لإمکان حمل روایات ابن مسلم
علی الفضل. و حمل الشرطیة الثانیة فی روایة الحلبی علی ما بعد الرکوع، و الشرطیة الأولی علی نفس الرکوع. لکن هذا الحمل بعید و خارج عن الجمع العرفی. و مقتضی ذلک الرجوع الی المرجحات، و هو یقتضی الأخذ بالروایات السابقة، لأنها أشهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1، 4.
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 201
بشرط أن یصل الی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، و ان کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی (1). فلا یدرکه إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل و کذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس، و ان لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط (2). و بالجملة: إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة
______________________________
ثمَّ إن مورد بعض تلک النصوص، و المتیقن من بعضها الآخر هو الصورة الاولی- أعنی بها: ما إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع- فعموم الحکم لجمیع الصور العمدة فیه: ظهور الاتفاق علی عدم الفرق بینها.
(1) کما هو المعروف، الذی یقتضیه إطلاق النصوص. و عن العلامة (ره) فی النهایة: اعتبار الذکر قبل أن یخرج الامام عن حد الراکع. و کأنه
للتوقیع المروی عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع)، و فیه: «إذا لحق مع الامام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتد بتلک الرکعة و ان لم یسمع تکبیرة الرکوع» «1»
لکنه ضعیف لا یصلح لتقیید غیره. مع وهنه بإعراض الأصحاب، و لا سیما مع إباء بعض ما سبق عن التقیید.
(2) و عن الروض و المسالک و المدارک: أن ظاهر الروایة فوات الرکعة و عن جامع المقاصد: «یلوح من الروایة الفوات». و کأنه لإطلاق الرفع قبل أن یرکع المأخوذ فی روایة الحلبی موضوعا للفوات، بل و فی غیرها أیضا. لکن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الرکوع الشرعی، لا عن حد شخص الرکوع المأتی به للإمام. و لذا لا یظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد رکوعه الشخصی و لم یخرج عن حد الرکوع الشرعی، و بقی مستمرا علی ذلک ذاکرا لا یجوز الائتمام به.
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 202
یتوقف علی ادراک رکوع الامام قبل الشروع فی رفع رأسه.
و أما فی الرکعات الأخر فلا یضر عدم (1) ادراک الرکوع مع الإمام، بأن رکع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله فی السجود أیضا.
هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الامام. و أما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته (2) و جماعته فما
______________________________
(1) یعنی: فی بقاء الائتمام، لاستصحاب بقائه. أما فی إدراک الرکعة الثانیة فالذی یلوح من کلماتهم فی صلاة الجمعة- فیما لو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام فی الرکعة الأولی حتی رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة-: المفروغیة عن عدم الفرق بین الرکعة الاولی و الثانیة، و أنه لو أدرکه بعد رفع رأسه من رکوع الثانیة فقد فاتت تلک الرکعة. و لم یحتمل أحد جواز أن یقوم و یرکع بدون قراءة و یلحقه فی السجود. و ظاهر جامع المقاصد و کشف اللثام و مفتاح الکرامة و غیرها: الاتفاق علیه. فلاحظ کلماتهم فیما لو زوحم المأموم فی الجمعة عن السجود فی الرکعة الاولی.
و لعله الذی تقتضیه أصالة عدم إدراک الرکعة. بل لعله یستفاد من النصوص المتقدم إلیها الإشارة، بإلغاء خصوصیة موردها. فتأمل.
و مع ذلک فقد یظهر من شیخنا الأعظم (ره) اختصاص الحکم المذکور بالرکعة الاولی، و أنه معلوم من النص و الفتوی. و أما إذا أدرکه راکعا فالخلاف فی إدراکه للرکعة الثانیة هو الخلاف المتقدم فی الرکعة الأولی، کما صرح به فی کشف اللثام و غیره. و ان کان ظاهر محکی المنتهی الاتفاق علی إدراکها به. فلاحظ.
(2) لعدم المقتضی لبطلانها. و أما صحة جماعته- بمعنی: کونه مدرکا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 203
هو المشهور- من أنه لا بد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة، و إلا لم تحسب له رکعة- مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام (1) أو قبله بعد تمام القراءة، لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها، و ان صرح بعضهم بالتعمیم (2)،
______________________________
للرکعة- فهو المشهور ظاهراً، بل الظاهر أنه داخل فی معقد الإجماع- المحکی عن التذکرة و المدارک و غیرهما- علی إدراک الرکعة بإدراک الإمام قبل الرکوع. و یشهد له
صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن (ع): «فی رجل صلی فی جماعة یوم الجمعة، فلما رکع الإمام ألجأه الناس الی جدار أو أسطوانة فلم یقدر علی أن یرکع- ثمَّ یقوم فی الصف- و لا یسجد حتی رفع القوم رؤوسهم، أ یرکع ثمَّ یسجد و یلحق بالصف و قد قام القوم أم کیف یصنع قال (ع): «یرکع و یسجد، لا بأس بذلک» «1»
و نحوه خبره الآخر فی الجمعة و غیرها
«2» و موردهما و ان کان هو الضرورة، إلا أن ظهورهما فی تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة کأنه لا مجال لدفعه.
(1) کما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة. و فی الجواهر: «لا إشکال فی عدم اعتبار رکوع المأموم مع الإمام فی الانعقاد بعد فرض اقتدائه فی أثناء القراءة أو ابتدائها».
(2) هذا حکاه فی الجواهر فی مبحث جواز نیة الانفراد احتمالا. ثمَّ قال: «هو واضح الفساد». و فی مفتاح الکرامة عن الموجز الحاوی و کشف الالتباس: الحکم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن رکوع الاولی، فلما
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 204
و لکن الأحوط الإتمام (1)- حینئذ- و الإعادة.

(مسألة 25): لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا و لم یدرک بطلت صلاته (2)، بل و کذا لو شک فی إدراکه و عدمه (3).
______________________________
رکع و سجد وحده بعد ارتفاع الزحام أدرک الإمام رافعا رأسه من الرکعة الثانیة. و ظاهرهما الحکم بالتعمیم. کما أن ظاهر نهایة الاحکام و التذکرة و جامع المقاصد: الاشکال فیه، لاستشکالهم فی فوات الجمعة فی الفرض المذکور بل عن المعتبر و نهایة الاحکام و التذکرة- فیما لو ارتفع الزحام و قد رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة:- أنه یتمها ظهرا و ظاهرهم الجزم بعدم الانعقاد. فتأمل.
(1) فإنه مقتضی الأصل. و أما الاحتیاط بالإعادة، فللخروج من شبهة الخلاف.
(2) لزیادة الرکن التی لم یثبت اغتفارها. و فیه: أن زیادة الرکن مبنیة علی عدم سقوط القراءة، إذ لو بنی علی سقوطها-
لحدیث: «لا تعاد ..» «1»
و نحوه مما دل علی اغتفار نقص القراءة- فالرکوع فی محله. و لا موجب للبطلان سواه. نعم یختص ذلک بمورد یعذر فیه بترک القراءة و الهوی إلی الرکوع. و سیأتی. نعم لا ینبغی التأمل فی فوات تلک الرکعة، للنصوص السابقة. و فی جواز الائتمام فی الرکعات اللاحقة الإشکال المتقدم فی جواز الائتمام فی الأثناء. إلا أن یستفاد مما سیأتی فیما لو أدرک الإمام فی السجدتین الأخیرتین. لکنه فی غیر محله، إذ لو قبل بجواز بقائه علی الائتمام هناک فلیس هو من الائتمام فی الأثناء.
(3) الحکم فیه من حیث صحة الصلاة هو ما عرفته فیما قبله. أما من
______________________________
(1) مرت الروایة فی المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 205
و الأحوط فی صورة الشک الإتمام (1) و الإعادة، أو العدول (2) إلی النافلة و الإتمام، ثمَّ اللحوق فی الرکعة الأخری.

(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول (3) إلا مع الاطمئنان بإدراک (4) رکوع الامام،
______________________________
حیث صحة الائتمام و الحکم بإدراک الرکعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص المتقدمة- فی إدراک الرکعة بإدراک الإمام راکعا- أن الشرط اقتران رکوع المأموم و رکوع الامام. و حینئذ فالاقتران المذکور إن کان من الاعتباریات المحضة- التی لیس لها خارجیة أصلا، بل هو منتزع من رکوع المأموم فی زمان رکوع الإمام- أمکن إثباته باستصحاب رکوع الإمام إلی زمان رکوع المأموم، فیترتب علیه أثره، و هو إدراک الرکعة.
هذا إذا علم تاریخ رکوع المأموم و جهل تاریخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعکس الأمر، فأصالة عدم رکوع المأموم فی حال رکوع الامام مقتضیة للبطلان. و کذا لو جهل تاریخ الأمرین معاً فإنه- أیضا- یحکم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. و ان کان للاقتران نحو خارجیة فالاستصحاب فی الصورة الأولی لا یثبته، إلا بناء علی القول بالأصل المثبت.
(1) یعنی: مأموما. و وجه الاحتیاط بذلک: أنه أخذ بطر فی الشک معا.
(2) قد یشکل- کونه أحوط- بعدم الدلیل علی الجواز حینئذ، و لا سیما بناء علی البطلان ظاهراً، لدوران الصلاة بین أن تکون باطلة واقعا، و ان تکون صحیحة جماعة، و لا مجال للعدول فی کل منهما. فتأمل.
(3) یعنی: فی الصلاة جماعة.
(4) لأن القصد المعتبر فی صحة العبادة هو القصد الی الفعل الصحیح.
و من المحتمل: أن لا یتحقق الا مع العلم، أو الاطمئنان بالصحة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 206
و ان کان الأقوی جوازه مع الاحتمال (1). و حینئذ فإن أدرک صحت، و إلا بطلت (2).

(مسألة 27): لو نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل
______________________________
(1) إذا یکفی فی عبادیة العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأمره سواء أ کان ذلک بتوسط الجزم بالانطباق، کما فی العبادات الجزمیة، أم بتوسط احتماله، کما فی جمیع موارد الاحتیاط. من دون فرق بینهما فی حیثیة صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره. و قد أشرنا الی ذلک فی شرح بعض مسائل التقلید، و فی (حقائق الأصول).
(2) قد عرفت أن البطلان فی المقام یتوقف علی عدم تطبیق
حدیث: «لا تعاد الصلاة.»
و نحوه. و الظاهر أنه مع الاطمئنان یکون معذوراً فی ترک القراءة، فیشمله الحدیث. بل الظاهر المفروغیة عن حجیة الاطمئنان فی المقام. بل لعله فی کل مقام، لبناء العقلاء علیها و عدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بإدراک الرکوع أو الشک فلا مجال للمعذوریة، لعدم الدلیل علی الحجیة، و لا علی الرخصة فی ترک القراءة، لیجری
حدیث: «لا تعاد ..»
و یکون الرکوع فی محله. نعم بناء علی أن الشرط مجرد رکوع المأموم فی زمان رکوع الامام- إما لأنه المفهوم من الأدلة، أو لرجوع التقارن الیه- أمکن أن یکون استصحاب بقاء الامام راکعا الی زمان رکوع المأموم کافیا فی الحکم بالإدراک ظاهرا، فیترتب علیه أثره و هو عدم وجوب القراءة فیکون ذلک منشأ لصحة تطبیق الحدیث الشریف و تصح لأجله الصلاة.
هذا و لکن المستفاد من النصوص الواردة فی إدراک الرکوع، و المعلوم من السیرة جواز الرکوع بمجرد احتمال إدراک الإمام راکعا، احتمالا معتداً به، فضلا عن الظن به. و علیه فلو رکع کذلک و لم یدرکه راکعاً صحت صلاته، و لا یضره فوات القراءة، علی ما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 207
أن یرکع أو قبل أن یصل الی حد الرکوع لزمه الانفراد (1) أو انتظار الامام (2)
______________________________
(1) لا ینبغی الإشکال فی جواز الانفراد هنا، و لو قیل: بعدم جوازه اختیاراً، لعدم انعقاد الجماعة، فیکون منفردا من أول الأمر. و لا دلیل علی قدح مجرد نیة الائتمام بلا انعقاد له. و الأصل البراءة. و احتمال ثبوت أحکام المأموم له الی آخر الصلاة منفی بالعمومات المتضمنة للاحکام الأولیة.
(2) جواز الانتظار ظاهر محکی المبسوط، قال: «لو أدرک الامام و قد رفع رأسه من الرکوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتین و لا یعتد بهما. و ان وقف حتی یقوم إلی الثانیة کان له ذلک». و مثله ما عن البیان و الروض و المسالک و الروضة و الفوائد الملیة. و قد یشهد له
خبر عبد الرحمن: «إذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه، و ان کان قاعدا قعدت و ان کان قائما قمت» «1»
و
موثق عمار: «عن رجل أدرک الامام و هو جالس بعد الرکعتین قال (ع): یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الامام حتی یقوم» «2».
نعم یعارض ذلک ما تضمن الأمر بالسجود مع الامام من النصوص،
کروایة المعلی عن الصادق (ع): «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها» «3»
و
روایة معاویة بن شریح: «و من أدرک الامام و هو ساجد کبر و سجد معه و لم یعتد بها» «4»
و
روایة ربعی و الفضیل المرویة فی المستند: «و من أدرک الامام و قد رفع (رأسه ظ)
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 208
قائما إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء (1). و لو علم قبل أن یکبر للإحرام عدم إدراک رکوع الامام، لا یبعد جواز دخوله و انتظاره (2) الی قیام الإمام للرکعة الثانیة، مع
______________________________
من الرکوع فلیسجد معه، و لا یعتد بذلک السجود «1»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 208
و لا یبعد کون الجمع العرفی بینهما هو الحمل علی التخییر. و لأجل ذلک یظهر أنه کان علی المصنف (ره) أن یضم عدلا آخر الیه- و هو السجود مع الامام- کما صنعه غیره. کما لا وجه لتخصیص الطائفة الثانیة بالرکعة الأخیرة کما سیأتی منه، و قد حکی التنصیص علی عدم الفرق بین الأخیرة و غیرها عن جماعة- کالشیخ و العلامة و الشهیدین و الأردبیلی- لإطلاق النصوص. بل صریح روایة المعلی
فی غیرها. و لعل الوجه فی عدم ضم العدل الآخر بناؤه علی ظهور الطائفة الثانیة من استئناف التکبیر، و هو فی هذه المسألة فی مقام بیان ما یصح به التکبیر من دون حاجة الی استئنافه. و سیأتی الکلام فی ذلک.
(1) یعنی: فی ارتکاز المتشرعة، الذی هو حجة لا الارتکاز العرفی إذ القدوة لیست من المفاهیم العرفیة. و لذا لا یرجع الی العرف فی معرفة أجزائها و شرائطها، بل هی من المخترعات الشرعیة، سواء أ قلنا بالحقیقة الشرعیة أم بالمرادات الشرعیة.
(2) إذا کان الانتظار مشروعا- لموثق عمار المتقدم
- لم یکن وجه ظاهر للتوقف فی جواز دخوله، مع التصریح فیه بالافتتاح. نعم استشکل العلامة- رحمه الله- فی محکی المختلف فی جواز الدخول. و علله: بلزوم زیادة الرکن- و هو السجدتان- و بالنهی عن الدخول فی الرکعة عند فوات
______________________________
(1) راجع المستند المسألة: 5 ج: 1 ص: 550.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 209
عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، و إن کان الأحوط عدمه.

(مسألة 28): إذا أدرک الامام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه (1)،
______________________________
تکبیرها فی صحیح ابن مسلم عن الباقر (ع)
«1». و لکنه کما تری، إذ الأول- مع أنه لا یتم بناء علی المشهور من وجوب الاستئناف- لا یصلح للاعتماد علیه فی مقابل النصوص، لو تمت دلالتها علی عدم الاستئناف. و کیف کان فلا یمنع من الدخول مع الانتظار و الثانی و إن اقتضی المنع عن أصل الدخول، إلا أنک عرفت فی المسألة الرابعة و العشرین وجوب رفع الید عنه، أخذا بظاهر الأخبار الدالة علی جواز الدخول حال رکوع الامام و إدراک الرکعة بذلک، کما هو المختار له (رحمه الله).
(1) علی المشهور شهرة عظیمة.
لموثق عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل یدرک الامام و هو قاعد یتشهد، و لیس خلفه الا رجل واحد عن یمینه. قال (ع): لا یتقدم الامام و لا یتأخر الرجل، و لکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته» «2»
و لا یعارضه موثقه السابق
- و إن توقف فی الحدائق لذلک- لاختلاف موردهما، فان مورد هذا الموثق التشهد الأخیر الذی هو محل الکلام، و مورد الموثق السابق
«3» التشهد الأول. و قد عرفت تعارض النصوص فیه، و أن الجمع العرفی یقتضی التخییر فیه. کما لا یعارضه
صحیح ابن مسلم «متی یکون یدرک الصلاة مع الامام؟ قال (ع): إذا أدرک الامام و هو
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 24 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) المراد به هو موثق عمار المتقدم فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 210
بأن ینوی و یکبر ثمَّ یجلس معه و یتشهد (1)، فاذا سلم الامام یقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة و التکبیر (2)، و یحصل له
______________________________
فی السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الامام» «1»
و إن عول فی المدارک، فجعل أقصی ما تدرک به الجماعة إدراک السجدة الأخیرة، کما هو مضمون
الصحیح: «فاذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخیرة فاتت الجماعة»
- إذ فیه: أنه یمکن الجمع بین الصحیح المذکور و الموثق، فیحمل الصحیح علی إدراک تمام فضل الرکعة مع الإمام بإدراکه فی السجدة الأخیرة، و یحمل الموثق علی ادراک الفضل فی الجملة لو أدرکه فی التشهد، فإنه نوع من الجمع العرفی بین الحدیثین، و حمل للظاهر علی الأظهر و یشهد به- أیضاً- ما
فی خبر معاویة بن شریح: «و من أدرک الامام- و هو فی الرکعة الأخیرة- فقد أدرک فضل الجماعة، و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة الأخیرة فقد أدرک الجماعة، و لیس علیه أذان و لا إقامة» «2».
(1) قد یشکل فعله بعنوان الخصوصیة، لخلو النص- ککثیر من کلماتهم- عن التصریح به. نعم عن المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها:
إن شاء تشهد معه و إن شاء سکت. و لعل المراد فعله بعنوان الذکر المطلق و لا بأس به حینئذ.
(2) قطعاً، کما عن الذکری و الروض، بل إجماعا، کما عن المهذب البارع. و فی مفتاح الکرامة: «إن روایة عمار
منجبرة بالإجماع المنقول و المعلوم». و یقتضیه ظاهر الموثق المتقدم، فان قوله (ع) فیه:
«فأتم الصلاة ..»
ظاهر فی الإتمام بدون استئناف. و ظاهر محکی النافع:
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) مرت الإشارة إلی الروایة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 211
بذلک فضل الجماعة (1)، و إن لم یحصل له رکعة.

(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة (2)، و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبر و سجد معه السجدة أو السجدتین و تشهد، ثمَّ یقوم
______________________________
وجوب الاستئناف. و قد یشهد له
خبر ابن المغیرة: «کان منصور بن حازم یقول: إذا أتیت الامام و هو جالس قد صلی الرکعتین فکبر ثمَّ اجلس، فإذا قمت فکبر» «1».
لکنه لا یصلح لمعارضة الموثق، لعدم إسناده إلی المعصوم. و عدم وجدان القائل به، کما عن الریاض. مع أنه فی التشهد الوسط.
(1) کما هو المحکی عن جماعة. و کأن المراد فضلها فی الجملة. و لعله حینئذ لا خلاف فیه، کما عن مجمع البرهان. و یقتضیه ظاهر الأمر به فی موثق عمار
، و صریح خبر معاویة بن شریح
المتقدمین «2». و لعل تنظر العلامة (قده) فی ذلک- فی القواعد- و استشکاله- فی محکی النهایة- محمول علی إرادة فضل الصلاة من الأول جماعة. و مثله ما عن التذکرة و الإیضاح: من أن الأقرب أنه لا تحصل فضیلة الجماعة. و یشهد بذلک تنظره- أیضاً- لو أدرکه رافعاً رأسه من الرکوع، مع أن صریح الصحیح المتقدم- لابن مسلم
«3»- إدراک فضل الصلاة مع الإمام حینئذ.
(2) قد عرفت الإشکال فی هذا التخصیص، کما تقدمت أیضاً النصوص الدالة علی الحکم المذکور فی المسألة السابعة و العشرین.
______________________________
(1) الفقیه ج: 1 باب: 56 حدیث: 94 صفحة 260 طبع النجف الأشرف.
(2) تقدم ذکرهما فی المسألة: 28 من هذا الفصل.
(3) تقدمت الروایة فی المسألة: 28 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 212
- بعد تسلیم الامام- و یستأنف الصلاة (1)، و لا یکتفی بتلک
______________________________
(1) و عن المدارک و غیرها: نسبته إلی الأکثر، لزیادة الرکن فی الفرض الأول. و للنهی عن الاعتداد بها فی خبری المعلی
و ابن شریح
«1» بناء علی رجوع الضمیر إلی الصلاة. لکن زیادة الرکن لا تقدح إذا دل الدلیل علی الصحة. و النهی عن الاعتداد بجنس السجدة، و لا سیما و فی الجواهر حکی- عما تحضره من نسخة الوسائل-: تثنیة الضمیر فی خبر المعلی
، فیتعین إرجاعه إلی السجدتین. مع أنه لو فرض إجماله فالأمر بالسجود و التکبیر- الظاهر فی الدخول بعنوان امتثال أمر الصلاة- یکون قرینة علی رجوعه الی السجود. و من هنا کان ظاهر محکی المبسوط و النهایة و السرائر عدم الاستئناف، بل ربما مال إلیه الأردبیلی- علی ما حکی- و قد أتعب فی الجواهر نفسه الزکیة فی تقریبه و تقویته.
هذا و التحقیق: أن نسخة تثنیة الضمیر و تقویته ینبغی أن تکون ساقطة بعد کون المعروف من نسخ الوسائل التأنیث، فضلا عن اتفاق نسخ التهذیب علیه ظاهراً. و إرجاع الضمیر المفرد المؤنث إلی جنس السجدة مما لا یصح، لأن جنسها السجود، فیدور الأمر بین رجوع الضمیر إلی الصلاة- و مقتضاه لزوم الاستئناف- و بین رجوعه إلی الرکعة و ظاهره حینئذ عدمه. و الظاهر من خبر المعلی
هو الثانی، و لا سیما و کون الاعتداد بالرکعة مظنة التوهم لإدراک الإمام فیها، کما لو أدرکه فی آخر الرکوع.
و علیه یتعین حمل خبر ابن شریح
علیه لو لم یکن ظاهراً فی ذلک. مع أنه لو فرض إجماله فغایة الأمر عدم صلاحیته لإثبات صحة الصلاة، لا أنه یصلح لمعارضة خبر المعلی
الدال علی صحتها. و أما روایة ربعی و الفضیل «2»
______________________________
(1) مر ذکرهما فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
(2) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 27 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 213
النیة و التکبیر، و لکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة.

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الامام راکعاً و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوی و کبر فی موضعه (1) و رکع ثمَّ مشی فی رکوعه، أو بعده، أو فی سجوده (2)،
______________________________
- فلو ثبتت- فهی علی الصحة أدل. فالقول بالصحة قریب جداً، لأنه الظاهر من النصوص.
ثمَّ إن استئناف التکبیر کما یحتمل وجوبه یحتمل تحریمه، لأنه قطع الفریضة، فالأحوط- الذی به یؤخذ بالمحتملین معاً- أن یکبر تکبیراً، مردداً بین الافتتاح- علی تقدیر لزوم الاستئناف- و بین الذکر المطلق، علی تقدیر لزوم الإتمام. و الله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک، و لا فی جواز مشیه فی رکوعه بل عن الخلاف و المنتهی، و ظاهر التذکرة و الذکری: الإجماع علیه.
لصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل یدخل فی المسجد فیخاف أن تفوته الرکعة. فقال (ع): یرکع قبل أن یبلغ القوم، و یمشی و هو راکع حتی یبلغهم» «1».
(2) هذا و ما بعده یستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه فی الصلاة مندفع بالأصل، و النص الدال علی جواز المشی فیها إلی القبلة، کروایة محمد بن مسلم عن ربعی
«2» و احتمال قدحه فی الجماعة غیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5 و باب: 44 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 214
أو بعده، أو بین السجدتین (1) أو بعدهما (2)، أو حال القیام للثانیة (3) إلی الصف (4)، سواء کان لطلب (5) المکان الأفضل، أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده، أو لغیر ذلک. و سواء کان المشی (6) الی الامام، أو الخلف أو أحد الجانبین. بشرط أن لا یستلزم (7) الانحراف عن
______________________________
حاصل، بل المحتمل قدح عدمه. نعم فی إمکان فرض المشی فی حال السجود نوع خفاء و إشکال. فتأمل.
(1) الظاهر زیادة (أو).
(2)
لصحیح إسحاق: «قلت لأبی عبد الله (ع): أدخل المسجد و قد رکع الامام فارکع برکوعه- و أنا وحدی- و أسجد، فاذا رفعت رأسی أی شی‌ء أصنع؟ قال (ع): قم فاذهب إلیهم فإن کانوا قیاما فقم معهم، و إن کانوا جلوسا فاجلس معهم» «1».
(3) بلا خلاف. و عن ظاهر المنتهی: الإجماع علیه. و یدل علیه
صحیح عبد الرحمن: «سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: إذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت أنک إن مشیت الیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبر و ارکع، فاذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فاذا قام فالحق بالصف» «2»
(4) متعلق بقوله: «مشی».
(5) هذا التعمیم مقتضی الأصل. بل قد یقتضیه إطلاق النص.
(6) هذا مقتضی الإطلاق.
(7) إذ لیس نظر النصوص إلا إلی الإذن فی المشی و انبعد، و کونه لا مع القوم، فأدلة سائر موانع الصلاة و الجماعة محکمة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 215
القبلة، و أن لا یکون هناک مانع آخر، من حائل أو علو أو نحو ذلک. نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی (1)، إذا صدق (2) معه القدوة، و إن کان الأحوط (3) اعتبار عدمه أیضاً.
و الأقوی عدم وجوب جر الرجلین (4) حال المشی،
______________________________
(1) لإطلاق النصوص، لو لم یکن المتیقن منها ذلک. خلافا لما عن التذکرة و الذکری و البیان و الروض و المسالک و جامع المقاصد و غیرها: من تقییده بما إذا لم یکن بعد یمنع الائتمام بل فی مفتاح الکرامة: نسبته إلی الأصحاب، حیث استثنوا هذه المسألة من حکمهم بکراهة الوقوف فی صف وحده إذا کان فی الصفوف فرجة، و أنه به نطقت کلماتهم و طفحت عباراتهم و الناظر فی کتب الاستدلال یقطع بذلک من دون شک و لا شائبة إشکال انتهی. لکن حمل النصوص و کلام الجماعة علی ذلک غیر ظاهر.
(2) تقدم الکلام فی المراد منه، و ظاهر عدم اشتراط ذلک.
(3) تقدم وجهه.
(4) کما هو المشهور. لإطلاق النصوص. و عن الغریة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع: الوجوب. و عن الموجز و جامع المقاصد و المسالک: عده من الشروط،
لمرسل الفقیه: «روی أنه یمشی فی الصلاة یجر رجلیه و لا یتخطی» [1]
لکنه- مع ضعفه فی نفسه، و إعراض المشهور عنه- غیر وارد فی خصوص المقام بل هو مطلق، فیکون معارضاً لنصوص المقام بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلی أصالة البراءة لو کان المحتمل خصوص کونه
______________________________
[1] الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4. و قد مر فی المسألة: 5 من فصل تکبیرة الإحرام، و المسألة: 8 من فصل القیام فی الجزء السادس من هذا الشرح تفصیل الکلام فی أدلة اعتبار الطمأنینة- و منها روایة السکونی الماهیة عن المشی حال القراءة- فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 216
بل له المشی متخطیاً علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة.
و الأحوط ترک الاشتغال (1) بالقراءة و الذکر الواجب أو غیره، مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله. و لا فرق فی ذلک بین المسجد و غیره (2).

فصل یشترط فی الجماعة (3)- مضافا الی ما مر فی المسائل المتقدمة- أمور:
______________________________
شرطاً للصلاة. بل معارض بإطلاق ما دل علی جواز المشی فی الصلاة، و ما دل علی جواز التخطی فیها، مما یوجب تقدیمه علیه و حمله علی الاستحباب و کأنه- لذلک- حکی عن الدروس و غیرها: أنه ینبغی أن یجر رجلیه.
(1) بل هو المتعین، کما عن جماعة منهم الشهیدان، لما عرفت من عدم إطلاق فی النصوص یقتضی جوازه، فدلیل الطمأنینة فی الأمور المذکورة محکم.
(2) إذ النصوص و إن اشتملت علی المسجد، لکن المفهوم منها کون موضوع الحکم مجرد خوف فوت رکوع الإمام فی أی محل انعقدت الجماعة و أن ذکر المسجد لکونه موضع انعقادها غالباً.
فصل
(3) لا بأس بالتعرض الی ما یقتضیه الأصل عند الشک فی صحة الجماعة- للشک فی اعتبار شی‌ء شرطاً أو مانعا، فی الائتمام، أو فی الإمام أو المأموم- فنقول: تارة یکون الشک فی الصحة حدوثا، و اخری: یکون فیها بقاء فان کان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنما یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 217
..........
______________________________
بجعل الإمامة للإمام من المأموم فی ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شک فی شرطیة شی‌ء مفقود، أو مانعیة شی‌ء موجود- للإمام أو المأموم أو الائتمام- فقد شک فی الانعقاد، الملازم للشک فی حصول الإمامة للإمام و المأمومیة للمأموم، و الأصل العدم فی جمیع ذلک. و بعبارة أخری: الشک فی المقام فی ترتب الأثر علی الجعل المذکور، و مقتضی الأصل عدمه.
نعم قد یدعی: أن الأصل فی المقام عدم الشرطیة أو المانعیة المشکوکتین و مقتضاه صحة الجعل و السبب، و هو حاکم علی الأصل المتقدم، لأنه أصل سببی، و ذلک الأصل مسببی. و فیه: أن أصالة عدم الشرطیة أو المانعیة سواء أ کانت راجعة إلی استصحاب عدمهما، أم الی أصالة البراءة منهما، کما هو مضمون حدیث: «رفع ما لا یعلمون ..»
«1» لا تصلح لإثبات السببیة التامة للواجد لمشکوک المانعیة، أو الفاقد لمشکوک الشرطیة، إلا بناء علی الأصل المثبت لأن ثبوت السببیة التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد، و هذا لیس من آثار عدم المانعیة للمشکوک بل ملازم لها، من جهة العلم الإجمالی بالجعل علی أحد النحوین، إما مطلقا أو مقیدا بالعدم.
و کذا یقرر ذلک بالإضافة إلی الفاقد لمشکوک الشرطیة.
فإن قلت: ما الفرق بین المقام و مقام تردد الواجب بین الأقل و الأکثر؟
فإن المشهور هناک: الرجوع الی البراءة الشرعیة فی نفی وجوب الجزء المشکوک أو الشرط، مع جریان الاشکال المذکور فیه. قلت: مبنی الرجوع الی البراءة الشرعیة هناک و هو إمکان التفکیک بین الوجوبات الضمنیة فی التنجز و عدمه، فلو أمکن- أیضا- التفکیک بین السببیة الضمنیة فیهما أمکن الرجوع الی البراءة الشرعیة هنا. لکنه غیر ظاهر. و لذا وقع القائلون بالبراءة فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1. و یدل علیه- أیضا- الحدیث: 3 من الباب المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 218
.....
______________________________
مقام دفع شبهة الغرض فی حیص و بیص، مع أنها من قبیل ما نحن فیه.
و لم یکتفوا فی دفع تلک الشبهة بالرجوع إلی البراءة الشرعیة، بل التزموا فی دفعها بوجوه أخری مذکورة فی محالها. و قد عد من الواضحات وجوب الاحتیاط عند الشک فی جزئیة شی‌ء أو شرطیته للوضوء أو الغسل أو التیمم إذا کان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أحدها، و لم یکتف فی البناء علی حصولها بالرجوع إلی البراءة الشرعیة فی نفی الجزئیة أو الشرطیة المشکوکة و الوجه فیه: ما أشرنا إلیه من عدم إمکان التفکیک بین الأحکام الوضعیة الضمنیة فی التنجز و عدمه، بخلاف الأحکام التکلیفیة. فتأمل جیداً. و هذا هو العمدة فی الاشکال علی جریان الأصل المذکور.
و أما الإشکال علیه: بأن حدیث الرفع غیر ظاهر الشمول للأحکام الوضعیة. ففیه مع أن الظاهر من بعض النصوص [1] الوارد فی الإکراه علی الطلاق و العتاق و الصدقة
عمومه لها-: أنه یغنی عنه استصحاب عدم الشرطیة. و مثله فی الضعف الاشکال علیه بأن مقتضی
عموم: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» «1»
عدم انعقاد الجماعة مع الشک، لأنه إذا دل علی وجوب القراءة فقد دل بالالتزام علی انتفاء الجماعة، للملازمة بین وجوب القراءة و عدم انعقاد بالجماعة، و حینئذ لا مجال لأصالة عدم الشرطیة، لأن الأصل لا یعارض الدلیل. وجه الضعف: أن العام لا یکون حجة فی مثل
______________________________
[1] لعل المراد به ما فی الوسائل باب: 12 من أبواب کتاب الایمان حدیث: 12 الوارد فی الحلف مکرهاً بالطلاق و العتاق و الصدقة المشتمل علی استدلال الامام- علیه السلام- بحدیث الرفع. و ان کان المقصود الأحادیث الدالة علی البطلان بالإکراه فهی کثیرة متفرقة فی أبواب الوسائل، لاحظ باب: 12 من أبواب کتاب الأیمان، و باب: 37 من أبواب مقدمات الطلاق و غیرهما من أبواب المعاملات- بالمعنی الأعم.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 219
.....
______________________________
هذا المدلول الالتزامی، فلا مانع من الأصل الجاری لإثبات عنوانه الخاص الذی هو عنوان الجماعة فی الفرض، و حینئذ یکون الخاص هو المرجع- و هو ما دل علی سقوط القراءة فی الجماعة- المقدم علی عموم:
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»
. و ربما یدفع الاشکال المذکور: بأن عموم:
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»
إنما یدل علی عدم انعقاد الجماعة- فی مورد الشک فی الشرطیة أو المانعیة- لو کان دلیل سقوط القراءة عن المأموم من قبیل المخصص لذلک العموم، لکنه لیس کذلک، بل إنما یدل علی الاجتزاء بقراءة الامام، و حینئذ یکون معاضداً لما دل علی اعتبار الفاتحة فی الصلاة، لا معارضا مخصصا له. نعم لو لا دلیل الاجتزاء بقراءة الامام، کان مقتضی حکم العقل وجوب قراءة المأموم نفسه، فدلیل الاجتزاء بقراءة إنما یعارض حکم العقل المذکور، لا دلیل وجوب القراءة، و حینئذ فالأصل الظاهری المنقح لعنوان الجماعة إنما یعارض الحکم العقلی المذکور. و من المعلوم أن حکم العقل یسقط بمجرد قیام الحجة علی خلافه و لو کان أصلا ظاهریا. وجه الضعف: أن
قوله (ع): «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»
دال علی عدم الاجتزاء بقراءة الإمام بإطلاقه الأحوالی لأنه دال علی وجوب القراءة علی المأموم و لو فی حال قراءة الإمام، فإذا کان حجة فی المدلول الالتزامی- و هو عدم انعقاد الجماعة عند الشک- کان معارضا للأصل الظاهری، و یرجع الاشکال.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: هو أنه لا أصل لأصالة عدم الشرطیة، و أن المتعین هو الرجوع الی أصالة عدم انعقاد الجماعة و عدم الإمامة للإمام و عدم المأمومیة للمأموم، فیرجع الی حکم المنفرد.
و ربما یتمسک فی المقام بإطلاق أدلة أحکام الجماعة لنفی اعتبار مشکوک الشرطیة. و فیه. مع أنه لا یتم فیما لو کان الشک فی الاعتبار عند
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 220
.....
______________________________
العرف-: أنه یتوقف علی کون المراد بالجماعة الموضوع العرفی، و لیس کذلک، بل المراد منها معنی شرعی، فلا مجال للرجوع الی العرف فی تشخیصه. و لیس الأمر بالصلاة جماعة إلا کالأمر بالصلاة و الصیام و الحج و نحوها من موضوعات الأحکام مما أرید به معنی خاص غیر المفهوم العرفی.
و لذا لا یجوز الرجوع إلی إطلاقها فی نفی احتمال الشرطیة و الجزئیة. هذا کله إذا کان الشک فی انعقاد الجماعة حدوثا و من أول الأمر. و إن کان الثانی- و هو الشک فی انعقاد الجماعة بقاء- فالمرجع استصحاب البقاء و استصحاب کون الإمام إماما و المأموم مأموما، فتترتب الاحکام الی أن یعلم بفسادها.
ثمَّ إنه لو فرض عدم وفاء الأصول فی مقام إثبات الجماعة و نفیها، فالمأموم- لأجل أنه یعلم إجمالا، إما بوجوب القراءة، و إما بوجوب المتابعة- یتعین علیه- بحکم العقل- الاحتیاط بالجمع بینهما. إلا أن یقال: یتم ذلک لو کان سقوط القراءة عن المأموم من باب التخصیص. أما لو کان من باب الاجتزاء بقراءة الإمام، فلأجل أن الأصل یقتضی عدم الاجتزاء بها- فتجب علی المأموم ظاهرا- ینحل العلم الإجمالی بقیام المنجز علی أحد طرفیه، فالمرجع فی وجوب المتابعة أصالة البراءة. إلا أن یبتلی بزیادة الجزء، إذ یعلم حینئذ بوجوب المتابعة أو قادحیة الزیادة، فیجب علیه الاحتیاط فی الأمرین معا. لو لا أن قادحیة الزیادة مرجعها وجوب الإعادة. و إذا دار الأمر بین وجوب الإعادة و وجوب أمر آخر فالعلم الإجمالی بوجوب أحدهما ینحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة، و لا مجال حینئذ لوجوب المتابعة. و من ذلک یتحصل: أنه لو فرض قصور الأصل عن إثبات صحة الجماعة و فسادها کان مقتضی القواعد البناء علی وجوب القراءة و قادحیة الزیادة، اللذین هما من أحکام صلاة المنفرد. نعم لو قیل بعدم وجوب المتابعة- حسبما یأتی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 221

أحدها: أن لا یکون بین الامام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته (1)،
______________________________
إن شاء الله تعالی- کان مقتضی الأصل عدم وجوب القراءة، و عدم قدح الزیادة، کما هو حکم صلاة المأموم.
و لو شک المأموم بین الثلاث و الأربع- و کان الامام حافظاً للثلاث- فعلی تقدیر صحة الجماعة یتعین البناء علی الثلاث، و علی تقریر فسادها یتعین البناء علی الأربع. و مع عدم الحجة علی أحد الأمرین یتعین الاستئناف، للشک فی صحة کل من البناءین، و مقتضی قاعدة الاشتغال وجوب الیقین بالفراغ المتوقف علی الاستئناف.
(1) إجماعا صریحا و ظاهرا، محکیا عن جماعة، منهم الشیخ و الفاضلان و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم.
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- المروی فی الکافی-: «إن صلی قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام، و أی صف کان أهله یصلون بصلاة إمام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قد مالا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة، إلا من کان من حیال الباب. قال: و قال: هذه المقاصیر لم تکن فی زمان أحد من الناس، و إنما أحدثها الجبارون، لیست لمن صلی خلفها مقتدیا بصلاة من فیها صلاة. قال: و قال أبو جعفر (ع): ینبغی أن تکون الصفوف تامة متواصلة بعضها الی بعض، لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک: مسقط جسد الإنسان» «1».
و کذا رواه فی الفقیه، بتقدیم قوله
«قال أبو جعفر (ع) ..»
«2» علی قوله:
«و إن صلی»
، مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 2. و قد قطع الروایة صاحب-- الوسائل (ره) فذکر بعض فقراتها- مما یرتبط بالمقام- فی باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 222
و کذا بین بعض (1) المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام، کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه
______________________________
تفاوت یسیر «1» لا یخل بالمراد. و أما
موثق أبی الجهم عن الرضا (ع): «عن الرجل یصلی بالقوم فی مکان ضیق، و یکون بینهم و بینه ستر أ یجوز أن یصلی بهم؟ قال (ع): نعم» «2»
فلا بد من طرحه أو تأویله.
و لا سیما و فی بعض نسخة:
«شبر»
بدل:
«ستر»
«3»- و لعله أنسب بالصدر. فتأمل- فلا یکون مما نحن فیه.
(1) عند علمائنا، کما عن الذکری و غیرها، بل إجماعا، کما عن المنتهی و غیره. و یقتضیه الصحیح المتقدم، المطابق لمقتضی الأصل فی المقام نعم فی الوسائل «4» روی الصحیح بنحو یختص بما بین الامام و المأمومین فإنه (ره)
رواه هکذا: «إن صلی قوم و بینهم و بین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة ..»
إلی آخر ما سبق- لکن الموجود فی الکافی «5» و الفقیه «6» و التهذیب «7» یعم ما بین المأمومین أنفسهم أو یختص بذلک، کما تقدم. فیلحظ.
______________________________
(1) راجع التعلیقة علی الوسائل ج: 5 صفحة: 462 طبعة إیران الحدیثة.
(2) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) راجع الوافی باب اقامة السفوف ج: 2 صفحة 161.
(4) تقدم ذکر الروایة فی التعلیقة السابقة.
(5) لاحظ الکافی ج: 3 صفحة: 385 حدیث: 4 طبعة إیران الحدیثة.
(6) لاحظ الفقیه ج: 1 باب: 56 الجماعة و فضلها حدیث: 54 صفحة: 253 طبع النجف الأشرف.
(7) لاحظ التهذیب ج: 3 صفحة 52 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 223
إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل و لو فی بعض أحوال (1) الصلاة- من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود- بطلت الجماعة، من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره، و لو شخص (2) إنسان لم یکن مأموماً (3).
نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها (4) و بین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الامام رجلا، بشرط أن تتمکن (5).
______________________________
(1) للإطلاق، و إن استفید من بعض الکلمات عدم البأس فیه، لکنه غیر ظاهر الوجه. و دعوی: انصراف النص إلی الدخول مع الحائل- کما فی رسالة شیخنا الأعظم (ره)- ممنوعة.
(2) لإطلاق السترة. و عطف الجدار علیها، إما من عطف الخاص علی العام، و إما لإرادة غیر المبنیة علی الثبات. مع أن الأصل- المتقدم تحریره- کاف فی إثبات العموم.
(3) و إلا فلا إشکال فی عدم قدح حیلولته، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.
(4) بلا خلاف ظاهر إلا من الحلی، کما عن الریاض و غیرها، بل عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا.
لموثق عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل یصلی بالقوم و خلفه دار فیها نساء، هل یجوز لهن أن یصلین خلفه؟ قال (ع): نعم، إن کان الإمام أسفل منهن. قلت: فانّ بینهن و بینه حائطاً أو طریقاً. فقال (ع): لا بأس» «1».
و منه یظهر ضعف ما عن الحلی.
(5) شرطیة التمکن تابعة لشرطیة المتابعة فی الجماعة. فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 224
من المتابعة، بأن تکون عالمة (1) بأحوال الإمام، من القیام و الرکوع و السجود و نحوها. مع أن الأحوط فیها- أیضاً- عدم الحائل. هذا و أما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل (2).

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی (3) من موقف
______________________________
(1) کذا ذکر جماعة. لکن العلم مما لا دخل له فی تحقق المتابعة، و إنما له دخل فی تحقق العلم بها، فیمکن حال الجهل بذلک صدور الأفعال الصلاتیة برجاء المتابعة. و علیه فلا خلل فی الجماعة، و لا فی الامتثال علی تقدیر المصادفة.
(2) عن ظاهر محکی الغریة: الإجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلک، فالمرجع فیه الأصل، المقتضی لعدم المشروعیة مع الحائل. أو إطلاق الصحیح، بناء علی عموم القوم و الامام فیه للمرأة، و لو لإلغاء خصوصیة الذکوریة فیه، کما فی کثیر من المقامات. لکن قد یعارض ذلک بجریان مثله أیضاً. فتأمل.
(3) علی المشهور، کما عن جماعة، بل عند علمائنا، کما عن التذکرة و نحوه ما عن غیرها.
لموثق عمار- المروی فی الفقیه و الکافی، و فی التهذیب عن الکافی- عن الصادق (ع): «عن الرجل یصلی بقوم و هم فی موضع أسفل من موضع الذی یصلی فیه، فقال- علیه السلام-: إن کان الامام علی شبه الدکان أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و إن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل- إذا کان الارتفاع منهم [1] بقدر شبر (یسیر) فان کان أرضاً مبسوطة، و کان
______________________________
[1] فی الکافی: «ببطن مسیل». و کذا عن بعض نسخ التهذیب. و عن أخری:
«یقطع میلا». و عن ثالثة: «بقدر شبر». و عن رابعة: «بقدر یسیر». و عن الفقیه-- «یقطع سبیلا». و عن التذکرة: «بقدر شبر». و عن الذکری: «و لو کان أرفع منهم بقدر إصبع إلی شبر فان کان ..»- منه مد ظله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 225
المأمومین، علواً معتداً به (1)، دفعیاً کالأبنیة و نحوها-
______________________________
فی موضع منها ارتفاع، فقام الإمام فی الموضع المرتفع، و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم فی موضع منحدر، قال (ع):
لا بأس» [1].
و یعضده موثقه- المتقدم فی الحائل
«1». و یؤیده بعض النصوص العامیة «2» علی الظاهر.
و عن الخلاف: الکراهة، مدعیاً علیه أخبار الفرقة و إجماع الطائفة.
و لعل المراد: التحریم، بقرینة دلیله، إذ الروایة ظاهرة فی التحریم.
و هو مظنة الإجماع، فضلا عن الإجماع علی الکراهة. و تردد فی الشرائع و ظاهر النافع. و مثله غیره. و لا وجه له ظاهر. و عن المدارک: «إن الروایة ضعیف السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة، فلا یسوغ التعویل علیها فی حکم مخالف لأصل». و فیه: أن الموثق حجة. و لا سیما إذا کان لعمار، فقد حکی عن الشیخ: الإجماع علی العمل بروایاته. و التهافت لیس فی محل الاستدلال الذی هو الصدر. و الدلالة غیر قاصرة. و مدلوله موافق للأصل المتقدم.
(1) کما فی الشرائع و القواعد و عن اللمعة. بل هو المنسوب الی
______________________________
[1] الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1. و المذکور موافق لروایة الکافی و هناک اختلاف فی المتن بین الکافی و بین التهذیب و الفقیه، فإن شئت الوقوف علیه فراجع الفقیه ج: 1 صفحة 253 ط النجف الأشرف، التهذیب ج: 3 صفحة 386 ط النجف، الکافی ج: 3 صفحة 386 ط إیران الحدیثة و قد أشار الی وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله فی التعلیقة الآتیة.
______________________________
(1) تقدم قریبا فی الکلام علی الأمر الأول.
(2) راجع الذکری الفرع: 6 من المسألة: 3 من شرط اعتبار الموقف، و الجواهر ج: 13 صفحة: 166 ط النجف، و الحدائق ج: 11 صفحة: 111 ط النجف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 226
لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الأعمی و البصیر (1)
______________________________
ظاهر الأکثر، لو کان المراد منه الرجوع الی العرف. أخذاً بإطلاق الروایة، و إعراضا عن
قوله (ع): «و إن کان أرفع منهم ..»
، لاختلاف نسخ الکافی و الفقیه و التهذیب فیه اختلافا فاحشاً. مع مخالفتها للتذکرة و الذکری- المروی فیهما أیضاً- المختلفتین فی أنفسهما. و فیه:
أن ذلک یوجب الرجوع الی الأصل، لأجل الإجمال الناشئ من اقتران الکلام بما یصلح للقرینیة، و عن آخرین- کالدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و غیرها-: تقدیره بما لا یتخطی، اعتماداً علی صحیح زرارة، الاتی فی التباعد
. و فیه: انه ظاهر فی المسافة لا العلو.
و عن جماعة: تقدیره بشبر، اعتماداً علی بعض نسخ الروایة. و فیه:
أنه غیر ظاهر أیضاً، إلا إذا کانت أداة الشرط الثانیة غیر وصلیة- کما هی کذلک علی تقدیر نسخة (الفاء) بدل (الواو). و کان جزاؤها محذوفاً و هو قوله:
«جاز»
- أو موجوداً- و هو قوله:
«لا بأس»
- لا الشرطیة الثانیة، و إلا لم تدل علی جواز الارتفاع الدفعی. و ذلک کله و إن کان غیر بعید- لأن جعل أداة الشرطیة الثانیة وصلیة یستلزم المنع عن ارتفاع الامام التسنیمی و لو کان أقل من إصبع، و هو خلاف الضرورة. و کذا لو جعل جزاء الشرطیة الثانیة قوله (ع):
«فان کان أرضاً ..»
، لأن ذلک یستلزم المنع عن الارتفاع بأقل من إصبع فی غیر الأرض المبسوطة- إلا أن ثبوت نسخة الشبر غیر واضح. نعم عن التذکرة و إرشاد الجعفریة:
الإجماع علی اغتفار العلو الیسیر. و مقتضی ما عن التذکرة- من أنه هل یتقدر بشبر أو بما لا یتخطی-: المفروغیة عن جواز العلو بما دون الشبر، فان تمَّ إجماعاً کان هو المعتمد، و إلا فالمرجع الأصل الذی عرفته.
(1) خلافا لما عن أبی علی حیث قال: «لا یکون الإمام أعلی فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 227
و الرجل و المرأة (1). و لا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر (2)، و لا بالعلو الانحداری (3)، حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض. و أما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فیه (4). و لا بأس بعلو المأموم (5) علی الامام و لو بکثیر (6).
______________________________
مقامه بحیث لا یری المأموم فعله، إلا أن یکون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع ..». بل ظاهره الخلاف فی مانعیة العلو غیر المانع عن النظر. و لا وجه له ظاهر.
(1) لقاعدة الاشتراک، الموافقة فی المقام للأصل.
(2) قد عرفت الکلام فیه.
(3) بلا خلاف، کما فی الریاض. و یستفاد من الشرطیة الثالثة فی الموثق، و لو بناء علی کونها جزاء للثانیة. نعم- علیه، و علی تقدیر ثبوت نسخة الشبر- لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأکثر منه. و حینئذ یکون العمدة- فی جواز ذلک فی المبسوطة-: الإجماع.
(4) بل لعله المتعین. للأصل.
(5) إجماعا صریحا- کما عن الخلاف و التنقیح و المفاتیح و غیرها- و ظاهرا کما عن المنتهی و المدارک و الذخیرة و الریاض. لما
فی ذیل الموثق المتقدم من قوله: «و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من یصلی خلفه؟ قال (ع):
لا بأس. قال: و ان کان الرجل فوق بیت أو غیر ذلک- دکانا کان أم غیره- و کان الامام یصلی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلی خلفه و یقتدی بصلاته، و ان کان أرفع منه بشی‌ء کثیر».
(6) کما فی الموثق. و عن التذکرة و الغریة: الإجماع علی صحة صلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 228

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الامام (1) بما یکون کثیراً فی العادة (2)، إلا إذا کان فی صف (3) متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب. أو کان فی صف بینه و بین
______________________________
المأموم و ان کان علی شاهق. و إطلاق النص یقتضیه. و عن جماعة: تقییده بما لم یؤد الی العلو المفرط. و عن النجیبیة: دعوی الإجماع علیه. و لا وجه له، إلا أن یوجب انتفاء القدوة بحسب ارتکاز المتشرعة. فتأمل جیداً.
(1) إجماعا صریحا- کما عن المدارک و الذخیرة و المفاتیح- و ظاهرا، کما عن التذکرة و غیرها. و هو الذی یقتضیه الأصل المتقدم.
(2) عندنا- کما عن التذکرة- و کاد أن یکون إجماعا- کما فی الریاض- بل عن إرشاد الجعفریة: «لا یضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا کان بین کل صفین القرب العرفی، إجماعا».
هذا و الذی یظهر- من عبارة المتن و نحوها-: عدم قادحیة البعد، و انما القادح کثرة البعد، و یظهر من عبارة إرشاد الجعفریة و نحوها: أن القادح نفس البعد، فیعتبر فی انعقاد الجماعة القرب. و الفرق بینهما ظاهر.
ثمَّ إن الظاهر من مرجعیة العرف کونه مرجعاً فی تحدید المفهوم من البعد أو الکثرة، فالموضوع للمانعیة هو ما یفهم منه عندهم، سواء أ کان له مطابق خارجی أم لا. و الظاهر من مرجعیة العادة کون موضوع المانعیة ما جرت عادة المتشرعة علی ترکه. و الفرق بینهما أیضاً ظاهر. مع أن حمل العادة علی ذلک یستلزم کون التحدید بذلک أضیق من التحدید بما لا یتخطی، مع أن ظاهرهم خلافه إلا أن یکون المراد من العادة العادة فی التفاهم عند استعمال اللفظ، فترجع حینئذ إلی العرف. فتأمل.
(3) إذ من المعلوم بالضرورة- کما فی الجواهر- عدم اعتبار القرب بین الامام و کل واحد من المأمومین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 229
الصف المتقدم البعد المزبور- و هکذا- حتی ینتهی إلی القریب و الأحوط- احتیاطاً لا یترک- أن لا (1) یکون
______________________________
(1) إذ عن الغنیة: «لا یجوز أن یکون بین الامام و المأمومین، و لا بین الصفین ما لا یتخطی، من مسافة أو بناء أو نهر»، ثمَّ ادعی الإجماع علیه. فان ذکر البناء و النهر قرینة علی إرادة مالا یتخطی بین مسجد المأموم و موقف الامام. و عن أبی الصلاح و جماعة من متأخری المتأخرین: موافقته فی ذلک، بل لعله ظاهر السید (ره)، بل ربما نسب الی ظاهر الکلینی و الصدوق.
لصحیح زرارة- المتقدم- «1» عن أبی جعفر (ع): «إن صلی قوم بینهم و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام، و أی صف کان أهله یصلون بصلاة إمام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس ذلک
- کما فی التهذیب-
لهم بصلاة
(الی أن قال):
و أیما امرأة صلت خلف إمام و بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاة»
و دلالة الفقرات الثلاث علی الوجوب لا مجال لإنکارها. و لا سیما بملاحظة اقترانها بحکم الحائل. و دعوی: قوة الظن بإرادة الفضیلة منها، لا تجدی فی قبال الظاهر.
و مثلها: دعوی: استفادة الفضیلة مما روی متقدما علیه- کما فی الفقیه- أو متأخراً عنه- کما فی الکافی و التهذیب- من
قوله (ع): «ینبغی أن تکون الصفوف تامة متواصلة بعضها الی بعض، و لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک مسقط جسد الإنسان إذا سجد» «2»
فإنها ممنوعة، إذ لو سلم ظهور
«ینبغی»
فی الاستحباب، فلا معین لعطف
«لا یکون»
علی مدخولها، بل من الجائز عطفه علی
«ینبغی»
، کما یشهد
______________________________
(1) تقدم ذلک فی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 230
.....
______________________________
به ترک حرف المصدر. و کما ان الظاهر من «تواصل الصفوف» تواصلها بلحاظ حال السجود، یکون الظاهر من «بین الصفین» ذلک الحال. و حمل التواصل علی حال القیام، و قوله (ع):
«و لا یکون بین ..»
علی أن یکون تفسیراً له. بعید عن الظاهر، لا موجب للمصیر الیه. و علی هذا تکون الصحیحة دلیلا لما عن الغنیة و غیرها. و لو سلم ظهوره فی التفسیر- کما هو الظاهر علی تقدیر عدم «الواو» فی قوله (ع):
«و لا یکون»
کما فی نسختی الکافی و التهذیب- یمکن رفع الید عنه بقرینة ما سبق. و رجوع اسم الإشارة فی قوله (ع):
«قدر ذلک»
الی «بین»- لیکون الکلام إثباتاً بمنزلة الإضراب- لا ینافی ذلک، إذا کان المراد منه تقدیر البعد الجائز بذلک. مع أن الأظهر رجوعه الی الموصول، لأنه أقرب. بل هو المتعین لکون مسقط جسد الإنسان مما لا یتخطی. اللهم إلا أن یحمل علی ما هو نظیر الاستخدام، بأن یراد من الصفین- الملحوظین فی هذا الکلام- الموقفان و دعوی ظهور:
«ما لا یتخطی»
- فی الفقرات الثلاث- فیما بین الموقفین- فیتعین حمله علی الفضیلة، للقطع بجواز البعد أکثر من ذلک- ممنوعة کدعوی: کون ذلک مقتضی إطلاق النص، لامتناع ثبوت الإطلاق الشامل للقلیل و الکثیر فی التحدیدات، کما هو ظاهر بالتأمل. بل هو فی نفسه محتمل له و لما بین المسجد و الموقف. و یتعین حمله علی الأخیر بقرینة
قوله (ع): «فلیس ذلک الإمام ..»
بضمیمة القطع بجواز الفصل بأکثر من ذلک فیما بین الموقفین.
و من هذا کله یظهر لک عدم ثبوت الاعراض الموجب لوهن الصحیح لجواز أن یکون الوجه فیه بعض ما ذکر، مما عرفت دفعه، کما ربما یشهد به ما عن المحقق (ره): من أن اشتراط ذلک مستبعد فیحمل علی الأفضل أو احتمال إرادة الحائل مما لا یتخطی، کما عن المختلف. أو غیر ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 231
بین موقف الامام و مسجد المأموم، أو بین موقف السابق و مسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج (1)،
______________________________
و معاوضة الفقرة الثالثة بموثق عمار- المتقدم فی ائتمام المرأة مع الحائل
«1»- بل الفقرات الثلاث، لعدم القول بالفصل بین الرجل و المرأة، و حینئذ فحمل الصحیح علی الفضل أولی من التصرف فی الموثق مندفعة:
بأن حمل الصحیح علی الفضل و إن کان أولی من تقیید الطریق بما یتخطی لنارة ذلک، إلا أن حمل السؤال فی الموثق علی کونه سؤالا من حیث کون الطریق طریقاً و معتبراً للمترددین، لا من حیث المسافة- کما قد یقتضیه اقترانه بالحائل- أولی من حمل الصحیح علی ما ذکر.
هذا و الانصاف أن هذا الحمل بعید جداً، بل لعل أبعد من حمل الطریق علی ما یتخطی، فیشکل بذلک الأخذ بظاهر الصحیح، و لا سیما بناء علی نسختی الکافی و التهذیب الخالیتین من ذکر (الواو) فی قوله (ع):
«لا یکون بین ..»
فان ذلک یعین حمل الکلام علی کونه تفسیراً للتواصل المستحب، و تکون الفقرات کلها بمعنی واحد. و المظنون أن هذا هو الوجه فی عدم تحدید المشهور للبعد المانع بذلک، بل عن الخلاف:
الإجماع علی جواز البعد بنحو الطریق. و حمله علی ارادة الطریق الذی یتخطی غیر ممکن فی کلامه و إن أمکن فی النص، کما یظهر بالتأمل. ثمَّ إن مقتضی ترک الاستفصال فی الموثق عدم الفرق فی البعد بالطریق بین الواسع و غیره کما لا یبعد- أیضا- أن یکون البعد غیر الکثیر- الجائز عند المشهور- شامل لذلک أیضا. و لا یبعد أن المعیار فی الجائز ما ینافی اتحاد الجماعة عرفا و مع الشک فی شی‌ء من مراتب البعد یرجع الی أصالة عدم الانعقاد التی عرفتها. و الله سبحانه أعلم.
(1) کما هو الظاهر من قوله (ع): «ما لا یتخطی».
______________________________
(1) لاحظ الروایة فی الکلام علی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 232
و أحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة. و الأفضل (1)- بل الأحوط (2) أیضاً- أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف (3) فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (4) إن بقی علی
______________________________
(1) کما هو مقتضی (التواصل) الذی ینبغی.
(2) لاحتمال کونه المراد من النصوص. فتأمل.
(3) إجماعا صریحا و ظاهراً حکاه جماعة، منهم الفاضلان و الشهید و المحقق الثانی. و یکفی فیه- مضافاً إلی ذلک- الأصل.
(4) إجماعا، کما عن التذکرة و الذکری و الغریة، سواء أ کان عند التحریمة أم فی أثناء الصلاة، کما صرح به فی معاقد الإجماعات. لکن عن الذکری: «لو تقدم عمداً علی الامام فالظاهر أنه یصیر منفرداً ..»
- یعنی: تصح صلاته و تبطل جماعته. و لعل هذا قرینة علی إرادة البطلان من حیث المأمومیة، کما استظهره شیخنا الأعظم (ره). و یقتضیه
حدیث: «لا تعاد ..»
لو کان التقدم سهواً- فتأمل- بل أصالة البراءة- أیضا و لو کان عمداً. و دلیل الشرطیة و المانعیة- فی أمثال المقام لو تمَّ- فهو ظاهر فی الشرطیة و المانعیة فی الجماعة لا فی نفس الصلاة.
و یحتمل أن یکون مرادهم ما لو بقی علی نیة الائتمام، کما یظهر من حکمهم بالبطلان فیما لو تقدمت سفینة المأموم و استصحب المأموم نیة الائتمام لکنه ینافی الإجماع- حینئذ- ما عن الخلاف: «من عدم البطلان فی ذلک لعدم الدلیل». و منه یظهر الإشکال فی حکم المصنف (ره) بالبطلان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 233
نیة الائتمام، و الأحوط تأخره عنه، و إن کان الأقوی جواز المساواة (1). و لا بأس. بعد تقدم الإمام فی الموقف أو
______________________________
و لو مع بقاء نیة الائتمام. نعم لو أدی ذلک إلی ما یوجب بطلان صلاة المنفرد کان القول بالبطلان فی محله. و لعله مراد الجماعة أیضاً.
(1) علی المشهور. و فی الریاض: «لا خلاف فیه إلا من الحلی».
و عن التذکرة: الإجماع علیه. و ربما یستدل له بإطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن یمین الامام
«1». و الاذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم یجد مکاناً فی الصف
«2». و الأمر بقیام المرأة وسطاً لو أمت النساء
«3». و بالنهی عن أن یبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن یتفرق جمیع من فیه و أرادوا أن یصلوا جماعة
«4». و نوقش فی الجمیع: بأنه لا إطلاق فیه. فیه مع أنه فی موارد خاصة.
و مثله ما ورد فی اختلاف المصلین فی الإمامیة و المأمومیة. و مجرد امتناع الفرض حینئذ إلا مع اعتقاد کل منهم التقدم- و هو بعید- لا ینافی ذلک لإمکان السؤال و إن بعد الفرض، و إذ أن السؤال عن حیثیة الاختلاف فالجواب یکون عنها لا غیر. و مثله یقال فیه بالإضافة إلی اعتبار التقدم فی الأفعال أیضاً. فلاحظ.
نعم
روی الحمیری: «أنه کتب الی الفقیه (ع) یسأله عن الرجل یزور قبور الأئمة (ع)، هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ و هل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلة و یقوم
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة.
(4) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 234
المساواة معه- بزیادة المأموم علی (1) الإمام فی رکوعه
______________________________
عند رأسه و رجلیه؟ و هل یجوز أن یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه أم لا؟
فأجاب و قرأت- التوقیع و منه نسخت-: أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة و لا فریضة و لا زیارة، بل یضع خده الأیمن علی القبر.
و أما الصلاة فإنها خلفه و یجعله الامام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدم، و یصلی عن یمینه و شماله» «1».
فان الظاهر من الجملة الأخیرة کونها استئنافا لا معطوفة علی «یصلی» و لا علی «یتقدم».
و ظاهرها اختصاص التقدم علی الامام بالمنع دون المساواة له.
لکن
رواها فی الاحتجاج عن الحمیری عن صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه)- هکذا-: «و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره، لأن الإمام لا یتقدم و لا یساوی» «2».
و الظاهر اتحاد الروایة و المروی عنه. لکن القاعدة فی مثل ذلک إجراء أحکام التعارض أیضاً. و مقتضاه ترجیح الأولی، لاعتبار طریقها و إرسال الثانیة لکن الخروج بها عن الأصل، و عما دل علی وجوب تقدم الامام- من الاخبار الکثیرة المتفرقة فی أبواب الجماعة- لا یخلو من إشکال. و لا سیما مع عدم ظهور الامام فیها فی إمام الجماعة. فتأمل جیداً. و قد تقدم فی مکان المصلی- فی مسألة التقدم علی قبر المعصوم- ما له نفع فی المقام.
(1) کما عن نهایة الاحکام التصریح به، بل لعله ظاهر کل من جعل الممنوع تقدم الإمام فی الموقف. و عن الروضة: «المعتبر فیه العقب قائماً، و المقعد- و هو الألیة- جالساً، و الجنب نائماً».
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 235
و سجوده لطول قامته و نحوه، و ان کان الأحوط مراعاة (1) عدم التقدم فی جمیع الأحوال، حتی فی الرکوع و السجود و الجلوس. و المدار علی الصدق العرفی (2).

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة (3) فی أحوال الصلاة و إن کان مانعاً منها حال السجود (4)، کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً. نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه اشکال، لا یترک معه الاحتیاط.
______________________________
(1) بل لعله المتعین، کما یقتضیه إطلاق المنع من التقدم، و من لم یتقدم بعقبة و تقدم برأسه فی الرکوع و السجود- لطول فأمته. فهو متقدم فی الجملة. و الأصل کاف فی المنع عنه. و ما عن المدارک: من نسبة الاکتفاء بالتساوی فی الموقف بالعقب و إن تقدم المأموم بالأصابع إلی الأصحاب، غیر بالغ درجة الحجیة. و لذا حکی عن نهایة الاحکام و غیرها:
اعتبار الأصابع و العقب معاً. و هو الذی یقتضیه الأصل المذکور.
(2) کما عن الذخیرة و الریاض. و المراد: أن المعیار فی التقدم و التساوی هو نظر العرف لا نظر العقل و مداقته، لأن ذلک منصرف النص و کلماتهم. فتأمل.
(3) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. لعدم کونه من الجدار و السترة المذکورین فی النص. و احتمال کونه مانعاً مستقلا مقطوع بخلافه.
(4) بلا خلاف یعرف. نعم حکی فی مفتاح الکرامة عن المصابیح «أن الصحة لا تخلو عن إشکال، لإطلاق لفظ السترة و الجدار». و فیه:
أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن المحکی فی الجواهر- عنه-: الاستشکال فی خصوص ما لو منع حال الجلوس. و نسب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 236

(مسألة 2): إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا- أو حال القیام- لثقب فی أعلاه- أو حال الهوی إلی السجود- لثقب فی أسفله- فالأحوط و الأقوی فیه عدم الجواز، بل و کذا لو کان فی الجمیع، لصدق الحائل (1) معه أیضاً.
______________________________
الی غیره: عدم المنع حینئذ، لإطلاق أدلة الجماعة. و عدم إرادة ما یشمله من السترة و الجدار. لکن الأول ممنوع. و الثانی خلاف إطلاقهما. و العلم بعدم إرادته منهما غیر حاصل، فإشکاله فی ذلک فی محله فتأمل.
(1) لفظ الحائل غیر مذکور فی النص. نعم ذکر فی کلماتهم مقیداً بما یمنع المشاهدة، و إنما المذکور فی النص: السترة و الجدار «1». و کما یحتمل أن یکون المراد منهما مطلق الساتر المانع عن المشاهدة، یحتمل أن یکون مطلق الحائل و إن لم یمنع عنها. و إذ أن الثانی أظهر، إذ یساعده- مضافا إلی إطلاق الجدار الشامل للجدار المخرم- قرینة المناسبة بین الحکم و الموضوع، فان الظاهر منها کون المانع هو انفصال المصلین بعضهم عن بعض بنحو لا یکونون مجتمعین فی الصلاة، سواء أ کانت مشاهدة أم لم تکن. و هذا هو المدار فی الحائل. فإذا لم یکن منافیاً للاجتماع، و لا موجباً للتفرق، لم یکن قادحاً و إن کان مانعاً عن المشاهدة. و إذا کان مانعاً عن الاجتماع و موجباً للتفرق کان قادحا فی الجماعة و إن لم یکن مانعاً عن المشاهدة. و من هنا کان اللازم الحکم بالمنع فی الفرض الثانی، فضلا عن الأول. مع أنه لو فرض تساوی الاحتمالین فالأصل کاف فی المنع.
و منه یظهر وجه الحکم فی المسألة الثالثة و الخامسة.
______________________________
(1) مر ذلک فی الکلام علی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 237

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأقوی عدم جوازه (1). للصدق.

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة (2) و الغبار و نحوهما، و لا تعد من الحائل. و کذا النهر و الطریق (3)، إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.

(مسألة 5): الشباک لا یعد من الحائل (4)، و إن کان
______________________________
(1) و عن کشف الغطاء: جوازه، لتحقق المشاهدة فیه، المعتبر عدمها فی ظاهر النص و صریح الفتوی. لکن عرفت حال النص. و أما الفتوی فمن المحتمل کون المراد منها إخراج الحائل القصیر. مع أن فی کون المراد من المشاهدة فیها ما یعم المشاهدة فی الزجاج تأملا، أو منعاً.
(2) قطعاً، کما فی الجواهر، بل لعله من الضروریات غیر المحتاجة إلی الاستدلال علیها ببعض النصوص الدالة علیها.
(3) و عن المنتهی: نسبته إلی الأکثر. و عن الذخیرة: نسبته الی المشهور. لعدم کونهما من السترة و الجدار. و احتمال کونهما مانعاً عن انعقاد الجماعة مستقلا مقطوع بخلافه. بل قد عرفت: دلالة موثق عمار
علی عدم منع الثانی فی المرأة. و عن أبی الصلاح و ابن زهرة: المنع فی الأول، و عن الثانی: نقل الإجماع علیه. و فیه: ما عرفت. و الإجماع ممنوع. نعم فی المدارک: «إنه جید جداً إذا کان مما لا یتخطی»، لإطلاق صحیحة زرارة المتقدمة
«1». لکن عرفت الإشکال فی حجیة الصحیحة. و لو تمت فلیس المنع للحائل بل للبعد.
(4) یعنی: المانع من الاقتداء، علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم
______________________________
(1) مر ذلک فی الکلام علی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 238
الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة، لصدق الحائل معه.

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة (1) المأمومین بعضهم لبعض، و إن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین (2) لها.

(مسألة 7): لا یقدح عدم مشاهدة (3) بعض أهل الصف الأول- أو أکثره- للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، و لا أطولیة الصف الثانی- مثلا- من الأول.

(مسألة 8): لو کان الإمام فی محراب داخل فی
______________________________
یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخ (ره) و ابن زهرة و الحلبی، بل محکی کلام الأخیرین غیر ظاهر فی الخلاف. و عن الأول: الاستدلال علیه بالإجماع و صریح الصحیح المتقدم
. و فیه: أن الإجماع ممنوع. و الصحیح قد عرفت اختصاص دلالته علی المنع بصورة حصول التفرق و عدم الاجتماع، فلا یمنع عنه فی غیر ذلک. نعم مع الشک فی ذلک یکون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة. کما أنه المرجع- أیضا- لو بنی علی إجمال الدلیل، لما عرفت من عدم الإطلاق الصالح للمرجعیة فی نفی الشک فی الشرطیة و المانعیة.
(1) إجماعا، بل ضرورة.
(2) و العمدة فی الصحة حینئذ: هی السیرة القطعیة التی ادعاها فی الجواهر و غیرها، و إلا- فلو فرض قصور أدلة قدح البعد و الحائل عن شمول الصف المتقدم- فاحتمال اعتبار توالی الافتتاح فی صحة الاقتداء یوجب الرجوع الی الأصل، الموجب لإجراء حکم المنفرد. فتأمل.
(3) فإنه من القطعیات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 239
جدار و نحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار (1) ممن یحول الحائط بینه و بین الامام، و یصح اقتداء من یکون مقابلا للباب (2)، لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل و کذا من علی جانبیه ممن لا یری الامام، لکن مع اتصال الصف علی الأقوی (3)،
______________________________
(1) فإنه المتیقن من الصحیح المتقدم، و من معاقد الإجماعات علی قدح الحائل.
(2) کما صُرح به فی النص.
(3) بل هو المنسوب الی الشیخ (ره) و من تبعه. و فی الکفایة:
«لم أجد من حکم بخلافه» و فی الریاض: «لا یکاد یوجد فیه خلاف إلا من بعض من تأخر، حیث أنه- بعد ما نقل ما فی المنتهی عن الشیخ و من تبعه- استشکله، فقال: «و هو متجه إن ثبت الإجماع علی أن مشاهدة بعض المأمومین تکفی مطلقا، و إلا کان فی الحکم المذکور إشکال، نظراً الی
قوله (ع): «إلا من کان بحیال الباب»
فان ظاهره قصر الصحة علی صلاة من کان بحیال الباب. و جعل بعضهم هذا الحصر إضافیاً بالنسبة إلی الصف الذی یتقدمه عن یمین الباب و یساره. و فیه عدول عن الظاهر یحتاج الی دلیل»- انتهی. و هو حسن»- انتهی ما فی الریاض.
و مراده من «بعض من تأخر»: صاحب الذخیرة. و مراد الذخیرة من «بعضهم»: صاحب المدارک. و عن المصابیح: تخصیص الحکم المذکور فی المتن بالمنتهی و المدارک و من تبعهما. و أنه مخالف لظاهر النص و فتوی الأصحاب، حیث صرحوا بأن الصحیح صلاة من یقابل الباب. و استند فی ذلک الی عبارة الشرائع و القواعد و التحریر و نحوها، قال فی الشرائع:
«إذا وقف الإمام فی محراب داخل فصلاة من یقابله ماضیة، دون صلاة من الی جانبیه إذا لم یشاهدوه. و تجوز صلاة الصفوف الذین وراء الصف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 240
..........
______________________________
الأول، لأنهم یشاهدون من یشاهده». و قال فی القواعد: «لو صلی الإمام فی محراب داخل صحت صلاة من یشاهده». و قریب منهما غیرهما.
هذا و لکن دلالة الصحیح
«1» علی ما ذکره غیر ظاهرة، إذ ما یقصد التمسک به منه إن کان ما تضمن النهی عن الصلاة خلف المقاصیر. ففیه- مع إجمال (المقاصیر)، و عدم العلم بکیفیتها-: لا یکون ظاهراً فیما ادعی، بل ظاهر
قوله (ع): «لیست لمن صلی خلفها ..»
عدم الاتصال أصلا بین المأمومین و بین إمامهم الذی یصلی فیها. و إن کان قوله (ع):
«و ان کان بینهم سترة أو جدار ..»
فیتوقف علی کون المستثنی هو خصوص الشخص المصلی بحیال الباب، فی قبال جانبیه ممن کان علی یمینه و یساره. و هو- مع أنه یقتضی بطلان صلاة جمیع الصفوف المتأخرة إلا من کان منها بحیال الباب، کما اعترف به فی ظاهر حاشیة المدارک. و هو خلاف المصرح به فی العبارات السابقة، بل الظاهر عدم القائل به، إذ ما یتوهم من تلک العبارات هو بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن کان علی جانبی المحاذی للباب لا غیر- غیر ظاهر، بل لا یبعد- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومین عن الإمام، أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا یتصل بالإمام و لو بواسطة، کالصفوف التی تکون جناحاً للمقصورة أو خلفها.
و لذا یستفاد منه قدح الحائل بین أهل الصف الأول فی صحة صلاة من ینفصل عن الامام، دون من یتصل به، مع أنه غیر مورد الصحیح.
إذ لیس الوجه فی هذه الاستفادة إلا ما ذکرناه من کون الصحیح فی مقام اعتبار الاتصال. بالإمام و لو بواسطة، و یشیر إلی ذلک- أیضاً- أن موضوع الحکم- فی الفقرة السابقة علی الفقرة المذکورة- الصف،
______________________________
(1) مر ذکره فی الکلام علی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 241
.....
______________________________
فقوله (ع):
«من کان ..»
یکون المراد منه نفس الصف، کما تقدم تفسیره بذلک من المدارک. و کذلک التعبیر بالخلف فی الفقرة اللاحقة- أعنی: قوله (ع):
«لمن صلی خلفها ..»
- فان الظاهر منه غیر جهة الباب، فالمستثنی منه فی الفقرة المذکورة الصف الذی یکون خلف المقصورة، لا ما یکون فی جهة بابها.
هذا مضافا الی
صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (ع): «لا أری بالصفوف بین الأساطین بأساً» «1».
فإن الظاهر أن المراد منه نفی البأس بالاساطین بین الصفوف، و أن الوجه فی جواز ذلک- مع أن الأساطین حائلة بین المأمومین- هو اتصال بعضهم ببعض من الجهات الأخری. و بعد ملاحظة هذه القرائن الداخلیة و الخارجیة لا ینبغی التأمل فی کفایة الاتصال بالإمام و لو بواسطة، و عدم قدح الحائل من جهة إذا کان الاتصال من الجهة الأخری.
و أما کلمات الأصحاب فظاهر بعضها و ان کان ما ذکر، إلا أن عدم تعرضهم للخلاف فی هذه الجهة، و اتفاقهم علی صحة صلاة جمیع أهل الصفوف المتأخرة عن الصف الأول- مع أن الحکم ببطلان طرفی الصف الأول لعدم الاکتفاء بالمشاهدة من أحد الجانبین، یوجب الحکم ببطلان طرفی الصف الثانی لحیلولة طرفی الصف الأول بینهم و بین الوسط الذی هو بحیال الامام، فلا تتیسر لهم المشاهدة إلا من أحد الجانبین، و هکذا الحال فی طرفی الصف الثالث و ما بعده من الصفوف- کل ذلک قرینة علی إرادة بطلان صلاة الصف المنعقد عن یمین المحراب و یساره. و لذا حکی عن جماعة تصویر فرض صلاة الإمام فی محراب داخل بما ذکر فی المتن فی صدر المسألة و الحکم بأن ذلک ألصق بالمقام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 242
و إن کان الأحوط العدم. و کذا الحال إذا زادت الصفوف الی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبیه، فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع و إن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

(مسألة 9): لا یصح اقتداء (1) من بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدمه، إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بینهم. کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لا حائل له، لکن لم یکن بینه و بین من تقدمه حائل مانع.
______________________________
و بما ذکرنا یندفع ما یقال: من أن غایة ما یمکن هو التشکیک فی دلالة الصحیح علی المنع فی محل الکلام، لکن الأصل کاف فی المنع عنه.
و الإجماع علی خلافه غیر ثابت. و صحیح الحلبی مما لا مانع من التفکیک بین مورده و بین محل الکلام- أعنی: ما لو کان الحائل موجبا لتعدد المکان، کالمسجد و خارجه- و لکن الإنصاف یقتضی البناء علی حمل الصحیح علی مجرد قدح الحائل المؤدی إلی انفصال المأمومین عن الإمام، أو بعضهم عن بعض، بقرینة ما ذکرناه. و احتمال مانع آخر- غیر الحیلولة علی النحو المذکور- منفی بالإجماع، فلا مجال للأصل. و لا بد من التأمل.
و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی صحة الصفوف المتأخرة المنعقدة فی أروقة المشاهد المشرفة، التی تستطیل بحیث تواجه جدار الروضة المقدسة إذ لیس ذلک مما یراد من النص قطعا. مع الإجماع علی عدم اعتبار أمر زائد علی ما تضمنه، و لو بملاحظة الإجماع علی صحة الجماعة المستدیرة علی الکعبة الشریفة، کما ستأتی إن شاء اللّه.
(1) الکلام فی هذه المسألة یعرف مما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 243

(مسألة 10): لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة، و یصیر منفردا (1).

(مسألة 11): لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه- لم تصح جماعة (2). فان التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد (3) أتم منفرداً، و الا بطلت.

(مسألة 12): لا بأس بالحائل غیر المستقر (4)، کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک. نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز و إن کانوا غیر مستقرین، لاستقرار المنع حینئذ.
______________________________
(1) لإطلاق النص. و دعوی انصرافه الی الدخول مع الحائل ممنوعة و إن صدرت من شیخنا الأعظم (ره).
(2) لفقد الشرط الواقعی بظاهر الدلیل.
(3) المراد ما ینافی صلاة المنفرد مطلقا و لو کان سهواً، لعموم دلیل منافاته. أما لو فعل ما لا ینافیها إلا عمداً- کترک القراءة و نحوه- صحت صلاته، لعموم
حدیث: «لا تعاد ..» «1»
و لا ینافی ذلک
قوله (ع)- فی الصحیح-: «فلیس تلک لهم بصلاة» «2»
و نحوه- مما دل علی بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة- لحکومة الحدیث علیه أیضا، علی نحو حکومته علی أدلة الشرطیة و المانعیة، فیجب حمله علی صورة فوات ما یقدح فی الصحة فواته و لو سهوا. أو علی بطلان الصلاة بعنوان کونها جماعة
(4) کما نص علیه بعض. لانصراف النص عنه، و للسیرة المستمرة علیه. فتأمل.
______________________________
(1) مر الحدیث المذکور فی المسألة: 12 من فصل صلاة الجماعة.
(2) مر ذکره فی الکلام علی الأمر الأول من الأمور المعتبرة فی الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 244

(مسألة 13): لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه (1). و کذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه. و أما لو شک فی وجوده و عدمه- مع عدم سبق العدم- فالظاهر عدم جواز الدخول (2)، الا مع الاطمئنان (3) بعدمه.

(مسألة 14): إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام، و لکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس و المفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس، هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان. و الأحوط کونه مانعاً من الأول. و کذا العکس، لصدق وجود الحائل (4) بینه و بین الإمام.

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم و کانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر، لکونهم حینئذ حائلین (5) غیر مصلین. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد بقاء (6)
______________________________
(1) للأصل.
(2) للشک فی المانع غیر المحرز عدمه بالأصل. و أصالة عدم المانع لا دلیل علیها- کلیة- ما لم ترجع الی الاستصحاب. نعم ثبت بناء المسلمین- أو العقلاء- علیها فی بعض الموارد، غیر ما نحن فیه.
(3) بناء علی حجیته، کما هو الظاهر. و إلا أشکل البناء علیه.
(4) و الاکتفاء بمجرد المشاهدة لا دلیل علیه.
(5) و انصراف الحائل عن مثلهم ممنوع.
(6) إذ یکون حینئذ من قبیل الحائل غیر المستقر. لا أقل من الشک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 245
قدوة المتأخرین.

(مسألة 16): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز (1) معه الاقتداء.

(مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة- غیر الصف الأول- متفرقین، بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج. فان لم یکن قدامهم من لیس بینهم و بینه البعد المانع، و لم یکن إلی جانبهم- أیضاً متصلا بهم- من لیس بینه و بین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، و إلا صح (2). و أما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء- (3) من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع.

(مسألة 18): لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً (4). و إن لم یلتفت و بقی علی نیة الاقتداء
______________________________
فی شمول إطلاق الحائل، فیرجع الی استصحاب بقاء الإمامة. و لأجله یرتفع الإشکال- أیضا- من جهة لزوم البعد المانع لو اتفق، لعدم ثبوت مانعیة مثله أیضاً، فإن الاستصحاب رافع للشک من هذه الجهة.
(1) للإطلاق. و الاکتفاء بالمشاهدة غیر ظاهر من النص، کما تقدم
(2) للاکتفاء بالقرب من إحدی الجهات و لو بتوسط المأمومین، إجماعا ظاهراً، کما تقدم.
(3) لأن البعد بین أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء- کالبعد بین الصفوف- إجماعا، و إن لم یف به النص.
(4) لإطلاق دلیل الشرطیة، الموجب لعدم الفرق بین الحدوث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 246
فان أتی بما ینافی صلاة المنفرد- من زیادة رکوع- مثلا- للمتابعة أو نحو ذلک- بطلت صلاته. و إلا صحت (1).

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم- من جهة کونهم مقصرین، أو عدلوا الی الانفراد- فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر، للبعد (2). إلا إذا عاد (3) المتقدم إلی الجماعة بلا فصل. کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً، علی ما مر.

(مسألة 20): الفصل- لعدم (4) دخول الصف المتقدم فی الصلاة- لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم، و إن کان الأحوط خلافه. کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحیلولة، و إن کانوا غیر ملتفتین للبطلان. نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة،
______________________________
و البقاء، کما سبق نظیره فی المسألة العاشرة.
(1) کما عرفت الکلام فی نظیره.
(2) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم. و إلا فالبطلان- للحائل أیضاً- کما تقدم.
(3) قد عرفت الکلام فی نظیره.
(4) تقدم الکلام فی مثله فی المسألة السادسة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 247
و لا یضر. کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة (1) بحسب تقلیدهم، و ان کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.

(مسألة 22): لا یضر الفصل بالصبی الممیز (2) ما لم یعلم بطلان صلاته.

(مسألة 23): إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه (3)، و إن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه (4). إلا أن یکون مسبوقا بالقرب، کما إذا کان
______________________________
(1) قد یشکل ذلک بناء علی عدم الاجزاء- لتحقق البعد و الحائل و مجرد الصحة فی نظر المصلی الموجب لمحض المعذوریة العقلیة لا یرفع القادحیة بل و کذا لو قیل بالاجزاء، للشک الموجب للرجوع إلی أصالة عدم المشروعیة. لکن الظاهر: المفروغیة عن صحة الاقتداء- حینئذ- إذا کان الأجزاء للصحة الواقعیة و لو فی حال الجهل، کما سیأتی ذلک فیما لو اختلف الامام و المأموم اجتهادا أو تقلیدا، إذ المسألتان من باب واحد.
اللهم إلا أن یقال: دلیل مانعیة البعد و الحائل منصرف عن مثل ذلک. و احتمال اشتراط اتفاق المأمومین فی صحة الصلاة واقعا و إن کان یوجب الرجوع إلی الأصل المتقدم، إلا أنه مندفع بالإجماع علی خلافه.
لکنه لا یخلو من تأمل ظاهر.
(2) الکلام فیه کالکلام فیما قبله. و لا ینبغی الإشکال فی جواز الفصل به- علی تقدیر مشروعیة عباداته، بل مطلقا- لو أمکن الاعتماد علی خبر أبی البختری المتقدم فی المسألة الثامنة
من أول المبحث. فتأمل.
(3) لاستصحاب عدمه، الجاری فی عامة الموانع المسبوقة بالعدم.
(4) یعنی: بعلم أو علمی. أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 248
قریبا من الامام الذی یرید أن یأتم به، فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.

(مسألة 24): إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا- صار منفرداً (1)، و لا یجوز له تجدید الاقتداء (2). نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد بقاء قدوته (3).

(مسألة 25): یجوز- علی الأقوی- الجماعة بالاستدارة حول الکعبة (4).
______________________________
السابقة. و أصالة عدم المانع- کلیة. قد عرفت أنها غیر ثابتة. أما مع کونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائتمام.
(1) لإطلاق دلیل مانعیة البعد.
(2) لما سبق.
(3) تقدم الکلام فی نظیره.
(4) کما عن الإسکافی و الشهیدین و المحقق الثانی و شیخه ابن هلال و غیرهم. و عن الذکری: الإجماع علیه عملا فی الأعصار السابقة. و هو العمدة، إذ لولاه لکان الشک فی المشروعیة کذلک کافیا فی البطلان، لأصالة عدمها، فضلا عما دل علی اعتبار تقدم الإمام أو عدم تأخره، فإن ظاهره التقدم فی الجهة، و هو غیر حاصل فی الفرض. و حمله علی إرادة التقدم بلحاظ الکعبة الشریفة، أو الدائرة المفروض حولها- التی یکون مرکزها وسط الکعبة- خلاف الظاهر. مع أنه لازمه عدم مشروعیة الجماعة داخل الکعبة، لامتناع فرض التقدم و عدمه حینئذ.
و أشکل منه: تقیید الدلیل بصورة یکون استقبال الامام و المأمومین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 249
و الأحوط عدم تقدم المأموم (1) علی الامام- بحسب الدائرة-
______________________________
إلی جهة واحدة، إذ مع أنه خلاف الإطلاق- لازمه جواز الجماعة فی داخل الکعبة علی التعاکس، بأن یکون وجه کل منهما إلی الأخر، أوقفها کل منهما الیه، و هو مما لا مجال للالتزام به. فالعمدة- إذا- الإجماع المذکور، لو تمَّ. و لا یخلو من تأمل. کیف! و فی القواعد و محکی المنتهی: المنع و استشکله فی نهایة الأحکام و المدارک و الذخیرة، لعدم تقدم الإمام. أو مساواته. لکن الظاهر ثبوت السیرة علیه فی عصر المعصومین (ع)، من دون نکیر منهم (ع)- کما أشار إلیه فی محکی الذکری- فیکون دلیلا علی الصحة فی قبال ما ذکر.
(1) هذا الاحتیاط- بتمامه- ذکره فی الجواهر. و منشؤه: التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذکور، لاحتمال اختصاص قدح التقدم بصورة التوجه إلی جهة واحدة، بل ظاهر الجواهر: الجزم به، و کون الاحتیاط المذکور استحبابیا.
أقول: ظاهر من جوز الفرض: المفروغیة عن قدح التقدم فیه أیضاً و إنما الإشکال فی معیار التقدم، و أنه الکعبة الشریفة، أو الدائرة الوهمیة التی یکون مرکزها وسط الکعبة. فالأول صریح محکی جامع القاصد و غیره. و ظاهر مفتاح الکرامة: حکایته عن الشهیدین و المحقق الثانی و شیخه و أبی علی الإسکافی. و ظاهر آخرین: الثانی. و بین الأمرین عموم من وجه لأن البیت الشریف لما کان مربعا، فان وقف الامام مستقبلا أحد أضلاعه و استقبل المأموم إحدی زوایاه جاز أن یکون الامام متقدما- بحسب الدائرة- متأخرا بحسب البنیة الشریفة. و فی العکس تنعکس الحال. و إذ عرفت أن الأصل فی المقام یقتضی عدم المشروعیة، و لا إجماع علی الجواز مطلقا، بل الجواز- کذلک- مظنة الإجماع فاللازم الحکم بقدح تقدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 250
و أحوط منه عدم أقربیته مع ذلک الی الکعبة، و أحوط من ذلک (1) تقدم الامام- بحسب الدائرة- و أقربیته مع ذلک الی الکعبة.

فصل فی أحکام الجماعة

(مسألة 1): الأحوط ترک المأموم القراءة (2) فی الرکعتین الأولیین من الإخفاتیة إذا کان فیهما مع الامام، و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة (3).
______________________________
المأموم بلحاظ کل منهما. و لا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا، و لا للتوقف فیه.
(1) الظاهر ابتناء جواز المساواة- بحسب البنیة أو الدائرة و عدمه- علی جواز مساواة المأموم للإمام فی الموقف، فمن جوزها اکتفی هنا بعدم تقدم المأموم علی الامام بلحاظ أحد الأمرین، و من منعها منعها هنا. و الله سبحانه أعلم.
فصل فی أحکام الجماعة
(2) خروجاً عن شبهة القول بالتحریم، کما سیأتی.
(3) کما عن جماعة، بل عن المعتبر و الدروس: نسبته إلی الأشهر، جمعا بین ما دل علی التحریم-
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد الله (ع): «إذا کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی تفرغ، و کان الرجل مأمونا علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین» «1»
و
صحیح ابن
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 251
.....
______________________________
الحجاج، قال (ع) فیه: «أما الصلاة التی لا تجهر فیها بالقراءة فإن ذلک جعل الیه، فلا تقرأ خلفه» «1»
و غیرهما و بین ما دل علی الجواز،
کخبر المرافقی و البصری: «سئل عن القراءة خلف الامام، فقال (ع): إذا کنت خلف الامام تتولاه و تثق به فإنه یجزیک قراءته، و ان أحببت أن تقرأ فاقرأ فیما یخافت فیه ..» «2»
و
صحیح علی بن یقطین: «عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام، أ یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به؟ فقال (ع):
إن قرأت فلا بأس، و إن سکت فلا بأس» «3»
بناء علی أن المراد من الصمت الإخفات، کما هو الظاهر. و حکاه فی الوسائل عن جماعة من الأصحاب.
و قد یشهد بالکراهة
صحیح سلیمان بن خالد: «أ یقرأ الرجل فی الأولی و العصر خلف الامام و هو لا یعلم أنه یقرأ؟ فقال (ع): لا ینبغی له أن یقرأ، یکله الی الامام» «4»
و إن کان محل تأمل، لأن مورده صورة الشک فی قراءة الإمام- لعدم سماعها، من جهة کون الصلاة إخفاتیة- بقرینة تخصیص السؤال بالأولی و العصر. اللهم إلا أن یستفاد حکم صورة العلم بالقراءة بالأولویة. أو یدعی: أن المراد من قوله:
«لا یعلم أنه یقرأ»
أنه لا یسمع القراءة، لبعد فرض الشک فی القراءة. و یشیر الیه قوله (ع)- فی الجواب-:
«یکله الی الامام»
، لأن المراد منه الاجتزاء بقراءته، لا مجرد إیکال أمر القراءة الیه و إن لم یقرأ. و ضعف روایة المرافقی
منجبر بالشهرة فتأمل. و تفسیر الصمت فی صحیح ابن یقطین
بترک القراءة- کما عن الوافی- غیر ظاهر، فان الصمت و إن کان هو السکوت، لکن مع تعذر إرادته
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 15.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 251
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 252
و یستحب- مع الترک- أن یشتغل بالتسبیح (1)، و التحمید، و الصلاة علی محمد و آله.
و أما فی الأولیین من الجهریة، فإن سمع صوت الامام- و لو همهمة- وجب علیه ترک القراءة (2)،
______________________________
فأقرب المجازات الیه الإخفات. و لأجل ذلک یضعف: احتمال حملهما علی الأخیرتین، لأن الإخفات و الجهر- حیث أطلقا- یراد منهما ما یکون فی الأولیتین. مع أن قوله (ع):
«إن سکت فلا بأس»
ینافی ذلک، إذ السکوت إنما یشرع فی الأولتین. و منه یظهر: ضعف ما حکی عن ظاهر المقنع و الغنیة و التحریر و التبصرة و المسالک و جماعة من متأخری المتأخرین:
من المنع عن القراءة.
(1)
ففی صحیح ابن جعفر (ع): «عن رجل صلی خلف إمام یقتدی به فی الظهر و العصر یقرأ؟ قال (ع): لا، و لکن یسبح و یحمد ربه و یصلی علی نبیه (ص) «1»
و
فی صحیح بکر بن محمد: «إنی لأکره للمؤمن أن یصلی خلف الإمام صلاة لا یجهر فیها بالقراءة فیقوم کأنه حمار. قلت:
جعلت فداک فیصنع ما ذا؟ قال (ع): یسبح» «2»
و فی خبر أبی خدیجة:
الأمر بالتسبیحة الکبری، من دون تقیید فی الصلاة الإخفاتیة
«3». (2) أما السقوط فقد حکی الإجماع علیه عن جماعة، کالتذکرة و غایة المراد و التنقیح و الروض و الروضة و النجیبیة و غیرها. و أما التحریم فهو المحکی عن السیدین و الشیخ- فی النهایة- و ظاهر المبسوط، و عن المقنع و الفقیه و القاضی و الحلبی و ابن حمزة و العلامة- فی جملة من کتبه- و کشف الرموز
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 253
.....
______________________________
و المدارک و الذخیرة و غیرهم. للنهی فی کثیر من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و إن کنت خلف امام فلا تقرأن شیئاً فی الأولتین و أنصت لقراءته، و لا تقرأن شیئا فی الأخیرتین، فإن الله عز و جل یقول للمؤمنین: (وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ- یعنی: فی الفریضة خلف الامام- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) «1» فالأخیرتان تبع للأولتین» «2»
و
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل یکون خلف الامام یجهر بالقراءة و هو یقتدی به، هل له أن یقرأ من خلفه؟ (ع): لا، و لکن ینصت للقرآن» «3»
و
فی الصحیح- أو الحسن- عن قتیبة عن الصادق (ع): «و إن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» «4».
و نحوه ما فی خبر عبید بن زرارة
«5» و نحوها غیرها.
و عن جماعة: الکراهة، بل عن الدروس و غایة المراد و ظاهر الروضة:
نسبته الی المشهور، لتعلیل النهی عن القراءة بالإنصات
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)، و صحیحه الآخر- أو حسنه- عن أحدهما (ع): «إذا کنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فی نفسک» «6»
و
خبر المرافقی قال (ع)- بعد ما تقدم فی المسألة السابقة-: «فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالی (وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)» «7»
و
صحیح ابن الحجاج، قال (ع) فیه- بعد ما سبق- «و أما الصلاة التی یجهر فیها فإنما أمر بالجهر لینصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، و إن لم تسمع فاقرأ» «8».
______________________________
(1) الأعراف: 204.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 15.
(8) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 254
.....
______________________________
و الإنصات مندوب إجماعا إلا من ابن حمزة، کما عن ظاهر التنقیح و النجیبیة. و یشهد به عدم تعرضهم لوجوبه فی واجبات الجماعة. و السیرة المستمرة علی ترکه- کما قیل- بل قد یشهد به ما فی ذیل الآیة من قوله تعالی (لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)، فان تعریض النفس للرحمة لیس بواجب و إن وجب تعریضها للغفران و دفع العذاب. لکن دعوی ذلک فی الأول غیر ظاهرة، إذ تطبیق آیة الإنصات فیه یمکن أن یکون بلحاظ الأمر به، لا بلحاظ النهی عن القراءة. و دعواه فی الثانی أشکل، لعدم تضمنه النهی عن القراءة، فضلا عن تعلیله بالإنصات. نعم یفهم من الأمر بالإنصات فیه و التسبیح المفروغیة عن سقوط القراءة. و هو أجنبی عن المدعی. و منه یظهر: ما فی الاستشهاد بحدیث المرافقی
. و التعلیل فی الرابع إنما کان لأمر الإمام بالجهر- الذی هو واجب علیه جزما- لا للنهی عن القراءة. و حینئذ لو فرض کون المراد من الإنصات ترک القراءة کان دالا علی حرمتها، لأن علة الواجب واجبة. و لو أرید منه الإصغاء کانت الروایة دالة علی المفروغیة عن ترک القراءة، من دون تعرض لحرمتها أو کراهتها.
و بالجملة: رفع الید عن ظاهر النهی بمجرد ذلک غیر ظاهر.
و لا سیما و بعض نصوصه آب عن الحمل علی الکراهة،
کالصحیح المتضمن: «من قرأ خلف إمام یأتم به فمات بعث علی غیر الفطرة» «1»
بعد تخصیصه بإخراج الإخفاتیة أو الجهریة فی صورة عدم السماع. فلاحظ.
و قد یستشهد للکراهة بجمع الجهریة و الإخفاتیة فی النهی عن القراءة فیهما- بتقریب-: أن قیام القرینة علی إرادة الکراهة من النهی بالإضافة إلی الإخفاتیة، یقتضی حمله علیها بالإضافة إلی الجهریة أیضا، فإن ذلک أولی من حمله علی عموم المجاز. و فیه: أنه مبنی علی کون استعمال
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 255
بل الأحوط و الأولی الإنصات (1)، و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر (2) و نحوه.
______________________________
النهی فی الکراهة مجازا. و المحقق فی محله خلافه. مع أن مقتضی الجمع- بین ما تضمن النهی عن القراءة فی خصوص الجهریة، و بین ما دل علی کراهتها فی الإخفاتیة- حمل النهی عن القراءة فیهما معا علی عموم المجاز، أخذا بمقتضی الدلیلین معا.
و عن الشیخ (ره)- فی النهایة و المبسوط- و ابن حمزة- فی الواسطة-: التفصیل بین سماع القراءة فتحرم، و سماع الهمهمة فالمأموم بالخیار. و لا وجه له ظاهر، غیر ما
فی موثق سماعة: «عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته و لا یفقهون ما یقول، فقال (ع): إذا سمع صوته فهو یجزئه، و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه» «1».
و فیه: أن مقتضی إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعیة. لا أقل من وجوب حمله علی ذلک بقرینة الشرطیة الثانیة، إذ لو حمل الاجزاء علی جواز الاکتفاء بالسماع، لکان مفاد الشرطیة الثانیة عدم الاکتفاء بقراءة الامام و وجوب القراءة علیه، مع أنه لا تجب القراءة مع عدم السماع، کما سیأتی.
(1) کما یقتضیه الأمر فی الآیة الشریفة، و فی النصوص التی منها صحیح زرارة
و خبر المرافقی
المتقدمان «2».
(2)
ففی صحیح أبی المعزی: «کنت عند أبی عبد الله (ع) فسأله حفص الکلبی، فقال: إنی أکون خلف الامام و هو یجهر بالقراءة فأدعو و أتعوذ. قال (ع): نعم فادع» «3».
و حمله علی صورة عدم السماع
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 10.
(2) تقدم ذکرهما فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 256
و أما إذا لم یسمع- حتی الهمهمة- جاز له القراءة (1) بل الاستحباب قوی (2).
______________________________
- و لو للهمهمة- بعید. و
فی حسن زرارة أو صحیحه: «فأنصت و سبح فی نفسک» «1».
و ظاهره: عدم منافاة التسبیح فی النفس للانصات و کأن المراد من التسبیح فی النفس التسبیح الخفی. و علیه فلا منافاة بین صحیح أبی المعزی و الأمر بالإنصات. و یشهد به ما عن الثعلبی فی تفسیره:
«من أنه قد یسمی الرجل منصتاً- و هو قارئ أو مسبح- إذا لم یکن جاهرا به. ألا تری أنه
قیل للنبی (ص): ما تقول فی إنصاتک؟ قال (ص) أقول اللهم اغسلنی من خطایای».
فتأمل.
(1) و عن الریاض: «أطبق الکل علی الجواز بالمعنی الأعم». و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده بین الأصحاب، و لا حکی عن أحد منهم عد الحلی»، مع أنه لا صراحة فی عبارته فی السرائر و لا ظهور. و لا یبعد أنه و هم من الحاکی.
(2) و عن الروض و الروضة: أنه المشهور. و عن الدروس و الغریة:
أنه الأشهر. للأمر بها فی النصوص، ففی صحیح الحلبی- بعد النهی عن القراءة-
قال (ع): «إلا أن تکون صلاة تجهر فیها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ» «2».
و
فی صحیح ابن الحجاج- فی الصلاة الجهریة- قال (ع): «و إن لم تسمع فاقرأ» «3».
و
فی موثق سماعة- المتقدم- قال (ع): «و إذا لم یسمع قرأ لنفسه» «4».
و
فی خبر قتیبة: «إذا
______________________________
(1) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) تقدم ذکره فی أوائل الکلام من هذا الفصل.
(4) تقدم ذکره قریباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 257
لکن الأحوط القراءة بقصد القربة (1) المطلقة لا بنیة الجزئیة، و إن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضا.
و أما فی الأخیرتین من الإخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد
______________________________
کنت خلف إمام ترضی به، فی صلاة یجهر فیها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسک» «1»
المحمول علی الاستحباب، بقرینة
صحیح علی بن یقطین: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل یصلی خلف إمام یقتدی به، فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع القراءة.
قال (ع): لا بأس، إن صمت و إن قرأ» «2».
و منه یظهر: ضعف المحکی عن ظاهر المبسوط و التهذیب و النهایة و الواسطة و الإشارة و الغنیة و غیرها: من وجوب القراءة، أخذاً بظاهر الأمر.
نعم قد یشکل القول بالاستحباب، بأنه یمکن الجمع بین النصوص بحمل الأمر بالقراءة علی الرخصة، لوروده مورد توهم المنع، بناء علی ما عرفت: من المنع عن القراءة مع السماع. و لا ینافیه ما فی موثق سماعة المتقدم، من
قوله (ع): «إذا سمع صوته فهو یجزئه، و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»
، لأن المراد من قوله (ع)- فیه-:
«یجزیه»
علی نحو العزیمة. و کأنه لذلک کان ما نسب إلی الراوندی و ابن نما و القاضی:
من القول بالإباحة.
(1) خروجاً عن شبهة الخلاف فی المشروعیة المنسوب إلی الحلی.
و لا ینافیه قصد القربة المطلقة، لأن خلافه إن ثبت- فهو فی مشروعیتها بنحو الجزئیة، علی نحو مشروعیتها فی سائر الموارد.
و ربما یتوهم: أن الاحتیاط المذکور للخروج عن شبهة القول بالإباحة
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 258
فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما (1)، سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات، سمع قراءته أو لم یسمع.
______________________________
فی مقابل القول بالوجوب أو الاستحباب، کما تقدم. و فیه: أنه إنما یتم لو کانت عند القائلین بالإباحة من قبیل الأفعال المباحة المقارنة للصلاة لکنه خلاف المقطوع به منهم، بل المراد من إباحة القراءة: أنها جزء من الصلاة، لا توجب أفضلیة الفرد المشتمل علیها من الفرد الخالی عنها.
کما أن المراد من استحبابها: أنها جزء یوجب أفضلیة الفرد المشتمل علیه من الفرد الخالی عنه، لا مثل استحباب القنوت. کما أن المراد من کراهتها- کما تقدم فی الإخفاتیة. أنها جزء یوجب مرجوحیة الفرد المشتمل علیه للفرد الخالی عنه، نظیر کراهة السورة الثانیة- بناء علی کراهة القرآن لا مثل کراهة العبث. کما أن المراد من الحرمة: نفی الجزئیة، لا مثل قراءة الجنب للعزائم. و منه یظهر: أنه بناء علی مشروعیتها- و لو علی القول بالإباحة- لا مانع من الإتیان بها بقصد الجزئیة و الوجوب، فإنها و إن لم تکن جزءاً من الماهیة الواجبة، لکنها جزء من الفرد الذی تنطبق الماهیة الواجبة علیه بتمام أجزائه التی منها القراءة، نظیر انطباق الماهیة التشکیکیة علی المرتبة القویة، فتتصف القراءة بالوجوب بعین اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جیداً.
(1) أما فی الأخیرتین من الإخفاتیة فهو المحکی عن جماعة، منهم السید ابن زهرة- فی الغنیة- و الحلبی- فی ظاهر الإشارة- و الأردبیلی- فی ظاهر مجمع البرهان. لأدلة التخییر الشاملة للمقام. و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد الله (ع): «إذا کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی تفرغ، و کان الرجل مأمونا علی القرآن، فلا تقرأ خلفه فی الأولتین. و قال (ع): یجزیک التسبیح فی الأخیرتین. قلت: أی شی‌ء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 259
.....
______________________________
تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الکتاب» «1».
و إجمال ذیله- لاحتمال إرادة السؤال عما یقوله (ع) حینما یکون إمام الجماعة، أو لإرادة السؤال عما یقوله (ع) حینما یکون مأموماً بمن لا تصح إمامته، أو لإرادة السؤال عن الأرجح من الأمرین، القراءة و التسبیح- لا یمنع من دلالة قوله (ع):
«یجزیک»
علی عدم تعینه، فیدل علی التخییر بینهما.
و عن جماعة، منهم السید- فی ظاهر کلامه- و أبناء إدریس و حمزة و سعید و العلامة- فی المنتهی-: عدم وجوبهما معاً، یعنی: القراءة و التسبیح و یستدل له بما عن المعتبر: «
روی ابن سنان عن أبی عبد الله (ع) إذا کان مأمونا علی القراءة فلا تقرأ خلفه فی الأخیرتین» «2».
و
بصحیح زرارة: «و إن کنت خلف إمام فلا تقرأن شیئا فی الأولتین و أنصت لقراءته، و لا تقرأن شیئا فی الأخیرتین
.. (إلی أن قال) (ع):
فالأخیرتان تبعان للأولتین» «3».
و بصحیح ابن خالد المتقدم فی أول الفصل
، بناء علی أن المراد من قوله فی السؤال:
«و هو لا یعلم»
أنه لا یدری أنه یقرأ أو یسبح. و بصحیح ابن یقطین المتقدم هناک
أیضا، بناء علی أن المراد من الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام الأخیرتان.
لکن الأول- مع أن المظنون کما فی الجواهر أنه عین صحیح ابن سنان المتقدم
«4»، و یکون السهو من المحقق فی روایته کذلک. و أن مقتضی الجمع بینهما حمله علی الصحیح، لإطلاقه و تقیید الصحیح بالإخفاتیة. أو حمل النهی علی الرخصة فی الترک، لکونه مظنة الحرمة، کما یشعر به التعرض
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
(2) مستدرک الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(3) مر ذکر الروایة فی أوائل الکلام من هذه المسألة.
(4) تقدم ذکره فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 260
.....
______________________________
لاجزاء التسبیح فی الصحیح المتقدم، و معارضته بما فی ذیل
خبر أبی خدیجة من قوله (ع): «فاذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذی خلفه أن یقرءوا فاتحة الکتاب، و علی الامام أن یسبح ..» «1»
إنما یدل علی حرمة القراءة، فیکون مقیداً لأدلة التخییر بینها و بین التسبیح. و عدم القول بالفصل بین حرمة القراءة و حرمة التسبیح لا یجدی، ما لم یکن إجماعا علی عدم الفصل. و لو تمَّ اقتضی ذلک حرمتهما معا- کما ذهب إلیه الحلی- لا عدم وجوبهما، کما هو المدعی.
و الثانی مورده الجهریة، بقرینة ذکر الإنصات، فالتعدی منها إلی الإخفاتیة غیر ظاهر الوجه. و أما صحیح ابن خالد
فلا یبعد أن یکون المراد من قوله:
«لا یعلم»
أنه لا یسمع، لکون الصلاة إخفاتیة فلا یعلم. و أما صحیح ابن یقطین
- فبعد حمل الصمت فیه علی الإخفات- یتعین حمله علی الأولتین فی الإخفات، لأن إطلاق الجهر و الإخفات منصرف إلی الجهر و الإخفات فی الأولیین. و بذلک سمیت الصلاة جهریة و إخفاتیة، کما سبق.
و مما ذکرنا یظهر وجه ما عن الحلی: من سقوطهما حتما فی أخیرتی الجهریة کما یظهر ضعفه أیضا. نعم لا بأس بدعوی: لزوم ترک القراءة فیهما و تعین التسبیح، لصحیح زرارة المذکور، بناء علی حرمة القراءة فی الأولتین، إذ لا معارض له معتد به. أما روایة أبی خدیجة
فیمکن حملها علی الإخفاتیة لإطلاقها، و اختصاص الصحیح بالجهریة. و منه یظهر: وجه الجمع بین روایة أبی خدیجة
و
صحیحة معاویة بن عمار: «عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین. قال (ع): الإمام یقرأ فاتحة الکتاب، و من خلفه یسبح، فاذا کنت وحدک فاقرأ فیهما، و إن شئت فسبح» «2»
إذ بعد
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2. و رواها أیضا فی باب:
32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5 إلی قوله (ع): «یسبح».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 261

(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصم، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک (1).

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام (2)
______________________________
تخصیص الأولی بالإخفاتیة- بحملها علیها- تقید بها الثانیة فتحمل علی الجهریة کما یحمل صحیح ابن سنان- المروی فی المعتبر-
علی الجهریة أیضا. و علی ما ذکرنا یرتفع التعارض بین النصوص، و یتلخص منها: بقاء الوجوب التخییری فی الإخفاتیة، و ثبوت الوجوب التعیینی للتسبیح فی الجهریة، کما عن ظاهر التبصرة و مجمع البرهان. لکن ینبغی تخصیص ذلک بالجهریة التی تسمع القراءة فی أولییها و لو همهمة. و منه یظهر ضعف ما عن السید (ره) و واسطة ابن حمزة- و ربما نسب إلی القاضی و أبی الصلاح و غیرهم- من الاستحباب التخییری إذ لا یظهر الوجه فیه. إلا الجمع بین مطلقات السقوط و الأمر بالقراءة فی النصوص، فیحمل الأمر بها علی الاستحباب. لکن المطلقات منصرفة إلی القراءة فی الأولیین، لأنهما الموظف فیهما القراءة، کما یظهر بأدنی مراجعة فی أدلة الذکر فیهما. و لم نقف علی الأمر بالقراءة فی أخیرتی الجهریة مع سماع القراءة فی أولییها. نعم عن السرائر أنه قال: «
روی: أنه لا قراءة علی المأموم فی الأخیرتین و لا تسبیح «1»
قال: و
روی: أنه یقرأ فیهما و یسبح
«2» فیجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب. لکن إرسالهما مانع عن الاعتماد علیهما. فتأمل جیداً. و الله سبحانه اعلم.
(1) کما نص علیه شیخنا الأعظم. و یقتضیه إطلاق النص.
(2) قال فی الجواهر: «فی إلحاقه بالمسموع تماما، أو عدمه کذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 262
فالأحوط الترک مطلقاً (1).

(مسألة 4): إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الامام ثمَّ تبین أنه صوته لا تبطل صلاته (2). و کذا إذا قرأ سهواً فی الجهریة (3).

(مسألة 5): إذا شک فی السماع و عدمه، أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک (4)، و إن کان الأقوی الجواز (5).
______________________________
أو کل منهما بکل منهما وجوه، لا یخلو أخیرها من قوة». و کأن مبنی الوجه الأول:
إطلاق النص. و مبنی الثانی: انصرافه إلی خصوص التمام. و مبنی الثالث:
إطلاق السماع و تقیید القراءة بما سمع. و یکون معناه- علی الأخیر-: أنه إذا سمع قراءته- و لو آیة منها- لم یقرأ خصوص ما سمع. و هناک وجه رابع، و هو تقیید الحرمة بحال السماع، مع إطلاق المقروء و المسموع. فإذا سمع الآیة الأولی من الفاتحة- مثلا- حرمت علیه القراءة ما دام یسمع، فاذا لم یسمع الآیة الثانیة جاز له أن یقرأ من أول الفاتحة ما دام لم یسمع، فإذا قرأ المأموم الآیة الاولی منها فسمع الآیة الثالثة حرمت علیه القراءة، فإذا خفیت علیه الرابعة قرأ الآیة الثانیة من الفاتحة. و لعله أقرب الوجوه.
(1) یعنی: ترک القراءة بقصد المشروعیة. أما فعلها برجاء المشروعیة أو بقصد القربة المطلقة فلا بأس به، لما عرفت من أن الحرمة فی المقام تشریعیة لا ذاتیة.
(2) لعدم قدح زیادة القراءة سهواً.
(3) یعنی: مع السماع.
(4) یجری فیه ما عرفت.
(5) لأصالة عدم السماع، فیثبت حکمه و هو المشروعیة. فإن قلت:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 263

(مسألة 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینة (1) حال قراءة الامام، و إن کان الأحوط ذلک. و کذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم، بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.
______________________________
وجود السماع معلوم، و إنما الشک فی کونه متعلقا بصوت الامام، فأصالة عدم السماع لا مجال لها. و أصالة عدم تعلقه بصوت الامام موقوف جریانها علی جریان الأصل فی العدم الأزلی.
قلت: لو سلم عدم جریان الأصل فی عدم الذات- للعلم بالانقلاب إلی الوجود- فإنما هو فیما لو کان اختلاف الوصف لا یوجب اختلاف الموضوع، و لیس هناک کذلک، فان السماع المتعلق بصوت الامام غیر المتعلق بغیره، لأن سماعة عبارة عن حضوره فی القوة السامعة. و الاختلاف بین حضوره و حضور غیره، کالاختلاف بین وجود زید و عمرو، لا کالاختلاف بین الضرب الواقع علی زید أو عمرو لتردد موضوعه بینهما.
بل التحقیق: أن العلم بوجود الضرب و تردد موضوعه بین زید و عمرو لا یمنع من جریان أصالة عدم ضرب زید، لأن المعلوم إنما هو وجود الضرب مهملا، و وجود ضرب زید معیناً مشکوک أیضاً، فلا مانع من استصحاب عدمه.
(1) لاختصاص دلیلها بقراءة نفسه. و لا دلیل علی تنزیل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه فی هذه الجهة. و اعتبارها فی صحة الجماعة مقطوع بعدمه. و من هذا تعرف الحکم فی القیام حال قراءة الإمام، فإن وجوبه فی الصلاة إما لأنه قید للقراءة الواجبة، أو واجب فی حال القراءة، فمع سقوط القراءة لا دلیل علی وجوبه. و ضمان الإمام للقراءة لا یدل علی تنزیلها منزلة قراءة نفسه من هذه الجهة. نعم لو بنی علی وجوب المتابعة وجب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 264

(مسألة 7): لا یجوز أن یتقدم المأموم (1) علی الإمام فی الأفعال، بل یجب متابعته- بمعنی: مقارنته- أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش (2).
______________________________
القیام تحقیقا لها، لعدم اختصاص دلیلها بما کان من أجزاء الصلاة، کما سیأتی فیمن رفع رأسه قبل الامام، و فیمن أجلسه الإمام فی موضع القیام.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و نقل الإجماع علیه محکی عن جماعة، منهم الفاضلان و الشهیدان و السید فی المدارک. و قد یستفاد من النبویین المحکیین عن مجالس الصدوق و غیرها، المنجبرین بالاشتهار و العمل- کما قیل-،
أحدهما: «إنما جعل الإمام إماما لیؤتم به، فاذا کبر فکبروا، و إذا رکع فارکعوا، و إذا سجد فاسجدوا»
. و
ثانیهما: «أما یخشی الذی یرفع رأسه و الامام ساجدا أن یحول الله تعالی رأسه رأس حمار» «1».
و یمکن الخدش فی الأخیر، باحتماله الکراهة. و باحتمال کونه لرغبته عن إطالة السجود مع الامام، لا لمجرد تقدمه علیه. و أما الأول فظاهر سیاقه و إن کان هو المنع عن التأخر لا المنع عن التقدم، إلا أن قوله (ص):
«لیؤتم»
و تفریع ذلک علیه ظاهر فی المنع عن کل ما ینافی الائتمام اللازم من جعل الإمامة للإمام. و منه التقدم، فیکون ممنوعا. و یومئ للمنع عنه ما تضمن الأمر بالعود إلی الرکوع أو السجود لو رفع رأسه منهما قبل الامام و ما دل علی وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام.
(2) کما هو ظاهر المشهور، حیث فسروها بأن لا یتقدم الامام، بل عن شرح الإرشاد للفخر و المفاتیح: الإجماع علیه، إذ المستفاد من النبوی
______________________________
(1) جاء فی کنز العمال ج: 4 صفحة: 128 أحادیث کثیرة ترجع إلی مضمون الروایتین.
و فی الوسائل: باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6 نقلا عن المجالس ما یستفاد منه مضمون الروایة الأولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 265
.....
______________________________
- بمقتضی التفریع- کون الأمر بالرکوع و السجود إذا رکع الإمام أو سجد لأجل تحقق الائتمام، الذی هو الغایة من جعل الإمامة. و هو کما یتحقق فی صورة التأخر یتحقق مع المقارنة، فمقتضی إطلاق الغایة جواز کل منهما.
و منه یظهر أنه لا یحتاج فی إثبات جواز المقارنة إلی دعوی: کون فاء الجزاء المجرد الترتب بالعلیة، کما فی قوله تعالی: (وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ..) «1» کی یورد علیه: بأن ذلک ممکن إذا لم یکن الجزاء أمراً، و إلا کان الظاهر الترتب الزمانی. و الآیة الشریفة لا تنافیه، إذ المراد من القراءة صرف الوجود، و هو متقدم علی الاستماع، لا مجموع القراءة لتکون مقارنة له. مع أن القرینة فی الآیة قائمة، فلا مجال لقیاس المقام بها. و توضیح عدم الاحتیاج الی ذلک: أنه لو سلم ظهور الجملة الشرطیة فی التأخیر، فلا مجال للأخذ به فی المقام، لأجل تفریعه علی لزوم الائتمام و ظهور العلة مقدم علی ظهور المعلول. مع أن الإیراد غیر ظاهر التوجه، إذ الأمر لا یقتضی التراخی. مع أن التحقیق: أن الوجوب المشروط بشی‌ء إنما هو مشروط بوجوده العلمی، فیکون متقدما علیه خارجا، و ان کان تأثیره مشروطا بوجود الشرط خارجا مضافا إلی إشکال تقدم صرف وجود القراءة علی الاستماع. اللهم إلا أن یکون من جهة أن تأثر القوة السامعة للصوت متأخر زماناً عن وجود الصوت. فتأمل.
نعم یمکن الاستشکال فی تحقق الائتمام بالاقتران، إذ الإمامیة و المأمومیة لا تکونان بعنایة الترتب بالعلیة مطلقا، بحیث یکون فعل الامام داعیا الی فعل المأموم، إذ علیه یجوز التقدم کالتأخر، بل تکونان بعنایة ذلک مع الترتب الزمانی، و هو لا یکون إلا مع التأخر. و کأنه لذلک فسرت المتابعة بالتأخر، کما عن إرشاد الجعفریة. و ربما مال إلیه فی الحدائق. اللهم إلا أن یستفاد جواز المقارنة مما
عن قرب الاسناد «فی الرجل یصلی، أ له أن
______________________________
(1) الأعراف: 204
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 266
و لا یجوز التأخر الفاحش (1).

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدی (2) و لیس شرطاً
______________________________
یکبر قبل الامام؟ قال (ع): لا یکبر إلا مع الإمام» «1»
بضمیمة عدم الفصل بین جوازها فی التکبیر و جوازها فی الأفعال. لکن مجرد عدم القول بذلک لا یثبت الملازمة بینهما. و لا سیما بملاحظة الفرق بینهما، من جهة أن التکبیر شرط فی انعقاد الصلاة، فیکون شرطا فی انعقاد الجماعة، بخلاف بقیة الأجزاء. و ان التکبیر من الأقوال التی لا یعتبر فیها المتابعة، کما سیأتی.
(1) لمنافاته عرفا للائتمام، کما تقدم، بل عرفت کون النبوی مسوقا للمنع عنه. و قد یشعر بذلک- أو یدل علیه- بعض النصوص،
کصحیح معاویة عن الصادق (ع): «عن الرجل یدرک آخر صلاة الامام- و هی أول صلاة الرجل- فلا یمهله حتی یقرأ، فیقضی القراءة فی آخر صلاته؟
قال (ع): نعم» «2»
و ما
فی صحیح زرارة- الوارد فی المسبوق- من قول الباقر (ع): «قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأم الکتاب و سورة، فان لم یدرک السورة تامة أجزأه أم الکتاب» «3».
(2) کما عن المشهور، بل عن جماعة: نسبته إلی الأصحاب. لا شرطی للجماعة، بحیث یکون ترک المتابعة موجبا لبطلان الجماعة و ارتفاع أحکامها و لا شرطی للصلاة کذلک.
و توضیح ذلک: أنک عرفت الإشارة الی أن المستفاد من النبوی الأول أن الإمامة من الاعتبارات المجعولة للإمام، یجعلها له المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتیة- من قیام و قعود و رکوع و سجود- کسائر الأمور الاعتباریة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 267
.....
______________________________
مثل القضاوة و الوکالة و الولایة المجعولة للقاضی و الوکیل و الولی. فإذا جعل المأموم الإمام إماماً له فی الرکوع- مثلا- کان مقتضی إمامته له فیه متابعته له فیه.
و هذه المتابعة هی المعبر عنها بالائتمام، إذا لائتمام هو الجری علی مقتضی الإمامة- و هو المتابعة- فلو لم یتابعه فیه کان جاریا علی خلاف إمامته، و لم یکن مؤتماً به. فاذا کان جعل الإمامة بید المأموم، و کان نافذاً صحیحا، لم یکن معنی لصحته و نفوذه إلا وجوب المتابعة له، فاذا لم تجب المتابعة لم یکن معنی لصحته، کما فی سائر الإنشائیات المجعولة. و لا سیما مع ظهور التسالم علیه بل فی المدارک: أنه مجمع علیه بین الأصحاب. و فی الذکری: «أن المأموم إذا رکع قبل الامام و بعد تمام القراءة أثم. و فی بطلان صلاته قولان». فإن الإثم من لوازم الوجوب التکلیفی النفسی. و قریب منه ما ذکره (ره) فی الدروس. فراجع. نعم ظاهر المحکی عن کشف الالتباس:
أن المتابعة شرط فی بقاء الإمامة، فإذا ترکها المأموم بطلت إمامة إمامه، و صار هو منفرداً، مع صحة صلاته، لکن فی محکی الذکری: «و لا یتحقق فوات القدوة بفوات رکن أو أکثر، عندنا». و فی محکی التذکرة:
«التوقف فی بطلان القدوة بالتأخر برکن. و أن المروی: بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبی الحسن (ع) فیمن لم یرکع ساهیا حتی انحط الامام للسجود»
«1». و کیف کان فعدم بطلان الإمامة بترک المتابعة هو الذی یقتضیه أصالة بقاء الإمامة، للشک فی ارتفاعها بمجرد ترک المتابعة.
نعم ترک المتابعة فی فعل ترک للائتمام فیه، لکن ترک الائتمام فیه لا یلازم بطلان الإمامة، بل الأصل یقتضی بقاءها، بل ظاهر النبوی: کون الائتمام غایة للإمامة، فلا یکون شرطاً لها لیلزم من عدمه عدمها.
و أما دعوی: شرطیة المتابعة لصحة الصلاة، بحیث یکون ترکها
______________________________
(1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 268
فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم، و لکن صلاته صحیحة، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة (1)،
______________________________
موجبا لبطلانها، فنسب إلی الشیخ (ره) فی المبسوط لقوله فیه: «و من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته»، و إلی الصدوق (ره) لقوله: «إن من المأمومین من لا صلاة له، و هو الذی یسبق الإمام فی رکوعه و سجوده و رفعه». و ربما نسب الی ابن إدریس أیضا، و لم یعرف لأحد- غیرهم- من القدماء و المتأخرین.
لکن فی النسبة المذکورة تأملا، بل جزم فی مفتاح الکرامة بخلافها و لا سیما بالنسبة إلی الشیخ (ره) و ابن إدریس (ره)، لقول الأول فی المبسوط و النهایة: «فإن فعل ذلک- یعنی: رفع رأسه من الرکوع قبل الامام- متعمداً لم یجز له العود إلیه أصلا، بل یقف حتی یلحقه الامام». و نحوه کلام الثانی. و علیه فصحة الصلاة حینئذ مظنة الإجماع، بل الإجماع ظاهر التذکرة و نهایة الاحکام. و کأن ما تقدم فی الذکری: من وجود القول بالبطلان ناشئ من فهم ذلک من عبارة المبسوط المتقدمة، کما یستفاد ذلک من ملاحظة عبارة الدروس. و کیف کان فالبطلان علی خلاف أصالة البراءة بل علی خلاف النصوص الاتیة، فإنها- علی اختلافها- متصادقة علی صحة الائتمام. نعم یتم القول بالبطلان- بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده- لمضادة الفعل الجاری علی خلاف المتابعة للفعل الواجب الذی تکون به المتابعة، فحرمته توجب بطلان الصلاة. لکن المحقق فی محله بطلان المبنی. مع أنه لا یجدی فیما لو تقدم علی الإمام فی مقدمات الافعال- کالرفع من الرکوع أو السجود- و لم یصل الی حد القیام أو الجلوس، و کالهوی إلیهما، بناء علی کون المذکورات مقدمات للواجب، إذ حرمتها لا توجب فساد الصلاة. فلاحظ.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 269
خصوصاً إذا کان التخلف فی رکنین (1)، بل فی رکن. نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة (2) بطلت جماعته.

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام- سهواً، أو لزم رفع الإمام رأسه- وجب علیه العود و المتابعة (3).
______________________________
(1) لم تنضح خصوصیة للتخلف فی رکنین، إذ لم أعثر علی قول بالبطلان فی خصوص هذه الصورة. نعم عن العلامة (ره) فی التذکرة:
التوقف فی بطلان القدوة بالتأخیر برکن، کما سبق.
(2) یعنی: فی ارتکاز المتشرعة، الکاشف عن ذهابها شرعا، کما تقدم فی نظیره.
(3) علی المشهور، کما عن جماعة. للنصوص الإمرة به،
کصحیحة ابن یقطین: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یرکع مع الامام یقتدی به ثمَّ یرفع رأسه. قال (ع): یعید رکوعه» «1»
و نحوها روایة سهل الأشعری
«2» و
کصحیحة ربعی و الفضیل عن أبی عبد الله (ع): «عن رجل صلی مع إمام یأتم به، ثمَّ رفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود. قال (ع): فلیسجد» «3»
و نحوها روایة محمد بن علی بن فضال
«4» نعم
روی غیاث بن إبراهیم: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الامام، أ یعود فیرکع إذا أبطأ الإمام
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 270
و لا یضر زیادة الرکن حینئذ، لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک. و إن لم یعد أثم و صحت صلاته (1)، لکن الأحوط إعادتها (2)
______________________________
و یرفع رأسه معه؟ قال (ع): لا» «1»
و حمل الأولی علی السهو و الثانیة علی العمد- کما عن الشیخ (ره) و غیره- تقیید للدلیلین من غیر شاهد علیه، بل الجمع العرفی یقتضی حمل الاولی علی الفضل، و الثانیة علی نفی الوجوب. و لأجله اختار فی محکی التذکرة و نهایة الاحکام: استحباب الإعادة و مال إلیه فی المدارک، علی تقدیر صحة الروایة. و لا بأس به.
و توهم: أن الجمع یتوقف علی حجیة روایة غیاث، و هی موهونة باعراض المشهور. مندفع: بعدم ثبوت الاعراض القادح فی الحجیة، بعد حملهم لها علی العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض و الترجیح، فاذا ظهر لنا إمکان الجمع العرفی بینها- بالحمل علی الفضیلة و الرخصة- کان هو المتعین.
(1) کما عن الهلالیة و المیسیة و الروضة. لما عرفت من کون وجوب المتابعة نفسیاً. لا غیریا لصحة الإمامة، و لا لصحة الصلاة، فلا یقتضی ترک العود إلا المخالفة الموجبة للإثم، و لا یوجب بطلان الإمامة و لا بطلان الصلاة.
(2) و عن المدارک: أنها أظهر. و عن حواشی الشهید و غیرها:
حکایة ذلک قولا. و کأنه لدعوی: ظهور الأمر بالعود فی الإرشاد إلی الجزئیة. لکنها ممنوعة، و لو تمت اقتضت القضاء أیضا. فما عن الذخیرة و الکفایة: «من وجوب الإعادة فی الوقت. و فی القضاء نظر» لا یخلو من نظر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 271
بعد الإتمام، بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب و لم یتابع، مع الفرصة لها (1). و لو ترک المتابعة حینئذ- سهواً، أو لزعم عدم الفرصة- لا یجب الإعادة، و إن کان الرفع قبل الذکر (2).
هذا و لو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعة (3). و إن
______________________________
(1) تحصیلا للذکر الواجب. لکن فی الجواهر: «لا ریب فی عدم البطلان». و کأنه لوضوح کون الذکر واجبا فی الرکوع یفوت برفع الرأس منه. فلو قیل بوجوب الذکر فی الرکوع الثانی- علی تقدیر العود الیه- لم یکن تدارکا لذکر الرکوع الفائت- بل هو واجب آخر فی قبال الفائت. نعم لو کان الذکر واجباً قیداً فی الرکوع تمَّ ما ذکر. إلا أنا لا نقول به. و لذا لا یجب العود لتدارک الذکر مع عدم الفرصة، بأن رفع الإمام رأسه.
(2) إذ یکون حینئذ کما لو تابع فی الرفع و قد نسی الذکر، فإنه لا مجال لاحتمال وجوب العود الیه، لتجب الإعادة بترکه.
(3) و عن جماعة: نسبته الی المشهور. و عن المدارک: إنه مذهب الأصحاب. لموثق غیاث المتقدم، بناء علی تخصیصه بالعمد. و حمل نصوص الأمر بالعود علی خصوص السهو، کما تقدم عن المشهور أو لقصور النصوص أجمع عن شمول العمد، لأنه خلاف ظاهر حال المأموم القاصد للائتمام، فیجب الرجوع فیه إلی أدلة قدح الزیادة العمدیة، فإن تلک الأدلة دالة علی بطلان الصلاة، فیحرم لحرمة إبطالها. و فیه: أن الأول قد عرفت حاله. و قصور النصوص عن شمول المقام ممنوع. و ظهور حال المأموم لا یصلح لصرفها، مع معارضته- کما قبل- بظهور حال العاقل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 272
تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة (1). و لو تابع سهوا فکذلک إذا کان رکوعا (2)، أو فی کل من السجدتین و أما فی السجدة الواحدة فلا (3).

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهوا ثمَّ عاد إلیه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة، لزیادة الرکن، من غیر أن یکون للمتابعة، و اغتفار مثله غیر معلوم (4). و أما
______________________________
فی العمد [1]. و لأجل ذلک قیل: باستحباب العود هنا- کما فی الفرض السابق- جمعاً بین النصوص. و ربما قیل: بوجوبه، و نسب الی المفید فی المقنعة. و کأنه لإطلاق نصوص العود، و طرح لروایة غیاث
. و هو غیر واضح.
(1) بل لو لم تقدح الزیادة العمدیة أمکن القول بالبطلان، للنهی فی روایة غیاث
. نعم لو کان مفاد النهی مجرد نفی المشروعیة أو نفی وجوب العود- کما عرفت- انحصر وجه البطلان بالزیادة العمدیة.
(2) لعموم قدح زیادة الرکن.
(3) لعدم قدح زیادتها. و النهی لو فرض شموله للسجود- من جهة عدم القول بالفصل- فمحکوم، لما دل علی عدم قدح زیادة السجدة سهوا.
(4) لقصور نصوص المقام عن مشروعیة مثله، و إنما تضمنت مشروعیة الرکوع ثانیا مع الإمام. إلا أن یقال: الرکوع المأتی به للمتابعة لم یقصد به الجزئیة، و إنما قصد به المتابعة لا غیر، فلا یکون زیادة فی الصلاة،
______________________________
[1] العمد- الذی یقتضیه ظهور حال العاقل- مقابل السهو فی نفس الفعل، لا مقابل السهو مطلقا حتی فی مقدماته، فاذا رفع رأسه- لتوهم أن الامام رفع رأسه- لا یکون مثل هذا السهو علی خلاف ظهور حال العاقل. (منه مد ظله).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 273
فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم کونه زیادة رکن و لا عمدیة، لکن الأحوط الإعادة (1) بعد الإتمام.

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود، فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی، فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة (2). و إن تخیل أنها الثانیة، فسجد أخری بقصد الثانیة، فبان أنها الأولی حسبت متابعة.
و الأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الامام عمداً لا یجوز له المتابعة (3)، لاستلزامه الزیادة العمدیة (4).
______________________________
کی تبطل به. اللهم إلا أن یستفاد من الصحیح- الوارد فی المنع عن قراءة العزیمة، معللا بأن السجود زیادة فی المکتوبة- قدح مثل ذلک. مضافا إلی ظهور التسالم علیه.
(1) لم تظهر خصوصیة فی المقام تقتضی الاحتیاط المذکور، فلعله من الاحتیاط بالإعادة فی مطلق زیادة السجدة.
(2) لأنه من الجهل بالتطبیق غیر المنافی للامتثال. و کذا الحال فیما بعده. لکن یشکل: بأن سجود المتابعة لم یقصد به الجزئیة، فلا یغنی عن السجود الجزء، و لا ینطبق أحدهما علی الأخر.
(3) کما هو المشهور شهرة عظیمة.
(4) یعنی: التی هی قادحة فی صحة الصلاة. لکن لو تمَّ عدم الفصل بین الهوی و الرفع- کما یظهر من جماعة- جری فی المقام ما تقدم فی الرفع من أن مقتضی الجمع بین إطلاق روایة غیاث
و غیرها هو الحکم باستحباب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 274
.....
______________________________
و أما إذا کانت سهواً وجبت المتابعة (1)، بالعود إلی القیام أو المتابعة أیضا. لکن فی تمامیة عدم الفصل تأمل أو منع، کما عن ظاهر المنتهی و غیره، فالاقتصار فی النصوص علی خصوص موردها- و هو الرفع- و الرجوع فی المقام إلی القواعد المقتضیة للمنع عن المتابعة- من جهة لزوم الزیادة المبطلة علی تقدیر المتابعة، بناء علی البطلان بها و إن لم یقصد بها الجزئیة، علی ما تقدم فی المسألة العاشرة- أو المقتضیة للجواز، لأصالة البراءة عن القدح بمثل ذلک متعین.
(1) و لزوم الزیادة العمدیة غیر مبطل للصلاة فی المقام.
لموثق ابن فضال: «کتبت إلی أبی الحسن الرضا (ع) فی الرجل کان خلف إمام یأتم به، فرکع قبل أن یرکع الامام، و هو یظن أن الامام قد رکع، فلما رآه لم یرکع رفع رأسه ثمَّ أعاد رکوعه مع الامام، أ یفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز الرکعة؟ فکتب (ع): تتم صلاته بما صنع، و لا تفسد صلاته» «1».
و مورده و إن کان الظان، إلا أنه یمکن إلحاق مطلق المعذور به، لإلغاء خصوصیته عرفا. کما أن مورده و إن کان هو الرکوع إلا أنه یمکن التعدی عنه إلی السجود بالأولویة، و عدم القول بالفصل، کما اعترف به غیر واحد، و ان حکی عن الذخیرة: التشکیک فیه. لکن الظاهر أنه مجرد شبهة لا مجال لها.
ثمَّ إن الموثق لا تعرض فیه لوجوب المتابعة، و لا لاستحبابها، فالحکم بوجوبها مبنی إما علی ما تقدم من وجوب المتابعة فی السهو فی الرفع، بناء علی عدم الفصل بینه و بین الهوی، مما عرفت اشکاله. أو علی عموم وجوب المتابعة، الذی هو غیر ظاهر، لاختصاصه بالافعال الصلاتیة، فلا یصلح لتشریع کون الرکوع المأتی به ثانیاً صلاتیاً، کی تجب المتابعة فیه. إلا أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 275
الجلوس، ثمَّ الرکوع أو السجود معه.
و الأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین (1) أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثمَّ یتابع، و بعد المتابعة- أیضاً- یأتی به.
و لو ترک المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، و إن أثم فی صورة العمد (2). نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان (3)
______________________________
یقال: قوله (ع):
«تتم صلاته ..»
ظاهر فی أن ما صنع متمم لصلاته و لأجل البناء علی صحة الصلاة بدونه یتعین حمله علی الاستحباب، فإنه أقرب من حمله علی صحة الصلاة معه، بدون فائدة له أصلا.
(1) بل هو متعین فی الأول، لما دل علی وجوبه فی رکوع الصلاة المنطبق علیه لا غیر، لأن الرکوع الصلاتی ملحوظ بنوح صرف الوجود الذی لا ینطبق إلا علی الوجود الأول. و دعوی: کون الثانی مع الأول بمنزلة رکوع واحد یکفی الذکر فی أیهما شاء. غیر ثابتة، بل ممنوعة. و أما وجوبه فی الثانی فیتوقف علی ظهور دلیل فعله ثانیا فی لزوم فعله کرکوع الصلاة، نظیر دلیل القضاء الظاهر فی فعله کالأداء. لکنه غیر ثابت، إذ المقصود منه مجرد المتابعة، و الأصل البراءة من وجوب الذکر فیه.
(2) کما تقدم.
(3) و عن التذکرة و نهایة الاحکام: «أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد و الوجه التفصیل: و هو أن المأموم إن سبق إلی الرکوع بعد فراغ الامام من القراءة استمر. و إن کان قبل فراغه و لم یقرأ المأموم، أو قرأ و لکن منعناه منها، أو قلنا إن الندب لا یجزئ عن الواجب بطلت صلاته و إلا فلا». و عن جماعة موافقته، منهم الشهید فی الذکری و البیان و الدروس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 276
مع ترک المتابعة (1). کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الامام عمدا فی حال قراءته (2)، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة (3)، و ترک بدلها، و هو قراءة الإمام. کما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام، و قبل الذکر الواجب بطلت صلاته، من جهة ترک الذکر.

(مسألة 13): لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال،
______________________________
و حواشیه علی القواعد، و أبو العباس- فی الموجز- و الصیمری- فی کشفه- و المحقق الثانی و شیخه ابن هلال و غیرهم. و فیه: أن الرکوع المذکور إن وقع صحیحاً مجزئاً عن رکوع الصلاة فلا موجب للبطلان بترک المتابعة، بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. و إن کان باطلا غیر مجزی عن رکوع الصلاة کان مبطلا لها، من دون فرق بین ترک المتابعة و الرجوع الی المتابعة. و إذ أن مقتضی حدیث: «لا تعاد الصلاة ..» صحة الرکوع و فوات محل القراءة- لوقوع الرکوع سهواً- یتعین القول بالصحة و ان ترک المتابعة، بل لا تجدی المتابعة فی تدارک القراءة- و لو ببدلها- لما عرفت من فوات محلها بالرکوع الصحیح.
(1) یعنی: المتابعة بعد الرکوع.
(2) یعنی: قراءة الإمام.
(3) فیکون الرکوع واقعا فی غیر محله، لکون محله بعد القراءة أو بدلها و المفروض حصوله قبل ذلک، فیکون زیادة عمدیة مبطلة. نعم لو کان دلیل سقوط القراءة عن المأموم غیر ظاهر إلا فی السقوط فقط، بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم، کان اللازم القول بالصحة، لوقوع الرکوع فی محله. لکنه خلاف ظاهر الدلیل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 277
فلا تجب فیها المتابعة (1).
______________________________
(1) کما عن الأکثر. لا وجوبا نفسیاً، و لا شرطاً فی صحة الصلاة، و لا شرطا فی بقاء القدوة. أما انتفاء الأخیرین فلما عرفت فی المتابعة فی الأفعال. و أما انتفاء الأول: فلأن العمدة فی إثباته فی الأفعال هو الإجماع و کونها من شئون الإمامة. و انتفاء الأول هنا ظاهر. و أما الثانی: فلعدم ثبوت کون الإمامة المجعولة للإمام بلحاظ الأقوال کالأفعال، بل لعل المرتکز فی أذهان المتشرعة عدمه. کیف! و لا یجب إسماع الإمام المأمومین فیها- بل لا یمکن فی کثیر من الموارد- و لا تجب موافقتهم له فی خصوصیات الأقوال، فکیف یمکن أن تکون الإمامة مجعولة بلحاظها؟ و مع الشک یکفی أصل البراءة فی نفیه.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الدروس و البیان و الجعفریة و إرشادها و کشف الالتباس: من وجوب المتابعة فیها أیضا، کضعف الاستدلال له بإطلاق معقد الإجماع علی وجوبها المحکی عن بعضهم. و بالنبوی «1» حیث ذکر فیه التکبیر الذی هو من قبیل الأقوال، فیکون ذکره من باب المثال کذکر الرکوع و السجود مثالا للافعال إذ لا مجال للتمسک بإطلاق معقد الإجماع، مع ذهاب الأکثر إلی خلافه. و النبوی لما کان ذکر التکبیر فیه- کذکر الرکوع و السجود- تفریعا علی الائتمام الذی هو من مقتضیات الإمامة فإذا کانت الإمامة مجعولة بلحاظ الافعال، یتعین حمل ذکر التکبیر فیه علی کونه لو حظ مرآة للدخول فی الصلاة، فکأنه (ص) قال: فاذا دخل فی الصلاة فادخلوا معه و تابعوه، لا أنه ملحوظ من حیث کونه قولا فی قبال الفعل.
مضافا الی أن وجوب المتابعة فی التکبیر- بمعنی: عدم جواز التأخر الفاحش کما هو ظاهر النبوی- لعله خلاف الإجماع. و من هنا لا یبعد حمل کلام
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة: 7 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 278
سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الامام و غیر المسموع (1)، و إن کان الأحوط التأخر (2)، خصوصاً مع السماع (3)، و خصوصاً فی التسلیم (4). و علی أی حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته. و لو کان سهواً لا تجب إعادته (5) بعد تسلیم الامام.
هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام. و أما فیها فلا یجوز
______________________________
من أطلق وجوب المتابعة علی المتابعة فی الأفعال خاصة. و لا سیما بقرینة دعوی الإجماع من بعضهم علیه، و تفریع خصوص الرفع و الهوی قبل الامام علیه أیضا.
(1) لعدم الفرق بینها فی جریان الأصول المذکورة. نعم لو قیل بالوجوب،- أخذاً بإطلاق معقد الإجماع علی وجوب المتابعة، أو بظاهر النبوی- أمکن التفصیل بینها، لانصراف الدلیل إلی الواجب أو المسموع دون غیره.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف.
(3) و کذا فی الواجب. لتأکد شبهة الخلاف فیهما.
(4) لاحتمال اختصاصه بوجوب المتابعة، و ان لم نقل به فی غیره من الأقوال، کما یومئ إلیه تقیید جماعة جواز التسلیم قبل الامام بالعذر أو بقصد الانفراد. و إن کان مندفعا
بصحیح أبی المعزی: «فی الرجل یصلی خلف إمام فسلم قبل الامام. قال (ع): لیس بذلک بأس» «1»
و نحوه صحیح الحلبی فی الإمام یطیل التشهد
«2». و حملها علی صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.
(5) کما یقتضیه الأصل، و یستفاد من النص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 279
التقدم علی الامام (1)، بل الأحوط تأخره عنه (2)،
______________________________
(1) إجماعا صریحا، کما عن الروض و الحدائق، و بلا خلاف، کما عن الذخیرة و الکفایة. لامتناع تحقق الاقتداء بلا مقتدی به. و للمروی
فی قرب الاسناد فی أحکام صلاة الأموات- عن الکاظم (ع): «فی الرجل یصلی أ له أن یکبر قبل الامام؟ قال (ع): لا یکبر إلا مع الإمام، فإن کبر قبله أعاد» «1».
مع أن الشک کاف فی الحکم بالعدم، لأصالة عدم الإمامة.
(2) و عن المدارک و الذخیرة و غیرهما: تعینه. و عن الریاض: نسبته إلی فتوی الأصحاب. للأصل المتقدم، و النبوی المشهور. لکن الأصل لا مجال له مع الدلیل. و دلالة المروی عن قرب الاسناد لا مجال للإشکال فیها. و ظهوره فی تعین المقارنة- الذی هو خلاف الإجماع- لا یقدح فی حجیته، لإمکان حمله علی الحصر الإضافی، و لا بأس به. و النبوی قد عرفت قرب دعوی: ظهوره فی المنع عن التأخر المنافی للائتمام، لا فی مقام إیجاب التأخر. مع أنه لو سلم أنه فی هذا المقام وجب حمله علی الأول، جمعاً بینه و بین المروی عن قرب الاسناد
. و حمل الثانی علی مجرد نفی المتقدم مجاز لا یصار الیه بلا قرینة علیه. و مثله حمله علی التقیة، فالقول بجواز المقارنة فیها- کما عن المبسوط و الذکری- أنسب بقواعد العمل بالأدلة.
اللهم إلا أن یستشکل فی خبر قرب الاسناد، للمناقشة فی سنده.
لأن فیه: (عبد الله بن الحسن) العلوی المجهول، لإهمال ذکره فی کتب الرجال. و فی دلالته باحتمال إرادة التکبیر المستحب، بقرینة فرض کون الرجل مصلیا، و أمره (ع) بالإعادة مطلقا. و لو أرید تکبیرة الإحرام
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 280
بمعنی أن لا یشرع (1) فیها إلا بعد فراغ الامام منها، و إن کان فی وجوبه تأمل (2).

(مسألة 14): لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه کبر کان منفرداً (3)،
______________________________
کانت الإعادة مبطلة. و حمله علی أن الإعادة التکبیر بعد إبطال الصلاة بفعل المبطل المحرم فی نفسه خلاف الظاهر. فلاحظ.
(1) هذا أحد معانی التأخر. و المعنی الثانی: أن یتأخر عنه فی الشروع فی التکبیر و الفراغ عنه. و الثالث: أن یتأخر عنه فی الشروع فیه و إن فرغ معه أو قبله. و هذا المعانی مترتبة فی الاحتیاط. و الأول منها قوله فی الجواهر، «لإمکان منع صدق الاقتداء بالمصلی عرفا قبل الائتمام، لا أقل من عدم انصراف الإطلاق إلیه».
لکن الأقوی الثالث، لأنه أوفق بالمرتکز العرفی من معنی الإمامة و القدوة- بناء علی اقتضائه التأخر کما سبق- إذ یکفی فی التأخر التأخر فی الشروع لأن التکبیر جزء من الصلاة، فالشروع فیه شروع فی الصلاة، و لا یتوقف صدق المصلی علی الفراغ منه. بل هو أوفق بالنبوی أیضا، بقرینة سیاقه مساق الرکوع و السجود، إذ المراد فیهما التأخر فی الشروع، کما هو ظاهر.
(2) قد عرفت وجهه. ثمَّ إنی لم أقف علی من تعرض لعدم جواز التأخر الفاحش فی التکبیر. و مقتضی أصالة عدم انعقاد القدوة إلا به جوازه لأصالة البراءة من حرمته. لکن ظاهر النبوی انعقاد الإمامة للإمام قبل التکبیر و الشروع فی الصلاة. و حینئذ تجب المتابعة له فی ذلک، کما تجب المتابعة له فی الرکوع و السجود و لا مانع من الأخذ به. إلا أن ینعقد إجماع علی خلافه، کما لعله الظاهر. فراجع.
(3) و حینئذ فإن کانت صلاته مما تصح منفرداً صحت کذلک،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 281
فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة (1)، و أتمها أو قطعها.

(مسألة 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الامام. و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها، مثل تکبیرة الرکوع و السجود و بحول الله و قوته و نحو ذلک (2).

(مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم- الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی- أن یترکها. و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة، مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث. و هکذا.
______________________________
بناء علی أن بطلانها جماعة لا یلازم بطلانها فرادی، کما هو الظاهر، حسبما عرفته. و الأمر بالإعادة فی المروی عن قرب الاسناد- بناء علی کونه فیما نحن فیه- محمول إما علی صلاة لا تصح فرادی. أو علی مشروعیة القطع لإدراک الجماعة فی التکبیر، بناء علی جواز الائتمام بعد الانفراد، أو فی الصلاة- فی الجملة- بناء علی عدم جوازه.
(1) أما جواز ذلک فیأتی بیان وجهه فی المسألة السابعة و العشرین.
و أما تعین ذلک فی تحصیل الائتمام فی الصلاة فهو خلاف إطلاق روایة قرب الاسناد، بناء علی بعض محتملاتها، کما عرفت.
(2) إذ لا ریب فی عدم وجوب متابعة المأموم للإمام فی أمثال ذلک فیجوز له أن یخالفه فی کیفیة التسبیح. کما یجوز أن یخالفه فی کمیته أیضا فأدلة مشروعیة کل من الکیف و الکم محکمة. لکن ذلک حیث لا یلزم إخلال بالمتابعة، و إلا جری علیه حکمه، من إثم أو بطلان أو غیرهما. و کذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 282

(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمَّ رأی الامام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود الی القیام (1)، لکن یترک القنوت (2). و کذا لو رآه جالساً یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه، لکن لا یتشهد معه. و هکذا فی نظائر ذلک.

(مسألة 18): لا یتحمل الامام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة (3)، غیر القراءة فی الأولتین إذا ائتم به فیهما.
و أما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه، بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات، و إن قرأ الإمام فیهما و سمع قراءته (4). و إذا لم یدرک الأولتین مع الامام وجب علیه
______________________________
الکلام فی المسألة اللاحقة، فإن أدلة وجوب الفعل- عقلیاً کان أم شرعیاً- محکمة.
(1) یعنی: للمتابعة. و الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک عندهم، و إن کان یشکل من جهة عدم کون القیام المذکور مشروعاً. و لکن یدفع:
بأن الرجوع لتحصیل المتابعة فی الرکوع المشروع، و کذا الحال فی أمثاله.
(2) إذ لا دلیل علی مشروعیته. و أدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعیة کان تشریعا محرما، یترتب علیه ما یترتب علی مطلق التشریع.
(3) بلا اشکال ظاهر. و النصوص به وافیة،
ففی موثق سماعة: «أن الامام ضامن للقراءة، و لیس یضمن الإمام صلاة الذین خلفه، إنما یضمن القراءة» «1»
و نحوه غیره.
(4) کما تقدم فی المسألة الأولی. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 283
القراءة فیهما (1)، لأنهما أولتا صلاته. و إن لم یمهله الامام
______________________________
(1) کما عن المرتضی و الشیخ فی التهذیبین، و ظاهر النهایة و المبسوط و ابن زهرة و الحلبی و جماعة من متأخری المتأخرین، کالمحدث البحرانی و المحقق البهبهانی و غیرهما. للنصوص الظاهرة فیه،
کصحیح ابن الحجاج عن الصادق (ع) «عن الرجل یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاة کیف یصنع بالقراءة؟
فقال (ع): اقرأ فیهما، فإنهما لک الأولتان، و لا تجعل أول صلاتک آخرها» «1»
و
صحیح ابن أبی عبد الله عنه (ع): «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکت القراءة الأخیرة، قرأت فی الثالثة من صلاته، و هی اثنتان لک، فان لم تدرک معه إلا رکعة واحدة قرأت فیها و فی التی تلیها. و إن سبق برکعة جلست فی الثانیة لک- و الثالثة له- حتی تعتدل الصفوف قیاماً» «2».
و
صحیح زرارة: «إن أدرک من الظهر- أو من العصر أو من العشاء- رکعتین وفاته رکعتان، قرأ فی کل رکعة- مما أدرک خلف الإمام- فی نفسه بأم الکتاب و سورة، فان لم یدرک السورة تامة أجزأته أم الکتاب
.. (إلی أن قال):
و إن أدرک رکعة قرأ فیها خلف الإمام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الکتاب و سورة، ثمَّ قعد فتشهد، ثمَّ قال فصلی رکعتین لیس فیهما قراءة» «3»
و قریب منها غیرها، المعتضدة بما دل علی وجوب القراءة فی الصلاة. و بها یخرج عما دل علی سقوطها علی المأموم و ضمان الامام لها مع إمکان دعوی: انصرافه إلی المأموم فی الأولیین، کما یشهد به إطلاق الضمان. إذ لا یتحملها الامام مطلقا إلا و هو فیهما.
و منه یظهر ضعف ما عن المنتهی و التذکرة و المختلف و النفلیة و الفوائد
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 284
لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة (1) و رکع معه. و أما إذا أعجله عن الحمد أیضا فالأحوط إتمامها (2) و اللحوق به
______________________________
الملیة، بل و عن السرائر: من استحباب القراءة، جمعا بین النصوص المتقدمة و بین ما دل علی ضمان الامام لها. أو لقصور النصوص عن إثبات الوجوب لاشتمالها علی الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه و نحوه ذلک، مما لا یصلح لرفع الید عن ظاهر الطلب. مع عدم اطراد بعضه فی جمیعها. و لقد أطال فی الجواهر فی استقصاء ذلک و دفعه. فراجعه.
(1) بلا إشکال، کما فی الجواهر. و یدل علیه صحیح زرارة السابق
«1» (2) و قواه فی المستند، و حکی عن المحقق القمی. و هو الذی تقتضیه أدلة وجوبها. و لا مجال لمعارضتها بدلیل وجوب المتابعة- سواء أ کان مفاده شرطیتها فی بقاء الائتمام فی الصلاة، أم وجوبها النفسی، أم شرطیتها فی صحة الصلاة- لأن المتابعة- بأی نحو اعتبرت إنما تعتبر فی الصلاة الصحیحة فأدلة الجزئیة للصلاة و الشرطیة مقدمة علی دلیلها، فلا یکون دلیل وجوب المتابعة مزاحما للدلیل وجوب القراءة، و لا وجوب غیرها من الاجزاء و الشرائط بوجه. و هکذا الحال فی الموانع.
إلا أن یقوم دلیل بالخصوص علی سقوط الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة فیجب حینئذ إعمال دلیل وجوب المتابعة. و لذا قوی فی الجواهر و غیرها:
وجوب المتابعة فی المقام و ترک الفاتحة،
لصحیح معاویة: «عن الرجل یدرک آخر صلاة الامام- و هی أول صلاة الرجل- فلا یمهله حتی یقرأ، فیقضی القراءة فی آخر صلاته؟ قال (ع): نعم» «2» «3»
فان الظاهر من عدم
______________________________
(1) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(3) قد تشکل الروایة: بعدم ظهورها فی تشریع ترک القراءة بل فی مقام قضاء ما ترک.
لکنها ظاهرة فی المفروغیة عن جواز ترکها إذا لم یمهله الامام. (منه مد ظله).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 285
فی السجود أو قصد الانفراد. و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة (1).

(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة (2) فیها، و وجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام
______________________________
إمهال الامام رکوعه قبل قراءة المأموم، لا رفع رأسه قبلها. و إطلاقه و ان کان یقتضی اختصاصه بصورة عدم الشروع فی القراءة أصلا، فیکون المرجع- فی صورة الشروع فیها- القاعدة المتقدمة المقتضیة لوجوب إتمامها. إلا أنه یمکن التعدی إلیها عرفا، بإلغاء خصوصیة المورد. و لا سیما مع احتمال دخول الصورة الثانیة فی الروایة، بأن یکون المراد القراءة الموظفة.
و منه یظهر الإشکال فی کون الإتمام أحوط- بناء علی ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه یلزم من الإتمام ترک المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط، بلحاظ صحة الصلاة لا غیر. نعم قصد الانفراد أحوط من حیث الوضع و التکلیف معا، بناء علی جوازه، کما جزم به سابقاً.
ثمَّ إنه لو بنی علی التزاحم بین وجوب القراءة و وجوب المتابعة، وجوب إعمال قواعد التزاحم بینهما من التخییر أو الترجیح. و یمکن أن یقال حینئذ: بوجوب قصد الانفراد فی نظر العقل، فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بینهما و الوقوع فی خلاف غرض الشارع، لعدم الفرق فی القبح عند العقل بینه و بین تفویت الغرض بالمعصیة. و قد أشرنا إلی ذلک فی مبحث قراءة العزیمة فی الفریضة.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لما تقدم. و یشیر الیه صحیح ابن أبی عبد الله المتقدم
«1» کما تضمن أیضا: القراءة فی ثالثة الإمام.
______________________________
(1) مر ذلک فی المسألة: 18 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 286
الثانیة له، و یتابعه فی القنوت (1) فی الأولی منه، و فی التشهد (2) و الأحوط التجافی فیه (3).
______________________________
(1)
ففی موثق عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله (ع): «فی الرجل یدخل الرکعة الأخیرة من الغداة مع الامام، فقنت الإمام، أ یقنت معه؟ قال (ع): نعم، و یجزئه من القنوت لنفسه» «1».
و لأجل احتماله السؤال عن المشروعیة بل لعل ظاهره ذلک- لا یکون ظاهرا فی الوجوب و لأجل ذلک حکی التصریح بالاستحباب عن جماعة. و فی الجواهر: جعله مما ینبغی. و لعله ظاهر المتن.
(2)
ففی موثق الحسین بن المختار و داود بین الحصین: «سئل عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام، فأدرک الثنتین، فهی الأولی له و الثانیة للقوم، و یتشهد فیها؟ قال (ع): نعم. قلت: و الثانیة أیضا؟
قال (ع): نعم. قلت: کلهن؟ قال (ع): نعم، و إنما هی برکة» «2».
و نحوه خبر إسحاق بن یزید
«3». و قد یستفاد ذلک من غیرهما.
(3) بل عن الصدوق: وجوبه. و ربما نسب إلی ظاهر السرائر و الغنیة و الحلبی و ابن حمزة. و فی الجواهر: «لا یخلو عن قوة». للأمر به فی النصوص،
کصحیح الحلبی: «و من أجلسه الإمام فی موضع- یجب أن یقوم فیه- تجافی، أو أقعی إقعاء و لم یجلس متمکنا» «4»
و
فی صحیح ابن الحجاج: «یتجافی و لا یتمکن من القعود» «5».
لکن
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 66 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 66 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 287
کما أن الأحوط التسبیح (1) عوض التشهد، و إن کان الأقوی جواز التشهد، بل استحبابه (2) أیضا. و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة و السورة و القنوت أتی بها (3). و إن لم یمهله ترک القنوت (4). و إن لم یمهله للسورة ترکها (5). و إن لم یمهله لإتمام الفاتحة- أیضا- فالحال کالمسألة المتقدمة (6)، من أنه یتمها و یلحق الإمام فی السجدة، أو ینوی الانفراد، أو یقطعها و یرکع مع الامام و یتم الصلاة و یعیدها.

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الامام المجوز
______________________________
ظاهر الأکثر- حیث أطلقوا الجلوس-: هو العدم، حملا للأمر علی الندب، لبعد تقیید القعود المذکور فی بعض النصوص بذلک، لأنه فرد خفی یأبی المطلق عن حمله علیه. فتأمل.
(1) بل عن النهایة و ظاهر محکی السرائر: الأمر بالتسبیح و المنع عن التشهد، بل لعله ظاهر غیرهم، ممن اقتصر علی الأمر بالتسبیح. و فی الجواهر: «لم نعرف لهم شاهدا علی ذلک».
(2) لما عرفت من الأمر به، المحمول علی الاستحباب إجماعا، و یقتضیه- أیضا- ظاهر کونه برکة، کما فی الموثق السابق.
(3) لعموم أدلتها.
(4) لاستحبابه، فلا یزاحم الواجب، و هو المتابعة.
(5) لصحیح زرارة المتقدم
«1». (6) و لا مجال للاقتصار علی مورد الصحیح- و هو الرکعة الاولی- و الرجوع فی الثانیة إلی القاعدة المتقدمة، لعدم الفصل بینهما. فتأمل.
______________________________
(1) مر ذکره فی أواخر المسألة: 7 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 288
لترک السورة- رکوعه قبل شروع (1) المأموم فیها، أو قبل إتمامها، و إن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع و لا یجب الصبر إلی أواخره و إن کان الأحوط قراءتها، ما لم یخف (2) فوت اللحوق فی الرکوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها و لم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد (3) ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الامام فالظاهر عدم البطلان.
______________________________
(1) فإنه الظاهر من صحیح معاویة المتقدم
«1». (2) هذا علی إطلاقه غیر ظاهر، إذ قد یؤدی ذلک الی التأخر الفاحش الذی قد تقدم: أنه ینافی المتابعة الواجبة، فاللازم تقییده بذلک، لا بما فی المتن، إذ قد یکون بقاء المأموم قائما إلی زمان رفع الإمام رأسه من رکوعه لا ینافی المتابعة، فلا یمنع من کون الأحوط قراءة السورة حینئذ.
و. کیف کان، فالوجه فی کون الأحوط هو القراءة- مع ظهور النص فی جواز ترکها بمجرد رکوع الامام- احتمال أن یکون المراد من عدم الإمهال فی النص فوات المتابعة علی تقدیر القراءة، فیختص الترخیص فی ترک السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها.
(3) لما تقدم: من عدم اقتضاء ترک المتابعة للبطلان. و کذا التخلف فی رکن بل رکنین. و منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة.
______________________________
(1) راجع المسألة: 18 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 289

(مسألة 22): یجب الإخفات فی القراءة خلف الامام و إن کانت الصلاة جهریة، سواء کان فی القراءة الاستحبابیة (1)- کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام- أو الوجوبیة، کما إذا کان (2) مسبوقا برکعة أو رکعتین. و لو جهر جاهلا أو ناسیاً لم تبطل صلاته (3).
______________________________
(1) لیس فی النصوص ما یدل علی وجوب الإخفات فی المقام، بل الجهر فیه هو مقتضی إطلاق أدلة الجهر. بل الظاهر: أن الأدلة الدالة علی مشروعیة القراءة أو استحبابها ظاهرة فی اتحادها مع قراءة المنفرد فی جمیع الخصوصیات الراجعة إلی المادة و الهیئة، حتی الجهر و الإخفات، و التشکیک فی ذلک فی غیر محله. نعم ربما یستفاد وجوب الإخفات مما یأتی فی المسبوق، بدعوی: کون المفهوم منه أن ذلک من أحکام الجماعة مطلقا بلا خصوصیة لمورده. و هو غیر بعید، فان تمَّ، و إلا کان المتعین الجهر لا التخییر. و إن استظهره فی المستند، لأجل قصور أدلة وجوب الجهر عن إثباته فی المقام. و الإجماع المرکب غیر معلوم. إذ فیه: ما عرفت من وفاء الأدلة به.
(2) لما
فی صحیح زرارة المتقدم من قوله (ع): «قرأ فی کل رکعة- مما أدرک خلف الإمام- فی نفسه بأم الکتاب و سورة» «1»
و فی المستند اختار الاستحباب، لعدم ظهور الجملة الخبریة فی الوجوب. و لکنه ممنوع کما حقق فی محله.
(3)
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال (ع): أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً،
______________________________
(1) راجع المسألة: 18 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 290
نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة (1)، کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.

(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة (2) منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الامام و یتشهد ثمَّ یلحقه فی القیام، أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات (3) فیأتی بها. و یکتفی بالمرة (4)- و یلحقه فی الرکوع أو السجود و کذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب (5) علیه دون الامام- من رکوع أو سجود أو نحوهما- فیفعله ثمَّ
______________________________
أو ساهیاً، أو لا یدری فلا شی‌ء علیه، و قد تمت صلاته» «1»
و قد تقدم الکلام فیه فی القراءة.
(1) لإطلاق أدلة استحبابه، الشامل للمقام. و یمکن أن یقال: المطلق منها ضعیف لا یمکن رفع الید به عن الصحیح. و أدلة التسامح- لو تمت فی نفسها- لا تجری فی قبال أدلة الحرمة. و فیه: أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. و عدم ثبوت العمل فی المقام غیر قادح فی الجبر لکفایة العمل فی الجملة فی حصوله. و قد تقدم بعض الکلام فیه فی القراءة فراجع.
(2) إجماعاً،
ففی صحیح عبد الرحمن البصری: «إذا سبقک الإمام برکعة جلست فی الثانیة- و الثالثة له- حتی تعتدل الصفوف قیاماً» «2»
(3) یعنی: لم یمهله لأن یقوم الی التسبیحات، بأن رکع الامام قبل أن یقوم المأموم.
(4) فإنها تکفی و لو للمنفرد.
(5) للقاعدة المتقدمة فی المسألة الثامنة عشرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 291
یلحقه، إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین (1).

(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه، وجب علیه قراءة (2) الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلا کفته الفاتحة علی ما مر.
و لو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضا فالأحوط عدم الإحرام، إلا بعد رکوعه (3)، فیحرم حینئذ و یرکع معه، و لیس علیه الفاتحة حینئذ (4).
______________________________
(1) و فی الجواهر: ألحق بها التسبیحات فی الرکعات الأخیرة، و الأذکار فی الرکوع و السجود. و لکنه غیر ظاهر من النصوص. و التعدی من القراءة إلیها أشبه بالقیاس مع الفارق، لقلة الاهتمام بالقراءة فی الأولیین. و لذا تسقط مع الائتمام بأولتی الامام، و لا کذلک المذکورات.
(2) تقدم وجهه.
(3) منشؤه: التوقف فی سقوط الفاتحة إذا لم یمهله لها، المؤدی إلی الدوران- علی تقدیر الإحرام قبل رکوع الامام- بین احتمال فساد الصلاة علی تقدیر المتابعة و ترک الفاتحة، و بین احتمال الإثم علی تقدیر القراءة و ترک المتابعة. قال فی محکی الحدائق: «الأحوط للمأموم- الذی لا یعلم التمکن من القراءة- ألا یدخل مع الإمام، إلا عند تکبیرة الرکوع، فإنه لا قراءة حینئذ». و مثله محکی الریاض. لکن لما عرفت من أن الظاهر: جواز ترک القراءة لو لم یمهله الامام، فالاحتیاط المذکور استحبابی. نعم لو بنی علی کون المقام من باب التزاحم بین وجوب القراءة و وجوب المتابعة تعین ترک الدخول فی الجماعة. کما أنه لو دخل تعین الانفراد، کما أشرنا الی ذلک فی المسألة الثامنة عشرة.
(4) و ظاهر ما تقدم عن الحدائق و الریاض: المفروغیة عنه، کما یظهر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 292

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أن الامام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ الحمد و السورة بقصد القربة (1)، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، و إن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک (2).

(مسألة 26): إذا تخیل أن الامام فی الأولیین فترک القراءة ثمَّ تبین أنه فی الأخیرتین، فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ- و لو الحمد (3) فقط- و لحقه. و إن کان بعده صحت صلاته (4). و إذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثمَّ تبین
______________________________
ذلک أیضا مما ورد فی المشی إلی الصف، و فی إدراک الرکعة بإدراک الرکوع فلاحظ البابین المعقودین لذلک فی الوسائل
«1» (1) هذا مقتضی الاحتیاط. و أما مقتضی الأصل فعدم وجوب قراءتها للشک فیه. اللهم إلا أن یرجع إلی عموم ما دل علی وجوب القراءة، بناء علی الرجوع الی العام فی الشبهة المصداقیة مطلقا. أو فی خصوص ما لو أمکن نفی عنوان الخاص بأصالة العدم، إذ الخاص فی المقام المأموم فی أولیی الامام، و الأصل عدم کونه کذلک. و أما أصالة بقاء الإمام فی الأولیین فلا یصلح لنفی القراءة، إلا إذا کان عنوان الخاص فی المقام المأموم بإمام هو فی الأولیین. لکنه غیر ظاهر من الأدلة، بل الظاهر منها: أن عنوان الخاص المأموم بإمام فی رکعة هی إحدی الأولیین. و أصالة بقاء الإمام فی الأولیین لا تصلح لإثبات کون الرکعة إحدی الأولیین، إلا بناء علی الأصل المثبت
(2) لعدم قدح القراءة غیر الموظفة بالخصوص.
(3) لعموم دلیل وجوب القراءة.
(4) لعدم قدح نقص القراءة- سهوا- إجماعا، لأنها سنة، و السنة
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 و 46 من أبواب صلاة الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 293
کونه فی الأولیین فلا بأس (1). و لو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها (2).

(مسألة 27): إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة- و لو کان بفوت الرکعة الأولی منها- جاز له قطعها، بل استحب ذلک (3)، و لو
______________________________
لا تنقض الفریضة، کما فی النص
«1». (1) لعدم قدح زیادة القراءة، سهوا- إجماعا. و سیأتی فی محله إن شاء الله.
(2) لما عرفت من سقوط القراءة عنه فی الأولیین.
(3) کما هو المعروف.
لصحیح عمر بن یزید: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الروایة التی یروون: أنه لا یتطوع فی وقت فریضة، ما حد هذا الوقت؟
قال (ع): إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إن الناس یختلفون فی الإقامة. فقال (ع): المقیم الذی یصلی معه» «2»
و استظهار الابتداء دون ما یعم الاستدامة- کما فی الجواهر- غیر ظاهر. و لا سیما بملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع. (و دعوی): کون القرینة علیه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فیها، فلا تکون حینئذ من التطوع، کما فی المستند. (مندفعة أولا): بالمنع من حرمة قطع النافلة، (و ثانیا):
بأن الظاهر من التطوع: ما کان تطوعا لا بالنظر الی حرمة القطع، بل یکون صرف وجوده تطوعا، و إن وجب إتمامه علی تقدیر الشروع فیه. کما أن مقتضی النص القطع حال إقامة المقیم، و إن أمکنه إدراک الرکعة الأولی،
______________________________
(1) إشارة إلی حدیث: «لا تعاد الصلاة ..» لاحظ الوسائل باب: 14 من أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 294
قبل إحرام الإمام للصلاة. و لو کان مشتغلا بالفریضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة، استحب له العدول بها (1)
______________________________
بل و إن أمکنه إدراک التکبیر للافتتاح.
لکن الظاهر من غیر واحد: اعتبار خوف فوت الجماعة، إما مطلقا- کما عن الأردبیلی و احتمله غیره- أو خصوص الرکعة الأولی- کما لعله ظاهر أکثرهم- أو خصوص القراءة، کما عن المحقق الثانی. نعم عن الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و إیضاح النافع: عدم التقیید بذلک و استحسنه فی محکی المسالک. و هو الأوفق بظاهر الصحیح. کما أن الظاهر منه: أفضلیة القطع لتدارک فضل الجماعة، کما هو ظاهر الأکثر. و عن الشیخ فی النهایة و غیره: التعبیر بالجواز. و عن الروض: «لعل الاستحباب متفق علیه» و إن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لان الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة». و فی مفتاح الکرامة: دعوی الإجماع المعلوم علی الاستحباب
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا، بل ظاهر جماعة الإجماع علیه.
لصحیح سلیمان بن خالد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاة، فبینما هو قائم یصلی إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة، قال (ع): فلیصل رکعتین، ثمَّ لیستأنف الصلاة مع الامام و لتکن الرکعتان تطوعا» «1»
و
موثق سماعة: «عن رجل کان یصلی، فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعة من صلاة فریضة، قال (ع): إن کان إماماً عدلا فلیصل أخری و لینصرف، و یجعلها تطوعا، و لیدخل مع الإمام فی صلاته ..» «2»
و المناقشة فی الاستحباب: بعدم ظهور الأمر فیه- لوروده مورد توهم الحضر- لا یصغی إلیها- کما فی الجواهر- لعدم
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 294
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 295
إلی النافلة و إتمامها رکعتین، إذا لم یتجاوز محل العدول (1)، بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول (2) إذا قام للثالثة و إن لم یدخل فی رکوعها. و لو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة- و لو الرکعة الأولی منها- جاز له القطع بعد العدول (3) إلی النافلة علی الأقوی،
______________________________
ظهور القرینة المذکورة. مع حکایة ظاهر الإجماع علیه، کما عرفت.
(1) لقصور الحدیثین عن إثبات الحکم حینئذ.
(2) لقصور الحدیثین أیضاً عن إثبات الحکم. أما ثانیهما: فظاهر.
و أما الأول: فمقتضی الأمر بصلاة رکعتین عدم بلوغهما، فضلا عن صورة الزیادة علیهما. مع أن البناء علی عدم جواز العدول بعد الدخول فی رکوع الثالثة یقتضی البناء علی عدمه قبله أیضا، لأن الزائد علی الرکعتین کان فی محله حین الإتیان و لم یکن زیادة فی الصلاة، فدلیل العدول إن شرع العدول فی بعض المأتی به فلیشرعه و لو بعد رکوع الثالثة. و إن لم یشرعه فی البعض دون البعض لم یشرعه فی المقامین، فالتفکیک بین ما قبل الرکوع و ما بعده- فی جواز العدول و عدمه- غیر ظاهر. و کأنه لذلک منع عن العدول فی الفرض فی التذکرة و النهایة و مجمع البرهان و غیرها، علی ما حکی.
(3) لأن الصلاة بعد العدول تکون نافلة و یجوز قطع النافلة! و فی الجواهر: «إن صیرورتها بعد العدول نافلة أیضا لا یستلزم جریان حکم النافلة ابتداء علیها». و کأنه لاستصحاب حرمة القطع. و المنع عنه- لتعدد الموضوع- غیر ظاهر، إذ الموضوع- عرفا- نفس الصلاة، و الفریضة و النفلیة من الحالات المتبادلة علی الموضوع الواحد. و اما احتمال: کون العدول بعد الإتمام- کما فی الجواهر و عن مجمع البرهان: نفی البعد عنه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 296
و إن کان الأحوط عدم قطعها (1) بل إتمامها رکعتین، و إن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین. بل لو علم عدم إدراکها أصلا- إذا عدل إلی النافلة و أتمها- فالأولی و الأحوط عدم العدول و إتمام الفریضة (2)، ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمکن.

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق- فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة- بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها،
______________________________
و أما قبل الإتمام فهی علی فرضیتها، فقطعها قطع للفریضة- فهو خلاف ظاهر النص جدا.
نعم لا تبعد دعوی: جواز القطع قبل العدول، لعدم الدلیل علی عموم المنع. و الإجماع علی المنع عنه فی المقام غیر ثابت، بل معلوم العدم فقد حکی عن جماعة من الأساطین: جوازه، کالشیخ فی موضعین من المبسوط، و القاضی و الشهید فی الذکری و الدروس و البیان، و جماعة من متأخری المتأخرین. و الاقتصار فی النص علی العدول إلی النافلة لا یدل علی المنع عن القطع، لا قبل العدول، و لا بعده، لجواز أن یکون محافظة علی صحة العمل، کما لعله ظاهر.
(1) فراراً عن احتمال الإثم.
(2) لقصور النص عن إثبات جوازه فی الفرض، إذ الأمر بالعدول فیه لأجل إدراک الجماعة، فیقصر عن شمول صورة العلم بعدم إمکانه.
و حینئذ فالمرجع- فی جواز العدول فیها- هو الأصل المقتضی للمنع عنه، علی ما حُرر فی محله من المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 297
و لکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة (1).

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة- مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة- أو سجدتین أو تشهداً أو نحو ذلک- وجب علیه العود (2) للتدارک. و حینئذ فان لم یخرج عن صدق الاقتداء و هیئة الجماعة عرفا (3) فیبقی علی نیة الاقتداء، و إلا فینوی الانفراد (4).

(مسألة 30): یجوز للمأموم الإتیان (5) بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الامام، ثمَّ الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه، و إن کان الامام تارکاً لها.
______________________________
(1) قال فی المستند: «لو کانت الفریضة التی یصلیها ثنائیة، فهل یجوز العدول عنها إلی النافلة إذا شرع الإمام فی الصلاة؟ الظاهر: لا، لخروجه عن مورد الأخبار».
(2) للقاعدة المتقدمة فی المسألة الثامنة عشرة.
(3) لا بد أن یکون المراد عرف المتشرعة- کما تقدم- إذ العرف العام مما لا یرجع إلیه فی أمثال المقام، مما کان للشارع الأقدس فیه مراد خاص.
(4) بل لا موجب للنیة المذکورة، فإنه بالرجوع الی الواجب یکون منفرداً قهراً حسب الفرض.
(5) لعموم أدلة الاستحباب. و لا یلزم منه الدخول فی الصلاة قبل الإمام، لأن دخوله یکون بتکبیرة الإحرام. و هی بعد تکبیر الامام.
و مجرد ترک الامام لها لا یوجب علی المأموم ترکها. لعدم وجوب المتابعة فی مثل ذلک. و هذا مبنی علی أن تکبیرة الإحرام واحدة، و أن له أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 298

(مسألة 31): یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر، مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة، إذا لم یستعملا محل الخلاف و اتحدا فی العمل (1).
مثلا: إذا کان رأی أحدهما- اجتهاداً أو تقلیداً- وجوب السورة، و رأی الأخر عدم وجوبها، یجوز اقتداء الأول بالثانی، إذا قرأها (2) و إن لم یوجبها. و کذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین، یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها، لکن یأتی بها بعنوان الندب (3)، بل و کذا یجوز مع المخالفة (4) فی العمل أیضاً
______________________________
یجعلها الأخیرة. أما لو کانت کلها للإحرام. أو یتعین علیه جعلها الأولی، فلیس له الشروع فیها قبل الامام. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث تکبیرة الإحرام.
(1) لا ینبغی الإشکال فیه إذا لم یحصل ما یوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الامام و المأموم فی الاجتهاد أو التقلید، مع الاتفاق فی العمل المحکوم بصحته عند کل منهما.
(2) إما بقصد القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا کان بنحو الجهل بالتطبیق، لا بنحو التقیید، و لا بنحو الإهمال الملازم له. و کأن هذا هو المراد بما عن التذکرة و أبی العباس و الصیمری: من المنع لو قرأها بقصد الندب، لأن الندب لا یغنی عن الواجب.
(3) یعنی: إذا کان بنحو الجهل بالتطبیق، کما عرفت.
(4) قد عرفت: أنه لا إطلاق فی المقام یرجع إلیه فی نفی احتمال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 299
.....
______________________________
شرطیة ما یحتمل اعتباره فی انعقاد الجماعة، و أن المرجع أصالة عدم المشروعیة و عدم الانعقاد. و حینئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق الامام و المأموم فی العمل فی صحة الائتمام وجب البناء علی اعتباره. نعم قد یستفاد من
صحیح جمیل: «فی إمام قوم أجنب، و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل و معهم ما یتوضئون به، أ یتوضأ بعضهم و یؤمهم؟ قال (ع): لا، و لکن یتیمم الامام و یؤمهم فان الله جعل التراب طهورا» [1].
الاکتفاء فی صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام، لأن الظاهر من التعلیل کونه تعلیل لصحة إمامة الجنب- کما یقتضیه ظاهر السؤال- لا لصحة صلاة المتیمم. فاذا کان المراد من طهوریة التراب إباحته للصلاة- کما هو المشهور- أو الطهوریة الناقصة- کما هو الظاهر- فقد دل علی کلیة جواز الائتمام بکل من تباح له الصلاة و تصح منه و إن کانت ناقصة. و علیه فلا بد للمأموم فی جواز اقتدائه بإمام من أن تصح صلاته عنده، بحیث یری المأموم صحتها، سواءً أ کان منشأ ذلک
حدیث: «لا تعاد ..» «1»
و نحوه- کما فی ترک الأجزاء و الشروط العلمیة- أم أدلة الأبدال الاضطراریة- کما فی الواجبات الواقعیة الثانویة.
مثل ائتمام المتوضی بالمتیمم- أم أدلة الحجیة- بناء علی السببیة و الموضوعیة- کما فی ائتمام المختلفین اجتهاداً أو تقلیداً، فان عمل الامام محکوم بصحته عند المأموم کالإمام، لأن المأموم إذا کان یری السببیة و الموضوعیة لأدلة الحجیة
______________________________
[1] الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1 و باب: 24 من أبواب التیمم حدیث: 2. إلا ان متن الروایة بالنحو المذکور یغایر ما فی الوسائل فی الموضعین. و کذا یخالف روایة الفقیه ج 1 صفحة 60 طبع النجف، و التهذیب ج 1 صفحة 404 و ج 3 صفحة 167 طبع النجف، و فروع الکافی ج 3 صفحة 66 طبع إیران الحدیث. اللهم إلا أن یکون المقصود النقل بالمعنی.
______________________________
(1) مرت الإشارة إلی الروایة قریبا فی المسألة: 26 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 300
.....
______________________________
فهو یری أن عمل الامام موافق للتکلیف الواقعی الحقیقی الفعلی المتوجه الیه نظیر صلاة الإمام بالتیمم إذا کان فاقداً للماء. أو أدلة الاجزاء علی تقدیر تمامیتها- و لو بناء علی الطریقیة- بناء علی کشفها عن صحة العمل و وفائه بالمصلحة و لو فی الجملة.
فلو لم یحکم المأموم بصحة صلاة الإمام، لفقدها بعض ما یعتبر فی الصلاة الواقعیة الأولیة بحسب نظره، و لم یکن مجری
لحدیث: «لا تعاد ..»
و لا لأدلة الأبدال، و لا کان یری المأموم السببیة و الموضوعیة لأدلة الحجیة بل کان یری الطریقیة و العذریة، و لا یری تمامیة أدلة الاجزاء أصلا، أو لا یری دلالتها علی صحة العمل و وفائه بالمصلحة، بل یحتمل کون سقوط الإعادة و القضاء لمجرد التسهیل، فلا یجوز له ترتیب آثار صحة الائتمام، للأصل المتقدم إلیه الإشارة. و مجرد ثبوت الحکم الظاهری فی حق الامام لا یجدی. و لا سیما و أن مقتضی إطلاق أدلة الحجیة فی حق المأموم وجوب ترتیب آثار الفساد علی صلاة الإمام، لأنه یراها فاسدة، فکیف یصح له الائتمام به؟ و لا فرق بین ظن المأموم بفسادها- إذا کان حجة مطلقا- و بین علمه بفسادها. و التفصیل بینهما أشکل من الحکم بصحة الائتمام مطلقاً.
هذا و المحقق فی محله: أن ظاهر أدلة الحجیة الطریقیة و العذریة المحضة فهی لا تقتضی الإجزاء بوجه. لکن ادعی: الإجماع علی الاجزاء بالنسبة إلی الأعمال الماضیة فیما لو تبدل رأی المجتهد. و الظاهر منه الصحة، لا مجرد عدم وجوب الإعادة أو القضاء. و علیه فلا مانع من الاقتداء مع المخالفة فی العمل، من دون فرق بین علم أحدهما ببطلان صلاة الآخر و عدمه، و إن کان بعد لا یخلو من تأمل، إذ الإجماع- علی تقدیر تمامیته- غیر ظاهر ادعاؤه علی نفی الإعادة أیضا، کنفی القضاء. کما أنه غیر واضح فی الصحة- و لو فی الجملة- و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مسائل التقلید. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 301
فی ما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین، التی یتحملها الامام عن المأموم، فیعمل کل علی وفق رأیه (1).
نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شی‌ء بمن لا یعتقد وجوبه، مع فرض کونه تارک له، لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان (2) صلاة الإمام، فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث أن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه، فلیس لواحد منهما (3) الحکم ببطلان صلاة الأخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیا. و أما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الامام عن المأموم و ضمانه له
______________________________
(1) هذا مسلم، لکن لازمه عدم جواز الائتمام، لأن المأموم یری فساد صلاة الإمام، فمقتضی وجوب عمله علی وفق رأیه أن لا یأتم به فیها، کما لو کانت صلاة الإمام معلومة الفساد عند الامام و المأموم. نعم لو فرض ائتمام المأموم به غفلة، جاز للإمام ترتیب آثار الائتمام، إذا کان یری صحة صلاة المأموم. و لو کانت صلاة الإمام صحیحة فی نظر المأموم، و صلاة المأموم فاسدة فی نظر الامام، جاز للمأموم ترتیب آثار صحة الائتمام، و لم یجز ذلک للإمام، عکس الفرض السابق.
(2) علمه لا یمنع من ثبوت الحکم الظاهری فی حق الإمام فإن کان ثبوته فی حقه کافیاً فی ترتیب المأموم آثار الواقع علیه، کان اللازم ترتیبها مع العلم بخلافه. و العلم و الحکم الظاهری إنما یتنافیان بالإضافة إلی شخص واحد، لان موضوع الحکم الظاهری هو الشک المنافی للعلم، لا بالإضافة إلی شخصین.
(3) هذا خلاف إطلاق دلیل الحجیة بالإضافة إلی کل منهما، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 302
فمشکل، لان الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان (1)
______________________________
(1) الضمان المذکور قد تضمنته جملة من النصوص
«1». إلا أن المراد به- سواء أ کان اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم، کما هو معنی الضمان فی الأموال، أم سقوط القراءة عن المأموم، کما تضمنه بعض النصوص
«2»، أم اجتزاء المأموم بقراءة الإمام کما تضمنه بعض آخر
«3»- لا یمنع من صحة الائتمام فی الفرض، بل إنما یقتضی- لو حمل علی المعنی الأول- بقاء القراءة فی ذمة الإمام. کما یقتضی- لو حمل علی المعنی الأول- بقاء القراءة فی ذمة الإمام. کما یقتضی- لو حمل علی المعنی الأخیر- وجوب القراءة علی المأموم، و لا یقتضیان هما بطلان الإمامة بوجه.
نعم یمکن تقریب الاستدلال به- لو حمل علی المعنی الأول- بأن یقال: إن قاعدة: (الإمام یضمن القراءة) تنعکس- بعکس النقیض- إلی أن من لا یضمن القراءة فلیس بإمام، فإذا ثبت عدم وجوب القراءة علی الإمامة بمقتضی اجتهاده أو تقلیده فی عدم وجوبها- یثبت أنه لیس بإمام. و فیه: أنه یتوقف علی حجیة العام فی عکس نقیضه. و المحقق فی محله خلافه. مع أن الحمل علی المعنی الأول خلاف ظاهر الفتوی، بل خلاف مقتضی الجمع بین النصوص أیضاً، کما سیأتی. بل لعل الضمان لا ینافی عدم الوجوب ظاهراً علی الامام. و علی هذا فینحصر وجه بطلان الائتمام بأصالة عدم المشروعیة، بناء علی عدم إطلاق صالح للمرجعیة. لکن هذا البناء ینافی القول بصحة ائتمام أحد المختلفین- اجتهاداً أو تقلیداً- بالآخر، و لا سیما إذا کان الاختلاف بمثل القراءة- الذی قد عرفت أن المستفاد من صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1، 3.
(2)، یدل علی ذلک بعض الروایات التی رواها فی الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) یدل علی ذلک بعض الروایات التی رواها فی الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 303
بحسب معتقد المضمون عنه.
مثلا: إذا کان معتقد الامام عدم وجوب السورة- و المفروض أنه ترکها- فیشکل جواز افتداء من یعتقد وجوبها به. و کذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم، من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک. نعم یمکن أن یقال بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه، کأن قرأ السورة فی الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الامام صحیحا، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الامام، و یکفی خروجه عنها باعتقاده. لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.
______________________________
جمیل
: جوازه- لان ترکها لا یوجب البطلان،
لحدیث «لا تعاد ..»
-
بناء علی جریانه مع الجهل بالحکم- کما هو الظاهر. فلاحظ. و تأمل. و کأنه لأجل ذلک قال المصنف (قده): «نعم یمکن أن یقال بالصحة إذا تدارکها المأموم».
ثمَّ إنک إذا عرفت أن مقتضی القاعدة المستفادة من صحیح جمیل
«1» هو صحة الاقتداء، فوجوب تدارک المأموم للقراءة- حینئذ- موقوف علی أحد الأمرین، إما علی دعوی: قصور أدلة سقوط القراءة عن المأموم عن شمول صورة ترک الامام لها، لانصرافها إلی صورة تحقق القراءة منه. و إما علی دعوی: أن مقتضی الجمع بین نصوص السقوط: الحکم بأن المراد اجتزاء المأموم بقراءة الإمام، فتکون قراءة الإمام من قبیل المسقط لقراءة المأموم. لکن الاولی یمکن منعها فی بعض النصوص، فإطلاقه محکم. و أما
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أوائل المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 304

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء، أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک- لا یجوز له الاقتداء به، و إن کان الامام معتقداً صحتها، من جهة الجهل، أو السهو أو نحو ذلک (1).
______________________________
الدعوی الثانیة فغیر بعیدة، لان النصوص- کما عرفت- قد تضمن بعضها:
مجرد ضمان الإمام للقراءة، و بعضها تضمن: مجرد سقوط القراءة عن المأموم و بعضها تضمن: أن قراءة الإمام تجزی المأموم،
کخبر المرافقی: «إذا کنت خلف الامام تتولاه و تثق به فإنه یجزیک قراءته» «1»
، و
موثق سماعة: «إذا سمع صوته فهو یجزئه» «2».
و الأول و إن کان ظاهراً فی فراغ ذمة المأموم عن القراءة و اشتغال ذمة الإمام بها، لکن لا بد من حمله علی خلافه، إذ لا یحتمل اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم. و الثانی لا بد من حمله علی الأخیر لأنه أشبه بالحاکم المفسر له، فدعوی: کون سقوط القراءة عن المأموم بنحو اجتزائه بقراءة الإمام- فیکون لازمها وجوبها فی الفرض علی المأموم، بالأدلة الأولیة الدالة علی وجوب القراءة مطلقاً- فی محلها.
نعم قد یقال: إنه لا مجال للتفکیک بین صحة الجماعة و سقوط القراءة فیمتنع الحکم بصحة الجماعة و وجوب القراءة. لکن قد عرفت: أنه لا یقتضیه النص، إلا بناء علی حجیة العام فی عکس نقیضه، علی ما عرفت. و لکنه ممنوع. و أما الإجماع فلم یثبت انعقاده علی عدم التفکیک، و إن کاد أن یدعیه بعض. فراجع کلماتهم و تأمل.
(1) یعلم الوجه فی هذه المسألة مما سبق. و مجرد اعتقاد الامام الصحة للخطإ فی الموضوع لا یوجب الاجزاء، کما حرر فی محله. و لم یدع أحد
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 305

(مسألة 23): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الامام لا یجب علیه إعلامه (1). و حینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالماً بها ثمَّ نسیها لا یجوز له الاقتداء به، لان صلاته حینئذ باطلة واقعا (2).
و لذا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا تذکر بعد ذلک. و إن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء، لأنها حینئذ صحیحة (3).
و لذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ،
______________________________
الإجماع علیه، کما ادعی فی المسألة السابقة.
(1) تقدم وجهه فی أحکام النجاسات.
(2) علی ما تقدم فی أحکام النجاسات. نعم إذا کان الامام یری صحة صلاة الناسی للنجاسة، ینبغی أن یجوز الاقتداء به، بناء علی ما ذکره سابقاً: من جواز اقتداء المختلفین- اجتهاداً أو تقلیداً- مع اختلافهما فی العمل.
فان قلت: الناسی حال العمل- لغفلته- لیس له حکم ظاهری کی یجری فیه ما سبق من الوجه فی جواز الاقتداء، و إنما یثبت له الحکم الظاهری بعد الالتفات إلی النجاسة، و ذلک بعد الفراغ من الصلاة.
قلت: یکفی فی الصحة المطابقة لرأیه و لو مع الغفلة عن تطبیقه.
و لذا لو تبدل رأیه قبل الالتفات إلی النجاسة ثمَّ التفت لم تجب علیه الإعادة. فتأمل.
(3) علی ما سبق فی أحکام النجاسات. ثمَّ إن التفصیل المذکور بین الناسی و الجاهل فی جواز الاقتداء و عدمه محکی عن نهایة الاحکام. و الموجز و کشف الالتباس. و عن جماعة: إطلاق المنع، بل عن الغریة: أن علیه الفتوی. و ینبغی أن یکون مبنی الخلاف هو القول بصحة صلاة الامام و عدمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 306
بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس (1) و إن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة.
هذا و لو رأی شیئاً هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی، و لیس بنجس عند الإمام، أو شک فی أنه نجس عند الإمام أو لا- بأن کان من المسائل الخلافیة- فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء کان الامام جاهلا، أو ناسیا، أو عالما (2).

(مسألة 34): إذا تبین بعد الصلاة کون الامام فاسقاً أو کافرا، أو غیر متطهر، أو تارکا لرکن- مع عدم ترک المأموم له- أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه، أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة (3)
______________________________
(1) لأصالة عدم علم الإمام بالنجاسة، فیترتب علیه صحة صلاته، فیجوز الاقتداء به.
(2) الجواز فی حال الجهل ظاهر، لصحة الصلاة معه. و أما فی حال النسیان و العلم، فجواز الاقتداء به و عدمه مبنیان علی جواز الائتمام مع الاختلاف فی الاجتهاد، کما تقدم. هذا مع العلم برأیه. و أما مع الجهل برأیه فالمرجع أصالة صحة صلاته، لان کون رأیه الطهارة لما کان شرطاً فی صحة الصلاة فأصالة الصحة تثبته، کما فی سائر الشرائط المشکوک وجودها.
(3) أما مع تبین الفسق أو الکفر. فلفقدان شرط الامام الموجب لبطلان الائتمام، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و دعوی: أن الشرط فی الإمام الوثوق بعدالته، لا نفس العدالة الواقعیة، کما یظهر من
قوله (ع): «لا تصل إلا خلف من تثق بدینه و أمانته» «1»
فیها: أن الظاهر منه اعتبار الوثوق
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 307
لکن صلاة المأموم صحیحة (1)
______________________________
طریقاً. لا أقل من حمله علی ذلک، جمعا بینه و بین ما دل علی اعتبار العدالة الواقعیة من النصوص و الإجماع، الآتی إلیهما الإشارة فی شرائط الامام.
و أما مع تبین عدم الطهارة و ما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتی الامام و المأموم معا، فاذا انکشف بطلان إحداهما انکشف بطلانها. لا أقل من الشک فی ذلک، الموجب للرجوع إلی أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. و دعوی:
أنه یکفی فی انعقادها عدم العلم بکون صلاة الإمام غیر الصلاة الواقعیة، غیر ثابتة، و لم یقم علیها دلیل. و قد عرفت: أن الشک کاف فی نفیها.
(1) علی المشهور، کما عن جماعة کثیرة، بل عن الریاض: أن علیه عامة أصحابنا- ما عدا السید و الإسکافی- بل عن الخلاف: الإجماع علی الصحة لو تبین کفر الامام. و تقتضیها النصوص فی جملة منها،
کصحیح الحلبی: «من صلی بقوم و هو جنب، أو هو علی غیر وضوء، فعلیه الإعادة، و لیس علیهم أن یعیدوا، و لیس علیه أن یعلمهم» «1».
و نحوه صحاح محمد بن مسلم
«2»، و زرارة
«3»، و عبد الله بن أبی یعفور
«4» و موثق ابن بکیر
«5». و
کمرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله (ع): «فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، و کان یؤمهم رجل، فلما صاروا إلی الکوفة علموا أنه یهودی. قال (ع): لا یعیدون «6».
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3، 4.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
(6) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 308
.....
______________________________
و
کصحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): «رجل دخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بید ذلک الرجل فقدمه فصلی بهم، أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ینویها صلاة؟ فقال (ع):
لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاة بل ینبغی له أن ینویها صلاة و إن کان قد صلی، فإن له صلاة أخری، و إلا فلا یدخل معهم. و قد تجزئ عن القوم صلاتهم و إن لم ینوها» «1».
بل و
صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (ع) أنه قال: «فی رجل یصلی بالقوم ثمَّ یعلم أنه قد صلی بهم الی غیر القبلة. قال (ع): لیس علیهم إعادة شی‌ء» «2»
، بناء علی ظهوره فی اختصاص الامام بالانحراف عن القبلة، و أن ضمیر «علیهم» راجع الی «القوم». فتأمل.
و هذه النصوص و إن لم یمکن استفادة الکلیة من کل واحد منها، إلا أن مجموعها قد یستفاد منه ذلک. مع أنه یکفی- فی إثبات الصحة فی غیر موردها-، أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم یکن خلل أصلا. أو مع عموم:
«لا تعاد الصلاة ..»
لو فرض الخلل ببعض ما یعتبر وجوده أو عدمه. و دعوی: أنه لو صحت الصلاة فرادی حینئذ یلزم وقوع ما لم یقصد، إذ المقصود هو الصلاة جماعة. مندفعة- کما عرفت- بأن صفة الجماعة من الخصوصیات الزائدة علی أصل الصلاة، فقصد الصلاة المقیدة بها لا یمنع من قصد ذات الصلاة، علی نحو تعدد المطلوب فی القصد. نعم لو قصد الصلاة جماعة بنحو وحدة المطلوب، بحیث لا تکون مطلق ذات الصلاة مقصودة أصلا، کان القول بالبطلان فی محله. لکنه خارج عن المفروض.
فان قلت: وصفا الجماعة و الفرادی من الأوصاف المتباینة، فیمتنع
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 309
.....
______________________________
أن یکون قصد المقید بأحدهما داخلا فی فقصد المقید بالآخر و لو بنحو تعدد المطلوب، فالصلاة فرادی مما لا یمکن أن تکون مقصودة فی ضمن الصلاة جماعة.
قلت: وصف الفرادی مما لم یؤخذ قیداً فی الصلاة الواجبة، و لا المستحبة، فلا یعتبر قصده فی الامتثال أصلا، و إنما المأخوذ موضوعاً للوجوب ذات مطلق الصلاة، و للاستحباب وصف الجماعة، فإذا قصد الصلاة جماعة- بنحو تعدد المطلوب- فقد قصد موضوعی الوجوب و الاستحباب معا، فاذا بطل موضوع الاستحباب، أمکن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. و قد تقدم فی نیة الائتمام بعض الکلام فی المقام. فلاحظ.
هذا و عن الإسکافی و علم الهدی: وجوب الإعادة فی الثلاثة الأول،
لصحیح معاویة: «قلت لأبی عبد الله (ع): أ یضمن الإمام صلاة الفریضة؟
فإن هؤلاء یزعمون: أنه یضمن، فقال (ع): لا یضمن. أی شی‌ء یضمن؟ إلا أن یصلی بهم جنباً، أو علی غیر طهور» «1».
فتأمل. و لما
فی خبر الدعائم: «فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومین» «2».
و ما
عن نوادر الراوندی: «من صلی بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس» «3».
لکنها- مع ضعف الأخیرین منها، و اختصاص ثانیهما- کالأول- فی خصوص فقد الطهارة، و إمکان حملها علی الاستحباب، و إعراض المشهور عنها، بل قد عرفت عن الخلاف: الإجماع علی خلاف الأول و الأخیر منها- لا تصلح للاعتماد علیها فی وجوب الإعادة. و عن الشیخ عن الصدوق- و عن جماعة من مشایخه-: التفصیل بین الجهریة فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(2) مستدرک الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) مستدرک الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 310
إذا لم یزد- رکناً أو نحوه مما (1) یخل بصلاة المنفرد- للمتابعة (2). و إذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد (3)،
______________________________
یعید المأموم، و الإخفاتیة فیعید فی خصوص ما لو تبین حدث الامام. و فی الوسائل: حکایة ذلک فی خصوص ما لو تبین کفره. و کیف کان، فلیس له وجه ظاهر، لإطلاق النصوص، بل مرسل ابن أبی عمیر
کالصریح فی نفی التفصیل فی مورده. و مثله فی الضعف-: ما فی محکی السرائر:
من وجوب الإعادة فی الوقت، لو تبین کون صلاة الإمام لغیر القبلة، لعدم الدلیل علیه، بل قد عرفت احتمال صحیح الحلبی
لخلافه. مع احتمال کلامه- کالصحیح أیضا- إرادة ما لو صلی الامام و المأموم معا الی غیر القبلة، فلا یکون مما نحن فیه.
(1) و إلا بطلت. لدلیل قدح ذلک فی صحة الصلاة. و لا مجال للتمسک- فی إثبات الصحة- بإطلاق النصوص المتقدمة، فإنه غیر ثابت، لقرب دعوی: ورودها فی مقام نفی اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غیر تعرض فیها لغیر ذلک. و لعل إطلاق الفتاوی منزل علیه أیضا.
مع أنه لو فرض إطلاقها، فحملها علی ذلک- للجمع العرفی بینها و بین أدلة القادحیة- أولی من تقیید أدلة القادحیة بغیر المقام. أو من البناء علی التعارض و الرجوع إلی أصالة البراءة. و من ذلک یظهر: أنه لو کانت الصلاة مما یعتبر فی صحتها الجماعة بطلت و وجبت اعادتها.
(2) متعلق بقوله «یزد». و قد عرفت الإشکال فی صدق الزیادة علی الجزء المأتی به یقصد المتابعة، و أن ظاهرهم القدح به.
(3) و صحت صلاته. للأصل المتقدم، و إطلاق بعض النصوص المشار إلیها آنفاً، و صریح بعض آخر،
کصحیح زرارة: «عن رجل صلی بقوم رکعتین ثمَّ أخبرهم أنه لیس علی وضوء. قال (ع): یتم القوم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 311
و وجب علیه القراءة (1) مع بقاء محلها. و کذا لو تبین کونه المرأة (2) و نحوها، مما لا یجوز إمامته للرجال خاصة، أو
______________________________
صلاتهم، فإنه لیس علی الامام ضمان» «1».
و قیل بالبطلان. و کأنه للزوم وقوع ما لم یقصد، کما تقدم تقریبه. و لما عن السرائر و المنتهی و الذکری: من أن
فی روایة حماد عن الحلبی: «یستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام فی الأثناء أنه لم یکن علی طهارة» «2»
لکن عرفت ضعف الأول و الروایة لم یعثر علیها فی کتب الحدیث، کما اعترف به جماعة- منهم المحدث البحرانی- فلا یمکن الاعتماد علیها. و لا سیما مع هجرها، و أنها لا تصلح لمعارضة الصحیح السابق، للجمع العرفی بینهما بحملها علی الاستحباب.
(1) لعموم دلیل وجوبها.
(2) فتبطل الجماعة، لفقد الشرط. و تصح الصلاة، للأصل المتقدم مضافا إلی ما یدعی: من استفادته من النصوص المتقدمة فی الکافر و المحدث للأولویة. و من تعلیل الأمر بالائتمام: بأنه لیس علی الامام ضمان فی صحیح زرارة
. لکن الأولویة ظنیة لا تصلح للإثبات. و التعلیل محتمل لإرادة عدم ضمان الإمام لإتمام الصلاة بالقوم، کما عن الصدوق (ره). فتأمل. و مثله:
التعلیل فیما
ورد: «فی الأعمی یؤم القوم و هو علی غیر القبلة. قال (ع):
یعید و لا یعیدون، فإنهم قد تحروا» «3».
إذ الظاهر منه کونه تعلیلا لعدم قدح الانحراف عن القبلة فی صحة صلاة القوم، لا لعدم قدح فساد صلاة الإمام فیها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) راجع الذکری فی ذیل اشتراط الاقتداء بعدالة الامام، و السرائر فی أواخر باب الجماعة المطبوع فی الهامش.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 312
مطلقاً- کالمجنون و غیر البالغ- إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض (1)، بل فی الفرض الأول، و هو کونه فاسقاً أو کافراً.

(مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم صحت صلاته (2)، حتی لو کان المنسی رکناً، إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة.
و أما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، و إن لم یمکن، أو لم ینتبه، أو ترک تنبیه- حیث إنه غیر واجب علیه- (3) وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکناً، أو
______________________________
(1) خروجاً عن شبهة الخلاف. بل فی نجاة العباد: «الأقوی و الأحوط استئناف الصلاة». و علله فی الجواهر: بقاعدة الاشتغال، و عدم الیقین بصدق الامتثال. و لکنه کما تری.
(2) کما تقدم.
(3) للأصل. نعم
فی صحیح ابن مسلم: «عن الرجل یؤم القوم فیغلط.
قال (ع): یفتح علیه من خلفه» «1»
و
موثق سماعة: «عن الإمام إذا أخطأ فی القرآن فلا یدری ما یقول. قال (ع): یفتح علیه بعض من خلفه» «2».
و
خبر جابر: «فإن نسی الإمام أو تعایا قوموه» «3».
و ظاهرها: وجوب التنبیه. إلا انی لم أجد من احتمله، بل ظاهر المتن و حواشیه: المفروغیة عن عدمه، بل لعله- أیضا- ظاهر: (نجاة العباد) و حواشیها. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 313
قراءة- فی مورد تحمل الامام- مع بقاء محلها (1)، بأن کان قبل الرکوع. و إن لم یکن رکنا و لا قراءة، أو کانت قراءة و کان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها- کما بعد الدخول فی الرکوع- فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، و إن کان الأحوط الانفراد (2)، أو الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 36): إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا، أو تارکا لشرط أو جزء، رکن أو غیر ذلک.
فان کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام (3) المأمومین. و إن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه (4).
______________________________
(1) لکن مقتضی ما تقدم فی المسألة الواحدة و الثلاثین: أن بقاء المحل یقتضی وجوب تدارک القراءة علی المأموم، لا غیر، فلا موجب لنیة الانفراد. غایة الأمر: أنه یجب علیه التدارک و اللحوق بالإمام، لما عرفت من أن أدلة المتابعة- مهما کان مفادها- لا توجب تخصیص أدلة الجزئیة، و لا تصلح لمزاحمتها بوجه.
(2) لاحتمال بطلان الائتمام.
(3) للأصل. و لما تقدم من النصوص فی المسألة الرابعة و الثلاثین.
(4) للإجماع ظاهراً، کما فی المستند. و
لمرسل الفقیه: «قال أمیر المؤمنین (ع): ما کان من إمام تقدم فی الصلاة- و هو جنب- ناسیا أو حدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذی فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه، ثمَّ لینصرف و لیأخذ بید رجل فلیصل مکانه، ثمَّ لیتوضأ و لیتم ما سبقه من الصلاة. و إن کان جنبا فلیغتسل و لیصل الصلاة کلها» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 314

(مسألة 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا و لیس بمجتهد- مع کونه عاملا برأیه (1). و کذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقاً علی الأحوط (2).
______________________________
لکن الإجماع غیر محقق. و المرسل قاصر الدلالة. نعم ظاهر
قوله (ع): «و لیأخذ بید رجل»
أنه یجب علی المأموم أن یقدم للمأمومین من یؤمهم، و لا دخل له فی وجوب الاعلام. مع أن مورده الرعاف غیر الموجب لفساد صلاة الإمام- کما هو ظاهر الأمر بإتمام الصلاة- و لا یظن الالتزام بوجوب تقدیم الامام، لا علی الامام، و لا علی المأمومین، بل لعل عدم وجوب ذلک علی الامام ظاهر ما ورد: فیما لو عرض علی الامام ما یمنعه من الإمامة، فلیحمل المرسل
علی الإرشاد، کما قد یقتضیه التأمل فی سیاقه.
هذا مضافا إلی صحیح زرارة
- الوارد فیمن صلی مع القوم و هو لا ینویها صلاة- المتقدم فی المسألة الرابعة و الثلاثین. فان عدم إنکار الإمام (ع) فیه تقدمه للإمامة، و عدم إعلامه للمأمومین بحاله، مع الإنکار علیه بأنه لا ینبغی له أن یدخل فی الصلاة و هو لا ینوی الصلاة، کالصریح فی عدم وجوب الاعلام، کما یظهر بأدنی تأمل. و یعضده: إطلاق بعض نصوص نفی وجوب الاعلام لو تبین الفساد بعد الفراغ، فإنه شامل لما إذا تبین للإمام فی الأثناء. فلاحظ.
(1) لعدم صحة عمله، حتی بالإضافة إلی الحکم الظاهری فی حقه.
و مثله الوجه فی الاقتداء بالمقلد لمن لیس أهلا للتقلید.
(2) بل لعله الأقوی. لعدم الفرق بین القاصر و المقصر فی عدم صحة عمله بالإضافة إلی الحکم الظاهری فی حقه، و إنما یفترقان بالعذر العقلی و عدمه و لیس هو فارقا فیما نحن فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 315
إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع (1)، من حیث أنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب- من الأجزاء و الشرائط- و یترک کل ما هو محتمل المانعیة. لکنه فرض بعید، لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات و الشرائط و الکیفیات، و إن کان آتیا بجمیع أفعالها و أجزائها. و یشکل حمل فعله علی الصحة (2)، مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

(مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت، و المأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة (3). نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به (4). نعم لو دخل الامام نسیانا من غیر مراعاة للوقت، أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به، و إن علم المأموم بالدخول فی الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعا. و لا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء- فی هذه
______________________________
(1) و کذا لو علم بموافقتها لرأی المأموم، أو من قلده المأموم، لأنها حینئذ تکون صحیحة عنده. هذا إذا لم تکن دعوی الاجتهاد، أو العمل علیه موجبة لانتفاء العدالة، و إلا لم تجز إمامته. لکن ما فی المتن لیس ناظراً الی هذه الجهة.
(2) بل الظاهر ذلک، لبناء العقلاء علیه مطلقاً. و لیس هو من باب الظهور لیختص بالمجتهد أو المقلد، کما هو موضح فی محله.
(3) لعدم مشروعیة الصلاة حینئذ للإمام، و لا للمأموم، و لو صلی منفرداً
(4) یعنی: بعد دخول الوقت، لمشروعیة الصلاة، و اجتماع شرائط الائتمام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 316
الصورة لأنه مختص بما إذا کان (1) عالما، أو ظانا بالظن المعتبر.

فصل فی شرائط إمام الجماعة یشترط فیه أمور: البلوغ (2)،
______________________________
(1) کما تقدم فی المواقیت.
فصل فی شرائط إمام الجماعة
(2) فإنه شرط فی صحة الإمامة علی المشهور، بل عن المنتهی: نفی الخلاف فیه. و یدل علیه- مضافاً إلی الأصل المتقدم فی عامة الشروط المشکوکة-
خبر إسحاق: «إن علیاً (ع) کان یقول: لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم. و لا یؤم حتی یحتلم، فإن أم جازت صلاته، و فسدت صلاة من خلفه» «1».
و عن المبسوط و الخلاف و مصباح السید: جواز إمامة المراهق الممیز العاقل. و عن الذکری: نسبته إلی الجعفی. و قد یشهد له
خبر طلحة عن جعفر (ع)، عن علی (ع): «لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم، و أن یؤم» «2».
و نحوه خبر غیاث بن إبراهیم
«3». و
فی موثق سماعة: «تجوز صدقة الغلام، و عتقه، و یؤم الناس إذا کان له عشر سنین» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 317
و العقل (1)،
______________________________
لکن الجمیع غیر مختص بالمراهق. و حملها علیه لا شاهد له. مع إباء الموثق عنه جداً. نعم ظاهر محکی الخلاف- من قوله: «دلیلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. و
قوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع
، فإنه یدل علی أن صلاتهم شرعیة «1»- أن الوجه فی الجواز: کون عبادات الصبی شرعیة، لا النصوص المذکورة.
لکن فیه: أن مجرد شرعیة عباداته غیر کاف فی صحة الائتمام، بل الأصل عدمها، إلا أن یقوم علیه دلیل بالخصوص، مع أن شرعیة عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم یفرق بین المراهق و غیره، فالقول المذکور مما لا یساعده دلیل.
نعم الجمع بین النصوص یقتضی تقیید خبری طلحة
و غیاث
بمفهوم الموثق، فیحملان علی البالغ عشراً و حمل خبر إسحاق
علی الکراهة. و لا یجوز تقییده بمنطوق الموثق- بأن یحمل علی ما لم یبلغ عشرا- لابائه ذلک جداً، فتکون نتیجة ذلک: جواز إمامته- علی کراهة- إذا بلغ عشرا.
لکنه موقوف علی حجیة الموثق. و هی غیر ظاهرة، لوهنه باعراض الجمیع عنه، فالمنع مطلقاً أنسب بالقواعد. و الله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا مستفیض النقل، حکاه جماعة، منهم الشیخ و الفاضلان و الشهید. و هو الذی یقتضیه- مضافا إلی الأصل الذی عرفته. و أنه لا عبادة للمجنون، لعدم یأتی القصد منه-
صحیح زرارة: «لا یصلین أحدکم خلف المجنون، و ولد الزنا» «2»
، و
مصحح أبی بصیر: «خمسة لا یؤمون
______________________________
(1) لاحظ الخلاف المسألة: 17 من کتاب الجماعة صفحة: 81.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 318
و الایمان (1)،
______________________________
الناس علی کل حال .. و عد منهم-: المجنون، و ولد الزنا ..» «1»
و المشهور: جواز الائتمام به حال إفاقته. و عن التذکرة و النهایة: المنع عنه. و عن مصابیح الظلام: «إن هذا أظهر أفراد ما ورد فی الروایات.
إذ غیره- لغایة ظهوره، و عدم تأتی إمامته لوجوه کثیرة- لا یحتاج للتعرض له». و فی مفتاح الکرامة: «لو لحظوا الأخبار بعین الاعتبار- کما فی مصابیح الظلام- لقالوا بالمنع» لکن هذا الاستظهار غیر ظاهر. و أضعف منه: ما عن التذکرة من تعلیل المنع بإمکان عروضه حال الصلاة، و بأنه لا یؤمن احتلامه حالة الجنون، و بنقصانه عن هذه المرتبة. نعم الأصل یقتضی المنع عن إمامته، و لا إطلاق ترفع به الید عنه. إلا أن یستفاد الجواز من مفهوم العدد فی مثل روایة أبی بصیر
، لوروده مورد الحصر فتأمل.
(1) الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثنی عشر (ع)، فإنه شرط إجماعا، حکاه جماعة، بل لعله من الواضحات. و
فی صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفین، فقال (ع): ما هم عندی إلا بمنزلة الجدر» «2».
و
فی مکاتبة محمد بن خالد البرقی إلی أبی جعفر الثانی (ع): «أ تجوز الصلاة خلف من وقف علی أبیک و جدک؟
فأجاب (ع): لا تصل وراءه» «3».
و
فی کتاب الرضا (ع) إلی المأمون: «لا یقتدی إلا بأهل الولایة» «4».
و
فی خبر ابن راشد: «قلت لأبی جعفر (ع): إن موالیک قد اختلفوا فأصلی خلفهم جمیعاً؟ فقال (ع):
لا تصل إلا خلف من تثق بدینه» «5»
و
فی صحیح یزید بن حماد: «أصلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 319
و العدالة (1)، و أن لا یکون ابن زنا (2)،
______________________________
خلف من لا أعرف؟ فقال (ع): لا تصل إلا خلف من تثق بدینه» «1».
فتأمل.
(1) ففی الحدائق: لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقاً». و نقل إجماعهم علی ذلک جمع کثیر منهم، بل نقل ذلک عن بعض المخالفین- و هو أبو عبد الله البصری- محتجاً بإجماع أهل البیت (ع) و یدل علیه
موثق سماعة: «عن رجل کان یصلی، فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعة من صلاة فریضة. قال (ع): إن کان إماماً عدلا فلیصل أخری و ینصرف و یجعلهما تطوعا، و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو.
و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو، و یصلی رکعة أخری، و یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، ثمَّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإن التقیة واسعة، و لیس شی‌ء من التقیة إلا و صاحبها مأجور علیها إن شاء الله «2»
و قد تومئ الیه النصوص الناهیة عن الصلاة خلف العاق القاطع، و المقارف للذنوب، و المجاهر بالفسق، و الفاجر، و غیر الأمین، و شارب النبیذ و الخمر و الأغلف- لأنه ضیع من السنة أعظمها- و نحو ذلک
«3». و کفی فی وضوح الحکم الإجماع المتقدم.
(2) إجماعا صریحا أو ظاهراً، حکاه جماعة، منهم السیدان و الشیخ و الفاضلان و الشهید. لعده فیمن لا یؤم الناس فی جملة من النصوص، کصحیح زرارة
، و مصحح أبی بصیر
المتقدمین «4». و کصحیح محمد بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) راجع الوسائل باب: 11، 13 من أبواب صلاة الجماعة.
(4) تقدم ذکر الروایتین فی اعتبار العقل فی إمام الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 320
و المذکورة إذا کان (1) المأمومون أو بعضهم رجالا (2)،
______________________________
مسلم
«1»، و خبر الأصبغ
«2». و المعروف: التعبیر عن هذا الشرط بطهارة المولد، و مقتضاه: عدم جواز الائتمام مع الشک، لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبیر بما فی النصوص فیجوز الائتمام معه، لأصالة عدم کونه عن زنا، بناء علی جریان الأصل فی العدم الأزلی. و لأجل ذلک یکون اللازم هو التعبیر بما فی النصوص.
إلا أن یکون بناؤهم علی عدم الفرق، لأصالة طهارة المولد و کونه عن نکاح صحیح، فإنها معول علیها عند العقلاء و المتشرعة. و لعل مناسبة الشرطیة للوجود هو الوجه فی العدول هنا و فی الشرطین الأولین، إذ لیس فی النصوص- أیضا- اعتبار البلوغ و العقل، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون، و ما قبل الاحتلام. فلاحظ.
هذا و لعل ما عن کثیر: من تفسیر طهارة المولد بأن لا یعلم کونه عن زنا، یراد به وجوب الحکم بذلک عند الشک، لا أن عدم العلم هو الشرط، بحیث لو تبین بعد الفراغ کون الامام ابن زنا لم یقدح ذلک فی صحة الائتمام به واقعاً، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة، فإن ذلک مما لا یساعده النص، و لا الفتوی.
(1) بلا خلاف ظاهر و لا إشکال، بل حکی الإجماع علیه جماعة.
و یکفی فیه الأصل. و قد یشهد به
النبوی: «لا تؤم امرأة رجلا».
(2) فلو کان کلهم نساء فالمشهور: جواز ائتمامهن بالمرأة، کما یشهد به
خبر الحسن بن زیاد الصیقل: «سئل أبو عبد الله (ع) کیف تصلی النساء علی الجنائز إذا لم یکن معهن رجل؟ قال (ع): یقمن جمعاً فی صف
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 321
.....
______________________________
واحد، و لا تقدمهن امرأة. قیل: ففی صلاة مکتوبة یؤم بعضهن بعضا؟
قال (ع): نعم» «1».
المعتضد بإطلاق
موثق سماعة: «عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به» «2».
و نحوه مرسل ابن بکیر
«3»، بل و ظاهر
صحیح ابن جعفر (ع)-: «عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة و التکبیر؟ فقال (ع): قدر ما تسمع» «4»
- المفروغیة عن صحة إمامتها. و نحوه خبره الآخر
«5»، و خبر ابن یقطین
«6» و قریب منها خبر جابر
«7». نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفریضة و النافلة.
و عن السید و ابن الجنید و الجعفی: المنع. و عن المختلف و المدارک موافقتهم،
لصحیح هشام: «سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن فی النافلة، فأما المکتوبة فلا. و لا تتقدمهن، و لکن تقوم وسطهن» «8»
، و نحوه صحیحا سلیمان بن خالد
، و الحلبی
«9» و
لصحیح زرارة: «المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): لا، إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهن- معهن فی الصف- فتکبر و یکبرن» «10»
و لا مجال لمعارضتها بالمطلقات، لوجوب حمل المطلق علی المقید.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 7.
(7) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 14.
(8) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(9) الوسائل الباب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9، 12.
(10) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 322
و أن لا یکون قاعدا للقائمین (1)، و لا مضطجعا للقاعدین،
______________________________
و لو فرض إباء المطلقات عن الحمل علی النافلة- لأنه حمل علی النادر- فلتکن هذه الصحاح معارضة لها، معارضتها لخبر الحسن بن زیاد
«1» لکن یجب ترجیحها علیها، لصحة السند، و کثرة العدد. و مجرد اشتمال أکثرها علی مشروعیة الجماعة فی النافلة- التی قد تقدم: أنها خلاف الإجماع- غیر قادح، للإجماع علی مشروعیتها فی بعض النوافل، فلتحمل علیه. و ندرة ذلک البعض غیر قادحة، لأن النصوص المذکورة لیست فی مقام مشروعیة الجماعة فی النافلة لیکون حملها علی ذلک حملا علی الفرد النادر، بل فی مقام مشروعیة إمامة المرأة فی النافلة فی ظرف المفروغیة عن مشروعیة الجماعة فیها.
و فیه: أن إعمال قواعد التعارض مبنی علی تعذر الجمع العرفی. أما مع إمکانه- بحمل نصوص المنع علی الکراهة- فهو المتعین. و أما ما فی الحدائق: من الجمع بینها بحمل وصفی النافلة و المکتوبة علی کونهما وصفین الجماعة، فیکون مفاد الروایات المفصلة بین النافلة و المکتوبة: جواز إمامة المرأة فی الصلاة التی تستحب فیها الجماعة- کالصلاة الیومیة- و عدم جوازها فی الصلاة التی تجب فیها الجماعة- کالجمعة- فبعید جداً، مخالف للمعهود من استعمال اللفظین المذکورین. و الوجوه التی ادعی أنها معینة له یظهر ضعفها بالتأمل.
(1) إجماعا صریحا و ظاهراً، حکاه جماعة، منهم الشیخ و الحلی و العلامة.
للنبوی المروی فی الفقیه: «قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله (ص) صلی بأصحابه فی مرضه جالساً، فلما فرغ قال (ص).
لا یؤمن أحدکم بعدی جالساً» «2».
و فی الجواهر: «إنه مروی عند
______________________________
(1) المراد به هو الخبر المتقدم فی صدر التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 323
.....
______________________________
الخاصة و العامة». و قد یومئ الیه ما
فی روایة السکونی عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال أمیر المؤمنین (ع): لا یؤمن المقید المطلقین، و لا صاحب الفالج الأصحاء، و لا صاحب التیمم المتوضئین» «1».
و
عن الشعبی عن علی (ع): «لا یؤمن المقید المطلقین» «2».
و ظاهر الوسائل و عن غیره: الکراهة. و کأنه لضعف النصوص، فتصلح وجهاً للکراهة، لقاعدة التسامح. و فیه: أنها مجبورة بالعمل لو سلم ضعف جمیعها. مع أن الأصل کاف فی المنع. و لأجله یصح ما عن المشهور:
من منع ائتمام الکامل بالناقص، مطلقاً کالقاعد بالمضطجع، و المستقل بالمعتمد و التمکن من الرکوع و السجود بالمومئ إلیهما، إلی غیر ذلک. بل مقتضاه المنع من إمامة الناقص لمثله، و من ائتمامه بالکامل. إلا أن یقوم دلیل علی خلافه من نص أو إجماع أو غیرهما، و لولاه لأشکل ذلک کله. نعم استفادة الکلیة المشهورة من النصوص المتقدمة غیر ظاهرة، و لا سیما بملاحظة ما ورد:
من جواز إمامة المتیمم للمتوضئ، کما سیأتی. بل قد عرفت أن المستفاد من التعلیل فی صحیح جمیل «3»- الوارد فی إمامة المتیمم
-: الاکتفاء بصحة صلاة الإمام فی حقه و لو کان ناقصا. و به یخرج عن الأصل المذکور کلیة. إلا أن یقوم دلیل بالخصوص علی المنع.
و من هذا یظهر الاشکال فیما هو المشهور: من المنع عن إمامة المضطجع للجالس، إذ لا دلیل علی المنع بالخصوص. و الأصل و إن اقتضی المنع، لکن الصحیح حاکم علیه. اللهم إلا أن یقال: الصحیح إنما یتعرض الجواز الائتمام بمن یصلی صلاة صحیحة من حیث النقص و الکمال لا من حیث
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) تقدم ذکره فی أوائل المسألة: 31 من الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 324
و لا من لا یحسن القراءة (1)- بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر، أو حذفه أو نحو ذلک، حتی اللحن فی الاعراب (2)-
______________________________
آخر. و الشک فی إمامة المضطجع للجالس من حیث اختلاف الامام و المأموم فی بعض الأحوال، إذ یحتمل اعتبار اتفاقهما فی الحال فی صحة الائتمام، فالمرجع فی هذه الحیثیة هو الأصل المقتضی للمنع. و من هذا یظهر: أن الکلیة المشهورة فی محلها، إذا کان النقص فی الإمام موجباً لاختلال الهیئة الاجتماعیة، لأصالة المنع، و قصور الصحیح عن الحکومة علیها. أما لو لم یکن النقص موجباً لذلک- کامامة المعتمد للمستقل- فلا بأس للصحیح المتقدم، الحاکم علی أصالة المنع.
(1) إجماعا، کما عن جماعة أیضا. و یقتضیه الأصل المتقدم، لو لا ما عرفت: من وجوب الخروج عنه بذیل الصحیح. و أما أدلة ضمان الإمام للقراءة فقد عرفت: أن غایة مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم، لا عدم جواز الائتمام بمن لا یتحمل القراءة، إلا بناء علی حجیة العام فی عکس نقیضه «1». لکنه ضعیف، لعدم ثبوت ذلک. فالعمدة حینئذ:
الإجماع المدعی علی المنع. اللهم إلا أن یکون تعلیلهم- للمنع عن الائتمام- بعدم تحمل القراءة، قرینة علی إرادتهم: المنع عن الائتمام مع عدم قراءة المأموم، لا المنع مطلقا. و حینئذ یشکل الاعتماد علی الإجماع فی دعوی:
المنع مطلقاً. اللهم إلا أن یکون إجماع علی الملازمة بین انعقاد الجماعة و سقوط القراءة، فیتوجه حینئذ تعلیل المنع عن الائتمام مطلقاً بدلیل وجوب القراءة. لکن عرفت الإشکال فی ثبوت الإجماع المذکور. هذا و قد حکی عن الوسیلة: أنه عبر فیها بالکراهة. و لعل المراد منها: المنع.
(2) و عن المبسوط: جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنی أم لم
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی مواضع النصوص المذکورة فی أواخر المسألة: 31 من الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 325
و إن کان لعدم استطاعته (1) غیر ذلک.

(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین (2)، و المضطجع لمثله، و الجالس للمضطجع (3).

(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ (4)،
______________________________
یحل. و عن السرائر: الجواز إذا لم یغیر المعنی. هذا و الفرق بینه و بین ما قبله غیر ظاهر، إذ اللحن بوجب خروج الکلام عن کونه قرآنا، فإجراء حکم ما قبله فیه متعین.
(1) فان ذلک انما یوجب معذوریته، لا صحة تحمله.
(2) إجماعا، کما عن التذکرة و النهایة و الروض. مضافا إلی ما ورد فی کیفیة جماعة العراة،
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد الله (ع): «عن قوم صلوا جماعة و هم عراة. قال (ع): یتقدمهم الامام برکبتیه، و یصلی بهم جلوسا و هو جالس» «1».
و نحوه غیره. و بذلک ترفع الید عن إطلاق النبوی المتقدم
«2»، لو لم تمکن دعوی: انصرافه عن الفرض.
(3) و فی الجواهر: «بجواز ائتمام کل مساو بمساویه نقصاً أو کمالا و الناقص بالکامل- کالقاعد بالقائم- بلا خلاف أجده فیه». و هذا هو العمدة فی رفع الید عن الأصل. مضافا إلی ما یستفاد من ذیل صحیح جمیل فی خصوص إمامته لمثله
«3». (4) علی المشهور. بل عن المنتهی: لا نعرف فیه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشیبانی». و یشهد له جملة من النصوص، کصحیح جمیل المتقدم فی المسألة الواحدة و الثلاثین من مسائل أحکام الجماعة
، و موثق ابن
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) راجع صفحة 322.
(3) مر ذکره فی أوائل المسألة: 31 من الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 326
و ذی الجبیرة لغیره (1)، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر: جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهما، فضلا عن مثلهما. و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحملها الامام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین- علی الأقوی (2). و کذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة- من الأذکار الواجبة و المستحبة، التی لا یحتملها الامام عن المأموم- إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.
______________________________
بکیر
عن أبی عبد الله (ع): «عن رجل أجنب، ثمَّ تیمم، فأمنا و نحن طهور، فقال (ع): لا بأس به» «1».
و نحوه خبره الآخر
«2». و لأجلها یجب رفع الید عن ظاهر خبر السکونی المتقدم
«3»، و نحوه خبر عباد بن صهیب
«4» فیحملان علی الکراهة، جمعا.
(1) لذیل صحیح جمیل
. و الکلیة المنسوبة للمشهور- من عدم ائتمام الکامل بالناقص- مختصة- بالافعال- کما فی الجواهر- لا مطلقا.
مع أنک عرفت: أنه لا دلیل علیها بنحو تشمل المقام، إلا الأصل المحکوم بالصحیح المتقدم.
(2) و استوجه الصحة فیه و فیما بعده فی الجواهر، لاختصاص وجه المنع بغیره، فقاعدة: جواز الائتمام بمن یصلی صلاة صحیحة محکمة. و کذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) تقدم ذکره فی أواخر الکلام فی شروط إمام الجماعة.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 327

(مسألة 4): لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله، إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه (1). و أما إذا اتحد فی المحل فلا یبعد الجواز (2)، و إن کان الأحوط العدم، بل لا یترک الاحتیاط (3) مع وجود الامام المحسن. و کذا لا یبعد جواز إمامة (4) غیر المحسن المثلة، مع اختلاف المحل أیضا، إذا نوی الانفراد (5) عند محل الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة، لکن الأحوط العدم، بل لا یترک- مع وجود المحسن- فی هذه الصورة أیضا (6).
______________________________
الکلام فیما بعده.
(1) لاطراد وجه المنع المتقدم فیه أیضا.
(2) کما نص علیه جمهور الأصحاب من غیر نقل خلاف، بل فی المنتهی: قصر نقل الخلاف فیه عن أحمد. کذا فی مفتاح الکرامة. و هو فی محله، لاختصاص وجه المنع بغیره. و منه تعرف: وجه ضعف الاحتیاط بالعدم.
(3) لم یظهر الوجه فی هذا الاحتیاط. إلا أن یکون المراد: أن الأحوط الائتمام بالحسن. لکن قد تقدم منه- فی صدر مبحث الجماعة-:
الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة علی من لا یحسن القراءة مع عجزه عن التعلم. و سیأتی منه أیضا.
(4) للوجه المتقدم.
(5) بل مقتضی ما ذکرنا: جواز بقائه علی الائتمام مع القراءة، إذ لا موجب لنیة الانفراد. إلا أن یکون إجماع علی الملازمة بین وجوب القراءة علی المأموم و بین انتفاء الإمامة. لکنه محل تأمل.
(6) قد تقدم الکلام فیه فی نظیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 328

(مسألة 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن (1) من کمال الإفصاح بالحروف، أو کمال التأدیة، إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها، و إن کان المأموم أفصح منه.

(مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن (2) الائتمام بمن هو محسن، و إن کان هو الأحوط. نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم، إذا ضاق الوقت عنه، کما مر سابقا.

(مسألة 7): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره (3)، و إن کان ممن لا یحسن نعم یجوز إمامته لمثله (4)، و إن کان الأحوط الترک، خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة (5).

(مسألة 8): یجوز إمامة المرأة لمثلها (6)،
______________________________
(1) و الظاهر: أنه لا إشکال فیه. و یکفی فی إثباته ما عرفت من القاعدة المستفادة من صحیح جمیل
، المتسالم علیها ظاهرا.
(2) قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی أول مبحث الجماعة.
(3) کما نص علیه غیر واحد. و فی مفتاح الکرامة: «لا أجد فی ذلک خلافا». و الکلام فیه ینبغی أن یکون هو الکلام فیمن لا یحسن القراءة لاطراد القاعدة فیهما بنحو واحد. و قد عرفت: أن مجرد النقص لا أثر له فی المنع. و احتمال مانعیة الخرس- تعبدا- ساقط قطعا.
(4) کما نص علیه جماعة، منهم الفاضلان و الشهید فی الذکری. لما عرفت: من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم.
(5) قد عرفت الکلام فی نظیره.
(6) کما تقدم ذلک فی اشتراط ذکورة الامام. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 329
و لا یجوز للرجل، و لا للخنثی (1).

(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی للأنثی (2)، دون الرجل (3)، بل و دون الخنثی (4).

(مسألة 10): یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ (5).

(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم، و الأبرص (6)
______________________________
(1) لاحتمال کونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء کونه امرأة، فیرتب أحکام الجماعة رجاء، لکن لا بد له من الاحتیاط، و لو بتکرار الصلاة منفرداً.
(2) لأن الخنثی رجل أو امرأة، و کلاهما تجوز إمامته للأنثی.
(3) لاحتمال کون الامام الخنثی أنثی، التی لا تصح إمامتها للرجل.
(4) لاحتمال کون الإمام أنثی و المأموم رجلا.
(5) کما عن الدروس و غیر واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته «1» عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل علی جواز إمامته مطلقا «2» علی جوازها لمثله، جمعا. لکن الأخیر لیس من الجمع العرفی، بل هو جمع تبرعی، فیمتنع. و الأول ممنوع. و لو سلم، فالأصل کاف فی المنع. مع أن إجراء أحکام البالغین علی المأمومین غیر البالغین، یقتضی منعهم عن الائتمام بغیر البالغ. و لا یعارضه شرعیة الإمامیة و المأمومیة للبالغین، المقتضیة لشرعیتهما لغیر البالغین- بناء علی إجراء أحکام البالغین علیهم- فان ذلک إنما یتم حیث لا دلیل علی المنع من إمامة غیر البالغ. أما مع الدلیل علیه، فمقتضی التعدی هو المنع عن إمامة غیر البالغ لغیر البالغ أیضا، کما ذکرنا.
(6) فقد حکی المنع عنها عن الأصحاب، بل عن الغنیة و شرح جمل العلم و العمل و ظاهر الخلاف. الإجماع علیه. و یشهد له حسن زرارة أو صحیحه:
______________________________
(1) تقدمت الإشارة الی ذلک فی أول هذا الفصل. فلاحظ.
(2) تقدمت الإشارة الی ذلک فی أول هذا الفصل. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 330
و المحدود (1) بالحد الشرعی بعد التوبة،
______________________________
«قال أمیر المؤمنین (ع): لا یصلین أحدکم خلف المجذوم و الأبرص ..» «1»
و
فی روایة ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «خمسة لا یؤمون الناس و لا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة: الأبرص، و المجذوم ..» «2»
و نحوهما:
روایة أبی بصیر
«3» و عن جماعة: الکراهة. و لعله المشهور بین المتأخرین بل عن الانتصار: «مما انفردت به الإمامیة کراهیة إمامة الأبرص، و المجذوم، و المفلوج. و الحجة فیه: إجماع الطائفة». فتأمل. و یقتضیها الجمع العرفی بین ما تقدم، و
روایة عبد الله بن یزید: «عن المجذوم و الأبرص یؤمان المسلمین؟ قال (ع): نعم. قلت: هل یبتلی الله بهما المؤمن؟
قال (ع): نعم، و هل کتب البلاء إلا علی المؤمن؟» «4»
و نحوه ما عن محاسن البرقی- بسنده الصحیح- عن الحسین بن أبی العلاء
«5» الذی قد عرفت فی مبحث المطهرات حجیة خبره، «6» فلا تقدح جهالة عبد الله و لا سیما و رجال السند الیه کلهم أعیان أجلاء.
(1) فعن ظاهر جماعة من القدماء، و بعض متأخری المتأخرین: المنع عن إمامته، للنهی عنها فی جملة من النصوص المعتبرة، کروایات زرارة
، و محمد بن مسلم
، و أبی بصیر
«7» و غیرها
«8» و ظاهرها: أن جهة المنع
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(6) راجع المسألة: 4 من مبحث المطهرات ج. 2 من هذا الشرح.
(7) تقدم ذکر الروایات فی التعلیقة السابقة.
(8) لعل المراد منه: خبر الأصبغ بن نباته، المذکور فی التعلیقة الاتیة، لاشتماله علی ذلک أیضاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 331
و الأعرابی (1)
______________________________
کونه محدوداً، لا کونه فاسقاً، فلا وجه لحملها علی ما قبل التوبة. و لا لحملها علی ما بعدها، بحمل النهی علی الکراهة. و مصیر أکثر المتأخرین إلی الکراهة لا یقتضی الثانی. کما أن ما ورد من
قولهم (ع): «لا تصل إلا خلف من تثق بدینه» «1»
لا یقتضی الأول. إذ لا إطلاق له یقتضی جواز الصلاة خلف المحدود لیصلح لمعارضة ما عرفت. و لو سلم، فلا تبعد دعوی:
کون التصرف فیه أولی من التصرف فی نصوص المقام، لأنها فیه أظهر.
و لو سلم التساوی، فالأصل یقتضی المنع، کما عرفت.
(1) فعن ظاهر القدماء: المنع عن إمامته أیضا، بل عن الریاض:
«لا أجد فیه خلافا بینهم صریحا إلا من الحلی و من تأخر عنه». و عن الخلاف: الإجماع علیه. و تقتضیه النصوص المتقدم إلیها الإشارة، المتضمنة:
(أنه لا یؤم)- علی اختلاف التعبیر فیها-
ففی صحیح زرارة أو حسنه: أنه لا یؤم المهاجرین «2»
و
فی خبر ابن مسلم: انه لا یؤم حتی یهاجر «3»
و
فی خبر الأصبغ: أنه لا یؤم بعد الهجرة «4»
و
فی خبر أبی بصیر: أنه لا یؤم الناس «5»
من دون تقیید. و الظاهر: عدم التنافی بینها لیجمع بینها بالتقیید، بل یجب العمل بکل واحد منها، حتی الأخیر المطلق. و الأعرابی و إن فسر بساکن البادیة، إلا أن منصرفه: من کان متخلقا بأخلاقهم الدینیة المبنیة علی المسامحات و إن لم توجب فسقا، کما یشیر الیه
خبر أبی البختری:
______________________________
(1) مر ذلک فی شرائط إمام الجماعة.
(2) تقدم ذکره فی التعلیقة الأولی علی هذه المسألة.
(3) تقدم ذکره فی التعلیقة الأولی علی هذه المسألة.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(5) تقدم ذکره فی التعلیقة الأولی علی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 332
إلا لأمثالهم (1)، بل مطلقاً، و إن کان الأقوی الجواز فی الجمیع، مطلقا.

(مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر (2)
______________________________
«کره أن یؤم الأعرابی، لجفائه عن الوضوء و الصلاة» «1»
بل ینبغی القطع بانتفاء الکراهة، فضلا عن المنع عن إمامة من حاز مراتب عالیة من الفضل و التقوی و مکارم الأخلاق، فاضطر الی سکنی البادیة، کأبی ذر (رض) أو قد سکنها للإرشاد و هدایة العباد.
ثمَّ إن النصوص المذکورة لا معارض لها. و مثل:
«لا تصل إلا من تثق بدینه»
لا یصلح لمعارضتها، کما عرفت. و مثله: شهرة المتأخرین علی الکراهة، فالأنسب بالقواعد: المنع.
(1) هذا التقیید مما لا إشارة الیه فی النصوص المتقدمة. نعم فی مصحح زرارة فی الأعرابی: أنه لا یؤم المهاجرین
«2» لکن عرفت: أنه لا ینافی المطلق، إلا بناء علی مفهوم القید. و هو غیر ثابت. نعم ذکر التقیید فی کلام بعض. و هو غیر ظاهر الوجه. نعم لا یبعد ذلک فی الأخیر، لقرب دعوی السیرة علی إقامة الاعراب لها فی البوادی، مع کون الامام منهم. و هذه السیرة تدل علی الجواز بلا کراهة. و یشعر بذلک
قوله (ع)- فی الصحیح- لا یؤم المهاجرین.
(2) قد تقدم الکلام فی ذلک فی مباحث التقلید. و أن العمدة فی إثبات ما فی المتن- المنسوب الی المشهور-:
صحیح ابن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد الله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین، حتی تقبل شهادته لهم، و علیهم؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالستر، و العفاف، و کف
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
(2) تقدم ذکره فی أوائل هذه المسألة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 333
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 333
و عن الإصرار علی الصغائر (1)،
______________________________
البطن و الفرج و الید و اللسان. و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار
.. (الی أن قال) (ع):
و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه .. «1».
و قد تقدم تقریب الاستدلال به علی هذا القول. فراجع.
(1) المشهور: أن الذنوب قسمان: کبائر، و صغائر. و یشهد له قوله تعالی (إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً) «2» و طوائف من النصوص، عقد لها فی الوسائل أبواباً فی کتاب الجهاد: منها: باب وجوب اجتناب الکبائر «3» و منها تعیین الکبائر «4» و منها: باب صحة التوبة من الکبائر «5» فراجعها. و عن المفید و القاضی و الشیخ- فی العدة- و الطبرسی و الحلی: أن کل معصیة کبیرة، و الاختلاف بالکبر و الصغر، إنما هو بالإضافة إلی معصیة أخری. و ربما حکی عن بعض: کون الإضافة بلحاظ الفاعل، فإن معصیة العالم أکبر من معصیة الجاهل و لو مع اتحاد ذاتهما. و الوجه فیما ذکروه: اشتراک الجمیع فی مخالفة أمر الله سبحانه أو نهیه. مضافا إلی جملة من النصوص، الدالة علی أن کل معصیة عظیمة
«6». و فیه: أن ما ذکر لا ینافی انقسامها الی القسمین، الذی عرفت أنه ظاهر الکتاب و السنة. و لا سیما بناء علی ما هو صریح النصوص من أن الکبیرة
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب أحکام الشهادات حدیث: 1.
(2) النساء: 31.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب جهاد النفس.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس.
(5) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس.
(6) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 334
.....
______________________________
ما وعد الله سبحانه مرتکبها بالنار
«1» فان ذلک لا یطرد فی جمیع المعاصی و إن کانت کلها عظیمة و کبیرة بالمعنی اللغوی. و لعل فی ذلک شهادة علی کون النزاع لفظیاً.
ثمَّ إنه- بناء علی أول القولین- فالمعتبر فی العدالة هو ترک الإصرار علی الصغائر، لا ترک نفسها، و إن کان مقتضی عطف اجتناب الکبائر علی کف البطن و الفرج فی الصحیح، عدم الفرق بین الکبیرة و الصغیرة فی اعتبار عدمها فی العدالة. و لعل الوجه- فی الفرق المذکور بینهما-: أن الصغیرة مکفرة باجتناب الکبائر، کالکبیرة المکفرة بالتوبة، فکما أن التوبة ماحیة للکبیرة، کذلک اجتناب الکبائر ماح للصغیرة، فلا أثر لها فی نفی العدالة.
لکن الوجه المذکور یقتضی- أیضا- عدم قدح الکبیرة فی العدالة إذا کانت مکفرة ببعض الأعمال الصالحة أو باستغفار بعض المؤمنین. مضافا إلی أن ذلک خلاف ظاهر قوله تعالی (إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا)* «2» کما أنه یقتضی قدح الصغیرة فیها إذا ارتکبها فی حال عدم الابتلاء بالکبائر، بناء علی أن المکفر للصغائر، هو الکف عن الکبائر، لا مجرد الترک و لو لعدم الابتلاء کما لعله الظاهر، أو المنصرف الیه من الایات و الروایات. فالعمدة إذاً-- فی الفرق بین الکبائر و الصغائر-:
إن کف البطن و الفرج
.. الی آخر ما فی الصحیح- لإجمال متعلقه- لا إطلاق فیه یشمل الصغائر و القدر المتیقن منه خصوص الکبائر، فیکون عطف الکبائر علیه من قبیل عطف العام علی الخاص. و الوجه فی ذکر الخاص أولا: مزید الاهتمام به لکثرة الابتلاء، فیکون الصحیح دلیلا علی عدم قدح الصغائر فی العدالة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 24.
(2) ورد ذلک فی جملة من الایات الکریمة: البقرة: 160، آل عمران: 88، النساء:
146، المائدة: 34، النور: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 335
.....
______________________________
و أما علی القول الثانی: فیدل علی أن القادح فی العدالة ارتکاب أکبر الکبائر فی العدالة دون غیرها. و تعیین الأکبر منها یستفاد من النصوص الواردة فی تعیین الکبائر
«1» لأن المراد من الکبائر- علی هذا القول- أکبر الکبائر. نعم قد یشکل ذلک: بأنه لو تمَّ عدم إطلاق الکف، فإطلاق الستر و العفاف کاف فی ظهوره فی اعتبار الاجتناب عن الصغائر. مضافا الی ما یظهر من غیر واحد من النصوص من منافاة ارتکاب مطلق الذنب للعدالة. فلاحظ.
هذا و لا ینبغی التأمل فی أن الإصرار علی الصغیرة من الکبائر،
ففی روایة ابن سنان: «لا صغیرة مع الإصرار، و لا کبیرة مع الاستغفار» «2»
و نحوه ما فی روایة ابن أبی عمیر
«3» و حدیث المناهی
«4» و قد عد من الکبائر فی حدیث شرائع الدین
«5»- کما عد منها فی حدیث کتاب الرضا (ع) إلی المأمون: الإصرار علی الذنوب
«6» و الظاهر من الإصرار- لغة و عرفا-: المداومة و الإقامة، فلا یکفی فی تحققه العزم علی الفعل ثانیا، فضلا عن مجرد ترک الاستغفار. و ما فی القاموس: من أنه العزم مبنی علی المسامحة، و إلا فلا یظن من أحد الالتزام بتحققه بمجرد العزم من دون فعل معصیة أصلا، لا أولا و لا آخراً. و قولهم- فی بعض الاستعمالات- «أصر فلان علی کذا» إذا عزم، یراد منه: إما الإصرار علی العزم علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2، 8، 35، 37، 33، 36.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد النفس حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب جهاد النفس حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 36.
(6) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 33.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 336
و عن منافیات المروة (1) الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین.
______________________________
لا علیه نفسه. أو أنه مجاز. نعم
فی روایة جابر: «الإصرار أن یذنب الذنب فلا یستغفر الله تعالی، و لا یحدث نفسه بالتوبة، فذلک الإصرار» «1»
و قریب منها حسنة ابن أبی عمیر المرویة فی باب صحة التوبة من الکبائر فی جهاد الوسائل
«2». لکن الأولی: واردة فی تفسیر الإصرار فی قوله تعالی: (وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا ..) «3» فلا یمکن رفع الید بها عن ظاهر الإصرار المعدود فی الکبائر. و الثانیة- مع أن موردها الکبائر-: ظاهرة فی أن الإصرار عبارة عن ترک الاستغفار للأمن من العقاب و عدم المبالاة به، فتکون نظیر ما عن تحف العقول: من أن الإصرار علی الذنب أمن من مکر الله سبحانه، فلا یبعد أن یکون تسمیته إصرارا مجازا. کیف، و الاستغفار من الصغائر قد لا یکون واجبا- لتکفیرها بترک الکبائر- فکیف یکون ترکه أمنا من مکر الله تعالی؟ فاذاً لا یمکن حکومة الروایتین علی ظهور الإصرار علی الصغائر، المعدود من الکبائر فی خصوص المداومة و الإقامة علیها، کما عرفت أنه مقتضی العرف و اللغة. و الله سبحانه أعلم.
(1) کما هو المشهور- کما عن المصابیح- بل عن نجیب الدین: نسبته الی العلماء. و عن الماحوزیة: الإجماع علیه. و ربما یستدل علیه- مضافا إلی ذلک- بمنافاتها (للستر) المذکور فی الصحیح، بل و ل (کف البطن و الفرج (، و الید، و اللسان) لأن منافیات المروة غالباً من شهوات الجوارح و فیه: المنع من الإجماع، کما یظهر من کلام أکثر من تقدم علی العلامة
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد النفس حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس حدیث: 9.
(3) آل عمران: 135.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 337
.....
______________________________
و بعض من تأخر عنه، حیث أهملوا ذکر ذلک فی تعریف العدالة. کمنع منافاتها للسیر و الکف، فان منصرفهما خصوص العیوب الشرعیة لا غیر، نظیر ما ورد: من کونه (خیراً)، أو (صالحاً) أو نحوهما «1» لا أقل من لزوم حمله علی ذلک، بقرینة بعض النصوص الظاهرة فی حصر القادح فی العدالة بارتکاب الذنوب و المعاصی مثل:
«فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً، و لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة، و ان کان فی نفسه مذنباً» «2»
و قریب منه غیره. و أشکل من ذلک: الاستدلال علیه: بمنافاتها لستر عیوبه المذکور فی
قوله (ع): «و الدلیل علی ..»
إذ فیه- مضافا الی ما عرفت: من انصراف العیوب إلی الشرعیة-: أنه لو تمَّ ذلک اقتضی اعتبارها فی الطریق إلی العدالة لا فیها نفسها.
و منه یظهر: أن تقییدها- فی المتن- بالدلالة علی عدم .. إنما یناسب اعتبارها فی الطریق لا غیر، فکان یکفی عن ذکرها- حینئذ- تقیید حسن الظاهر بالکاشف ظناً .. إلا أن یرید أنها دالة نوعا و إن علم بخلافها فیکون عدمها معتبراً فی العدالة- نفسها- تعبداً، کما یقتضیه ظاهر العبارة لکنه غیر ظاهر الوجه، إذ الأدلة المتقدمة- لو تمت- لا تصلح لإثباته.
و أما
قولهم (ع): «لا دین لمن لا مروة له» «3»
فمع أن الظاهر من المروة فیه غیر ما نحن فیه- ظاهر فی وجوب المروة، و دخلها فی العدالة حینئذ مما لا إشکال فیه. کما أن بعض الأمثلة التی تذکر لمنافاة المروة غیر ظاهرة، لإمکان القول بتحریمه ببعض العناوین الثانویة: من الهتک، و الإذلال و نحوهما
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 41 من أبواب أحکام الشهادات.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب أحکام الشهادات حدیث: 13.
(3) الکافی ج: 1 صفحة: 19 الطبعة الحدیثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 338
و یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة (1).

(مسألة 13): المعصیة الکبیرة، هی کل معصیة ورد النص (2) بکونها کبیرة، کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها (3).
______________________________
و حینئذ یتعین اعتبار اجتنابه فی العدالة.
(1) قد تقدم الکلام فیه فی مسائل التقلید. فراجع.
(2) إذ مقتضی النص ثبوت کونها کبیرة.
(3) عقد فی جهاد الوسائل بابا لتعیین الکبائر، اشتملت نصوصه علی أربعین أو أکثر. ففی صحیح ابن محبوب عد منها: قتل النفس، و عقوق الوالدین، و أکل الربا، و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم، و الفرار من الزحف
«1» و فی صحیح عبد العظیم زیادة: الإشراک بالله، و الیأس من روح الله، و الأمن من مکر الله، و السحر، و الزنا، و الیمین الغموس الفاجرة، و الغلول- و هی الخیانة مطلقا أو فی خصوص الفی‌ء- و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترک الصلاة متعمداً أو شیئا مما فرض الله عز و جل، و نقض العهد، و قطیعة الرحم
«2» و فی روایة مسعدة بن صدقة و غیرها عد منها: القنوط من رحمة الله مضافا الی الیأس من روح الله
«3» و فی روایة أبی الصامت عد منها: إنکار ما أنزل الله عز و جل
«4» و فی روایة عبد الرحمن بن کثیر عد منها: إنکار
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 339
أو ورد التوعید بالنار (1) علیه، فی الکتاب،
______________________________
حقهم (ع)
«1» و فی مرسل الصدوق عد منها: الحیف فی الوصیة
«2» و فی روایة أبی خدیجة عد منها: الکذب علی الله و علی رسوله (ص)
«3» و فی کتاب الرضا (ع) الی المأمون عد منها: السرقة، و أکل المیتة، و الدم و لحم الخنزیر، و ما أهل لغیر الله من غیر ضرورة، و أکل السحت، و المیسر و البخس فی المکیال و المیزان، و اللواط، و معونة الظالمین. و الرکون إلیهم و حبس الحقوق من غیر عسر- بدل حبس الزکاة- و الکذب- بدل الکذب علی الله تعالی و علی رسوله (ص) و علی الأوصیاء (ع)- و الإسراف، و التبذیر [1] و الخیانة و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولیاء الله تعالی، و الاشتغال بالملاهی، و الإصرار علی الذنوب
«4» و فی مرسل کنز الفوائد عد منها: استحلال البیت الحرام
«5» ثمَّ إن الوجه فی اختلاف النصوص فی عددها: إما اختلافها فی مراتب العظمة- کما یشیر الیه بعض النصوص
«6» أو لورود النص لمجرد الإثبات، لدفع توهم عدم کون ما ذکر من الکبائر، من دون تعرض للنفی، فلا یکون واردا مورد الحصر. أو غیر ذلک مما به یرتفع التنافی بینها.
(1) لما فی کثیر من النصوص من تفسیر الکبیرة بذلک، کما تقدم فی
______________________________
[1] الظاهر: ان الإسراف: صرف أکثر مما ینبغی. و التبذیر: الصوت الذی لا ینبغی.
و یشیر إلی الأول قوله تعالی (کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا)، و قوله تعالی (فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ). (منه مد ظله).
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 22.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 23.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 25.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 33.
(5) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 37.
(6) لعل المراد النصوص الدالة علی ان الشرک أکبر الکبائر و أعظمها. و قد تقدمت الإشارة إلیها فی المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 340
أو السنة، صریحا، أو ضمنا. أو ورد فی الکتاب أو السنة (1) کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار.
______________________________
صحیح ابن أبی یعفور
. و
فی صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «سألته عن الکبائر التی قال الله عز و جل (إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ ..). قال (ع): التی أوجب الله علیها النار» «1»
و فی روایة ابن مسلم عد من الکبائر: کل ما أوعد الله تعالی علیه النار
«2» و
فی روایة عباد بن کثیر: «عن الکبائر، فقال (ع): «کل ما أوعد الله علیه النار» «3»
و یستفاد ذلک- أیضا- من صحیح عبد العظیم، حیث استدل الصادق (ع) فیه- علی کبر المعاصی المذکورة فیه- بما یدل علی التوعید بالنار علیه، بل من
قوله (ع) فیه: «و ترک الصلاة متعمداً أو شیئاً مما فرض الله تعالی، لأن رسول الله (ص) قال: من ترک الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسوله (ص) «4»
یستفاد أن التوعید بالنار أعم مما ورد فی الکتاب و السنة، و مما کان مدلولا علیه صریحا و ضمنا، لأن البراءة إنما کانت فی کلام النبی (ص) و لم تکن صریحة فی العقاب، و انما تدل علیه بطریق الکنایة. و نحوه- فی ذلک- استدلاله (ع) علی کبر بعض المعاصی کأکل الربا، و شرب الخمر. فلاحظ.
(1) کقوله تعالی: (وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ..) «5» بل یکفی أن یرد: أنها مثل إحدی الکبائر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 21.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 24.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2.
(5) البقرة: 217.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 341
أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع (1).

(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها (2)، إذا لم یکن معارضاً بشهادة عدلین آخرین (3) بل و شهادة عدل واحد (4) بعدمها.
______________________________
(1) هذا إذا علم کون الارتکاز المذکور منتهیا الی المعصومین (ع) فیکون کسائر المرتکزات الشرعیة التی تکون حجة علی مؤدیاتها. هذا و زاد شیخنا الأعظم (ره) فی الرسالة- فی طرق إثبات کون المعصیة کبیرة-:
أن یرد النص بعدم قبول شهادة مرتکبها، کما ورد النهی عن الصلاة خلف العاق.
«1» أقول: هذا مبنی علی عدم قدح الصغیرة فی العدالة، و لا فی جواز الشهادة و الائتمام، و إلا فلا یتم ما ذکر فی إثبات الکبیرة. ثمَّ إنه لو شک فی کون المعصیة کبیرة أو صغیرة، کفی أصالة عدم کونها مما أوعد الله تعالی علیها النار فی إثبات کونها صغیرة.
(2) بلا إشکال و لا خلاف. لعموم حجیة البینة. و تقدم فی المیاه:
تقریب دلالة روایة مسعدة بن صدقة علیه
«2» و یمکن استفادته: من إرسال النبی (ص) رجلین من أصحابه لتزکیة الشهود
«3» و مما ورد
فی روایة علقمة من قوله (ع): «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً، و لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر ..» «4»
بناء علی عدم الفصل بین الفسق و العدالة.
(3) و إلا تساقطا، لأصالة التساقط، المحررة فی محلها.
(4) لکن تقدم مراراً: الاشکال فیه، لعدم تمامیة دلالة آیة النبإ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) راجع المسألة: 6 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب کیفیة أحکام القضاء حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 41 من أبواب أحکام الشهادات حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 342

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی (1)، بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد. و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به، أو من اقتداء جماعة مجهولین به.
و الحاصل: أنه یکفی الوثوق و الاطمئنان للشخص- من أی وجه حصل- بشرط کونه من أهل الفهم (2) و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل، لا من الجهال، و لا ممن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنی شی‌ء، کغالب الناس.

(مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة، و إن کان الأقوی جوازه (3).
______________________________
بل ظاهر روایة مسعدة
- بناء علی ظهورها فی عموم حجیة البینة:- المنع عنه.
(1)
لروایة أبی علی بن راشد: «لا تصل إلا خلف من تثق بدینه و أمانته» «1».
لکن لا عموم لها یقتضی حجیة الوثوق بلحاظ جمیع الاثار حتی غیر موردها. اللهم إلا أن یدعی: بناء العقلاء علی حجیته مع عدم الرادع. لکن روایة مسعدة
- لو تمت دلالتها- تصلح للردع. فتأمل.
(2) لانصراف النص إلی الوثوق العقلائی. و لما
عن الاحتجاج عن الرضا (ع): «قال علی بن الحسین (ع): إذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه، و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته، فرویداً لا یغرنکم» «2»
- الحدیث مذکور فی باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل- لکن الظاهر: وروده مورد التشکیک و المنع من حصول الوثوق، لا المنع من العمل به فی ظرف حصوله.
(3) الکلام فی المسألة تارة: من حیث الحکم الوضعی، و أخری: من
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 343

(مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره (1).
______________________________
حیث الحکم التکلیفی. أما الأول: فهو أنه لا ینبغی التأمل فی أن ظاهر الفتاوی اعتبار عدالة الإمام- واقعا- فی صحة الائتمام، کما أن ظاهر النصوص کذلک سواء منها ما تضمن النهی عن الصلاة خلف الفاسق، و ما هو ظاهر فی اعتبار العدالة فی الامام. و علیه فمع فسق الامام- واقعا- ینتفی الائتمام، فلا یجوز لکل من الامام و المأموم ترتیب أثر ما علیه. و مجرد اعتقاد المأموم عدالة الإمام لا یکفی للإمام فی ترتیب أثر الائتمام، مع علمه بفسق نفسه و بطلان الائتمام واقعا. و قد تقدم: أن لو انکشف- بعد الصلاة- فسق الامام، فقد انکشف بطلان الجماعة واقعا، فضلا عما لو علم ذلک من أول الأمر و علی هذا فلو تصدی الفاسق للإمامة لم یجز له ترتیب آثار الجماعة: من رجوعه إلی المأموم عند الشک و نحوه.
و أما الثانی: فمقتضی الأصل جواز التصدی، و لا دلیل علی حرمته و قد تقدمت الإشارة الی عدم وجوب إعلام المأمومین بفساد الصلاة، فضلا عن فساد الإمامة. و أما ما
عن کتاب السیاری: «قلت لأبی جعفر الثانی (ع): قوم من موالیک یجتمعون، فتحضر الصلاة، فیقدم بعضهم فیصلی جماعة فقال (ع):
إن کان الذی یؤم بهم لیس بینه و بین الله تعالی طلبة فلیفعل ..» «1»
فالظاهر کونه ناظراً إلی الجهة الاولی، لا الثانیة. مع أن فی حجیته تأملا.
(1) إجماعا صریحا و ظاهراً، حکاه جماعة کثیرة. و
فی الفقه الرضوی: «و صاحب المسجد أحق بمسجده «2»
(إلی أن قال):
و صاحب المسجد
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 12.
(2) مستدرک الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 344
و إن کان غیره أفضل منه (1)، لکن الأولی له تقدیم الأفضل (2) و کذا صاحب المنزل (3) أولی من غیره المأذون فی الصلاة، و إلا فلا یجوز (4) بدون إذنه. و الأولی- أیضا- تقدیم (5) الأفضل، و کذا الهاشمی أولی (6) من غیره المساوی له فی الصفات.
______________________________
أولی بمسجده» «1»
و نحوه خبر الدعائم
«2». (1) بلا خلاف- کما عن التذکرة- مع إطلاق ما فی الرضوی
و الدعائم
. (2) عملا بما دل علی أولویة صاحب الفضیلة
«3». و لا یعارضه ما دل علی أولویة صاحب المسجد، لأن ظاهر دلیل ولایته: أن له ولایة الإمامة، بخلاف دلیل أولویة صاحب الفضل، فان ظاهره: أفضلیة إمامته و لیسا هما علی نسق واحد. و لأجل تأمل الشهید (ره) و غیره فی ذلک- بل استظهر کون أولویة صاحب المسجد، بمعنی: أولویته بالمباشرة للصلاة إماماً- تردد فی أفضلیة الاذن. و إن کان ما ذکرناه أولا هو الأظهر.
(3) فعن الذکری: إنه ظاهر الأصحاب. و عن المنتهی و الحدائق و المفاتیح نفی الخلاف فیه. و عن المعتبر: اتفاق العلماء. و عن نهایة الأحکام:
الإجماع علیه.
لخبر أبی عبیدة: «و لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله» «4».
(4) لعدم إباحة المکان.
(5) لما سبق فی نظیره.
(6) و لم یذکره الأکثر، کما عن البیان. و عن الذکری: «لم نره مذکورا فی الأخبار إلا ما روی- مرسلا أو مسندا، بطریق غیر معلوم-
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) مستدرک الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 345

(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة- رغبة فی ثواب الإمامة، لا لغرض دنیوی- (1) رجح من قدمه المأمومون (2)
______________________________
من
قول النبی (ص): قدموا قریشاً و لا تقدموها» «1».
لکن- حیث أن الحکم استحبابی ربما یتسامح فیه- یمکن القول باستحباب ترجیحه علی المساوی له فی الصفات، کما قید به فی المتن.
(1) لکن مقتضی ما تقدم- من عدم کون الجماعة من العبادات التی یعتبر فیها قصد التقرب- یمکن کون التشاح لغرض دنیوی. نعم یعتبر أن لا یکون محرما، لئلا یقدح فی العدالة المعتبرة فی الإمام.
(2) ذکر ذلک جماعة، منهم الفاضلان و الشهیدان. و الترجیح به ظاهر إذا کان المراد- من تقدیمهم تقدیمهم له فعلا، إذ لا مجال لامامة الأخر حینئذ حیث لا مأموم له. و إن کان المراد تقدیمهم له شأنا- بمعنی: أن یکون للمأمومین رغبة و میل إلی تقدیمه- یشکل الوجه فیه. و التعلیل باجتماع القلوب و حصول الإقبال لا یصلح لرفع الید عن إطلاق أدلة المرجحات الاتیة. إلا أن یستلزم ذلک الرضا بامامة من قدّموه، فیدخل فیما فی حدیث المناهی من
قوله (ع): «من أمّ قوما بإذنهم و هم به راضون
.. (إلی أن قال):
فله مثل أجر القوم» «2».
و نحوه غیره. و فیما دل علی کراهة إمامة من یکرهه المأمومون
«3». لکن منصرف ذلک: کون الرضا و الکراهة لجهات شرعیة موجبة للترجیح فی نفسها، فتدخل فیها المرجحات الاتیة، فلا یحسن جعلها فی قبالها. فتأمل. و الأمر سهل.
______________________________
(1) راجع الذکری فی تتمة شرائط الامام، و کنز العمال ج 6 تحت عنوان: (فضائل قریش) صفحة 198.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1، 3، 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 346
جمیعهم، تقدیما ناشئاً عن ترجیح شرعی، لا لأغراض دنیویة. و إن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص، فالأولی ترجیح الفقیه الجامع (1).
______________________________
(1) لما دل علی فضل العلماء و أنهم:
«ورثة الأنبیاء» «1»
و أنهم: «الحجج علی الناس»
«2». و أنهم:
«کأنبیاء بنی إسرائیل» «3»
و أنهم:
«سادات الناس» «4».
و أن:
«من أمّ قوما- و فیهم من هو أعلم منه- لم یزل أمرهم إلی السفال إلی یوم القیامة» «5».
و أن:
«من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله (ص)» «6».
و أن:
«أئمتکم وافدکم (وفدکم ظ) إلی الله، فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم» «7»
- إلی غیر ذلک- و لأجل ذلک کله یجب رفع الید عما هو ظاهر النص و الفتوی- بل نسب إلی الإجماع صریحا و ظاهراً- من تقدیم الترجیح بالأقرئیة. و لا سیما و کون الصالح للاعتماد علیه من النصوص خبر أبی عبیدة الآتی
. و مورده: صورة تشاح الأئمة فی المأمومیة، و هو مما یبعد جداً شموله لصورة کون أحدهم فقیها و الأخر عامیاً. و الترجیح بالأفقهیة. فیه و فی غیره- بعد الأقرئیة، یراد به الترجیح بالتفاضل بالفقه، لا علی نحو یکون أحدهم مجتهدا و الأخر عامیا مقلداً له أو لمثله. و إذ أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 10.
(3) مستدرک الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 30.
(4) لم نعثر علی مصدره فی الکتب التی بأیدینا.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(7) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 347
لشرائط، خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی و الورع، فان لم یکن، أو تعدد فالأولی تقدیم الأجود قراءة (1)، ثمَّ الأفقه (2) فی أحکام الصلاة. و مع التساوی (3) فیها. فالأفقه فی سائر
______________________________
الترجیح لیس إلزامیا، فالترجیح بما ذکر المصنف (ره)- لو سلم أنه خلاف ظاهر النصوص- أولی، لکونه أقرب الی الواقع مما اشتملت هی علیه، لقرب ورودها مورد التقیة.
(1)
ففی خبر أبی عبیدة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم من أصحابنا یجتمعون، فتحضر الصلاة فیقول بعض لبعض: تقدم یا فلان، فقال: إن رسول الله (ص) قال: یتقدم القوم أقرؤهم للقرآن، فان کانوا فی القراءة سواءً فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً فان کانوا فی السن سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنة و أفقههم فی الدین» «1»
و
فی الرضوی: «أولی الناس بالتقدم فی الجماعة أقرؤهم للقرآن، فان کانوا فی القراءة سواء فأفقههم، و إن کانوا فی الفقه سواء فأقربهم هجرة فان کانوا فی الهجرة سواء فأسنهم، فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها» «2».
و فی خبر الدعائم: الترجیح بالأقدم هجرة، فالأقرأ، فالأفقه، فالأکبر سنا»
«3». لکنه لا یصلح لمعارضة ما سبق.
(2) هذا یوافق الرضوی
، و یخالف خبر أبی عبیدة
. لکنه لا یقدح فیه، لوهنه باعراض المشهور.
(3) کذا حکی عن جماعة. لکنه لا یوافق إطلاق النص.
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی الروایة فی المسألة السابقة.
(2) مستدرک الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) مستدرک الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 348
الاحکام- غیر ما للصلاة- ثمَّ الأسن فی الإسلام (1)، ثمَّ من کان أرجح (2) فی سائر الجهات الشرعیة.
و الظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون فالأولی للمأموم اختیار الأرجح- بالترتیب المذکور- لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة. و المرجحات الشرعیة- مضافا الی ما ذکر- کثیرة، لا بد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی. و ربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور. مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاح بین الأئمة أو بین المأمومین، لا مطلقاً فالأولی للمأموم- مع تعدد الجماعة- ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة- من حیث الامام، و من حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم و فضلهم الامام، و من حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم و فضلهم و کثرتهم و غیر ذلک- ثمَّ اختیار الأرجح فالأرجح.
______________________________
(1) هذا لا یوافق الأقدم هجرة، إذ قد یکون الأحدث هجرة أکبر سنا فی الإسلام. و لا یوافق الأکبر سنا، إذ قد لا یکون أسن فی الإسلام إلا أن یکون المراد منه ذلک، کما استظهره فی الجواهر، و حکاه عن جماعة کثیرة.
(2) أخذا بإطلاق
قولهم (ع): «فقدموا أفضلکم» «1».
«فقدموا خیارکم» «2»
، «فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم» «3»
و منه یظهر الوجه فیما یأتی فی المتن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) تقدم ذکر الروایة فی أوائل المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 349

(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب، لا علی وجه اللزوم (1) و الإیجاب، حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة (2) الغیر له و إن کان مفضولا من سائر الجهات أیضا، إذا کان المسجد وقفاً، لا ملکا له، و لا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.

(مسألة 20): یکره إمامة الأجذم، و الأبرص (3)، و الأغلف (4) المعذور فی ترک الختان،
______________________________
(1) و عن التذکرة: «لا نعلم فیه خلافا». و فی الجواهر: «إمکان تحصیل الإجماع أو الضرورة علی عدم الوجوب». و بذلک ترفع الید عن الأصل- المقتضی للاحتیاط- کما عرفته مکررا. و مثله: ظاهر خبر أبی عبیدة المتقدم
. مع أنه مسوق مساق الترجیح، لا التعیین. نعم حکی عن ابن أبی عقیل: المنع عن إمامة الجاهل للعالم. و عنه و عن ظاهر المبسوط و صریح المراسم: وجوب تقدیم الأقرأ علی الأفقه. لکنه ینبغی أن یکون محصولا علی ما لا یخالف المشهور، للسیرة القطعیة علی خلافه.
(2) لضعف النصوص الدالة علی أولویته و أحقیته بمسجده، فلا تصلح لإثبات المنع. و لیست مما یحتمل منعها عن الجماعة تعبدا- لیرجع الی الأصل المتقدم- مع ما عرفت من التسالم علی الاستحباب.
(3) تقدم وجهه فی المسألة الحادیة عشرة.
(4) کما عن المشهور بین المتأخرین.
لخبر الأصبغ: «ستة لا ینبغی أن یؤموا الناس. و عد منهم-: الأغلف» «1»
و
خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 350
و المحدود بحد شرعی بعد توبته (1)، و من یکره المأمومون (2) إمامته، و المتیمم للمتطهر (3)،
______________________________
طلحة: «لا یؤم الناس المحدود، و ولد الزنا، و الأغلف» «1»
المحمولین علی الکراهة، لقصور الأول دلالة. و الثانی سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر
خبر عمرو بن خالد-: «الأغلف لا یؤم القوم و إن کان أقرأهم، لأنه ضیع من السنة أعظمها. و لا تقبل له شهادة، و لا یصلی علیه، إلا أن یکون ترک ذلک خوفا علی نفسه» «2»
- اختصاص المنع بالعامد فی ترک الختان. و لعله لأنه فاسق، لا لأجل الغلفة. إلا أن یکون قصور سنده مانعا عن صلاحیة تقیید غیره الکافی فی إثبات الکراهة، بناء علی التسامح فی أدلة السنن.
(1) تقدم الکلام فیه.
(2) علی المشهور- کما قیل- لعده ممن لا یقبل الله تعالی لهم صلاة فی النبوی المروی- مرسلا- فی الفقیه
«3» و فی خبر عبد الملک بن عمر
«4» و فی خبر ابن أبی یعفور
«5» و حمله علی المخالف غیر ظاهر، کحمله علی الکراهة لغیر الدین و التقوی. و إن کان الثانی لا یخلو من وجه.
(3)
لخبر السکونی: «لا یؤم صاحب التیمم المتوضئین» «6»
و نحوه خبر ابن صهیب
«7» المحمولین علی الکراهة، جمعا بینهما و بین صحیح جمیل
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(6) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(7) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 351
و الحائک، و الحجام، و الدباغ (1) إلا لأمثالهم (2)، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل (3)، و کل کامل للأکمل (4).

فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها

أما المستحبات فأمور:

أحدها: أن یقف المأموم عن یمین الامام إن کان
______________________________
و موثق ابن بکیر
، کما تقدم «1».
(1) لما
عن الفوائد الملیة، عن جعفر بن أحمد القمی عن الصادق (ع):
«قال رسول الله (ص): لا تصلوا خلف الحائک و إن کان عالما، و لا تصلوا خلف الحجام و إن کان زاهداً، و لا تصلوا خلف الدباغ و ان کان عابداً» «2»
(2) کأنه لانصراف النص إلی غیر أمثالهم. فتأمل.
(3) خروجا عن شبهة الخلاف فی المنع، بل عن ظاهر محکی الإیضاح:
الاتفاق علیه، قال (ره): «کلما اشتملت صلاة الامام علی رخصة- فی ترک واجب أو فعل محرم- بسبب اقتضاه، و خلا المأموم من ذلک السبب، لم یجز الائتمام من رأس .. (إلی أن قال) و هذا متفق علیه. فتأمل.
(4) إذ عن البیان: کراهة إمامة الکامل للأکمل.
فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 2 من فصل شرائط إمام الجماعة.
(2) مستدرک الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 352
رجلا واحدا (1)، و خلفه إن کانوا أکثر (2). و لو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام (3) علی الجانب الأیمن، بحیث یکون
______________________________
(1) علی المشهور- کما عن جماعة- أو هو مذهب علمائنا. أو علیه
إجماعیا. أو جمیع الفقهاء إلا النخعی و سعید. أو قول العلماء. أو علیه الإجماع، کما عن آخرین. و عن المنتهی: «لو وقف عن یساره فعل مکروها، إجماعا».
(2) و هو مذهب علمائنا. أو علیه الإجماع. أو إجماع الفرقة. و بذلک ترفع الید عن ظهور النصوص فی الوجوب المطابق لمقتضی الأصل فی المقام کما عرفت. و منها،
صحیح محمد عن أحدهما (ع): «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فان کانوا أکثر، قاموا خلفه» «1».
و نحوه غیره مضافاً إلی النصوص الإمرة بتحویل الامام من وقف علی یساره و هو لا یعلم ثمَّ علم
«2»، فإنها ظاهرة فی صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن یسار الامام، و احتمال وجوب ذلک- تعبداً- لا فی صحة الائتمام- مع أنه خلاف ظاهر النصوص، بل و لا یظن القول به من أحد- منفی بأصل البراءة، فالقول بوجوب ذلک- کما عن ابن الجنید و أصر علیه فی الحدائق- ضعیف. و الله سبحانه أعلم.
(3) صرح باستحباب ذلک جماعة. و عن المفاتیح: نسبته الی المشهور و یدل علیه- فی الجملة- جملة من الأخبار کثیرة،
کخبر أبی العباس: «عن الرجل یؤم المرأة فی بیته؟ قال: نعم تقوم وراءه» «3»
، و
مرسل ابن بکیر: فی الرجل یؤم المرأة؟ قال (ع): نعم تکون خلفه» «4»
،
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 353
سجودها محاذیا لرکبة الإمام أو قدمه. و لو کن أزید وقفن خلفه (1)
______________________________
و
صحیح الفضیل: «أصلی المکتوبة بأم علی؟ قال (ع): نعم تکون عن یمینک، یکون سجودها بحذاء قدمیک» «1»
، و
صحیح هشام: «الرجل إذا أم المرأة، کانت خلفه عن یمینه، سجودها مع رکبتیه» «2»
و نحوه غیرها. و الوجه فی حملها علی الاستحباب- مع ظهور کل منها فی الوجوب- هو: إما ما دل علی جواز محاذاة المرأة للرجل فی الصلاة
«3» لعدم الفصل بینه و بین المقام، کما یظهر مما حکی عن التذکرة و الذکری و البیان و إرشاد الجعفریة و الروض بل عن الغنیة و التحریر: الإجماع علی عدم الفرق بین المأمومة و غیرها. و أما اختلاف نصوص المقام، فیجعل قرینة علی الاستحباب، و أن الأفضل أن یکون مسجدها خلف موقفه، کما هو ظاهر ما اشتمل علی: الخلف
، و الوراء
«4» و أنها صف
«5». و دونه: أن یکون مسجدها محاذیاً لقدمه
«6». و دونه أن یکون محاذیاً لرکبتیه
«7». (1)
ففی روایة غیاث: «المرأة صف، و المرأتان صف، و الثلاث صف» «8».
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 6.
(4) کما فی مرسل ابن بکیر، و خبر أبی العباس- المتقدمین فی صدر التعلیقة- و غیرهما من الأخبار التی رواها فی الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4، 12.
(6) کما خبر الفضل المتقدم فی صدر التعلیقة.
(7) کما فی خبر هشام المتقدم فی صدر التعلیقة.
(8) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 354
و لو کان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین (1) الامام و الامرأة خلفه. و لو کان رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت (2) النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات. هذا إذا کان الامام رجلا. و أما فی جماعة النساء فالأولی وقوفهن صفا واحدا أو أزید، من غیر أن تبرز امامهن من بینهن (3).
______________________________
(1)
لروایة القاسم بن الولید: «عن الرجل یصلی مع الرجل الواحد معهما النساء قال (ع): یقوم الرجل الی جنب الرجل، و یتخلفن النساء خلفهما» «1»
و ربما یمکن أن یستفاد مما ورد فی الرجل و المرأة.
(2)
لروایة الحلبی عن الصادق (ع): «عن الرجل یؤم النساء؟
قال (ع): نعم، و إن کان معهن غلمان فأقیموهم بین أیدیهن و إن کانوا عبیداً» «2».
و نحوها روایة ابن مسکان
«3». (3) لما تضمنته الصحاح و غیرها: من أنها تقوم وسطهن
«4». و هو- فی الجملة- مما لا إشکال فیه. إنما الإشکال فی جواز مساواتها لهن- بناء علی وجوب تقدم الامام- کما هو أحد القولین و وجه الاشکال:
أن مقتضی الجمود علی ما فی النصوص جواز المساواة. و مقتضی الظن بورودها مورد بیان الفرق بین إمامتی الرجل و المرأة کون الأمر بوقوفها فی وسط النساء فی قبال بروزها قدامهن، کما فی الرجل. و هذا هو الأظهر. و حینئذ فما اقتضی وجوب تقدم الامام- و لو یسیراً بحیث لا ینافی کونه وسطاً- محکم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1، 3، 9، 10، 12، 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 355

الثانی: أن یقف الإمام فی وسط الصف (1).

الثالث: أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل:
ممن له مزیة (2) فی العلم، و الکمال، و العقل، و الورع، و التقوی،
______________________________
و النصوص المذکورة لا تصلح لرفع الید عنه. و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک فی مسألة تقدم الامام.
و مما ذکرنا یظهر الوجه فیما تسالم علیه الأصحاب- ظاهراً- من حمل النصوص علی الفضل علی خلاف ظاهرها فی بدء النظر. و الله سبحانه أعلم.
(1) کما حکی عن جماعة، منهم العلامة و الشهیدان. و استدل علیه فی محکی المنتهی بما
رواه الجمهور: «وسطوا الامام، و سدوا الخلل» «1».
و هو کاف فی الاستحباب، بناءً علی التسامح. و لا ینافیه
مرفوع علی بن إبراهیم: «رأیت أبا عبد الله (ع) یصلی بقوم- و هو الی زاویة فی بیته بقرب الحائط-، و کلهم عن یمینه، لیس علی یساره أحد» «2»
لإمکان دعوی: إجماله، لأنه حکایة حال.
(2) إجماعا صریحا و ظاهراً، محکیاً عن جماعة.
لخبر جابر عن أبی جعفر (ع): «لیکن الذین یلون الامام منکم أولو الأحلام و النهی، فان نسی الإمام أو تعایا قوموه. و أفضل الصفوف أولها، و أفضل أولها ما دنا من الامام» «3».
و لکنه أخص من المدعی، إذ الفضل لا یختص بالحلم و النهیة، و هما: العقل، کما أن ولاء الامام لا یعم تمام الصف. فالعمدة- فی عموم الدعوی-: الإجماع المدعی. و أما ذیل الخبر- و مثله ما تضمن أن الصلاة فی الصف الأول کالجهاد فی سبیل الله، کخبر أبی سعید
______________________________
(1) کنز العمال ج: 4 حدیث: 2906 فی مسألة تسویة الصفوف.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(3) ورد صدر الروایة فی الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2، و ذیله فی باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 356
و إن یکون یمینه لأفضلهم فی الصف الأول، فإنه أفضل الصفوف (1).

الرابع: الوقوف فی القرب من الامام (2).

الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف، فإنها أفضل من میاسرها (3). هذا فی غیر صلاة الجنازة. و أما فیها فأفضل الصفوف آخرها (4).

السادس: إقامة الصفوف (5) و اعتدالها،
______________________________
الخدری
«1»- فلا یدل علیها أیضا. و کون الأفضل للأفضل غیر ثابت بل لعله ینافی ما ثبت من نفی الإیثار فی العبادات.
(1) کما فی خبر جابر
، یعنی: و الأفضل للأفضل لکن عرفت إشکاله.
(2) کما فی خبر جابر
. (3)
لمرفوع سهل بن زیاد: «فضل میامن الصفوف علی میاسرها کفضل الجماعة علی صلاة الفرد» «2».
(4)
لخبر السکونی عن أبی عبد الله (ع): «قال النبی (ص): خیر الصفوف فی الصلاة المقدم، و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر» «3».
و نحوه خبر سیف بن عمیرة
«4»، و قریب منه مرسل الفقیه
«5». (5)
لصحیح الحلبی- المروی عن بصائر الدرجات- عن أبی عبد الله (ع):
«إن رسول الله (ص) قال: أقیموا صفوفکم، فإنی أراکم من خلفی کما
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6 و مثله حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة ملحق حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 357
و سد الفرج (1) الواقع فیها، و المحاذاة بین المناکب.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد (2).

الثامن: أن یصلی الإمام بصلاة أضعف من خلفه (3) بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة: من القنوت، و الرکوع، و السجود- إلا إذا علم حب التطویل من جمیع المأمومین (4).
______________________________
أراکم من قدامی و من بین یدی، و لا تخالفوا فیخالف الله تعالی بین قلوبکم» «1».
و نحوه غیره.
(1)
ففی صحیح الفضیل: «أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا» «2»
و
فی خبر السکونی «سووا بین صفوفکم، و حاذوا بین مناکبکم» «3».
و نحوهما غیرهما.
(2) لما
فی صحیح زرارة- المتقدم- عن أبی جعفر (ع): ینبغی أن تکون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلی بعض، و لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک: مسقط جسد الإنسان إذا سجد» «4».
(3)
ففی خبر السکونی عن علی (ع): «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی إذا صلیت فصل صلاة أضعف من خلفک» «5».
و نحوه غیره.
(4) فقد استثنی ذلک بعض الأصحاب، لقصور النصوص عن شمول
______________________________
(1) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(4) تقدم ذلک فی الشرط الثالث من شرائط الجماعة.
(5) الوسائل باب: 69 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 358

التاسع: أن یشتغل المأموم (1) المسبوق بتمجید الله تعالی بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الثناء، إذا أکمل القراءة قبل رکوع الامام، و یبقی آیة من قراءته لیرکع بها.

العاشر: أن لا یقوم الامام من مقامه بعد التسلیم، بل یبقی علی هیئة المصلی (2)
______________________________
ذلک، کما یظهر بأدنی مراجعة.
(1) کما ذکره جماعة، بل فی الحدائق: «بذلک صرح الأصحاب».
لموثق زرارة: «قلت لأبی عبد الله (ع): أکون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن یفرغ. قال (ع): أبق آیة، و مجد الله تعالی و اثن علیه، فاذا فرغ فاقرأ الآیة و ارکع» «1».
لکن
فی موثق عمر بن أبی شعبة: «أکون مع الإمام فأفرغ قبل أن یفرغ من قراءته. قال (ع): فأتم السورة، و مجد الله تعالی و أثن علیه» «2».
و لعل مقتضی الجمع بینهما التخییر. أو حمل الثانیة علی الامام المخالف، کما
فی مصحح إسحاق: «أصلی خلف من لا أقتدی به، فاذا فرغت من قراءتی و لم یفرغ هو. قال (ع):
فسبح حتی یفرغ» «3».
و قریب منه حسن صفوان المروی عن المحاسن»
«4» و حمل الجمیع علی المخالف لا داعی الیه. و مثله تخصیصها بالمسبوق- کما فی المتن- و لا سیما مع إطلاق الفتوی.
(2)
ففی مصحح أبی بصیر عن أبی عبد الله (ع): «أیما رجل أم قوماً فعلیه أن یقعد بعد التسلیم، و لا یخرج من ذلک الموضع حتی یتم الذین
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 359
حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین (1)
______________________________
خلفه الذین سبقوا صلاتهم. ذلک علی کل إمام واجب إذا علم أن فیهم مسبوقا، فان علم أن لیس فیهم مسبوق بالصلاة فلیذهب حیث شاء» «1»
لکن المشهور حمله علی الاستحباب بقرینة
موثق عمار: «عن الرجل یصلی بقوم فیدخل قوم فی صلاته بقدر ما قد صلی رکعة أو أکثر من ذلک، فاذا فرغ من صلاته و سلم أ یجوز له- و هو إمام أن یقوم من موضعه قبل أن یفرغ من دخل فی صلاته؟ قال (ع): نعم» «2».
و لعل التعبیر بما
فی صحیح حفص: «ینبغی للإمام أن یجلس حتی یتم کل من خلفه صلاتهم» «3»
- و نحوه موثق سماعة
«4» و
فی صحیح الحلبی: «لا ینبغی للإمام أن ینتقل إذا سلم حتی یتم من خلفه الصلاة» «5»
، و نحوه غیره- قرینة علی الاستحباب. و لأجل ذلک یضعف ما عن السید و ابن الجنید: من القول بالوجوب. و الظاهر: عدم اختصاص الحکم المذکور بالإمام بل یجری فی المأموم،
ففی خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «سألته عن إمام مقیم أم قوماً مسافرین کیف یصلی المسافرون؟
قال (ع): رکعتین، ثمَّ یسلمون و یقعدون و یقوم الامام فیتم صلاته، فاذا سلم و انصرف انصرفوا» «6».
(1) لإطلاق جملة من النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقیب حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقیب حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقیب حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقیب حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقیب حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 360
لو کان الامام مسافراً، بل هو الأحوط.
و یستحب له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم (1). و یکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید (2) بل الاولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة.

الحادی عشر: أن یسمع الامام من خلفه القراءة الجهریة و الأذکار (3)،
______________________________
(1)
ففی خبر الفضل- فی مسافر أمّ قوما حاضرین: «فإذا أتم الرکعتین سلم، ثمَّ أخذ بید بعضهم فقدمه فأمهم» «1»
و منه- و مما ورد فیما لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة
«2» یمکن أن یستفاد عموم الحکم، کما فی المتن.
(2)
ففی صحیح سلیمان- فی إمام أحدث-: «لا یقدم رجلا قد سبق برکعة» «3».
و
فی خبر معاویة بن شریح: «إذا أحدث الامام و هو فی الصلاة لم ینبغ أن یقدم إلا من شهد الإقامة» «4».
و نحوه خبر معاویة ابن میسرة
«5». (3)
ففی خبر أبی بصیر: «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول، و لا ینبغی لمن خلفه أن یسمعوه شیئاً مما یقول» «6».
و
فی صحیح حفص: «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه التشهد، و لا یسمعونه
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 361
ما لم یبلغ العلو المفرط (1).

الثانی عشر: أن یطیل رکوعه- إذا أحس بدخول شخص- ضعف ما کان یرکع (2)، انتظاراً للداخلین، ثمَّ یرفع رأسه و إن أحس بداخل.

الثالث عشر: أن یقول المأموم- عند فراغ الامام من الفاتحة-: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ»* (3).

الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» (4).
______________________________
شیئاً، یعنی: الشهادتین، و یسمعهم أیضا: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» «1». و یستفاد منه تأکد الاستحباب فی التشهد و التسلیم.
(1) للانصراف.
(2)
ففی مرسل مروک بن عبید: «إنی إمام مسجد الحی فأرکع بهم و أسمع خفقان نعالهم- و أنا راکع- قال (ع): اصبر رکوعک و مثل رکوعک، فان انقطعوا .. و إلا فانتصب قائما» «2».
و نحوه خبر جابر
«3». (3)
لصحیح جمیل: «إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها. فقل أنت: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و لا تقل: آمین» «4».
(4)
ففی صحیح أبی ولاد حفص بن سالم: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أ یقوم الناس علی أرجلهم، أو یجلسون حتی یجی‌ء إمامهم؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 362

و أما المکروهات فأمور أیضا:

أحدها: وقوف المأموم وحده، فی صف وحده، مع وجود موضع فی الصفوف (1)، و مع امتلائها فلیقف آخر الصفوف، أو حذاء الامام (2).
______________________________
قال (ع): لا، بل یقومون علی أرجلهم، فإن جاء إمامهم .. و إلا فلیؤخذ بید رجل من القوم فیقدم» «1».
و قریب منه خبر معاویة ابن شریح
«2». (1) إجماعا، کما عن غیر واحد، لما
فی خبر السکونی قال رسول الله (ص) لا تکونن [نواخا ل] فی (العثکل). قلت و ما العثکل؟ قال (ص):
أن تصلی خلف الصفوف وحدک، فان لم یمکن الدخول فی الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت علیه صلاته» «3».
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 362
المحمول علی الکراهة،
لخبر أبی الصباح: «عن الرجل یقوم فی الصف وحده. قال (ع): لا بأس، إنما یبدأ واحد بعد واحد» «4».
و نحوه خبر موسی بن بکر
«5» و یمکن حملهما علی صورة تضایق المصفوف، و تکون القرینة علی الکراهة فی غیر ذلک الإجماع المدعی من جماعة. و لا یقدح فیه خلاف ابن الجنید و فتواه بالحرمة.
(2) کما فی خبر السکونی
«6» و
موثق الأعرج: «عن الرجل یأتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(6) تقدم فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 363

الثانی: التنفل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» (1) بل عند الشروع فی الإقامة.

الثالث: أن یخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه (2).
______________________________
الصلاة فلا یجد فی الصف مقاماً، أ یقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟
قال (ع): نعم لا بأس، یقوم بحذاء الامام» «1»
و الظاهر منهما وقوفه جناحا للإمام- کما فی صورة اتحاد المأموم- فیکون مخیرا بین وقوفه متأخراً فی صف وحده- کما فی خبری أبی الصباح
و ابن بکر
المتقدمین «2» و بین وقوفه جناحا. و إن کان مقتضی الجمع بین النصوص کون الثانی أفضل.
و ما استظهره فی الحدائق: من کون المراد من وقوفه حذاء الامام، وقوفه متأخراً محاذیا لموقف الامام بعید، و لا سیما بملاحظة روایة السکونی
. (1) علی المشهور، کما فی الحدائق و عن غیرها.
للصحیح عن عمرو ابن یزید: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الروایة التی یروون: أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة، ما حد هذا الوقت؟ قال (ع): إذا أخذ المقیم فی الإقامة» «3»
و ظاهره نفس الشروع فی الإقامة، لا قول: «قد قامت الصلاة» کما عن المشهور. کما ان ظاهره الکراهة، فلا وجه ظاهر لما عن النهایة و الوسیلة من المنع. و ما دل علی المنع من التطوع فی وقت الفریضة- لو تمَّ- لم یکن منه ما نحن فیه، إذ الکلام فی المنع من حیث الإقامة لا من حیث الوقت، إذ لا ریب فی جوازها قبل الإقامة.
(2) لما
رواه الشیخ (ره)- مسندا- عن الصادق (ع): «إن رسول
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
(2) تقدم ذکرهما فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 364
و أما إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا (1).

الرابع: التکلم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» (2).
بل یکره فی غیر الجماعة أیضا، کما مر. إلا أن الکراهة فیها أشد. إلا أن یکون المأمومون اجتمعوا من شتی و لیس لهم إمام، فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدم یا فلان.
______________________________
الله (ص) قال: من صلی بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم» «1»
(1) هذا إذا کان مأثورا فی خصوص القنوت للإمام. أما لو کان مأثوراً مطلقا فالحکم فیه کما قبله، لإطلاق الروایة، المقدم عرفا علی إطلاق دلیل مأثوریته.
(2)
ففی روایة ابن أبی عمیر: «فاذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد. إلا أن یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم إمام، فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدم یا فلان» «2»
و قریب منها صحیح زرارة
«3» و موثق سماعة
«4» المحمولة- عند المشهور- علی الکراهة، بقرینة:
صحیح عبید: «أ یتکلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟
قال (ع): لا بأس «5»
و
فی صحیح حماد: «عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة؟ قال (ع): نعم» «6»
و نحوه خبر الحسن بن شهاب
«7»
______________________________
(1) الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 13.
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 9.
(7) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 365

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضا أو کلا (1).

السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر و العکس (2)، مع اختلاف صلاتهما (3) قصراً و تماما و أما مع عدم الاختلاف- کالائتمام فی الصبح و المغرب- فلا کراهة. و کذا فی غیرهما أیضا مع عدم الاختلاف، کما لو ائتم القاضی بالمؤدی أو العکس، و کما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام.
______________________________
و حمل الکلام فیها علی ما کان فی تقدیم إمام بعید جدا. کما أن حملها علی صورة الانفراد- فتخالف الاولی مورداً- غیر ظاهر، و لا سیما بالإضافة إلی صحیح عبید. مع أن الظاهر فی التحریم فی المقام کونه من جهة فساد الإقامة المستحبة، و القاعدة فی مثلها الحمل علی الکراهة، دون الفساد.
(1) للنصوص المتقدمة فی المستصحب الحادی عشر.
(2) أما جوازهما فقد تقدم فی صدر مبحث الجماعة «1» و أما الکراهة
فلخبر الفضل: «لا یؤم الحضری المسافر، و لا المسافر الحضری، فإن ابتلی .. «2».
و
فی روایة أبی بصیر: «قال أبو عبد الله (ع): «لا یصلی المسافر مع المقیم، فان صلی فلینصرف فی الرکعتین» «3».
(3) کما هو ظاهر النصوص، بقرینة
قوله (ع): «فان ابتلی ..»
و قوله (ع):
«فان صلی ..»
، و إن کان المحکی عن الفاضلین و ظاهر البیان و الروضة و غیرهما: عموم الکراهة. و کأنه للأخذ بإطلاق النص، و التغافل منهم عن القرینة.
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 3 من فصل صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 366
و لا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر و التمام بهما فی الکراهة (1) کما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب، أو هی بالعشاء أو العکس.

(مسألة 1): یجوز لکل من الامام (2) و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصراً و الأخر متما أو کان المأموم مسبوقا- أن لا یسلم و ینتظر الأخر حتی یتم صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلم معه، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر و الحمد و نحوهما إلی أن یصل الامام. و الأحوط الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة. و أما مع فواتها ففیه إشکال (3)، من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم (4).
______________________________
(1) لعدم الدلیل علیه.
(2) کما عن التذکرة، و المنتهی، و القواعد، و الدروس، و البیان، و الذکری، و الروض، و الموجز. للأصل، و عدم وجوب التسلیم فوراً، بل عن جملة من الکتب المذکورة: أنه أفضل. و فی الجواهر: «لعلهم أخذوه من کراهیة مفارقة المأموم الامام». و فیه: أنه لا بد من مفارقة الإمام للمأموم، فلا مجال للحکم بالکراهة. إلا أن یکون المراد تحکیم ما دل علی استحباب الائتمام بالتسلیم، لتوقف تحصیله علی الانتظار المذکور. و لا ینافی ذلک ما فی بعض نصوص المقام من
قوله (ع): «یصلی رکعتین و یمضی حیث یشاء» «1»
إذ الظاهر أنه فی مقام بیان الواجب. فلاحظ.
(3) بل منع، تحکیما لما دل علی اعتبار الموالاة. و ما تقدم لا یصلح لرفع الید عنه، کما هو ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها، کما تقدم.
(4) لاطراد وجه الجواز فیهما معا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 367

(مسألة 2): إذا شک المأموم- بعد السجدة الثانیة من الامام- أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری، إذا لم یتجاوز المحل (1).

(مسألة 3): إذا اقتدی المغرب بعشاء الامام، و شک- فی حال القیام- أنه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر (2) حتی یأتی الإمام بالرکوع و السجدتین حتی یتبین له الحال، فان کان فی الثالثة أتی بالبقیة و صحت الصلاة، و إن کان فی الرابعة یجلس و یتشهد و یسلم، ثمَّ یسجد سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات: من قوله: «بحول الله»، و للقیام، و للتسبیحات أن أتی بها أو ببعضها.

(مسألة 4): إذا رأی من عادل کبیرة لا تجوز الصلاة خلفه (3)، إلا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه، فیخرج عن العدالة بالمعصیة، و یعود إلیها بمجرد التوبة.

(مسألة 5): إذا رأی الامام یصلی، و لم یعلم أنها
______________________________
(1) لقاعدة الشک فی المحل. و المتیقن من دلیل رجوع المأموم إلی الامام رجوعه إلیه فی الفعل المشترک، بحیث یرجع شک أحدهما فی فعله الی شکه فی فعل صاحبه أیضاً مما لا یشمل المقام. و إطلاق
قوله (ع): «لیس علی من خلف الامام سهو إذا لم یسه الامام» «1»
منصرف الی ما ذکرنا.
(2) لاحتمال أنها رابعة، فتبطل صلاته لو تابع الامام. و لأجله لا مجال لإعمال أدلة المتابعة.
(3) إجماعا. و قد تقدم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 368
من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به (1). و کذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها. و إن علم أنها من الیومیة، لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس أو انها أداء أو قضاء، أو أنها قصر أو تمام- لا بأس بالاقتداء و لا یجب إحراز ذلک قبل الدخول. کما لا یجب إحراز أنه فی أی رکعة (2)، کما مر.

(مسألة 6): القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته مرة واحدة فی کل رکعة. و أما إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرة- کأن رفع رأسه قبل الامام سهواً ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أیضا سهواً ثمَّ عاد- فیشکل الاغتفار (3)، فلا یترک الاحتیاط- حینئذ- بإعادة الصلاة بعد الإتمام. و کذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة. و أما إذا زاد أربع فمشکل.

(مسألة 7): إذا کان الامام یصلی أداء أو قضاءً یقیناً و المأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطاً، یشکل إجراء حکم الجماعة- من اغتفار زیادة الرکن، و رجوع الشاک منهما إلی الأخر و نحوه- لعدم إحراز کونها صلاة (4). نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلی باستصحاب الطهارة
______________________________
(1) للشک الموجب للرجوع إلی أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(2) الظاهر أنه قطعی.
(3) و إن کان هو مقتضی إطلاق النصوص المتقدمة. و مثله الکلام فی السجود.
(4) هذا إذا کان الاحتیاط استحبابیاً. أما لو کان وجوبیا. فیمکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 369
لا بأس بجریان حکم الجماعة، لأنه و إن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة- لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع- إلا أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی و لیس حکما ظاهریا. و کذا لو شک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل، فإنه حینئذ و إن لم یحرز- بحسب الواقع- کونها صلاة، لکن مفاد قاعدة التجاوز- أیضا- حکم شرعی فهی- فی ظاهر الشرع- صلاة (1).
______________________________
إحراز کونها صلاة باستصحاب بقاء الأمر- بناء علی جریانه عند الشک فی الفراغ لیترتب علیه وجوب الفعل- کما هو الظاهر. أما بناء علی عدم جریانه، لأن وجوب الفعل عقلا من آثار الشک فی الفراغ- کما هو ظاهر شیخنا الأعظم (ره)- کان ما ذکر فی محله. و تحقیق المبنی موکول الی محله فی الأصول.
ثمَّ إن الاشکال فی رجوع الامام عند الشک لا یختص بما إذا کان المأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطاً، بل یجری و لو لم یکن منحصرا به، فلو کان المأمومون منهم من یصلی احتیاطا، و منهم من یصلی وجوبا أشکل- أیضا- رجوع الإمام إلی المأموم المصلی احتیاطا، و إن جاز الرجوع إلی غیره. کما أن الاشکال المذکور لا یجری فی رجوع المأموم و إن کان یصلی احتیاطا، فیجوز له الرجوع الی الامام، لأن صلاته إن کانت صحیحة کانت جماعته کذلک، و یجوز رجوعه إلی إمامه. و إن کانت باطلة لم یضره الرجوع الی الامام. و کذلک الحال فی اغتفار زیادة الرکن الذی لا یکون إلا بالنسبة إلی المأموم.
(1) فیثبت بذلک صحة الائتمام ظاهرا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 370

(مسألة 8): إذا فرغ الامام من الصلاة و المأموم فی التشهد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیة الانفراد، بل هو باق علی الاقتداء عرفا (1).

(مسألة 9): یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الامام- التی هی ثالثته- و ینفرد (2) و لکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیاً إلی أن یسلم ثمَّ یقوم إلی الرابعة (3).

(مسألة 10): لا یجب علی المأموم الإصغاء الی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته (4)، لکنه أحوط.
______________________________
(1) و لا ینافیه خروجه عن الصلاة، لأن اعتبار الإمامة إنما یکون بلحاظ فعل السلام، لا بلحاظ ما بعده.
(2) بناء علی ما عرفت: من جواز الانفراد اختیاراً. و ما
فی صحیح زرارة- فی المسبوق برکعتین- من قول أبی جعفر (ع): «فاذا سلم الامام قام فصلی رکعتین» «1»
و
قوله (ع)- فی من أدرک رکعة-: «فإذا سلم الامام قام فقرأ ..» «2»
غیر ظاهر فی وجوب الانتظار إلی أن یسلم الامام. و نحوه کلام غیر واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر السرائر:
من وجوب ذلک ضعیف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة فی الافعال و عدم جواز الانفراد، وجب علیه أن یتابعه فی الجلوس حتی یسلم.
(3) کما یظهر من الصحیح. و أما کونه متجافیا فیمکن أن یستفاد مما تقدم فی التشهد الوسط.
(4) کما تقدمت الإشارة إلی وجهه فی حکم القراءة فی الجهریة. و تقدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 371

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به، عملا بالاستصحاب. و کذا لو رأی منه شیئاً و شک فی أنه موجب للفسق أم لا (1).

(مسألة 12): یجوز للمأموم- مع ضیق الصف- أن یتقدم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق (2) إذا رأی
______________________________
القول بوجوبه من ابن حمزة.
(1) جریان استصحاب العدالة یختص بما إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیة. أما لو کان بنحو الشبهة المفهومیة امتنع استصحابها، لامتناع الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد. نعم بعد الفحص و الیأس یرجع الی استصحاب الحکم. لکنه من وظیفة المجتهد لا العامی المقلد.
(2) الجواز مما لا ینبغی الإشکال فیه، فإنه مقتضی أصالة البراءة من المانعیة. مضافا الی النص الوارد فی جواز المشی فی الصلاة
«1» و إلی ما ورد فی خصوص المقام،
ففی روایة زیاد مولی آل دعش: «سووا صفوفکم إذا رأیتم خللا، و لا علیک أن تأخذ وراءک إذا رأیت ضیقاً فی الصفوف أن تمشی فتتم الصف الذی خلفک أو تمشی منحرفا فتتم الصف الذی قدامک فهو خیر» «2»
و
فی موثق سماعة: «لا یضرک أن تتأخر وراءک إذا وجدت ضیقا فی الصف، فتأخر إلی الصف الذی خلفک. و إذا کنت فی صف و أردت أن تقدم قدامک فلا بأس أن تمشی إلیه» «3»
بل ظاهر الأول: استحباب ذلک، بل هو مقتضی الأمر بتتمیم الصفوف
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 44 من أبواب مکان المصلی، و باب: 130 من أبواب الأذان و باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 372
خللا فیهما، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة (1)، فیمشی القهقری.

(مسألة 13): یستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً و هو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفرداً (2). و کذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة.

(مسألة 14): یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعددة (3) للرجال و النساء
______________________________
فی جملة من النصوص.
(1) لما دل علی منع الانحراف. و النصوص لا تصلح لمعارضته.
(2)
ففی روایة جمیل بن صالح: «سئل الصادق (ع) أیهما أفضل أ یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت، أو یؤخر قلیلا و یصلی بأهل مسجده إذا کان هو إمامهم؟ قال (ع): یؤخر و یصلی بأهل مسجده إذا کان الامام» «1»
و
سأله رجل فقال: «إن لی مسجداً علی باب داری فأیهما أفضل أصلی فی منزلی فأطیل الصلاة، أو أصلی بهم و أخفف؟ فکتب:
صل بهم، و أحسن الصلاة و لا تثقل» «2»
لکن مورده الامام.
(3) بلا خلاف و لا إشکال. و النصوص فی الأول کثیرة،
کصحیح یعقوب ابن شعیب عن أبی عبد الله (ع): «لا بأس بالصلاة فی جماعة فی السفینة» «3»
و عن بعض العامة: المنع فی السفن المتعددة مع الانفصال و لا وجه له إذا لم یکن موجبا للتباعد القادح فی الجماعة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 73 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 373
و لکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة (1).

(مسألة 15): یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء (2) فللإمام- إذا أحسن بقیامه، و قراءته، و رکوعه و سجوده- مثل أجر من صلی مقتدیا به، و لا ینقص من أجرهم شی‌ء.

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد (3) إذا کان عارفا بالصلاة و أحکامها.
______________________________
(1)
ففی خبر الجعفری: «لا تصل فی بطن واد جماعة» «1».
(2)
ففی حدیث المناهی عن الصادق (ع): «من أم قوما بإذنهم و هم به راضون، فاقتصد بهم فی حضوره، و أحسن صلاته بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده و قعوده، فله مثل أجر القوم، و لا ینقص من أجورهم شی‌ء» «2»
(3) مطلقاً، علی المشهور شهرة عظیمة، للأخبار الکثیرة الدالة علیه
ففی حسن زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا کان فقیها و لم یکن هناک أفقه منه» «3».
و
فی صحیح محمد عن أحدهما (ع): «عن العبد یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس» «4»
و
فی موثق سماعة: «لا، إلا أن یکون هو أفقههم و أعلمهم» «5»
و عن الوسیلة: إنه لا یؤم الحر إلا مولاه. و عن النهایة و المبسوط: لا یؤم إلا أهله. و لیس لهما وجه
______________________________
(1) الوسائل باب: 73 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 374

(مسألة 17): الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة، و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، کما مر (1).

(مسألة 18): یکره تمکین الصبیان من الصف الأول علی ما ذکره المشهور (2) و إن کانوا ممیزین.

(مسألة 19): إذا صلی- منفرداً أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع و إن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز- بل یستحب- أن یعیدها (3)- منفردا أو جماعة- و أما إذا لم یحتمل فیها خللا. فان صلی منفردا ثمَّ وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها جماعة (4)
______________________________
ظاهر سوی
خبر السکونی عن جعفر (ع): «لا یؤم العبد إلا أهله» «1»
لکنه لا یصلح لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا یوافق القول الأول. و أما القیود المذکورة فی النصوص فمحمولة علی الاستحباب. إجماعا، إذا لم یخل عدمها بالعدالة. و أما ما تضمنه المتن فلعله محمول علی خصوص ما یخل بها ترکه.
و الظاهر أنه المراد بالفقیه فی النص.
(1) و مر وجهه.
(2) و فی الجواهر: «یظهر من الروض وجود النص به».
(3) من باب استحباب الاحتیاط.
(4) بلا خلاف، کما فی الحدائق و عن غیرها، بل عن المنتهی و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الریاض: حکایة الإجماع علیه. و یدل علیه جملة من النصوص،
کصحیح هشام بن سالم عن أبی عبد الله (ع): فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثمَّ یجد جماعة قال (ع): یصلی معهم و یجعلها الفریضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 375
إماماً کان أو مأموماً (1)، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة (2)، کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة، لکن القدر المتیقن الصورة الاولی.
و أما إذا صلی جماعة- إماماً أو مأموماً- فیشکل استحباب
______________________________
إن شاء» «1»
و نحوه حسن حفص، و مقتصراً فیه علی
قوله: «و یجعلها الفریضة» «2»
و
صحیح زرارة المتقدم- و فیه: «لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاة، بل ینبغی له أن ینویها و إن کان قد صلی، فان له صلاة أخری ..» «3»
و
موثق عمار: «عن الرجل یصلی الفریضة ثمَّ یجد قوماً یصلون جماعة أ یجوز له أن یعید الصلاة معهم؟
قال (ع): نعم، و هو أفضل. قلت: فان لم یفعل؟ قال (ع):
لیس به بأس» «4».
و
مکاتبة ابن بزیع إلی أبی الحسن (ع): «إنی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم، فیأمرون بالصلاة بهم، و قد صلیت قبل أن آتیهم- و ربما صلی خلفی من یقتدی بصلاتی، و المستضعف، و الجاهل- فأکره أن أتقدم- و قد صلیت- لحال من یصلی بصلاتی
.. (الی أن قال):
فکتب (ع): صل بهم» «5»
الی غیر ذلک. و حملها علی جماعة المخالفین الذین لا صلاة لهم مما لا مجال له، و لا سیما فی بعضها.
(1) للتصریح فی النصوص بکل منهما.
(2) فإنه مقتضی إطلاق النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 11.
(3) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 34 من فصل أحکام الجماعة.
(4) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 376
إعادتها (1). و کذا یشکل إذا صلی اثنان منفرداً ثمَّ أراد الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر، من غیر أن یکون هناک من لم یصل (2).

(مسألة 20): إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة- أن الصلاة الأولی کانت باطلة یجتزأ بالعادة (3).

(مسألة 21): فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی.
______________________________
(1) و إن کان یقتضیه إطلاق الأدلة، کما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحیحی زرارة
، و ابن بزیع
، و موثق عمار
. (2) لخروجه عن مورد النصوص و أشکل منه احتمال استحباب الإعادة ثانیاً لأن السؤال فی النصوص عن حکم الإعادة، فتشریع الإعادة إنما استفید من الجواب فیها شاملا لصورة الإعادة. کما أن ظاهر السؤال فیها أنه سؤال عن صرف الإعادة، فلا یکون إطلاق الجواب مقتضیا لتشریع الإعادة بعد الإعادة.
(3) لأن ظاهر النصوص: کون الصلاة المعادة فرداً للواجب فیجتزأ به کما یجتزأ بالفرد الأول. و منه یظهر: تعین الإتیان به بنیة الأمر الوجوبی لأن الباعث علی الإتیان به هو الباعث علی الإتیان بالفرد الأول بعینه، و إن کان له الاجتزاء بالفرد الأول. و تحقیق ذلک موکول الی محله من الأصول.
و منه سبحانه نستمد التوفیق لنیل المسؤول و نجاح المأمول، إنه خیر موفق و معین، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 377

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

أی: الإخلال بشی‌ء مما یعتبر فیها وجودا أو عدماً.

(مسألة 1): الخلل: إما أن یکون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إکراه، أو بالشک.
ثمَّ إما أن یکون بزیادة أو نقیصة. و الزیادة: إما برکن، أو غیره و لو بجزء مستحب- کالقنوت (1) فی غیر الرکعة الثانیة
______________________________
فصل فی الخلل
(1) فی کون الاجزاء المستحبة أجزاء حقیقة تأمل أو منع- أشرنا إلیه فی شرائط الوضوء، و فی مبحث القیام أیضا- لامتناع کونها أجزاء للماهیة، ضرورة صدق الماهیة بدونها، و یمتنع صدق الکل بدون جزئه. و امتناع کونها أجزاء للفرد، لأنها لو کانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب کسائر أجزاء الفرد، فإن الأمر الوجوبی المتعلق بالماهیة یسری إلی کل ما تنطبق علیه الماهیة، فإذا فرض کون الشی‌ء جزءاً للفرد کان ذلک الشی‌ء موضوعا للانطباق ضمنا، فیتعلق به الوجوب کذلک، فیجب التعبد به بقصد ذلک الوجوب الضمنی، مع أن بناء الأصحاب (رض) علی کون التعبد بالاجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غیر، فیکشف ذلک عن أنها لیست أجزاء للفرد و لا للماهیة، بل هی مستحبات ظرفها الواجب نظیر المستحبات التی یندب إلیها فی زمان معین أو مکان کذلک. و علی هذا فیکون فعلها فی غیر محلها لیس من الزیادة فی شی‌ء، لأن صدق الزیادة منوط بفعلها بقصد الجزئیة، إذ لو لا ذلک لزم صدقها بفعل بعض الأمور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 378
أو فیها فی غیر محلها- أو برکعة. و النقیصة: إما بشرط رکن- کالطهارة من الحدث و القبلة- أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة- کالجهر، و الإخفات، و الترتیب، و الموالاة- أو برکعة.

(مسألة 2): الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة، بأقسامه: من الزیادة (1)
______________________________
المقارنة- مثل حرکة الید، و النظر إلی الأجنبیة، و غیرهما من الأفعال المقارنة المباحة أو المحرمة- و هو معلوم البطلان. و علی هذا فلو ثبت: أن حکم مطلق الزیادة العمدیة فی الصلاة هو البطلان، و حکم السهویة هو وجوب سجود السهو، لم یترتبا علی مثل فعل القنوت- عمدا أو سهواً فی غیر محله، بل لا بد- فی ترتیبهما- من دلالة دلیل بالخصوص، غیر ما دل علی حکم مطلق الزیادة العمدیة و السهویة. و ما
فی مصحح زرارة عن أحدهما (ع): «لا تقرأ فی المکتوبة بشی‌ء من العزائم، فإن السجود زیادة فی المکتوبة» «1»
لا بد أن یکون محمولا علی غیر ظاهره.
(1) إما لأن العبادات کمعاجین الأطباء التی تقدح فیها الزیادة کالنقیصة أو لأنه تشریع محرم فیبطل. أو
لصحیح أبی بصیر: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» «2»
أو
لمصحح زرارة و بکیر: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا، إذا کان قد استیقن ذلک یقیناً» «3»
أو للتعلیل
فی مصحح زرارة السابق: «فان السجود زیادة فی المکتوبة»
أو للتعلیل
فی خبر الأعمش عن جعفر (ع)- فی حدیث
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 379
.....
______________________________
شرائع الدین-: «و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، لأنه زاد فی فرض الله عز و جل» «1»
و نحوه ما عن تفسیر العیاشی.
لکن تمکن المناقشة فی جمیع ذلک. فإن الأول مصادرة- بل ممنوع- بشهادة صحة العبادة المقارنة لکثیر من الأفعال المباحة أو المحرمة، کما تقدم و التشریع و إن کان لا یبعد اقتضاؤه عقلا تحریم الفعل کاقتضائه تحریم الالتزام الذی هو من أعمال القلب، بل ما دل علی تحریم البدعة ظاهر فی کون موضوعه نفس العمل الخارجی إلا أنه یختص تحریمه به و لا یسری إلی بقیة الأجزاء، کی تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا کان تشریعا فی أمر العبادة لا فی أمر الجزء کان مبطلا لها، لفقد التعبد بالأمر الواقعی. و کذا لو کان الامتثال مقیدا بالزیادة علی نحو وحدة المطلوب.
لکنه لیس من محل الکلام. و صحیح أبی بصیر
منصرف إلی زیادة الرکعة أو محمول علی ذلک، بقرینة ما دل علی عدم قدح زیادة الجزء سهوا، الموجب لرفع الید عن إطلاقه علی کل حال. و المصحح
ظاهر فی السهو، فیجب حمله علی زیادة الأرکان، لعدم قدح زیادة غیرها سهوا. مع أن المروی فی الوسائل و الکافی: زیادة:
«رکعة»
بعد
«المکتوبة»
«2» فیختص بزیادة الرکعة. و التعلیل فی مصحح زرارة
لا یخلو من إجمال، لما عرفت:
من أن سجدة العزیمة لیست زیادة فی الصلاة، لعدم قصد الجزئیة بها.
و خبر الأعمش
- مع ضعفه فی نفسه- ظاهر فی الزیادة علی ما افترضه الله سبحانه- أعنی: الرکعتین- لا مطلق الزیادة.
هذا و لکن الانصاف منع دعوی: الانصراف إلی الرکعة فی الصحیح و رفع الید عن إطلاقه فی الزیادة السهویة- فی غیر الرکن- لا یوجب حمله
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(2) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل حدیث: 1 و باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 1، و الکافی باب السهو فی الرکوع حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 380
.....
______________________________
علی الرکعة، فإنه خلاف أصالة الإطلاق [1] و ظهور المصحح
فی السهو غیر ظاهر. و مفهوم الاستیقان أعم من السهو. و زیادة:
«رکعة»
- فی روایة الکافی- إنما هی فی روایة زرارة المرویة فی باب السهو فی الرکوع، لا فی روایة زرارة و بکیر المرویة فی باب من سها فی الأربع و الخمس، بل هی مرویة فیه خالیة عن کلمة
«رکعة»
و کذا فی التهذیب فی باب:
«من شک فلم یدر أ ثنتین صلی أم ثلاثا»؟. و أما ما فی الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا أن یقال: لو بنی علی کونهما روایتین یتعین الجمع العرفی بینهما بحمل المطلق علی المقید، کما أشرنا إلی ذلک فی مبحث الالتفات من فصل القواطع.
و لو کانت روایة واحدة فاما أن یبنی علی تقدیم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة، أو یبنی علی تعارضهما. و کیف کان لا مجال للعمل بالروایة الخالیة عن ذکر الرکعة. و إشکال التعلیل- فی مصحح زرارة
- لا یمنع من ظهوره فی قدح الزیادة، إذ غایة الأمر أن یکون تطبیق الزیادة علی السجود للعزیمة تطبیقا ادعائیا، و ذلک لا ینافی کون حکم الزیادة العمدیة هو الابطال. و ضعف خبر الأعمش
ربما تمکن دعوی انجباره بشهرة الحکم بین المتأخرین، بل قیل: ربما یستشعر من کلماتهم کونه من المسلمات.
فتأمل. و حمله علی إرادة الزیادة علی الرکعتین خلاف إطلاقه. کما أن تخصیصه بما دل علی عدم وجوب الإعادة فی الجاهل- و بعض صور الناسی- لا یقدح فی وجوب العمل بظاهره فی غیرهما. و منه یظهر قوة ما فی المتن، و ضعف ما قد یظهر من جماعة کثیرة، إذ لم یتعرضوا لقدح مطلق الزیادة.
______________________________
[1] یمکن أن یقال- فی تقریب الانصراف من العمد-: إنه لما کان لسانه لسان التشریع الابتدائی- أعنی: حدوث التشریع بعد العدم- فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له- بقرینة التعبیر بالإعادة فیه- مفروض وقوعه قبل التشریع، و لا بد أن یکون فی غیر حال العلم. فاذا کانت صورة العلم خارجة عنه بالانصراف، و صورة السهو خارجة عنه
بحدیث: «لا تعاد ..»
و نحوه تعین تخصیصه بالرکن أو الرکعة. إلا أن یقال: الفعل الصادر قبل التشریع لا یشمله عموم التشریع، و إنما یختص بما یکون بعد التشریع. (منه مد ظله).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 381
و النقیصة (1)، حتی بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة، أو بالموالاة بین حروف کلمة، أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض. و کذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً- لسعال أو غیره- و لم یتدارک بالتکرار متعمدا (2).

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال- بزیادة أو نقصان- جهلا بالحکم (3)، فان کان بترک شرط رکن، کالإخلال
______________________________
و الله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا صریحا و ظاهرا، حکاه جماعة. لفوات الکل بفوات جزئه، و المشروط بفوات شرطه، مع قصور
حدیث: «لا تعاد ..» «1»
عن شمول العامد.
(2) لاطراد ما ذکر من جهة البطلان فی جمیع الصور المذکورة.
(3) المعروف بین الأصحاب: أن الجاهل بالحکم بمنزلة العامد فی جمیع المنافیات من فعل أو ترک، بل عن شرح الألفیة للکرکی: نسبته إلی عامة الأصحاب. و العمدة فیه: عموم أدلة الجزئیة للعالم و الجاهل، بل اشتهر: امتناع اختصاصها بالأول، للزوم الدور- فتأمل- و مقتضی ذلک هو البطلان بالإخلال للوجه المتقدم فی العامد. و أما ما
عن مسعدة بن زیاد- فی قوله تعالی: (الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ ..)- «2» «إن الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة: عبدی أ کنت عالماً؟ فان قال: نعم. قال تعالی له: أ فلا عملت بعلمک؟ و إن قال: کنت جاهلا. قال تعالی: أ فلا تعلمت حتی تعمل؟ فیخصمه، فتلک الحجة البالغة» «3»
فإنما یدل علی حسن عقاب
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 14.
(2) الأنعام: 149.
(3) کما فی تفسیر البرهان ج 2 صفحة 340 الطبعة القدیمة، نقلا عن أمالی الشیخ (قده) عن الصادق علیه السلام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 382
بالطهارة الحدثیة، أو بالقبلة- بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار- أو بالوقت- بأن صلی قبل دخوله- أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة، أو بزیادة
______________________________
الجاهل لانقطاع عذره، و لا یدل علی بطلان عمله الناقص، لإمکان کون الصلاة ذات مراتب متفاوتة فی الکمال و النقصان، فیکون الشی‌ء جزءاً أو شرطا لبعضها فیفوت بفواته، و لا یکون جزءاً أو شرطا لبعضها الآخر فیصح بدونه، بنحو لا یمکن تدارک الفائت. و لذا نسب إلی الأصحاب: الحکم بصحة عمل الجاهل بالجهر و الإخفات و القصر و التمام، مع استحقاق العقاب فالعقاب لا یستلزم البطلان و وجوب التدارک.
کما أن مما ذکرنا یظهر: أن تسلیم عموم أدلة الجزئیة و امتناع تقییدها بالعلم لا ینافی قیام الدلیل علی صحة الناقص و عدم وجوب التدارک، إذ علی هذا یکون التکلیف بالکامل مشترکا بین العالم و الجاهل، و التکلیف بالناقص منوطاً بالجهل بالتکلیف بالکامل. فالعمدة- إذا- إثبات ذلک الدلیل الدال علی الصحة فإن تمَّ، و إلا فالحکم بالبطلان للقاعدة المتقدمة. و المصنف (قده) یری تمامیة ذلک الدلیل. و کأنه إطلاق
صدر صحیح زرارة- المروی فی الفقیه و التهذیب- عن أبی جعفر (ع): «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود، ثمَّ قال: القراءة سنة و التشهد سنة، و لا تنقض السنة الفریضة» «1»
فإن إطلاقه شامل للجاهل بالحکم. و لأجله فصل بین الخلل فی الرکن- زیادة أو نقیصة- و بین الخلل فی غیره، فجزم بالبطلان فی الأول، لقیام الدلیل بالخصوص علی قدحه فی الصحة- کالاستثناء فی الصحیح المذکور، و کغیره مما سنشیر إلیه فی محله- فترفع به الید عن صدر الصحیح. و قوی الصحة فی الثانی، أخذاً بالطلاقة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 383
رکن بطلت الصلاة. و إن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء- زیادة أو نقصا- فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان
______________________________
و ربما یستشکل فیه، و تارة: بعدم وروده لبیان نفی الإعادة مطلقا بشهادة وجوب الإعادة علی العامد إجماعا، فیسقط إطلاقه عن الحجیة.
و یجب الاقتصار فیه علی المتیقن- و هو نفی الإعادة فی خصوص السهو و النسیان- کما فهمه الأصحاب. مع أنه لو سلم وروده فی مقام البیان و ظهوره فی الإطلاق دار الأمر بین تقییده و تقیید إطلاق أدلة الجزئیة و الشرطیة الشامل لحالی العلم و الجهل، و الأول أولی. مع أنه یکفی فی تقییده الإجماع- المستفیض بالنقل- علی مساواة الجاهل للعالم.
و فیه: أن وجوب الإعادة علی العامد لا یدل علی عدم وروده فی مقام البیان کسائر العمومات المخصصة بالأدلة اللبیة التی لا ینبغی الإشکال فی حجیتها فی الباقی. مع أن البناء علی ذلک یمنع من التمسک به فی السهو مطلقا و کون الحکم فیه متیقنا- لو سلم- فالاعتماد یکون علی الیقین لا علیه. و کون تقییده أولی من تقییده إطلاق أدلة الجزئیة و الشرطیة غیر ظاهر، بل العکس أولی، لأنه حاکم علیها، و هو مقدم علی المحکوم. و الإجماع فی المقام بنحو یجوز به رفع الید عن ظاهر الأدلة غیر ظاهر، لقرب دعوی کون مستنده ملاحظة القواعد الأولیة، و عدم ثبوت ما یوجب الخروج عنها عند المجمعین لا أنه إجماع علی البطلان تعبدا.
و أخری: بأن ظاهر ذیل الصحیح کون الوجه- فی نفی الإعادة- کون ما عدا الخمسة سنة، فیجب تقییده بما دل علی وجوب الإعادة بترک السنة متعمدا،
کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «إن الله- عز و جل- فرض الرکوع و السجود. و القراءة سنة، فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 384
.....
______________________________
و من نسی القراءة فقد تمت صلاته و لا شی‌ء علیه» «1»
و إطلاق العمد یشمل الجاهل، لأنه عامد فی ترک الجزء و إن کان عن جهل. و فیه: أن الظاهر من العمد صورة العلم- کما هو الشائع من استعماله فی العرف و فی النصوص- فلا یشمل الجاهل. و کون المراد ما یقابل الناسی- و لو بقرینة المقابلة- غیر ظاهر، إذ هو لیس بأولی من أن یراد بالنسیان مطلق العذر و الاقتصار علیه بالخصوص، لکونه الشائع المتعارف. بل الثانی أولی، لأن حمل اللاحق علی ما یقابل السابق أولی من العکس. مع أن لازمه وجوب الإعادة فی ناسی الحکم، و فی جاهل الموضوع، و فیمن اعتقد أنه فعل الجزء فترکه ثمَّ تبین له أنه لم یفعل و غیر ذلک من أنواع الخلل عن سهو و عذر مما لم یکن نسیانا للقراءة، و لا یظن الالتزام به، فیتعین لذلک رفع الید عن ظاهر التعبیر بالنسیان، و حمله علی مطلق العذر العرفی المقابل للعمد، فیدخل جمیع ذلک فیه حتی الجاهل. لا أقل من المساواة بین الحملین، الموجبة للإجمال و الرجوع الی إطلاق
حدیث: «لا تعاد ..»
. و أما
موثق منصور: «قلت لأبی عبد الله (ع): إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها، فقال (ع): أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟ قلت: بلی. قال (ع): فقد تمت صلاتک إذا کنت ناسیاً» «2»
فیمکن أن یکون الحصر فیه فی قبال العامد، بقرینة عدم وجوب الإعادة علی غیره من المعذورین فی إیقاع الخلل.
و ثالثة: بأن نفی الإعادة یراد به ما یقابل وجوبها. و من المعلوم أن وجوب الإعادة، تارة: یکون حکما تأسیسیاً حادثا فی ظرف صدق الإعادة و عدمها، و ذلک حیث یکون الفعل المعاد حین وقوعه لا حکم له یقتضی
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 385
.....
______________________________
الإعادة- کالفعل المشتمل علی الخلل الناشئ عن نسیان الجزء أو الشرط- فان النسیان منشأ للعجز عن فعل المنسی و ارتفاع القدرة علیه التی هی شرط التکلیف، فلا یکون مکلفا حال النسیان بالإعادة، و أخری: یکون تأکیداً- کوجوب الإعادة علی العامد الملتفت أو الجاهل المقصر- فان الخطاب لما لم یکن مانع من ثبوته کان مقتضیا لوجوب الإعادة من حین وقوع الفعل من العامد أو الجاهل، فاذا ورد الأمر بالإعادة کان تأکیداً لما قبله. و حینئذ نقول-
«لا تعاد ..»
المذکور فی الصحیح- إما أن یراد به ما یقابل وجوب الإعادة مطلقاً. و لازمه أن یکون معارضا لجمیع أدلة الجزئیة و الشرطیة فی المستثنی منه، إذ لازمه نفی مفاد تلک الأدلة من الجزئیة و الشرطیة، و حیث انه لا یصلح لمعارضتها، فاللازم حمله علی ما یقابل وجوب الإعادة تأسیساً، فلا یشمل العامد، و لا الجاهل و لا الناسی للحکم.
و فیه: ما قد عرفت الإشارة إلیه: من أن حمله علی ما یقابل وجوب الإعادة مطلقا- الذی یقتضیه الإطلاق- لا یخرجه عن کونه حاکما علی أدلة الجزئیة و الشرطیة، لأن الحکومة ناشئة عن کونه ناظرا إلی تلک الأدلة و لا یخرج عن کونه کذلک بمجرد حمله علی نفی الإعادة فی الجاهل.
و دعوی: أنه لا یقوی علی الحکومة علی تلک الأدلة التی هی کالصریحة فی الجزئیة و الشرطیة علی اختلاف ألسنتها. مدفوعة: إذ هو لا ینفی الجزئیة و الشرطیة مطلقا، و إنما ینفیها بالنسبة الی بعض مراتب الصلاة، کما فی سائر موارد تعدد المطلوب. و مقتضی الجمع- بینه و بین أدلة الجزئیة- هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتین مثلا: إحداهما: کاملة متقومة بالشی‌ء المعین، و یکون جزءاً لها. و أخری: ناقصة غیر متقومة به، فاذا فات الشی‌ء المعین فاتت المرتبة الکاملة و فاتت مصلحتها أیضاً، و بقیت الناقصة و حصلت مصلحتها علی نحو لا یمکن التدارک. و لیس حمل تلک الأدلة علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 386
.....
______________________________
الجزئیة بلحاظ بعض مراتب الصلاة مما تأباه، حتی یجب التصرف بالحدیث الشریف. کیف لا! و الناسی- الذی هو المورد المتیقن للحدیث- یتعین الالتزام فیه بذلک أیضا، لأن الجزء المنسی فی حال النسیان لم یخرج عن کونه جزءاً ذاتا ضرورة، و إنما ثبت الاجتزاء بدونه، نظیر موارد قاعدة المیسور. فاذاً الأخذ بإطلاق الحدیث متعین.
فان قلت: ظاهر الصحیح کون نفی الإعادة لأجل صحة الصلاة مطلقا و تمامیتها مطلقا، و هذا ینافی عدم تمامیة الصلاة ببعض مراتبها، فلا یکون الجمع المذکور عرفیا.
قلت: لا یظهر من الصحیح ذلک، لأن عدم لزوم الإعادة أعم من ذلک، بل لعل ظاهر
قوله (ع)- فی ذیله-: «و لا تنقض السنة الفریضة»
هو عدم بطلان الفریضة- من الأجزاء و الشرائط- بالخلل الاتی من قبل السنة، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة، فیکون فی نفسه ظاهرا فی الجمع المذکور، لا أنه آب عنه.
و أما ما
فی صحیح ابن مسلم المتقدم: «فقد تمت صلاته»
- و نحوه فی موثق منصور
- فالمراد منه تمامیة صلاته المأتی بها و صحتها، و هو لا ینافی عدم بطلان صلاة الجاهل بالحکم بفوات بعض مراتب المصلحة، کما ورد فی صحیح زرارة- الوارد فی فوات الجهر و الإخفات جهلا
«1» مع بنائهم علی نقص صلاته فی الجملة، و فوات بعض مراتب مصلحتها و استحقاق العقاب لذلک، فلا مانع من أن یکون الحدیث الشریف وارداً هذا المورد.
نعم لا تبعد دعوی انصرافه إلی صورة صدور الفعل المعاد بداعی الامتثال الجزمی، فلا یشمل العامد فی الترک، و لا المتردد فی الصحة و الفساد. و الوجه فیه: أن الظاهر کونه مسوقا لإحداث الداعی إلی الإعادة، فلا یشمل من
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 387
لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه.

(مسألة 4): لا فرق- فی البطلان بالزیادة العمدیة- بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأثناء، و لا بین الفعل و القول (1)، و لا بین الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها (2) و لا بین قصد الوجوب بها و الندب (3). نعم لا بأس بما یأتی (4) به من القراءة و الذکر فی الأثناء.
______________________________
کان له داع إلی الإعادة.
(1) لإطلاق النص فی جمیع ذلک.
(2) خلافا للمستند لأنه لا یقال- لمن أمر ببناء معین علی نحو معین- «إنه زاد فیه» إلا إذا زاد فی اللبن أو الجص أو نحوهما، و لا یقال: «إنه زاد فیه» إذا قرأ حین البناء شعراً أو فعل فعلا آخر، فیعتبر فی الزیادة أن یکون المزید من جنس المزید فیه. و لما کان مفهوم الصلاة من المفاهیم الشرعیة- التی لا یعرف ما هو منه و ما لیس منه إلا بالرجوع الی الشارع- فلا یمکن الجزم بتحقق الزیادة إلا إذا کان الزائد من أجزاء الصلاة. و فیه:
أن الزیادة کما تکون بلحاظ حدود الأجزاء المعتبرة تکون بلحاظ ذوات الأجزاء فالمرکب من أجزاء محدودة- بحسب الکم- کما تکون الزیادة فیه بالإتیان ببعض أجزائه زائداً علی المقدار المعتبر فیه، تکون- أیضا- بالإتیان بما یباین أجزاءه، کما یظهر من ملاحظة المرکبات الخارجیة من المعاجین و نحوها.
(3) قد عرفت فی الحاشیة الأولی: أن نیة الندب ملازمة لعدم نیة الجزئیة. و حینئذ لا تکون زیادة، إذ یعتبر فیها قصد الجزئیة. نعم یمکن قصد الندب تشریعا فیما یؤتی به بقصد الجزئیة. و کذا العکس.
(4) بل هو الأفضل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 388
- لا بعنوان أنه منها- (1) ما لم یحصل به المحو للصورة. و کذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة- کحک الجسد و نحوه- إذا لم یکن ماحیا للصورة.

(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم- بطلت صلاته (2) و إن تذکر فی الأثناء. و کذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط (3).

(مسألة 6): إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت (4) و کذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا (5)، فیجب
______________________________
(1) و إلا کان زیادة، لعدم کونه منها. و ما
فی روایة الحلبی: «قال أبو عبد الله (ع): کل ما ذکرت الله- عز و جل- به و النبی (ص) فهو من الصلاة» «1»
لا بد أن یکون محمولا علی خلاف ظاهره. و إلا فقد عرفت أن لازم ذلک الإتیان بقصد الوجوب لا الندب، و لا یظن الالتزام به.
(2) فان ذلک من ضروریات الفقه. و تدل علیه النصوص المتفرقة الکثیرة، المذکور بعضها فی وضوء الوسائل
«2» و بعضها فی قضاء الصلاة منها
«3» و غیرهما.
(3) لاحظ وضوء الوسائل.
(4) و النصوص به کثیرة مذکورة فی المواقیت
«4». (5) تحقیق الکلام فی ذلک موکول الی مبحث القبلة «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة القضاء.
(4) راجع المسألة: 1 من فصل أحکام الأوقات ج: 5 من هذا الشرح.
(5) راجع المسألة: 1 من فصل احکام الخلل ج: 5 من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 389
علیه الإعادة أو القضاء.

(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثیة- فی البدن أو اللباس- ساهیا بطلت. و کذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع و علم فی الأثناء، مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحت. و قد مر التفصیل سابقا (1).

(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان (2)، و إن کان هو الأحوط (3). و کذا لو أخل بشرائط الساتر- عدا الطهارة- من المأکولیة، و عدم کونه حریراً أو ذهباً، و نحو ذلک (4).
______________________________
(1) فی أحکام النجاسات «1» و مر بیان الوجه فیه.
(2)
لصحیح: «لا تعاد الصلاة ..»
(3) بل هو الأقوی، کما عن الشهید، بل عن ظاهر التذکرة و المنتهی و التحریر: الإجماع علیه. لکنه غیر ظاهر الوجه. و الإجماع- بنحو یعتمد علیه أو یوهن الصحیح- غیر ثابت. و من هنا حکی عن المدارک و شرح المفاتیح للوحید و غیرهما: الصحة. و یؤیده- أو یعضده-
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل یصلی و فرجه خارج لا یعلم به، هل علیه إعادة أو ما حاله؟ قال (ع): لا إعادة علیه، و قد تمت صلاته» «2»
و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث الساتر «3».
(4) للصحیح المتقدم أیضا
. لکن تقدم- فی مبحث اللباس- تقریب البطلان فی الخلل بالمأکولیة فی غیر الجاهل بالموضوع «4».
______________________________
(1) لاحظ فصل الصلاة فی النجس ج: 1 من هذا الشرح.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) راجع المسألة: 11، 12 من فصل الستر و الساتر ج: 5 من هذا الشرح.
(4) راجع المسألة: 19 من فصل شرائط لباس المصلی ج: 5 من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 390

(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان، و إن کان أحوط فیما عدا الإباحة، بل فیها- أیضا- إذا کان هو الغاصب (1).

(مسألة 10): إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس- لم تبطل الصلاة (2)، و إن کان هو الأحوط. و قد مرت هذه المسائل
______________________________
(1) للتفصیل من جماعة بینه و بین غیره فی البطلان و عدمه. و لا وجه له ظاهر، لعموم حدیث: رفع النسیان
«1» الموافق لحکم العقل بعذریته نعم یمکن الإشکال فی الصحة فی صورة نسیان الغاصب عن تقصیر، لأن جریان الحدیث حینئذ لرفع الحکم خلاف الامتنان فی حق المالک. و لعل الحال کذلک فی بعض صور نسیان غیر الغاصب إذا کان عن تقصیر. إلا أن یقال- بعد فرض النسیان- یکون الضرر وارداً علی المالک علی کل حال و الرفع و الوضع لا أثر لهما فیه، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الحدیث.
و الکلام فیه موکول الی محله «2».
(2) الظاهر أنه لا إشکال فیه. و وجهه- فی فوات طهارة المسجد- ظاهر، لأن العمدة فی اعتبارها الإجماع، و ثبوته فی حال السهو محل إشکال أو منع، فلا موجب للتدارک. نعم یشکل وجهه فی فوات کونه علی غیر المأکول و الملبوس، فإن إطلاق دلیل شرطیة ذلک یقتضی بطلان السجود بفواته. لکن ظاهر الأصحاب الإجماع علی عدم وجوب التدارک و جواز المضی و لعل ذلک کاف فی تقیید دلیل الشرطیة بحال الذکر، فلا یکون شرطا فی حال السهو.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) راجع أوائل الکلام من فصل شرائط لباس المصلی ج: 5 من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 391
فی مطاوی الفصول السابقة.

(مسألة 11): إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین من رکعة، أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة (1).
______________________________
(1) أما فی الأول فلا إشکال فیه- فی الجملة- و لا خلاف. و یدل علیه- مضافا إلی عموم قدح الزیادة المتقدم-
موثق زید الشحام: «سألته عن الرجل یصلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات. قال (ع): إن استیقن أنه صلی خمساً أو ستاً فلیعد» «1»
و
مصحح زرارة- المروی عن الکافی فی باب السهو فی الرکوع- عن أبی جعفر (ع): «إذا استیقن أنه قد زاد فی صلاته المکتوبة رکعة فلیستقبل صلاته استقبالا» «2»
و
صحیح منصور عن أبی عبد الله (ع): «سألته عن رجل صلی فذکر أنه زاد سجدة. قال (ع): لا یعید صلاة من سجدة، و یعیدها من رکعة» «3»
و نحوها روایة عبید بن زرارة عن أبی عبد الله (ع)
«4» سواء أحملت الرکعة علی ما یشمل السجدتین، أم ما یقابل السجدة. نعم عن التهذیب و التحریر و المعتبر و المختلف و موضوع من القواعد و المنتهی و الألفیة و المیسیة و الروض و المسالک و غیرها- بل عن المسالک: نسبته إلی المتأخرین-: أنه إن کان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته،
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن رجل صلی خمسا، فقال (ع): إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته» «5».
و نحوه صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 119 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 392
.....
______________________________
جمیل
«1». و
فی روایة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استیقن- بعد ما صلی الظهر- أنه صلی خمسا. قال (ع): و کیف استیقن؟ قلت: علم. قال (ع): إن کان علم أنه کان جلس فی الرابعة فصلاة الظهر تامة، فلیقم فلیضف إلی الرکعة الخامسة رکعة و سجدتین، فتکونان رکعتین نافلة، و لا شی‌ء علیه» «2».
و
صحیحه عن أبی عبد الله علیه السلام: «عن رجل صلی الظهر خمسا. قال (ع): إن کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس فلیجعل أربع رکعات منها الظهر و یجلس و یتشهد، ثمَّ یصلی- و هو جالس- رکعتین و أربع سجدات و یضیفها إلی الخامسة فتکون نافلة» «3».
هذا و لکن یشکل الخروج بها- بعد إعراض القدماء عنها- عن إطلاق النصوص المتقدمة، مع قرب حمل الأخیرین منها علی الجلوس مع التشهد و التسلیم. بل لعل ذلک متعین فیهما، لأنه لا یمکن الأخذ بإطلاق الجلوس و لو آناً ما. فاما أن یحمل علی الجلوس المعهود فی الصلاة. و هو المشتمل علی التشهد و التسلیم- أو یحمل علی الجلوس بقدر التشهد، کما یراه الجماعة المتقدمة. لکن حمل المطلق علی المعهود الذهنی أولی من تقییده عرفا عند الدوران بینهما. و علیه یسهل حمل الأولین علی الجلوس مع التشهد فیکون المراد- من قدر التشهد- التشهد الفعلی الخارجی الصادر من المکلف مع التسلیم، لتکون الرکعة الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. و ندرة ذلک لیست بأظهر من ندرة الجلوس ساکتا قدر التشهد. لا أقل من أن یکون إطلاق النصوص المتقدمة- الموافقة للقواعد المسلمة فی الجملة-
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 393
.....
______________________________
قرینة علی حمل هذه النصوص علی ما ذکر. و لعل التعبیر عن ذلک بمثل هذا اللسان کان تقیة من بعض العامة، فقد حکی التفصیل المذکور: عن سفیان الثوری و أبی حنیفة، فینبغی العمل علی ما یوافق المشهور.
و أما البطلان فی الثانی فیمکن أن یکون مستنده من النصوص روایتی منصور
و عبید
المتقدمتین- بناء علی حمل الرکعة فیهما علی الرکوع- بقرینة المقابلة بالسجود، کما هو الظاهر، فإن الرکعة- کما تطلق علی ما یشمل السجدة- تطلق أیضا علی نفس الرکوع، کما فی صحیحتی محمد بن مسلم المذکورتین
[1]، و غیرهما مما هو کثیر. و لو لم یتم ذلک انحصر المستند فیه- و فی الأخیرین- بالإجماع علی رکنیتها- بناء علی تفسیر الرکن بما تبطل الصلاة بالإخلال به زیادة و نقیصة عمداً و سهواً کما هو المنسوب إلی المشهور، بل عن المهذب البارع: نسبته إلی الفقهاء.
لکنه محل تأمل، فعن جامع المقاصد و الروض: تفسیره بما تبطل الصلاة بترکه عمداً و سهواً، بل حکی تفسیره بذلک عن الشیخ فی المبسوط و جمیع من تأخر عنه. و یشهد به کثیر من عباراتهم فی مبحث الأرکان، فتراهم یقولون: التکبیر رکن تبطل الصلاة بترکه عمداً و سهواً. و کذا کلامهم فی غیر التکبیر من الأرکان، فإنه ظاهر فی أن معنی الرکن عندهم ما یقدح ترکه فی الصلاة عمداً و سهواً، من دون دخل للزیادة فی معناه.
و یشهد به- أیضا- ما عن ابن بابویه و الشیخ و غیرهما: من التلفیق الاتی إلیه الإشارة فی المسألة الرابعة عشرة. و صحیح محمد بن مسلم الاتی فیها الأمر بإلقاء السجدتین اللتین لا رکوع لهما
. اللهم إلا أن یقال: إن خروجهم عن القاعدة فی بعض الموارد- لحجة أو شبهة- لا ینافی البناء علیها کلیة
______________________________
[1] المراد بذلک الروایتان المتقدمتان فی صدر التعلیقة. و قد عبر هناک عن إحداهما بالروایة و عن الأخری بالصحیحة، فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 394
نعم یستثنی من ذلک: زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة (1) و أما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غیر الأرکان- کسجدة
______________________________
فی غیره. و لعل هذا الوجه فیما عن تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان من دعوی:
الإجماع علی قدح زیادة الرکوع و السجدتین. و ما عن المدارک: من أنه لا یعلم فیه مخالفاً. و ما عن الریاض و غیره: من نفی الخلاف فیه. هذا و ربما یلوح من نصوص نسیان الرکوع قدح زیادة السجدتین سهوا. فلاحظ
«1» کما أنه ربما یستدل علی ذلک بعموم قدح الزیادة، إذ لا موجب للخروج عنه إلا
صحیح: «لا تعاد الصلاة ..»
. لکنه یتوقف علی ظهور المستثنی فی خصوص النقیصة، لتکون الزیادة داخلة فی المستثنی منه و هو ممنوع، بل هو إما ظاهر فی مطلق الخلل و لو بنحو الزیادة- أو هو مجمل. و حینئذ یسری إجماله إلی المستثنی منه لاتصاله به، فلا یصلح للحکومة علی عموم ما دل علی قدح الزیادة و لو سهوا. و فیه: مع أن منصرف النص هو النقیصة-: أن نسبة المقدر إلی کل من الخمسة نسبة واحدة، فإذا تعذرت نسبة الزیادة إلی ثلاثة منها کان المقدر فی الجمیع- بحسب المتفاهم العرفی- هو النقیصة لا غیر. و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی ظهور المستثنی فی النقیصة. مع أن ذلک لا یتم فی زیادة تکبیرة الافتتاح لعدم ذکرها فی المستثنی، فتبقی داخلة فی المستثنی منه، و یکون مقتضی الحدیث عدم البطلان بزیادتهما، فیحتاج فی الحکم بالبطلان بزیادتها سهوا إلی الإجماع. و لعله فیها أخفی منه فی زیادة الرکوع و السجدتین. و لذا خالف فیها من لم یخالف فی زیادتهما فراجع.
(1) کما تقدم فی الجماعة. و تقدم الإشکال فی صدق الزیادة علی الجزء المأتی به للمتابعة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 395
واحدة (1) أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن- فلا تبطل (2) بل علیه سجدتا السهو (3). و أما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام (4)، کما أنه لا تتصور زیادة النیة، بناء علی أنها الداعی، بل علی القول
______________________________
(1) بلا خلاف فیه ظاهر. و قد تقدمت روایة منصور
- و نحوها روایة عبید
- «1» الدالتان علی ذلک. مضافا إلی عموم:
«لا تعاد ..»
الشامل للسجدة و غیرها بناء علی ما عرفت من ظهور المستثنی فی النقیصة. أما بناء علی عمومه للزیادة فیدل علی البطلان لزیادة السجدة. لکنه مقید بروایة منصور
و نحوها.
(2) لعموم حدیث:
«لا تعاد ..»
بناء علی عمومه للزیادة و النقیصة- کما هو الظاهر- لإطلاقه. و إلا فلو بنی علی اختصاصه بالنقیصة کان مقتضی عموم قدح الزیادة البطلان و لو سهوا. و تقییده بالمرسل
عن سفیان بن السمط: «تسجد سجدتی السهو لکل زیادة تدخل علیک أو نقصان» «2»
غیر ظاهر، لقرب وروده فی مقام إیجاب سجود السهو فارغا عن صحة الصلاة، فلا یدل علی الصحة و لو بالالتزام. نعم یدل علی صحة الصلاة مع الزیادة فی الجملة، فیقتضی سقوط أصالة الإطلاق فی عموم قدح الزیادة، لو لم یکن منحلا بالعلم التفصیلی فی الصحة فی الموارد المعینة. مع أن ظاهر المشهور عدم العمل بالمرسل المزبور.
(3) سیأتی الکلام فیه.
(4) لأن الرکن منه ما یکون مقارنا للتکبیر، أو ما یکون متصلا بالرکوع علی ما مضی فی محله.
______________________________
(1) مر ذکر الروایتین فی أوائل الکلام فی هذه المسألة.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 396
بالإخطار لا تضر زیادتها.

(مسألة 12): یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أن حکمه القصر فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر خارج الوقت، و لکن یجب الإعادة إذا تذکر فی الوقت، کما سیأتی إن شاء الله (1).

(مسألة 13): لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهد فی الرابعة ثمَّ قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أولا (2)، و إن کان الأحوط- فی هاتین الصورتین- إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها.

(مسألة 14): إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته (3)، و إن تذکر قبل الدخول
______________________________
(1) و یأتی- إن شاء الله تعالی- تفصیل الکلام فیه.
(2) کما عرفت فی المسألة الحادیة عشرة.
(3) علی المشهور،
للصحیح عن رفاعة عن أبی عبد الله (ع): «سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتی یسجد و یقوم. قال (ع): یستقبل» «1»
و الآخر
عن أبی بصیر عنه (ع): «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة- و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع- استأنف الصلاة» «2»
و
خبر أبی بصیر: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسی أن یرکع. قال (ع): علیه الإعادة» «3»
مضافا إلی
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 397
فیها رجع و أتی به و صحت صلاته (1).
______________________________
هذا و لکن ظاهر المحکی عن ابن بابویه: التفصیل بین الرکعة الأولی فیعید، و غیرها فیحذف السجدتین، و یجعل الثالثة ثانیة، و الرابعة ثالثة.
و فی محکی النهایة: التفصیل بین أن یذکره فی السجود فیعید، و أن یذکر بعد ما دخل فی الرکعة اللاحقة فتسقط الرکعة التی قد نسی رکوعها و یتم صلاته. و فی محکی المبسوط و الجمل و الاقتصاد: الحکم بإسقاط السجود و إعادة الرکوع ثمَّ السجود بعده و خصه و بالأخیرتین. و نسب فی الأول الی بعض أصحابنا: القول به مطلقا. و یشهد- له فی الجملة-
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فی رجل شک- بعد ما سجد- أنه لم یرکع. قال (ع):
فان استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعة لهما فیبنی علی صلاته علی التمام، و إن کان لم یستیقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم و لیصل رکعة و سجدتین و لا شی‌ء علیه» «1»
بل لا یبعد کونه شاهدا لما حکاه فی المبسوط عن بعض أصحابنا، المختار له فی النهایة. لکنه لا یصلح لمعارضة النصوص المتقدمة التی هی- کما فی الوسائل- أکثر و أوضح و أوثق و أحوط، و العمل بها أشهر.
(1) کما مال إلیه فی الحدائق- و حکاه عن المدارک- بل هو المختار لجماعة ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. و المشهور البطلان، لإطلاق خبر أبی بصیر المتقدم
. و ضعفه بمحمد بن سنان- لو تمَّ- فیجبر بالشهرة. و فیه:
أن إطلاقه ضعیف، لظهور النسیان فی نسیانه فی تمام المحل. و قد عرفت أن مقتضی القواعد الأولیة أنه لا قدح فی زیادة السجدة سهواً، فلا مانع من فعله لعدم فوات محله. و لو سلم فیمکن تقییده بالتعلیل
فی مصحح إسحاق:
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الرکوع حدیث: 2. و فی التهذیب ج 2 صفحة 149 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار ج 1 ص 356 طبع النجف، و الفقیه ج 1 صفحة 228 طبع النجف: روایة ذلک عن أبی جعفر (ع) و کذا فی السرائر، علی ما فی تعلیقة الوسائل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 398
.....
______________________________
«سألت أبا إبراهیم (ع) عن الرجل ینسی أن یرکع. قال (ع): یستقبل حتی یضع کل شی‌ء من ذلک موضعه» «1»
إذ بعد البناء علی عدم قدح زیادة السجدة لا مانع من أن یضع کلام من الرکوع و السجود فی موضعه.
و أما ما قیل: من تقییده بمفهوم الشرط المذکور فی الصحیح المتقدم عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (ع)
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 398
فیتوقف علی أن یکون الشرط فیه:
ترک الرکوع و ذکره بعد السجدتین. أما لو کان الشرط فیه مجموع ما ذکر و ترک الرکعة، فمقتضی إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم یترک رکعة و إن ترک الرکوع و ذکره بعد السجدتین، و هو مما لا یقال به الخصم. و إذا تعذر الأخذ بإطلاق المفهوم، کان رفع الید عن المفهوم بالمرة و البناء علی کون الشرطیة مسوقة لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولی عرفا من البناء علی المفهوم و تقییده، هذا و لما کان الظاهر من متن الصحیح کون الشرط مجموع الأمرین- کما یشهد به التکرار و اختلاف التعبیر بالرکعة و الرکوع- تعین رفع الید عن مفهومه. و أما ما فی الجواهر: من أن مفهومه رفع الیقین، فیدل علی عدم وجوب الاستئناف إذا لم یتیقن بالشرط، و لیس مما نحن فیه. ففیه: أن الیقین فی المقام طریق لا موضوع للحکم، فالشرط فی الحقیقة هو المتیقن الذی عرفت ظهوره فی کونه مجموع الأمرین.
فالمتحصل مما ذکرنا: قصور النصوص عن إثبات البطلان فی الفرض فالمرجع فیه القواعد المقتضیة للصحة لعدم قدح زیادة السجدة الواحدة.
اللهم إلا أن یقال: إن مقتضی
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
هو البطلان لأن الإعادة- من قبل نقص الرکوع- لو کان المراد بها أن یفوت محله بالدخول فی رکن آخر کانت الإعادة من قبل زیادة الرکن الأخر، لا من قبل نقص الرکوع. و بعبارة أخری: فوت محل الرکوع بفعل السجدتین
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 399
.....
______________________________
إنما کان من جهة أن فعل السجدتین زیادة رکن مبطلة للصلاة، ففوات الرکوع کان ناشئا من قبل بطلان الصلاة، فلا یعقل أن یکون موجبا للبطلان، للزوم الدور. و حینئذ فلا بد أن یکون الموجب للبطلان- بمقتضی الاستثناء- لیس هو فوات الرکوع الحاصل من الدخول فی رکن آخر، بل هو مجرد ترک الرکوع الحاصل بالدخول فی جزء مرتب علیه غیر رکن- کالسجدة الواحدة- إذا فی هذه الحال یمکن أن تستند الإعادة إلی ترک الرکوع. و حینئذ یکون مقتضی الحدیث الشریف هو الإعادة بنسیان الرکوع و الدخول فی سجدة واحدة.
و فیه: أن زیادة السجدتین إنما جاءت من قبل ترک الرکوع مع بناء الشارع علی جزئیته، ضرورة أنه لو کان قد رکع، أو أن الشارع أسقط جزئیته کان السجود فی محله، غایة الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة، فتعذر فعل الرکوع و فات محله. و حینئذ فاستناد البطلان إلی الزیادة عین استناده بالواسطة إلی ترک الرکوع المؤدی إلی تلک الزیادة. و علیه فلا مانع من إبقاء الحدیث علی ظاهره: من إرادة ترک الرکوع، غایة الأمر لا یراد مطلق الترک بل خصوص المؤدی إلی الزیادة. و حمله علی خصوص الترک إلی زمان الدخول فی جزء آخر مرتب علیه- کما صنع فی الاشکال- لیس أولی من حمله علی ما ذکرنا، بل الثانی هو المتعین. أولا: للنقض بفوات السجدتین إذا ذکرهما بعد الدخول فی جزء، فإنه لا یحکم ببطلان الصلاة ما لم یدخل فی الرکوع بعدهما، مع تقریر الاشکال المذکور بعینه فیه. و ثانیا:
لأن الظاهر من الحدیث الشریف- کغیره مما ورد فی وجوب الإعادة و نفیها مثل:
«فمن ترک القراءة متعمدا أعاد الصلاة» «1»
، «و من نسی
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 400
و یسجد سجدتی السهو لکل زیادة (1)، و لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی.

(مسألة 15): لو نسی السجدتین و لم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته (2)، و لو
______________________________
القراءة فقد تمت صلاته و لا شی‌ء علیه»- «1»
إثبات الجزئیة و نفیها، یعنی: أن جزئیة الرکوع و السجود لا تسقط فی حال من الأحوال و إن أدی ذلک إلی البطلان، من جهة لزوم زیادة رکن سهواً أو زیادة جزء عمداً. فاذا یصلح الحدیث الشریف لإثبات البطلان فیما نحن فیه- کالنص المتقدم
- بل المرجع فیه القواعد. و قد عرفت: أن مقتضاها الصحة، لعدم بطلان الصلاة بزیادة سجدة و نحوها مما لم یکن رکنا، فلا مانع من امتثال أمر الرکوع بفعله ثمَّ الإتیان بالسجدتین بعد ذلک. مضافا إلی أن ذلک مقتضی الجمع العرفی بین ما تقدم من النص و
صحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (ع): «إذا نسیت شیئاً من الصلاة- رکوعا أو سجوداً أو تکبیرا- ثمَّ ذکرت فاصنع الذی فاتک سهوا [سواء]» «2».
فإن إطلاق الصحة و عدم الإعادة فیه مقید بما تقدم مما تضمن لزوم الإعادة لو ذکر فوت الرکوع بعد السجدتین، فتبقی صورة ما إذا ذکر بعد سجدة داخلة فی إطلاقه بلا معارض.
(1) بناء علی ما سیأتی: من وجوبها لکل زیادة و نقیصة.
(2) علی المشهور، کما عن غایة المرام و الکفایة، بل عن النجیبیة:
إنه مما لا خلاف فیه. لزیادة الرکوع الذی هو رکن، علی ما عرفت.
و توهم: أن لزوم زیادة الرکن موقوفة علی اعتبار الترتیب بین السجدتین
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 401
تذکر قبل ذلک رجع و أتی بهما (1)، و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما. و کذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و أتی بما یبطل الصلاة عمدا و سهوا، کالحدث و الاستدبار. (2). و إن تذکر بعد السلام قبل الإتیان
______________________________
و الرکوع، فهلا یسقط الترتیب بینهما
بحدیث: «لا تعاد الصلاة»
؟ و حینئذ یأتی بالسجدتین بعد الرکوع، ثمَّ یأتی بسجدتی الرکعة ذات الرکوع. و لا یلزم زیادة رکن و لا نقیصته، بل یلزم فوات الترتیب الذی هو شرط غیر رکنی. مندفع: بأن موضوع الحکم بالبطلان بالزیادة فی کلام الأصحاب (رض) و
فی حدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
هو الجزء ذو المرتبة المعینة، لا الجزاء فی قبال الترتیب، فالترتیب- سواء أ کان شرطا للصلاة فی عرض سائر الشرائط أم شرطاً للاجزاء نفسها- لم یؤخذ موضوعا لحکم مستقل، فی قبال نفس الأجزاء فی أدلة وجوب الإعادة و عدمه، بل أخذ ملحوظاً قیدا لنفس الأجزاء المأخوذة موضوعا لوجوب الإعادة و عدمه.
هذا و المحکی عن الشیخ (ره) فی الجمل و الاقتصاد: أنه إذا کانت السجدتان المنسیتان من الأخیرتین حذف الرکوع اللاحق و بنی علی الرکوع السابق. و لم یعرف له دلیل، کما عن جماعة من المتأخرین الاعتراف بذلک.
نعم لو لم یتم قدح زیادة الرکن سهواً کان کلاماً متینا. کما أنه لو أمکن إلحاقه بالسجدتین- بناء علی جواز حذفهما للصحیح المتقدم فی المسألة السابقة- کان ذلک أیضاً.
(1) علی ما عرفت فی المسألة السابقة. و تشیر الیه النصوص المتضمنة لحکم نسیان السجدة إذا ذکر قبل الرکوع
«1». (2) لا ینبغی الإشکال فی البطلان حینئذ، إذ السلام إن کان موجبا
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 402
بالمبطل فالأقوی أیضا البطلان (1)، لکن الأحوط التدارک، ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیهما، ثمَّ إعادة الصلاة. و إن تذکر قبل السلام أتی بهما و بما بعدهما من التشهد و التسلیم و صحت صلاته، و علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه، و للتسلیم المستحب.
______________________________
للخروج عن الصلاة کانت الصلاة حینئذ فاقدة لرکن فتبطل، و إن لم یکن السلام کذلک- لکونه فی غیر محله- کان فعل المبطل للصلاة- عمداً و سهواً- واقعاً فی أثنائها فتبطل أیضاً.
(1) کما جزم به فی المستند- و نسب الی ظاهر جماعة- لنقص الرکن الحاصل بالخروج عن الصلاة بالسلام تعبدا و إن لم یکن فی محله، کما یشهد به جملة من النصوص،
کصحیح الحلبی: «قال أبو عبد الله (ع): کل ما ذکرت الله- عز و جل- به و النبی (ص) فهو من الصلاة. و إن قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت» «1»
و
خبر أبی کهمس عنه (ع): «سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت- و أنا جالس-: السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته، انصراف هو؟ قال (ع): لا، و لکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو الانصراف» «2»
و نحوهما ما فی کتاب الرضا (ع) الی المأمون
«3» و یعضدها ما عن العیون عن الرضا (ع) فی علة التحلیل بالتسلیم
«4» و ظاهر الجمیع: أن تحقق الانصراف بالتسلیم لخصوصیة فیه، لا لأنه الجزء الأخیر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 403

(مسألة 16): لو نسی النیة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته (1) سواء تذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ- فیجب
______________________________
فما فی الجواهر: «من أن دعوی: أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع، بل المعلوم منه ما کان فی محله ..» غیر ظاهر، و إن وافقه علیه جماعة.
و مثله: ما ربما یقال من إمکان استفادة حکم المقام مما ورد فی نسیان الرکعة، إذ لا قطع بعدم الفرق بین المسألتین. و إلحاق إحداهما بالأخری لا قرینة علیه. کما أنه لا مجال لمعارضة ذلک بإجراء
صحیح: «لا تعاد الصلاة ..»
بالنسبة الی السلام، لأن نقص الرکن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جری الحدیث لنفی مخرجیته لم یلزم فقد الرکن لیترتب البطلان.
إذ فیه: أن الظاهر من الحدیث کونه مساقا لنفی اعتبار ما یعتبر- وجوداً أو عدماً- فی الصلاة إذا کان یلزم من اعتباره الإعادة، و لیس اقتضاء فعل التسلیم للزوم فوت الرکن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده، بل من جهة کونه مخرجا شرعا عن الصلاة. و هذه الحیثیة لم تکن ملحوظة فی الحدیث کی یقال: إنه یلزم من مخرجیة التسلیم الإعادة فتنتفی، کما لعله ظاهر بأدنی تأمل.
(1) أما فی نسیان النیة فلأنها رکن بإجماع العلماء کافة- کما عن المنتهی و التذکرة- و بالإجماع- کما عن الوسیلة و التحریر- و لم یقل أحد بأنها لیست برکن- کما عن التنقیح- بل عن التذکرة و النهایة و الذکری و قواعد الشهید و التنقیح و فوائد الشرائع و غیرها: الإجماع علی بطلان الصلاة بترکها عمداً و سهواً. و بذلک یخرج عن عموم:
«لا تعاد الصلاة ..»
. مع قرب کون الحدیث فی مقام التمییز بین الرکن و غیره فیما یعتبر فی الواجب و النیة خارجة عنه، کما تقدم فی الوضوء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 404
الاستئناف. و کذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام. و کذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع (1)، بأن رکع لا عن قیام.

(مسألة 17): لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام و أتی بها (2). و لو ذکرها بعد التسلیم
______________________________
و أما فی نسیان التکبیر فهو إجماع، کما عن جماعة. بل عن الذکری و جامع المقاصد و المدارک: إجماع الأصحاب و إجماع الأمة، إلا شاذا. و عن المعتبر: إجماع علماء الإسلام، عدا الزهری و الأوزاعی- و قریب منه ما عن المنتهی- و عن التذکرة: مذهب عامة العلماء. و النصوص به وافیة،
کصحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ینسی تکبیرة الافتتاح قال (ع): یعید» «1».
و نحوه غیره. نعم ینافی ذلک بعض النصوص الأخر، مما یجب تأویله أو طرحه فی قبال ما عرفت. و به- أیضا- یخرج عن عموم:
«لا تعاد الصلاة ..»
، کما یخرج عنه أیضا بالاتفاق الآتی بیانه فی نسیان القیام.
(1) فإنه رکن باتفاق العلماء، کما عن التحریر و المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و شرح نجیب الدین و کشف اللثام و ظاهر الوسیلة و غیرها. و قد عرفت: أن المتیقن من معنی الرکن ما تفسد الصلاة بنقصه و لو سهوا. و الظاهر أن المتیقن من الاتفاق المذکور مقامان: حال التکبیر و قبل الرکوع، فیکون ترکه فی کل منهما مفسدا. و قد ورد
فی موثق عمار: «أنه إذا کبر للافتتاح قاعدا ناسیا فعلیه أن یقطع صلاته و یستأنفها» «2».
(2) لما عرفت: من عدم قدح زیادة التشهد سهواً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب القیام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 405
الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً قام و أتم (1).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر لو کان الذکر قبل صدور ما یبطل عمداً أو سهواً. لا لأنه مقتضی القاعدة- لما عرفت: من أن مقتضی مخرجیة التسلیم هو البطلان لنقصان جملة من الأرکان- بل للنصوص،
کصحیح العیص: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها ثمَّ ذکر أنه لم یرکع. قال (ع): یقوم فیرکع و یسجد سجدتی السهو» «1».
و نحوه- فی الشهادة بذلک- غیره، مما یأتی إلی بعضه الإشارة. و حینئذ فما عن الحلبی: من إطلاق وجوب الإعادة علی من نقص رکعة و لم یذکر حتی ینصرف فی غیر محله.
أما لو کان بعد فعل ما یبطل عمداً لا سهواً- کالکلام- فعن النهایة و الجمل و العقود و الاقتصاد و الوسیلة و المهذب و الغنیة: وجوب الإعادة، للإجماع المحکی عن الأخیر، و لأنه من الکلام عمداً- و لذا یصح لو کان عقداً أو إیقاعا- و لمرسل المبسوط حیث قال فی محکی کلامه: «متی اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثمَّ تکلم عامداً فإنه لا تفسد صلاته، مثل أن یسلم فی الأولیین ناسیا ثمَّ یتکلم بعده عامدا ثمَّ یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلاته. و قد روی: انه إذا کان عامدا قطع الصلاة، و الأول أحوط» «2» مضافا الی القاعدة- المتقدمة فی نسیان السجدتین الی ما بعد التسلیم- المقتضیة للبطلان.
لکن الإجماع موهون بمصیر الأکثر إلی خلافه. و کونه من الکلام عمدا بالمعنی القادح فی الصلاة- ممنوع. و کونه عمدا- بمعنی: کونه مقصودا له لا ککلام السکران- مسلم. و لذا یصح لو کان عقدا أو إیقاعا
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(2) المبسوط: فصل تروک الصلاة و ما یقطعها صفحة: 134.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 406
و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس (1)، من غیر فرق
______________________________
إلا أنه بهذا المعنی لیس بقادح، کما یشهد به
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل یتکلم ناسیا فی الصلاة، یقول: أقیموا صفوفکم قال (ع): یتم صلاته» «1».
مع أنه لو سلم فلا دلیل علی القدح به فی قبال النصوص الکثیرة الدالة علی الصحة معه،
کصحیح محمد بن مسلم: «فی رجل صلی رکعتین من المکتوبة، فسلم و هو یری أنه قد أتم الصلاة و قد تکلم، ثمَّ ذکر أنه لم یصل غیر رکعتین، فقال (ع): یتم ما بقی من صلاته و لا شی‌ء علیه» «2».
و نحوه صحیح زرارة «3» و غیره.
و منه یظهر حال المرسل، و لا سیما مع وهنه فی نفسه، و عدم عمل مرسله به. و القاعدة یعمل علیها ما لم یقم ما یوجب الخروج عنها. و قد عرفته.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل لا یعرف الخلاف فیه، إلا من الصدوق فی المقنع- علی ما حکاه غیر واحد من أصحابنا- کما فی الحدائق، و إن کان ما حکاه المجلسی و کاشف اللثام عنه غیر ظاهر فی الخلاف و یشهد للمشهور جملة من النصوص،
کصحیح جمیل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلی رکعتین ثمَّ قام. قال (ع): یستقبل. قلت: فما یروی الناس؟- فذکر حدیث ذی الشمالین- فقال: إن رسول الله (ص) لم
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 9.
(3) لم نعثر علی صحیحة لزرارة بمضمون صحیح محمد بن مسلم. نعم روایته المذکورة فی الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل حدیث: 5 قریبة من صحیح ابن مسلم، لکنها غیر مشتملة علی التسلیم. إلا أن تحمل علیه. فراجع. نعم فی الباب المذکور روایات أخر دلت علی هذا المعنی و هو عدم قدح التسلیم بتوهم الفراغ من الصلاة و لزوم إتمامها. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 407
.....
______________________________
یبرح من مکانه، و لو برح استقبل» «1».
و نحوه روایتا أبی بصیر
«2» و سماعة
«3». لکن ظاهرها: أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان، فیعارضها ما دل علی الصحة معه،
کصحیح محمد عن أبی جعفر (ع): «عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته- و قد سبقه الإمام برکعة- فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثمَّ ذکر بعد ذلک أنه فاتته رکعة. قال (ع): یعیدها رکعة واحدة» «4».
و نحوه غیره. إلا أن یجمع بینهما بما فی الحدائق عن الشیخ (ره): من تذییل صحیح محمد
بقوله (ع): «یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة فعلیه أن یستقبل الصلاة استقبالا» [1].
لکن ظاهر الوسائل: أن ذلک من کلام الشیخ (رحمه الله) [2]. و لو تمَّ کفی فی البطلان القاعدة المتقدمة. و تکون النصوص المذکورة- کالنصوص الصریحة فی الصحة، مثل
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن رجل صلی بالکوفة رکعتین ثمَّ ذکر- و هو
______________________________
[1] لاحظ التهذیب ج 2 صفحة 184 ح: 732 و صفحة: 348 ح: 1441 طبع النجف. و روی الخالی عن الذیل المذکور فی صفحة 346 ح: 1436، و حمله علی عدم التحویل بقرینة روایة سماعة. فراجع.
[2] و یؤیده: استشهاد الشیخ (قده) لحمل الخبر- غیر المذیل- علی عدم التحویل بروایة سماعة، فلو کان الذیل المذکور- فی الروایة المذیلة- جزءا من الحدیث لکان ذلک أولی بالاستشهاد به للحمل. لاحظ التهذیب ج 2 صفحة 346 طبع النجف الأشرف. نعم روی صاحب الوسائل فی باب: 6 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 12 عن الشیخ (قده) الخبر المذیل. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 408
بین الرباعیة و غیرها (1)
______________________________
بمکة أو بالمدینة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان- أنه صلی رکعتین.
قال (ع): یصلی رکعتین» «1».
و ما
فی موثق عمار: «یتمها و لو بلغ الصین»- «2»
مطروحة أو محمولة علی التقیة، لإعراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجیة، و معارضتها بما یأبی الحمل علی الاستحباب أو التخییر. فتأمل. و لو لا ذلک لکان المتعین العمل بها. و لا ینافیها ما دل علی قدح المبطل، لإمکان الالتزام بکون السلام مخرجا عن الصلاة، و تکون الرکعة اللاحقة تدارکا للفائت متممة للصلاة.
(1) فی جمیع صور المسألة. لإطلاق بعض النصوص، و للتصریح بالثنائیة
فی روایة عبید: «فی رجل صلی الفجر ثمَّ ذهب و جاء- بعد ما أصبح- و ذکر أنه صلی رکعة. قال (ع): یضیف إلیها رکعة» «3»
فتأمل. و قریب منه الحسن المروی فی الجواهر
«4» و کذا بالثلاثیة فی روایة الحرث بن المغیرة النضری
«5» و روایة علی بن نعمان الرازی
«6» بناء علی جواز الاستدلال بها علی الإتمام، بحمل الکلام فیها علی مثل حدیث النفس فما عن بعض أصحابنا: من التفصیل بین الرباعیة و غیرها- لما دل علی نفی السهو فی غیر الرباعیة
«7» ضعیف، إذ لو تمت دلالة ذلک لا یصلح لمعارضة ما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 19.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 20.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 18.
(4) ذکره فی الجواهر ج: 12 صفحة: 267 طبع النجف الأشرف و رواه فی الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 409
و کذا لو نسی أزید من رکعة (1).

(مسألة 18): لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (2). و حینئذ فان لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة (3). و فی نسیان السجدة الواحدة و التشهد یجب قضاؤهما أیضا بعد الصلاة (4).
______________________________
(1)
ففی روایة القماط عن الصادق (ع): «إنما هو بمنزلة رجل سهل فانصرف فی رکعة أو رکعتین أو ثلاث من المکتوبة، فإنما علیه أن یبنی علی صلاته» «1».
(2)
لصحیح: «لا تعاد الصلاة ..»
و نحوه.
(3) بناء علی ما یأتی: من وجوبها لکل زیادة و نقیصة.
(4) أما فی السجدة فهو المشهور، کما عن جملة من کتب أصحابنا بل عن الغنیة و المقاصد العلیة: الإجماع علیه. و یشهد له
صحیح ابن جابر عن أبی عبد الله (ع): «فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتی قام فذکر و هو قائم أنه لم یسجد. قال (ع): فلیسجد ما لم یرکع، فاذا رکع فذکر بعد رکوعه أنه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتی یسلم ثمَّ یسجدها فإنها قضاء» «2»
و نحوه خبر أبی بصیر المروی عن الفقیه بطریق صحیح
«3» و موثق عمار
«4» و خبر علی بن جعفر (ع)
«5». و عن العمانی و الکلینی: بطلان الصلاة بنسیان السجدة. و عن التذکرة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود ملحق حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 410
.....
______________________________
و الذکری: الإجماع علی خلافهما. و إن کان قد یشهد لهما
خبر المعلی بن خنیس: «سألت أبا الحسن الماضی (ع) فی الرجل ینسی السجدة من صلاته. قال (ع): إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته، ثمَّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه. و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة و نسیان السجدة فی الأولتین و الأخیرتین سواء» «1»
لکن مع ضعفه فی نفسه، و إشکاله من جهة: أن المعلی قتل فی حیاة الصادق (ع) فکیف یروی عن أبی الحسن الماضی و هو الکاظم (ع)؟ و حمله علی الروایة عنه فی أیام حیاة أبیه (ع) بعید، و لا سیما بملاحظة توصیفه (ع) بالماضی.
إلا أن یکون التوصیف من غیر المعلی، و مخالفته للإجماع المتقدم و النصوص التی هی أصح منه و أصرح- لا مجال للاعتماد علیه. نعم عن المفید و الشیخ- قدس سرهما- التفصیل بین الأولیین فتبطل الصلاة بنسیان السجدة منهما و الأخیرتین فتقضی. و قد یشهد لهما
صحیح البزنطی قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل یصلی رکعتین، فذکر فی الثانیة- و هو راکع- أنه ترک السجدة فی الأولی. قال (ع): کان أبو الحسن (ع) یقول: إذا ترک السجدة فی الرکعة الأولی فلم یدر أ واحدة أو اثنتین استقبلت حتی یصلح لک ثنتان و إذا کان فی الثالثة و الرابعة فترکت سجدة- بعد أن تکون قد حفظت الرکوع- أعدت السجود» «2».
لکن إعراض المشهور عنه، و معارضته
بخبر جعفر بن بشیر- المروی فی المحاسن- الذی لا یبعد أن یکون صحیحا قال: «سئل أحدهم (ع) عن رجل ذکر أنه لم یسجد فی الرکعتین الأولتین إلا سجدة، و هو فی التشهد الأول. قال (ع): فلیسجدها ثمَّ لینهض. و إذا ذکرها- و هو فی التشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 411
.....
______________________________
الثانی قبل أن یسلم- فلیسجدها ثمَّ یسلم، ثمَّ یسجد سجدتی السهو» «1»
و
خبر محمد بن منصور: «سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة أو شک فیها، فقال (ع): إذا خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهک مرة واحدة، و لیس علیک سهو» «2»
کل ذلک یمنع عن العمل به. و لا سیما مع إشکال متنه و اضطرابه. و لذا حمله فی الوسائل: علی أن المراد بالواحدة و الثنتین الرکعات لا السجدات، بقرینة قوله (ع):
«بعد أن حفظت الرکوع»
فتأمل.
و أما فی التشهد فهو المشهور أیضا، بل عن الخلاف و الغنیة المقاصد العلیة: الإجماع علیه. و یشهد له- مضافا الی
صحیح حکم بن حکیم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ینسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشی‌ء منها ثمَّ یذکر بعد ذلک. قال (ع): یقضی ذلک بعینه. قلت أ یعید الصلاة؟ قال (ع): لا «3»
-
صحیح محمد عن أحدهما (ع): «فی الرجل یفرغ من صلاته و قد نسی التشهد حتی ینصرف، فقال (ع): إن کان قریباً رجع الی مکانه فتشهد، و إلا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه» «4»
و
خبر علی ابن أبی حمزة: «قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت فی الرکعتین الأولتین و لم تتشهد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهد، و ان لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما، ثمَّ تشهد التشهد الذی فاتک» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 412
.....
______________________________
لکن یخدش صحیح (حکم)
بعدم العمل بعمومه فی غیر التشهد، فالحکم بإجماله فی غیر الرکعة و السجدة أولی. و أما صحیح محمد
- فلو سلم إطلاقه بنحو یشمل التشهد الوسط، و لم یناقش فیه کما فی الحدائق: بأن مورده التشهد الأخیر. فتأمل- ففیه: أن رفع الید عن إطلاقه و حمله علی التشهد الأخیر- بقرینة سکوت النصوص المستفیضة عن التعرض لقضاء التشهد الأول- أولی من الأخذ بإطلاقه.
ففی صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین، فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، و إن لم یذکر حتی یرکع فلیتم الصلاة، حتی إذا فرغ فلیسلم و لیسجد سجدتی السهو» «1»
و نحوه صحاح ابن أبی یعفور
«2» و ابن سنان [1] و أبی بصیر
[2] و الفضیل بن یسار
«3» و الحلبی
«4» و حسن الحسین بن أبی العلاء
«5» و خبر الحسن الصیقل
«6»
______________________________
[1] لم نعثر فی مظانه من الوسائل و مستدرکة و الجواهر علی حدیث لابن سنان خال عن قضاء التشهد، بل المروی عنه- کما فی الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1- ما یقتضی بإطلاقه وجوب القضاء. نعم فی الحدائق: نسب الی بن سنان متن روایة ابن أبی یعفور- بطریق الصدوق. و لعل هذا هو الموجب لما ذکره دام ظله فراجع الحدائق ج 9 صفحة 140 طبع النجف الأشرف، الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد ملحق حدیث: 4.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 6. و بما ان الراوی عن أبی بصیر هو سماعة فکانت الروایة- حسب القاعدة- موثقة لا صحیحة. و قد عبر عنه- دام ظله- بالموثقة فی ما یأتی فی المسألة: 2 من فصل حکم قضاء الأجزاء المنسیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 413
قبل سجدتی السهو (1). و إن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک (2)، ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقاً،
______________________________
و منه یظهر الخدش فی خبر ابن أبی حمزة
، فإن مقتضی الجمع بینه و بین النصوص المذکورة حمل التشهد فیه علی تشهد السجدتین، کما قد یقتضیه عطفه علی السجدتین المناسب لکونه من توابع السجدتین لا توابع الصلاة.
و لا سیما مع بناء القائلین بقضائه علی فعله قبل السجدتین. و کون العطف (بثم) لا ینافی ذلک. و کأنه لأجل ذلک کله ما حکی عن المقنع و الفقیه و رسالة المفید: من الاجتزاء بتشهد سجود السهو.
و علی هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص: أنه إن کان المنسی التشهد الأخیر رجع الیه فتلافاه. و کذا لو کان الوسط و ذکره قبل الرکوع، و ان ذکره بعده فلیس علیه إلا سجود السهو.
(1) لیس فی الأخبار المتقدمة فی نسیان السجدة ما یدل علی وجوب سجود السهو له- فضلا عن قضائها قبله- سوی خبر جعفر بن بشیر المروی عن المحاسن
«1» لکن مفاده السجود قبل التسلیم لا بعده. و
فی صحیح أبی بصیر: «فاذا انصرف قضاها و لیس علیه سهو» «2»
و ظاهره عدم وجوب السجود له. و أما نسیان التشهد فان کان المعتمد فی قضائه خبر ابن أبی حمزة
«3» فقد عرفت: أنه یدل علی کون قضائه بعد السجود للسهو. و إن کان المعتمد صحیح محمد
«4» فلم یتعرض للسجود للسهو، و لا للترتیب بینهما. و ربما یأتی ما له نفع فی المقام.
(2) من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع. و کذا الحال
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حدیث: 4.
(3) تقدم فی صفحة: 411.
(4) تقدم فی صفحة: 411.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 414
و سجدتا السهو لکل زیادة (1).
و فوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن (2). و إما یکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل (3)، کالذکر فی الرکوع
______________________________
فی الإتیان بما هو مرتب علیه.
(1) بناء علی ما یأتی إن شاء الله.
(2) لما عرفت: من أن بناء الشارع الأقدس علی جزئیة المنسی فی هذه الحال یوجب کون الرکن المأتی به زیادة، لکونه فی غیر محله فتبطل الصلاة بها، فلا بد من الحکم برفع الید عن جزئیته،
لحدیث: «لا تعاد الصلاة ..» «1»
الذی قد عرفت أن المستفاد منه أن کل ما یلزم من البناء علی جزئیته أو شرطیته أو مانعیته الإعادة للصلاة فلیس هو بجزء أو شرط أو مانع، فاذا سقطت جزئیة المنسی أو شرطیته کان الرکن المأتی به فی محله لیس زیادة فی الصلاة و لا قادحا فیها، فلا موجب للتدارک.
و لا مجال لمعارضة ذلک بتطبیق
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
بالإضافة إلی الترتیب المعتبر فی الرکن المأتی به، فترفع الید عن اعتبار الترتیب فیه و یکون مقتضی ذلک عدم فوات محل المنسی بل یؤتی به بعد الرکن، لما عرفت سابقا: من أن ظاهر الحدیث التعرض لخصوص الاجزاء المترتبة، بلا نظر الی الترتیب فی قبالها. کما أن مما ذکرنا ظهر أن البطلان- علی تقدیر عدم سقوط جزئیة المنسی- ناشئ من نفس الرکن المأتی به فی غیر محله، لأنه بنفسه زیادة، و لیس یستند البطلان إلی زیادة الرکن المأتی به بعد التدارک، کما قد یظهر من عبارة المتن.
(3) فان فوات المحل بذلک ظاهر، إذ لو أرید امتثال المنسی، فاما
______________________________
(1) تکررت الإشارة الی الحدیث المذکور، و تقدم ذکره بالتفصیل فی المسألة: 3 من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 415
.....
______________________________
أن یتمثل باستئناف الصلاة من رأس، أو بتکرار الفعل الذی جازه. و الأول منفی
بحدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
لأن موضوعه الفوات مع قطع النظر عن الإعادة، و هو متحقق، فإذا جری اقتضی نفی الإعادة و عدم لزوم تدارک الفائت. و الثانی لیس إتیانا له فی محله بل فی غیره، لأن محله الجزء الملحوظ جزءاً بنحو صرف الوجود المنطبق علی الوجود الأول، و الفعل المأتی به ثانیا خارج عنه، بل یلزم من فعله ثانیا الزیادة العمدیة، مضافا الی النقصان السهوی.
فإن قلت: کون الثانی زیادة و لیس محلا للجزء المنسی موقوف علی کون الفعل الأول محتسبا جزءاً من الصلاة، و هو أول الکلام، فلم لا یکون الأول زیادة سهویة و یکون الثانی هو الجزء؟ فیجب الإتیان به مقرونا بالجزء المنسی.
قلت: کون الفعل المأتی به فی الصلاة جزءاً و زیادة موقوف علی کونه مطابقا لموضوع الأمر الضمنی و مخالفا له. فالفاتحة المأتی بها بعد التکبیر و قبل السورة جزء لکونها مطابقة الموضوع الأمر الضمنی، و السورة المأتی بها قبل الفاتحة لیست جزءاً بل زیادة، لکونها مخالفة لموضوع الأمر الضمنی إذ أن السورة الواجبة فی الصلاة هی المأتی بها بعد الفاتحة لا قبلها، فاذا وجب الجهر فی الفاتحة فقرأ الفاتحة بلا جهر کانت جزءاً لا زیادة، لمطابقتها لموضوع الأمر.
فإن قلت: مقتضی تلازم الوجوبات الضمنیة فی الثبوت و السقوط کون الفاتحة المأتی بها بلا جهر لیست مطابقة لموضوع الأمر الضمنی، فتکون زیادة فی الصلاة.
قلت: عدم المطابقة لم یکن لقصور فی الفاتحة المأتی بها، لأن المفروض أن الفاتحة الواجبة لیست مقیدة بالجهر، بل الجهر واجب فیها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 416
و السجود إذا نسیه و تذکر بعد رفع الرأس منهما. و إما بالتذکر بعد السلام الواجب (1)، فلو نسی القراءة، أو الذکر، أو بعضهما، أو الترتیب فیهما (2)، أو إعرابهما، أو القیام فیهما،
______________________________
فعدم المطابقة إنما کان لقصور فی الأمر، من جهة ملازمته لأمر الجهر المنفی لعدم تحقق موضوعه، فعدم المطابقة إنما کان- فی الحقیقة- من جهة عدم انضمام الأجزاء بعضها الی بعض، و لیس مثل عدم مطابقة السورة المأتی بها قبل الفاتحة، فإنها لقصور فی نفسه السورة، لأن السورة المأخوذة جزءا هی المترتبة علی الفاتحة، فلا تطابقها السورة المأتی بها قبلها، فاذا کان القصور- فی الفاتحة المأتی بها بلا جهر- من جهة تلازم الوجوبات الضمنیة کان فی الحقیقة قصوراً من جهة النقص- أعنی: نقص الجهر و عدم انضمامه الی الأجزاء المأتی بها- فلا یختص القصور من الجهة المذکورة بالفاتحة، بل یطرد فی تمام الأجزاء المأتی بها، فاذا کان ذلک موجباً لزیادة القراءة کان موجبا لزیادة تمام الأجزاء من أول الصلاة، فلا تکون مطابقة لموضوع الأمر فلا یجتزأ بها عنه، و ذلک عین البطلان المنفی
بحدیث «لا تعاد الصلاة ..».
فلاحظ.
(1) بناء علی ما عرفت: من کون التسلیم مخرجا عن الصلاة تعبداً.
(2) قد عرفت: أن الترتیب لم یلحظ فی
حدیث: «لا تعاد ..»
موضوعا لنفی الإعادة، فنسیانه راجع الی زیادة سهویة و نقیصة کذلک، فلو قدم السورة علی الفاتحة سهواً و ذکر قبل الرکوع کان ذلک منه زیادة للسورة و نقیصة للفاتحة. أما لو ذکر ذلک بعد الرکوع فلما کان مقتضی الحدیث سقوط جزئیة الفاتحة المنسیة کان الإتیان بالسورة فی محله، و جری حکم نقیصة الفاتحة لا غیر. و الترتیب یسقط اعتباره- ضرورة- بسقوط جزئیة الفاتحة المنسیة، لأن الترتیب إنما یعتبر بین الأجزاء المعتبرة فعلا،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 417
أو الطمأنینة فیه و ذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک (1)، فیتم الصلاة و یسجد سجدتی السهو (2) للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء (3)، لا لمثل الترتیب و الطمأنینة
______________________________
و لا مجال لاعتباره مع سقوط جزئیة الفاتحة، فیجری حکم النقیصة فی الفرض، و لا یجری حکم الزیادة. و التفکیک بین الرکوع و السورة- فیبنی علی سقوط جزئیة الفاتحة بالنسبة إلی الرکوع فیکون فعله فی محله، و لا یبنی علی سقوط جزئیتها بالنسبة إلی السورة، فیکون فعل السورة فی غیر محله لیکون الإتیان بها زیادة- خلاف ظاهر الحدیث.
(1) بمقتضی
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
کما عرفت. و یعضده جملة من النصوص الواردة فی نسیان القراءة،
کموثق منصور: «إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها، فقال: أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟ قلت: بلی. قال (ع): تمت صلاتک إذا کان نسیانا» «1»
و
صحیح معاویة: «الرجل یسهو عن القراءة فی الرکعتین الأولیین فیذکر فی الرکعتین الأخیرتین أنه لم یقرأ. قال (ع): أتم الرکوع و السجود؟
قلت: نعم. قال (ع): إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها» «2»
الی غیر ذلک مما تقدم بعضه فی أوائل الفصل.
(2) لما یأتی إن شاء الله تعالی.
(3) لظهور النقصان
فی مرسل سفیان: «تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک أو نقصان» «3»
فی نقصان الأجزاء، لا شروطها، کالترتیب و الطمأنینة. فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 418
مما لیس بجزء. و إن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع و تدارک و أتی بما بعده، و سجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء. نعم فی نسیان القیام- حال القراءة أو الذکر- و نسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضا، لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءة لا شرطا فیها (1) و کذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه. و کذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد و سائر الأذکار، فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربة، لا بقصد الجزئیة.
و لو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله و ذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما (2). و لو تذکر قبل الرفع
______________________________
(1) قد تقدم فی أوائل فصل القیام: أن الظاهر من النصوص کون القیام شرطا لا واجبا فی القراءة أو الذکر مثلا، فإذا قرأ جالسا سهواً فعلیه إعادة القراءة. لکن الذوق العرفی یساعد علی کونه واجبا صلاتیا فی قبال القراءة، لکونه مثولا بین یدی المولی و خضوعا له، فهو فی نفسه عبادة فی قبال الذکر و القراءة. و کأنه لأجل ذلک کان بناء الأصحاب علی عد القیام واجبا فی قبال القراءة. فلاحظ کلماتهم.
(2) أما الذکر فلأنه واجب فی الرکوع و السجود، و قد عرفت:
أن فوات محل الواجب فی شی‌ء یحصل بفعل ذلک الشی‌ء خالیا عنه. و یشهد بذلک- فی الذکر-
صحیح ابن یقطین: «عن رجل نسی تسبیحه فی رکوعه و سجوده. قال (ع): لا بأس بذلک» «1».
و
خبر القداح: «عن رجل رکع و لم یسبح ناسیا. قال (ع): تمت صلاته» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 419
أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر (1).
______________________________
و أما الطمأنینة فإن کانت واجبة فیهما جری فیها ما سبق، و إن کانت شرطا لهما فمقتضی فوات المشروط بفوات شرطه فواتهما بفواتها. و لازمه وجوب التدارک لو أمکن، فلو رکع بلا طمأنینة سهواً تدارکه، فیرجع مع الطمأنینة- و کذا لو سجد بلا طمأنینة- فلو تعذر التدارک- بالدخول فی رکن- فان کان المشروط الفائت بفواتها رکنا بطلت الصلاة، کما لو نسی الطمأنینة فی الرکوع حتی سجد السجدتین، أو فی السجدتین حتی رکع.
و کذا فی بقیة الأرکان.
و دعوی: أن ذلک خلاف ظاهر
صحیح: «لا تعاد الصلاة ..»
لأن المستثنی فیه ذات الرکوع و السجود، و هما حاصلتان لا فائتتان غیر واضحة، لأن الظاهر من الرکوع و السجود خصوص المأخوذین جزءا، لا مطلقاً، فیصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. کما أن لازم ذلک: عدم بطلان الصلاة بزیادة الرکوع بلا طمأنینة- و کذا زیادة السجدتین- لأن ما تبطل الصلاة بزیادة هو الذی تبطل بنقصه، و هو خصوص المشروط.
و لازمه أن نقول بوجوب تدارک الرکوع لو وقع منه بلا طمأنینة سهوا- و کذا فی السجدتین لو وقعا کذلک- و یکون المأتی به منها بلا طمأنینة زیادة سهویة غیر قادحة. لکن الظاهر أنه لم یقل به أحد. نعم حکی القول به- فی الجملة- عن الشیخ (ره)، فاما أن یجعل ذلک کاشفا عن کونها من الواجب فی الواجب. أو یقال: بعدم شرطیتها حال النسیان، لعدم الدلیل علیها، إذ العمدة فی دلیلها الإجماع، و لم یثبت فی حال النسیان.
و هذا هو الأظهر.
(1) لبقاء محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 420
و لو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط إعادته (1)، بقصد الاحتیاط و القربة، و کذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود (2). و لو نسی الانتصاب من الرکوع و تذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله (3). و أما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود الیه، لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة، و لیست برکن (4). کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی و تذکر بعد الدخول فی الثانیة
______________________________
(1) لما تقدم: من احتمال کون الطمأنینة من قبیل الواجب فی الذکر فیفوت محلها بفعله.
(2) یعنی: إن ذکره بعد رفع الرأس فات محله، و إن ذکره قبله وجب تدارکه، لأنه من الواجب فی الواجب. و هذا الحکم فی الجملة مما لا إشکال فیه و لا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن و کثیر: عدم الفرق بین المساجد السبعة فی ذلک. و عن غیر واحد: أنه فی غیر وضع الجبهة، أما هو ففواته یوجب فوات السجود، لأنه متقوم به. و استشکل فیه فی الجواهر بدعوی: صدق السجود بوضع مقدم الرأس.
و فیه: أن وضع الجبهة لم یکن له وجود عینی یمتاز عن وجود السجود فی الخارج، بخلاف وضع بقیة الأعضاء فإن له وجودا ممتازا.
و بذلک افترق وضع الجبهة عن وضع بقیة الأعضاء فی أن وجوبه راجع الی تقیید وجود السجود، بخلاف بقیة الأعضاء، فإن وجوب وضعها یمکن أن یکون واجبا آخر فیه.
(3) للدخول فی الرکن.
(4) کما عرفت. نعم ظاهر کلامهم فی المقام المفروغیة عن عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 421
لکن الأحوط- مع ذلک- إعادة الصلاة.
و لو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل و إن لم یدخل فی السجدة، کما مر نظیره. و لو نسی السجدة الواحدة أو التشهد و ذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما (1)، و لو ذکر قبل ذلک تدارکهما.
و لو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر: من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتیاط، و الأحوط- مع ذلک- إعادة الصلاة أیضا، لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ (2)،
______________________________
لزوم التدارک بالدخول فی السجود، بل ادعی شیخنا الأعظم (ره):
اتفاقهم علی ذلک. و کأنه منهم مبنی علی استفادة ذلک مما تقدم فی نسیان الرکوع حتی سجد- بناء علی البطلان- فان الدخول فی السجود إذا کان موجبا لتعذر تدارک الرکوع فأولی أن یکون موجباً لتعذر تدارک الانتصاب لکن عرفت الإشکال فی البطلان. مع أن التعدی عن مورده الی المقام محتاج الی القطع بالأولویة، و هو مفقود.
و یحتمل أن یکون الواجب هو الانتصاب عن رکوع، و هو مما لا یمکن تدارکه. لکن لازمه فوات محله بالهوی الی السجود و إن لم یسجد، و لذا التزم به بعض الاعلام من مشایخنا (قده) حیث استظهر من الأدلة: أن الواجب رفع الرأس عن الرکوع حتی یعتدل قائما. و قد یشهد له ذکرهم له فی واجبات الرکوع. و هو غیر بعید. و مثله الکلام فی الانتصاب بعد السجدة الأولی، لاتحاد سیاق دلیلهما، کما مر نظیره. و مر أن العمدة- فی الدلیل علی اعتبار الطمأنینة-، هو الإجماع، و لم یثبت حال السهو.
(1) کما تقدم بیانه. و کذا ما بعده.
(2) نظیر السجود للعزیمة. لکن الاحتمال ضعیف جدا، لأن التشهد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 422
خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام.

(مسألة 19): لو کان المنسی الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی (1)، و إن کان أحوط (2)، إذا لم یدخل فی الرکوع.
______________________________
ذکر، فیجوز الإتیان به بقصد القربة المرددة بین الجزء و الذکر، فإنه بالرجوع تلزم زیادة القیام عمدا احتمالا. هذا و قد تقدم فی مبحث القیام:
أن القیام فی نفسه لا فی حال القراءة و لا الذکر- لیس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فیها، فلا مانع من فعله فیها إذا لم یکن بقصد الجزئیة.
(1) إما لأنه من قبیل الواجب فی الواجب، أو
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال (ع): أی ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أولا یدری فلا شی‌ء علیه و قد تمت صلاته» «1».
فإن إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین ما قبل الرکوع و ما بعده، بل لا فرق فیه بین الفراغ من القراءة و عدمه، حتی الآیة و الکلمة.
(2) فقد حکی عن صریح جامع المقاصد. و کأنه لبنائه علی کونه قیدا فی القراءة، و عدم إطلاق فی النص بالنحو المتقدم، نظیر ما ورد فی نسیان القراءة.
و لکنه کما تری، إذ لو لم یثبت کونه من الواجب فی الواجب فالإطلاق لا مانع منه. و الفرق بینه و بین
قوله (ع): «من نسی القراءة فلا شی‌ء علیه» «2»
ظاهر، إذ لا یتحقق النسیان إلا فی صورة عدم إمکان التدارک و لا یکون ذلک إلا بعد الرکوع. و یکفی فی صدق قوله: «جهر فی موضع
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 423

فصل فی الشک و هو: إما فی أصل الصلاة، و أنه هل أتی بها أم لا.
و إما فی شرائطها. و إما فی أجزائها. و إما فی رکعاتها.

(مسألة 1): إذا شک فی أنه هل صلی أم لا؟ فان کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی (1)، سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین (2).
______________________________
الإخفاء» أن یقرأ جاهرا و إن لم یرکع. و الله سبحانه أعلم.
فصل فی الشک
(1) و یظهر من کلام جماعة من الأعاظم- فی مسألة ما لو ترددت الفائتة بین الأقل و الأکثر- کونه من المسلمات، منهم شیخنا فی الجواهر و شیخنا الأعظم فی مبحث الشبهة الوجوبیة الموضوعیة من رسالة البراءة.
لمصحح زرارة و الفضیل عن أبی جعفر (ع): «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلحا أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها صلیتها، و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت- و قد دخل حائل- فلا إعادة علیک من شی‌ء حتی تستیقن، فان استیقنتها فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت» «1».
(2) للإطلاق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 424
و إن کان فی الوقت وجب الإتیان (1) بهما، کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا، أو هل صلی الظهرین أم لا؟ أو هل صلی العصر- بعد العلم بأنه صلی الظهر- أم لا؟
و لو علم أنه صلی العصر و لم یدر أنه صلی الظهر أم لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها (2)، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة، بل و کذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر و علم أنه أتی بها و شک فی أنه أتی بالظهر أیضا أم لا فإن الأحوط الإتیان بها، و إن کان احتمال البناء علی الإتیان بها، و إجزاء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا
______________________________
(1) للنص المتقدم المطابق لقاعدة الاشتغال.
(2) ینشأ: مما
عن مستطرفات السرائر، عن کتاب حریز، عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا جاء یقین بعد حائل قضاء و مضی علی الیقین و یقضی الحائل و الشک جمیعا، فان شک فی الظهر فیما بینه و بین أن یصلی العصر قضاها، و إن دخله الشک بعد أن یصلی العصر فقد مضت. إلا أن یستیقن، لأن العصر حائل فیما بینه و بین الظهر، فلا یدع الحائل لما کان من الشک إلا بیقین» «1»
و لا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضیل و زرارة المتقدم
- الدال علی وجوب الفعل مع الشک فی الوقت- و إن کان بینهما عموم من وجه، لأن ظاهر الثانی کون الحکم لحیثیة الشک فی الوقت، و ظاهر الأول کون الحکم لحیثیة الشک بعد فعل الحائل، و هما لا یتنافیان، لأن الأول من قبیل اللامقتضی، و الثانی من قبیل المقتضی. و لکن لم أجد عاجلا من تعرض لذلک. و یمکن- أیضا- إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 425
.....
______________________________
و دعوی: أن قاعدة التجاوز إنما تثبت وجود المشکوک بلحاظ صحة الفعل المتجاوز الیه لا غیر، و لا تعرض فیها لإثبات آثار وجوده من غیر هذه الجهة.
مدفوعة فإن التحقیق: أن ظاهر دلیلها جواز البناء علی وجود المشکوک بلحاظ سائر آثاره، لا خصوص البناء علی صحة الجزء الذی دخل فیه، و إلا لم یکن وجه لتطبیق القاعدة- فی صدر صحیح زرارة الاتی
- علی الشک فی القراءة و قد رکع، إذا لا شک فی صحة الرکوع فی الفرض، و إنما الشک فی وجود القراءة بلحاظ الاثار العملیة کسجود السهو، فتطبیق القاعدة إنما هو بهذا اللحاظ. و مثله تطبیقها علی الشک فی الأذان و هو فی الإقامة فإنه لا شک فی صحة الإقامة، فلا بد أن یکون التطبیق بلحاظ استحباب الأذان. و لا جل ما ذکرنا جاز تطبیقها علی الشک فی القراءة و هو فی القنوت- کما لعله المشهور- فان القنوت عمل خارج عن الصلاة یستحب فیها فلو کان الملحوظ فی دلیل القاعدة مجرد تصحیح ما دخل فیه لم یکن وجه لرفع الید عن قاعدة الاشتغال بالقراءة بالإضافة إلی الصلاة. و مثله ما لو شک فی التسلیم و هو فی التعقیب، فإنهم بنوا علی جریان القاعدة لإثبات التسلیم، فإذا بنی علی رفع الید عن قاعدة الاشتغال الجاریة فی القراءة و التسلیم، فلیکن الحال فیما لو شک فی الظهر و هو فی العصر کذلک، لعدم الفرق بین المقامین.
ثمَّ إن مقتضی تطبیق القاعدة علی الشک فی القراءة و قد رکع هو الاکتفاء بالترتب الشرعی و لو بالجعل الاولی، و إن کان ساقطا فعلا لفرض الغفلة و حینئذ فلا مانع من إجراء قاعدة التجاوز فی الظهر و إن کان الشک بعد الفراغ من العصر. و سقوط الترتب حینئذ لا ینافی جریانها. و من ذلک تعرف أن الاحتمال المذکور فی المتن أقوی. نعم ما ذکرنا یختص بقاعدة التجاوز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 426
أقوی من السابق (1). نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر، و علم بعدم الإتیان بها أو شک فیه- و کان شاکا فی الإتیان بالظهر- وجب الإتیان بالعصر (2)، و یجری حکم الشک بعد الوقت (3) بالنسبة إلی الظهر، لکن الأحوط قضاء الظهر أیضا.
______________________________
و لا یجری فی قاعدة الفراغ- بناء علی کونهما قاعدتین متباینتین کما هو ظاهر الأصحاب، و اختاره جماعة من تلامذة شیخنا الأعظم و اتباعهم- لاختصاص دلیل الثانیة بإثبات صحة العمل المفروغ عنه، و لا تعرض فیه لإثبات وجود المشکوک مطلقا، کما فی قاعدة التجاوز. نعم بناء علی إرجاع قاعدة التجاوز إلی قاعدة الفراغ، و جعل نصوص البابین من باب واحد، و هو قاعدة الفراغ- کما علیه شیخنا الأعظم (ره) فی رسائله، و تبعه علیه غیره- تکون قاعدة الفراغ أیضا دالة علی ذلک. لکنه خلاف التحقیق، فان مفاد مجموع النصوص مفهومان، أحدهما: إلغاء الشک فی الوجود، و الأخر إلغاء الشک فی صحة الموجود. و شرط الأول: الدخول فی جزء مترتب علی المشکوک. و شرط الثانی: مجرد الفراغ البنائی. و یختلفان أثرا فی الجهة التی ذکرناها: من أن قاعدة الفراغ لا تعرض فیها إلا لصحة الموجود، و قاعدة التجاوز تثبت وجود المشکوک مطلقا.
(1) لاختصاصه باحتمال کونه من الشک بعد خروج الوقت.
(2) للعلم، أو لقاعدة الشک فی الوقت.
(3) إذ بناء علی الاختصاص یکون من الشک بعد خروج الوقت.
و إنما لم یجزم بذلک فی الفرض السابق، لأن الاختصاص- علی تقدیر القول به- یختص بصورة عدم فعل الفریضة ذات الوقت، کالعصر فی الفرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 427

(مسألة 2): إذا شک فی فعل الصلاة- و قد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا؟
وجهان (1)، أقواهما الأول. أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج (2).

(مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک (3) فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه و کذا لو ظن عدم فعلها.

(مسألة 4): إذا شک فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه
______________________________
أما مع فعلها- کما فی الفرض السابق- فلا اختصاص، بل یکون آخر الوقت وقتاً للفریضة السابقة، کما تقدم من المصنف فی أوائل فصل الأوقات. فراجع.
هذا و لو بنی علی الاشتراک فی الوقت، لم یکن فرق بین الصور الثلاث فی لزوم إعمال قاعدة الشک فی الوقت بالنسبة إلی الظهر- لو لا النص المتقدم الجاری فی الصورتین الأولیین- لو لا ما عرفت من إمکان إجراء قاعدة التجاوز.
(1) مبنیان علی إطلاق
قوله (ص): «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» «1»
بنحو یشمل حیثیة الشک و عدمه. و الأول أوفق بإطلاق التنزیل، و لذا کان أقوی عند المصنف (ره).
(2) لصدق الشک بعد خروج الوقت، الذی هو موضوع لعدم وجوب الفعل فی النص المتقدم. اللهم إلا أن یکون المراد منه الشک بعد خروج تمام الوقت. لکنه غیر ظاهر.
(3) بل هو منه، إذ الشک خلاف الیقین، إما لأنه معناه حقیقة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 428
حکم البقاء (1).

(مسألة 5): لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا؟ فان کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها (2)، و إن کان فی الوقت المشترک عدل الی الظهر (3)، بعد البناء علی عدم الإتیان بها.
______________________________
أو لکونه المراد منه بالنص، بقرینة بالیقین. و کذا الحال فی ظن العدم.
(1) لاستصحاب بقاء الوقت، إذ الظاهر من الشک فی وقت الفریضة- بقرینة المقابلة بالشک بعد ما خرج الوقت- هو الشک ما دام وقت الفریضة. فتأمل.
و لو بنی علی کونه ظاهرا فی الشک فی وقت هو وقت الفریضة- بنحو مفاد کان الناقصة- امتنع جریان استصحاب الوقت، فإنه لا یثبت کون وقت الشک هو وقت الفریضة، إلا بناء علی الأصل المثبت. و مثله: استصحاب وجوب الفعل فی الوقت. بل المرجع قاعدة الاشتغال، للشک فی تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قیدا له، کما تقدم تحقیقه فی مبحث قضاء الصلوات.
(2) لأنه من الشک بعد خروج الوقت- بناء علی الاختصاص- کما تقدم.
(3) کأنه لاحتمال أن النص المتقدم- المروی عن المستطرفات
«1»- مورده الشک بعد خروج الوقت، لکن لا یبعد التعدی عن مورده الی المقام لصدق
قوله (ع): «فقد دخل حائل».
و أما قاعدة التجاوز فهی جاریة هنا إذا کانت تجری هناک. و کذلک قاعدة الفراغ- بناء علی صحة جریانها فی الأثناء بلحاظ ما مضی من الاجزاء، کما هو الظاهر- لإطلاق الدلیل.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أوائل المسألة: 1 من هذا فصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 429

(مسألة 6): إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین- من الظهر أو العصر و لم یدر المعین منها یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة (1)، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه. نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أن ما أتی به هو الظهر، فینوی فیما یأتی به العصر (2) و لو علم أنه صلی إحدی العشاءین و لم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما (3)، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه. و هنا- أیضا- لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن
______________________________
(1) لحصول العلم بالفراغ بذلک، لکفایة نیة الظهریة و العصریة إجمالا إجماعا. و یقتضیه النص المتقدم فی الفائتة المرددة.
(2) لأن الشک فی الظهر شک بعد خروج الوقت، و فی العصر شک فی الوقت، فیترتب فی کل أثره، فیبنی علی الإتیان بالظاهر و عدم الإتیان بالعصر. إلا أن یقال: إن الشک فی الظهر إنما یکون بعد خروج الوقت لو لم یکن ما صلاة عصرا واقعا. أما لو کان عصراً فالشک فی الظهر شک فی الوقت. و إذ أن المفروض هو الشک فیما صلاة فلم یحرز کون الشک فی الظهر شکا بعد الوقت، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم فعلها- محکم کالعصر. و لازمه: وجوب الإتیان بأربع مرددة.
نعم یمکن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها. و لا یعارض بأصالة عدم فعل الظهر، لأنه لا ینفی ذلک- أعنی: الاختصاص بالعصر- بل إذا ثبت اختصاص الوقت بالعصر کانت قاعدة الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر حاکمة علی أصالة عدم الإتیان بها، فیمتنع التعارض بینهما.
(3) لتوقف العلم بالفراغ- الواجب عقلا- علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 430
ما أتی به هو المغرب، و أن الباقی هو العشاء (1).

(مسألة 7): إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت و نسی الإتیان بها وجب علیه القضاء (2) إذا تذکر خارج الوقت. و کذا إذا شک و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت (3). و أما إذا شک و اعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها- عمداً أو سهواً- ثمَّ تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.

(مسألة 8): حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره، فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه (4). و أما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت.
______________________________
(1) للوجه المتقدم فی نظیره.
(2) لأصالة عدم الإتیان بالفعل الذی هو موضوع وجوب القضاء.
و لا مجال لإجراء قاعدة الشک بعد خروج الوقت، لاختصاصها بالشک الحادث بعد الوقت، نظیر ما قیل فی قاعدة الفراغ.
(3) إذ المدار فی الحکم علی الموضوع الواقعی، لا الخیالی الخطئی.
و کذا الحال فیما بعده.
(4) لإطلاق أدلة القواعد المذکورة. و لا دلیل یقتضی الخروج عنها سوی ما فی مصحح زرارة و أبی بصیر- الوارد فی کثیر الشک فی الصلاة- من
قوله (ع): «لا تعودوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشیطان خبیث معتاد لما عود، فلیمض أحدکم فی الوهم و لا یکثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلک مرات لم بعد الیه الشک ..» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 431

(مسألة 9): إذا شک فی بعض شرائط الصلاة، فاما أن یکون قبل الشروع فیها، أو فی أثنائها، أو بعد الفراغ منها. فان کان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلک الشرط (1) و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول- و کذا إذا کان فی الأثناء- و إن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها (2)، و إن
______________________________
و قد اعتمد علیه فی المستند فبنی علی عدم الالتفات الی الشک فی الفرض.
و حکاه عن بعض مشایخه المحققین. لکنه یتوقف علی إحراز کون کثرة الشک هنا من الشیطان، و هو غیر ظاهر مطلقا. و کونه من الشیطان إذ کان یؤدی الی نقض الصلاة لا یلزم کونه کذلک فی غیره. نعم لا إشکال فی عدم الالتفات إلیه إذا کان من الوسواس، لحرمة العمل علیه إجماعا.
(1) لقاعدة الاشتغال، الجاریة فی التکلیف بالمشروط، الموجبة لتحصیل الیقین به و بشرطه. و کذا الحال فی الشک فی الأثناء.
(2) لقاعدة الصحة المعول علیها عند العقلاء، سواء أ کان الشک فی فعل الإنسان نفسه، أو فی فعل غیره، أم فی عین خارجیة، بل ادعی بعض الاعلام علیها- فی الجملة-: الإجماع، و سیرة المتشرعة. و یشهد لها- فی المقام و غیره- جملة من النصوص،
کصحیحة محمد بن مسلم: «قلت لأبی عبد الله (ع): رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة.
قال (ع): یمضی علی صلاته و لا یعید» «1»
، و
صحیحته عن أبی جعفر (ع): «کل ما شککت فیه- بعد ما تفرغ من صلاتک- فامض و لا تعد» «2»
، و
صحیحته الأخری عن أبی عبد الله (ع): «فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته، قال: فقال (ع): لا یعید و لا شی‌ء
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 432
.....
______________________________
علیه» «1»
، و
صحیحته الأخری عنه (ع): «إذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أ ثلاثاً صلی أم أربعا؟ و کان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم لم یعد الصلاة، و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک» «2»
و
موثقته: «سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا إعادة علیک فیه» «3»
، و
موثقته الأخری عن أبی جعفر (ع): «کل ما شککت فیه- مما قد مضی- فامضه کما هو» «4»
، و
موثق ابن أبی یعفور: «إنما الشک إذا کنت فی شی‌ء لم تجزه» «5»
- بناء علی حمله علی قاعدة الفراغ- کما تقدم فی الوضوء.
و یمکن الاستدلال علی الصحة فی المقام بما دل علی قاعدة التجاوز من النصوص الاتیة. لکنه یختص بما إذا کان الشک فی الصحة ناشئاً من الشک فی وجود الشرط المقارن، أو وجود الجزء الأخیر و لما یدخل فی أمر مترتب علی المشکوک، لعدم جریان قاعدة التجاوز فی مثل ذلک، لاعتبار حدوث الشک فیها بعد الدخول فیما هو مرتب علی المشکوک. و بذلک افترقت عن قاعدة الفراغ، لعدم اعتبار ذلک فیها. کما افترقتا- أیضا- بأن مفاد قاعدة التجاوز: إثبات الوجود- بنحو مفاد کان التامة- و مفاد قاعدة الصحة أو الفراغ: إثبات تمامیة الموجود- بنحو مفاد کان الناقصة- فلا مجال لإرجاع إحداهما إلی الأخری، کما أشرنا الی ذلک آنفا، بل الأولی- لو جرت- فهی حاکمة علی الثانیة. و لذا کانت مغنیة عنها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 433
کان یجب إحرازه للصلاة الأخری (1). و قد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

(مسألة 10): إذا شک فی شی‌ء من أفعال الصلاة فاما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه، و إما أن یکون بعده. فان کان قبله وجب الإتیان (2)، کما إذا شک فی الرکوع
______________________________
(1) لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشکوک مطلقا حتی بلحاظ مشروط آخر، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة. و بناء العقلاء لم یثبت عمومه لغیره من الاثار.
(2) بلا خلاف- کما عن جماعة- لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم المشکوک. و یقتضیه مفهوم الشرط فی النصوص الاتیة- فتأمل- و جملة من النصوص الخاصة،
کصحیح عمران الحلبی: «فی الرجل یشک و هو قائم فلا یدری رکع أم لا. قال (ع): فلیرکع» «1»
و نحوه صحیح أبی بصیر عن أبی عبد الله (ع)
«2» و
مصحح عبد الرحمن ابن أبی عبد الله: «قلت لأبی عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشک- قبل أن یستوی جالساً- فلم یدر أ سجد أم لم یسجد. قال (ع) یسجد ..» «3»
و علیه ینزل إطلاق
صحیح أبی بصیر و الحلبی: «فی الرجل لا یدری أ رکع أم لم یرکع؟ قال (ع): یرکع» «4»
و
مصحح الحلبی: «عن رجل سها فلم یدر سجد سجدة أم ثنتین. قال (ع): یسجد أخری» «5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 434
و هو قائم، أو شک فی السجدتین- أو السجدة الواحدة- و لم یدخل فی القیام أو التشهد. و هکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام و لم یدخل فیما بعدها، أو شک فی الحمد و لم یدخل فی السورة أو فیها و لم یدخل فی الرکوع أو القنوت. و إن کان بعده لم یلتفت (1)
______________________________
و نحوهما خبرا زید الشحام
«1» و أبی بصیر
«2» جمعا بینها و بین النصوص الاتیة. و أما
مصحح الفضیل: «أستتم قائما فلا أدری رکعت أم لا؟
قال (ع): بلی قد رکعت، فامض فی صلاتک فإنما ذلک من الشیطان» «3»
فالظاهر من الاستتمام قائما القیام من الرکوع، و یکون الشک وسواساً محضاً.
(1) إجماعا- فی الجملة- کما عن الذخیرة و الریاض و الدرة و بلا خلاف، کما عن مجمع البرهان. و یدل علیه
صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد الله (ع): رجل شک فی الأذان و قد دخل فی الإقامة. قال (ع):
یمضی. قلت: رجل شک فی الأذان و الإقامة و قد کبر. قال (ع):
یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرأ. قال (ع): یمضی.
قلت: شک فی القراءة و قد رکع. قال (ع): یمضی. قلت: شک فی الرکوع و قد سجد. قال (ع): یمضی علی صلاته، ثمَّ قال (ع):
یا زرارة إذا خرجت من شی‌ء ثمَّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء» «4»
و
صحیح إسماعیل عن أبی عبد الله (ع)- فی حدیث قال (ع): «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض، و إن شک فی السجود بعد ما قام فلیمض
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 435
و بنی علی أنه أتی به، من غیر فرق بین الأولتین و الأخیرتین علی الأصح (1).
______________________________
کل شی‌ء شک فیه- مما قد جاوزه و دخل فی غیره- فلیمض علیه» «1»
و
صحیح حماد بن عثمان: «قلت لأبی عبد الله (ع): أشک و أنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا. قال (ع): أمضه» «2»
و
مصحح عبد الرحمن «قلت لأبی عبد الله (ع): رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أ رکع أم لم یرکع؟ قال (ع): قد رکع» «3»
و من الأولین یستفاد قاعدة کلیة، و هی: عدم الاعتناء بالشک فی الشی‌ء بعد الدخول فیما بعده، المعبر عنه- عند الفقهاء- بقاعدة التجاوز، المقابلة لقاعدة الفراغ، المستفادة من النصوص المتقدمة فی المسألة التاسعة. و قد عرفت اختلاف القاعدتین مفهوما، و شرطاً و أثراً، و دلیلا، و رتبة.
(1) کما هو المشهور، بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخین و ابن حمزة فی الوسیلة و العلامة فی التذکرة- کما فی الجواهر- علی إشکال فی الجملة فی کیفیة خلافهم. و کیف کان قد یستدل لهم: بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشک فی الرکعتین، أو فی الرکعتین الأولتین، أو إذا لم تحفظ الرکعات، أو فی الفجر و الجمعة و السفر و نحوه. و قد عقد له فی الوسائل بابین طویلین «4» لکن هذه النصوص لو لم تکن ظاهرة فی الشک فی عدد الرکعات فهی محمولة علیه، جمعا بینها و بین ما عرفت مما هو صریح فی الأولتین، کصحیح زرارة
، أو قد یأبی الحمل علی الأخیرتین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الرکوع حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 436
و المراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول (1)، کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة.
______________________________
(1) کما هو مختار جماعة من الأساطین. لإطلاق الغیر فی الصحیحین و فی المسالک: «المفهوم من الموضع محل یصلح لإیقاع الفعل المشکوک فیه کالقیام بالنسبة إلی الشک فی القراءة و أبعاضها و صفاتها و الشک فی الرکوع و کالجلوس بالنسبة إلی الشک فی السجود و التشهد ..» و فیه: أنه خلاف صحیح زرارة
، فإن من شک فی الأذان و هو فی الإقامة قد حصل له الشک المذکور فی موضع یمکن فیه فعل الأذان. و کذا الحال فیمن شک فی الأذان و الإقامة و قد کبر، و فیمن شک فی التکبیر و قد قرأ. مع أن لفظ الموضع لم یذکر فی النصوص لیتکلف فی تعیین المراد منه، بل المذکور: «التجاوز عن الشی‌ء» و «الدخول فی الغیر». و حمله علی ما ذکر غیر ظاهر.
و مثله: ما ذکر جماعة- تبعا لما یظهر من الروضة- من کون المراد من (الشی‌ء) و (الغیر) الأفعال المفردة بالتبویب، کالتکبیر، و القراءة و الرکوع، و السجود، و التشهد، فلو شک فی الفاتحة و هو فی السورة التفت لعدم کون إحداهما غیراً بالإضافة إلی الأخری، و کذا لو شک فی أول الفاتحة و هو فی آخرها. و الوجه فیه: انصراف (الشی‌ء) و (الغیر) الی ذلک. و لا سیما فی صحیح إسماعیل
، المشتمل علی التمثیل بالشک فی الرکوع بعد ما سجد، و الشک فی السجود بعد ما قام، الظاهر فی کون ذلک توطئة و تمهیداً للقاعدة المذکورة فی ذیله، فیکون تحدیدا للغیر بذلک. و لو کان المراد منه مطلق الغیر کان المناسب التمثیل بالشک فی الرکوع بعد ما هوی للسجود، و بالشک فی السجود بعد ما نهض، بل فی صحیح زرارة
أیضا لاشتماله علی العطف ب (ثمَّ) الظاهرة فی التراخی و عدم الاکتفاء بمجرد الفصل القصیر. و فیه: منع الانصراف جداً، و لا سیما بملاحظة الارتکاز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 437
.....
______________________________
العرفی. و التوطئة و التمثیل فی صحیح إسماعیل
لا یقتضیه، إذ هو خلاف فرض عمومه للمثال و لغیره. کیف و لو اقتضاه أمکن التشکیک فی عمومه لغیر الأرکان أیضا، و لا یلتزم به القائل المذکور. و أما عدم التمثیل بالهوی و النهوض فیمکن أن یکون لندرة الشک حالهما، بل لا بد من حمله علی ذلک بالنسبة إلی الشک فی الرکوع حال الهوی، لما تقدم فی مصحح عبد الرحمن
. و العطف ب (ثمَّ) لا بد أن یحمل علی غیر التراخی، بقرینة ما ذکر فی صدر الصحیح الأول. إلا أن یحمل الشک فی الأذان- و قد دخل فی الإقامة- علی إرادة الشک فی الأجزاء، کالجزء الأول من الأذان، و کذا فی بقیة الفروض.
و هو- کما تری- مما یمتنع حمل النص علیه.
نعم قد یقال فی تقریب هذا القول-: إن المغایرة بین (الشی‌ء) المشکوک، (و الغیر) إنما کانت بلحاظ کل فی قبال الأخر، و إلا فلو لوحظ مجموعهما شیئاً واحدا فی قبال أمر ثالث لم تکن بینهما مغایرة، بل کانت المغایرة بین مجموعهما و بین ذلک الأمر الثالث. و حینئذ فاما أن یکون الملحوظ- فی نظر الجاعل- کل واحد من الأجزاء المفردة بالتبویب فی قبال غیره مما کان منهما، فتختص القاعدة بالشک فی واحد منها عند الدخول فی الأخر- کالشک فی القراءة عند الدخول فی الرکوع- و لا تجری فی الشک فی جزء الجزء عند الدخول فی الجزء الأخر من ذلک الجزء، کالشک فی آیة من الفاتحة عند الدخول فی آیة أخری منها. أو یکون الملحوظ کل واحد من أجزاء الأجزاء فی قبال غیره، فتجری فی الفرض الثانی، و لا تجری فی الفرض الأول، إلا بلحاظ أجزاء الأجزاء. و لا یمکن لحاظ الجامع بینهما، للزوم التدافع بین منطوق الدلیل و مفهومه فیما لو شک فی آیة من الفاتحة و قد دخل فی آیة أخری، إذ بلحاظ نفس الأجزاء- کالقراءة- بصدق أنه شک قبل الدخول فی الغیر. و مقتضاه الالتفات الی الشک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 438
.....
______________________________
و بلحاظ أجزاء الأجزاء یصدق الشک بعد الدخول فی الغیر، و مقتضاه المضی و عدم الالتفات، فاذا امتنع لحاظ الجامع، و تردد الأمر بین الفردین کان اللازم الحکم بالإجمال. إلا أن قرینة السؤال توجب حمل الکلام علی کونه بلحاظ نفس الأجزاء، لا أجزائها.
فإن قلت: لازم ذلک عدم جریان القاعدة عند الشک فی آیة من الفاتحة و هو فی الرکوع. قلت: نعم لا تجری القاعدة بلحاظ الشک فی الایة، و إنما تجری بلحاظ الشک فی القراءة، لأن الشک فی الجزء عین الشک فی الکل، لأن عدم الجزء عین عدم الکل. هذا و لکن التدافع فی الفرض المذکور مبنی علی أن یکون المراد من الشک فی الشی‌ء ما یعم الشک فی الکل- للشک فی جزئه- و هو غیر ظاهر. و مجرد کون عدم الجزء عین عدم الکل، فیکون الشک فیه عین الشک فی الکل لا یصحح دعوی استظهاره من الکلام، بل الظاهر من إطلاق الشک فی الشی‌ء الشک فی وجوده، لا ما یعم الشک فی تمامه، ففی الفرض المتقدم یصدق أنه شک بعد الدخول فی الغیر، و لا یصدق علیه أنه شک قبله. و لو سلم عدم ظهوره فی ذلک فلا أقل من وجوب حمل الکلام علیه، دفعا لمحذور التدافع المذکور. و أما قرینة السؤال فغیر ظاهرة، إذا الحکم فی مورد السؤال یوافق کلا من القولین، فکیف یصلح قرینة علی تعیین أحدهما؟.
فالمتحصل: أن الظاهر من الشی‌ء المشکوک هو المشکوک الوجود، الملحوظ فی قبال معلوم الوجود، المنطبق تارة: علی جزء الجزء، و أخری:
علی تمام الجزء، و ثالثة: علی مجموع الجزءین. و یشیر الیه ما فی صدر الصحیح من تطبیقه تارة: فی الأذان الملحوظ فی قبال الإقامة، و أخری:
فی الأذان و الإقامة فی قبال التکبیر. فلاحظ. و أضعف من ذلک ما عن بعض: من اختصاص الغیر بالأرکان. و کأنه ناشئ عن إهمال أدلة القاعدة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 439
فلا یلتفت الی الشک فیها و هو آخذ فی السورة (1)، بل و لا إلی أول الفاتحة- أو السورة- و هو فی آخرهما، بل و لا الی الایة و هو فی الآیة المتأخرة، بل و لا إلی أول الآیة و هو فی آخرها. و لا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجبا أو مستحباً (2)، کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، و الاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، و الاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربع، فلو شک فی شی‌ء من المذکورات- بعد الدخول فی أحد المذکورات- لم یلتفت. کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه- أیضا- بین الواجب و المستحب (3).
و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء
______________________________
و الرجوع الی أصالة عدم الإتیان بالمشکوک، فیکون الحکم فیه حکم النسیان و فیه: أنه لا وجه لإهمال أدلة القاعدة مع صحة إسنادها، و صراحة دلالتها و اعتماد الأصحاب علیها، فاذاً ما ذکر فی المتن هو المتعین.
(1) کما عن ظاهر المعتبر و صریح السرائر، حاکیاً له عن رسالة المفید الی ولده، ناسباً له إلی أصول المذهب. لما عرفت. و عن المشهور و الشیخ: وجوب التلافی.
(2) کما عن المدارک و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و الریاض و غیرها.
و عن الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة: لزوم التدارک فی المستحب و إن احتمل فی جملة منها عدم الالتفات. لکن عرفت أنه متعین بمقتضی الإطلاق. و کذا الحال فی غیره من المستحبات.
(3) کما یقتضیه صدر صحیح زرارة
«1».
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی أوائل هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 440
أو مقدماتها (1)، فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه- بعد الهوی للسجود- لم یلتفت (2). نعم لو شک فی السجود- و هو آخذ فی القیام- وجب علیه العود (3). و فی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه (4)، إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، و الفارق النص الدال علی العود فی السجود، فیقتصر علی مورده، و یعمل بالقاعدة فی غیره.
______________________________
(1) للإطلاق المتقدم.
(2) و یقتضیه فی الرکوع مصحح عبد الرحمن بن أبی عبد الله المتقدم
«1» و منه یظهر ضعف ما عن الذکری و المسالک و الروض و الروضة و الریاض:
من وجوب العود.
(3) و فی الجواهر: «إنی لم أعثر علی مخالف هنا فی وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارة: عدم الرجوع».
لمصحح عبد الرحمن بن أبی عبد الله: «قلت: فرجل نهض من سجوده فشک- قبل أن یستوی قائماً- فلم یدر أ سجد أم لم یسجد؟ قال (ع): یسجد» «2».
(4) مبنی علی ظهور الروایة فی کون الرجوع فیها لعدم تحقق التجاوز، فیکون الحکم بالرجوع من التخصص لا التخصیص. و کأنه لکون النهوض لیس من أفعال الصلاة، بل هو مقدمة للقیام فلا یکون غیراً. و فیه:
أن إطلاق الغیر یشمله کما عرفت- فجعل الروایة مخصصة للقاعدة- التی لا مانع من تخصیصها عقلا- أوفق بقواعد الجمع بین الأدلة. و علیه فلا وجه للتعدی إلی التشهد.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أوائل الکلام من هذه المسألة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 440
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 441

(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار، فمن (1) کان فرضه الجلوس- مثلا- و قد شک فی أنه هل سجد أم لا- و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام- لم یلتفت، و کذا إذا شک فی التشهد. نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک، لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ.
______________________________
(1) و فی الجواهر: «لعل المسألة مبنیة علی أن مثل هذه الأشیاء فی صلاة المضطر أبدال و أعواض عنها فی صلاة المختار، علی وجه یجری علیها الحکم المزبور کما یجری علیها حکم الکیفیة، أو أنها لیست کذلک بل أمور کانت تجب عند الاختیار و أسقطها الشارع عند الاضطرار من غیر بدل لها.
الظاهر الأول .. (الی أن قال): و الانصاف أن المسألة لا تخلو من إشکال، بل للتأمل فیها مجال ..»
أقول: إن کان المقصود من ابتناء جریان القاعدة فیها علی البدلیة:
أن دلیل البدلیة هو الموجب لجریان القاعدة، لأنه یجعل الجلوس بدلا عن القیام، حتی بلحاظ کون الدخول فیه موجباً لعدم الاعتناء بالشک فی وجود ما قبله. ففیه: انه- علی تقدیر القول بالبدلیة- لا إطلاق فی دلیلها یشمل هذه الحیثیة، لیکون بذلک حاکما علی دلیل القاعدة. و إن کان المقصود أنه إذا ثبتت بدلیتها کانت واجبات صلاتیة، و یکون الدخول فیها موجباً- حقیقة- لصدق التجاوز و عدم الاعتناء بالشک. فهو أیضا غیر ظاهر إذ لا أثر للنیة فی صدق التجاوز و الدخول فی الغیر، لانصراف الغیر الی ما هو غیر بالذات، و لا یکفی کونه غیراً بالنیة، کما ذکر بعض الأعلام. و لذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 442

(مسألة 12): لو شک فی صحة ما أتی به و فساده
______________________________
لا یکفی- فی صدق التجاوز عن السجدة الأولی- السجود بعنوان کونه السجدة الثانیة، أو الجلوس بعنوان کونه الجلوس بین السجدتین، و لا فی صدق التجاوز عن السجدتین الجلوس بعنوان جلسة الاستراحة أو للتشهد، و لا فی صدق التجاوز عن تکبیر الافتتاح القیام بعنوان کونه قیاماً للقراءة- فتأمل- و هکذا. لکن لازم ذلک عدم صدق التجاوز عن الرکوع الایمائی للمریض بفعل الإیماء السجودی بل و عدم صدق التجاوز- أیضا- عن الظهر بفعل العصر، مع أنه لا میز بینهما إلا بالنیة. و منه یشکل الحکم فی المسألة. و لعل منع الانصراف و الحکم بصدق التجاوز فی جمیع هذه الموارد و عدم الاعتناء بالشک أقرب الی المتفاهم العرفی و أوفق بالمرتکز العقلائی.
مضافا الی أن المغایرة بین الجلوس الواجب أصالة و الجلوس الواجب بدلا لیس بمجرد النیة، لاختلافهما بالخواص و الاثار، نظیر الاختلاف بین الظهر و العصر، و التیمم الذی هو بدل عن الوضوء و التیمم الذی هو بدل عن الغسل، و الإیماء الذی هو بدل عن الرکوع و ما هو بدل عن السجود و لیس ذلک کالاختلاف بین السجدة الأولی و الثانیة، و الرکعة الاولی و الثانیة. نعم قد یشکل ما فی المتن: بأن الجلوس الصلاتی هو ما یکون مقارنا للقراءة أو التسبیح- لا مطلقا- کما عرفت. و حینئذ فنیة بدلیته عن القیام إنما تکون فی تلک الحال، فما لم یقرأ أو یسبح لا یکون داخلا فیما هو مترتب علی المشکوک، و لا یجی‌ء ذلک فی القیام قبل القراءة أو التسبیح. أولا: من جهة ورود النص بالخصوص فیه
«1»، و ثانیاً: من جهة أن القیام لما کان مبایناً ذاتاً للجلوس- الذی هو محل السجود و التشهد- یصدق عرفا أنه متجاوز عنهما بالدخول فیه.
______________________________
(1) المراد به صحیح إسماعیل المتقدم فی أوائل المسألة: 10 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 443
لا فی أصل الإتیان، فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات (1)، و إن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضا (2)، و إن کان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن کان من الأفعال، و التدارک إن کان من القراءة أو الأذکار، ما عدا تکبیرة الإحرام.
______________________________
(1) لجریان قاعدة التجاوز فی الوجود الصحیح، أو لجریانها فی نفس الخصوصیة التی کان الشک فیها موجباً للشک فی الصحة، أو لجریان قاعدة الفراغ التی هی قاعدة الصحة. و یمکن التأمل فی الأول: باختصاص أدلة القاعدة بالشک فی أصل الوجود، فلا تشمل صورة العلم بالوجود المشکوک الصحة، کما عرفت. و إلحاق الشک فی الصحة بالشک فی الوجود بالأولویة غیر ظاهر، لأنها ظنیة. و فی الثانی: بأنه لا ترتیب بین ما یعتبر فی السابق و نفس اللاحق، و إنما الترتب بین نفس السابق و اللاحق لا غیر. إلا أن یقال: إذا کان الشی‌ء شرطاً فی السابق کان اللاحق مرتباً علیه تبعاً. و فی الثالث: باختصاص قاعدة الفراغ بالعمل الذی یکون عملا واحد عرفا، لا جزءاً من عمل. لکن الأخیرین خلاف إطلاق أدلة قاعدة الفراغ، الموافق للارتکاز العقلائی.
(2) یظهر وجهه مما مر. کما یظهر أیضا وجه القول بالالتفات.
مضافا الی احتمال اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان قاعدة الفراغ، إما لارجاعها إلی قاعدة التجاوز، أو لظهور بعض النصوص الواردة فی الوضوء فی ذلک
«1». و کأنه لذلک خص المقام بالاحتیاط. لکن الإرجاع فی غیر محله و إن کان هو ظاهر شیخنا الأعظم (ره)، لأن الأخبار المتقدمة طائفتان. إحداهما: موضوعها الشک فی أصل الوجود، و هی التی اعتبر
______________________________
(1) راجع الجزء: 2 من هذا الشرح المسألة: 45 من فصل شرائط الوضوء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 444

(مسألة 13): إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمَّ تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به، فان کان رکناً بطلت الصلاة (1)، و الا فلا. نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة (2). و إذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمَّ تبین عدم الإتیان به، فان کان محل تدارک المنسی باقیا- بأن لم یدخل فی رکن بعده- تدارکه (3)، و الا فإن کان رکنا بطلت الصلاة، و إلا فلا. و یجب علیه سجدتا السهو لنقیصة.

(مسألة 14): إذا شک فی التسلیم، فان کان بعد الدخول فی صلاة أخری- أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات- لم یلتفت (4)، و إن کان قبل ذلک أتی به.
______________________________
فیها الدخول فی الغیر، مثل صحیحتی زرارة
و إسماعیل
. و الأخری:
موضوعها الشک فی صحة الموجود و لم یعتبر فیها الدخول فی الغیر- کموثقتی ابن مسلم
- فلا وجه لإرجاع إحداهما إلی الأخری. و أما ظهور بعض نصوص الوضوء فی اعتبار الدخول فی الغیر فان تمَّ فی الوضوء فلا وجه للتعدی عنه الی المقام، مع ما تقدم فی الوضوء من عدم تمامیته. فراجع.
(1) لزیادة الرکن. و مجرد الأمر به ظاهرا لا یصلح لتخصیص القاعدة الواقعیة التی یجب العمل بها عند انکشاف الخلاف.
(2) بناء علی وجوبها لذلک. و سیأتی.
(3) لجریان جمیع ما ذکر فی النسیان فیه، لاشتراکهما فی الدخول فی
حدیث «لا تعاد ..»
و غیره.
(4) أما فی الثانی فظاهر، إذ التعقیب لما کان مرتبا علی التسلیم، کان الشک فی التسلیم بعد الدخول فیه موضوعا لقاعدة التجاوز. و أما فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 445

(مسألة 15): إذا شک المأموم فی أنه کبر للإحرام أم لا، فان کان بهیئة المصلی جماعة- من الانصاف، و وضع الیدین علی الفخذین، و نحو ذلک- لم یلتفت علی الأقوی (1) و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة.
______________________________
الأخیرین فمحل تأمل، إذ الدخول فی الصلاة الأخری- من قبیل فعل المنافی- لیس أمراً مرتباً علی التسلیم، بل غایة ما ثبت المنع من فعله فی الأثناء. و هذا المقدار لا یوجب الترتب الذی هو موضوع قاعدة التجاوز فالمرجع- فی إثبات الصحة- لا بد أن یکون قاعدة الفراغ. و إذ أنها لا تجری إلا مع إحراز المضی الظاهر فی الفراغ البنائی- کما تقدم فی الوضوء- کان الحکم بالصحة مختصا بهذه الصورة لا غیر. فلو فعل المنافی- و لو کان صلاة أخری- و لم یحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة کان اللازم الحکم بالبطلان، لوقوع المنافی فی الأثناء، کما لو فعل المنافی قبل التسلیم ناسیا له.
و لا مجال لتصحیح الصلاة
بحدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
فیقال:
إن اعتبار التسلیم جزءا یؤدی الی الإعادة بتوسط لزوم فعل المنافی فی الأثناء. و ذلک: لأن لزوم فعل المنافی فی الأثناء ناشئ عن عدم تحقق المخرج- و هو التسلیم- و هذا المعنی مما لا یمکن نفیه
بحدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
لاختصاصه بنفی الجزئیة و الشرطیة و نحوهما، و لا یجری لنفی الخروج بالتسلیم، کما أشرنا الی ذلک فی المسألة السابعة من فصل الخلل.
(1) کأنه لقاعدة التجاوز- بناء علی ما عرفته فی المسألة الحادیة عشرة من الاکتفاء بالغیر، و لو کانت مغایرته بلحاظ نیة المکلف- فان التسلیم بعنوان المتابعة للإمام مترتب علی تکبیرة الإحرام. لکن عرفت فی أوائل الجماعة: أن جریان قاعدة التجاوز فی مثل ذلک موقوف علی حجیة الظهور المذکور فی ما ذکر، و إلا فلو لم یحرز ذلک لم یتحقق الدخول فی الغیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 446

(مسألة 16): إذا شک- و هو فی فعل- فی أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت (1). و کذا لو شک فی أنه هل سهام أم لا و قد جاز محل ذلک الشی‌ء الذی شک فی أنه سها عنه أولا. نعم لو شک فی السهو و عدمه- و هو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه- أتی به علی الأصح (2).

فصل فی الشک فی الرکعات

(مسألة 1): الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة:
أحدها: الشک فی الصلاة الثنائیة، کالصبح و صلاة السفر (3).
______________________________
لتجری القاعدة. فتأمل.
(1) إذ الشک المشکوک فیه لما لم یثبت لم یکن له أثر عملی، لأصالة عدمه. و الشک فیه و إن کان مساوقا للشک فی الفعل السابق، لکنه شک بعد التجاوز فیلغی. و کذا الحال فی الشک فی السهو.
(2) لأنه راجع الی الشک فی المحلل الموجب للتلافی. نعم ربما یتوهم عدم الاعتناء به،
لقولهم (ع): «لا سهو فی سهو» «1»
کما سیأتی بناء علی حمل الأول علی الشک- و یکون معناه لا أثر للشک فی السهو فیشمل المقام. و لکن المعنی المذکور لا قرینة علیه، کما یأتی إن شاء الله تعالی.
فصل فی الشک فی عدد الرکعات
(3) فعن المعتبر و التذکرة: نسبة البطلان فیهما- و فی الجمعة- الی
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 447
.....
______________________________
علمائنا. و عن الثانی: زیادة العیدین و الکسوف. و عن الانتصار و الغنیة و السرائر: الإجماع فی الأولیین- و کذا عن الخلاف مع زیادة الجمعة- و عن الجواهر المضیئة: الإجماع فی الخمسة، إلا من ابن بابویه. و مثله عن المنتهی، إلا انه لم یذکر الجمعة. و یشهد له
مصحح حفص بن البختری و غیره عن أبی عبد الله (ع): «إذا شککت فی المغرب فأعد. و إذا شککت فی الفجر فأعد» «1»
و
صحیح العلاء عنه (ع): «سألته عن الرجل یشک فی الفجر. قال (ع): یعید قلت: المغرب قال (ع):
نعم، و الوتر و الجمعة، من غیر أن أسأله» «2»
و
موثق سماعة: «عن السهو فی صلاة الغداة، فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صلیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة- أیضا- إذا سها فیها الامام فعلیه أن یعید الصلاة- لأنها رکعتان- و المغرب إذا سها فیها فلم یدر کم رکعة صلی فعلیه أن یعید الصلاة» «3»
و
مصحح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل یصلی و لا یدری واحدة صلی أم ثنتین قال (ع): یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم. و فی الجمعة و فی المغرب و فی الصلاة فی السفر» «4»
و نحوها غیرها. و التعلیل- فی الموثق- یقضی بعموم الحکم لکل ثنائیة. نعم لا إطلاق للسهو فیه یشمل الزیادة و النقیصة، لاقترانه بما ذکر فی الغداة مما یصلح للقرینیة. فتأمل. نعم نفی الشک مطلقاً فی مثل صحیحی حفص
و العلاء
یعمهما معا. لکن موردهما الفجر و الجمعة، فاستفادة عموم الحکم للثنائیة زیادة و نقیصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لکن لا مجال للتوقف فیه لأجل ذلک، لوضوح عدم الفصل بین الفجر و الجمعة و غیرهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 448
الثانی: الشک فی الثلاثیة (1)، کالمغرب.
الثالث: الشک بین الواحدة و الأزید (2).
______________________________
هذا و عن الصدوق: التخییر بین الإعادة و البناء علی الأقل، جمعا بین ما مر و مثل
روایة الحسین بن أبی العلاء: «عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلی أم واحدة؟ قال (ع): یتم» «1»
و نحوها غیرها. لکنها- لعدم صراحتها فی الثنائیة، و إباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذکور، و إعراض الأصحاب عنها، بل عن الوحید و غیره: الجزم بفساد نقل ذلک عن الصدوق- لا مجال للاعتماد علیها فی ذلک. و أما
موثق عمار: «عن رجل لم یدر صلی الفجر رکعتین أو رکعة. قال (ع): یتشهد و ینصرف، ثمَّ یقوم فیصلی رکعة، فإن کان قد صلی رکعتین کانت هذه تطوعا، و إن کان قد صلی رکعة کان هذه تمام الصلاة. قلت: فصلی المغرب فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثا؟ قال (ع): یتشهد و ینصرف، ثمَّ یقوم فیصلی رکعة، فإن کان صلی ثلاثا کانت هذه تطوعا، و إن کان صلی اثنتین کانت هذه تمام الصلاة ..» «2»
فمما لم یعرف القول بمضمونه عن أحد، فضلا عن جواز العمل به فی قبال ما عرفت.
(1) إجماعا صریحا- کما عن الانتصار و الاستبصار و الخلاف و الغنیة و السرائر- و ظاهراً، کما عن غیرها. و یشهد له جملة من النصوص المتقدمة إلی بعضها الإشارة. و عن الصدوق: القول هنا بما تقدم لما تقدم. و فیه ما تقدم. و أما ما فی موثق عمار المتقدم
- و نحوه موثقه الأخر
«3»- فحاله یظهر مما سبق.
(2) إجماعا حکاه جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین. و النصوص به
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 20.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 449
الرابع: الشک بین الاثنتین و الأزید قبل إکمال السجدتین (1) الخامس: الشک بین الاثنتین و الخمس- أو الأزید-
______________________________
مستفیضة لو لم تکن متواترة.
ففی صحیح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): کان الذی فرضه الله علی العباد عشر رکعات- و فیهن القراءة- و لیس فیهن وهم- یعنی: سهو- فزاد رسول الله (ص) سبعاً- و فیهن الوهم- و لیس فیهن قراءة، فمن شک فی الأولیین أعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین، و من شک فی الأخیرتین عمل بالوهم» «1».
و
مصححه: «عن رجل لا یدری واحدة صلی أم ثنتین. قال (ع): یعید» «2».
و نحوهما غیرهما. و نسب الی الصدوق هنا: ما تقدم أیضا، لما تقدم مما تقدم حاله.
و نسب الی والده: التفصیل بین الشک فی الأولیین من المغرب مرة واحدة فالبطلان، و الشک ثانیا فالصحة، بالبناء علی الأقل و صلاة الاحتیاط.
و لم یتضح مستنده، و إن قیل: إنه الرضوی. و لکنه غیر ظاهر.
(1) لأن السجدتین جزء من الرکعة، المراد مما
فی صحیح زرارة المتقدم: «کان الذی فرضه الله تعالی علی العباد عشر رکعات»
سواء أ کانت الرکعة حقیقة فیما یشمل السجدتین لا غیر أم لا، إذ لا مجال لاحتمال حمله علی إرادة عشر رکوعات، کما هو ظاهر. و منه یظهر ضعف ما عن ابن طاوس فی البشری و المحقق فی الفتاوی البغدادیة: من تحقق إکمال الرکعة بالرکوع، لأن الرکعة واحدة الرکوع. و لما ورد فی صلاة الایات:
«انها عشر رکعات»
، فان ذلک لا یصلح لرفع الید به عن الظهور.
مع أن کون الرکعة واحدة الرکوع- لغة- لا یمنع من کونها حقیقة شرعیة أو متشرعیة فیما یشمل السجدتین. فتأمل. و الإطلاق فی صلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 450
و إن کان بعد الإکمال (1).
______________________________
الایات أعم من الحقیقة- و کذا فی کثیر من النصوص- کما أشرنا إلیها فی مبحث زیادة الرکوع. هذا و سیأتی بیان ما یتحقق به إکمال السجدتین.
(1) علی المشهور، لعدم إمکان الاحتیاط للدوران بین الزیادة و النقیصة- فتأمل- و عدم ورود دلیل بالخصوص علی صحته، کما ورد فی غیره مما یأتی، و عدم شمول إطلاق ما دل علی البناء علی الأکثر، مثل
موثق عمار: «متی شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنک قد نقصت» «1»
، لاختصاصه- بقرینة الذیل- بما لو کان الأکثر صحیحا مع أنه لو عم اقتضی البطلان. و أما
مصحح إسحاق بن عمار: «قال لی أبو الحسن الأول (ع) إذا شککت فابن علی الیقین، قلت: هذا أصل؟
قال (ع): نعم» «2».
فلا یخلو من إجمال، لمنافاة کونه أصلا لما ورد من البناء علی الأکثر فی الموارد الاتیة المتعارفة، فلا یبعد أن یکون المراد من الیقین فیه البناء علی الأکثر و الإتیان بالمشکوک منفصلا، لصحة الصلاة حینئذ واقعا علی کل من تقدیری الزیادة و النقصان. أو یحمل علی التقیة.
و أوضح منه فی ذلک
روایة عبد الرحمن بن الحجاج و علی، عن أبی إبراهیم (ع): «فی السهو فی الصلاة، فقال (ع): تبنی علی الیقین، و تأخذ بالجزم، و تحتاط بالصلوات کلها» «3».
إذ لیس البناء علی الأقل یوافق الاحتیاط. و أصالة عدم الزیادة لا تثبت- فی الفرض- کون الرکعة- التی جلس فیها- هی الثانیة لیتشهد فیها، و لا الرکعة الثانیة- من الرکعتین اللتین یأتی بهما بعد ذلک- هی الرابعة لیتشهد و یسلم فیها، إلا بناء علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 451
.....
______________________________
الأصل المثبت الذی لا نقول به. و إذا لم یثبت کون الرکعة الکذائیة هی الثانیة و الرابعة لم یحرز کون التشهد الأول فی الثانیة، و لا کون التشهد الأخیر فی الرابعة، مع أنه لا بد من إحراز ذلک، إذ الواجب من التشهد ما کان فی الثانیة و الرابعة.
ففی موثق أبی بصیر عن أبی عبد الله (ع): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم الله ..
(إلی أن قال):
فاذا جلست فی الرابعة قلت: بسم الله ..» «1».
و
فی صحیح زرارة: «ما یجزئ من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال (ع): أن تقول ..، قلت: فما یجزئ من تشهد الرکعتین الأخیرتین؟ فقال (ع):
الشهادتان» «2».
و نحوهما غیرهما.
اللهم إلا أن یقال: لا ریب فی تمام الرکعة بکمال السجدتین، غایة الأمر أن التشهد جزء صلاتی له محل معین بعد الرکعتین الأولتین- قبل القیام إلی الثالثة- و بعد الرابعة. و
فی روایة الفضل: «و إنما جعل التشهد بعد الرکعتین ..» «3»
فالتعبیر بکونه فی الأولتین و الأخیرتین مبنی علی نوع من العنایة، و المقصود اعتبار کونه موصولة به الرکعتان الأولتان و الأخیرتان، فإذا شک بین الأربع و الخمس فهذه الرکعة المحتملة- علی تقدیر وجودها- زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بین التشهد المأتی به و الأخیرتین، لأن زیادة الاجزاء لا تمنع من ذلک. و لذا لو ذکر فوت التشهد بعد القیام إلی الثالثة و التسبیح رجع و تدارکه، و کانت زیادة القیام و التسبیح غیر مانعة من صدق الوصل بالرکعتین الأولیین، فکذلک زیادة الرکعة الخامسة، فإذا شک فیها لم یکن ذلک موجبا للشک فی وصل التشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 452
.....
______________________________
بالرکعتین الأخیرتین، بل هو موجب للشک فی البطلان لا غیر، و یکفی فی نفیه أصالة عدمها. نعم إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فقد شک فی حصول الوصل بین التشهد المأتی به و رکعتین الأولیین، لأن الثالثة علی تقدیر وجودها أصلیة مانعة من حصول الوصل، و أصالة عدمها لا تنفع فی إثبات الوصل المذکور، إلا بناء علی القول بالأصل المثبت. و استصحاب بقاء المصلی فی محل التشهد لا یجدی- أیضا- فی إثبات الوصل المذکور، إلا بناء علی القول بالأصل المثبت.
هذا و قد یستشکل فی الأصل المذکور: بأنه إنما یتم لو کان عدم الزیادة ملحوظا بنحو مفاد: (لیس التامة)، بأن یکون الواجب أربع رکعات و عدم الزیادة علیها. أما لو کان ملحوظاً بنحو مفاد: (لیس الناقصة)- بمعنی: ان الواجب أربع رکعات لیست مزیداً فیها رکعة- فلا حالة له سابقة، لامتناع جریان الأصل فی العدم الأزلی. و یشکل ذلک أولا: بأنه لا یظهر من أدلة قدح زیادة الرکعة مثل
مصحح زرارة: «إذا استیقن أنه زاد فی المکتوبة رکعة فلیستقبل صلاته استقبالا» «1».
إلا أن زیادة الرکعة قادحة، بلا أخذ العدم وصفا للرکعات. کیف؟
و ذلک خلاف المرتکز. و ثانیاً: بأن إثبات العدم الوصفی فی المقام لا یتوقف علی إثبات العدم الأزلی بالأصل، إذ الأربع حین ما وجدت قبل فعل الخامسة لم تکن مزیدا فیها الخامسة قطعا، فیستصحب ذلک. و دعوی: ان العدم المذکور عدم تام لا ناقص غیر ظاهرة، إذ لا میز فی الاعدام إلا بالاعتبار و اللحاظ. نعم عدم الخامسة آناً ما بعد الرابعة غیر کاف فی الأثر الشرعی إذ لیس هو المأخوذ وصفا للأربع، بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر الی أن یتحقق التسلیم، و یمکن إثباته بالاستصحاب، کما لا یخفی.
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 11 من فصل الخلل الواقع فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 453
.....
______________________________
و استشکل بعض الاعلام علی هذا الأصل: بأنه علم من استقراء أحکام الشکوک أن الشارع الأقدس لم یعتد بهذا الأصل فی عدد الرکعات أصلا، بل أوجب إحراز سلامتها فی الفرائض من الزیادة و النقصان، حتی بالنسبة إلی الأخیرتین، فیما عدا صورة الشک بین الأربع و الخمس و فیه:
أن العلم الحقیقی غیر حاصل لنا، لا فی الموارد المنصوص فیها بالبناء علی الأکثر، و لا فی غیرها. و العلم التعبدی- أعنی: الحجة علی جواز البناء علی الأقل- و إن کانت حاصلة- لما تقدم: من وجوب العمل بالنصوص الدالة علی البطلان بالشک فی الثنائیة و الثلاثیة و الأولیین من الرباعیة، و ترجیحها علی ما دل علی البناء علی الأقل فی ذلک. و سیأتی أیضا:
وجوب العمل بالنصوص الدالة علی البناء علی الأکثر فی الشکوک الصحیحة الاتیة و وجوب طرح معارضها- إلا أنه مختص بالموارد المذکورة، و لا یجوز التعدی عنها الی غیرها إلا بدلیل. و لا سیما بعد ورود النص بالبناء علی الأقل فی صورة الشک بین الأربع و الخمس. فإن إلحاق الشک فی الزیادة فی غیره به أولی من إلحاقه ببقیة موارد النص، لاشتراکه معه فی احتمال الزیادة، و مخالفته لها فی ذلک.
و قد یستدل علی سقوط الأصل المذکور
بموثق عمار عن أبی عبد الله (ع): «یا عمار أجمع لک السهو کله فی کلمتین: متی شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنک قد نقصت» «1».
لظهور صدره فی أن المرجع فی کل سهو أصالة الأکثر، فیکون مخصصا لدلیل الاستصحاب.
و فیه: أنه یتم لو لم یکن مقرونا بذیله الذی لا مجال له إلا فی الأکثر الصحیح، و مع اقترانه به یکون من قبیل الکلام المقرون بما یصلح للقرینیة فیسقط عمومه عن الحجیة. و کأن ما فی الجواهر: من أن هذا الاشکال
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی صدر التعلیقة. فلاحظ،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 454
.....
______________________________
ضعیف، مبنی علی کون حجیة أصالة عدم القرینة من باب التعبد. لکن المحقق فی محله: أنها من باب الظهور، بل لا تعبد دعوی: کون الذیل قرینة علی اختصاص الأکثر بالصحیح لا غیر. و یمکن أن یستدل له أیضا:
بما تضمن وجوب الإعادة علی من لا یدری کم صلی «1». و لا ینافیه ما تضمن الصحة فی الشکوک الصحیحة، لأن ذلک من قبیل المخصص له فیکون حجة فیما عداه، و یقتضی البطلان. و یمکن الاشکال علیه: بأنه یتم لو کان الجمع بینهما بالتخصیص کما ذکر. أما لو کان بالتخصیص، بأن یکون المراد ممن
«لا یدری کم صلی»
صورة تکثر الاحتمالات و إن لم یشک فی الأولتین أیضا- کما هو ظاهر کل من جعله عنوانا مستقلا- و حینئذ لا یشمل مطلق الشک فی عدد الرکعات- فتأمل- فإذاً لم یتضح لنا دلیل علی سقوط الأصل المذکور. إلا أن یکون إجماعا علیه.
و مما یوهم صحة الصلاة- فی الشک المذکور فی المتن-
صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (ع): «إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا- أو نقصت أم زدت- فتشهد و سلم، و اسجد سجدتین- بغیر رکوع و لا قراءة- فتشهد فیها تشهدا خفیفاً» «2»
، و
موثق زید الشحام: «عن رجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات. قال (ع): إن استیقن أنه صلی خمسا أو ستاً فلیعد، و إن کان لا یدری أ زاد أم نقص فلیکبر- و هو جالس- ثمَّ لیرکع رکعتین، یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته، ثمَّ یتشهد» «3»
، و
مصحح زرارة: «قال رسول الله (ص): إذا شک أحدکم فی صلاته- فلم یدر زاد أم نقص- فلیسجد سجدتین و هو
______________________________
(1) یأتی ذکر ذلک قریباً فی الأمر الثامن.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 455
السادس: الشک بین الثلاث و الست أو الأزید (1).
السابع: الشک بین الأربع و الست أو الأزید (2).
الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی (3).
______________________________
جالس. و سماهما رسول الله (ص) المرغمتین» «1».
هذا و لکن الصحیح و المصحح لا یمکن الأخذ بإطلاقهما من حیث الموضوع و الحکم، فلا بد إما من تقیید الحکم بفعل ما یحتمل نقصه من الرکعات أو من تقیید الموضوع بزیادة الجزء و نقصه. و لعل الثانی أظهر. نعم الموثق کالصریح فی نقض الرکعات و زیادتها، بقرینة ما فی ذیله. إلا أنه لا یبعد حمله علی صورة احتمال النقص و التمام. و کیف کان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد مخالفتها للمشهور.
(1) الکلام فیه هو الکلام فی سابقة بعینه.
(2) و عن ابن أبی عقیل: الصحة، إلحاقا له بالشک بین الأربع و الخمس. و فی محکی شرح الألفیة- للمحقق الثانی-: إنه قوی متین لا محید عنه، و نسبه الی العلامة و الشهید، و احتمله فی المختلف أو مال الیه.
لکن المستند فیه إن کان نصوص الشک بین الأربع و الخمس فهو غیر ظاهر و إن کان أصالة عدم الزیادة فقد عرفت الکلام فیها. و علی تقدیر تمامیتها فلا تختص بالمقام. و إن کان مثل صحیح الحلبی
و نحوه فقد عرفت إشکاله.
(3) إجماعا صریحا أو ظاهرا حکاه غیر واحد، لأنه من الشک فی الأولیین الذی قد عرفت أنه مبطل. و
لروایة صفوان عن أبی الحسن (ع): «إن کنت لا تدری کم صلیت، و لم صلیت، و لم یقع وهمک علی شی‌ء فأعد الصلاة» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 456

(مسألة 2): الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة:

أحدها: الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین- (1) فإنه یبنی علی الثلاث (2)، و یأتی بالرابعة
______________________________
و
فی روایة الرازی: «إنما یعید من لا یدری ما صلی» «1»
و قریب منهما غیرهما. و أما
صحیح ابن یقطین: «عن الرجل لا یدری کم صلی واحدة أم ثنتین أم ثلاثا. قال (ع): یبنی علی الجزم، و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهدا خفیفا» «2»
فحاله یظهر مما ذکرنا هنا و فی الشک فی الأولیین و ان کان المحکی عن ابن بابویه- فیمن لم یدر صلی واحدة أم ثنتین أو ثلاثاً أو أربعا: «أنه یتم و یصلی رکعة من قیام و رکعتین من جلوس» قد یقتضی اعتماده علیه. و لکنه غیر ظاهر فیه، بل هو غیر ظاهر الوجه، لأن صلاة الرکعتین من جلوس بمنزلة رکعة، فلا یکون ما ذکر تدارکا للنقص المحتمل.
(1) تقدم وجهه.
(2) کما هو المشهور- کما عن جماعة- بل عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر السرائر و مجمع البرهان: الإجماع علیه. و عن الأمالی: إنه من دین الإمامیة. و یشهد به موثقة عمار المتقدمة، الإمرة بالبناء علی الأکثر مطلقا
«3» و نحوها غیرها له. أما
مصحح زرارة عن أحدهما (ع):
«قلت له رجل لا یدری أ ثنتین صلی أم ثلاثا؟ قال (ع): إن دخل الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة، ثمَّ صلی الأخری- و لا شی‌ء علیه- و یسلم» «4»
فغیر ظاهر فیه، لو لم یکن ظاهرا فی البناء علی الأقل،
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 6.
(3) تقدم ذکر الروایة فی الخامس من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 457
.....
______________________________
بقرینة إطلاق الثالثة علی الرکعة التی بیده، و عدم تقیید الأخری بکونها منفصلة الموجب لظهورها فی کونها متصلة، و عطف التسلیم علیها الظاهر فی کونه تسلیم الصلاة. و أما
روایة العلاء: «قلت لأبی عبد الله (ع):
رجل صلی رکعتین و شک فی الثالثة. قال (ع): یبنی علی الیقین، فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلی رکعة بفاتحة القرآن» «1»
فان سوق السؤال یقتضی حمل الیقین فی الجواب علی الرکعتین. نعم الأمر فیه بصلاة رکعة قائما بعد الفراغ قرینة علی کون البناء علی الیقین بمعنی البناء علی الأکثر، ضرورة عدم وجوب رکعة بعد الصلاة تعبدا علی تقدیر البناء علی الأقل.
و أما
صحیحة عبید عن أبی عبد الله (ع): عن رجل لم یدر رکعتین صلی أم ثلاثاً. قال (ع): یعبد. قلت: أ لیس یقال: لا یعید الصلاة فقیه؟
فقال (ع): إنما ذلک فی الثلاث و الأربع» «2»
فمحمولة علی الشک قبل إکمال السجدتین- الذی یکون فیه الشک شکا فی وجود الاثنتین، الذی قد عرفت أنه مبطل للصلاة- و یکون المراد- من الثلاث و الأربع- الثالثة و الرابعة. هذا و عن الفقیه: تجویز البناء علی الأقل. و عن والده:
التخییر بین البناء علی الأقل- مع التشهد فی کل رکعة- و البناء علی الأکثر و عن المقنع: الفتوی بمضمون صحیح عبید
. هذا و کأن وجه الأول: ما عرفت من الجمع بین النصوص مما عرفت حاله. و الثانی: غیر ظاهر الوجه، إلا ما عن الرضوی
«3» و وجه الثالث: صحیح عبید
. و لعل محمل کلامه هو محمل الصحیح، فلا یکون خلافا منه. و الله سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(3) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 458
و یتم صلاته. ثمَّ یحتاط برکعة من قیام، أو رکعتین من جلوس (1) و الأحوط اختیار الرکعة من قیام، و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، و أحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک. و یتحقق إکمال السجدتین بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی (2)،
______________________________
(1) إجماعا، کما عن الانتصار و الخلاف و الغنیة- و کذا عن المنتهی- و عن کشف الرموز: انه فتوی الأصحاب، لا أعرف فیه مخالفا. و قریب منه ما عن غیرهم. و لیس علیه نص بالخصوص، بل مقتضی إطلاق بعض الموثقات و صریح بعضها تعین القیام. و کذا مصحح زرارة
و خبر العلاء
، لو تمَّ ظهورهما فی البناء علی الأکثر. فالعمدة إذاً فی التخییر المذکور:
الإجماع المدعی. و نحوه الاستدلال علیه بمرسل جمیل- الاتی-
المتضمن للتخییر فی النوع الثانی، لعدم القول بالفصل بینهما. أو بأنه مقتضی الجمع بین الاخبار المتقدمة و بین ما دل علی الرکعتین جالسا فی النوع الثانی، بضمیمة عدم القول بالفصل. و من هذا یظهر وجه الاحتیاط باختیار الرکعة قائما. کما یظهر وجه الاحتیاط بالجمع من حکایة الاقتصار علی الرکعتین من جلوس عن العمانی و الجعفی. و أما الاحتیاط بتقدیم الرکعة حینئذ فوجهه:
الفرار عن لزوم الفصل بین الصلاة و صلاة الاحتیاط، التی هی أوفق بظاهر النصوص، و إن کان الاحتیاط المذکور معارضا بالاحتیاط بتقدیم الرکعتین من جهة خلاف العمانی و الجعفی.
(2) کما عن الشهید الثانی و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة- و ربما نسب الی الشهید الأول- و عن المحقق الثانی: المیل إلیه، لأن السجود و إن کان جزءا من الرکعة، إلا أن الواجب منه صرف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 459
.....
______________________________
الوجود الذی لا ینطبق علی الزائد علیه، بل یکون مستحباً خارجاً فتتم بدونه. مع أن الشک فی ذلک کاف فی جواز الرجوع الی عموم: «إذا شککت فابن علی الأکثر»
. مع أنه لو فرض کون الواجب من السجود الفرد المنطبق علی الطویل- تارة- و علی القصیر- أخری- بنحو الواجب التخییری بین الأقل و الأکثر، فقبل رفع الرأس و إن کان هو فی الرکعة و لما یخرج عنها، إلا أن ما دل علی بطلان الشک فی الأولیین ظاهر فی الشک فی وجودهما- بنحو مفاد کان التامة- فی مقابل عدمهما، بحیث یحتمل عدمهما. کما یحتمل مفاد کان التامة- فی مقابل عدمهما، بحیث یحتمل عدمهما. کما یحتمل وجودهما. و هذا المعنی من الشک غیر متحقق فیما نحن فیه، لإحراز وجود الرکعتین بتمام اجزائهما بحیث لا یحتمل عدمهما بوجه، و إنما المحتمل کونه فیهما أو فی الثالثة. مع أنه لو شک فی المراد من الشک فی الأولیین کان عموم ما دل علی البناء علی الأکثر محکما، لوجوب الرجوع الی العام عند إجمال مفهوم المخصص. نعم لو کان المراد من الشک فی الأولیین المبطل هو الشک فی کون ما یصدر منه من الافعال من الأولیین أو من غیرهما، کان اللازم الحکم بالبطلان فی المقام، للشک فی کون السجود الذی هو فیه من الثانیة أو الثالثة. إلا أن ذلک غیر ظاهر من الأدلة المتضمنة لوجوب إحراز الأولتین. کما أنه لو ثبت کون رفع الرأس من السجدة الثانیة من أجزاء الرکعة التی سجد لها کان اللازم البطلان فی الفرض، لرجوع الشک حینئذ إلی الشک فی وجود الأولتین إلا أن ذلک غیر ظاهر من الأدلة.
و مما ذکرنا یظهر الوجه فیما نسب الی المشهور: من اعتبار رفع الرأس من السجدة الثانیة فی صحة الشک، کما یظهر ضعفه. و أضعف منه ما نسب الی ظاهر الذکری: من الاکتفاء فی إکمال الرکعتین بوضع الجبهة فی السجدة الثانیة لعدم کون الذکر من مقومات السجود. و فیه: إنه و إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 460
و إن کان الأحوط (1)- إذا کان قبل رفع الرأس- البناء ثمَّ الإعادة. و کذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی: الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع کان و حکمه کالأول (2)،
______________________________
کان کذلک إلا أنه من مقومات الرکعة فلا تتم قبل وجوده.
هذا و قد تقدم القول بالاکتفاء بالرکوع، و بیان ضعفه فی الرابع من الشکوک المبطلة. و أما مصحح زرارة المتقدم- الظاهر فی اعتبار الدخول فی الثالثة فی صحة الشک
- فمحمول إجماعا علی ما یقابل الشک قبل إکمال السجدتین، نظیر الحصر الإضافی.
(1) وجهه تقدم.
(2) إجماعا، کما عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر غیرها. لعموم ما دل علی البناء علی الأکثر، و لغیره من النصوص الواردة فیه بالخصوص
کمصحح الحلبی: «إن کنت لا تدری ثلاثا صلیت أم أربعا، و لم یذهب وهمک إلی شی‌ء فسلم، ثمَّ صل رکعتین- و أنت جالس- تقرأ فیهما بأم الکتاب» «1»
و نحوه حسن الحسین ابن أبی العلاء
«2» و مصحح أبی العباس البقباق و عبد الرحمن بن سیابة
«3» و
فی مرسل جمیل عن أبی عبد الله (ع): «فیمن لا یدری أثلاثاً صلی أم أربعاً؟ و وهمه فی ذلک سواء، فقال (ع):
إذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الأربع فهو بالخیار، إن شاء صلی رکعة و هو قائم، و إن شاء صلی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس» «4»
و أما
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 461
.....
______________________________
ما
فی مصحح زرارة عن أحدهما (ع): «إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع- و قد أحرز الثلاث- قام فأضاف إلیها أخری، و لا شی‌ء علیه، و لا ینقض الیقین ..» «1»
- الی تمام الفقرات الست أو السبع- فهو محمول علی إضافة الرکعة المنفصلة، کما تومی الیه الفقرات الست أو السبع المذیل بها، فإن کثرة التأکید بذلک إنما تناسب البناء علی الأکثر المخالف للعامة، و لا تناسب البناء علی الأقل الموافق لهم. و ربما یومئ الیه ما
فی صدره: «من لم یدر فی أربع هو أم فی ثنتین، و قد أحرز الثنتین، قال (ع): یرکع رکعتین و أربع سجدات- و هو قائم- بفاتحة الکتاب» «2»
بقرینة الأمر بالقیام و فاتحة الکتاب اللازمین فی الرکعتین المنفصلتین، فلا بد أن یکون ما بعده کذلک. لظهور الفقرات المذیل بها فی کونها تعلیلا لهما معا، فلا بد من اتفاقهما فی کیفیة الحکم. مع أن الفقرات المذکورة لو کانت تعلیلا للبناء علی الأقل فی الشک بین الثلاث و الأربع لنافاها- جداً- حکمه بالبناء علی الأکثر فی الشک بین الثنتین و الأربع، کما لا یخفی. و أما ما
فی مصحح ابن مسلم: «و من سها فلم یدر ثلاثا صلی أم أربعاً و اعتدل شکه. قال (ع): یقوم فیتم، ثمَّ یجلس فیتشهد و یسلم و یصلی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس» «3»
فظاهره البناء علی الأقل مع فعل صلاة الاحتیاط. و هذا مما لا یمکن الالتزام به بوجه، فلا بد من طرحه. و کأنه لأجل فهم البناء علی الأقل من هذه الصحاح اختار ابن إدریس التخییر بین البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر، جمعا بین النصوص.
و فیه: إنه علی تقدیر ظهور صحیح زرارة
فی البناء علی الأقل فهو یأبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 462
إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس (1)، و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام (2).

الثالث: الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال- فإنه یبنی علی الأربع (3) و یتم صلاته، ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام.
______________________________
الجمع المذکور، کما یظهر من ملاحظة الفقرات المذیل بها. و صحیح ابن مسلم
لا مجال للاعتماد علیه، مع ما هو علیه من الإشکال.
(1) لکثرة النصوص المتضمنة له. و لتعینه من بعض متأخری المتأخرین- تبعا لما عن الجعفی و العمانی- کما حکی.
(2) تقدم وجهه.
(3) کما هو المشهور، بل عن جملة- کالخلاف و الانتصار و ظاهر غیرهما- الإجماع علیه. و عن الأمالی: إنه من دین الإمامیة. و یشهد له
صحیح الحلبی: «إذا لم تدر أ ثنتین صلیت أم أربعاً- و لم یذهب و وهمک إلی شی‌ء- فتشهد و سلم، ثمَّ صل رکعتین و أربع سجدات، تقرأ فیهما بأم الکتاب، ثمَّ تشهد و تسلم. فان کنت إنما صلیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع، و إن کنت صلیت أربعا کانتا هاتان نافلة» «1»
و نحوه صحاح ابن أبی یعفور
«2» و زرارة
«3» و محمد بن مسلم
«4» و قد تقدم حال ما فی مصحح زرارة السابق
«5» و نحوه خبر أبی بصیر
«6» و صحیح بکیر المروی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 6.
(5) تقدم ذلک فی الثانی من الشکوک الصحیحة.
(6) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 463

الرابع: الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال- فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته، ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام، و رکعتین من جلوس (1)،
______________________________
عن المحاسن
«1» و أما
صحیح العلاء: «عن الرجل لا یدری صلی رکعتین أم أربعاً. قال (ع): یعید الصلاة» «2»
فمحمول علی ما قبل الإکمال، أو مطروح.
(1) کما هو المشهور. و عن الانتصار و الغنیة: الإجماع علیه. و یشهد به
مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله (ع): «فی رجل صلی فلم یدر أ ثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع): یقوم فیصلی رکعتین من قیام و یسلم، ثمَّ یصلی رکعتین من جلوس و یسلم، فان کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافلة، و إلا تمت الأربع» «3».
و کذا ما فی بعض نسخ الفقیه- کما عن الوافی «4»، بل هو الموجود فیما یحضرنی من نسخة الفقیه- من
صحیح ابن الحجاج عن أبی إبراهیم: «قلت لأبی عبد الله (ع): رجل لا یدری أ ثنتین صلی أم ثلاثاً أم أربعاً، فقال (ع): یصلی رکعتین و هو جالس» «5».
نعم یشکل علی نسخة:
«رکعة»
بدل
«الرکعتین»
، کما فی الوسائل، بل قیل: إنها هی المشهورة ضبطاً. لکن یعین صحة الأولی ما ذکره الصدوق فی الفقیه، فإنه- بعد روایته الصحیح المذکور، و
روایته عن علی بن أبی حمزة- فیمن لا یدری واحدة صلی أم ثنتین أم ثلاثاً أم أربعاً- أنه قال (ع): «فلیمض فی صلاته و یتعوذ بالله من الشیطان، فإنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
(4) لاحظ الوافی الطبعة الناقصة ج 2 صفحة 134 حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 464
و الأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس (1).
______________________________
یوشک أن یذهب عنه» «1»
، و
روایته عن سهل بن الیسع فی ذلک، أنه قال (ع): «یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم» «2»
قال: «و قد روی: انه یصلی رکعة من قیام، و رکعتین من جلوس «3»
و لیست هذه الأخبار مختلفة، و صاحب السهو بالخیار بأی خبر أخذ منها فهو مصیب». فان ظاهره التخییر بین المرسل
و صحیح ابن الحجاج
. و التخییر بین روایة ابن أبی حمزة
و روایة سهل
، إذ کون المرسل
فی مورد روایة سهل
بعید جدا. و لا یمکن فرض التخییر بین الأولیین إلا علی نسخة:
«رکعتین»
بدل
«رکعة»
. و من ذلک یظهر الاشکال علی ما فی الوسائل، حیث جعل مورد روایة سهل
هو مورد صحیح ابن الحجاج
، ثمَّ حکی المرسل المذکور
. و أما ما ذکره فی الفقیه: من التخییر فهو فرع الحجیة، و لم تثبت حجیة المرسل المذکور
«4»، و لا سیما مع مخالفته لفتوی المشهور- بل للإجماع المدعی- کما تقدم. و أضعف منه ما عن الغریة و المراسم و الموجز: من تعین رکعة من قیام بدل الرکعتین من جلوس. و کأنه اعتماد منهم علی موثقات عمار
«5» و طرح لنصوص المقام. و عن المختلف و التذکرة و الروضة: التخییر بینهما، جمعا. لکن الجمع بالتقیید أقرب عرفا.
(1) بل لزوم ذلک ظاهر کل من عطف الرکعتین من الجلوس علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ملحق حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(4) المراد به مرسل الصدوق (ره).
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1، 3، 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 465

الخامس: الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین- فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم، ثمَّ یسجد سجدتی السهو (1).

السادس: الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و یجلس (2) و یرجع شکه الی ما بین الثلاث و الأربع فیتم صلاته، ثمَّ یحتاط برکعتین من جلوس، أو رکعة من قیام.
______________________________
رکعتی القیام ب (ثمَّ) التی هی للترتیب، کما عن المفید و السید الحلی و النافع و الدروس و اللمعة و البیان و غیرها، بل نسب الی المشهور، کما یقتضیه- أیضا- ظاهر المرسل
«1»، و إن کان ظاهر غیرهم العدم، لعطفهم بالواو. و لکنه خلاف مقتضی الجمود علی ظاهر النص، و إن کان أوفق بالاعتبار. و کأنه لأجله توقف المصنف (ره).
(1) کما هو المشهور، بل عن المقاصد العلیة: الإجماع علیه.
لصحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (ع): «إذا کنت لا تدری أربعا صلیت أم خمساً، فاسجد سجدتی السهو- بعد تسلیمک- ثمَّ سلم بعدهما» «2»
و نحوه موثق أبی بصیر
«3» بل و صحیح الحلبی
، المتقدم فی الخامس من الشکوک الباطلة و ظاهر قوله (ع) فیها:
«صلیت»
- بصیغة الماضی- وقوع الشک بعد إکمال الرکعة. و عن الخلاف: البطلان و هو غیر ظاهر، کالمحکی عنه و عن المفید و الصدوقین و غیرهم: من عدم وجوب سجود السهو فی الفرض، إذ النصوص المذکورة حجة علیهم.
(2) کما عن جملة من الأصحاب، بل استظهر فی الحدائق: نفی
______________________________
(1) المراد به مرسل ابن أبی عمیر.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 466

السابع: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام (1) و یرجع شکه الی ما بین الاثنتین و الأربع، فیبنی علی الأربع و یعمل عمله.

الثامن: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام فیهدم القیام (2) و یرجع شکه الی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتم صلاته و یعمل عمله.

التاسع: الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم القیام، فیرجع شکه (3) الی ما بین الأربع و الخمس، فیتم و یسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة أو
______________________________
الخلاف و الاشکال فیه. و یقتضیه إطلاق صحیح الحلبی و غیره- مما تقدم فی الشک بین الثلاث و الأربع- لصدق
قوله حینئذ: «لا یدری ثلاثاً صلی أم أربعاً»
فیکون حکمه رفع الید عن القیام و هدمه للحکم بزیادته ظاهراً، ثمَّ السلام و الإتیان بصلاة الاحتیاط. و هذا هو المراد بالعلاج، لا ما قد توهمه عبارة المتن: من انه یهدم فاذا هدم رجع شکه الی ما بین الثلاث و الأربع إذ لو لم یرجع شکه الی ذلک قبل الهدم لم یرجع بعد الهدم، إذ لیس الهدم إلا الجلوس، فاذا لم یکن القیام محکوماً بزیادته قبل الجلوس لم یکن محکوماً بها بعده، کما لا یخفی.
(1) لما سبق فیما قبله من دخوله فی صحیح الحلبی و غیره، و المتقدمین فی الشک بین الاثنتین و الأربع.
(2) لما سبق من دخوله فی مرسل ابن أبی عمیر
و غیره، و المتقدمین فی الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع. و کذا الحال فی التاسع.
(3) ظاهره ترتب الرجوع علی الهدم. و قد عرفت ما فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 467
التسبیحات، و إلا فثلاث مرات. و إن قال: «بحول الله» (1) فأربع مرات، مرة للشک بین الأربع و الخمس، و ثلاث مرات لکل من الزیادات، من قوله: «بحول الله»، و القیام (2)، و القراءة أو التسبیحات. و الأحوط فی الأربعة المتأخرة- بعد البناء
______________________________
(1) لو قیل بوجوب السجود لکل زیادة یشکل وجوبه لفعل المستحبات فی غیر محلها، لعدم الإتیان بها بقصد الجزئیة، کما نبهنا علیه فی أول مبحث الخلل
(2) لزیادته علی کل من تقدیری کون السابقة رابعة أو خامسة. و لم یتعرض له فی صور الهدم السابقة، لاحتمال کون القیام فیها فی محله و لیس زیادة. لکن هذا بالإضافة الی حال صدوره. أما بالإضافة الی حال حدوث الشک فلا یبعد الحکم بزیادته، إذ بعد الشک یحکم بکون ما قبله رابعة فیکون زیادة علیها، لأن الظاهر من الزیادة- المأخوذة موضوعا للأحکام- الزیادة علی الموظف، فاذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزیادة الظاهریة. و لذا لا یظن الالتزام بأن من شک بین الثلاث و الأربع- مثلا- و صار حکمه البناء علی الأربع، فإذا غفل عن ذلک و قام لم یکن قیامه المذکور زیادة.
و سیجی‌ء فی الأربعین من مسائل الختام: ان الأوجه البطلان لو شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثمَّ أتی برکعة أخری سهواً. اللهم إلا أن یفرق بینهما: بأن القیام و الرکعة المذکورین- حال صدورهما- محکومان بکونهما زیادة، و لا کذلک المقام. لکن الفرق المذکور إنما یجدی فارقا لو لم یکن إطلاق لدلیل قاعدة البناء علی الأکثر یشمل هذه الصورة، و إلا فدلیل القاعدة أیضا یثبت کون القیام حال صدوره محکوماً بالزیادة. و الظاهر ثبوت الإطلاق المذکور، فإنه لا فرق- فی کون مفادها زیادة القیام- بین الواقع و الذی یقع.
نعم یمکن الفرق بین ما وقع و ما یقع: بأن الثانی یعلم کونه صادرا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 468
و عمل الشک- إعادة الصلاة أیضا (1). کما أن الأحوط- فی الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس، و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس- العمل بموجب الشکین (2)، ثمَّ الاستئناف.
______________________________
عن سهو، و إنما الشک فی کونه زیادة، فإذا ثبت بالقاعدة کونه زیادة ترتب حکم الزیادة السهویة. و الأول لو ثبت بالقاعدة کونه زیادة فلا یثبت کونه صادراً عن سهو. إلا بناء علی الأصل المثبت، فلا یمکن ترتیب أثر الزیادة السهویة. اللهم إلا أن یقال: لا دخل للسهو فی وجوب سجود السهو، و إنما تمام موضوعه الزیادة أو النقیصة فی ظرف صحة الصلاة.
و اعتبار السهو کان من باب الطریقیة إلی الصحة، لأن العمد یوجب البطلان و یشیر الی ذلک تطبیق قاعدة التجاوز علی الشک فی القراءة بعد الرکوع، إذ لو لا ذلک لم یکن لتطبیقها أثر عملی، لأن أصالة عدم القراءة أیضا لا تثبت کونه عن سهو. إلا بناء علی الأصل المثبت. فتأمل جیدا. ثمَّ إن وجوب تکریر السجود لکل من المذکورات موقوف علی کونها زیادات متعددة. و سیأتی- إن شاء الله- إمکان دعوی کون الجمیع زیادة واحدة و أن المناط فی الوحدة و التعدد وحدة السهو و تعدده.
(1) لاحتمال عدم دخولها فی الشکوک المنصوصة، فیکون الحکم فیها البطلان لأصالة البطلان فی الشکوک. أو لأن الهدم و التسلیم جاریان علی خلاف مقتضی أصالة عدم الزیادة- کما فی الثلاثة الأول من الأربعة الأخیرة- إذ مقتضاها المضی و عدم الاعتناء باحتمال الزیادة علی المتیقن.
(2) و هما فی الفرض الأول: الشک بین الاثنتین و الأربع، و الشک بین الأربع و الخمس. و فی الفرض الثانی: الشک بین الثلاث و الأربع، و بین الأربع و الخمس. و قد جزم فی الحدائق بوجوب العمل بموجب الشکین فی الفرض الأول، بالبناء علی الأربع، و الاحتیاط برکعتین قائما، ثمَّ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 469
.....
______________________________
السجود للسهو. و فی الفرض الثانی بالبناء علی الأربع، و الاحتیاط برکعة قائما- أو رکعتین جالساً- ثمَّ السجود للسهو. و ربما نسب ذلک الی المشهور بین من تعرض للشکوک المرکبة، بل عن العلامة الطباطبائی (قده):
«الإجماع علی عدم تأثیر الهیئة الاجتماعیة فی الشکوک بالنسبة إلی الصحة و البطلان، فالشک المرکب تابع لبسائطه فیهما، و فی البناء علی الأقل و الأکثر و کیفیة الاحتیاط ..».
و الوجه فیه- کما فی الحدائق- دعوی: إطلاق أدلة أحکام الشکوک الشامل لحالتی الانفراد و الاجتماع. لکن استشکل فیه- فی الجواهر و غیرها- بمنع الإطلاق المذکور، بل ظاهر تلک الأدلة الاختصاص بحالة الانفراد لا غیر. و هو فی محله، فإنه مقتضی وضع الهیئة الترکیبیة، کما أوضحنا ذلک فی حاشیة الکفایة فی مبحث: أن إطلاق الأمر یقتضی الوجوب العینی التعیینی. مع أن تسلیمه لا یجدی فی جواز الاکتفاء بموجب الشکین فی الفرضین، لانضمام شک ثالث إلیهما باطل و هو فی الفرض الأول: الشک بین الاثنتین و الخمس، و فی الثانی: الشک بین الثلاث و الخمس- لأن محل کلامهم فی الفرضین صورة ما إذا حدث الشک بعد تمام الرکعة. و کأن معقد إجماع العلامة الطباطبائی (ره) ما لا یشمل الفرضین، کما یشهد به قوله (ره) فی محکی کلامه: «فلو بطلت البسائط- کلا أو بعضاً- بطل المرکب». و علی ما ذکره (قده) ینبغی أن یکون البطلان فی الفرضین المذکورین داخلا فی معقد الإجماع الذی حکاه، لان الشک البسیط الثالث باطل فیهما، فیبطل المرکب منه، و إن کان ینافیه ما فی محکی الألفیة للشهید:
من احتمال الاکتفاء فی الفرض الأول برکعتین قائما و سجود السهو، و فی الثانی بالاحتیاط برکعة قائما. فتأمل.
هذا و فی المستند: اختار البناء علی الأقل- و نسب فیه و فی غیره إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 470

(مسألة 3): الشک فی الرکعات- ما عدا هذه الصور التسع- موجب للبطلان، کما عرفت (1)، لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا و الأکثر باطلا- کالثلاث و الخمس (2)، و الأربع و الست، و نحو ذلک- البناء علی الأقل (3) و الإتمام، ثمَّ الإعادة. و فی مثل الشک بین الثلاث و الأربع و الست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح- و هو الأربع- و الإتمام، و عمل الشک بین الثلاث و الأربع، ثمَّ الإعادة، أو البناء علی الأقل- و هو الثلاث- ثمَّ الإتمام، ثمَّ الإعادة.

(مسألة 4): لا یجوز العمل بحکم الشک- من البطلان أو البناء- بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروی (4) و التأمل
______________________________
الذخیرة- عملا بما دل علی البناء علی الأقل، مما عرفت حاله. نعم لو جرت أصالة عدم الزائد کان فی محله. لکنه محل التأمل، کما عرفت. و کأنه- لذلک کله- توقف فی المتن. و لعل الاولی الاحتیاط بالبناء علی الأقل و الإتمام ثمَّ الاستئناف أخذاً باحتمال جریان أصالة عدم الزائد، الذی هو أقوی من احتمال البناء علی الأکثر. فلاحظ.
(1) کأنه یرید ما تقدم من حصر الصحیحة فی التسعة. لکن تقدم منه: حصر الباطلة فی ثمانیة. ثمَّ إنک قد عرفت: أن مبنی البطلان- فی غیر المنصوص- امتناع الرجوع الی عموم البناء علی الأقل، أو أصالة عدم الزائد.
(2) یعنی: بعد الرکوع.
(3) قد عرفت: أنه لا یبعد أن یکون هذا أولی مما قبله.
(4) المراد به: التأمل فیما فی خزانة فکره و غیره لعله یترجح له أحد الطرفین، مع جزمه بتساویهما فعلا. قال فی الجواهر: «و فی وجوبه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 471
حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین، أو یستقر الشک، بل الأحوط- فی الشکوک غیر الصحیحة- التروی الی أن تنمحی صورة الصلاة، أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، و إن کان الأقوی جواز الابطال بعد استقرار الشک.
______________________________
و عدمه قولان، یقتضی بثانیهما: الأصل، و إطلاق الأدلة».
و قد یستشکل فی کونه مقتضی الأصل: بأن الشک لیس فی وجوب التروی نفسیاً أو غیریا للصلاة- کی یرجع الی أصالة البراءة- بل الشک فی أن الشک المأخوذ موضوعا للبطلان- أو للبناء علی الأکثر- مطلق الشک، أو خصوص ما کان بعد التروی، و لیس أحدهما موافقاً للأصل. بل لو قلنا إن الشک المبطل فی الأولیین مبطل بنفسه- کالحدث- فالأصل- حینئذ یوافق وجوب التروی، لأصالة البراءة من مبطلیة الشک قبل التروی. و أما دعوی الإطلاق فهی و إن کانت متینة، و علیها بناؤهم فی سائر موارد الشک المأخوذ موضوعا للأحکام الظاهریة الشرعیة. إلا أنه یمکن الخدش فیها فی المقام: بانصراف مثل قولهم (ع):
«لا یدری»
و
«لم یقع وهمه علی شی‌ء»
و
«اعتدل الوهم»
و نحو ذلک الی خصوص ما کان بعد التروی.
لکن مانع الانصراف مستظهر. مع أن إخراج حدوث الشک قبل التروی عن موضوع الأحکام یقتضی جواز المضی علیه إذا کان مبطلا. مع أن ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضی علی الشک، فالأوفق بالقواعد الأخذ بإطلاق الأدلة.
نعم بناء علی ما یأتی- إن شاء الله- من أن إبطال الشک المبطل یراد به المنع من المضی علیه مع صحة العمل، لا أنه مبطل بنفسه، فلو احتمل تبدله بالظن علی تقدیر التروی کان رفع الید عن العمل قبل التروی إبطالا له مع الشک فی القدرة علی إتمامه، و هو محرم- فافهم- و لازمه وجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 472
.....
______________________________
الانتظار ما دام یحتمل تبدل الشک بالعلم أو العلمی، و لو بسبب خارج عن الاختیار. و لا یکفی فی جواز الابطال مجرد قصور المکلف بنفسه عن تحصیل الحجة، بل یحرم الإبطال حینئذ أیضا إذا کان یحتمل القدرة علی الإتمام.
و لا مجال للتمسک بإطلاق الأمر بالإعادة فی جواز الابطال بعد التروی، المؤدی إلی قصوره عن تحصیل الحجة، إذ مبنی الکلام حمل الأمر بالإعادة علی صورة الدوران بینهما و بین المضی علی الشک، و إلا فلو بنی علی إطلاقه جاز الابطال بلا ترو أصلا. نعم لو بلغ التروی حداً دار الأمر فیه بین انمحاء الصورة أو الإبطال بأمر آخر أو المضی علی الشک جاز الابطال بذلک الأمر الأخر، لعدم المعین للإبطال بالأول، بل الظاهر تحقق البطلان حینئذ بلا حاجة الی فعل شی‌ء، لامتناع انطباق المأمور به علی المقدار المأتی به، و مثله: ما لو علم بعدم تبدل الشک فتأمل جیدا.
فالمتحصل: أنه علی تقدیر الأخذ بإطلاق الأمر بالإعادة، الموجب لکون الشک مبطلا- کالحدث- لا یجب التروی، إلا إذا ثبت انصراف الشک الی الشک المستقر. و حد التروی- علی هذا- استقرار الشک لا غیر کما فی المتن. و علی تقدیر عدم الأخذ بإطلاقه، و أن مرجعه الی عدم جواز المضی علی الشک، یجب التروی الی أن یحصل الیأس من تبدل الشک، أو ینتهی التروی إلی حد لو زاد علیه انمحت الصورة، لتحقق البطلان حینئذ. و لا فرق فی ذلک بین ثبوت الانصراف الی الشک المستقر و عدمه و منه یظهر أن ما فی المتن مبنی علی ثبوت الانصراف، و علی مبطلیة الشک- أو جواز الابطال- مع الشک فی القدرة. فلاحظ.
هذا کله فی الشک فی الأولیین المبطل. و أما الشک فی الأخیرتین فلا موجب للفحص و التروی فیه، بل یعمل علی مقتضی الأدلة المثبتة لحکمه، أخذا بإطلاقها. و کأنه لذلک لم یذکر أحد فیه وجوب التروی، کما فی الجواهر. لکن الذی یظهر من کلامهم المذکور فی مفتاح الکرامة عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 473

(مسألة 5): المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا ما یشمل الظن، فإنه فی الرکعات بحکم الیقین، سواء کان فی الرکعتین الأولتین (1).
______________________________
الفرق بین الشک فی الأولیین و الأخیرتین. فلاحظ.
(1) کما هو المشهور، و نسب إلی الأصحاب إلا ابن إدریس، و نفی فیه الخلاف إلا منه، بل صدر محکی کلامه- من قوله (ره): «لا حکم لهما یعنی: الشک و السهو مع غلبة الظن، لان غلبة الظن تقوم مقام العلم فی وجوب العمل علیه، مع فقد دلیل العلم» ظاهر فی الوفاق. و العمدة فیه:
مصحح صفوان عن أبی الحسن (ع): «إن کنت لا تدری کم صلیت، و لم یقع وهمک علی شی‌ء، فأعد الصلاة» «1»
فإن الأمر بالإعادة یختص بالأولتین، فیدل بالمفهوم علی جواز العمل بالوهم فیهما، و رفع الید عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. و معارضته بما دل علی وجوب حفظ الأولتین و الیقین بهما- کما فی الحدائق- موقوفة علی اعتبار الیقین بنحو الصفة الخاصة، إذ لو کان علی نحو الطریقة- کما هو الظاهر- کان المصحح حاکما علیه، لأنه یجعل الوهم الغالب یقیناً تنزیلا. کما أن تخصیصه بصورة تکثر المحتملات- التی هی عنوان آخر- غیر عنوان الشک فی الأولیین و لذا ذکر- فی النص و الفتوی- فی قبال الشک فی الأولیین. فیه: أنه لو سلم فیمکن إثبات الحکم فی الأولیین بعدم القول بالفصل، فإنه إذا کان الظن فی الأولیین حجة مع تکثر المحتملات، کان حجة مع قلتها بطریق أولی، مؤیدا ذلک
بالنبوی العامی- المروی فی الذکری-: «إذا شک أحدکم فی الصلاة، فلینظر أحری ذلک الی الصواب فلیبن علیه» «2».
و أما
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل یسهو فیبنی علی ما ظن کیف
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) لاحظ الذکری المسألة: 1 من المطلب الثالث فی الشک من الرکن الثانی فی الخلل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 474
و الأخیرتین (1).
______________________________
یصنع، أ یفتح الصلاة، أم یقوم فیکبر و یقرأ؟ و هل علیه أذان و إقامة؟
و ان کان قد سها فی الرکعتین الأخراوین- و قد فرغ من قراءته- هل علیه أن یسبح أو یکبر؟ قال (ع): یبنی علی ما کان صلی إن کان فرغ من القراءة ..» «1»
فلا یخلو من إجمال مانع من الاعتماد علیه. و من ذلک یظهر ضعف ما نسب إلی الحلی- و کذا ما یتراءی من عبارات جمع عداه- من عدم العمل بالظن. فلا حظ.
(1) بلا خلاف، کما عن جماعة. و عن المجمع و الکفایة: نسبته إلی الأصحاب، و عن ظاهر الخلاف- أو صریحه- الإجماع علیه، بل فی الریاض:
حکایة الإجماع عن جماعة.
و تشهد به جملة من النصوص،
کصحیح عبد الرحمن بن سیابة و البقباق عن أبی عبد الله (ع): «إذا لم تدر ثلاثاً صلیت أو أربعا، و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث، و إن وقع رأیک علی الأربع فابن علی الأربع» «2».
و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (ع): «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلیت أم أربعاً
.. (إلی أن قال):
و إن ذهب وهمک الی الثلاث فقم فصل الرکعة الرابعة، و لا تسجد سجدتی السهو، و إن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهد و سلم، ثمَّ اسجد سجدتی السهو» «3».
و نحوهما غیرهما، المتمم دلالتهما علی عموم الدعوی بعدم القول بالفصل. نعم
فی صحیح ابن مسلم- الوارد فیمن لا یدری ثلاثاً صلی أم أربعاً- قال (ع): «فان کان أکثر وهمه إلی الأربع تشهد و سلم، ثمَّ قرأ فاتحة الکتاب و رکع و سجد،
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 475

(مسألة 6): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین- کالشک بین الاثنتین و الثلاث، و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع- إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه إن کان ذلک حال الجلوس- قبل الدخول فی القیام أو التشهد- بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال (1).
______________________________
ثمَّ قرأ و سجد سجدتین و تشهد و سلم» «1».
و
فی موثق أبی بصیر: «أن رأی أنه فی الثالثة- و فی قلبه من الرابعة شی‌ء- سلم بینه و بین نفسه، ثمَّ صلی رکعتین، یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب» «2».
و
عن المقنع عن أبی بصیر: «إن کان ذهب وهمک إلی الرابعة فصل رکعتین و أربع سجدات جالساً، فان کنت صلیت ثلاثاً کانتا هاتان تمام صلاتک. و إن کنت صلیت أربعاً کانتا هاتان نافلة لک» «3».
لکنها معارضة بما سبق فتحمل علی الاستحباب إن أمکن، أو تطرح. نعم قد یشکل الحکم فیما لو شک بین الأربع و الخمس و ظن أنها خمس فان حجیة هذا الظن غیر ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغیره فعموم أدلة البناء علی الأربع محکم.
(1) لأن المراد- من کونه قبل الإکمال- تحقق الشک و لم یسجد فیکون من قبیل الموضوع المرکب من جزءین، أحدهما وجودی یحرز بالوجدان و هو الشک- و الأخر عدمی یحرز بالأصل- و هو عدم السجدتین- فیترتب الأثر. لکن هذا التقریر یتوقف علی کون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلک، و هو غیر ظاهر، بل المستفاد منها: اعتبار
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 476
و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل، لأنه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال. و لا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الأخر (1). و الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً مع المقارنة، أو تقدم الشک فی الرکعة (2).

(مسألة 7): فی الشک بین الثلاث و الأربع، و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس- إذا علم- حال القیام- أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة،
______________________________
إحراز الأولیین و امتناع المضی علی الشک فیهما، و مع جریان أصالة عدم الإتیان بالسجدتین- أو قاعدة الاشتغال بهما المؤدیتین الی وجوب فعلهما ینتفی إحرازهما، و یلزم المضی علی الشک فیهما فتبطل الصلاة. کما أنه لو فرض الشک بعد تجاوز المحل لم یجب فعلهما لما أحرز وجودهما، و لا یلزم المضی علی الشک فی أجزاء الرکعتین، فلا موجب للبطلان.
(1) لاطراد الوجه المتقدم فی الجمیع.
(2) إذ فی صورة تقدم الشک فی السجدتین یحکم بالفراغ منهما قبل الشک فی الرکعات، فیکون الشک بعد إکمال السجدتین تعبداً. أما مع المقارنة- أو تقدم الشک فی الرکعات- فلا یکون الحکم بالإکمال متقدماً، بل هو إما مقارن أو متأخر، فتکون الصورة الأولی أوضح فی البطلان فی المسألة الأولی، و أوضح فی الصحة فی المسألة الثانیة. و لذا کان الإتمام فی المسألة الأولی- فی الصورتین الأخیرتین- أولی. کما أن الإعادة فیهما فی المسألة الثانیة أولی منها فی الصورة الأولی.
هذا و لکن العبرة بتقدم نفس الإکمال علی الشک فی الرکعات، فلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 477
لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة، فیرجع شکه الی ما قبل الإکمال (1). و لا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع، أو بعده.

(مسألة 8): إذا شک بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع، ثمَّ بعد ذلک انقلب شکه الی الظن بالثلاث بنی علیه (2). و لو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شکا عمل بمقتضی الشک. و لو انقلب شکه الی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک- و هو قائم- بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع، فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین و الأربع عمل عمل الشک الثانی. و کذا العکس فإنه یعمل بالأخیر.

(مسألة 9): لو تردد فی أن الحاصل له ظن أو شک (3)
______________________________
یقدح تأخر الحکم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا یعتبر تقدم نفس الإکمال علی الشک فی الرکعات، فیصح لو کانا مقترنین. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان کاف فی أولویة الاحتیاط فی المسألتین.
(1) بل شکه قبل الهدم شک قبل الإکمال، إذ لا عبرة بالقیام فی غیر محله، کما تقدمت الإشارة الی ذلک فی نظیره.
(2) بلا إشکال فیه ظاهر. و یظهر من بعض أنه من المسلمات.
و تقتضیه النصوص المتقدمة، فإنها ظاهرة فی أن الحکم المجعول للشک أو الظن منوط به حدوثاً و بقاء، فیهما انقلب الشک الی ظن أو شک آخر انقلب الحکم، و کان العمل علی الأخیر.
(3) فإن الشک و الظن و إن کانا من الأمور الوجدانیة التی یعلم بها بمجرد التوجه إلیها. إلا أنه ربما تنکمش النفس عن التوجه- لبعض العوارض-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 478
کما یتفق کثیراً لبعض الناس- کان ذلک شکا (1). و کذا لو
______________________________
فلا یعلم أن ما حصل لها شک أو ظن، أو لخفاء ما به الامتیاز بین الحالین فیصعب علی النفس تمییزه.
(1) لا یخلو عن إشکال، لأن کلا من الشک و الظن علی خلاف الأصل، فلا یمکن إثبات أحدهما بعینه بالأصل، بل الواجب الرجوع الی قواعد العلم الإجمالی. اللهم إلا أن یکون المراد من الشک- المأخوذ موضوعاً فی النصوص- خلاف الیقین- کما لعله معناه لغة، و یساعده مقابلته بالیقین و الحفظ و نحوهما فی النصوص- فیکون محرزاً بالوجدان. غایة الأمر انه إذا حصل الظن کان طریقاً إلی مؤداة، فإذا شک فیه کان الأصل عدمه.
فان قلت: قد ذکر فی صحیح عبد الرحمن و البقباق
«1»- و فی مرسل جمیل
- «2» اعتدال الوهم موضوعاً للبناء علی الأکثر، فیکون مقیداً لإطلاق الشک المذکور فی النصوص علی تقدیر تسلیمه، فمع الشک فی اعتدال الوهم أو ترجیح أحد الطرفین لا مجال للأصل فی تعیین أحدهما، لمخالفة وجود کل منهما للأصل. قلت: کما ذکر الاعتدال فی النصوص المذکورة قیداً لموضوع قاعدة البناء علی الأکثر ذکر أیضاً عدم ذهاب الوهم قیداً، کما فی صحیح الحلبی
«3». و لأجل أنه یمتنع أخذ کل منهما قیداً فی الموضوع فإنه خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع أحدهما إلی الأخر. و الذی یساعد علیه الارتکاز العرفی إرجاع الاعتدال الی عدم الظن، لا العکس.
فیکون المستفاد من مجموع النصوص: أن من لا یدری ثلاثاً صلی أو أربعاً- مثلا- إن قام عنده طریق الی أحد الأمرین عول علیه، و إلا بنی علی الأکثر، فیکون تمام الموضوع لقاعدة البناء علی الأکثر هو عدم الطریق الی الواقع المجهول، فمع الجهل بالواقع، و احتمال وجود الطریق علیه یرجع
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایات فی الثانی من أقسام الشکوک الصحیحة.
(2) تقدم ذکر الروایات فی الثانی من أقسام الشکوک الصحیحة.
(3) تقدم ذکر الروایات فی الثانی من أقسام الشکوک الصحیحة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 479
حصل له حالة فی أثناء الصلاة و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظناً بنی علی أنه کان شکاً إن کان فعلا شاکاً، و بنی علی أنه کان ظناً إن کان فعلا ظاناً (1): مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث، و لم
______________________________
إلی أصالة عدمه. و من هذا یظهر: أنه لا موجب للتروی فی المقام الی أن یحصل له تمییز الحال الحاصلة، لعدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیة إجماعا. و لا یمنع من جریان أصالة العدم إلا الطریق الواصل الی المکلف.
کما أنه ظهر: أن البناء علی کون الحاصل شکاً إنما هو إذا لم تکن حالته قبل طروء الحال المشکوکة هو الظن، و إلا استصحب الظن.
(1) إذ العبرة بالحال الحاضرة- من ظن أو شک- و لا أثر لما کان.
نعم إذا حدث الحال قبل السجدتین، ثمَّ بعد إکمالهما شک- فی أنها شک لتبطل صلاته من جهة المضی علی الشک، المؤدی إلی زیادة الرکن و إن حصل الظن بعد ذلک- أو أنها ظن- لتصح صلاته و إن حدث الشک- أشکل الحکم المذکور. مع إمکان دفعه- أیضاً- بإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ فی السجدتین، لرفع احتمال المضی علی الشک فیهما. و هذا ظاهر فی صورة حصول الظن له فعلا. أما فی صورة حصول الشک له فعلا فقد یشکل:
من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما تثبت صحة فعل السجدتین، و لا تصلح لإثبات کون الشک حادثاً بعد إکمالهما. إلا بناء علی القول بالأصل المثبت.
و إذا لم تثبت ذلک. و احتمل کون الشک حادثاً قبل الإکمال کان باطلا، إذ لم ینص علیه بحکم. و کونه بعد الإکمال شکاً بین الاثنتین و الثلاث لا یجدی فی دخوله فی الشکوک المنصوص علی صحتها، إذ العبرة فی الدخول فی المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء. و لذا جاز التفکیک فی کیفیة الاحتیاط بین الشک بین الاثنتین و الثلاث و بین الشک بین الثلاث و الأربع، مع أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 480
یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه، أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحالة الفعلیة. و إن علم- بعد الفراغ من الصلاة- أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین و الثلاث و أنه بنی علی الثلاث، و شک فی أنه حصل له الظن به، أو
______________________________
الشاک- بالشک الأول- إذا فعل الرابعة البنائیة یکون شاکاً بین الثلاث و الأربع. و لو کانت العبرة بما یعم حال البقاء لوجب إثبات حکم الشک بین الثلاث و الأربع له، و امتنع التفکیک بین الشکین فی الحکم.
و إن شئت قلت: إذا شک المصلی بین الثنتین و الثلاث لزمه شک تقدیری- و هو شک بین الثلاث و الأربع-، علی تقدیر ضم رکعة أخری فإذا فعل الرکعة الأخری انقلب الشک التقدیری إلی شک فعلی، مع بقاء الشک الأول المتعلق بما عدا الرکعة المأتی بها بحاله، غایة الأمر انه کان موضوعه تمام ما صلی، و بعد فعل الرکعة یکون موضوعه بعض ما صلی، فیکون هنا شکوک متعددة متلازمة، موضوع الحکم منها واحد بعینه، و هو الشک الفعلی المتعلق بتمام ما صلی، دون ما یلزمه من الشک التقدیری و إن صار فعلیاً، فما لم یحرز فی المقام کون الشک الحاصل فعلا متعلقاً حین حدوثه بالثنتین و الثلاث، لم یحرز کونه من الشکوک الصحیحة. و أصالة عدم حدوث هذا الشک قبل إکمال السجدتین لا یثبت کونه من الشک الصحیح فعلی هذا یکون المرجع فی الشک المذکور الأصل المقتضی للبطلان- بناء علی ما هو المشهور- کما تقدم.
و مثل ذلک ما لو شک بین الثلاث و الأربع، و احتمل حدوث هذا الشک قبل الرکعة التی فرغ منها، فیکون من الشک بین الثنتین و الثلاث- بناء علی اختلاف حکم الشکین- فإنه إذا تعذر إثبات کونه من الشک بین الثلاث و الأربع تکون الوظیفة مرددة بین الوظیفتین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 481
کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه (1)، و إن کان الأحوط.

(مسألة 10): لو شک فی أن شکه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی: مثلا لو علم أنه شک سابقاً بین الاثنتین و الثلاث، و بعد أن دخل فی فعل آخر- أو رکعة أخری- شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا، أو بعده حتی یکون صحیحاً بنی علی أنه کان بعد الإکمال (2). و کذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 11): لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجباً للرکعة بأن کان بین الثلاث و الأربع مثلا-
______________________________
(1) لأصالة البراءة. و قاعدة الاشتغال محکومة بقاعدة الفراغ. اللهم إلا أن یقال: قاعدة الفراغ إنما تجری فی الشک الحادث بعد الفراغ، لا ما یحتمل حدوثه قبله، فقاعدة الاشتغال محکمة، و هی تقضی بالاحتیاط بفعل صلاة الاحتیاط. و فیه: أن التکلیف بالرکعة المتصلة ساقط قطعاً- إما لحجیة الظن، أو لجعل البدل- فلا مجال لقاعدة الاشتغال لاختصاص جریانها بصورة احتمال بقاء التکلیف. غایة الأمر إنه یحتمل وجوب البدل لاحتمال کون السلام من باب البناء علی الأربع، و احتمال الوجوب منفی بأصل البراءة. نعم بناء علی أن التکلیف الاولی باق علی حاله، و أن صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص تکون مسقطة له، فقاعدة الاشتغال بالرکعة المحتملة النقص محکمة، فیتعین علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط. و سیجی‌ء- إن شاء الله- تحقیق المبنی.
(2) تقدم الکلام فیه فی المسألة السابقة. و کذا الحال فی الفرض الأخیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 482
أو موجباً للرکعتین- بأن کان بین الاثنتین و الأربع-؟ فالأحوط الإتیان بهما، ثمَّ إعادة الصلاة (1).

(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأثناء (2)، لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع (3)، و هو رکعتان من قیام، و رکعتان من جلوس، و سجود السهو، ثمَّ الإعادة (4). و إن لم ینحصر فی الصحیح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5)،
______________________________
(1) أما الإتیان بهما فللعلم الإجمالی بوجوب إحداهما المرددة بین المتباینین نظیر القصر و التمام. و أما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بین الصلاة و صلاة الاحتیاط، بناء علی قدح الفصل بمثلها. أما بناء علی عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثمَّ إنه ربما قیل بعدم لزوم الإعادة- و لو بناء علی قدح الفاصل- عملا بعموم:
«لا تعاد الصلاة ..»
لاحتمال عدم تحقق الفصل. لکن عرفت- فی ذیل شرح حکم الجاهل المقصر- التأمل فی عموم الحدیث للعامل المتردد فی التمام و النقصان. فراجع.
(2) یعنی: فبنی معه علی الأکثر، لو کان بین الأقل و الأکثر الصحیح إذ لو کان یعلم بالبناء علی الأقل فالوجه البطلان مطلقاً، لزیادة الرکعة، أو لبطلان الصلاة من رأس.
(3) للعلم الإجمالی بوجوب واحد من الموجبات.
(4) لما تقدم. لکن المصنف (ره) جزم بالاحتیاط، و فی المسألة السابقة لم یجزم. و الفرق غیر ظاهر.
(5) لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الإجمالی بوجوب الإعادة أو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 483
لأنه لم یدر کم صلی (1).

(مسألة 13): إذا علم فی أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین و الثلاث- مثلا- و شک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین، أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع الی حالته الفعلیة (2). فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکاً بین الثلاث و الأربع، و إن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین و الثلاث.

(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشکوک، و لم یعلم حکمه
______________________________
موجب الشک، فیکون المرجع- فی احتمال وجوب موجب الشک- أصالة البراءة.
(1) إن کان المراد أنه لا یدری کم صلی بعد الصلاة فلا أثر له، و إن کان المراد أنه لا یدری کم صلی فی أثناء الصلاة فهو ممنوع، إذ المفروض أنه یحتمل کون الشک الطارئ له فی أثناء الصلاة من الشکوک الصحیحة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌7، ص: 483
نعم یحتمل- أیضاً- کونه من الشکوک الباطلة.
(2) و هی: الشک بین الأقل و الأکثر، أو الظن بأحدهما. و لا أثر للشک فی الحال السابقة، إذ لا أثر لکل من الشک و الظن إذا تبدل بالآخر لان الظاهر من أدلة أحکامهما: إناطة الحکم بهما حدوثاً و بقاء، فاذا انقلب أحدهما إلی الآخر فقد انقلب حکمه الی حکم الآخر. نعم لو دخل فی الرکعة الأخری، و کان شاکاً بین الثلاث و الأربع فتردده فی الحالة السابقة یوجب تردده فی الوظیفة اللازمة له فعلا، لأنه إن کانت الحالة السابقة هی الظن فعلیه فعلا إجراء حکم الشک بین الثنتین و الثلاث- بناء علی اختلاف حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث، و الشک بین الثلاث و الأربع- فیجب علیه الجمع بینهما، للعلم الإجمالی بوجوب إحداهما، و لا أصل یعین إحداهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 484
من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فان ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه (1). و ان لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیراً، ثمَّ بعد الفراغ رجع الی المجتهد فان کان موافقاً فهو، و إلا أعاد الصلاة (2). و الأحوط الإعادة فی صورة الموافقة أیضاً (3).

(مسألة 15): لو انقلب شکه- بعد الفراغ من الصلاة- الی شک آخر فالأقوی عدم وجوب شی‌ء علیه، لان الشک الأول قد زال (4)، و الشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، لکن الأحوط عمل الشک الثانی، ثمَّ إعادة الصلاة. لکن هذا إذا لم ینقلب الی ما یعلم معه بالنقیصة، کما
______________________________
بعینها، کما عرفت.
(1) لحرمة القطع، و عدم إمکان الاحتیاط، فیتعین الأخذ بالظن فی نظر العقل، لأنه أقرب الی تحصیل الواقع، فتکون الواقعة الشخصیة مجری لمقدمات الانسداد و استنتاج نتیجتها.
(2) لعدم الدلیل علی الاجزاء.
(3) لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة الاحتمالیة مع إمکان الإطاعة الجزمیة
(4) هذا قد یتم لو تباین الشکان، کما لو کان شاکاً بین الثلاث و الأربع و بعد الفراغ شک بین الأربع و الخمس، أو بالعکس. أما لو تصادفا فی الجملة- کما فی الفروض المذکورة فی المتن- فقد یشکل ما ذکره: مثلا إذا کان شاکاً بین الثلاث و الأربع، و بعد الفراغ انقلب شکه الی ما بین الثنتین و الأربع، فإنه لا وجه لدعوی عدم التفاته الی الشک الأول معللة بأنه قد زال، فان زواله بالمرة ممنوع، و إنما الزائل بعض خصوصیاته. و بالجملة:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 485
إذا شک بین الاثنتین و الأربع ثمَّ بعد الصلاة انقلب الی الثلاث و الأربع، أو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع- مثلا- ثمَّ
______________________________
احتمال عدم فعل الرکعة الرابعة کان موجوداً، و هو باق، و إنما الزائل علمه بفعل الثالثة، فالشک فی فعل الثالثة لا عبرة به، لأنه شک بعد الفراغ.
لکن الشک فی فعل الرابعة لا وجه له، لعدم الاعتناء به، لکون المفروض حدوثه فی أثناء الصلاة. و لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ فی عدم الاعتناء به، لاختصاصها بالشک الحادث بعد الفراغ کما هو ظاهر.
فان قلت: الشک المذکور لم یعتن به الشارع فی الأثناء. و لذا أمر بالتسلیم و البناء علی الأکثر. و الأمر بصلاة الاحتیاط و إن کان یقتضی الاعتناء به، إلا أنه یعلم بعدم ثبوته فی الفرض، للعلم بعدم تدارک الرکعة الواحدة للنقص علی تقدیره، فلا دلیل علی الاعتناء به حینئذ.
قلت: صریح نصوص البناء علی الأکثر الاعتناء بالشک المذکور.
و مجرد الأمر بالتسلیم لا یدل علی خلافه، لما تقدم فی تقریب کون البناء علی الأکثر ثمَّ الإتیان بصلاة الاحتیاط عملا بالیقین. و مجرد العلم بعدم ثبوت الحکم المذکور فی کیفیة الاعتناء لا یصلح أن یکون مؤمنا من التکلیف و موجباً للفراغ تعبداً، فاللازم الجری علی مقتضی قاعدة الاشتغال. نعم یبقی الإشکال فی مقتضاها، و انه الإتیان برکعتین متصلتین فی الفرض- إلحاقا للمقام بما لو تذکر النقص، عملا بأصالة النقص و عدم الإتیان بالرکعتین المحتملتین- أو العمل علی مقتضی الشک الحادث- إلحاقاً له بما لو حدث فی الأثناء، لعموم ما دل علی حکم الشک بین الأقل و الأکثر، الذی لم یخرج عنه إلا فی الشک بعد الفراغ، و هو غیر ما نحن فیه، لان التسلیم لم یکن بعنوان الفراغ، و إنما کان بعنوان آخر مجامع لاحتمال عدم الفراغ- أو استئناف الصلاة، للإشکال فی جریان أصالة النقص بما عرفت سابقاً من الوجوه. و لأن الإلحاق بصورة ما لو تذکر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 486
انقلب الی الثلاث و الأربع، أو عکس الصورتین. و أما إذا شک بین الاثنتین و الأربع- مثلا- ثمَّ بعد الصلاة انقلب الی
______________________________
النقص خلاف العموم الدال علی مخرجیة التسلیم. و التسلیم فی صورة الشک فی الرکعات و إن لم یکن مخرجا- بناء علی بعض الأقوال الاتیة- لکن المتیقن صورة بقاء الشک بحاله، فلا یشمل صورة ما لو تبدل بغیره و إن کان هذا محل تأمل، کما سیأتی فی المسألة الثامنة أو التاسعة من فصل کیفیة صلاة الاحتیاط. و کذا یشکل احتمال العمل علی مقتضی الشک اللاحق، للإشکال فی التمسک بعموم حکم الشک بالنسبة إلیه، لاختصاص العموم بما قبل التسلیم کما یفهم من سیاق أدلته، و أن العلة فیه الفرار من احتمال الزیادة- علی تقدیر البناء علی الأقل- و هو غیر مطرد فی المقام، إذ بعد التسلیم لو بنی علی الأقل و جی‌ء بالرکعة المحتملة موصولة لم یلزم المحذور المذکور؟ وجوه أقربها الأخیر، کما یظهر وجهه مما ذکرنا. و منه یظهر أنه لو کان شاکاً فی الأثناء بین الثلاث و الأربع، و بعد التسلیم شک بین الأربع و الخمس فاللازم الاستئناف، لما تقدم.
و دعوی: ان اللازم فیه البناء علی الأربع و عدم الحاجة الی الاستئناف لأن الشک المذکور یرجع فیه الی أصالة عدم الزیادة، سواء أ کان فی الأثناء أم بعد الفراغ.
مدفوعة: بما عرفت من أن الشک فی المقام لیس من الشک فی الأثناء و لا من الشک بعد الفراغ، فیرجع فیه الی القواعد المقتضیة للبطلان، بناء علی عدم جواز الرجوع الی أصالة عدم الزیادة فی باب الشک فی الرکعات. هذا لو انقلب الشک البسیط الی بسیط مثله، کما فی الفرض المتقدم و عکسه.
و لو انقلب المرکب الی بسیط، کما لو کان شاکاً بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، و بعد البناء علی الأربع و التسلیم انقلب الی الشک بین الثنتین و الأربع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 487
الاثنتین و الثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب الیه الحاصل بعد الصلاة، لتبین کونه فی الصلاة (1)، و کون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث و یتم، و یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس، و یسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله. و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.

(مسألة 16): إذا شک بین الثلاث و الأربع أو بین الاثنتین و الأربع- ثمَّ بعد الفراغ انقلب شکه الی الثلاث و الخمس و الاثنتین و الخمس وجب علیه الإعادة، للعلم الإجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة (2).
______________________________
أو بین الثلاث و الأربع، أو البسیط الی المرکب- کما فی عکس ما ذکر- فقد یدعی وجوب العمل علی البسیط، لوجوده فی أثناء الصلاة فی ضمن المرکب فی الأول. و لبقائه بعد الفراغ فی ضمن المرکب فی الثانی. لکن عرفت- فی بعض صور الشکوک الباطلة- أن ما دل علی حکم البسیط لا یتناول صورة وجوده فی ضمن المرکب و بالعکس. فاللازم الرجوع فیه الی قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف، بناء علی عدم جواز الرجوع الی أصالة عدم الزیادة، کما سبق.
(1) لدخوله فیمن تذکر النقص، الذی یظهر من النصوص عدم مفرغیة السلام له من الصلاة. و حملها علی کون الرکعة المأتی بها حینئذ من قبیل التدارک- لیکون الشک الثانی بعد الفراغ- خلاف الظاهر، و إن کان ظاهر فتوی بعض فی المقام- بوجوب إضافة الرکعة المتصلة، و عدم لزوم الاحتیاط- ذلک، بضمیمة عدم الاعتناء بالشک الزائل. و کلا المبنیین قد عرفت حاله.
(2) اقتضاء العلم الإجمالی للإعادة إن کان من جهة اقتضائه للعلم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 488

(مسألة 17): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث، ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع فهل یجری علیه حکم الشکین، أو حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع؟
وجهان، أقواهما الثانی (1).

(مسألة 18): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمَّ ظن عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین
______________________________
بالبطلان، ففیه: أن احتمال النقیصة لا یقتضی احتمال البطلان، إذ علی تقدیر النقیصة یکون الإتمام برکعة متصلة. و إن کان من جهة العلم الإجمالی بوجوب إضافة رکعة- علی تقدیر النقصان- و الإعادة- علی تقدیر الزیادة- المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة، و یرجع الی أصالة البراءة فی نفی وجوب الرکعة، ففیه: أن وجوب الرکعة معلوم من الأول، و لیس التکلیف بضم الرکعة تکلیفاً جدیداً یرجع فیه الی أصالة البراءة غایة الأمر، انه یحتمل بطلان الصلاة بالزیادة فإذا جرت أصالة عدم الزیادة کان اللازم ضم الرکعة المتصلة. و لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ فی نفی الرکعة، للعلم بعدم الفراغ. فالعمدة: المنع من جریان أصالة عدم الزیادة- کما لو شک بین الثلاث و الخمس قبل التسلیم، أو شک فی ذلک بعد التسلیم باعتقاد الأربع- فإن الشک حینئذ و إن کان بعد الفراغ، لکن لما کان مقروناً بالعلم بالخلل، و لا تجری أصالة عدم الزیادة تعین الاستئناف. و لأجل ذلک فرق فی المتن بین هذه المسألة و ما قبلها، فجزم فیها بالإعادة من جهة العلم المذکور، و جزم فیما قبلها بالصحة، لأن الشک فیه بعد الفراغ و لم یکن مقروناً بالعلم بالخلل.
(1) لان ظاهر أدلة أحکام الشکوک: أن موضوعها الشک فی الرکعات الواقعیة، لا ما یعم البنائیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 489
و الثلاث (1)، و لو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، و لو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع.

(مسألة 19): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة- فتیقن عدم الثلاث، و شک بین الواحدة و الاثنتین- بالنسبة الی ما سبق. یرجع شکه بالنسبة الی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث (2) فیجری حکمه.

(مسألة 20): إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالساً من جهة العجز عن القیام، فهل الحکم کما فی الصلاة قائماً فیتخیر- فی موضع التخییر بین رکعة قائماً- أو رکعتین جالسا من حیث أنه أحد الفردین المخیر بینهما.
أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالساً، أو یتعین تتمیم ما نقص ففی الفرض المذکور یتعین رکعة جالساً، و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالساً، و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعة جالساً و رکعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأول (3)، ففی الشک بین الاثنتین و الثلاث یتخیر
______________________________
(1) الحکم فی الجمیع ظاهر، لوجوب العمل بالظن.
(2) لان الشک من الأمور الوجدانیة، و الشک بین الواحدة و الثنتین لم یتحقق له فی آن من آنات الصلاة.
(3) عملا بإطلاق کل من أدلة بدلیة الجلوس عن القیام، و أدلة التخییر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 490
بین رکعة جالساً أو رکعتین جالساً،- و کذا فی الشک بین الثلاث و الأربع- و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالساً، بدلا عن رکعتین قائماً، و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعتان جالساً، بدلا عن رکعتین قائماً
______________________________
بین الرکعة و الرکعتین. و وجه الثانی: المنع من الإطلاق الأول بدعوی:
اختصاصه بصورة تعین الصلاة قائماً، و لا یشمل صورة التخییر اختیاراً بینه و بین الجلوس. و وجه الثالث: المنع من الإطلاق الثانی بدعوی: أن أدلة التخییر تختص بصورة أداء الصلاة من قیام، فلا تشمل صورة أدائها من جلوس.
أقول: قد تقدم فی صلاة القضاء: أن أدلة بدلیة الجلوس لیس مفادهما إلا بدلیته عن القیام فی مقام الأداء، لا جعله فی عرض القیام، بحیث یکون مفادها تخصیص أدلة القیام بخصوص القادر علیه، نظیر أدلة وجوب القصر علی المسافر. و لذا لو فاتته الصلاة فی حال العجز عن القیام وجب القضاء من قیام إذا کان قادراً علیه، فتکون أدلة بدلیة الجلوس متأخرة عن أدلة القیام بالنسبة إلی الصلاة الأصلیة و بالنسبة إلی صلاة الاحتیاط معاً فینحصر نظر أدلة التخییر- بین رکعة القیام و رکعتی الجلوس- الی خصوص القیام المجعول بالأصالة شرطاً فی الصلاة، بلا نظر الی حیثیة الأداء من قیام فاذا جاءت أدلة بدلیة الجلوس فإن أمکن تعمیمها للقیام المجعول علی التخییر تمَّ ما فی المتن، و إن بنی علی انصرافها عنه و اختصاصها بالقیام التعیینی- کما هو الظاهر- تعین الوجه الثانی. و وجه الظهور: أن الجلوس بدل القیام بدل اضطراری، و الابدال الاضطراریة لا تفی أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة.
و لذا نقول: إنه لا یجوز للإنسان تعجیز نفسه عن المبدل منه الاختیاری، فاذا دار الأمر بین البدل الاضطراری و البدل الاختیاری تعین الثانی. هذا و لا تظهر تمامیة الوجه الثالث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 491
و رکعتان- أیضا جالسا من حیث کونهما أحد الفردین- و کذا الحال لو صلی قائما ثمَّ حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط- (1). و أما لو صلی جالسا ثمَّ تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما (2).
و الأحوط- فی جمیع الصور المذکورة- إعادة الصلاة بعد العمل المذکور.

(مسألة 21): لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة و استئنافها (3)، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاة الاحتیاط. کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط- بعد إتمام الصلاة- و الاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان (4). نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحت الصلاة المستأنفة (5)، و إن کان آثما فی
______________________________
(1) إذا الکلام فیه کالکلام فیما قبله. و مجرد القدرة علی القیام فی غیر الرکعة المحتملة الفوت غیر مجد فی الفرق مع العجز عنه فیها.
(2) إذ لا مجال لأدلة بدلیة الجلوس، کی تجی‌ء الوجوه المتقدمة.
(3) إذ لو سلم کون أدلة البناء علی الأکثر لیست فی مقام بیان إیجاب الإتمام، بل فی مقام بیان طریق تصحیح العمل لا غیر- کما هو الظاهر- یکفی فی حرمة القطع ما دل علی حرمة القطع فی سائر المقامات.
(4) أما الأصلیة فلفوات الموالاة بین أجزائها، بناء علی اعتبارها فیها بنحو ینافیها فعل الصلاة المذکورة. و أما الثانیة فللنهی عنها، لأنها علة فوات الموالاة، و علة الحرام حرام.
(5) لبطلان الأولی بفعل المنافی، فتکون الثانیة مصداقاً للمأمور به، فتصح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 492
الابطال. و لو استأنف بعد التمام- قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط- لم یکف، و إن أتی بالمنافی أیضا (1). و حینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً، و لو بعد حین.
______________________________
(1) أما إذا لم یأت بالمنافی فلما سبق. لکنه مبنی علی اعتبار الموالاة بین الصلاة الأصلیة و صلاة الاحتیاط، کما یأتی الکلام فیه إن شاء الله.
و أما مع الإتیان بالمنافی فقد یشکل ذلک بناء علی عدم جواز فعل المنافی بین الصلاة الأصلیة و صلاة الاحتیاط- لعدم الفرق بین الفرض و الاستئناف فی الأثناء بعد فعل المنافی، الذی تقدم فیه صحة الثانیة. نعم توقف المصنف (رحمه الله) فی جواز فعل المنافی- کما سیأتی- یقتضی توقفه- فی المقام- عن الجزم بأن علیه صلاة الاحتیاط، لاحتمال قدح المنافی، فتبطل الصلاة الأصلیة، و تصح الثانیة، فلا تجب صلاة الاحتیاط، کما عرفت.
هذا و لو بنی علی عدم قدح المنافی فالوجه صحة الثانیة، و تکون امتثالا مجزئاً و مسقطاً للتکلیف بصلاة الاحتیاط، إذ احتمال انقلاب التکلیف بالصلاة الأولیة إلی التکلیف بصلاة الاحتیاط مما لا تساعده أدلة الاحتیاط، لظهورها فی کون مفادها حکما ظاهریاً مجعولا فی طول الواقع، غایة الأمر أنه مجزی عنه علی تقدیر النقص. و الاجزاء لا یلازم انقلاب ما فی الذمة، فإذا کان الواقع محفوظاً فی نفسه، کان امتثاله مسقطاً لأمره جزماً، فیرتفع موضوع الاحتیاط. اللهم إلا أن یقال: أدلة حرمة الإبطال راجعة إلی تحریم تبدیل الامتثال، فلا یصح، و لو لم یوجب بطلان العمل. فتأمل- أو یقال:
بحرمة فعل المنافی تکلیفاً- و إن لم یقدح فی الصلاة- فیبطل المنافی لو کان عبادة. و سیأتی الکلام فیه. أو یقال: بأن الاستئناف یتوقف علی بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة، و مقتضی فرض صحة الأجزاء المأتی بها سقوطه. و الامتثال عقیب الامتثال ممتنع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 493

(مسألة 22): فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه و أتم الصلاة ثمَّ تبین له الموافقة للواقع ففی الصحة وجهان (1).
______________________________
و فیه: أنه- لو سلم- لا یتم بالنسبة الی أجزاء المرکب، لأن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الأخیر، فما لم یحصل لا مانع من التبدیل. نعم یبقی الإشکال فی صحة الالتزام بعدم قدح المنافی، مع الالتزام بعدم انقلاب ما فی الذمة إلی صلاة احتیاط، لأن ما فی الذمة إذا لم ینقلب إلی صلاة الاحتیاط و بقی بحاله، فالحدث یکون فی الأثناء علی تقدیر النقص، فیکون مبطلا. اللهم إلا أن یبنی علی أن قاعدة البناء علی الأکثر مفادها البناء علی التمام ظاهراً، فالحدث یکون بعد الفراغ. و لا ینافی ذلک الأمر بصلاة الاحتیاط، لان ذلک احتیاط من جهة احتمال النقص من حیث عدد الرکعات، لا من حیث فعل المنافیات، فلا یقدح وقوعها ظاهراً إلا إذا انکشف النقص واقعاً، فما دام لم ینکشف یحکم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لکن هذا المعنی و إن کان محتملا، إلا أنه بعید جداً عن مفاد الأدلة. و لا سیما بملاحظة ما تضمن: أن البناء علی الأکثر عمل بالیقین.
و سیأتی- إن شاء الله تعالی- ما له نفع فی المقام.
هذا و لو شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع، و بعد التسلیم جاء برکعة موصولة ففی الاجتزاء بها إشکال، و إن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشکال: أن تشریع التسلیم فی الشک المذکور لما کان علی خلاف عموم مخرجیة التسلیم، فالقدر المتیقن فی الخروج عنه صورة الإتیان بصلاة الاحتیاط، و لا یعم صورة الإتیان بالرکعة الموصولة.
(1) قد تقدم فی مطاوی ما سبق: الإشارة الی أن قدح الشک فی الثنائیة و الثلاثیة و الأولیین من الرباعیة یحتمل بدءا أموراً ثلاثة: الأول:
کونه کالحدث مبطلا بمجرد حدوثه. الثانی: عدم جواز المضی علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 494

(مسألة 23): إذا شک بین الواحدة و الاثنتین- مثلا- و هو فی حال القیام أو الرکوع، أو فی السجدة الأولی- مثلا- و علم أنه إذا انتقل إلی الحالة الأخری- من رکوع، أو سجود، أو رفع الرأس من السجدة- یتبین له الحال، فالظاهر الصحة (1) و جواز البقاء علی الاشتغال
______________________________
الثالث: أنه لیس مجری للأصول المصححة، کأصالة البناء علی الأکثر، أو أصالة عدم الزیادة. و عرفت أن الأول خلاف ظاهر
قولهم (ع): «حتی یحفظ، و یکون علی یقین» «1»
و
«حتی تثبتهما» «2»
و
«حتی یستیقن أنه قد أتم» «3».
فیدور الأمر بین الأخیرین، و هما مبنی الصحة و الفساد فی المقام. لکن ظاهر النصوص المذکورة- و لا سیما الأول منها الذی هو صحیح زرارة
- هو الأول منهما، و أنه لا تجوز الصلاة و هو علی غیر حفظ و یقین. و
فی مصحح ابن أبی یعفور: «إذا شککت، فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی ثنتین أم فی واحدة أم فی أربع فأعد، و لا تمض علی الشک» «4».
نعم النصوص المشار إلیها واردة فی الأولیین، بل مطلق الثنائیة و الثلاثیة. کما فی مصحح ابن مسلم
«5» و لیس مثلها وارداً فی بقیة الشکوک المبطلة، فلو شک بین الأربع و الست- حال الجلوس- فغفل و سلم، ثمَّ علم أنها أربع لم یکن دلیل علی الفساد، فنظم الشکوک الباطلة فی سلک واحد غیر ظاهر.
(1) قد تقدم ما یوجب الإشکال فی الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 15.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.
(5) المراد هی الروایة الثالثة من المذکورات آنفاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 495
الی أن یتبین الحال.

(مسألة 24): قد مر سابقاً: أنه إذا عرض له الشک یجب علیه التروی حتی یستقر، أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین. لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجدة- مثلا- و علم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرأس (1)، بل و کذا إذا کان فی السجدة الأولی- مثلا- یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة، و إن کان الشک بین الواحدة و الاثنتین و نحوه من الشکوک الباطلة (2). نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الامارات یشکل جوازه (3)، خصوصاً فی الشکوک الباطلة (4).

(مسألة 25): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر و شک فی الرکعات بطلت، و لیس له العدول الی التمام و البناء علی الأکثر (5): مثلا إذا کان بعد
______________________________
لیس مضیاً علی الشک- بناء علی عدم کونه جزءاً صلاتیاً- فلا بأس بوقوعه حال الشک.
(1) لعدم المانع عنه.
(2) هذا یتم فیما جاز المضی علیه من الشکوک الباطلة. أما ما لا یجوز المضی علیه فلا.
(3) لمنافاته للتروی.
(4) لکن تقدم الإشکال فی وجوب التروی فی غیرها.
(5) هذا ظاهر حیث نقول بمبطلیة الشک، کالحدث الذی هو أول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 496
إتمام السجدتین و شک بین الاثنتین و الثلاث لا یجوز له العدول الی التمام و البناء علی الثلاث علی الأقوی. نعم لو عدل الی التمام ثمَّ شک صح البناء.
______________________________
الوجوه الثلاثة المتقدمة فی المسألة الثانیة و العشرین. أما بناء علی الوجهین الأخیرین فغیر ظاهر، إذ بالعدول یخرج الشک عما لا یجوز المضی علیه الی ما یجوز، و عما لم یجعل مجری لأصل مصحح الی ما جعل. و دعوی: أن الصلاة المعدول عنها مما لم تحرز صحتها، لاحتمال زیادة رکعة فیها. و أصالة عدم الزیادة غیر جاریة فی الثنائیة. مدفوعة: بأن أصالة عدم الزیادة إنما لا تجری بلحاظ إتمامها ثنائیة، لا بلحاظ جواز العدول منها الی غیرها، إذ لا دلیل علی المنع من أصالة عدم الزیادة من هذه الجهة، فعموم دلیلها محکم.
و کأنه لذلک اختار جماعة الجواز، بل ظاهر العلامة الطباطبائی المفروغیة عنه و انما الکلام فی الوجوب، فاستقر به فراراً عن لزوم الابطال المحرم، و لامتناع التخییر بین الصحیح و الفاسد. و استشکل فیه- فی الجواهر-:
«بأنه بطلان لا إبطال، و أنه فاسد بحت ..» لکنه إنما یتم بناء علی مبطلیة الشک بمجرد حدوثه. فالأولی- فی رفع الوجوب- دعوی: عدم الدلیل علی حرمة الإبطال بنحو یشمل المقام- کما أشرنا إلیه آنفا و أن امتناع التخییر بین الصحیح و الفاسد لا یلازم تعین العدول.
فالأولی أن یقال: أن حیثیة القصریة و التمامیة- إن لم تکن من مقومات ماهیة الصلاة- فالتخییر بین القصر و التمام راجع الی التخییر بین أن یسلم علی رکعتین و أن یسلم علی الأربع، فإذا شک بین الاثنتین و الثلاث لم یجز له التسلیم حینئذ، لأنه مضی علی الشک فی الاثنتین، بل له أن یختار الأربع و یعمل علی الشک بین الاثنتین و الثلاث. و فی وجوب ذلک و عدمه وجهان مبنیان علی عموم حرمة الإبطال بنحو یشمل المقام و عدمه. و إن کانت الحیثیتان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 497

(مسألة 26): لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته و أتم الصلاة، ثمَّ مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (1) لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط- أولا- ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا یترک هذا الاحتیاط. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها- کالتشهد و السجدة الواحدة- فالظاهر کفایة قضائها، و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة، و إن کان أحوط. و کذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه، فإنه یجب قضاؤها، دون أصل الصلاة.
______________________________
من المقومات أشکل حینئذ جواز العدول فی الأثناء- مطلقا- حتی مع عدم الشک للشک فی تأثیر نیة العدول. و إطلاقات التخییر لا تصلح لإثباته، فلو بنینا علی جوازه فی الأثناء بدعوی: صلاحیة إطلاقات التخییر لإثباته، جاز العدول، و لو مع الشک. و مجرد عدم صحة القصر- علی تقدیر عدم العدول- لا یقدح فی العمل بالإطلاقات، بل تکون الحال نظیر ما لو تعذر أحد فردی التخییر، فان التعذر المذکور و إن کان مانعا من فعلیة التخییر، إلا أنه غیر مانع من وجود مقتضیة، فیتمسک بالإطلاق لإثباته. و لازمه جواز الإتمام حال الشک و ان لم تصح القصر. و فی وجوبه و عدمه الوجهان المتقدمان.
(1) مشروعیة الاقتصار فی القضاء علی صلاة الاحتیاط تتوقف علی صحة الصلاة البنائیة، و علی جواز النیابة فی بعض الواجب الارتباطی، إذ لو بطلت الصلاة البنائیة بالموت لم تشرع صلاة الاحتیاط، فلا مجال للنیابة فیها. و إذا لم تشرع النیابة فی بعض الواجب الارتباطی لم تصح النیابة فیها أیضاً، و إن صحت الصلاة البنائیة. لکن فی صحة النیابة فی بعض الواجب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 498

فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط و جملة من أحکامها، مضافا الی ما تقدم فی المسائل السابقة.

(مسألة 1): یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط (1). و بعد إحرازها ینوی،
______________________________
الارتباطی إشکال، لعدم الدلیل علیه، و لا یساعده الارتکاز العقلائی.
و لأجل ذلک یشکل ما ذکره: من جواز الاقتصار علی قضاء الجزء المنسی لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما ذکره: من الاقتصار علی قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله، لان وجوبه استقلالی لا ارتباطی نعم فی وجوب قضائه علی الولی إشکال ظاهر، لعدم الدلیل علیه، و وجوب قضاء الصلاة لا یشمله.
فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط
(1) أما اعتبار ما یعتبر فی الصلاة- فی الجملة- و لو کان بعضاً من الصلاة- کالستر، و الاستقبال، و الطهارة، و النیة فی الجملة و غیر ذلک- فینبغی أن یعد من الضروریات، ضرورة کونها صلاة. و أما ما یعتبر فی الصلاة المستقلة، فأما النیة- بمعنی الاخطار أو غیره مما لا بد منه فی أول الصلاة- فیکفی فیه صراحة الأدلة فی کونها معرضاً لکونها نافلة.
و أما التکبیر فقد استدل علیه- فی محکی التذکرة و غیرها- بذلک أیضا.
لکن فیه: أنها فی معرض الجزئیة للصلاة الأصلیة، و هو مانع من التکبیر للزوم زیادة الرکن، کما اعترضه فی محکی إرشاد الجعفریة، و دعوی: المنع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 499
و یکبر للإحرام، و یقرأ فاتحة الکتاب (1)، و یرکع، و یسجد
______________________________
عن صدق الزیادة علی مثله غیر ظاهرة، بعد الإتیان به بقصد الجزئیة من الصلاة التی شرع فیها، إذ بعد صیرورتها جزءاً من الصلاة الأصلیة- علی تقدیر النقص- یکون التکبیر زیادة ضرورة. و مثلها: دعوی أنه لا مجال للعمل بالقواعد العامة إذا عارضها الدلیل، فإنها تتم لو دل علی اعتباره دلیل بالخصوص، و الکلام فی تمامیة. و أن معرضیة الصلاة للنفل لا تصلح دلیلا علیه، لمعارضتها بمعرضیتها للجزئیة. فالعمدة إذاً- علی هذا المبنی- هو الوفاق علیه، کما عن الدرة حکایته. و إن کان ظاهر المحکی عن الراوندی وجود الخلاف فیه من أصحابنا، و لکن لم یعرف ذلک من غیره. و ربما یدل علیه ما
فی ذیل روایة زید الشحام، الواردة فیمن صلی العصر ستاً أو خمساً، قال (ع): «و إن کان لا یدری أ زاد أم نقص فلیکبر- و هو جالس- ثمَّ لیرکع رکعتین بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته، ثمَّ یتشهد ..» «1».
و لا ینافیه عدم العمل به فی مورده، لإمکان التفکیک بین مدالیل الدلیل فی الحجیة و عدمها. فتأمل. هذا مضافا الی ما سیأتی: من أن ظاهر النصوص أن صلاة الاحتیاط صلاة مستقلة
[1] و مقتضاه وجوب الافتتاح لها بالتکبیر. نعم لا یتم ذلک، بناء علی القول بجزئیتها للصلاة الأصلیة- علی ما هو ظاهر المشهور- کما سیأتی إن شاء الله تعالی.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا- کما فی الجواهر- لما سبق من کونها فی معرض الاستقلال، و لا صلاة إلا بفاتحة
______________________________
[2] یدل علی ذلک أکثر الروایات الواردة فی الوسائل باب: 7، 8، 9، 10، 11، 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. و قد تقدم بعض ذلک ضمن مسائل الشکوک الصحیحة، و یأتی التعرض إلی بعضها- أیضا- إن شاء الله تعالی.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی الخامس من الشکوک المبطلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 500
سجدتین، و یتشهد، و یسلم (1). و إن کان رکعتین فیتشهد و یسلم بعد الرکعة الثانیة. و لیس فیها أذان، و لا إقامة (2)، و لا سورة (3)، و لا قنوت (4).
______________________________
الکتاب. و للنصوص الخاصة الآمرة بها
، و هی کثیرة [1]. و منه یظهر ضعف ما عن المفید و الحلبی: من أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فیثبت فیها التخییر کما یثبت فی المبدل، فإنه- کما قیل اجتهاد فی مقابلة النص.
(1) کما صرح بذلک فی النصوص المستفیضة
[2]. مضافا- فی الأولین- الی ما دل علی اعتبارهما فی الرکعة. و فی الأخیرین الی ما دل علی اعتبارهما فی الصلاة، فلا بد منهما فی الاحتیاط، سواء أ کانت نافلة، أم صلاة مستقلة، أم متممة للصلاة الأصلیة- إن کانت ناقصة- لاعتبارهما فی المتمم- بالفتح- و یکون ما وقع منهما فی الأصلیة فی غیر محله.
(2) لعدم مشروعیتهما فی النافلة، و لا فی جزء الصلاة. نعم بناء علی أنها صلاة مستقلة مرددة بین الوجوب و النفل یحتمل مشروعیتهما لها، لأنها علی تقدیر الوجوب تکون من الیومیة التی یشرعان لها.
(3) بلا خلاف- کما عن التذکرة- بل إجماعا، کما عن النهایة و إرشاد الجعفریة. و یومئ الیه خلو النصوص عنها، مع تعرضها للفاتحة «1» و لو لا ذلک لکان تعریضها لان تکون واجبة مقتضیاً لوجوب السورة فیها.
(4) لظهور الاتفاق علی ذلک، و خلو النصوص «2» عنه. و لو لا ذلک لکان تشریعه فیها فی محله، لما تقدم.
______________________________
[1] یدل علی ذلک أکثر الروایات الواردة فی الوسائل باب: 7، 8، 9، 10، 11، 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. و قد تقدم بعض ذلک ضمن مسائل الشکوک الصحیحة و یأتی التعرض إلی بعضها- أیضا- إن شاء الله تعالی.
[1] یدل علی ذلک أکثر الروایات الواردة فی الوسائل باب: 7، 8، 9، 10، 11، 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. و قد تقدم بعض ذلک ضمن مسائل الشکوک الصحیحة و یأتی التعرض إلی بعضها- أیضا- إن شاء الله تعالی.
______________________________
(1) تقدمت الإشارة الی ذلک کله فی المسألة الاولی من هذا الفصل.
(2) تقدمت الإشارة الی ذلک کله فی المسألة الاولی من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌7، ص: 501
و یجب فیها الإخفات (1) فی القراءة، و إن کانت الصلاة جهریة، حتی فی البسملة (2) علی الأحوط، و إن کان الأقوی جواز الجهر بها، بل استحبابه (3).